تعرفه‌ای به زیان دولت الکترونیکی

این روزها در بخش‌های مختلف خبری چه در صدا و سیما و چه در سایر رسانه‌های گروهی بحث‌های بی‌شماری پیرامون دولت الکترونیک مطرح می‌شود.
دولتی که قرار است خدماتش را در بستر شبکه برای شهروندانش فراهم آورد تا شاید با این کار علاوه بر ایجاد رفاه عمومی و اجتماعی با شفاف شدن امور و حساب کتاب‌ها عدالت اجتماعی که همان شعار و محور اصلی برنامه‌های دولت نهم است را در کنار صرفه‌جویی در وقت، مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و هزار و یک فواید دیگر برای شهروندان مهیا شود. دولت الکترونیک در کنار تمام فواید و محاسنش در یک شبکه گسترده و منسجم خلاصه می‌شود. شبکه‌ای ملی، متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، صدها و شاید هم هزاران شبکه محلی، سایت‌ها و پورتال‌هایی که در کنار یکدیگر خدمات برخط
(Online) را برای کاربران خصوصی و عمومی فراهم می‌آورد. اما این روزها در کنار ادعاهایی که از سوی نهادهای مختلف پیرامون درصد ایجاد خدمات الکترونیکی و پورتال‌های آن‌ها مطرح می‌شود و ادعاهای دولت نهم مبنی بر ارائه برنامه‌های مختلف زمان‌بندی برای بهره‌برداری از طرح‌هایی همچون طرح تحول اقتصادی که اجرایی شدن آن تنها بستری همچون‌ آی‌تی را می‌طلبد، تدوین و الزام تعرفه‌های گمرکی بدون در نظر گرفتن آرای بخش خصوصی به سدی پیش‌روی توسعه و پیشرفت‌ آی‌تی در کشور تبدیل شده است، سدی که خواه ‌نا خواه بهره‌برداری از خدمات الکترونیکی را چه در نهادهای دولتی و چه بخش خصوصی با تاخیر روبه‌‌رو کرده و به باوری نه تنها حمایت و توسعه‌ای در منطق چنین تصمیمی دیده نمی‌شود، بلکه نابودی بخش خصوصی و ایجاد انحصار قاچاق در شاخه‌ای تازه را نوید بخش است!
افزایش ۴۹درصدی تعرفه واردات برخی از اقلام تجهیزات شبکه‌ای، یک ماهی است که شرکت‌های فعال در این بخش را با چالش و بحرانی جدی روبه‌‌رو کرده است. بحرانی که نه تنها به ضرر بخش خصوصی بوده، بلکه تبعات آن در نهایت زیرساخت‌های شبکه‌ای کشور را نشانه گرفته و باعث افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها می‌شود.
در این بین اما منطق چنین افزایش تعرفه‌ای، بزرگترین سوال لاینحلی است که از سوی بخش خصوصی یعنی تنها موتور توسعه زیرساخت‌های شبکه‌ای کشور بوده، مطرح شده است. گروه دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد به منظور بررسی تبعات چنین تصمیمی اقدام به برگزاری میزگردی تخصصی با فعالان شبکه‌ای بخش خصوصی کرده است که در ادامه مباحث مطرح شده در این جلسه را می‌خوانید. حمید بابادینیا، عضو هیات مدیره و رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، وحید تائب، قائم مقام این کمیسیون، علی کاظمی نیا، رییس کارگروه مهندسی شبکه و انتقال داده این کمیسیون و علیرضا صالحی، رییس کارگروه روابط عمومی کمیسیون شبکه میهمانان حاضر در این نشست بودند.
