بازی با پول در اقتصاد بیمار

در پی تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر كاهش ۲ درصدی نرخ سود بانكی كه رئیس جمهور نیز بر آن صحه گذاشت، پیش بینی می شود زمینه رونق اقتصادی فراهم شود. برای تبیین این موضوع و توضیح چگونگی تأثیر كاهش نرخ سود بر رشد اقتصادی كشور خواندن این مطلب می تواند مفید باشد.
داستان وضع بیمارگونه اقتصاد كشور ما را می توان در چگونگی رابطه میان تولید و تجارت به تصویر كشید. در این تصویر مجموعه ای از فرآیندهای مولد و فرآیندهای تجاری را می توان مشاهده كرد. هر چند در این داستان و كنشگری واقعی، بازیگران و عوامل متعددی دخیل هستند. جنبه های متنوع، گاهی پیچیده و درهم تنیده ای به نمایش گذاشته می شود.
مسأله را می توان بدین گونه طرح كرد؛ چگونه می توان مسائل و مشكلات اقتصادی موجود را سامان بخشید؟ با بازیگران عرصه تولید و یا كنشگران میدان تجارت؟ آیا در فرآیند منطقی و قانونمند اقتصادی، تولید از تجارت پیروی می كند و یا تجارت پس از تولید به حركت درمی آید؟ چون زندگی اقتصادی پدیده ای زنده است.
بنابراین نیروهای اجتماعی گوناگون به صورت فردی و یا گروهی در میدان واقعی آن زورآزمایی می كنند. بازیگران و كنشگران همانند كشتی گیرانی هستند كه پنجه در پنجه افكنده اند و شانه به شانه هم می سایند. از این رو است كه زندگی اقتصادی را سیاسی هم دانسته اند كه در این نوشته جای بحث آن نیست. زندگی اقتصادی جامعه از آغاز تاكنون برپایه كار مولد و تولید شكل گرفته است.
تولید بستر زندگی اقتصادی است و به لحاظ منطقی مقدم بر تجارت. در اصل و در عمل، چیزی یا كالایی باید تولید شده باشد، حتی به صورت مجازی، تا آنگاه بتواند در چرخه خرید و فروش میان تولیدكننده و مصرف كننده به گردش درآید. اگر فعالیتی بیرون از این چرخه انجام گیرد سازی ناهماهنگ است و به تبع آن غیرمولد و مشكل آفرین.
با این نگاه گستره فراخی از تولید و فعالیت اقتصادی در مجموعه فرآیندهای مولد از تولید فكر و اندیشه، علم، كالاهای سرمایه ای، كالاهای واسطه ای و كالاهای مصرفی قرار گرفته اند. اگر به اقتصاد امروز ایران واقع بینانه بنگریم، حكایت از حضور قوی و حتی حاكمیت تجارت در گستره زندگی اقتصادی دارد.
یعنی هنوز تا حاكمیت اقتصادی مولد فاصله زیاد است. البته این وضع ارثی است كه از گذشته به جای مانده است. حاصل چند دهه دگرگونی و شكل گیری است كه به هیچ روی پاسخگوی مشكلات نیست. درواقع فعالان اقتصادی در برزخ و گرداب چرخه تجارت گرفتار آمده اند. همچون كشتی بی لنگر كژ و مژ می شوند. امروزه تولید و فرآیندهای تولیدی در چنبره تجارت گیر كرده اند. هر كالا بدون این كه كاری بر روی آن صورت گیرد، چندین بار دست به دست می گردد. با آنچه گفته آمد، نرخ بهره پول نیز در این گستره و میدان معنای منطقی، واقعی و یا مجازی و غیرواقعی پیدا كرده است.
در شرایط بیمارگونه كنونی، تصویر پیش روی در میدان زورآزمایی گرد گرفته و غبارآلود شده است. برای این كه بتوان غبار موجود را تا حدی كنار زد، توجه به چند نكته ضروری است.
● مسأله نقدینگی
زندگی اقتصادی امروزه بدون پول امكانپذیر نیست. مردم، چه انفرادی و چه گروهی هر كار و یا فعالیتی را انجام می دهند، با پول حاصل، كار را در دادوستد با هم قرار می دهند. بنابراین پول و به عبارت دیگر نقدینگی لازم است. در منطق علمی اقتصاد، میان حجم كل كارها و فعالیت ها در فرآیندهای تولیدی و حجم پول و نقدینگی در گردش، باید توازن برقرار باشد.
البته باید گفت اگرچه حاصل كار میان تولیدكنندگان و مصرف كنندگان با پول صورت می گیرد. در این میان گروهی هم دادوستد را آسان می كنند كه وجودشان بسیار ضروری است و به كار تجارت مشغولند. مشكل از آنجا آغاز شده است كه توازن لازم میان حجم كالاهای تولید شده و فعالیت ها به هم خورده است.
بدین ترتیب حجمی از پول شكل گرفته كه بیرون از چرخه تولید و مصرف حضور دارد و بسیار تأثیرگذار است ، این حجم از پول را نقدینگی سرگردان گفته اند. بازیگران عرصه نقدینگی سرگردان ،كالاها را به طور غیرضروری دست به دست می گردانند. به تعبیر دیگر دلالی را دامن می زنند و یا از میدانی به میدان دیگر روی می آورند البته به فراخور حال و اوضاع. با این ترتیب می توان مشاهده كرد در ایران هم نقدینگی كم است و هم زیاد.
تقریباً اكثریت تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی با كمبود پول و نقدینگی دست به گریبانند. بسیاری از مؤسسات اقتصادی در پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان خود، چند بار در سال دچار مشكل می شوند. در گردش مالی دولت و دستگاه های اجرایی هم، كمبود پول و نقدینگی قابل مشاهده است. بویژه در پرداخت های چند ماهه اول سال این وضع بیانگر آن است كه در اقتصاد دو اتفاق رخ داده است. یكی آن كه حجم پول و نقدینگی در گردش با حجم تولیدات و فعالیت های اقتصادی توازن ندارد، دیگر آن كه حجم قابل ملاحظه ای از پول و نقدینگی از نظام بانكی تبعیت نمی كند. زیادی نقدینگی در دل این حجم از پول نهفته است.
درواقع این بخش از پول و نقدینگی است كه بیرون از نظام بانكی در حركت است و تورم زا كه سبب افزایش نرخ بهره پول در بازار رسمی و غیررسمی پول و اعتبار می شود. از قضا بر خلاف تصور این حجم بزرگ نقدینگی (پول و اعتبار) سرگردان هم نیست. با توجه به مقتضیات روز هدف سودآوری را دنبال می كند و به طور عمده میان چندگونه از فعالیت ها در حركت است. زمانی به سراغ بازار طلا می رود.
گاهی هم بازار ارز را نشانه می رود ولی بیشتر سراغ زمین و مسكن را می گیرد. در زمینه مسكن مشاهده می شود حتی بدون تولید چند واحد مسكونی، بازار بورس مسكن را دامن می زند و با این بازی سبب افزایش قیمت مسكن می شود. البته بورس بازی زمین هم این حركت را تكمیل می كند و اما چاره چیست؟
چاره اساسی آن است كه تدابیری اتخاذ شود كه این حجم تأثیرگذار نقدینگی گرایش به سوی فعالیت های اقتصادی و تولیدی پیدا كند. به زبان اقتصادی یعنی سودآوری فرآیند تولید و فعالیت های اقتصادی با این بازی ها همسنگ و نزدیك شود. اما از آنجا كه سود فعالیت های تولیدی قادر به همسنگی و برابری با این بازی ها نیست، برحسب ضرورت و به طور منطقی باید نرخ بهره پول را كاهش داد. به تبع آن تورم نیز مهارشدنی خواهد شد.
● رابطه سود بانكی و تكاثر پول
پیش از آن كه به رابطه رشد اقتصادی و نرخ بهره پرداخته شود، لازم است به پدیده تكاثر پول در نظام بانكی و گردش پول و اعتبار اشاره شود. متأسفانه در بحث هایی كه در زمینه سود بانك ها در جریان است، كمتر به این پدیده پرداخته شده است.
