چین سرگردان میان اقتصاد باز و دولتی

چین به طور فزاینده‌ای نسبت به حجم و میزان تاثیر سرمایه خارجی كه مجدانه برای جذب آن تلاش كرده است، احساس نگرانی می‌كند.
در چین بندرت كمتر انتقادات صریحی درباره تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح اقتصادی شنیده شده است. اما در چهار ماه اخیر صدای اعتراضات و انتقادات بلندتر شده است. اوایل این ماه، در خلال برگزاری نشست سالانه مجمع ملی خلق، پارلمان چین، رییس اداره آمار چنین گفت كه اگر ادغام شركت‌ها در چین توسط كمپانی‌ها، همچنان كنترل نشده ادامه پیدا كند، مارك‌های چینی و ابتكارات و نوآوری‌ها در چین از بین خواهد رفت. یك لابی وابسته به حزب كمونیست چین به‌ نام فدراسیون صنعت و بازرگانی چین از كنگره درخواست كرده است تا از امنیت اقتصاد ملی با محدود كردن فروش سهام كارخانه‌ها به خارجیان دفاع كند.
چنین نگرانی‌هایی در هر كشوری طبیعی است، اما در چین، حزب كمونیست همواره از سیاست اقتصادی كشور انتقاد كرده است. در سال ۲۰۰۱ كه چین قرار بود به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، مطبوعات و رسانه‌ها از سر وظیفه و اجبار نوشتند كه فواید و امتیازات پیوستن به سازمان تجارت جهانی بیشتر از مضرات آن است. رسانه‌ها درباره این موضوع كه ده‌ها میلیون نفر از كارگرانی كه شغل خود را در اثر خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو برای كاهش هزینه‌ها در اوایل دهه ۹۰ از دست دادند، چیزی ننوشتند، فقط در سال ۲۰۰۴، پس از آنكه لاری لانگ یكی از صاحبنظران هنگ‌كنگی در چین سخنرانی كرد و آسیب‌های دلخراش ناشی از فروختن كمپانی‌های دولتی به كارفرماهای آنان را به باد انتقاد گرفت، بحث درباره اینگونه مسائل بالا گرفت.
در سال گذشته بحث درباره خارجیان با چاپ مقالات انتقادآمیزی درباره فروش سهام یك بانك دولتی به بانك‌های خارجی، افزایش پیدا كرد. منتقدان می‌گفتند، با توجه به سرمایه‌ای كه قبلا دولت در آن بانك به دلیل دیون زیاد آن سرمایه‌گذاری كرده است، مبلغ قرارداد فروش خیلی كم و ناچیز بوده است. آنها همچنین نگران‌اند كه اجازه در اختیار داشتن ۲۵درصد سهم هر كمپانی توسط خارجیان در هر بانك، اهرم‌های اقتصادی كشور را در خطر كنترل قرار می‌دهد.
بعضی از نارضایتی‌ها و شكوه‌ها در یكی از مهم‌ترین اقتصادهای باز در حال توسعه، عجیب و شگفت‌انگیز می‌نماید. اما آیا این احتمال وجود دارد كه تفاوت‌هایی را برای اصلاحات اقتصادی آینده و یا باز كردن درهای اقتصاد به روی سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد كند؟ علائم و نشانه‌‌های متفاوتی وجود دارد. برای مثال دولت از اواخر آوریل در واكنش به انتقادات گسترده‌ای كه درباره واگذاری شركت‌های دولتی به خارجیان وجود دارد، محدودیت‌هایی را درباره نحوه واگذاری و فروش شركت‌‌ها به خارجیان وضع كرده است.
علاوه بر این، در ماه‌های اخیر رهبران چینی بر نیاز «به ابتكارات و نوآوری‌های مستقل» در تكنولوژی مكررا تاكید كرده‌اند تا اتكای بر دانش خارجی را كاهش دهند.یك پیامد منفی و محتمل این موضوع، بیانیه وزارتی بود كه در ماه جاری ابلاغ شد مبنی بر اینكه چین قادر خواهد بود تا با اتكا بر دانش بومی خطوط آهن سریع‌السیر میان پكن – شانگهای و شانگهای – هانگ‌ژو را بسازد.
این درحالی است كه كمپانی‌های آلمانی، فرانسوی و ژاپنی سال‌ها است كه برای سرمایه‌گذاری و مشاركت در این پروژه‌ها رایزنی كردند.از طرف دیگر رهبری چین همواره سعی كرده است كه بر این موضوع كه اصلاحات اقتصادی در چین همچنان ادامه خواهد یافت، تاكید واصرار كند. نخست‌وزیر در آخرین جلسه پارلمان برای اینكه تداوم اصلاحات اقتصادی را یادآوری كند، گفت: پیشنهادات عقب‌نشینی از این مسیر، پذیرفتنی نیستند. مقامات چینی همچنان خود را مشتاق جذب سرمایه‌های خارجی به خصوص در شهرهای بزرگ نشان می‌دهند كه ثبات در آن شهرها برای محدود كردن قدرت حزب كمونیست ضروری و حیاتی است.
شركت‌ها و كمپانی‌های چینی از امتیازات مالیاتی كه كمپانی خارجی از آن برخوردارند، گله‌مند و ناراضی هستند. كمپانی‌های خارجی ۱۵درصد مالیات می‌پردازند، حال آنكه نرخ مالیات برای كمپانی‌های چینی ۳۳درصد است. پارلمان چین در پی تنظیم طرحی برای یكسان‌كردن نرخ مالیات كمپانی‌های داخلی و خارجی است اما این خطر وجود دارد كه كاستن میزان مالیات شركت‌های داخلی، باعث كاهش درآمدها شود و از طرف دیگر افزایش مالیات برای كمپانی‌های خارجی نیز باعث ترساندن و فراری دادن سرمایه‌های خارجی شود. برخی معتقدند كه باید نرخ مالیات یكسانی در سطح ۲۵درصدی برای شركت‌های داخلی و خارجی وضع شود و این میزان مالیات در هر دوره پنج‌ساله برای شركت‌های خارجی افزایش می‌یابد.
در حالی كه انتقادات از سیاست‌های اقتصادی در حال شدت گرفتن است، حامیان از سیاست‌های اقتصادی كمتر صریح هستند. در ماه گذشته كتابی چاپ شده است كه از افزایش خصوصی‌سازی در بخش انرژی و ارتباطات حمایت می‌‌كند. نویسنده این كتاب استدلال می‌كند كه شركت‌های خصوصی نگران انتقادات و احساسات ضد رفرمی هستند كه سال گذشته اوج گرفته است.
هوانگ‌فو پینگ یكی از طرفداران اقتصاد باز و خصوصی‌سازی كه مقالاتش در سال ۱۹۹۲ به اصلاحات اقتصادی كمك كرد، در ماه ژانویه مقاله‌ای نوشته است و در آن مقاله آنچه او «موج جدید تفكر» می‌نامد كه مخالف اصلاحات اقتصادی هستند را به باد انتقاد گرفته است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد