مدل آلمانی در بایگانی مدل آمریکایی در دستور کار

سومین اقتصاد جهان كه به تنهایی ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی قاره را در اختیار دارد فشارهای برآمده از الزامات اقتصاد جهانی و واقعیات اقتصادی داخلی را بالاجبار به صحنه سیاسی آورد تا به مدیریت آنها بپردازد. آنچه پر واضح بود و طی پانزده سال گذشته به شكلی كامل آشكار شد این واقعیت بود كه نخبگان آلمانی و مردم این كشور فاقد آمادگی پذیرش واقعیات در دوران اقتصاد جهانی هستند. نتایج انتخابات و ماهیت ابهام برانگیز آن به نیكی عدم انسجام ضروری كه لازمه اولیه شكل دادن به اصلاحات در حیات اقتصادی است را در بین مردم و سیاستمداران كشور به نمایش گذاشت. آلمان ها با رای خود نشان دادند كه هنوز به یك جمع بندی نهایی برای دست یازیدن به تغییر مسیر نرسیده اند و نخبگان آلمانی هم آشكار كردند كه از اراده لازم برای هویت دادن به تغییرات بنیادین اقتصادی هنوز فاصله زیادی دارند.
• اقتصاد مبتنی بر تقاضا
آلمان به عنوان كشوری كه یك سوم كل تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را در اختیار دارد، محققاً برای حفظ موقعیت خود به عنوان «خانه قدرت» در قاره باید خود را با شرایط متحول اقتصاد جهانی انطباق دهد. تمامی كشور های اروپایی نیاز به انطباق را احساس كرده اند و بعضی زودتر در این مسیر به حركت پرداختند و بعضی دیگر این تغییر جهت را چندان مطلوب نمی یابند. انگلستان به علت سنت های اقتصادی لیبرال كه جایگاه ویژه ای در این كشور داشت، انتقال به دوران اقتصاد جهانی را راحت تر درنوردید. از آغازین دهه هشتاد فرایند درهم فروریزی قالب های اقتصادی كینزی به وسیله رهبران انگلیسی آغاز شد. حزب محافظه كار به رهبری مارگارت تاچر، سنت های مبتنی به اقتصاد تقاضا را به چالش گرفتند. این نگرش آشوب های گسترده صنعتی را به دنبال داشت و مخالفت وسیع اتحادیه های كارگری را سبب شد. جنگ بین اتحادیه های كارگری و پیشقراولان سیاسی خواهان پی ریزی مولفه های اقتصاد نولیبرال از همان آغاز شكست نهایی چپ اقتصادی را به نمایش گذاشت. واضح بود كه صرف برانگیختن تقاضای مصرف كننده از طریق تزریق سرمایه به وسیله دولت به بازار و فعالیت های اقتصادی دولتی منجر به توسعه اقتصادی و تداوم رشد نخواهد شد.اقتصاد جهانی كه تجارت آزاد را اعتبار می دهد تنها كشورهایی را در صحنه رقابت اقتصادی پاداش می دهد كه از ساختار اقتصادی كارآمد برخوردار هستند.یعنی هزینه تولید هر واحد باید كاهش یابد و كیفیت كالا در همان حال باید افزایش یابد. اقتصاد كینزی به جهت ماهیت دولت _ محوری آن كه مبتنی بر برانگیختن تقاضا است، قدرت رقابت را به شدت در بطن اقتصاد جهانی رقابتی كاهش می دهد. در انگلستان، دوره انتقالی به دوران پساكینزی سریع طی شد چرا كه افكار عمومی به جهت خصلت های فرهنگی و عدم توانایی روشنفكرانه حزب كارگر به عنوان پشتیبان اصلی اتحادیه های كارگری در ارائه طرح های ضروری و متناسب، این فرصت را به نیرو های سیاسی و روشنفكر خواهان اصلاحات اقتصادی ارائه دادند. در كنار اصلاحات ساختاری اقتصادی، در انگلستان به عنوان پیشتاز اصلاحات نولیبرال اقتصادی در زمینه های بیمه های اجتماعی و بیمه های بهداشتی و نیز در جهت كاهش هزینه های این خدمات، بهینه سازی بهره گیری از امكانات افزایش یافت. به تدریج هزینه كارگر در كشور كاهش و به تبع آن قدرت رقابتی در صحنه اقتصاد بین الملل افزایش یافت. امروزه با وجود اینكه حزب چپ گرای موطن اتحادیه كارگری در انگلستان برای سومین بار به كسب قدرت نایل آمده است و از برتری كیفی و كمی در قلمرو سیاست برخوردار است اما با همان شدت و حدت دوران دهه هشتاد، سیاست های اقتصادی نولیبرال را ادامه می دهد كه در دهه ۸۰ در آمریكا اعتبار روشنفكری و صلابت عملیاتی یافت. هزینه یك كارگر آمریكایی در ساعت ۸۰/۱۸ دلار است و در انگلستان این هزینه ۹۰/۱۹ دلار است. امروزه اقتصاد انگلستان دچار بیكاری نیست و رشد اقتصادی متمایزی را در اروپا نشان می دهد. به جهت اینكه هزینه كارتولید یك واحد با توجه به اصلاحات انجام شده كاهش یافته است و شاهد افزایش قدرت رقابتی ساختار اقتصادی این كشور در اروپا و جهان هستیم. سلامت اقتصادی این كشور تداوم حكومت تونی بلر را با وجود درگیری این كشور در جنگ عراق در بطن مخالفت شدید مردم سبب شده است.
