حزب توده ایران و "جهانی شدن" سرمایه داری

پدیده “جهانی شدن“ و تبعات پردامنه آن در دو دهه گذشته از کلیدی ترین مسایل مورد بحث در میان گرایش های مختلف سیاسی جهان بوده است. این پدیده دارای ابعاد متناوب اقتصادی – سیاسی – اجتماعی است که در بطن پیشرفت سریع تکنولوژی نظرات مختلفی را به خود جلب کرده است. طیف وسیعی از نیروهای مترقی و چپ “جهانی شدن “سرمایه داری را روندی منفی در تقابل با منافع بشریت می دانند.
● مقدمه
پدیده “جهانی شدن“ و تبعات پردامنه آن در دو دهه گذشته از کلیدی ترین مسایل مورد بحث در میان گرایش های مختلف سیاسی جهان بوده است. این پدیده دارای ابعاد متناوب اقتصادی – سیاسی – اجتماعی است که در بطن پیشرفت سریع تکنولوژی نظرات مختلفی را به خود جلب کرده است. طیف وسیعی از نیروهای مترقی و چپ “جهانی شدن “سرمایه داری را روندی منفی در تقابل با منافع بشریت می دانند. در مقابل برخی صاحب نظران اقتصادی، نیروهای راستگرا و تبلیغات سرمایه داری در مجموع از هواداران و مجریان سیاسی و اقتصادی “جهانی شدن“ می باشند.
این حقیقتی است که چند وجهی بودن و بغرنجی این پدیده از سوئی و تحلیل های مبتنی بر بزرگ نمایی برخی جوانب آن بدون در نظر گرفتن دیالکتیک میان عناصر تشکیل دهنده “جهانی شدن“ از سوی دیگر، در میان جریانات سوسیال دموکراسی و حتی در میان برخی نیروهای چپ منجر به برخورد منفعل و تسلیم گرایانه در مقابل “جهانی شدن“ گشته است.
این قطب بندی نظری در میان جریانات سیاسی کشور ما نیز صادق است. حزب توده ایران در دو دهه گذشته از منتقدین قاطع و جدی “جهانی شدن“ بوده است. این نوشتار تلاش می کند با شکافتن برخی جوانب کلیدی اقتصادی و سیاسی این پدیده، موضع حزب ما را در این زمنیه توضیح دهد.
● واقعیت های ”جهانی شدن“
آنچه به عنوان “جهانی شدن“ تلقی می شود یک فرایند خود جوش و غیر سیاسی نیست و رابطه مستقیم با روند تاریخی همگرایی طبیعی و به هم پیوسته شدن جهان به دلیل دستاوردهای تکنولوژیک و کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و مبتنی بر فاصله های طبیعی ندارد. بر خلاف تعبیر عامیانه و سطحی ای که “جهانی شدن“ را به منزله تقلیل گیتی به یک ”دهکده جهانی“ تصور می کند و یا چارچوب آن را در پیشرفت علم و فن آوری خلاصه می کند، ما “جهانی شدن“ را فرایندی اقتصادی – سیاسی می دانیم که استفاده از فن آوری پیشرفته (اطلاعاتی – مخابراتی، مانند ایتنرنت) به منزله یکی از ابزار تولید در کل نظام سرمایه داری، فقط یک جنبه آن است.
مبلغان و هواداران “جهانی شدن“ آن را فرآیندی اقتصادی خودجوش، اجتناب ناپذیر و غیر سیاسی در امتداد روند طبیعی به هم پیوسته شدن در تاریخ جهان تعریف می کنند. غیر سیاسی و اجتناب ناپذیر جلوه دادن این به اصطلاح “جهانی شدن“ دقیقاٌ به منظور جدا کردن آن از مبارزه طبقاتی و حذف نقش و خواسته های اکثریت مردم جهان است. باید توجه داشت که “جهانی شدن“ به صورتی غیر دموکراتیک به دنیا تحمیل شده است و حتی در کشورهای غربی با وجود برخی مجراهای دموکراتیک و آزادی مطبوعات، شهروندان آنها نقشی در این تصمیم گیری نداشته اند.
روند به هم پیوستگی جوامع بشری در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری فرایندی است کهنسال که در هر دوره تکامل جامعه بشری وجود داشته است. این حرکت ماهوی در عصر حاضر به برکت وجود شبکه های وسیع مخابراتی و کامپیوتری، حمل و نقل انبوه و سریع انسان ها، مواد خام و کالاها شتاب قابل توجهی گرفته است. ولی این فرایند و آنچه که به عنوان رشد ”اقتصادی جهان“ عنوان می شود در سطح دنیا بسیار نا موزون است. آمار زیر برای درک سیمای وضع کنونی دنیا در چارچوب ”جهانی شدن“ قابل توجه است:
▪ در آمد سرانه در ۱۶ کشور در حال رشد طی سال های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ تنها ۳% افزایش داشته، در ۵۵ کشور در حال رشد کمتر از ۲% بوده و در ۲۳ کشور هم رشد در آمد سرانه نرخی منفی داشته است. طبق آمار سازمان ملل در نیمه دهه نود ۶۵% جهان هنوز حتی یکبار هم از تلفن استفاده نکرده بودند و۴۰% بشریت از نیروی برق محروم بودند و در قاره آفریقا، طی دو دهه گذشته تعداد انسان هایی که در فقر زندگی می کنند دو برابر گشته است.
▪ ۱.۳۷ میلیارد نفر در جهان با درآمد روزانه ۲ دلار خانواده خود را می گردانند. بدتر اینکه آمار مکرراٌ نشان می دهد ”جهانی شدن“ آنها را در دایره فقر نگه داشته و خواهد داشت، تحقیقات اخیر “سازمان بین المللی کار“ نشان می دهد که سطح بیکاری در جهان در دو سال گذشته ۶% مانده است در صورتی که سال ۲۰۰۶ رشد اقتصاد متوسط جهانی ۵% بوده است. این انبوه عظیم انسانها واضحاٌ فاقد امکان استفاده از منابع و خدمات مدرن معمولی هستند و رشد حاصله از “جهانی شدن“ تاثیر مثبتی در زندگی آنها نداشته و نخواهد داشت.
