نقش بیمه مرکزی ایران دربازار بیمه کشور

ازآنجا که کشورهای پیشرفته در رشته بیمه همانند سایربخش های صنعتی، خدماتی وفنی همه مسائل خود را به صورت نهادینه درآورده اند لذا دراین خصوص نه تنها مشکلی ندارند بلکه همه مسائل به صورت خودکار درحال انجام شدن می باشند. اما درسایرکشورها ازجمله کشورما، جهت جلوگیری ازتخلفات، سوء استفاده ها، زیاده خواهی ها وسایر مسائل ، دولتها مجبور هستند جهت جلوگیری ازضایع شدن حقوق بیمه گذاران، شرکتها را تحت عنوان بیمه مرکزی که اغلب تحت نظر وزارتخانه های اقتصاد و دارائی ویا وزارت بازگانی ویا بانک مرکزی این کشورها می باشد تأسیس نمایند که ضمن حفاظت از سلامت عملیات بیمه گری شرکتهای بیمه، در خصوص داشتن پوشش های اتکانی لازم، ظرفیت پذیرش ریسک نرح حق بیمه وسایر مسائل، برفعالیت آنها نظارت نمایند.
لذا افراد یا شرکتهایی که چنین شرکتهایی( بیمه مرکزی) را سد راه زیاده خواهی ها وعدول ازمقررات و... می بینند اغلب ادقام به تبلیغات منفی مستقیم وغیرمستقیم برله یا علیه این شرکتها می نمایند، زیرا این شرکتها نه تنها برنحوه نرخ گذاری، صدرو بیمه نامه ها، تعیین مقررات وآئین نامه ها و... بلکه درخصوص پرداخت خسارت، دلائل عدم پرداخت خسارت، نحوه اخذ پوشش اتکایی و... نیزنظارت مستقیم دارند، چرا که دراین جوامع حتی افرادی که سالها دربخش های بیمه ای فعالیت نموده اند، تفکر ونگرش بیمه ای، نهادینه نشده وفرهنگ بیمه ای، به صورت جزئی ازنگرش این افراد درنیامده است، بنابراین دراین جوامع مشاهده می گردد افرادی که بیش از ۳ دهه از زندگی خود را دربخش های بیمه ای شرکتهای بیمه فعالیت نموده اند تحت عناوین مختلف اعلام می کنند که دیگر لزومی جهت حضور این شرکتها با این نوع نظارت بر فعالیت های بیمه ای نیست، حال سؤالی که مطرح می گردد اینست که اولاً هیچکدام ازاین افراد با آن تجربه بالای خود هیچ سیستم جایگزینی را پیش بینی نمی کنند زیرا اگر ما دربازار بیمه کشورهای پیشرفته چنین سازمانهایی ( بیمه مرکزی) را نداریم، اما سیستمهای کنترلی بسیار پیشرفته ای را داریم که بتوانند ازحقوق بیمه گذاران آن کشورها حمایت نماید، نه اینکه درکشورما سالانه دهها وبلکه صدها وهزاران بیمه شده به علت عدول برخی شرکتهای بیمه ازمقررات وتعهدات خود به سازمانهای نظارتی جهت احقاق حق مراجعه می نمایند ودرخواست به حقوق از دست رفته خود دارند، حال باید ببینیم اگر چنین سازمانهای نظارتی وجود نداشته باشند این افراد به کجا باید پناه ببرند، و درثانی درکشورهای پیشرفته آنقدر یک کارگزار( دلال) بیمه معتبراست که اگر نرخی را به بیمه گذار خود به عنوان نرخ پوشش آن خطر اعلام می نماید پس از آن دیگر هیچ شرکت یا مؤسسه بیمه ای حاضر نیست نرخ کمتر ازآن ارائه کند، درحالیکه درهمین بازار بیمه کشور ما که سازمان نظارت کننده ای همانند بیمه مرکزی وجود دارد ونرخهای فنی را ارزیابی وارائه می نماید کافیست شما به دو شعبه مختلف ازیک شرکت بیمه واحد جهت اخذ پوشش بیمه ای خاص برای یک خطر را تقاضا نمایید تا مشاهده کنید که هرکدام یک نرح متفاوت را به شما ارائه خواند نمود که با نرخ اعلام شده ازطرف بیمه مرکزی ایران کاملاً متفاوت است، حال باید ببینیم اگر چنین بازاری را بدون نظارت بیمه مرکزی رها نمانیم چه وضعیتی پیدا خواهد کرد وبیمه گذاران بیچاره باید به کجا پناه ببرند، مشخص نیست.
اما موضوع دیگر اینست که دربرخی مواقع افرادی خواهان واحد های نظارتی می باشند که :
۱) اغلب واحد های زیر مجموعه آنان درحال تخلف وعدول ازمقررات می باشند.
۲) هیم مسئولان اجرایی درگذشته نه چندان دور درواحدهای نظارتی مشغول به خدمت بوده اند، لذا با تغییر جایگاه، یک تغییر ۱۸۰ درجه ای درنگرش کاری داده وسازمخالف را کوک می نمایند. البته باید یادآور شد آنقدر که نگرشی منفی دربازار بیمه کشور ما جهت حذف واحد ها نظارتی وجود داشته وانرژی صرف آن می گردد، اگر ۲۰ درصد آن انرژی و وقت، صرف می شد سرویس دهی بهتر، جلب رضایت مشتریان، ارائه پوش های بیمه ای بهتر که بیمه گذاران رغبت بیشتری جهت اخذ چنین پوششهایی داشته باشند، شاید ما هم درحال حاضر با توجه به قدمت فعالیت دربخش بیمه ای می توانستیم یکی از قدرتهای درجه یک بیمه ای جهان محسوب می شویم تا اینکه به علت اتلاف وقت وهزینه درمسیرهای بیهوده، پس از گذشت نیم قرن ازیک قدرت درجه یک بیمه ای به یک قدرت درجه سه ویا چهار درقاره آسیا تبدیل شویم. البته باید یاآور شد این مهم میسر نمی شود مگربا تفکر و نگرشی نو به جهان پیرامون خود وسعی وتلاش جهت کسب جایگاه ازدست رفته خود دربازارهای بیمه ای منطقه و جهانی.
البته با توجه به پدید آمدن فن آوری نوین درتمامی عرصه ها و رشد سریع آن درکلیه کشور ها مناسب خواهد بود که ما نیز هرچه سریعتر بدین سو حرکت کرده وضمن استفاده از فن آوری روز دنیا از ابزارهایی استفاده کنیم که متناسب با نیازهای ایجاد شده باشد زیرا اگر با توجه به نیازهای جدید، ما بجای رایانه بخواهیم از همان شیوه های سنتی که نسل های قبل، از آن استفاده می نمودند بهره برداری نمائیم باید بپذیریم که درآینده نه چندان دور عرضه را تحویل رقبا نمود، وخود درخلوتی بنشینیم. لذا با توجه به راهیابی استفاده از شیوه های نوین به تمام عرصه های اقتصادی وایجاد روشهای نوین کنترل الکترونیک ومالی بسیار مناسب است که ما ازهمین ابزارها جهت پیشرفت امور استفاده نمائیم، زیرا شرکتی که دارای برنامه های کاری ۵ ساله جهت حضور در بازار نباشد و یا اینکه درجهت رفع اشکالاتی که درطول برنامه های پیش بینی شده اش پدید آمده نباشد، پس چگونه باید بپذیریم که درزمان وقوع حوادث احتمالی بتواند به بیمه گذاران زیاندیده خود سرویس مناسبی را ارائه نمائیم، ویا اینگه اگر یک شرکت بیمه سود خالص پایان دوره اش کمتر از نرخ تورم باشد چگونه می تواند کمک حال بیمه گذاران خود باشد، بنابراین مسئولان مالی چنین شرکتهایی باید ابتداء بدنبال این باشند که ازحداقل های بازار مالی بدور نمانده وپس ازآن درصدد کسب جایگاه های بالاتر ومناسبتری برآیند.
درپایان یادآور می شود که وجود واحدهای نظارتی نه تنها سد راه محصوب نمی گردد بلکه اهرمهای مناسبی جهت تقویت شرکتهای تازه تأسیس، وحفظ سلامت بازار عرضه وتقاضای بیمه ای، حفظ حقوق بیمه گذاران ومواردی مشابه می باشد، لذا ما نباید همیشه با نگرشی منفی به واحد های نظارتی نگاه کرده واز وجود واحدهای نظارتی در رنج وعذاب باشیم بلکه باید سعی کنیم تا از رهنمودهای واحدهای نظارتی درحفظ سلامت بازار ورضایت بیمه گذاران که سرمایه اصلی شرکتهای بیمه هستند بهترین بهره را ببریم.

منبع : روزنامه عصر اقتصاد