گسترش صادرات: دشواری ها ، راهکارها

با تاکید بر کارآمدی یارانه ها و جوایز صادراتی کمابیش از آغاز دهه هفتاد به بعد ارتقای صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت، همواره جزو اهداف اصلی برنامه ها و سیاست های اقتصادی کشور بوده است. ولی چون در برنامه ها و سیاستها همیشه همه چیز را با هم خواسته ایم، از این روی گاهی سیاستهای نادرست و متناقضی هم تجویز شده است.
در بیشتر گزارشهایی که کارگزاران بازرگانی و دست اندرکاران صادرات کشور ارائه می دهند، از افزایش صادرات غیرنفتی خبر داده می شود به ویژه در یکی دو سال گذشته که رشد خوبی داشته ایم. ولی در برابر آنچه کمتر شنیده شده است، یا اصلا شنیده نشده است، ارائه گزارشی است که حاکی از درصد کاهش وابستگی کشور به نفت باشد. به زبان دیگر تاکنون هیچ مسئولی نگفته است که ما در یک برنامه یا دوره ویژه برای نمونه ۱۰% از وابستگی به نفت کاسته ایم. هر وقت که درآمدهای نفت بیشتر شده است. نفس آسان تری کشیده ایم و صادرات غیرنفتی کمرنگ تر جلوه کرده است.
صندوق اندوخته ارزی یا حساب اندوخته ارزی و تمهیداتی از این دست نیز به گونه مستقیم در خدمت افزایش صادرات غیرنفتی قرار نگرفته است. منظور تنها آنچه در برنامه ها گفته می شود، نیست. بلکه بحث حرف و عمل است و بیشتر عمل ما با نوشته ها و قوانین فاصله دارند. به زبان دیگر، فاصله و شکاف میان برنامه و اجراء داریم.
این شکاف دو چرایی مهم دارد.
۱) نخست سستی ساختاری در بدنه اجرایی
۲) دوم نبود سیاستگزاری واحد و برنامه ریزی متشکل نظام مند (سیستماتیک). سستی بدنه اجرایی به مدیریت و سستی برنامه ریزی به سیاستها برمی گردد.
در ایران نرخ پس انداز و سرمایه گذاری پایین است و نقدینگی قابلیت تبدیل شدن به فرآوری صنعتی را پیدا نمی کند. در شرایط کنونی شاید بتوان گفت ما درباره هیچ محصولی برتری نداریم. برتری صادراتی ما بر پایه منابع موجود در کشور مانند آلومینیوم، فولاد، صنایع پتروشیمی، صنایع وابسته به نفت و یا فرآورده های کشاورزی فراوری نشده ارزان است.
با نگرش به سهم بالای صنایع خودرو و پتروشیمی در ارزش افزوده صنعتی، صنعت کشور بجز این دو بخش حرفی برای گفتن در سطح جهانی ندارد. وقتی در دیگر صنایع، سرمایه گذاریهای دلخواه انجام نشده، تنوع فراورده برای صدور نخواهیم داشت.
با نگرش به تشدید رقابت در سطح جهانی درباره فرآوری فرآورده های کارخانه ای و بالا بودن میزان موانع ساختاری ورود به بازار این فرآورده ها، صنایع کاربر دیگر نقطه اتکای ما نخواهد بود.
سیاست های پشتیبانی از برخی صنایع برگزیده و دادن رانت ها و سودها به این صنایع، نبود رشد صنایع صادراتی و بهره گیری غیر کارآمد منابع را مایه شده اند.
قانون مالیات ها، قوانین کار و سرمایه گذاری بیگانه در ایران دشواری دارد. در شرایطی که ما حاضریم حتی منابع مالی را نیز مستقلا یا به گونه اشتراک در دست شرکت های بیگانه سرمایه گذار بگذاریم باید دید چه عواملی هست که توجه آنها به این فرصت ها جلب نمی شود.
تا زمانی که سیاست های پولی و ارزی هماهنگ عمل نکنند و تخصیص منابع اعتباری و مالی به سمت صنایع صادراتی هدایت نشود نمی توان به سمت جهش صادراتی حرکت کرد.
بهره وری در کشور به اندازه رشد شاخص بهای عمده فروشی، افزایش نیافته است و چنانچه بهره وری به همان اندازه یا بیشتر افزایش می یافت نیاز به بحث تعدیل همیشگی نرخ ارز و از دست رفتن پیوسته ارزش پول ملی پیش نمی آمد.
کالبدشکافی دشواری های صادرات غیرنفتی و بررسی همه ابعاد آن در یک نوشتار نمی گنجد. بنابراین، در این نوشتار هم اینک روی بحث کارایی و کارکرد مشوقهای صادراتی (دربرگیرنده یارانه ها و جوایز صادراتی) درنگ بیشتری خواهد شد.
● سیاستهای تشویقی
برای تشویق صادرات طی سالهای گذشته تدابیر فراوانی گرفته شده است. از میان این تدابیر، پرداخت یارانه به صادرکنندگان و پاداش های صادراتی بوده است. تاریخچه آن نیز به طرحها و پیشنهادهای وزارت صنایع برای پشتیبانی از برخی صنایع نیازمند به پشتیبانی و تهیه فهرستی از اولویت بندی سرمایه گذاریهای صنعتی برای تقویت صادرات صنعتی مانند صنعت نساجی بر می گردد.
از ابتدای سال ۱۳۸۰ پرداخت پاداش صادراتی برای صادرکنندگان چرم بر پایه ۲۰% ارزش صادرات آنها تعریف و آغاز شد و بودجه آن نیز ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین گردید. از آن زمان به بعد برای کالاهای گوناگون (کشمش، تخم مرغ و گوشت مرغ، چای فرآوری داخل، میگوی پرورشی و رب گوجه فرنگی) پرداخت یارانه های صادراتی در دستور کار مرکز توسعه صادرات ایران قرار گرفت. و هم اکنون جوایز صادراتی به حجم کالای صادره و ارز وارده به كشور تعلق می گیرد. بر پایه آیین نامه جدید تا سه درصد ارزش كالاهای صادراتی به صادركنندگان جایزه تعلق می گیرد.
طی سالهای گذشته بحث پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی همواره از بحثهای مطرح در حوزه بازرگانی بوده است. در سال ۱۳۸۴ مجموع دریافت های ارزی کشور به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسید. صادرات نفت از مرز ۵۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی از مرز ۱۰ میلیارد دلار گذشت. ارزش واردات رسمی کشور نیز در این سال رکورد بیش از ۴۰ میلیارد دلار را بر جای گذاشت. با بهبود منابع درآمدی در سال ۱۳۸۴، اختصاص منابع مالی دولت با شدت بیشتر به گونه های یارانه ها سوق یافت. در سال گذشته برای پرداخت جوایز صادراتی به صادرکننده ها ۱۰۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود (که این رقم به۸۵۰ میلیارد ریال کاهش یافت) این درحالی است که در بودجه سال ۱۳۸۵ برای پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان ۱۵۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این رقم در سنجش با میزان در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۸۴ از ۵۰ درصد رشد برخوردار بوده است.
طی چند سال گذشته مبالغ چشمگیری یارانه و پاداش پرداخت شده است و آنسان که پیداست همه منابع هم جذب شده اند. ولی تاکنون اثربخشی آنها برصادرات هیچ کالایی با ارائه معیارهای سنجش پذیر و قابل اعتماد تایید نشده است. به گفته ای هیچ مرجع رسمی نمی تواند ادعا کند پرداخت یارانه کارایی غیرقابل انکار بر رشد پایدار گسترش صادرات کالای بخصوصی داشته است و رویهمرفته پژوهش های موردی انجام شده حاکی از آن است که یارانه ها کارایی چشمگیری بر صادرات نداشته اند و اصولا به باور کارشناسان یارانه در بلندمدت اثر مناسبی بر صادرات ندارد.
علیرغم تجربه چندین ساله در برقراری و پرداخت یارانه و جوایز صادراتی و شناسایی اشکالات آن، هنوز هیچکس از شیوه اختصاص و پرداخت آن خشنود نیست. و از سوی دیگر کارایی آن بر گسترش صادرات نا مشخص است. چون سیاستهای صادراتی دوگانه و متضاداست. از یکسو سیاستهای نادرست مایه برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی می گردد. و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به گونه وام های یارانه شده صرف ارتقای صادرات غیرنفتی می کند. این سیاست متضاد امکانات مالی محدود را به هدر میدهد. ارتقای صادرات غیر نفتی بیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد نیازمند حذف عوامل و موانعی است که مایه تضعیف بنیادین آن می شوند.
● بررسی دشواری های پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی (۱)
با آنکه برنامه سوم اصلاحات ساختاری، به راستی مهار تورم را هدف گرفت. ولی بر خلاف تصور غالب، سیاست جهش صادرات محور قرار نگرفت. با آیین نامه تشویق صادرات انتظار می رفت بخش فرآوری پاسخ بدهد و ظرفیتهای صادراتی را ارتقا بخشد. ولی عملا اینگونه نشد.
در یک سیاست گسترش باید همه ابعاد یعنی سیاست صادراتی، رشد درآمد و پخش دادگرانه آن، تورم و معیشت مردم را در نظر داشت. با این رویکرد، بر سیاست تقویت پول ملی در قانون برنامه سوم روشن شده است و با احتمال بازداری صادرات مواد خام و بدون ارزش افزوده و لزوم برقراری عوارض و مالیات بر آنها باید دید چرا یک سیاست موفق مانند پرداخت یارانه های صادراتی در کشور پاسخ نمی دهد و باید آن را چگونه به مرحله اجرا گذاشت تا موفق از آب دربیاید.
● میزان کارایی یارانه ها به روش و سرعت پرداخت بستگی بسیار دارد.
▪ مراحل برآورده کردن منابع از زمان پیشنهاد (شورای عالی صادرات)، تصویب (شورای اقتصاد یا مجلس شورای اسلامی) و گردآوری آیین نامه های اجرایی تا تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سرانجام برآورده کردن اعتبار و دریافت آن از سوی مرکز توسعه تجارت و پرداخت از سوی سازمانهای بازرگانی استانها، زمان طولانی را طی می کند.
▪ مراحل بررسی از پایه ریزی پرونده، بررسیهای مقدماتی، کارشناسی محاسباتی بر پایه آیین نامه های اجرایی، بررسی پایانی و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیربط مانند گمرک (در مواقع بایسته و احساس تخلف) طولانی و دارای بوروکراسی بسیار است .و این مراحل میزان کارایی یارانه ها را کاهش می دهد.
▪ فرآیند تصمیم گیری درباره یارانه ها و جوایز صادراتی فرآیندی کشدار و خسته کننده است. باید فرآیند موثرتری را بر پا کرد، به گونه ای که پاداش صادراتی نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد.
● ورود غیر صادرکننده به صف دریافت یارانه
▪ از زمانی که بحث برقراری یارانه ها در میان نهاده شد، شماری کسان متفرقه به اشکال گوناگون خود را صادرکننده شناسایی کردند، که شناختی از جنبه های تخصصی فرآوری و صادرات آن کالاها نداشتند. ولی به انگیزه دریافت ما به التفاوتها مابین صادرکنندگان واقعی و مرکز توسعه صادرات قرار گرفتند که به ظاهر مدارک صادرات آنها نیز کامل و درست است.
▪ هنگامی که مطرح می کنیم هرکس برای نخستین بار به بازار تازه ای صادرات کرد، بیاید یارانه بگیرد، شکی نیست که کسانی با انگیزه جذب یارانه به رغم ناتوانی بخواهند به صادرات روی بیاورند.
▪ برخی تولیدكنندگان به بهانه صادرات بالا، بازار سایر كالاها را ویران كرده‌‏اند. نمونه این امر را می توان در گذشته در بازارهای آسیای میانه و هم اکنون در بازار عراق و افغانستان مشاهده كرد، به گونه ای كه صادرکننده كننده كالای با كیفیت باید سال‌‏ها وقت بگذارد تا اعتماد رفته را دوباره باز گرداند.● نبود تعریف مشخص از یارانه و پاداش صادراتی
▪ هنوز جداسازی و تعریف مشخصی از یارانه و پاداش صادراتی نداریم.
▪ شناسایی برای پرداخت یارانه صادراتی خوب تعریف نشده است. بنابراین بنا را بر خوداظهاری گذارده ایم. روشن است که در این روش دچار خطا (پرداخت یارانه به کسان غیرمستحق و نپرداختن یارانه به کسان سزاوار) می شویم.
▪ سوء بکارگیری روش شناسایی و پرداخت معضلی است که باید برای آن چاره اندیشی شود. روشهای خوداظهاری برای شناسایی صادرکنندگان نارسا هستند.
▪ برای اینکه به پرسش سنجش و گزینش یارانه هدفمند یا یارانه باز بتوانیم پاسخ دقیق بدهیم، لازم است نخست اشخاص مشمول دریافت یارانه را تعریف و مشخص کنیم (تعریف مجموعه و طیف دریافت کنندگان).
● اثر یارانه بر بهای کالای صادراتی
▪ به مجرد آگاهی خریداران بیگانه از پرداخت یارانه به صادرکننده، از وی درخواست کاهش بها می شود و در واقع یارانه میان صادرکننده و خریدار بیگانه تقسیم می شود. زمینه مساعد چنین چشم داشتی بیشتر رقابت ویرانگر میان خود صادرکنندگان است.
▪ در بحث یارانه، بایستی بهای جهانی کالا بررسی شود و چنانچه حاشیه سود کالا در بیرون از کشور بالا باشد، از پرداخت یارانه و پاداش خودداری شود (رانت کافی دارد) تا بهای کالاها پس از یارانه در بازار بیگانه کاهش نیابد.
▪ در اعطاء و تخصیص یارانه به کالاهای صادراتی، کشش پذیری قیمتی درخواست در
بازارها ی صادراتی آنها در نظر گرفته شود و در صورت نبود کشش پذیری لازم و احتمال جذب یارانه به دست پخش کنندگان و مصرف کنندگان بیگانه، تخصیص آن محدود شود.
▪ بر پایه تحقیقات انجام شده، صادرات اثر مستقیم بر افزایش بهای فرآورده ها در داخل نیز دارد. و اگر چه تورم در کوتاه مدت اثر مثبت بر صادرات دارد، ولی در بلند مدت بر آن اثر منفی خواهد داشت.
● اهداف و ملاکهای پرداخت یارانه
▪ آْنچه که به نام ملاکهای پرداخت یارانه تعریف شده است، ملاکهای پسندیده ای نیست. برای نمونه، میان معیارهای پرداخت یارانه صادراتی با بنیادی چون برتری نسبی و رقابتی، هماهنگی نیست.
▪ در پرداخت یارانه از تکنیکها و روشهای کارآمد بهره نمی گیریم.
▪ تعلق جوایز صادراتی به حجم كالاهای صادره چندان دلخواه نیست، چرا كه برخی از تولیدكنندگان را به سمت صدور كالای ناپسند در حجم بالا ترغیب می‌‏كند. بنابر این جوایز صادراتی باید به مرغوبیت و ماندگاری كالاها در بازارهای بیگانه تعلق گیرد. هدف هم این نباشد که در کالاهایی که گیر افتاده ایم و دچار سستی موضع هستیم، سرمایه گذاری کنیم و به مصرف کننده بیگانه رانت بدهیم.