• اقتصاد مبتنی بر عرضه
آلمانی ها و فرانسوی ها برخلاف انگلیسی ها در عین وقوف به ضرورت اصلاحات و تلاش های صورت گرفته در این زمینه نتوانسته اند به سهولت در این مسیر گام بردارند. فرانسوی ها با رای منفی خود به قانون اساسی اتحادیه اروپا به طور قاطع مخالفت گسترده به نگرش اقتصادی برخاسته از نظرات اقتصاددان آمریكایی میلتون فریدمن را كه محور حیات اقتصادی آمریكا از دهه ۱۹۸۰ به بعد را شكل داده است نشان دادند. در فرانسه برخلاف انگلستان اراده لازم در بین نخبگان برای انجام اصلاحات در عصر اقتصاد جهانی وجود ندارد. اما به جهت اینكه فرانسه یك قطب اقتصادی نیست قادر است در این مورد تعلل كند چرا كه پیامد های آن فراتر از مرز های این كشور نخواهد بود. اما آلمان كه در سال ۲۰۰۴ بزرگ ترین صادر كننده جهان بود و اقتصاد كشورهای منطقه یورو به شدت تابع موقعیت و كیفیت سلامت اقتصاد این كشور است، قادر به نادیده انگاشتن واقعیات حاكم بر اقتصاد جهانی نیست. با اینكه در مقام مقایسه با دیگر كشورهای اروپایی آلمان بیشتر احتیاج دارد تا به جرگه كشورهایی ملحق شود كه مولفه های اقتصاد مبتنی بر عرضه را پذیرفته اند اما به جهت كیفیت حیات اجتماعی، روشنفكرانه و بازدارنده های ساختاری با مشكلات وسیع تر برای تحقق این مهم روبه رو است. در كشوری كه ۶/۱۱ درصد نیروی كار یعنی حدود ۵ میلیون نفر بیكار هستند و از این تعداد حدود ۸/۱ میلیون نفر یعنی ۳۸ درصد كل بیكارهای را باید بیكار دائمی به حساب آورد، معرفی الگوهای اقتصاد نولیبرال آمریكایی از نقطه نظر سیاسی مسئله ساز است. آلمان همیشه سمبل انتقاد رفاهی كینزی بوده است و اتحادیه های كارگری در این كشور كه از قدرت فراوان برخوردار هستند، نقش اساسی در شكل دادن به شكل گیری سیاست های رفاهی و در كنار آن تبدیل آلمان به بزرگ ترین قدرت اقتصادی اروپا بازی كردند. اتحادیه های كارگری هسته اصلی اقتدار و اعتبار حزب سوسیال دموكرات هستند و به همین روی از حق وتو در خصوص سیاست های اقتصادی حزب برخوردار هستند. این اتحادیه ها به سختی راضی می شوند به اقداماتی دست زنند كه وضعیت رفاهی و موقعیت شغلی اعضای آنها را به مخاطره می اندازد. پس بر خلاف انگلستان، الگوهای حاكم اجتماعی سوسیالیست محور به شدت در ذهنیت سیاسی- اقتصادی جامعه ریشه دارد و برخلاف انگلستان، حزب سوسیال دموكرات نمی تواند اجازه دهد حزب رقیب پرچمداری اصلاحات را بر دوش بكشد. ویژگی دیگری كه حركت آلمان را به سوی اصلاحات كند كرد، یكپارچگی آلمان در ۱۹۹۰ بود كه به یكباره افرادی را به جمعیت كشور افزون كرد كه دریافت یارانه را جزء حقوق طبیعی خود به جهت زندگی در یك نظام كمونیستی فرض می كنند و دخالت دولت را در اقتصاد یك الزام می یابند. از هر پنج آلمانی امروزه یك نفر در قسمت شرق آلمان زندگی می كند و اینان یكی از علل اصلی كندی سرعت در معرفی الگوهای پذیرفته شده انگلستان در آلمان است. به همین جهت است كه «حزب چپ» كه كمونیست های سابق را در بر می گیرد موفق شد كه یك چهارم آرای رای دهندگان در بخش شرقی و در مجموع ۵/۸ درصد كل