▪ بحث را با تعرفه خدمات شبکه آغاز کنیم. با توجه به اینکه اخیرا تعرفه‌ای از سوی سازمان نظام صنفی مبنی بر تعرفه خدمات شبکه‌ای منتشر شده است آیا تغییر در تعرفه واردات کالاهای شبکه می‌تواند بر این تعرفه تازه منتشر شده تاثیرگذار باشد؟
ـ یکی از متغیرهایی که در تعرفه خدمات مهندسی تاثیر دارد ارزش کالا است، اما این مساله آنچنان تاثیر خاصی بر آن جریان نخواهد داشت. تعرفه‌های گمرکی وقتی بالا می‌رود بازار را آشفته می‌کند. در یک وضعیت آشفته شما هیچ قانون استانداردی نخواهید داشت. ما سعی کردیم با ارائه تعرفه خدمات مهندسی به این حوزه سر و سامان داده و ضابطه‌مندش کنیم. افزایش تعرفه‌های گمرکی به این شیوه‌ای که الان صورت گرفته است، اولین پیامدش آشفته کردن بازار است. در چنین شرایطی، دیگر کسی رعایت چیزی را نخواهد کرد، چرا که معتقدند اولین تخلف را در این بخش دولت انجام داده است.
▪ با توجه به افزایشی که صورت گرفته، به نظر می‌رسد این افزایش تعرفه به دلیل حمایت از تولید داخل باشد. آیا ما تولیدکننده و حتی مونتاژکننده‌ای در این بخش در کشور داریم؟
ـ صالحی: این تعرفه فقط به سوییچ و روتر باز‌می‌گردد.
ـ بابادینیا: به دلیل آنکه تا به حال در بخش تجهیزات شبکه تولید داخل نداشته و مدعی تولید داخل هم نداریم، تعرفه واردات این اقلام در پایین‌ترین سطح خود یعنی چهار درصد قرار داشته است. تقریبا از اوایل آذر ماه بدون اعلام قبلی و ناگهانی تعرفه واردات تجهیزات شبکه به ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است. البته در این بین ۳درصد هم ارزش افزوده شامل این تعرفه می‌شود که در نهایت این تعرفه به ۵۳درصد می‌رسد.
به نظر من در ابتدا باید یک سوال اساسی مطرح کنیم و آن اینکه آیا در کنار این افزایش تعرفه‌ای که انجام شده، یک بحث منطقی وجود دارد یا غیر منطقی؟ ما با دید مثبت به این مهم نگاه می‌کنیم. وقتی که این افزایش صورت گرفت، ما این مساله را تحلیل کردیم. گفتیم فرض می‌کنیم که این بحث منطقی است. خود را در جایگاه متولیان دولتی قرار دادیم. اولین مساله‌ای که به ذهن ما آمد این بود که این داستان به جهت حمایت از تولید داخلی، افزایش درآمد‌های دولت و ارزش‌گذاری به بخش خصوصی‌ای که در این بخش تولید و فعالیت دارد، صورت گرفته است.
در پاسخ دیدیم که هیچ تولید کننده‌ای در این بخش در کشور وجود ندارد. به نظر می‌رسد این تصمیم‌گیری به بهانه ابهامی است که در سخنرانی دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رخ داده است. ایشان در یکی از سخنرانی‌های خود عنوان داشتند که شرکت‌های داخلی توان تولید تجهیزات سوییچ را دارند. منظور ایشان سوئیچ‌های مخابراتی بوده نه سوئیچ‌های شبکه. بنابراین داستان تولید به شکل کلی منتفی است.
بحث دوم افزایش درآمدهای دولت است. قبل از این افزایش تعرفه، واردکننده وقتی ۱۰۰هزار دلار جنس وارد کشور می‌کرد با پرداخت ۴ میلیون تومان عوارض کالای خود را وارد بازار می‌کرد الان وقتی می‌بیند که باید همان جنس را با ۵۳ میلیون تومان از گمرک ترخیص کند، می‌فهمد که هیچ منطقی در پشت این موضوع وجود ندارد.
در هیچ جای دنیا چنین افزایش‌هایی صورت نمی‌گیرد. در نتیجه برای این وارد کنندگان دو راه بیشتر باقی نمی ماند، یا اینکه متوسل می‌شود به قاچاقچیان یا اینکه اگر خیلی شرافتمندانه بخواهد کار کند مجبور به تعطیلی شرکت است، چرا که نمی‌تواند کار خلاف انجام دهد.