افزایش حجم پول و اعتبار نزد بانك ها و یا در اصطلاح اقتصاد «ضریب تكاثر پول» جزیی از قانونمندی گردش پول و اعتبار در اقتصاد امروزی است. ضریب تكاثر در اكثر كشورهای صنعتی، كشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریكا حدود ۵ است.
گفته می شود در ایران به سبب ضعف نظام بانكی این ضریب بین ۲‎/۵ تا ۳ برابر است. یعنی هرگاه بانك مركزی اقدام به نشر به طور مثال ۱۰۰۰ تومان اسكناس می كند، به همراه آن حجمی از پول و اعتبار به اشكال گوناگون معادل ۲‎/۵ تا ۳ برابر پول انتشار یافتند، یعنی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان به گردش درمی آید. معنای دیگر این پدیده آن است كه در نظام بانكی بدون این كه پول اولیه از نظام بانكی خارج شود، ۲‎/۵ تا ۳ برابر در سال به گردش درمی آید.
به عبارت دیگر اگر نرخ رسمی اعلام شده را ۱۲ درصد در نظر بگیریم، با این ترتیب بانك ها ۳۰ تا ۳۶ درصد سود دریافت خواهند كرد. حتی در صورت اصلاح نظام بانكی، می توان تا ۵ برابر پول اولیه را به گردش درآورد.
نظام بانكی ایران از دو عارضه رنج می برد. یكی به تبعیت از غلبه تجارت بر تولید، گرایش به نوعی صرافی و دلالی در تخصیص اعتبارت پیدا كرده است و دیگر آن كه یك فرآیند بوروكراسی سنگین و مانع تولید در گردش پول و اعتبار حاكم شده است.
● رشد اقتصادی و نرخ بهره پول
امروزه ثابت شده است رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با نرخ بهره پول دارد. این مبحث را كینز در تئوری و علم اقتصاد به اثبات رسانده است و بیش از ۷۰سال تجربه را پشت سر گذاشته است.
در شرایط حاضر هم در عمل كشورهای پیشرفته صنعتی بویژه اروپا و آمریكا از این دستاورد تبعیت می كنند. چرا كه نرخ پائین بهره رشد سرمایه گذاری توأم با رشد اقتصادی را دامن می زند كه در اثر آن اشتغالزایی هم صورت می گیرد.
بدین دلیل است كه نرخ بهره پول در بیشتر این كشورها بین ۳ تا ۵ درصد در تغییر است. حتی در ژاپن برای كاهش تورم و افزایش تولید تا چند وقت پیش نرخ صفر درصد را اجرا می كردند. اخیراً در دو نوبت با افزایش ۰‎/۲۵ درصدی نرخ بهره را به ۰‎/۵ درصد رسانده اند در بسیاری از كشورها اعتباراتی با نرخ صفر درصد در اختیار تولیدكنندگان كشاورزی و فعالیت های كارآفرینی قرار می دهند. نكته دیگری را كه باید یادآور شد آن است كه در كشورهای پیشرفته صنعتی بانك های مركزی سكان هدایت پولی، اعتباری و مالی را در دست دارند.
نرخ بهره پول و اعتبار به میل نیروهای عامل در بازار و صرفاً عرضه و تقاضا گذاشته نمی شود. تأسیس بانك مركزی اروپا كه چند سال پیش ایجاد شده است، برای آن است كه تنظیم بازار پول و اعتبار و سیاست های پولی در اختیار كشورهای اتحادیه اروپا نباشد. یعنی این كه كشورهای اروپایی آزاد نیستند در رقابت با یكدیگر وارد بازار و میدان شوند و آنگاه و بنابر معجزه ای همدیگر را متعادل كنند. اگر چنین بود نیازی به این نشست و برخاست ها میان كشورها نبود و در عرصه بین المللی این همه قهر و آشتی میان دولت ها وجود نداشت. حقیقت آن است كه بانك مركزی اروپا تصمیم می گیرد و آن را كاملاً آمرانه به همه كشورها دیكته می كند.