آرا را به دست آورد. این نمایش موفق به وسیله حزب چپ یكی از علل اصلی عدم موفقیت آنگلا مركل در كسب پیروزی محكم بود. به عنوان یك فیزیكدان اهل آلمان شرقی این انتظار وجود داشت كه او آرای بسیاری از اهالی شرق آلمان را به دست آورد. اما رای دهنده های ساكن شرق دغدغه های اقتصادی را بر تعلقات جغرافیایی برتری دادند. رهبران هر دو حزب به این باور رسیده اند كه آلمان در صورت تداوم رشد صفر درصدی جایگاه جهانی خود را از دست خواهد داد و با ظهور اقتصاد در حال رشد چین از صحنه رقابت دور خواهد ماند. اما حزب حاكم سوسیال دموكرات طی هفت سال گذشته از گام برداشتن محكم در مسیر اصلاحات مبتنی بر عرضه یعنی كاهش وسیع مالیات ها، كاهش وسیع یارانه ها، كاهش وسیع دخالت دولت در حوزه اقتصاد، كاهش شدید مقررات و ضوابط بوروكراتیك در حیطه اقتصاد و كاهش شدید هزینه ها و قروض دولتی كوتاهی كرده است.گرهارد شرودر برای اینكه اهالی بخش شرقی كشور به سوی غرب كشور كه از نقطه نظر اقتصادی توسعه یافته است هجوم نیاورند مجبور بود كه به سیستم بیمه های اجتماعی بسیار سخاوتمند بازنشستگی با مزایای مطلوب و حقوق برابر با قسمت غربی با وجود كارایی كمتر و هزینه بالاتر تولید ادامه دهد. حدود ۲۰ درصد بیكاری در شرق كشور چاره ای جز این برای رهبر حزب سوسیال دموكرات باقی نگذاشت تا اجازه ندهد آشوب های اجتماعی شكل بگیرد. گرهارد شرودر در انتخابات سال ۲۰۰۲ به جهت وضعیت نامتناسب كشور در معرض سقوط بود اما او توانست با وجود ناكارآمدی سیستم اقتصادی و كوتاهی در اصلاحات ضروری به پیروزی مجدد دست یابد چرا كه او با بزرگ كردن موضوع مخالفت با حمله آمریكا به عراق به عنوان یك موضوع انتخاباتی توانست معیار تعیین كننده نتیجه انتخابات را از داخل كشور و وضع اقتصادی به خارج از كشور و عملكرد آمریكا سوق دهد. اما انجام انتخاباتی كه به جهت معضلات وسیع اقتصادی و شكست های عمده در انتخابات محلی در ماه مه درخواست شد، كاملاً براساس مسائل اقتصادی محور یافت. از سال ۲۰۰۳ دولت آلمان با ارائه برنامه اصلاحات موسوم به «دستور كار ۲۰۱۰» اقداماتی را برای اصلاحات اقتصادی آغاز كرد. اما در كشوری كه هزینه یك كارگر به میزان ۳۴ دلار در ساعت است پرواضح است كه مخالفت ها با اصلاحات گسترده مواجه شود. برخلاف انگلستان كه حزب طرفدار سرمایه یعنی محافظه كار به اصلاحات اقدام كرد در آلمان حزب سوسیال دموكرات به ضرورت حضور در قدرت این كار را عهده دار شد. اما با توجه به اینكه اصلاحات در درجه اول مزایا و منافع كارگران را به خطر می اندازد و كارگران صنعتی ركن اساسی تشكیل دهنده اعضای حزب هستند اولاً حزب مجبور بود كه به آهستگی حركت كند و از سویی دیگر هم با مخالفت وسیع پایگاه اجتماعی خود روبه رو گردد. با توجه به اینكه حدود ۳۰ درصد از كل نیروی كار امروزه در آلمان دارای شغل های نیمه وقت هستند واضح است كه كمترین تمایلی در بین اتحادیه های كارگری كه پایگاه اجتماعی حزب را تشكیل می دهند برای اصلاحات وجود نداشته باشد.در كنار حزب حاكم سوسیال دموكرات، حزب دموكرات مسیحی هم ضرورت اصلاحات را بیان كرد اما آن را با وسعت، عمق و شدت وسیع تری دنبال كرد. حزب به رهبری مركل خواستار كاهش مالیات كمپانی ها از ۲۳ درصد به ۱۹ درصد و كاهش مالیات بردرآمد ها از ۴۲ درصد به ۳۹ درصد گردید. دستیار اقتصادی مركل حتی صحبت از مالیات یكپارچه به میزان ۲۵ درصد كرد كه امروزه در استونی و اسلواكی پیاده شده است. اما با وجود میل هر چند به شدت های متفاوت در دو حزب بزرگ آلمان برای انجام اصلاحات و وقوف آنها به روی آوردن به سمت اقتصاد نولیبرال آمریكایی نتایج انتخابات منجر به فلج سیاسی در كشور شد. با وجود اینكه حزب دموكرات مسیحی با یك درصد آرا بیشتر نسبت به حزب سوسیال دموكرات به پیروزی رسید اما با كسب ۳۵ درصد آرا عملاً او ۳ درصد كمتر رای از انتخابات سال ۲۰۰۲ كه او در آن بازنده شد كسب كرد. حزب سوسیال دموكرات هم در مقام مقایسه با انتخابات سال ۲۰۰۲ آرای خود را كاهش یافته دید. مردم آلمان با این انتخابات نشان دادند كه برخلاف همتا های انگلیسی خود میل و رغبت چندانی بر پذیرش ارزش های اقتصاد آمریكایی كه در بطن اقتصاد جهانی مشروعیت یافته است، ندارند و خواهان حفظ الگو های رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی برآمده از اقتصاد كینزی هستند. اما آنچه وضوح دارد این حقیقت است كه آلمان برای اینكه موقعیت یكه تاز خود در اقتصاد اروپا و جایگاه رقابتی خود در صحنه اقتصاد جهانی را حفظ كند می بایستی به سیاست هایی دست یازد كه تولید را تحریك و خریدار را تشویق به خرید كند. بالا بردن اطمینان خریدار ضروری است و براساس چارچوب های اقتصاد نولیبرال راه اساسی برای تحقق این دو سیاست كاهش وسیع و مداوم مالیات ها و در كنار آن كاهش تضمین های رفاهی و اجتماعی به وسیله دولت است. حزب سوسیال دموكرات به جهت ساختار آن فاقد جسارت لازم برای پیاده سازی اصلاحات است و حزب دموكرات مسیحی فاقد ابزار ضروری و مطلوب برای انجام این كار است. از همه مهم تر اینكه كثیری از مردم آلمان به جهت تجارب تاریخی و نهادینه شدن ارزش های رفاهی چپ گرایانه به شدت در برابر معیار های اقتصاد لیبرال كه در آمریكا حیات روشنفكرانه یافته است مقاومت می كنند. با توجه به نتایج انتخابات هیچ كدام از دو حزب برای حیات دادن به اصلاحات لیبرال كه الزامات اقتصاد جهانی آن را تحمیل می كند دارای اكثریت قاطع و به تبع آن مشروعیت و اعتبار لازم نیست. پس هیچ یك از دو حزب در مقطع زمانی حاضر نمی تواند مسیر اصلاحات را صاف كند و در صورتی هم كه «ائتلاف بزرگ» به رهبری آنگلا مركل شكل گیرد و به جهت تناقضات وسیع داخلی چنین ائتلافی، باید قبول كرد كه اولاً بیش از یكی دو سال طول نخواهد كشید كه این زمان كافی برای جلو بردن اصلاحات نیست و در ثانی از اقتدار ارزشی لازم برای به پیش بردن دگرگونی های اقتصادی بری است. پیاده سازی الگو های اقتصادی مبتنی بر عرضه كه ماهیتی آمریكایی و لیبرال دارد در سرزمینی كه اقتصاد سوسیالیسم اروپایی و دولت رفاهی در آن فزون ترین اعتبار را یافت به وضوح به شدت غامض خواهد بود.

دكتر حسین دهشیار

منبع : روزنامه شرق