پیامدهای دو سیاست خارجی

سیاست خارجی را «دنباله سیاست داخلی» دانسته اند و یکی از نظریه پردازان این حوزه گفته است: «سیاست خارجی هر کشور برآیند روحیه مدیرانی است که سکان این عرصه را در اختیار دارند بر این اساس بطور کلی می توان سیاست خارجی را به دو رویه کاملاً متفاوت تقسیم کرد؛ سیاست خارجی اثرگذار، سیاست خارجی اثرپذیر.»
از زاویه دیگر بعضی سیاست خارجی را از مقوله قدرت سخت (Hard power) و بعضی آن را از مقوله قدرت نرم (Soft power) دانسته اند. جوزف نای در این میان معتقد است سیاست خارجی می تواند در ذیل هر کدام از این ها قرار گیرد. او می گوید اطلاق آن به هر کدام، ابتنای آن بر «الزام» یا «اقناع» است کما اینکه اقتصاد و رسانه نیز در هر دو حوزه قدرت سخت یا نرم قابل تعریف است. در عین حال از سیاست خارجی نوعاً به ابزار توسعه نفوذ و وسیله ای برای رسیدن به «حداکثر منافع» نیز یاد شده است.
سیاست خارجی در جمهوری اسلامی طبعاً تابعی از شاکله نظام دینی است و دنباله نگرش های داخلی نظام به حساب می آید. نظام دینی یک نظام اعتقادی است و بر آرمان های تغییرناپذیری تکیه دارد از این رو سیاست خارجی نظام باید از استحکام بالایی برخوردار باشد و کارگزاران سیاست خارجی کشور باید از چنین موضعی با جهان خارج گفت وگو کنند. البته این به معنای آن نیست که آنان دارای موضعی انحصاری و قهرآمیز باشند بلکه کارگزار سیاست خارجی ایران با درک این نکته که سیاست خارجی مبتنی بر عدالت گرایی، ستم ناپذیری، استقلال طلبی، مردم گرایی و معنویت گرایی که مورد تأکید فراوان ادیان الهی و بخصوص اسلام می باشد، در سطح بین المللی هواداران بسیاری دارد و می تواند به شکل دهی یک بلوک قدرتمند و مأثر در برابر بلوک قدرت های زورگو منجر شود.
اگر کارگزار سیاست خارجی ایران به جایگاه نظام سیاسی خود توجه داشته باشد با گام های استوار وارد میادین دیپلماتیک می شود و بدون لکنت زبان از موجودیت، حقانیت و درستی سیاست های داخلی کشور خود و دستاوردهای آن دفاع می کند و بر اقتدار داخلی نظام می افزاید و شعار «سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است» را محقق می گرداند اما اگر کارگزار سیاست خارجی نسبت به هویت نظام دینی دچار ابهام باشد قادر به حضوری کارساز در عرصه سیاست خارجی نیست و در این صورت انفعال او از اقتدار داخلی نظام می کاهد و هزینه های مردم را افزایش می دهد.
با ذکر نمونه هایی تفاوت این دو نوع سیاست خارجی را در نظام جمهوری اسلامی مورد ارزیابی قرار می دهیم.
سیاست خارجی ایران در دوره ۱۰ ساله اول انقلاب اسلامی در خصوص افغانستان، کمک به مردم این کشور برای پیروزی بر اشغالگران بود. این سیاست دفاع آشکار از مجاهدین افغانی و حمله به سیاست اشغالگری شوروی را به همراه داشت و در نهایت به آنجا ختم شد که ارتش سرخ، خاک افغانستان را ترک کرد و سیاست اشغال همسایه شرقی ما را اشتباه خواند. در این دوره نظام جمهوری اسلامی حداقل هزینه را متحمل گردید و حداکثر فایده را برد چرا که پس از آن مجاهدان افغانی- اعم از تاجیک ها، هزاره ها، شیعیان، ازبک ها و پشتون ها- حکومت افغانستان را در دست گرفتند و رابطه ای مناسب بین تهران و کابل حاکم گردید.