اگر این مسأله را از بعد تورمی و در ایران نگاه كنیم، می توان مشاهده كرد تورم است كه نرخ بهره پول را تعیین می كند. می دانیم كه در كشور ما دو نظام و بازار پولی و اعتباری وجود دارد، بازار رسمی و بازار غیررسمی. نرخ بهره را بازار غیررسمی تعیین می كند. بیش از یك دهه است كه نرخ بهره میان ۳۶ تا ۶۰ درصد در سال در نوسان بوده است. این رقم در محیط های روستایی كه مردم در فشار كمبود نقدینگی قرار می گیرند، از این هم بدتر است و گاهی نرخ بهره تا ۱۰۰ درصد افزایش می یابد. به زبان ساده تر اگر روستایی درمانده ۱۰۰۰ تومان در زمستان قرض كند مجبور است به هنگام برداشت محصول ۲۰۰۰ تومان برگرداند.
● عدالت اجتماعی و بهره پول
شاید حركت در جهت برقراری عدالت نسبی اجتماعی، فراهم آمدن زمینه ها و شرایط گوناگونی را طلب می كند اما در عین حال نرخ بهره پول نیز یكی از عوامل مهم به شمار می آید. اگر چنانچه افرادی بدون انجام هیچگونه فعالیت تولیدی و اقتصادی به صرف پولداری درآمد قابل ملاحظه ای كسب كنند، در مقایسه با اكثریت قریب به اتفاق جامعه كه در كوشش و تلاشند و درآمد پائینی دارند شرایط ناعادلانه ای به وجود می آید.
در این زمینه می توان به دو مثال اشاره كرد. اگر فردی ۱۰۰ میلیون تومان پول را به نرخ ۲۰ درصد در اختیار مؤسسه های بانكی و اعتباری قرار دهد، می تواند درسال معادل ۲۰ میلیون تومان بدون پرداخت مالیات كسب درآمد كند.
این مبلغ معادل حقوق دو نفر استادیار با درجه دكترا در دانشگاه ها است. اگر از زاویه نرخ برگشت پول نیز نگاه كنیم، با نرخ ۲۰ درصد بعد از ۳‎/۷ سال كل پول سپرده گذاری شده برگشت داده می شود. درواقعیت اگر فردی با این نرخ وام بگیرد، چه فشاری را باید تحمل كند تا در مدتی كوتاه وام گرفته شده را با سود آن برگرداند. این وضعیت به لحاظ اجتماعی بسیار تنش زاست. از این رو است كه در شرع مقدس نزول خواری حرام است.
حال اگر تصور كنیم فردی با نیت خیر و با هدف تولید و اشتغالزایی و كارآفرینی بخواهد با پولی كه دارد و وامی كه از بانك و یا هر مؤسسه اعتباری می گیرد، فعالیتی را پایه ریزی كند، از آن جا كه نرخ عمومی بازگشت سرمایه درسال ۲۰ درصد است، فرد مورد نظر باید حداقل سودی معادل ۴۰ درصد را كسب كند تا وام خود را بازگرداند و سودی معادل ۲۰ درصد هم داشته باشد كه ضرر نكند. بنابراین خود به خود سطح قیمت تمام شده كالای تولید شده افزایش پیدا می كند و به تبع آن تورم زا است. جالب توجه است كه چنین سودی تنها در امور بازرگانی و تجارت بدون ارتباط با فرآیندهای تولیدی با ساز و كارهایی كه دارد، تحقق پذیر است.
سخن آخر این كه اگر از بعد اقتصادی به رشد و شكوفایی اقتصاد ملی می اندیشیم كه حركت به سوی اقتصادی مولد است و رشد سرمایه گذاری مولد و كارآفرینی و اشتغالزایی را به همراه دارد باید به طور جدی و با تمام نیرو تدابیری بیندیشیم كه یكی از عوامل مهم بازدارنده و همچنین شكوفاكننده اقتصاد ملی یعنی نرخ بهره پول را كاهش داده تا هر چه زودتر به یك نرخ تك رقمی برسد.

علی اكبر محرابی
استاد دانشگاه تهران و عضو كمیته اقتصادی جمعیت فرهیختگان ایران

منبع : روزنامه ایران