▪ آمار پیش گفته و بسیاری شاخص های دیگر گویای این واقعیت اند که دو دهه “جهانی شدن“ باعث افزایش فاصله اقتصادی میان کشور های صنعتی و اکثر کشور های در حال رشد شده است. این نکته نیز قابل توجه است که این شکاف در خود کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز قابل مشاهده است. برای مثال در سال ۱۹۸۰ در آمریکا ۱% قشر فوقانی صاحب ۸% کل ثروت آمریکا بود و در سال ۲۰۰۰ این رقم به ۱۷% رسید. در حالی که طبق آمار کنگره آمریکا بین سالهای ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۰ در آمد ۹۰% قشر پایینی ۷% تنزل کرده است و آمار همچنین نشان می دهد که سطح درآمد قشرهای بینابینی در آمریکا در حال رکود است. در همین دوره افزایش درآمدها در رده بندی فوقانی ترین قشرهای آمریکا بدین شرح است: ۱% قشر فوقانی با %۱۴۸، ۰.۱% با ۳۴۳% و۰.۰۱ % با ۵۹۹% افزایش درآمد داشته اند. مشابه این شکاف طبقاتی و افزایش شیب هرم وار در فوقانی ترین قشرهای اکثر کشورهای غربی و بسیاری دیگر از کشورهای جهان قابل مشاهده است.
آنچه به عنوان “جهانی شدن“ معروف شده است در کل پدیده ایست اقتصادی که با استفاده یا بهتر بگویم سوء استفاده از دست آورد های علمی - تکنولوژیک فعالیت آزادانه سرمایه مالی را با پشتیبانی قدرت سیاسی کشورهای پیشرفته در عرصه جهانی تثبیت شده است. این “جهانی شدن“ تحمیلی با اولویت دادن به جنبه اقتصادی آن (سوداگری) نسبت به دیگر جوانب لازم و آنهم منحصراٌ در جهت منافع سرمایه های کلان باعث بی ثباتی فرایند طبیعی به هم پیوسته شدن جوامع بشری جهان شده است. به عبارت دیگر در فرایند “جهانی شدن“ ، مسایل اجتماعی، روابط میان کشورها، دموکراسی، آزادی، فرهنگ و محیط زیست نه تنها مطرح نیستند، بلکه در بسیاری موارد به ابزار سیاسی و تبلیغاتی لازم برای ترویج و یا تحمیل “جهانی شدن“ تبدیل شده اند.
تسریع پیشرفت علم و تکنولوژی در طی قرن بیستم به واسطه نبوغ بشر آنچنان امکانات مادی را فراهم آورده است که بهره برداری از منابع طبیعی جهان به نحو بهینه و معقول در جهت توسعه تمامی جوامع انسان ها را به یک امکان واقعی تبدیل کرده است. در مقابل واقعیت این است که عملکرد “جهانی شدن“ در ۳ دهه گذشته، بشریت را با فقر ساختاری عظیم، تشدید زدو خوردهای قومی – مذهبی، تخریب محیط زیست و در مجموع با دور نمایی مبهم و تهدید آمیز روبرو کرده است.
وضع کنونی جهان واقعیتی است انکار ناپذیر که مستقل از سمت گیری سیاسی و ایدولوژیک ما وجود دارد.
توانایی دسترسی به اطلاعات ازطریق اینترنت و تسهیل و تسریع حمل ونقل تاثیر عمده ای بر رابطه بین کشورها در امر تجارت و ارتباطات داشته و خواهد داشت. برای مثال تعداد استفاده کنندگان اینترنت از نزدیک به صفر در سال ۱۹۸۵ به ۹۳۴ میلیون در سال ۲۰۰۴ رسید و حجم روزانه معاملات ارزی از ۱۵ میلیارد در سال ۱۹۷۳ به ۵/۱ تریلیون دلار رسیده است. در عرصه اجتماعی نیز ما شاهد تغیرات منبعث از گسترش کیفی و کمی ارتباطات هستیم، مخصوصا در میان جوانان ابعاد نوینی از کانال های رد و بدل کردن اطلاعات قابل مشاهده است. هر چند این تحولات به شکل ناموزون در سطح جهانی گسترش پیدا کرده اند ولی بی شک بر فعل و انفعالات اجتماعی و ذهنیت نزدیکی جوامع بشری تاثیر گذار بوده است. ما نتیجه گیری ذهنگرایانه از این فعل وانفعالات اجتماعی را که مدعی ضرورت از بین رفتن مرزهای ملی کشورها ست، را رد می کنیم. این نظریه معتقد است که تولید پیشرفته در بطن ”اقتصاد جهانی“ و فرامرزی تکنولوژی فرصت تحولات و تغیرات بنیادیی را در سطح دنیا ایجاد کرده است. ما در مقابل معتقدیم در برهه کنونی جهانی، اتخاذ و اجرای برنامه های اقتصادی – اجتماعی بنیادی تنها در سطح ملی به وسیله عملکرد و رهبری دموکراتیک نهادهای دولتی امکان پذیر است. ما مخالف آن شکل “جهانی شدن“ هستیم که موجب ایجاد نهادهای سیاسی – اقتصادی نافی نقش دموکراتیک مردم در تعین سرنوشت خود در سطح ملی می شود.
این الگوی اقتصادی – سیاسی امپریالیستی هیچ مقاربتی به منافع جمعی و جهانی میلیاردها انسان ندارد بلکه تنها به نفع قشر بسیار قلیلی ازصاحبان سرمایه های فراملی، سرمایه های کلان محلی و عاملین ریز و درشت آن در سطح جهان است. این به اصطلاح “جهانی شدن“ در مقابل سنگینی اصلی بحران های اقتصادی و نظامی را بدوش زحمتکشان و خلق های کشور های در حال رشد انداخته است و امکان تغیرات بنیادی در راستای توسعه اجتماعی لازم را از آنها سلب کرده است. در عمل این الگوی اقتصادی باعث بی ثباتی و انحراف روند ماهوی و سازنده به هم پیوسته شدن جوامع بشری است. واضحاٌ بیکاری یعنی فقر و عقب ماندگی منبعث از فقر موجب جدایی جوامع و نهایتا امکان بروز زدو خورد هایی می شود که در سطح و ظاهر به خود رنگ زدوخورد قومی و یا مذهبی می گیرد.
“جهانی شدن«به عنوان یک الگوی اقتصادی عامدانه بر پایه سیاست نولیبرالیسم بصورت یک پروژه موفق سرمایه داری به رهبری آمریکا بر جهان تحمیل گشته است و نمی توان آنرا در خلاء تنها بعنوان یک مسئله اقتصادی در بطن ظهور تکنولوژی مورد بحث قرار داد. نولیبرالیسم ایدئولوژی و زیرپایه پروژه “جهانی شدن” است که معتقد است روند به هم پیوستگی جوامع بشری باید کاملا بر اساس قوانین بازار آزاد شکل گرفته شود وعملکرد امپریالیستی کشورهای گروه ۸ ( ویا ۷) تامین کننده پشتوانه سیاسی و نظامی این به اصطلاح “جهانی شدن«است. از اینرو در راستای درک اقتصاد سیاسی “جهانی شدن«و مبارزه برای دگرگونی آن لازم است سیاست نولیبرالیسم و “جهانی شدن«را در پیوند با یکدیگردر مرحله کنونی امپریا لیسم مورد نظر قرار دهیم.