در دهه دوم انقلاب تحت تأثیر تبلیغات سنگین آمریکایی ها، ایران آرام آرام از کابل فاصله گرفت و این زمینه فعالیت آمریکایی ها از یک سو و سرویس اطلاعاتی پاکستان I.S.I را در افغانستان فراهم کرد. سیاست خارجی ما در دولت پنجم و ششم جمهوری اسلامی تحت فشار آمریکایی ها به ارتباط با رئیس جمهور وقت افغانستان محدود بود در حالی که آمریکا و پاکستان در حال گسترش نفوذ خود میان طوایف مختلف افغانی و ساقط کردن دولت مرکزی بودند و در نهایت با «موج طالبان» توانستند حکومت مرکزی را در سال ۱۳۷۵ساقط کنند. در این بین کشور ما متحمل هزینه بالایی شد ناامنی مرزهای شمال شرقی ایران، به شهادت رسیدن دیپلمات های ایرانی در افغانستان و پاکستان، شهادت روحانی مبارز افغانی شهید مزاری و تحریک علیه استانهای مرزی ایران از جمله این هزینه ها بود.
بعدها رفتار طالبان شرایط افغانستان را به گونه ای رقم زد که علاوه بر تهدید منافع ایران، منافع پاکستان نیز از سوی آنان تهدید شد، غرب درصدد برآمد حاکمیت را در کابل دگرگون کند بر همین اساس اجلاس بن در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۰ طراحی شد و دولت وقت ایران وزیر خارجه خود را به این اجلاس اعزام کرد. در این اجلاس حمله به افغانستان مورد تصویب قرار گرفت و دولت وقت ایران متقاعد شد تا هم پیمانان خود- جبهه متحد شمال یا ائتلاف احزاب هشت گانه- را به همکاری با طرح ژنو ترغیب کند این در حالی بود که در متن توافقنامه ژنو احیای قانون اساسی سلطنتی مصوب ۱۳۴۳- در دوره ظاهرشاه- اشغال و اداره موقت (بدون تعیین زمان) افغانستان توسط نیروهای ایساف- ناتو- و احیای مناسبات افغانستان و غرب با مشارکت نیروهای ظاهرشاه گنجانده شده بود. در این مقطع دولت ایران از مشارکت در توافقنامه رم بعنوان راهی برای پایان دادن به آلام مردم این کشور و مبارزه با خشونت و ترور یاد می کرد در حالیکه به همان میزان که قدرت گرفتن طالبان در فاصله سالهای ۷۵ تا ۱۳۸۰ توسط غرب به مردم افغانستان و منافع منطقه ای ایران آسیب زد، اشغال افغانستان نیز هیچ کمکی به مردم افغانستان و نیز منافع منطقه ای ایران نمی کرد چرا که استقرار اشغالگران در این کشور حداقل به اندازه حکومت طالبان در دستگاه رسمی کابل ضرر داشت.
کارکرد دستگاه رسمی سیاست خارجی ایران در فاصله سالهای ۱۳۷۰تا ۱۳۸۴ در همه عرصه های سیاست خارجی- کم و بیش- چنین وضعیتی داشت و نتیجه آن هم این بود که دامنه نفوذ و اقتدار منطقه ای ما رو به کاهش و دایره نفوذ آمریکا رو به افزایش بود و از این رو طبیعی بود که میان دولتمردان آمریکایی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، سعودی نوعی حس رضایت نسبت به سیاست خارجی ایران مشاهده شود و ایده بی ضرر «گفت وگوی تمدن ها» از سوی همه آنان و حتی صهیونیست ها مورد تحسین قرار گیرد.
رویکرد سیاست خارجی ایران در دوره دولت نهم دستخوش تغییرات بنیادین گردید. بعضی عنوان «سیاست تهاجمی» به روند دیپلماتیک ایران در این دوره داده اند، بعضی هم آن را بازگشت به اصول انقلاب و مبانی نظام دانسته اند. به هر تقدیر در این دوره سیاست تغییر کرد. دکتر محمود احمدی نژاد بی آنکه تجربه ای در کار دیپلماسی داشته باشد، با تکیه بر رهنمودهای بنیانگذار انقلاب و نیز رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، روش مماشات با زورگویان را کنار نهاد و بدون رودربایستی های رایج دیپلماتیک و ملاحظاتی که نوعا ساخته اند تا کشورهایی نظیر ایران را از حقوق خود دور کنند، وارد میدان شد. چند صباحی جنجال عظیمی برخاست و همانها که در فاصله سالهای ۷۰ تا ۸۴ نوعا سکان دولت و سیاست خارجی کشور را در دست داشتند، هشدار دادند که نمی توان با دنیا با این روش ها مواجه شد و دوره شعارهای انقلابی به سر آمده است.
اما تجربه سیاست خارجی ایران در فاصله سالهای ۸۴ تا ۸۸ به خوبی نشان داد که سیاست ایستادگی در برابر فزون خواهی غرب و پافشاری بر حقوق قانونی خود برکات بسیار زیادی را به همراه دارد و به دگرگونی فضا و محیط بین المللی و منطقه ای نیز منجر می شود.
در دوره اخیر ملت های منطقه دریافتند که «مقاومت» در برابر قدرت های مسلط ثمرات شیرینی را در پی دارد و از این رو در برابر توطئه های سهمگین ایستادند و به نتایج مهمی هم رسیدند.
روی کارآمدن دولت اسلام گرا در عراق که هیلاری کلینتون در سفر سه روز پیش خود به عراق آن را تهدید به انحلال کرد- و البته نمی تواند- مقاومت دولت سوریه در برابر هجوم مشترک غربی، عربی- که به بهانه ترور حریری راه افتاده بود- پیروزی حزب الله لبنان در جنگ سنگین ۳۳روزه در برابر رژیم صهیونیستی، پیروزی بزرگتر حزب الله در نبرد سیاسی دوساله بر نیروهای داخلی آمریکا و عربستان در لبنان، پیروزی حماس در انتخابات مجلس در آذرماه ۸۴، پیروزی مقاومت فلسطین در جنگ ۲۲روزه و مصادیق دیگر در منطقه، همه در دوره ای اتفاق افتاده اند که سیاست خارجی ایران برپایه رهنمودهای امام(ره) و رهبر انقلاب از مماشات با غرب دوری جسته و به دفاع از حقوق ملت های مسلمان و نیز صیانت از منافع جمهوری اسلامی روی آورده است. پرواضح است که ایران- برخلاف آمریکا- دخالتی در امور مردم عراق یا لبنان یا فلسطین و یا هر جای دیگر ندارد و مخالف هر نوع دخالتی در امور کشورهای دیگر است ولی استحکام سیاست ایران راه ایستادن ملت ها را در برابر قدرت های دخالت گر و اشغالگران هموار می کند و این به پدید آمدن منطقه ای می انجامد که زیستن در آن برای همه ملت های آن امن تر و آسوده تر است و البته همانگونه که مجله فرانسوی «فیگارو» در روز سه شنبه هفته قبل نوشت، برای اشغالگران و مداخله گران کار دشوار است. فیگارو اضافه کرد: «اصولگرایی در ایران با پیروزی در انتخابات ۲۴ژوئیه ۲۰۰۵ چهره منطقه را دگرگون کرد. اگر در انتخابات ۱۲ژوئن ۲۰۰۹ بار دیگر پیروز شود، چهره بین المللی را تا حد زیادی تغییر می دهد.»

سعدالله زارعی

منبع : روزنامه کیهان