بیمه ضرورت زندگی امروز

بعضی معتقدند بیمه از کلمه بیما در زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر ریشه این واژه را در کلمه بیم یا همان ترس جست وجو می کنند. در عین حال "اطمینان در مقابل مخاطره ای که محتمل الوقوع باشد"، تعریفی است که در فرهنگ نفیسی به عنوان قدیمی ترین کتاب لغت از کلمه بیمه آمده است.
قانون بیمه ایران (مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ شمسی) بیمه را این چنین تعریف می کند که بیمه عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گزار و وجهی را که بیمه گر به بیمه گزار می پردازد حق بیمه و آنچه که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند.
بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشور ما جان گرفت، اما آغاز فعالیت جدی آن را می توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست.
در سال ۱۳۱۰ بود که قانون و نظامنامه ای راجع به ثبت شرکت ها به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمه خارجی به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران اقدام کردند.
در همین حال بود که به دنبال گسترش فزاینده تعداد و فعالیت شرکت های بیمه خارجی، جرقه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی در ذهن مسئولان کشور زده شد تا آنکه در نیمه شهریور سال ۱۳۱۴ اولین شرکت سهامی بیمه به نام شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریالی از سوی دولت تاسیس شد و از آن تاریخ به بعد، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به وجود آمد.
با گذشت سال ها از توسعه صنعت بیمه در کشور ما، ولی بیمه هنوز که هنوز است نتوانسته به جایگاه حقیقی و واقعی خود دست یابد و مهم تر از آن نتوانسته در خانه هر ایرانی گام نهد و در قالب یک همراه دوشادوش او گام بردارد. در حالی که بیمه در کنار بانک در دنیای توسعه یافته، ضرورت اقتصاد مدرن است و هرگونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود.
از این رو شرکت های بیمه در اغلب کشورهای جهان، به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود، کسب درآمد و سودآوری بیشتر، رشد و توسعه فعالیت های بیمه ای، به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیت های سرمایه گذاری مشارکت می کنند، به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته، نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی بیشتر است.
برای مثال در کشورهای انگلستان، آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد، ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی از سوی صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت می شود و این موضوع حکایت از جایگاه ارزنده بیمه در جوامع توسعه یافته دارد.
● چیستی بیمه
بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می شود از پول هایی تامین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آنهایی که خود را بیمه می کنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده، شریک و سهیم می شوند.
یکی از اصول بیمه جبران خسارت است و طبق این اصل، بیمه گزار خسارت دیده از طریق بیمه باید در همان وضع مالی پیش از وقوع خسارت قرار گیرد نه بیشتر، زیرا کارکرد بیمه فقط جبران مالی خسارت است و بیمه گزار نباید از بیمه درآمدی به دست آورد.
دکتر مهدی ریاحی فر به عنوان یک کارشناس بیمه ای، بیمه های بازرگانی و تجاری را در دو قسمت عمده بیمه های زندگی و غیرزندگی معرفی می کند و می گوید: بیمه های زندگی همان بیمه اشخاص است که در قالب بیمه های عمر، حوادث و درمان ارائه می شود. بیمه های غیرزندگی نیز شامل بیمه اموال و مسئولیت است.
● محاسبات بیمه ای
بیمه گران خطرهای احتمالی را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آنها را می دانند بنابر این می توانند میزان حق بیمه ای را که هر شخص باید بپردازد به نحوی محاسبه کنند که مبلغ جمع آوری شده برای جبران خسارت هایی که پیش خواهد آمد، کافی باشد.
بر این اساس، مقدار حق بیمه مربوط به هر نفر متقاضی بیمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه می شود. نخست اینکه به طور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چقدر است و دوم آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه گزار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مذکور باشد. به عنوان مثال در بیمه های مربوط به اتومبیل، جوانی که اتومبیل پرقدرتی دارد یا راننده ای که در گذشته چند مورد تصادف داشته و خودش مقصر بوده است، از راننده میانسال و با تجربه ای که اتومبیل کم قدرتی دارد و قبلاً تصادف نکرده است، حق بیمه بیشتری می پردازد.