▪ نوع و میزان پاداش بر حسب مقصد صادرات، کیفیت کالای صادر شده، پیشینه صادرکننده، پایداری در بازار صادراتی، ماندگار کردن مارک تجاری و ...باید گوناگون باشد.
▪ كالاهای صادره از سوی ایران به دیگر كشورها به معنای شناسایی قابلیت‌‏های صنعت كشور و كالاهای ایرانی است، بنابراین حضور آن‌‏ها به گونه بی‌‏كیفیت، مایه زیان به كشور و سایر صنایع می‌‏شود.
▪ یارانه ها به صادرکننده نباید به گونه نقد، بلکه به گونه کمک هزینه با ضوابطی معین پرداخت شود.
▪ در پرداخت یارانه و جوایز، ضمن آنکه باید به اهمیت و جایگاه بنگاههای کوچک و میانه (SMEs) و نیاز آنان در سنجش با بنگاههای بزرگ توجه شود. در همین حال پافشاری بسیار بر SMEs یا پرداخت یارانه به صنایع ناتوان، نقض غرض است. اگر قرار است فعالیت صادرات هماهنگی پیدا کند، باید به شرکتهای بزرگ میدان داد.
▪ اگر برتری نسبی و کارکرد بازار را قبول داریم، روشن است که برخی صنایع فاقد برتری و کم جان در اقتصاد، تحت کارایی رقابت جهانی از بازار بیرون شوند. و گرنه، مانند آن است که با پرداخت یارانه بخواهیم در برابر بازار بایستیم.
▪ یارانه را باید به کالایی که درخواست آن در برابر بها کشش دارد، اعطاء نمود و برای جلوگیری از ورود کسان غیر متخصص باید پرداخت یارانه ها را به شرکتها همگانی و تخصصی مدیریت صادرات یا به تشکلها احاله داد.
▪ مکانیسم پرداخت یارانه و پاداش به گونه ای تنظیم شود و در چهارچوبی انجام گیرد که کمترین تناقض را با آیین نامه سازمان تجارت جهانی (WTO) داشته باشد.
اگر قرار است به WTO بپیوندیم، به یاد داشته باشیم که پرداخت یارانه صادراتی نزد این سازمان بازداری دارد. پس باید ساز و کار شایسته ای طراحی کنیم.
▪ تجارب دیگر کشورها بویژه کشورهای موفق همسایه را در پرداخت یارانه صادرات بررسی کنیم تا با کاربرد شرایط ویژه کشورمان بتوانیم از روی برنامه و از پیش، ضوابط لازم را تعیین و نمونه های کالاهای مشمول و روشهای شایسته پرداخت را شناسایی کنیم. و اینکه چه کنیم و یارانه را چگونه بپردازیم که ضمن کارایی، توجیه مقرراتی آن نیز در نزدیک ضوابط سازمان تجارت جهانی نگهداری شود. بدین سان برنامه یارانه ها و جوایز، کمتر تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار می گیرد.
▪ جلوگیری از پرداخت یارانه و جوایزی که بر پایه تجربه و بررسی کارشناسانه منجر به افزایش قدرت رقابت جهانی کالا و افزایش برتری رقابتی آن نمی شود.
▪ هنگام پیشنهاد یارانه ها بر منابع تخصیصی دقت کافی شود تا در اجراء با دشواری روبرو نگردد.
▪ بیش از پیش احساس می شود وجود مرکز مستقل برای تحقیقات صادرات امری بایسته است و برای مباحث پیوسته با صادرات باید در این مرکز پژوهش های لازم انجام و راهکارها پیشنهاد شوند. بنابر این شورای عالی صادرات و مرکز توسعه تجارت باید به فکر راه اندازی چنین مرکزی باشند.
● دادن یارانه به نهاده ها
برخی بر این باورند، یارانه باید به نهاده های تولید داده شود تا با کاهش هزینه تولید، قدرت رقابت ایجاد شود.
▪ دادن یارانه به نهاده ها هدفی نیست که یارانه های صادراتی دنبال می کنند.
▪ یارانه ها باید به سمت شیوه هایی همانند کاهش هزینه و افزایش کارآیی و مدیریت، گسترش بازاریابی و کمک به هزینه های پژوهش و نوآوری هدایت شوند که به قدرت رقابتی صادرات می افزاید. و هم چنانکه بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر این باورند، به جای کاهش ارزش پول، با بکارگیری این شیوه ها برای دلگرمی و توسعه صادرات توجه شود.
▪ پرداخت یارانه و جوایز صادراتی باید دارای جهت گیری باشد. یعنی برای هر پیشنهاد تحلیل داشته باشیم که به چه انگیزه، برای چه مدت، با چه اولویتی و چگونه خواهیم پرداخت و آثار اقتصادی بازرگانی آن در کوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود.
▪ هزینه عوامل فرآوری کالاهای صادراتی بررسی شود تا نقش عاملهای بنیادین هزینه در فرآوری کالا مشخص گردد. از این روی می توان یارانه را غیرمستقیم و بر حسب نتایج مطالعه متوجه یک یا ترکیبی از عوامل و کمک هزینه های مربوط، مانند سود بانکی، دستمزد، انرژی یا عوامل دیگر کرد.
▪ در صورت تولید كالای با كیفیت خود به خود بحث جوایز صادراتی كنار می‌‏رود، چرا كه مصرف كننده خارجی به دنبال كالای ایرانی می‌‏آید و نیازی به مشوق‌‏های صادراتی برای ارتقاء رقم صادرات حس نمی‌‏شود.
● میزان یارانه ها
برخی بر این باورند، میزان یارانه ها کافی نیست و باید پیوسته رقم آنرا افزایش داد.
▪ یارانه ابزاری برای رویارویی با شوک و جبران اثر شوک بر صادرکننده رقابتی است. نه اینکه با یارانه بتوانیم برتری خلق کنیم. یا به این وسیله بخواهیم تاثیرات منفی ثبات نرخ ارز بر صادرات را جبران كنیم.
▪ یارانه در دیدگاه و کاربرد یک وجه و یک هدف دارد و آن کاهش هزینه های صادرات است. در حالی که برای ما دو وجه، جبران زیان و پاداش دارد. یارانه بایستی به صنایعی داده شود که دارای برتری نسبی بلند مدت باشند. ولی ما یارانه را به صنایعی که دچار دشواری های پرشمار و فاقد برتری هستند می دهیم.
در روش کنونی هر صادر کننده طلبکار به شمار می آید.(۲) و هر چه به میزان یارانه ها افزوده شود، هنوز تکافوی درخواست ها را نمی دهد. و هر سال بایستی به روش چانه زنی با مجلس یا سازمان مدیریت به دنبال افزایش رقم یارانه ها بود.(۳) در حالی که قرار است تا پایان برنامه چهارم یارانه ها تا حد امکان از اقتصاد کشور بر چیده شود.
● کارگزار پرداخت یارانه
▪ برخی باور دارند که پرداخت یارانه باید از دوش مرکز توسعه تجارت برداشته شده، بر دوش شرکتهای همگانی صادرات یا تشکلهای غیردولتی صادرکنندگان گذاشته شود. کار مرکز، پرداختن به مسائل اجرایی و یارانه دادن نیست. بلکه باید در جنبه های ستادی به فعالیتها، بازبینی و پایش داشته باشد.
▪ درگیر شدن بدنه وزارت بازرگانی در مکانیسم پرداخت یارانه ها و نوع برخورد با اجرای مصوبات، عاملی برای افزایش تصدی گری بازرگانی و ایجاد بدبینی در برابر مجموعه و بازداشتن مرکز توسعه تجارت از فعالیت بنیادین خود است.(۴)
▪ در پرداخت یارانه و جوایز صادراتی تا جایی که می شود باید از تشکلهای صادراتی صنوف و صنایع بهره گیری گردد (از این اهرم برای تقویت و تکامل سریع تشکلها نیز بدین سان بهره گیری می شود) و گرنه به گونه گذرا از دستگاههای اجرایی مستقیم مانند گمرک ایران بهره گیری شود.

نویسنده: حسین طالب لو - کارشناس ارشد مدیریت با گرایش بازاریابی بین المللی
پی نوشت:
(۱)- بخشی از مطالبی که در این نوشتار آورده شده است، باستناد نظرات کارشناسان، و صاحبنظرانی است که درباره بررسی اثر یارانه ها بر صادرات، در نشست های گوناگونی که به همین منظور در مرکز توسعه صادرات برگزار گردیده است (و اینجانب نیز در شماری از آنها حضور داشته ام)، ابراز شده است.
(۲)- رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به روند انتخاب صادر کنندگان تصریح کرد: گزینشی در این امر مطرح نیست و هر صادر کننده ای طلبکار محسوب می شود و دولت نسبت به آنها بدهکارمی باشد.
(۳)- این مقام مسئول با اشاره به مشکلات موجود برای پرداخت جوایز صادراتی خاطر نشان کرد: اعتبارات اختصاص یافته چه درسال گذشته و چه سالجاری تکافوی تمام پرداختیها را نمی کند.
غضنفری گفت: قرار بود که امسال ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به صادر کنندگان در اختیار سازمان توسعه تجارت گذاشته شود که تاکنون بطور کامل محقق نشده است.
وی درباره روند پرداخت جوایز صادراتی افزود: بر اساس تصمیم گیری های انجام شده در ابتدا به صادر کنندگانی که میزان جایزه صادراتی آنها کمتر است این جایزه پرداخت شود تا از صف صادر کنندگان خارج شوند و سپس به تدریج این جوایز به صادر کنندگانی که از میزان جایزه صادراتی بیشتری برخوردارند، پرداخت خواهد شد. تاریخ خبر: ۱/۰۹/۱۳۸۴
(۴)- غضنفری گفت: نكته قابل توجه این است كه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نظر دارد كه تنها ۸۰ درصد از رقم در نظر گرفته شده برای سال جاری را معادل ۸۰۰ میلیارد ریال اختصاص دهد كه در صورت تحقق این امر ممكن است، اعتماد صادركنندگان به جوایز صادراتی تقلیل یابد.وی تصریح كرد: از رقم ۸۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده نیز تاكنون تنها ۷۴۰ میلیارد ریال پرداخت شده كه درخواست ما به عنوان مركز توسعه تجارت و متولی پرداخت جوایز صادراتی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی این است كه كلیه رقم اعلام شده را به ما اختصاص دهند.معاون وزیر بازرگانی, گفت: درصورت عدم تحقق این خواسته بدهی های سازمان توسعه تجارت به صادركنندگان زیاد شده و این امر قطعاً عدم اعتماد و نارضایتی صادركنندگان را به دنبال خواهد داشت رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: تاكنون در پرداخت جوایز صادراتی به صادركنندگان سال ۱۳۸۳ یك سال تأخیر وجود دارد كه درصورت عدم اختصاص بودجه در نظر گرفته شده ، به صورت كامل مدت زمان پرداخت جوایز صادراتی به ۲ سال افزایش خواهد یافت كه این امر چندان مطلوب نیست؛ چرا كه صادركنندگان روی قول سازمان توسعه تجارت حساب باز كرده اند. تاریخ خبر: ۳/۱۱/۸۴
معاون وزیر بازرگانی از آغازپرداخت معوقه های جوایز صادراتی سالهای ۸۳ و , ۸۴ از ابتدای تیر ماه خبر داد. وی مجموع بدهیهای دولت در بخش جوایز صادراتی مربوط به سال ۸۳ را ۶۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت : در صورتی که پرداخت اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدریجی باشد , پرداخت معوقه ها نیز به مرور صورت می گیرد.

منبع : بانک مقالات فارسی