راه‌های گوناگون توزیع مجدد ثروت

گسترش نظام رفاه در کشور از جمله موضوعات مورد نیاز آینده کشور است. یکی از اهداف و وظایف مهم نظام رفاه، توزیع مجدد ثروت در جامعه است. از آنجا که عدالت‌محوری با روح قانون اساسی کشورمان بسیار سازگار است، سیاستگذاران این موضوع را در برنامه چهارم توسعه به خوبی و در قالب فصل هشتم آن مورد توجه قرار داده‌اند. بنابراین به لحاظ اهمیت جایگاه توزیع مجدد ثروت در نظام رفاه، با دقت بیشتری به این موضوع می‌پردازیم.
● از سیاست تا عمل
در سطح سیاست کلان کشور، موضوع عدالت اجتماعی و باز توزیع ثروت در جامعه به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. اما به صرف آنکه موضوع روی کاغذ بیاید، عملیاتی نمی‌شود. بنابراین همتی لازم است تا سیاست‌های کلان وضع شده در قالب قوانین اجرایی و استانداردهایی که قابل پایش باشند، در بیایند و ارکان اجرایی، هماهنگ‌کننده و نظارت‌کننده بر اجرای آنها نیز مشخص شوند تا در نهایت سیاست‌ها به اجرا دربیایند. اما باور داشته باشیم که سیاست‌های کلان کشور ما در زمینه عدالت اجتماعی رقم می‌خورند. اختصاص دادن یک فصل از سیاست‌های کلان کشور در برنامه چهارم توسعه به امر «عدالت اجتماعی» گواه خوبی بر این ادعا است. آنچه مهم است، اراده بر انجام این مهم است، هرچند که ممکن است در برخی قسمت‌ها حرکت ما کم و در برخی قسمت‌های دیگر، با شتاب بیشتری همراه باشد.
● شکستن سیکل معیوب فقر
فقیربودن، سبب فقیرشدن می‌شود. این قاعده‌ای کلی در عصر حاضر است. چرا که اغلب اوقات تولید ثروت نیازمند داشتن سرمایه است. پس فردی که دارا نیست، نمی‌تواند ثروت تولید‌ کند و فقیرتر می‌شود. در حالی که فردی که ثروتمند است، با استفاده از سرمایه‌اش پولدارتر می‌شود. پس فقیر بودن، افراد را در سیکل معیوبی می‌اندازد که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، افراد به راحتی از آن خارج نخواهند شد.توزیع سهام عدالت، یکی از اقدامات خوبی است که با هدف شکستن این سیکل معیوب در کشور اجرایی شده است. هدف از ارایه سهام عدالت آن است که اقشاری از جامعه که برای نسل‌ها فقیر بوده‌اند و رها شده‌اند، با کمک دولت از سیکل معیوب فقر رهایی یابند. بنابراین دولت تصمیم گرفت بخشی از سرمایه ملی را که در فرآیند خصوصی‌سازی به جامعه ارایه می‌شود، به طور ارجح به بخشی از جامعه که فقیرتر هستند، اعطا کند. این اقدام بسیار مثبت اثرات خود را در آینده نشان خواهد داد. در سطح دنیا بسیار کم دیده‌ می‌شود که کشوری برای کاهش اختلاف طبقاتی با اقداماتی مانند این، بخشی از ثروت اجتماعی را میان اقشار دهک‌های پایین جامعه توزیع کند.
● راه‌های گوناگون توزیع ثروت
برای توزیع مجدد ثروت، در گام اول باید بخشی از ثروت مردم به خزانه دولت بازگردد. در گام بعدی، دولت باید در قالب‌های گوناگون آن را به مردم بازگرداند. یارانه‌ای که به کالاها و خدمات مختلف اختصاص می‌یابد، یکی از موارد بارز این فرآیند است. کمک‌ها و عایدی‌هایی که از سوی دولت به مردم داده می‌شود (مانند حق عائله‌مندی یا حق فرزند) موارد دیگری از تلاش دولت برای بازتوزیع ثروت در جامعه است. بخش دیگری از این فرآیند با دخالت دولت در ارایه خدمات عمومی بروز پیدا می‌کند. ساخت یک مدرسه دولتی یا ارایه خدمات دولتی در بیمارستان‌ها، قطعا هدفی غیر از اجرای عدالت اجتماعی‌ ندارند.