وقتی که شرکت‌ها تعطیل شوند، نیروها بیکار می‌شوند. وقتی این نیروها با توجه به تخصص فنی بالایی که دارند بیکار می‌شوند، به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. در نتیجه با یک حرکت نسنجیده مهاجرت را تشدید کردیم.
دولت پیش از این ۴درصد عوارض می‌گرفت و واردکنندگان هم با میل و رغبت پرداخت می‌کردند. الان با این تصمیم، دولت از درآمد ۴ درصدی هم محروم می‌شود، چرا که با توجه به صحبت‌هایی که در بالا انجام شد شرکت‌ها یا تعطیل می‌شوند و یا دیگر کمتر کسی حاضر است که از راه قانونی واردات داشته باشد.
▪ با توجه به ماهیت کالاهای شبکه‌ای و حجیم بودن آن، آیا واقعا قاچاق این کالا راحت است؟
ـ بابادینیا: متاسفانه بله. یک حرکت نسنجیده باعث می‌شود که بین اعضای صنف مشکل به وجود آید. ما گفتیم این حرکت اشتباه است و منجر به تولید نخواهد شد.
اگر می‌خواهیم شفاف‌سازی داشته باشیم و زیرساخت‌ها درست شود و چرخ‌های صنعت بچرخد باید به آی‌تی اهمیت داده شود. اهمیت دادن به آی‌تی این نیست که شما تعرفه را افزایش دهید! اهمیت دادن به آی‌تی برداشتن سد‌های پیش روی این صنعت است.
یکی از کارها این است که تا آنجایی که ممکن است تعرفه‌های گمرکی را کاهش دهیم تا این حوزه پررونق شود و تا کالا با قیمت مناسب در اختیار کارشناسان قرار گرفته از حالت لوکسی در آمده و بین مردم کاربردهای عملی‌اش مورد استفاده قرار گیرد، نه این که با افزایش یک تعرفه کالا به قدری لوکس شود که فقط دولتی‌ها به دنبال استفاده از این تکنولوژی بروند.
به نظر من بالا رفتن تعرفه نه تنها کمکی نمی کند بلکه سنگی است پیش روی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات. آی‌تی مدعی شفاف‌سازی است. با شفاف‌سازی که به وجود می‌آید، جلوی دزدی و کلاهبرداری گرفته می‌شود و امکانات رفاهی بیشتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
دولت الکترونیک چیزی نیست به غیر از شبکه. وقتی شما این بلا را سر اجزای شبکه می‌آوری،یعنی دولت الکترونیک را از بین می‌بری و عملا رفاه عمومی را از مردم می‌گیری.
▪ جدای از افزایش تعرفه‌های گمرکی چه مشکلات دیگری پیش روی شرکت‌های شبکه‌ای است؟
ـ کاظمی‌نیا: یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی استفاده از فناوری اطلاعات است. توسعه فناوری اطلاعات مستلزم توسعه زیرساخت‌هاست که توسعه زیر ساخت‌ها هم به توسعه شبکه‌ها باز می‌گردد. زیرساخت‌های ارتباطی به مخابرات باز می‌گردد که بیشتر در اختیار شرکت‌های دولتی است. بخش دیگری از شبکه‌های ارتباطی شبکه‌های دسترسی برای سازمان و نهادهای بزرگ است. یعنی سازمان‌ها و ادارات بزرگ با استفاده از این شبکه‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند. بخش دیگری از ارتباطات درون سازمانی است و موسسات و سازمان‌های کوچک بیشتر از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند یعنی شبکه‌هایی که اقلام مصرفی آن همه مشمول همین تعرفه است.