به عبارتی برای فردی جوان و تندرست که شغل بی خطری دارد، خریدن بیمه زندگی آسان تر و حق بیمه آن هم کمتر از فرد سالمندی خواهد بود که شغل پرخطری دارد.
دکتر ریاحی فر، کارشناس درباره نحوه محاسبات نرخ های بیمه تجاری و بازرگانی می گوید: نحوه نرخ گذاری بیمه های زندگی تابع محاسبات بیمه ای است که جداول مرگ ومیر مبنا قرار می گیرند و از آنجایی که زیان ده نیستند، می توان گفت که تعرفه ها به درستی محاسبه می شوند. بیمه های غیرزندگی نیز تابع تجارب گذشته نگر است که در این نوع بیمه، به آمار خسارت های گذشته استناد می شود و در شرایطی که میزان حق بیمه دریافتی با میزان خسارت های پرداختی متوازن باشد، نشان می دهد که محاسبات به درستی انجام شده است.
وی می افزاید: دسته ای دیگر از بیمه ها نیز اجباری و قانونی هستند مانند بیمه شخص ثالث اتومبیل که تابع اقتصاد دستوری هستند نه اثباتی. به عنوان مثال دولت در سال گذشته به شیوه دستوری اعلام کرد که تعهدات بیمه شخص ثالث افزایش یابد، اما نرخ بیمه با توجه به افزایش تعهدات ثابت بماند.
مجید شریفیان البرزی، کارشناس بیمه ای نیز معتقد است: نرخ های بیمه ای براساس محاسبات ریاضی، آمار، اطلاعات و جداول و برآورد هزینه ای حوادثی محاسبه می شود که اتفاق می افتد. البته تعریف خطر و تعهداتی که بیمه متقبل می شود نیز مبنا قرار می گیرد. در بیمه های غیرزندگی که بیمه های اموال را شامل می شود، احتمال وقوع خطر و ریسک پیش بینی شده و هزینه های شرکت های بیمه نیز به آن نرخ اضافه می شود. به عبارتی شرکت های بیمه ای منابع را با توجه به احتمال وقوع خطر و ریسک و نیز هزینه های خسارت، مدیریت می کنند.
بر اساس قانون، حق بیمه های تجاری و ترازنامه ای تا حدی در کنترل شرکت های بیمه است. شرکت های بیمه می توانند با کنترل هزینه های اداری و تشکیلاتی خود و یا تامین سود از طریق بازارهای جایگزین تا حد ممکن حق بیمه ها را کاهش دهند. اما باید توجه داشت هزینه در شرکت های بیمه خصوصی به دلیل آزادی عمل بیشترشان نسبت به شرکت های بیمه دولتی قابلیت کنترل بیشتری دارد.
شرکت های بیمه دولتی به دلیل ساختار و اهداف سازمانی شان مجبور به رعایت الزامات و محدودیت های بیشتری در فعالیت های خود بوده و رسالت سنگین تری دارند. نکته دیگر این که هزینه های اداری و تشکیلاتی شرکت های بیمه با یکدیگر برابر نبوده ولی حق بیمه ها به صورت یکسان بین آنها اعمال می شود. به عنوان مثال هزینه استهلاک که ارتباط مستقیم با میزان دارایی های ثابت دارد و یا هزینه های پرسنلی که در ارتباط با تعداد پرسنل واحدهای تجاری است بین شرکت های بیمه یکسان نیست. بنابراین حق بیمه بهتر است بر مبنای عرضه و تقاضای بازار بیمه و شرایط هر شرکت بیمه تعیین گردد.
دکتر ریاحی فر به زیان شرکت های بیمه به تبع افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث اشاره می کند و می گوید: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد بازار بیمه اتومبیل در دست شرکت های دولتی است، پس دولت هزینه های خسارت و زیان وارده به شرکت های بیمه را تقبل کرده است که در این شرایط موضوع، جنبه حمایتی پیدا می کند و بحث بازرگانی از این نوع بیمه منفک می شود.
● راهکارهای توسعه صنعت بیمه
به اعتقاد دکتر ریاحی فر، ۸۲ درصد بازار بیمه دولتی است که بدون شک فضا برای ایجاد شرایط رقابتی بین بیمه ها آن گونه که در بخش خصوصی محقق خواهد شد، زمینه توسعه پیدا نخواهد کرد.