● یارانه‌های هدف‌مند
یکی از مقولاتی که در عرصه توزیع مجدد ثروت بسیار مورد توجه است، بحث رایانه‌‌ها است. بدیهی است که دولت دوست دارد کمک‌های خود را در قالب یارانه‌ها تا حد امکان به دست اقشار کم‌درآمد جامعه برسد. بنابراین بحث هدف‌مند کردن یارانه‌ها بر پایه ماهیت یارانه‌ها مطرح شده است. در بحث اختصاصی یارانه‌ها، این احتمال هست که سیاست‌های وضع شده نتوانند موجب پوشش همه خانوارهای نیازمند شوند و تعدادی از قلم بیفتند. برعکس، این احتمال نیز وجود دارد که تعدادی از خانواده‌های غیر نیازمند نیز از مواهب یارانه‌ها بهره‌مند شوند. دولت‌ها دوست دارند که با محاسبه از طریق روش‌های خاص، این خطاها را به حداقل برسانند. گاهی اوقات سیاست‌های دولت برای آنکه نمی‌خواهد هیچ خانواده فقیری از قلم بیفتد، این‌گونه رقم می‌خورد که یارانه‌ها را به صورت عمومی و به همه جامعه اعطا می‌کند. علت وجود یارانه‌های عمومی، دو چیز است. اول آنکه اندازه‌گیری استحقاق و میزان نیاز افراد برای دولت بسیار مشکل و هزینه‌بر است. دوم آنکه از قلم افتادن خانواده‌ای که بسیار نیازمند است، دور از هدف اولیه اختصاص یارانه‌ها است. در چنین شرایطی تعداد فراوانی از افراد ثروتمند از مواهب یارانه‌ها بهره‌مند خواهند شد. مانند آنچه که درباره استفاده از سوخت ارزان‌قیمت در میان دارندگان خودروهای گوناگون مشاهده می‌شود.
برخی اوقات، یارانه‌ها براساس کالا یا خدمات گوناگونی هدف‌گذاری می‌شوند. می‌دانیم که خدمات و کالاهای متفاوت به وسیله طیف‌های گوناگون جامعه به‌طور یکسانی استفاده نمی‌شوند و هر کالا یا خدماتی نیز لزوما به‌وسیله خانواده‌های محروم استفاده نمی‌شود.
▪ کالاهای فقرا:
برخی کالاها و خدمات هستند که وقتی ثروت افراد زیاد می‌شود، کمتر از آنها استفاده می‌کنند. مثال این دسته از کالاها، مصرف سویا یا استفاده از چراغ علاء‌الدین و از این قبیل کالاها است.
▪ کالاهای اغنیا:
برخی از کالاها هستند که با افزایش درآمد میل به خریدشان بیشتر می‌شود، مانند موبایل‌های گران‌قیمت یا اتومبیل‌های مدل بالا.
▪ کالاهای طبیعی:
در این میان، کالاهایی هستند که با افزایش درآمد و ثروت افراد، میل به خرید آنها تغییر نمی‌کند. این گروه کالاها را به اصطلاح کالاهای طبیعی می‌نامند، مانند نان سنگک که همه اقشار جامعه میل به مصرف آن دارند.
با این توصیف، اگر قرار باشد مالیات به برخی کالاها اختصاص یابد، به طور قطع اولویت با کالاهای اغنیا یا کالاهای لوکس است. در عوض سوبسیدها نیز باید به کالاهای مورد مصرف فقرا اختصاص یابد و اگر بخواهیم کالاهایی را به حال خود رها کنیم، کالاهای طبیعی خواهند بود. پس یکی از اقدامات مهمی که باید در عرصه اختصاص یارانه انجام شود، بحث شناسایی کالاها و خدمات مورد نیاز فقرا است. این موضوع در بحث بهداشت و درمان نیز موضوعیت می‌یابد. به عنوان مثال، بیماری سل عمدتا بیماری فقرا است. بنابراین اگر زمانی قرار باشد فقط به یک کالا یا خدمت پزشکی یارانه تخصیص یابد، داروهای ضد سل یا درمان آن در اولویت خواهند بود.

منبع : هفته نامه سپید