متاسفانه کالای باکیفیتی که در بخش شبکه استفاده می‌شود عمدتا توسط کشورهایی همچون آمریکا و اروپایی‌ها تولید می‌شود. با توجه به مسائل تحریمی که طی چند سال اخیر متوجه کشور ما بوده است ، واردات این کالا‌ها با مشکلات بسیار زیادی همراه بوده است. علاوه بر این که این کالا با چه ترفندی وارد کشور می‌شود یکی از مهمترین مشکلات ما به بعد از ورود کالا باز می‌گردد، یعنی پشتیبانی از کالا و خدمات پس از فروش.
تجهیزات شبکه مشمول به‌روز رسانی هستند. وقتی شما کالایی را وارد می‌کنید، این کالا باید به لحاظ نرم افزاری مرتب به روز شود. یعنی خرید و حمل کالاهای شبکه به ایران از یک سو با مشکلات بی‌شماری مواجه است و از سوی دیگر هم به روز رسانی نرم افزارهای مورد نیاز در بخش شبکه نیز مشکلات زیادی را پیش روی فعالان این بخش قرار داده است.
متاسفانه دولت نه تنها در این بخش کمکی به شرکت‌های فعال نداشته است بلکه با اتخاذ تعرفه‌ای این چنین مشکلات بی‌شمار دیگری را پیش روی شرکت‌ها قرار داده است. بارزترین این مشکلات به وجود آمدن بازار سیاه برای قاچاقچیان است؛ چرا که شرکت‌هایی مانند ما به دلیل داشتن مشتری‌های دولتی، شفاف و کاملا قانونی فعالیت می‌کنند و از مجاری قانونی کالاهای خود را وارد و کلیه مراحل ثبت و سفارش کالا را نیز در قالب مدارک موجود به شکل شفاف به مشتریان یا در مناقصات ارائه می‌دهند.
افزایش تعرفه به این شکل باعث به وجود آمدن بازار قاچاق می‌شود که در حقیقت افزوده شدن مشکلی دیگر در کنار سایر مشکلات است. برای همه ما مبهم است که این افزایش تعرفه به چه دلیلی است و دولت چرا مشکلی این چنینی را برای ما به وجود آورده است.
▪ معمولا در شرایط این چنینی به نظر می‌رسد که افزایش تعرفه تنها به منظور تولید داخلی صورت گرفته است. آیا این افزایش تعرفه از طرف وزارت صنایع است؟
ـ بابادینیا: هر ساله کتابی‌ به اسم تعرفه گمرکی توسط وزارت بازرگانی و کمیسیون ماده یک منتشر می‌شود. این کمیسیون چند عضو اصلی دارد که شامل نماینده وزارت بازرگانی، نماینده وزارت صنایع، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده گمرکات و چند نماینده دیگر است. یکی از اشکالات عمده در این داستان این است که هیچ گونه متولی خصوصی در این جلسه نیست. وقتی این مشکل را مطرح می‌کنیم می‌گویند اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در این جلسه حضور دارد. اتاق بازرگانی خودشان اذعان دارند که در خصوص این قضیه هیچ‌گونه تخصصی ندارند. بنابراین هر دستوری و هر آیین نامه‌ای که وضع می‌شود، غیر تخصصی است. یعنی با بخش خصوصی که صاحب تخصص و دانش فنی است هیچ‌گونه رایزنی‌ای نمی‌شود. ما می‌خواهیم در این کمیسیون یک کرسی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان متولی بخش خصوصی داده شود.
جواب سوال شما مثبت است. یکی از صحبت‌هایی که همیشه در کمیسیون ماده یک می‌شود، حضور نماینده وزارت صنایع است. چرا که دغدغه‌های بخش تولید را در آنجا مطرح می‌کند. در این مورد یعنی تجهیزات اکتیو و به طور خاص تجهیزات سوئیچ و روتر ما به هیچ وجه تولیدکننده داخلی نداریم.
ما فکر می‌کنیم که با این تعرفه‌ای که مصوب شده است، حتما منافع یک عده‌ای خاص مد نظر قرار گرفته است!
ـ کاظمی‌نیا: وقتی شما ادبیات این بخشنامه را بررسی می‌کنید، به ناآشنا بودن افرادی که در تصویب این تعرفه نقش داشته‌اند، بر می‌خورید. به عنوان مثال در این بخشنامه نوشته شده که یکی از اقلام مورد اشاره این تعرفه سوئیچ‌هاب مورد استفاده در شبکه WAN است.‌ هاب که دیگر نسل‌‌اش منقرض شده است، سوئیچ هم اگر استنباط از سوئیچ‌های شبکه ون باشد سوئیچ‌های مخابراتی است که به گونه‌ای هم اکنون در کشور تولید می‌شود.
اما آنچه ما به آن تاکید داریم این است که در شبکه انتقال اطلاعات، سوییچ به آن شکل مفهوم ندارد و بحث اصلی به روتر باز می‌گردد. سوال دومی که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا برای روتر و شبکه‌های WAN این افزایش تعرفه باید صورت بگیرد، اما برای شبکه‌های LAN خیر. در صورتی که شبکه‌های WAN کاربرد زیرساختی دارد. همانطوری که دولت برای زیرساخت‌های حمل و نقل یعنی جاده‌ها سوبسیدهای زیادی را پرداخت می‌کند چرا این کار را برای شبکه‌ها و انتقال داده‌ها انجام نمی‌دهد؟ به نظر می‌رسد دوستانی که در این بخش تصمیم گرفتند اصلا با صنعت‌ آی تی آشنا نیستند.
▪ یعنی معتقدید که در نگارش این بخشنامه هیچ‌گونه ملاحظات فنی‌ای صورت نگرفته است؟
ـ بابادینیا: از لحاظ ادبیات فنی این بخشنامه اشکال دارد. در بند ۳ اشاره کرده ماخذ روتر قابل استفاده در شبکه گسترده WAN. یعنی تعرفه روتر را به ۵۰ درصد رسانده است. بند ۴ این بخشنامه در حقیقت همان بند ۳ است؛ چرا که در این بند گفته شده، ماخذ سوئیچ قابل استفاده در شبکه گسترده WAN که ما از همین سوئیچ به عنوان روتر نام می‌بریم.
یکی از مشکلاتی که در گمرک مطرح است، شفاف نبودن قوانین است. هر وقت قوانینی شفاف نباشد در حقیقت راه برای کلاهبرداری باز می‌شود. ذکر کلمه سوئیچ با این مشخصاتی که در بخشنامه ذکر شده است یعنی روتر. سوئیچ با روتر فرق می‌کند در نتیجه نباید سوئیچ را با تعرفه ۵۰درصد وارد کرد.
تمام این مشکلات از آنجا نشات می‌گیرد که وقتی شما دانش فنی ندارید چرا با بخش خصوصی مشورت نمی کنید؟ خیلی از مشکلاتی که ما در گمرک داریم عدم آشنایی مسوولان گمرک با بحث‌های تخصصی است. به عنوان مثال ما تعرفه‌ای داریم به نام سوئیچ. شما روتر وارد می‌کنید تعرفه سوئیچ برای آن می‌نویسند. ابزار امنیت شبکه می‌آورید تعرفه سوئیچ محاسبه می‌کنند، مودم روتر می‌آورید تعرفه سوئیچ محاسبه می‌شود. این قانون شفاف و دسته بندی شده نیست!.
می‌گویید چرا دسته‌بندی نمی‌شود؟ جواب این سوال این است که ما کارشناس فنی در گمرک نداریم. ما می‌گوییم ما به عنوان متولی بخش خصوصی می‌توانیم نیروهای جوان گمرک را در سازمان نظام صنفی آموزش دهیم. یعنی تمام گمرکات کشور می‌توانند ارزیابانشان را بفرستند و ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به طور رایگان آنها را آموزش می‌دهیم.
برای راه‌اندازی شبکه‌هایی مطابق با استانداردهای جهانی در کشور، ما به دنبال بهترین برندها و مدل‌ها می‌رویم بالطبع برای این مهم باید بالاترین قیمت را پرداخت کنیم.
▪ با توجه به افزایش تعرفه انتظار می‌رود که دیر یا زود شاهد حضور کالاهای چینی در بازار باشیم، درست است؟
ـ بابادینیا: بله!. فرض کنید که در بدترین شرایط تعرفه واردات کاهش پیدا نکند، وقتی من می‌بینم که یک سوئیچ سیسکو با این تعرفه بسیار گران برای من تمام می‌شود به سراغ بنجل‌ترین جنس چینی می‌روم که وقتی وارد شود با تعرفه ۵۳ درصد به اضافه سود باز هم قیمتش پایین‌تر از سیسکو است. در نتیجه با انتخاب این روش استانداردهای طراحی شبکه از بین می‌رود و شما با وضع چنین تعرفه‌ای اجازه می‌دهی با این کار اجناس نامرغوب وارد کشور شوند.
متاسفانه ما عادت داریم اول کاری را انجام می‌دهیم و بعد پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم و این درحالی است که ابتدا باید پیامدهای یک کار را بررسی کنیم و بعد آن را انجام دهیم. اگر واقعا ما حرف غیر منطقی‌ای می‌زنیم چرا تا به حال هیچ‌کدام از مدیران دولتی نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند و آن را تکذیب نکردند.
ـ تائب: در سال ۱۳۸۱ تصمیم به تاسیس زیرساخت و ایجاد پایگاه‌های داده گرفته شد برای شکل‌گیری دولت الکترونیک. دولت الکترونیک کارش این است که دیتاهای بسیاری را در اختیار مردم قرار دهد و در وقت و ترافیک و مصرف سوخت و خیلی از چیزهای دیگر صرفه‌جویی کند. این کار با ایجاد یک سری زیربناها در دست اجرا است. شرکت‌های حاضر در این روند هم اکنون با یک افزایش تعرفه ۴۹درصدی روبه‌رو هستند. قراردادهای میلیاردی در بخش زیر ساخت‌های دولت الکترونیک وجود دارد که در این بین، بخش خصوصی هم در این قراردادها دخیل است. دیتا سنترهای ما در ایران بالای ۶ میلیارد هزینه دارند. فقط قیمت تجهیزات اکتیوی که در این دیتا سنترها لازم است، حداقل حدود یک میلیارد تومان هزینه می‌برد. اگر قرار باشد ۴۹ درصد به این یک میلیارد اضافه شود سود شرکت خصوصی‌ای که با دولت قرارداد امضا کرده و ضمانت نامه‌های بانکی گذاشته است و حاشیه سودی ۱۵درصدی را برای خود پیش‌بینی کرده است، چقدر می‌تواند باشد؟! من چگونه می‌توانم این خسارت را جبران کنم؟
شاید دولت می‌خواهد با این کار رسما شرکت‌های خصوصی را با مشکل مواجه کند؛ چرا که تعرفه را بدون اعلام قبلی یکباره ۴۹درصد افزایش داده است. فکر نمی‌کنم این کار برای دولت ضرری داشته باشد؛ چرا که دولت این درصد را از من واردکننده می‌گیرد، و از آن طرف اگر با افزایش قیمت من موافقت کند، مجبور است در انجام پروژه‌ها آن را به من باز گرداند. تنها کسی که در این میان متضرر نهایی است بخش خصوصی است.