● فرایند جهانی شدن نولیبرالی
نولیبرالیسم بعنوان پشتوانه تئوریک “جهانی شدن«آنرا منجصراٌ یک فرایند اقتصادی میداند، یعنی تولید، توزیع، مبادله و مصرف منابع. از نقطه نظرنولیبرالیسم، جوانب دیگرفرایند همگرایی جهانی مانند فرهنگ ها، محیط زیست، روابط سیاسی ما بین ملت ها یا مطرح نیستند و یا در بهترین وجه تنها تابعی از اقتصاد هستند. خصوصی سازی وسیع و قانون زدایی در راستای ایجاد ”بازار آزاد“ هسته اصلی الگوی اقتصادی نولیبرالیسم است. در ”بازار آزاد“ سرمایه داران باید ”آزادنه“ بتوانند بدون هیچگونه مانع هر شیی یی و رابطه ما بین انسان ها را به کالا و خدمات قابل خرید و فروش تبدیل نمایند. عامل تعیین کننده در اینجا قانون ”عرضه و تقاضا“ نظام بازاراست و هیچگونه برنامه ریزی در راستای الزامات جامعه قابل قبول نیست.
لذا گرایش بارز نولیبرالیسم به سمت حذف قوانین مدنی، ارزش های اجتماعی و اخلاقی است، زیرا این مسائل را مانع عملکرد ”نیروهای بازار آزاد“ می داند. بر این مبنی است که مجریان پروژه ”جهانی سازی“ در رابطه با روبنای سیاسی مصرانه خواهان کاهش اهمیت قوانین ملی، کوچک سازی نقش تنظیم کننده و نظارتی دولت (بخش عمومی) هستند. سیاست نولیبرالیسم وظیفه اصلی اقتصادی – اجتماعی دولت را در چارچوب تنظیم ”بازار کار انعطاف پذیر“ محدود می کنند. به عبارت دیگر به زعم نولیبرالیسم، دولت مسئول کنترل و در صورت لازم سرکوب خواسته های مادی زحمتکشان و حذف حقوق سیاسی و آزادی مردم می باشد و نقش دموکراتیک حکومت به مسئله فرعی تنزل می کند. از نقطه نظر سیاسی، نولیبرالیسم معتقد است که دولت به هیچ وجه نباید در سطح برنامه های کلان ملی و تخصیص عوامل تولید مسقیماٌ دخا لت داشته باشد.
نولیبرالیسم حتی امر ایجاد نهادهای پایه ای جامعه مانند مدارس، دانشگاه ها و بیمارستان ها را بعنوان کالا به نیروهای بازار و قانون ”مقدس“ عرضه و تقاضا محول می کند. این همان قانون بنیادی نظام سرمایه داری است، یعنی سرمایه ها در عکس العمل به اندازه سطح ”تقاضا“ موجود برای تحصیل و درمان، مدارس و بیمازستان خدمات کالایی ”عرضه“ خواهد کرد. ”نیروهای بازار“منجمله تعین خواهند کرد چه کسی و بر حسب توانایی مالی، تا چه حدی از امکانات و منابع موجود جامعه بهره مند خواهد شد و اینکه لزومی برای هماهنگی و برنامه ریزی مستمر در سطح اجتماعی و ملی نیست. واضحاٌ عامل تعیین کننده این فرایند، درجه سود دهی است که سرمایه دار را ترغیب به سرمایه گذاری خواهد کرد و این به نوبه تابعی از دیگر شاخص های اقتصادی است (نرخ بهره بانکی، اندازه ریسک و غیره) که سرمایه داران باید در نظر داشته باشند. در اقتصاد ”بازار آزاد“ مقوله توسعه در زمینه، احتیاجات مبرم جامعه، عرف اجتماعی وارزش های اخلاقی و انسانی مطرح نیستند. از دیدگاه نولیبرالیسم اینها پارازیت های مخل در نظم ”بازار آزاد“ (بخوان سوداگری آزادانه) محسوب می شوند. بسط این دیدگاه سیاسی – اقتصادی نولیبرالی درسطح گسترده همانا اجراء پروژه “جهانی شدن«است که از هر نوع برنامه ریزی ملی کلان در راستای توسعه جامعه جلوگیری می کنند و در مقابل دولت جاده صاف کن خصوصی سازی کردن و تامین امنیت سرمایه کلان در مقابل کار می شود. جامعه و در شکل گستره “جهانی شدن«یعنی دنیا، بارمصائب و پی آمد های این شکل نا عادلانه توزیع ثروت اجتماعی را با رشد فقر و گسترش انواع مشکلات مانند عقب ماندگی، بیکاری ساختاری، بزه کاری و غیره بدوش می کشند، زیرا بنا بر ”قانون بازار“ بخش بزرگی از جامعه محروم خواهد ماند و این همان واقعیت موجود است که اکثریت مردم جهان کاملا با آن روبرو هستند. هیچ کشور در حال رشدی را نمی توان یافت که با اجرا نسخه های نو لیبرالی “جهانی شدن«به توسعه اقتصادی و حتی رشد اقتصادی باثباتی رسیده باشد. برای مثال از کشورهای آمریکای لاتین در طی دهه های ۸۰ و ۹۰، روسیه و اروپای شرقی بعد از فروپاشی شوروی می توان به عنوان نمونه های بارز شکست خورده اقتصاد مبتنی نولیبرالیسم نام برد. در کشورهای فقیرتر مانند جنوب شرق آسیا و مخصوصا آفریقا اعمال حتی درجه خفیف تر نو لیبرالیسم در قالب “جهانی شدن«و تحمیل سیاست های سازمان تجارت جهانی، اقتصاد بسیاری از این کشور ها را به را با وضع بدتری روبرو ساخته است.
