زیرساخت های اقتصاد و سرمایه گذاری

زیرساخت های یک اقتصاد به طور بالقوه بر سرمایه گذاری تاثیر به سزایی دارند. اقتصادهایی که در آنها زیرساخت ها به جای تشویق فعالیت های تولیدی، به تشویق فعالیت های غیرتولیدی می پردازند، نوعا سرمایه گذاری کمتری در آن ها انجام می گیرد و درنتیجه از سرمایه گذاری کمتری که منجر به انتقال فن آوری شود برخوردارند.
در نتیجه تمایل افراد برای کسب مهارت های تولیدی و سرمایه گذاری بسیار پایین خواهد بود و میزان سرمایه گذاری کارآفرینان برای توسعه تفکرات و اندیشه های جدید که به پیشرفت و توسعه امکانات تولیدی بینجامد نیز بسیار کم خواهد بود. همچنین زیرساخت های یک اقتصاد انواع سرمایه گذاری هایی را که در کشور انجام می شود نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
کشوری که سرمایه گذاری را به صورت سرمایه برای فعالیت، انتقال فن آوری از خارج و تخصص و مهارت افراد، جذب می کند، کشوری است که در آن، نهادها و قوانین به سمت تولید گرایش دارند تا غیر آن، اقتصاد برای تجارت بین المللی و رقابت در سطوح بازارهای جهانی باز است و نهادهای اقتصادی پایدار هستند. این ویژگی ها، سرمایه گذاری داخلی توسط بنگاه ها در سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاری توسط کارآفرینان خارجی که شامل انتقال فن آوری بهتر نیز هست و کسب تخصص توسط افراد را تشویق می کنند. علاوه بر این ها چنین محیط و شرایط اقتصادی برای کارآفرینان و افراد در داخل کشور انگیزه هایی ایجاد می کند تا به دنبال راه های بهتری برای خلق محصول، تولید یا حمل کالاها و خدمات، به جای جست وجو برای اعمال راه های موثر در انتقال و انحراف منابع و جذب آنها از سایر کارگزاران در اقتصاد باشند. شاخص های تجربی برای ویژگی های اقتصادی را که مشوق انواع سرمایه گذاری هستند می توان به دو بخش تقسیم کرد: شاخص اول، شاخص سیاست های ضدانحرافی دولت نام دارد که برای اندازه گیری میزانی که زیرساخت های یک اقتصاد به سمت تولید گرایش دارند تا انحراف از آن مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص دوم، شاخصی است که میزان آزاد و باز بودن یک اقتصاد بر تجارت بین الملل را نشان می دهد.
این شاخص از سال۱۹۵۰درصد سال هایی را برای یک اقتصاد نشان می دهد که آن اقتصاد بر اساس تعدادی از معیارهای عینی در زمره کشورهای باز برای تجارت بین المللی طبقه بندی شده است. جدا از هزینه های راه اندازی یک فعالیت، چه چیزهایی تعیین کننده سودآوری موردانتظار در یک سرمایه گذاری هستند؟ این تعیین کننده ها را به سه گروه طبقه بندی می کنیم که عبارتنداز: ۱- اندازه بازار، ۲- میزان توجه یک اقتصاد به تولید، به جای انحراف از آن و ۳- میزان ثبات در شرایط اقتصادی. اندازه بازار یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده سودآوری موردانتظار در یک سرمایه گذاری و بنابراین مهم ترین عامل در تعیین این موضوع است که سرمایه گذاری انجام شود یا نه؟ تعیین کننده مهم دوم در سود حاصل از یک سرمایه گذاری در میزان اهمیت قوانین و نهادهای یک اقتصاد نسبت به تولید یا انحراف از تولید است. مورد تولید کمتر به توضیح نیاز دارد: زیرساختی که به تولید التفات می نماید، اشخاصی را برای مسوولیت پذیری در ایجاد و مبادله کالاها و خدمات تشویق می کند. در مقابل، انحراف از مسیر تولید در صورت و هیات خلع و سلب منابع از واحدهای تولیدی تبلور می یابد.
انحراف می تواند به فعالیت غیرقانونی مثل سرقت، فساد و تباهی یا پرداخت رشوه مربوط شود یا ممکن است مثل مورد مالیات مصادره اموال توسط دولت یا دادخواست بی مورد یا تنظیم و تقویم لایحه توسط دولت با جهت گیری به سمت منافع خاص قانونی باشد. اولین اثر این انحراف بر فعالیت ها، مانند اثر یک مالیات است. بخشی از درآمد یا سودهای حاصل از سرمایه گذاری، از کارآفرین گرفته می شودو بازدهی سرمایه گذاری کاهش می یابد. دومین اثر انحراف این است که کارآفرین را تشویق به یافتن راه هایی برای سرمایه گذاری می کند که از انحراف اجتناب کند. برای مثال برای فعالیت خود مجبور به استخدام محافظین امنیتی، یا حسابداران و حقوقدانان بیشتری شود یا برای گریز از سایر انواع انحرافات، رشوه بپردازد، البته این قبیل سرمایه گذاری ها برای گریز به نوبه خود نوعی انحراف است. این که تا چه حد زیرساخت های یک اقتصاد در راستای تولید یا انحراف آنها از تولید است در وهله اول توسط دولت مشخص می شود. دولت به تدوین و تنفیذ قوانینی می پردازد که چارچوب مبادلات اقتصادی را در اقتصاد مشخص می کنند. علاوه بر این، در اقتصادهایی که زیرساخت های آنها به انحراف از تولید تمایل دارند، اغلب دولت به تنهایی یکی از کارگزاران اصلی انحراف است. مالیات بندی نوعی اختلال است و در زمانی که مالیات هایی برای ایجاد اقتدار در دولت به منظور فراهم آوردن قواعد و نهاده هایی که با یک زیرساخت متمایل به تولید هماهنگ و همراه باشند، ضرورت می یابد از قدرت مالیات می تواند سو» استفاده به عمل آید. مقررات اداری و موانع اداری به مسوولین دولتی امکان می دهد که از نفود خود برای ایجاد انحراف در تخصیص منابع استفاده کنند. قدرت قانون سازی و اجرای قوانین دولتی، قدرت بی حدو حصری برای ایجاد اختلال توسط دولت به وجود می آورد. این نکته براهمیت وجود یک نظام موثر نظارتی و ضرورت توازن قوانین شاخه های مختلف حاکمیت، دلالت می کند.
سرانجام ثبات شرایط اقتصادی نیز به نوبه خود یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده میزان بازدهی سرمایه گذاری است. اقتصادی که در آن مقررات و نهادها اغلب در حال تغییر و دگرگونی است، محل پرخطری برای سرمایه گذاری است. اگر سیاست های امروز در این کشور به فعالیت های تولیدی در یک اقتصاد باز معطوف شده باشد، احتمالا سیاست های فردا این گونه نخواهد بود. جنگ ها و انقلاب ها در یک اقتصاد، افراطی ترین شکل بی ثباتی هستند.
حال این سوال مهم مطرح می شود که چرا زیرساخت ها در بعضی از کشورها بسیار بهتر از دیگر کشورهاست؟ هر پاسخی که برای پرسش عوامل تعیین کننده بدهیم، پرسش دیگری را به دنبال می آورد. داگلاس نورث - مورخ اقتصادی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۳- برای پاسخ به این سوال بسیار کوشید.
نهادها و سیاست های دولتی سازنده زیرساخت های یک اقتصاد، تعیین کننده سرمایه گذاری و بهره وری و بنابراین تعیین کننده ثروت ملل هستند. بنابراین تغییرات بنیادی در زیرساخت ها می توانند موجد تغییرات رشد اقتصادی یا مصیبت های رشد باشند. در این مورد کشورهای آرژانتین و ژاپن دو مثال سنتی هستند. حال این سوال را می توان طرح کرد که چرا این تغییرات در زیرساخت ها اتفاق می افتند؟ پاسخ را احتمالا دراقتصاد سیاسی وتاریخ اقتصادی می توان یافت. برای پیش بینی اینکه این گونه تغییرات چه موقع وچگونه دریک اقتصاد خاص رخ نشان می دهند، مطمئنا باید نسبت به شرایط اقتصادی و تاریخ آن کشور آگاهی تفصیلی وجود داشته باشد; اما می توانیم با طرح یک پرسش دیگر گامی به پیش نهیم و به جای آن که چشم انداز یک اقتصاد خاص را در نظر آوریم، می توانیم چشم انداز اقتصاد جهانی را در تمامیت آن تحلیل کنیم. زیرساخت یک اقتصاد، حکومت و مقررات آن و نهادهایی که به آنها قدرت می بخشند از جمله
عوامل اولیه تعیین کننده تمایل افراد به سرمایه گذاری بلندمدت همراه هستند. اقتصادهایی که مدت شرایط مناسبی را برای تشویق تولید در آنها ایجاد می کند، به شدت پویا و موفق هستند و کشورهایی که در آنها دولت از قدرت خود برای اجازه و اعمال عملیات غیرتولیدی استفاده می کند، کمتر قرین با موفقیت می شوند.
در نظریه عملکرد اقتصادی بلندمدت، به سه پرسش در زمینه رشد اقتصادی توجه می شود، که عبارتنداز: بعضی از کشورها مثل سنگاپور، هنگ کنگ و ژاپن چگونه از کشور نسبتا فقیر، ظرف مدت کوتاه چهل ساله به کشوری نسبتا ثروتمند تبدیل می شوند؟ و چگونه اقتصاد کشورهایی مثل آرژانتین و ونزوئلا در سمت و سویی خلاف حرکت فوق، تحول می یابند؟
این نظریه پاسخ پرسش های فوق را در تغییرات پایه ای در زیرساخت های یک اقتصاد می داند که شامل تغییرات در سیاست های دولت و نهادهای آن است که شرایط اقتصادی این اقتصادها را بازآرایی می کنند.
در کشور چین و طی مدت گذار، تمایل شدیدی وجود داشت که سرمایه گذاری بسیار سریعتر از بازده رشد کند و در نتیجه نسبت سرمایه گذاری به محصول ناخالص داخلی متمایل به صعود بود. گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در چین موجد شکوفایی سرمایه گذاری شد و سیاستگذاران غالبا متوجه مشکل سرمایه گذاری بیش از حد بودند. سقوط تولید (محصول) که معمولا با به کارگیری شوک درمانی در کشورهای اروپای شرقی توام بود، هرگز در چین حادث نشد. پس اندازهای داخلی و نه خارجی، سرمایه مالی را تشکیل داد و نرخ های بالای سرمایه گذاری که احتمالا با افزایش در کارایی سرمایه گذاری همراه بود، منجر به رشد شتابان شد.

نویسنده : سید حسین امامی

منبع : روزنامه مردم سالاری