▪ در پایان با توجه به اینکه شما معتقدید این کار بدون اطلاع‌رسانی قبلی صورت گرفته است انتظار می‌رود که در مناقصات انجام شده و قراردادهای صورت گرفته اشکالات عمده‌ای رخ دهد، راه برون‌رفت از این بحران چیست؟
ـ صالحی: افزایش تعرفه در حوزه سوئیچ و روتر به شدت با توسعه آی‌تی در کشور در تعارض است. با افزایش تعرفه بدیهی است که قیمت تمام شده کالا در کشور افزایش می‌یابد. مصرف‌کننده اصلی کالاهایی که ما در مورد آن بحث می‌کنیم دولت است. با افزایش تعرفه طبیعتا حجم بازار و کسب و کار شرکت‌ها کوچک شده و از سوی دیگر توسعه آی‌تی با اختلال روبه‌رو خواهد شد. اگر بخواهیم ببینیم که چه شرکت‌هایی در این بین متضرر می‌شوند به یک زنجیره بر می‌خوریم.
از زمانی که کالای شما آماده حمل است تا زمانی که می‌خواهید آن را تحویل دهید افزایش تعرفه کل این زنجیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گروه اول آنهایی هستند که کالا را آماده حمل دارند و نمی‌دانند که وضعیت تعرفه چه می‌شود. گروه بعدی گروهی است که کالا را حمل کرده و منتظر ترخیص است. گروه سوم گروهی است که در مناقصات شرکت کرده و اعلام قیمت کرده‌اند و امکان تغییر قیمت هم ندارند.
این گروه هم با یک آوار ۵۰ درصدی روبه‌‌رو هستند که نمی‌دانند چه کاری باید انجام دهند. گروه چهارم گروهی است که در مناقصه برنده شده و باید کالا را تحویل دهد، این گروه وضعیتش از همه بدتر است؛ چرا که هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. یا باید به ضبط شدن ضمانت‌نامه و پرداخت خسارت تن دهد یا باید با ضرر و زیان فاحش پروژه را تحویل دهد. هر کدام از شرکت‌های فعال در بخش شبکه هم اکنون در یکی از این حلقه‌های زنجیر قرار دارند.
ـ کاظمی‌نیا: بعضی از قراردادهایی که ما داریم علاوه بر راه‌اندازی به تامین و خدمات پس از فروش هم باز می‌گردد. به عنوان مثال یکی از قراردادهای ما شبکه کارت ملی سوخت است. طبیعتا در این شبکه علاوه بر راه‌اندازی نیاز به پشتیبانی نیز وجود دارد. قرارداد خدمات پس از فروش یا نگهداری پروژه‌هایی از این دست ۶ ماه قبل منعقد شده است با تعرفه و قیمت‌های آن زمان. یعنی قرارداد تامین قطعات یدک بر اساس قرارداد اول و تعرفه‌های ۶ ماه گذشته منعقد شده است. علاوه بر مشکلاتی که عنوان شد شرکت‌هایی که در بخش پشتیبانی و تامین قطعات هم فعالیت می‌کنند با این تعرفه جایگاهشان به خطر افتاده است.
ـ صالحی: ما پروژه‌های حساس در این بخش بسیار داریم به عنوان مثال پروژه‌های نفتی که اگر ثانیه‌ای با تاخیر رو‌به‌رو شوند بخشی از اطلاعات نفتی با خطر مواجه می‌شوند یا شبکه‌های بانکی. نمی‌توان افزایش تعرفه در این بخش را با بخش‌هایی همچون تلفن همراه مقایسه کرد. چرا که در بخش تلفن همراه با افزایش تعرفه نهایتا مصرف‌کننده چند ماهی از تعویض گوشی‌اش صرف‌نظر می‌کند تا قیمت‌های بازار متعادل شود و اتفاق خاصی هم نمی‌افتد، اما در این زمینه زیرساختی این اتفاق اصلا قابل تحمل نیست. طی یک ماه اخیر که این اتفاق رخ داده است بازار شبکه به شدت متاثر از این قانون قرار گرفته است که این امر برای زیر ساخت‌های ارتباطی می‌تواند فاجعه بار باشد.
ـ بابادینا: تنها راه برون رفت از این بحران بازگشت تعرفه به رقم قبلی یعنی ۴درصد است. دولت باید از توسعه شبکه و زیرساخت‌ها در کشور حمایت کند.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze