نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف

«اجرا» را در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند.
شورای حل اختلاف از مصادیق توسعه قضایی در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در سیستم قضایی کشور است. این نهاد به منظور کاهش میزان ورودی پرونده ها به مراجع قضایی با هدف توسعه مشارکت های مردمی در حل و فصل اختلافات و گسترش فرهنگ سازش و صلح که برگرفته از اصول اولیه دین مبین اسلام است به وجود آمده است. در راستای نظام مند شدن شورای حل اختلاف، در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، ایجاد این نهاد مردمی پیش بینی شده است. با تدوین این ماده و تصویب آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف از سوی رئیس قوه قضاییه در ۲۳ ماده، نهاد مذکور فعالیت خود را آغاز کرد. شورای حل اختلاف در راستای ایجاد سازش با درخواست طرفین دعوا برای حل و فصل دعاوی و شکایات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ آیین نامه اجرایی، دارای صلاحیت های مشخصی است. در دعاوی و موضوعات مطرح شده در شورا، این نهاد ابتدا نسبت به برقراری سازش میان طرفین اقدام کرده و در صورت عدم سازش مبادرت به صدور حکم می نماید و پس از تایید مشاور، رای شورا قابلیت اجرا پیدا می کند.
ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی در این باره می گوید: «آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به اجرا گذاشته می شوند. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم له ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا ننماید، پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می شود. در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی باشد، آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد، به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می شود.»
● اجرای احکام شورا در امور مدن
اجرای احکام محاکم در امور مدنی در حال حاضر براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ به عمل می آید. این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ تغییری نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضی از مواد آن نیز به لحاظ تصویب قوانین موخر قابلیت اجرا را ندارند; اما همچنان به عنوان تنها قانون اجرای احکام دادگاه ها تلقی می شوند.
به لحاظ آن که احکام دادگاه ها از سال ۱۳۵۶ تاکنون در حال اعمال هستند، رویه های قضایی نیز به وجود آمده اند که قابلیت اعمال دارند. ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی تکلیف اجرای آرای شورا را روشن نموده است.
ذی نفع (کسی است که رای شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) یا نماینده اش، اعم از وکیل، وصی، قیم، نماینده، نماینده حقوقی و... یا قائم مقام قانونی وی می تواند درخواست اجرای رای شورا را کنند.
چنانچه آرای شورا جنبه اعلامی داشته باشد، قابلیت صدور اخطار اجرایی را ندارد. آرایی که جنبه اعلامی دارند، توسط شعبه صادرکننده رای به مرجعی که باید حکم را اجرا نماید، اعلام می شوند.
در صورتی که رای شورا جنبه اجرایی داشته باشد و پس از صدور رای، خوانده اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورد، خواهان می تواند درخواست اجرای آن را بنماید.
این درخواست حکایت از عدم اقدام خوانده نسبت به رای شورا دارد. شورای حل اختلاف به موجب ماده ۱۹ آیین نامه، برای اجبار محکوم علیه به اجرای حکم دارای قدرت اجرایی است که با صدور اخطار اجرایی شروع می شود. محکوم علیه اخطار اجرایی ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به اجرای حکم شورا اقدام نماید.
در صورت عدم اقدام محکوم علیه، اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد. ادامه یافتن روند اجرا در اجرای احکام دادگستری بیش از پیش بر قدرت اجرایی آرای شورا افزوده و با استحکام و قدرت بیشتری آرای شورا اجرا می شود.
پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا صرف تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام کفایت می کند و نیازی به صدور اجراییه نیست؟
منظور از «اخطار» در لغت، یادآوری و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداری به معنای یادآوری نمودن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری می باشد; مانند اخطار مالیاتی و اخطارهایی که از سوی وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می شوند.
در اجرای احکام محاکم و نیز اسناد رسمی، قانون گذار از «اجراییه» یاد کرده است. به کارگیری لفظ «اخطار اجرایی» با لحاظ قسمت اخیر ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی که اشعار می دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم علیه ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا ننماید...» حاکی از آن است که مقصود از این عبارت همان اجراییه می باشد; زیرا محکوم علیه به موجب این ماده باید حکم را با اخطار اجرایی اجرا کند. از این رو ضمانت اجرای اخطار همان اجراییه است و با تحویل آن به اجرا، نیازی به صدور اجراییه نیست.
چگونگی ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف که از مصادیق توسعه قضایی در دوره ریاست آیت ا... هاشمی شاهرودی است آشنا شده در آن قسمت چگونگی اجرای احکام شورا در امور مدنی را مطرح کردیم. اخطار را تعریف کرده و اخطار اجرایی را توضیح دادیم. در ادامه تحویل اخطار اجرایی به دادگاه یا دادگستری می پردازیم.
با تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری، عملیات اجرایی در این واحد شروع می شود. مدیر اجرای احکام به موجب ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پس از ثبت این اخطار، پرونده ای را برای آن تشکیل می دهد و سپس نسبت به اجرای آن اقدام می کند. حال باید دید آیا مدیر اجرا باید بدون رعایت تشریفات به مانند رسیدگی در شورا مبادرت به اجرای اخطار اجرایی نماید؟ به نظر می رسد که با تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام، مدیر دفتر اجرا به ترتیب ثبت اخطارها و مطابق قانون اجرای احکام و رعایت تشریفات آن مبادرت به ادامه عملیات می کند.
صرف نظر از این که در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی از «دایره اجرایی» نام برده شده و این اقدام موجب قدرت گرفتن اجرای آرای شورا می شود، مدیر اجرای احکام مدنی برابر ماده ۳۴ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تحت ریاست اداری و معاون اوست و باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی به عملیات اجرایی بپردازد.
در ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «مدیر اجرا تحت ریاست و مسوولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و قدر لزوم و تحت نظر خود، دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت.»
بر این اساس، مدیر اجرا یا دادورز که مسوولیت عملیات اجرایی را برعهده دارد در ادامه عملیات اجرایی اخطار اجرایی با ریاست و مسوولیت شعبه شورای صادرکننده رای و اخطار اجرایی، مبادرت به عملیات اجرایی می نماید; هرچند دور از انتظار و خلاف قانون نیست که آرای شورا توسط ماموران نیروی انتظامی با اعلام شورای صادرکننده اخطار اجرایی به عنوان ماموران اجرا به مرحله اجرا درآید.
نظارت شعبه صادرکننده اخطار اجرایی بمانند نظارت دادگاه بر عملیات اجرایی است.
از جمله اختیارات قانونی که موجب قانون اجرای احکام مدنی برعهده دادورز یا مدیر اجراست، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) اگر درخواست دادورز در اجرای اخطار اجرایی انجام نشده باشد، می تواند برابر ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی به مرجع صلاحیت دار اعلام جرم نماید. به عبارتی، با ارائه اخطار اجرایی به اجرای احکام، مسئولیت اجرا با مدیر یا دادورز اجرا بوده و عدم تمکین و تصمیم های قانونی آن موجبات مسوولیت جزایی است.
۲) در صورتی که لازم باشد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی در حوزه دیگری انجام گیرد، دادورز یا مدیر اجرا می تواند با توجه به مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام، با اعطای نیابت از محل، اجرای عملیات را خواستار شود. باوجود عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به موضوعاتی که طرفین دعوا در یک حوزه شورا ساکن نبوده یا اشتغال به کار ندارند، در صورت تراضی طرفین، اجرای اخطار اجرایی با این وصف قابلیت اجرا دارد.
۳) عملیات اجرایی برعهده دادورز است (ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی); یعنی با ارائه و تحویل اخطار اجرایی، عملیات آن با دادورز خواهد بود.
۴) دادورز نمی تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل یا قطع نماید; مگر این که شورای صادرکننده اخطار اجرایی دستور تاخیر اجرا را صادر کند. همچنین در صورتی که ثالث به موجب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به عملیات اجرایی و توقیف مال معترض بوده و مدعی مالکیت مال توقیف شده باشد، از آنجا که رسیدگی به اختلاف در مالکیت در صلاحیت شورا نیست، دادگاه محل عملیات اجرایی به موضوع رسیدگی می کند و چنانچه دلایل شکایت را قوی بیابد، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید. در این صورت رونوشت قرار به شعبه شورای صادرکننده اخطار اجرایی ارسال می شود.

علی غلامی
معاون قضایی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان

منبع : روزنامه مردم سالاری