ناقوس مرگ برای اقتصاد یا فرهنگ؟

در حاشیه تحلیل بحران مالی اخیر در ایالات متحده که به سرعت دیگر اقتصادهای جهان را نیز متاثر ساخته است، گاه از گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی صاحبنظران از برخاستن ناقوس مرگ سرمایه‌داری سخن می گویند. این نگرش که نظم سرمایه‌داری حتی در لباس عصر فراصنعتی و اطلاعات، در حال پروراندن گورکنان خویش است، نکته ای‌است که نگارنده با آن همنواست اما اینکه بحران مالی و اقتصادی، همان ضربه نهایی بر پیکر سرمایه‌داری نوین باشد، مدعایی قابل تامل است.
واقعیت آن است که بهره ما از تاریخ چندان نیست و روزمرگی و فراموشی، درسهای تاریخ را از اندیشه ما می‌رباید اگرنه چنین رخدادهایی نباید ما را دچار هراس مطلق یا شادی مفرط نماید. بر اساس نگرشی تاریخی، اولا بحران و تلاطم همزاد نظم اقتصادی مدرن بوده و ساختارهای ناهماهنگ میان بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد در سده اخیر، ده‌ها بار رکودها و تورم‌های شدید و گاه دیرپایی را به کشورها تحمیل کرده است. ثانیا (به اصطلاح آنتونی گیدنز) با توجه به رکن خوداصلاح‌گری نظام مدرن، سرمایه‌داری از هر بحرانی به عنوان فرصتی برای ترمیم نقاط بحران‌زا استفاده کرده و در یک فرایند اقتصادی- سیاسی نهادهایی برای مصونیت و پایداری سیستم تعبیه نموده است. چنانکه رکود بزرگ آغاز دهه ۱۹۳۰ به اصلاح ساختار و نقش دولت و پس از جنگ جهانی دوم به تاسیس نهادهای مالی بین‌المللی انجامید. رد پای چنین فرصت‌سازی از تهدیدها را می‌توان در مواردی چون بحران نفتی ۱۹۷۳، بحران دهه ۱۹۸۰ و در نهایت بحران ۱۹۹۷ بازارهای مالی آسیا جستجو کرد.
آنچه گفتیم به معنای ساده و مکرر بودن بحران اخیر نیست. درباره ابعاد این بحران بسیار گفته شده و نیازی به تکرار نیست و برای ما همین بس که تعداد و حجم ورشکستگی‌های مالی طی ۱۰ ماه سال ۲۰۰۸ در طول تاریخ آمریکا کم سابقه بوده است. لکن گذشته از نقطه آغازین بحران ( سیستم بانکی و بازار مسکن) دو نکته حاشیه‌ای اما بسیار اثرگذار در این بحران وجود دارد که در نوع خود بدیع است:
▪ سطح خرد:
ویـژگی منحصر به فرد بحرانهای مالی دهه اخیر نقش نوظهور اوراق مشتقه مالی )Derivatives( است. معاملات مشتقات که از دهه ۱۹۹۰ با شتاب مرزها را درنوردید و اکنون به یک رکن بورس‌های بزرگ جهان تبدیل شده،‌ محتوای نااطمینانی‌ها و مخاطرات (و البته سودهای) عظیم است که در قالبهایی چون اوراق اختیار معامله )Options( یا آتی‌ها )Futures( عمل می‌کند. این نکته ای‌است که رئیس وقت بانک انگلستان در زمان بحران ۱۹۹۷ اعتراف کرده بود که ما از چگونگی کارکرد و ماهیت مشتقات غافل و عقب ماندیم.
سپردن بی‌مراقبت چنین ابزارهای مالی پرمخاطره‌ای در دست بورس‌بازارن حرفه‌ای، چونان سپردن تیغ به دست زنگی مست است و به تعبیر یکی از کارشناسان بین‌المللی بازار سرمایه، ریسک‌های معقول را به قمارهای نامعقول بدل می‌کند و دیگر بخشهای اقتصاد و تمام کشورهای جهان باید تاوان چنین قمار بی‌مهاری را بپردازند. این موضوع یکی از دلایل مهم سرایت بحران از بازار پول به بازار سرمایه و عامل شیوع بحران در سطح بورسهای بزرگ به شمار می‌رود.
▪ سطح کلان:
بخش دیگری از ماهیت بحران اخیر به اقتصاد سیاسی بین‌الملل بازمی‌گردد. هر چند در نگاه نخست پیوند دادن بحران مالی داخلی با تنگناهای سیاست خارجی آمریکا،‌ چندان آشکار و محکم نیست اما اگر نبود از دست دادن توان مدیریت مالی دولت، کسری بودجه عظیم و کاهش اعتبارسیستم، قطعا بحران برخی بانکهای سرمایه‌گذاری آن‌هم در بعضی ایالتها بسیار زودتر از این قابل کنترل بود.
واقعیت آن است که اعتماد به نفس حاصل از اوضاع مناسب اقتصادی و ذخایر ارزی وسیع کشورهای صنعتی و نفتی (که عمدتا نزد نهادهای مالی یهودی و در خدمت آنان قرار دارد) پشتوانه مناسبی برای ترک‌تازی پس از یازده سپتامبر بود اما کمتر کسی چنین هزینه‌ و زمانی را پیش‌بینی می‌کرد. فقدان تمرکز بر مدیریت داخلی، تداوم رکود و بی‌اثر بودن کاهش متوالی نرخهای بهره، کاهش توان مدیریت مالی دولت آمریکا،‌ کاهش ارزش دلار و کسری بودجه ‌۵۰۰ میلیارد دلاری، نمودهای اقتصادی آن سیاست خارجی به شمار می‌رفت که ناتوانی دولت در اداره بحران را به دنبال داشت. نخستین پیامد این بحران اجبار سیاستمداران آمریکا برای بازگشت به اولویتهای داخلی و ترک (حداقل میان‌مدت) بلندپروازیهای خارجی است.

سید احسان خاندوزی
به نقل از سایت الف

منبع : روزنامه رسالت