در عرصه جهانی و در ایران ایدئولوگ های“ اقتصاد آزاد“، آنرا پیش شرط لازم شکوفایی و آزادی در کشورهای در حال رشد می دانند. برای مثال آقای موسی غنی نژاد درمصاحبه با ادوار نیوز(شهریور ۸۵) می گوید: ”فکر می کنم که بدون آزادی اقتصادی، ایجاد سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست و بدون آزادی – منظورم از آزادی، آزادی فردی و حکومت قانون است – هم دمکراسی امکان پذیر نیست“. قابل توجه است که طرح ”خاور میانه بزرگ“ دولت بوش با ادعای ترویج دموکراسی در منطقه در رابطه تنگاتنگ با پیشرط ایجاد ”اقتصاد آزاد“ برنامه ریزی شده است. واقعیت این است که در اکثر کشورها تجویز نسخه های اقتصاد نولیبرالیسم و اشاعه ”بازار آزاد“ نه تنها کمکی به نهادینه شدن آزادی و دموکراسی نکرده است بلکه منجر به قوی تر شدن یا به قدرت رسیدن الیگارشی فاسد وعقب گرد سیاسی- اجتماعی منجر شده است. از مثال های بارز در این مورد می توان به رژیم های ضد انسانی خونتا های نظامی آمریکای لاتین، مخصوصا به دوران دیکتاتوری پینوشه در شیلی، اشاره کرد که در دهه ۸۰ میلادی این کشور را به کمک آمریکا و انگلیس به اولین آزمایشگاه اعمال نولیبرالیسم اقتصادی تبدیل کرده بود. همینطور بعد از فروپاشی شوروی می توان به پیدایش الیگارشی فاسد و ضد دموکراتیک باندهای یلستین و پوتین اشاره کرد. در تمام این موارد نولیبرالیسم اقتصادی منجر به ثروت اندوزی عظیم قشر بسیار قلیل به قیمت گسترش فقر، قربانی کردن اقتصاد کشور در دست سرمایه های مالی فراملی و عقب گرد و بی ثباتی روبنای سیاسی شده است.
● جهانی شدن و امپریالیسم
یکی از روندهای بارز”جهانی شدن«ادغام سریع شرکت ها و سرمایه های فرا ملی و رشد سرطانی سرمایه های مالی و فعالیت های غیر تولیدی صرفا در زمینه شرط بندی مالی است که تاثیر کلیدی بر اقتصاد جهانی دارد. ما معتقدیم این فرایند منطبق با پیش بینی تئوری لنین در مورد مرحله سوم امپریا لیسم است. بحران های اقتصادی دهه هفتاد میلادی در کشورهای غربی پیش زمینه و دلیل به اجرا در آمدن “جهانی شدن«در دهه های بعدی است. از سال ۱۹۴۴ تجارت بین المللی بر اساس توافقنامه “برتون وود«بین کشورهای پیشرفته سزمایه داری اداره می گشت. درسال ۱۹۷۳ با شروع بحران های اقتصادی عملا “برتون وود«منحل اعلام گشت و دو عامل مهم به تدریج عملکرد تجارت جهانی را تغییر دادند: حذف کنترل قیمت ارز های ملی و عدم نظارت دولتی بر حساب جاری ملی. تبلور این تصمیمات در دهه ۸۰ میلادی با شکست سیاست های سوسیال دموکراسی مبتنی بر مدل اقتصادی کینز منجر به قدرت رسیدن جناح های دست راستی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری شد. اعمال گسترده اشکال و درجات مختلف سیاست نولیبرالیسم در راستای ایجاد ”اقتصاد آزاد“ در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری و کشور های در حال رشد، منجر به برخی تغیرات عمده ساختاری در شکل و عملکرد سرمایه داری جهانی شده است. آنچه که به “جهانی شدن«معروف گشته است همانا یعنی آزادی حرکت فرامرزی سرمایه در بهره براداری از نیروی کار ارزان فارغ از قوانین ناظر بر حقوق زحمتکشان و دسترسی به مواد اولیه ارزان در عرصه جهانی است. اعمال قدرت کشور های امپریالیستی از طریق نهادهای بین المللی مانند “صندوق پول جهانی«و “سازمان تجارت جهانی«و تدوین قرار دادهای یک جانبه و بسیار ناعادلانه مانند “گات«واعمال زورگویی سیاسی – نظامی حتی از طریق سازمان ملل متحد نشان دهنده ماهیت امپریالیستی “جهانی شدن«است. فرو پاشی شوروی و عقب نَشینی موضعی و ایدولوژیک جنبش چپ به همراه تبدیل شدن آمریکا به تنها ابر قدرت نظامی در اوایل دهه ۹۰ شرایط لازم امکان گسترش و تحمیل “جهانی شدن«را فراهم آورد.
در این برهه با وجود تشدید رقابت مابین سه منطقه اقتصادی شمال آمریکا، اتحایه اروپا و آپک در کرانه اقیانوس آرام و شرق آسیا، آمریکا خواهان تسلط کامل سیاسی و اقتصادی بر پایه سیاست نولیبرالیسم اقتصادی بوده است. نقش امپریالیستی سرمایه های کلان و دولت آمریکا، بعنوان تنها ابر قدرت نظامی در تجویز و تحمیل آنچه که در دهه ۹۰ بعنوان ”مصالحه با واشنگتن“ معروف گشته است قابل مشاهده است. در چار چوب “جهانی شدن«، تحمیل برنامه های به اصطلاح "بازسازی اقتصاد" به بهانه ایجاد رشد، وسیله لازم رخنه سرمایه های کلان درون شریان های اقتصادی کشورهای جهان است.
در این میان کشورهای در حال رشد بازنده اصلی هستند. زیرا اکثر عهد نامه های بین المللی تجاری تحت تصدی سازمان تجارت جهانی "اقتصاد آزاد" را بصورت یکجانبه به کشورهای در حال رشد تحمیل کرده اند. کشورهای شمال (سرمایه داری پیشرفته صنعتی) در سال ۱۹۹۴ در جلسه موسوم به قعطنامه مراکش بصورت یکجانبه کشورهای در حال رشد را ملزم به باز کردن بازارهای خود کردند.
با وجود رقابت اقتصادی بین کشورهای عمده سرمایه داری، آن ها در نهادهای بین المللی مانند صندوق پول جهانی و جلسات دوره ای بعدی مذاکرات تجاری در”دوحا«(قطر) و اخیرا در “دواس«متحداٌ با اعمال فشار مستقیم و سوء استفاده از آرای غیر دموکراتیک خود دیگر کشورهای جهان (۸۰% جهان) را بصورت یکجانبه مجبور به وابستگی به روند “جهانی شدن«می کنند. کشورهای گروه ۸ (یا ۷) و پیمان های اقتصادی- تجاری منطقه ای کشور های شمال با اعمال نفوذ در “صندوق بین المللی پول«و “سازمان تجارت جهانی«هر جا که لازم باشد قوانین تجارت بین المللی را یکجانبه بنفع مصالح خود زیر پا میگذارند. برای مثال ”سیاست کشاورزی مشترک“ ( CAP) عمل کننده در اتحادیه اروپا با ارائه انواع یارانه به کشاورزان و تعین تعرفه های سنگین متغیر بر واردات کشاورزی عملا امکان وجود رقابت را برای تولید کنندگان کشور های در حال رشد از بین برده است و معادل همین عملکرد را میتوان در امریکا در اهدا معافیت های مالیاتی و تعرفه بندی حفاظتی مشاهده نمود.
با توجه به این حقیقت که زندگی هفتاد در صد مردم کشورهای در حال رشد بصورت مستقیم یا غیر مسقیم وابسته به کشاورزی است، این بدیهی است که یارانه های هنگفت در کشورهای شمال مسقیما باعث تنزل درآمد و گسترش فقر ساختاری جهان میشود. برای مثال نزدیک به ۴ میلیارد دلار یارانه سالانه دولت آمریکا به تولید کنندگان پنبه در آمریکا که بیشتر آن به دست ۵۰۰۰ تولید کننده ثروتمند پنبه میرسد، به شکل مصنوعی و در نقض واضح آنچه که از سوی مبلغان سرمایه داری به عنوان قانون محوری “اقتصاد آزاد«شناخته شده، با تبدیل آمریکا به بزرگترین صادر کننده پنبه باعث افت شدید قیمت جهانی پنبه گشته است. نتیجا کشاورزان کشورهای دیگردر بازار آزاد رقابت نمی کنند بلکه با شرکت های غول پیکر و بودجه عظیم دولت آمریکا باید رقابت کنند، و نتیجه این رقابت نا عادلانه معلوم است. این نوع عملکرد بسیار معمول، قانون شکنی و تقلب بر خلاف ”اقتصاد آزاد“ است، زیرا مآمآآئدئی در مورد کشورهای در حال رشد کوچکترین شکل پشتیبانی بخش دولتی از تولیدات داخلی و وجود تعرفه های گمرکی بلافاصله انحراف از ”اقتصاد آزاد“ تلقی شده و با اخطار شدید، فشار سیاسی و جریمه های مالی هنگفت روبرو میشود. این عملکرد چیزی نیست بغیر از مرحله و شکل نوینی ازتسلط تاریخی امپریالیسم بر تجارت بین المللی و تجلی خصلت انحصاری سرمایه. از اینرو ما معتقدیم امپریالیسم و”جهانی شدن«اجزاء تفکیک ناپذیر در تجزیه تحلیل نظم کنونی جهان هستند. شایان تذکر که روشنفکران هوادار بازار آزاد نه تنها به این شکل بازار کاملا بسته و یکجانبه اشاره نمی کنند، بلکه منکر وجود مقوله امپریالیسم هستند.
● مقابله با جهانی شدن امکان پذیر است
حزب توده ایران در دو دهه گذشته از منتقدین قاطع و جدی “جهانی شدن«نولیبرالی بوده است. در طی این سالها، اسناد رسمی و مقالات منتشره در مطبوعات حزبی به موازات تحلیل های ارائه شده از طرف نمایندگان ارگان های رسمی حزب توده ایران در نشست های احزاب کمونیستی و کارگری، تاثیر و عمکرد نولیبرالیسم و “جهانی شدن«را مورد تجزیه تحلیل قرار داده است. برای مثال چهارمین کنگره حزب توده ایران در بهمن ۱۳۷۶ “جهانی شدن«را پدیده ای مخرب در راستای سیاست های امپریالیستی تشخیص داد که روند انحصار گرایی در آن گرایش غالب است. ما گوشزد کردیم: ”رشد نظامی گری و توسل به خشونت و جنگ بمثابه شیوه معمول حل مسایل و اختلافات بین المللی“ یکی از تبعات این نظم نوین سرمایه داری جهانی خواهد بود. تجاوز آمریکا به عراق و وضعیت سیاسی بحرانی خاورمیانه موید این پیش بینی است. حزب ما از همان ابتدا معتقد بود که می توان و باید با “جهانی شدن«نولیبرالیستی مبارزه کرد. شایان تذکر است که در آن سال ها بسیاری از نظریه پردازان کشور ما ( برخی اصلاح طلبان و چپ های سابق هوادار راه موسوم به “سوم” به “جهانی شدن«به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر و خود جوش وحتی مثبت اشاره می کردند و هر نوع دگر اندیشی در مورد “جهانی شدن«را کهنه پرستی چپگرایانه قلمداد می کردند. برخلاف این نوع نظریات که “جهانی شدن” را در خلاء و جدا از واقعیت جاری در جامعه و جهان مورد نظر قرار می دادند، ما اقتصاد سیاسی این پدیده را مورد تحلیل قرار می دادیم و آنرا بعنوان برنامه هدفمند و نه خود جوش درجهانی سازی سرمایه داری افشاء کرده ایم.
مرور اجمالی تحولات مشخص اقتصادی – سیاسی نولیبرالیسم (بازار آزاد) نشان دهنده یک نتیجه گیری مهم کلیدی است که با وجود برخی تغیرات عمده در شکل نظام سرمایه داری و تسلط “جهانی شدن«، ماهیت استثماری و عملکرد سرمایه داری در سطح جهان، به صورت امپریالیستی با سمت گیری بارز به نفع کشورهای سرمایه داری پیشرفته (شمال) پا برجا مانده است. این نکته بسیار مهمی است، زیرا برخی از روشنفکران، و حتی برخی از نیروهای چپ، “جهانی شدن«و ”اقتصاد آزاد“ را مقولاتی نوین، منفصل ازیکدیگر و مخصوصا خارج از عملکرد و حتی وجود سیاست امپریالیستی می دانند. امتداد این تفکر و نتیجه گیری آن بی توجهی به تبعات منفی و انفعال و تخریب مبارزه و یا حتی همکاری و دربر گرفتن این شکل غیر عادلانه و مخرب “جهانی شدن«است. این طرز تفکر دربرخی نیروها و شخصیتهای سیاسی کشور ما نیزصادق است. برای مثال اگرچه توانایی موشکافی جزئیات در مورد مسایلی مانند جامعه شناسی و نهادهای مدنی و یا نوع حکومت جمهوری را می توان در بحث های برخی ازاصلاح طلبان، اپوزیسیون خارج کشورو چپ های سابق دید – تحلیل های آنها در مورد “جهانی شدن«بسیار سبک و ناچیز بوده است. نوشتار و اسناد سازمانی برخی از آنها از توضیح دقیق عملکرد جهانی شدن“بازار آزاد“ و مخصوصا از اشاره به تجربه مخرب آن در قالب “جهانی شدن«کشورهای دیگر طفره می روند و نظرات خود را در جملات کشدارو گنگ با بحث های تجریدی و کلی خلاصه می کنند .درمقابل ما معتقدیم بر خلاف تبلیغات معمول، نه تنها می توان با این شکل “جهانی شدن«مبارزه نمود، بلکه با وجود چالش های موجود امکان تغیر و هدایت سیر تحولات درجهان به سمت مترقی و به نفع اکثر بشریت امکان پذیر است. توجه به سه عرصه کلیدی در حال گسترش روند تقابل با تسلط امپریالیسم و “جهانی شدن«درراستای درک موضع حزب ما شایان توجه است.
▪ در بطن این تغیرات ساختاری سرمایه داری جهانی وتشدید تضادهای مابین کشورهای امپریالیستی، جهان شاهد شکل گیری قدرت های اقتصادی مانند چین و هند است که تا حدی در مقابل کشور های شمال توانسته اند قدرت عمل داشته باشند. نکته قابل توجه این است که این کشور ها، مخصوصاٌ چین از حالت یک بعدی قدرت (اقتصادی) خارج شده و در عرصه های سیاسی و نظامی نیز دارای توان میشوند.
▪ در سال های اخیر سمتگیری سیاسی و اقتصادی بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بر پایه خواسته های جنبش های مردمی به صورت بارز بر ضد “جهانی شدن«و نولیبرالیسم است. ملی کردن صنعت نفت در بولیوی دراول مه ۲۰۰۶ و اتخاذ سیاست های اقتصادی مردمی در ونزولاو برزیل، اساساٌ بر خلاف چارچوب های “جهانی شدن«اقتصاد آزاد است. این مبارزه در حال گسترش بر خلاف ادعاها و توجیه گری در مورد تسلیم در مقابل “جهانی شدن«، موید این اصل است که می توان درمقابل جهانی شدن مقاومت کرد.
▪ روند در حال تسریع تعمیق و رشد شناخت افکار عمومی و گسترش طیف وسیعی از جنبش های اعتراضی مانند مبارزین حقوق بشر و محیط زیست بر علیه “جهانی شدن«نولیبرالیستی.
مبارزه حزب ما با روند موجود “جهانی شدن«در راستای سوسیالیسم است، ما معتقدیم که با در نظر گرفتن شرایط عینی، در مرحله کنونی، فرایند به هم پیوستگی جهان به نفع بشریت باید حداقل حاوی نکات کلیدی زیر باشد:
۱) ارتقا و تقویت نقش بنیادی دولت ها و نهادهای دموکراتیک ملی بعنوان محور اصلی هدایت کننده پیوند کشورها به فرایند جهانی شدن مردمی. در این راستا اولین قدم لازم، تحدید و حذف کامل نقش محوری سرمایه های کلان و مهار کردن تاثیر متزلزل کننده بازارهای ارزی بر عملکرد دولت ملی است.
۲)تضمین حقوق دمکراتیک مردم در سطح محلی، به عبارت دیگر نهادهای بین المللی (اقصادی و سیاسی) نباید برخلاف حقوق دموکراتیک و آزادی مردم در سطح ملی عمل کنند. در این راستا تعدیل حق رای کشورها در نهادهای جهانی و شفافیت روند تصمیم گیری این نهادها از جمله اقدامات بسیار ضروری می باشند.
۳) دموکراتیزه کردن فرایند جهانی شدن بر پایه پاسخگو بودن نهادهای بین المللی نسبت به مردم جهان و ایجاد مجراهای لازم در افزایش نقش موثر مردم در عرصه جهانی در ارتباط با پاسخگو بودن نهادهای حکومت ملی بر پایه موافقتنامه های بین المللی مانند “منشور جهانی حقوق بشر«و قوانین کار بین المللی.
۴) الویت دادن به اصل توسعه اقتصادی – اجتماعی نسبت به عامل رشد اقتصادی در سطح محلی، منطقه ای و جهانی.
۵)ایجاد زمینه مساعد، عادلانه و قانونمند در زمینه تجارت بین المللی از زمره اقدامات عاجل در راستای تغیرات بنیادی جهانی وبه هم پیوستگی جوامع بشری می باشند.
۶) تقویت نقش و نهادینه کردن عملکرد سازمان ملل دریک چارچوب قانونمند منسجم و ارتقا آن به جایگاه محوری در سازماندهی روند جهانی شدن مردمی بر پایه همکاری علمی و الزامات جهانی مانند حفاظت از محیط زیست.
● جهانی شدن نولیبرالی و ایران
در کشور ما دوران به اصطلاح ”سازندگی“ مترادف است با اعمال برنامه اقتصادی ”تعدیل اقتصادی“. در طی سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ با موافقت سران درجه اول رژیم یعنی خامنه ای – رفسنجانی (سردار سازندگی) کشور ما شاهد ظهور و هماهنگی سیاست های کلی و طرح های اقتصادی مبتنی بر نسخه های نهادهای سرمایه داری جهانی مانند “صندوق پول بین المللی«بود. این نقطه قدرت گیری گرایش رژیم ولایت فقیه به سمت برخی از برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی در سال های بعد از انقلاب است. این روند به همراه فساد ساختاری اقتصاد کشور و پیوند آن با هرم قدرت رژیم و ساختار دولت، واضحاٌ تنها می توانست شکل بسیار مخدوشی ”اقتصاد آزاد“ را به خود بگیرد. سیاست ”تعدیل اقتصادی“ بر خلاف ادعای رژیم و برخی اقتصاد دانان هوادار“ بازار آزاد“، صدمات عظیمی را بر پیکر نیمه جان اقتصاد کشور وارد ساخت. لغو سیستم نظارت و هدایت ارز و شناور کردن ارز باعث سقوط شدید ریال شد، اعمال سیاست ”خود کفایی“ باعث گسترش بیکاری ساختاری گشت، استقراض دولت به ۴۰ میلیارد دلاررسید و سیر صعودی قیمت ها و تورم مشکلات عظیمی را بر اقشار مختلف زحمتکشان تحمیل نمود.
شکست سیاست ”تعدیل اقتصادی“ به عنوان اولین آزمایش و الگوبرداری از نولیبرالیسم همانند امثال آن در دیگر نقاط جهان (مخصوصا کشورهای در حال رشد) به همراه رشد اقتصادی خفیف، ناموزون و بی ثبات در خاتمه با ثروتمندتر کردن قشر قلیل، سقوط اقتصاد ملی، افت سطح زندگی، رشد فقر را به همراه داشت. یکی دیگر از صفات بارز این دوره تشدید سیاست دیکتاتوری و سرکوب اعتراضات بود. اجرا سیاست ”تعدیل اقتصادی“ به منظور برون رفت از بحران اقتصادی به بهانه الحاق اقتصاد ملی به تجارت جهانی بود که قبل از این دوره بدلیل جنگ، به سمت اقتصاد درون گرا گرایش کرده بود. ولی در مقابل“تعدیل اقتصادی“ مانند دیگر همتاهای آن در جهان نه تنها موجب شکوفایی صنایع و تولید نشد بلکه در مقابل ضربه کمر شکنی را بر اقتصاد وسطح زندگی زحمتکشان وارد آورد. البته در این دوران قشر قلیلی به ثروتهای نجومی دست یافتند.
در دوره بعدی، بعد از خرداد ۱۳۷۶، با سر کار آمدن اصلاح طلبان دولتی آنچه که در قالب سیاست ”دگرگون سازی اقتصادی“ بوسیله دولت خاتمی ارائه شد همانا ادامه سیاست ”تعدیل اقتصادی“ رفسنجانی بود ، منتها اینبار با شدت و چرخش بیشتر به سمت سیاست های “جهانی شدن«نولیبرالیستی.
مختصات اصلی این سیاست، بنا به اظهارت و تبلیعات رسمی جمهوری اسلامی، شامل گسترش بخش خصوصی به عنوان محور اقتصاد بازار رقابتی و تاکید مکرربر ایجاد امنیت و آزادی عمل سرمایه و کوچک سازی نقش تصمیم گیرنده دولت بود. باید خاطر نشان شد که این برنامه اقتصادی مورد تائید و حمایت ”ولِی فقیه“ و نیروها اقتدار طلب مانند گروه موتلفه بود. جالب توجه است که در دوره دولت اصلاح طلبان حکومتی، ذهنیت نولیبرالیسم اقتصادی به شکل عام در میان طیفی از نیرو های سیاسی درون کشور نفوذ کرده بود.
در میان جناح موسوم به اقتدار گریان بسیاری بودند که به هنگام بحث در مورد نقش دولت در اقتصاد، طرفدار سر سخت ”اقتصاد آزاد“ می شدند و هرگاه بحث از دموکراسی می شد، سر سختانه مخالف آزادی سیاسی بودند. اکثر شخصیت های شناخته شده گروه اصلاح طلب حکومتی برنامه های اقتصادی مبتی برنولیبرالیسم و پیوند به “جهانی شدن«را بعنوان نوشدارو در مورد مشکلات اقتصادی تجویز می کردند. اصلاح طلبان حکومتی و برخی صاحب نظران در آن دوره ایجاد ”اقتصاد آزاد“ را پیش شرط اجتناب ناپذیر ظهور آزادی و دموکراسی اعلام می کردند. ترجمه مقالات و تکرار تبلیغات جهانی در ستایش ”بازار آزاد“ ومقایسه ذهنگرایانه تاریخ رشد سرمایه داری در اروپا بدون کوچکترین توجه به سطح رشد و شرایط عینی کشور تشکیل دهنده پایه نظری این گروه از اصلاح طلبان بود.
در دو سال اخیر این مدل مخدوش نولیبرالیسم اقتصادی، این بار با توجیهات پوپولیستی، هنوزهم سیاست غالب اقتصادی در کشور است. برای مثال در حالیکه زحمتکشان ایران فاقد پوشش حفاظتی قانون کارمی باشند و محروم از آزادی فعالیت های صنفی اند، محمد جهرمی وزیر کار احمدی نژاد در راستای ”اصلاح قانون کار“ برای پیوستن به “سازمان تجارت جهانی«، همین قانون کار کذایی را ”کمونیستی“ و در تناقض با نگاه اسلام در مورد کارفرما و کارگر اعلام می کند! سیاست خصوصی سازی رژیم وسیعاٌ بوسیله دولت احمدی نژاد با دقت و با برنامه رپزی تحت لوای تقسیم ”سهام عدالت“ به نفع سرمایه های کلان به پیش میرود.
آنچه که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد اینست که بیش از یک دهه تلاش برای مسلط کردن نولیبرالیسم اقتصادی در ایران نشان دهنده عدم تطابق شرایط عینی اقتصادی – سیاسی کشور و ذهنیت جامعه و تضاد ماهوی آن با روند تغیرات لازم بنیادی در ایران است.
● راهبرد پِشنهادی ما در مقابل نولیبرالیسم اقتصادی در ایران
حزب توده ایران بر خلاف تئوری های مرسوم در قالب نولیبرالیسم، برای نقش و عملکرد نهادهای عمومی (دولت مرکزی و شوراهای شهر و روستا) اهمیت کلیدی قائل است. این نه به معنی دخالت دولت در تمامی شئون اقتصادی جامعه است، بلکه ما معتقدیم که در کشور ما سیاست های کلان در تخصیص عوامل تولید اصلی می بایست از طریق عملکرد دموکراتیک و شفاف دولت تنظیم گردد. تجربه جهانی حتی در کشور های پیشرفته سرمایه داری و واقعیت موجود در کشور ما نشان میدهد محول کردن شئون اساسی کشور به ”اقتصاد آزاد“ دربهترین وجه منجر به رشد نا موزون، بی ثبات و بدون توسعه می گردد. ما بهمراه درک درجه اهمیت عامل رشد اقتصادی، بر خلاف هواداران نولیبرالیسم، توسعه اقتصادی- اجتماعی را پارامتر اساسی تنظیم سیاست های کلان ملی میدانیم. این برخورد ما به نقش کلیدی حکومت و برنامه ریزی متمرکز بدون در نظر نگرفتن این واقعیت نیست که ایجاد شرایط لازم برای عملکرد دموکراتیک، شفاف و کارآمد بخش دولتی در کشور ما با چالش عظیمی روبرو است. به نظر ما نباید با رجوع به کارنامه سیاه و تاریخچه حکومت و دولت در ایران، نقش و عملکرد آنرا بطور مکانیکی رد کرد و پیوند به “جهانی شدن«و ”بازاری“ کردن تمامی شئون اقتصادی – اجتماعی کشور را بعنوان تنها راهبرد و نوشدارو تجویز کرد. باید توجه داشت که بورکراسی ناکارا بخش دولتی در رژیم ولایت فقیه اساساٌ مخلوق و تحت مدیریت بورژوازی بورکراتیک انگلی (قشر فوقانی کارگزاران حکومت) است که خود در رابطه تنگاتنگ و ارگانیگ با سرمایه داری تجاری غیر تولیدی و دلال صفت تمامی شئون اصلی افتصاد - سیاسی کشور را بدست دارند.
این دو قشرسرمایه داری بغایت فاسد و ضد ملی در راستای منافع خود با وجود رقابت های جریانات سیاسی، در فعالیت های سوداگرانه اقتصادی بصورت فرا جناحی عمل می کنند. بخشی از این اتحاد نا مقدس مافیایی بنا به ذهنیت سنتی اش، برخورد محافظه کارانه ای به تاثیر “جهانی شدن«بر منافع خود دارند. ولی در مقابل بخش دیگری از آنها فرصت چرب و نرمی را در بطن خصوصی سازی و ایجاد بازار کار انعطاف پذیر(نیروی کار ارزان و بدون حقوق اجتماعی) تشخیص داده اند.
در اینجا شایان تذکر است که یکی از دلایل اصلی روگردانی نهایی مردم از اصلاح طلبان حکومتی و دست بالا گرفتن پوپولیسم خطرناک احمدی نژاد، همانا اتخاذ و اجرا سیاست های نولیبرالیستی بود و این حقیقت که با وجود ایجاد رشد اقتصادی نسبی در سال های ۸۴ -۱۳۷۶ تغیرات مثبت واقعی در وضع اکثریت مردم و به ویژه زحمتکشان حاصل نشد. در این ارتباط، ما بارها با اشاره به رابطه دیالکتیک بین تغییرات روبنای سیاسی و پایه اقتصادی متذکر شدیم که مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم در راستای تغییرات اقتصادی اجتماعی را باید با اتکا بر نیروهای اجتماعی و بر محورخواسته های آنها سازمان داد.
● نیا آنمنیم نم
در اسناد کنگره پنجم (مهرماه ۱۳۸۲) اشاره شده است، حزب ما در با در نظر گرفتن درجه رشد کنونی اجتماعی – اقتصادی کشور، جامعه را در مرحله تحولات دموکراتیک و ملی ارزیابی می کند و تاکید می کند: ”حزب توده ایران، براساس تجربه سده اخیر از رشد سرمایه داری در جامعه ما، معتقد است چون نظام سرمایه داری درهر شکل سیاسی آن، در کشور ما قادر به حل معضلات عقب ماندگی و بی عدالتی دهشتناکی که سرتا پای جامعه ما را فراگرفته است، نیست و ایران تنها با تحدید رشد سرمایه داری و سمتگیری سوسیالیستی است که می تواند خود را از زنجیر های فقر، عقب ماندگی و بی عدالتی رها سازد“. بنابراین تحلیل ما معتقدیم که مبارزه نیروهای ترقی خواه میباید قاطعانه علیه محوری شدن نقش بازار (نولیبرالیسم) در تخصیص عوامل تولید وکوشش در ایجاد شرایط عملکرد حکومت دمکراتیکی که قادر خواهد بود رشد اقتصادی را بسمت توسعه به حرکت در آورد متمرکز گردد. واضحاٌ برخورد به مساله اقتصادی در کشور ما ناگزیرا ابعاد سیاسی بغرنجی را بهمراه خواهد داشت، به این دلیل ما به توجه داشتن به دیالکتیک بین روبنا سیاسی و پایه اقتصادی تاکید می کنیم.
با در نظر گرفتن شرایط عینی جهانی واجتباب از فرمول های ذهنگرایانه در مورد ایران می توان راهبرد دیگری در جهت منافع ملی کشورمان در نظر داشت. رئوس اساسی یک برنامه اقتصادی در راستای مقابله با نولیبرالیسم و منطبق با مرحله کنونی گذار به دمکراسی کشورمان میباید با شرکت فعالانه و بهره وری مستقیم اقشار و طبقات مختلف ضامن توسعه اقتصادی-اجتماعی باشد.
حزب توده ایران معتقد است این برنامه می باید حداقل شامل نکات کلیدی زیر باشد:
۱) جایگزینی در آمد نفت بعنوان پشتوانه اصلی هزینه های دولت با در آمد حاصله از تدوین و اجرای دقیق نظام مالیاتی موثر و در مقابل تخصیص بخش عمده درآمدهای نفتی به نوسازی ساختارهای کشور ( مانند: ترابری، ارتباطات و فن آوری اطلاعاتی و آموزش). رونق دادن به فعالیت های ارزش افزا بخش های خصوصی و تعاونی از طریق اعطای وام و امتیازات مالیاتی در تسهیل کسب و کاربری فن آوری پیشرفته با هدف کار آفرینی موثر.
۲) ارتقا کمی و کیفی صادرات بر اساس تقلیل صادرات مواد خام معدنی، در مقابل گسترش و جهت دهی بارز صادرات بسوی تولید کالاهای پرارزش مبتنی بر اساس نیروی کار انسانی و فن آوری بر روی مواد خام. این یکی از روشهای موثر در امر کارآفرینی وسیع و با ثبات است.
ب- گسترش فعالیت های اقتصادی و تولید کالا ها و خدمات مبتنی بر ”کار فکری“ با قابلیت ارضاء نیازهای داخلی و صادرات. در این عرصه، تجربه کشور های دیگر نشان میدهد که مشارکت برنامه ریزی شده بخش دولتی و خصوصی، مخصوصا سرمایه های تولیدی خارجی (با تأکید بر انتقال فن آوری و مدیریت مدبر) میتواند ترکیب موثری را ارائه دهد.
۳) دموکراتیزه و شفاف کردن برنامه ریزی اقتصادی دولت مرکزی و شوراهای شهر و روستا.
۴) ایجاد نهادهای قانونی موثر و پاسخگو در امر مبارزه پیگیر با فساد اقتصادی، مخصوصا درمورد تقلب های مالیاتی. هدف در اینجا تحمیل مالیات های کمرشکن نیست، بلکه ایجاد آنچنان مکانیسمی است که بر پایه آن درجه تأثیر گذاری سیاستهای کلان ملی را بالا برد شود. برای مثال در راستای تقلیل فعالیت های دلالی سرمایه داری تجاری باید بتوان با وضع کردن مالیات های متناسب و اخذ قاطعانه آن این بخش را مهار کرده و در مقابل با اعطای امتیازات مالیاتی فعالیت های تولیدی و خدماتی ارزش افزا را تشویق نمود.
۵) اصلاحات ارضی بر اساس:
▪ سهیم نمودن مستقیم دهقان در مالکیت اراضی زیر کشت و سود حاصله، در راستای بالا بردن انگیزه کار تولیدی ارزش افزا و توزیع عادلانه ثروت.
▪ تجدید نظر اساسی در حق مالکیت با هدف وادار نمودن زمینداران بزرگ به فعالیتهای تولیدی ارزش افزا و یا در مقابل پرداخت مالیات بیشتر در صورت بایر نگهداشتن اراضی قابل استفاده.
▪ مکانیزه و مدرنیزه کردن کشاورزی بمنظور ارزش افزایی و بالا بردن بازده محصولات بوسیله اعطای وام و آموزش در راستای تامین هرچه بییشتر احتیاجات داخلی.
۶) تدوین و اجرا دقیق قانون کار مطابق موازین بین المللی در چارچوب فعالیت صنفی مستقل زحمتکشان.
۷) هدایت فعالیت های افتصادی به سمت حمایت از محیط زیست منطبق با استاندارد های بین المللی.
۸) ارزیابی لاینقطع موقعیت و توان اقتصادی کشور به قصد پیوستن به نهادها و عهدنامه های منطقه ای و جهانی مبتنی بر همکاری عادلانه و رعایت منافع ملی، که میتوانند چارچوب لازم گسترش بازرگانی خارجی کشور را فراهم آورد.
۹) تدوین و اجراء استاندارد ها و قوانین لازم در راستای اجازه فعالیت برنامه ریزی شده سرمایه های خارجی در صورت تامین و انتقال فن آوری و بالا بردن توان تولید ملی.

کامران بهار

منبع : صدای مردم