وی می گوید: بهترین راهکار توسعه ای برای تقویت بیمه های بازرگانی، تحلیل صحیح بازار است که بتوان بستر لازم برای رقابت شرکت ها را فراهم کرد. همچنین باید یک آزادسازی در نرخ های بیمه به وجود آید و در این صورت صنعت بیمه رشد خواهد کرد.
این کارشناس می افزاید: در حال حاضر نرخ های بیمه از سوی بیمه مرکزی تعیین شده و براین اساس نظارت می شود. در حالی که در بستر رقابتی میان بیمه ها، نباید نرخ ها از سوی مرجع خاصی تعیین شود بلکه شرکت های بیمه باید براساس توان مالی خود، نرخ ها را مشخص کنند و بیمه مرکزی بر این نرخ ها و میزان خدمات دهی بیمه ها نظارت کند. ولی در حال حاضر، بستر انجام این کار در کشور ما مهیا نیست.
آنچنانکه کارشناسان اقتصادی معتقدند بیمه گری از مقوله تصدی های اقتصادی است که به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد. اما نظارت بر بیمه گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت باید تمام و کمال بدان بپردازد و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند.
شریفیان نیز در این باره می گوید: برای تقویت و توسعه صنعت بیمه باید سیستم اعمال نظارت بر نرخ های بیمه از بین برود و به نوعی آزادسازی نرخی در صنعت بیمه اتفاق بیفتد.
دکتر ریاحی فر درمورد کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی می گوید: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید تا آنجا که ممکن است میزان کنترل و نظارت و نیز تصدی گری خود را از بخش های دولتی کاهش دهد. البته طبق تصمیمات اخیر قرار است بیمه ایران در دست بخش دولتی باقی بماند و بیمه های دیگر مانند بیمه آسیا، دانا و البرز به بخش خصوصی واگذار شوند.
به عبارتی تسریع در اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند یک راهکار اساسی برای رقابت بیشتر و بهبود ارائه خدمات بیمه ای و درنهایت کاهش نرخ های حق بیمه باشد. چرا که در شرایط اقتصاد ایران، تصدی دولت در امر بیمه های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار، بخش خصوصی قادر است به سرعت و با کیفیت لازم نیاز بیمه ای را تامین کند.
ضمن آنکه با افزایش امنیت سرمایه گذاری در کشور و وجود بازارهای مطمئن سرمایه گذاری جایگزین مانند بازار سرمایه و پول، شرکت های بیمه خواهند توانست از طریق مدیریت بهینه وجوه نقد خود، سود عملیات بیمه گری را از این بازارها تامین کنند.
● نهادینه کردن فرهنگ بیمه
بدون شک، آشنایی با بیمه و خدمات آن در سطح ملی باعث افزایش سطح آگاهی و ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسانهاست و یک ضرورت تلقی می شود. اینکه مردم از بیمه استقبال نمی کنند، به عملکرد بیمه برنمی گردد، بلکه به عدم آشنایی آنها از تعهدات بیمه و خدماتی که ارائه می دهد، برمی گردد. این ناآگاهی سبب می شود که عده ای تصور کنند هزینه های مربوط به حق بیمه بیمه های بازرگانی زیاد است و آنها توان پرداخت آن را ندارند.
ریاحی فر بر برنامه ریزی ملی برای توسعه فرهنگ بیمه در جامعه و گسترش بازار بیمه تاکید می کند و می گوید: امروزه مردم ما هیچ اطلاعی از بیمه و تعهدات و نرخ آن ندارند. به عنوان مثال مردم نمی دانند که هزینه بیمه آتش سوزی در سال ۲۷۵ تومان و بیمه زلزله ۱۰۰۰ تومان است. به نظر من باید این فرهنگ سازی توسط وزارت آموزش و پرورش و از زمان تحصیل کودکان آغاز شود ضمن آنکه شرکت های بیمه نیز باید نسبت به این مهم اقدام کنند.

ناهید حسینی

منبع : هفته نامه آتیه