شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا
زن و خانواده در برنامه چهارم توسعه
موضوع زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. حجم مواد اختصاص یافته و جهت گیری این برنامه با برنامه‌های قبلی متفاوت است. از طرفی از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دیدگاه‌هایی مبنی بر لزوم تغییر و اصلاح مواد مربوط به زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه مطرح گردیده است.
برنامه چهارم توسعه كه برای اجرا در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ در نظر گرفته شده است، دارای نقاط قوتی بسیار و در عین حال، مانند تمام محصولات فكری بشر قابل تامل و نقد است. موضوع زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. حجم مواد اختصاص یافته و جهت گیری این برنامه با برنامه‌های قبلی متفاوت است. از طرفی از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دیدگاه‌هایی مبنی بر لزوم تغییر و اصلاح مواد مربوط به زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه مطرح گردیده است.
نقد برنامه چهارم توسعه برای كمك به فرآیند بحث و گفت و گو در مجلس شورای اسلامی‌مفید است، اگر چه احتمال تغییرات جدی در برنامه چهارم توسعه را چندان جدی نمیدانیماما می‌توان انتظار داشت این گونه نقدها در تدوین برنامه‌های بعدی توسعه راه‌گشا باشد. برنامهِ توسعه همه جانبه در نظام اسلامی، علاوه بر آنكه باید به لحاظ فنی و كارشناسی حاوی ویژگی‌های متعددی باشد كه ارباب فن از آن سخن خواهند گفت، دست كم باید از چند خصیصه در شكل و محتوا برخوردار باشد. از لحاظ شكلی باید:
الف: مواد آن به حدی كلی نباشد كه آن را در حد یك شعار، تنزل دهد و یا آنرا در حد یك هدف كلی غیر زمان‌مند و به مثابهِ مواد قانون اساسی نمایش دهد. به عبارت دیگر در مواد توسعه باید <برنامهِ زمان‌مند> تدوین شده باشد.
ب: از شفافیت و عدم ابهام برخوردار باشد به گونه‌ای كه بتوان براساس آن، عملكرد مجریان و سیاستگزاران را تحلیل كرد. به عبارت دیگر نباید مواد برنامه، تفسیرهای متفاوت را برتابند.
ج: مكانیزم‌های تحقق اهداف، به‌ویژه هماهنگی نهادهای مختلف، در آن به خوبی پیش‌بینی شده باشد.
د: استفاده از پتانسیل عظیم نیروهای مردمی در خدمت اهداف مور نظر را به خوبی پیش‌بینی كرده باشد.
از لحاظ محتوایی نیز باید:
الف: بر شناختی دقیق، دینی و كارشناسانه از موضوع زن و خانواده استوار باشد.
ب: در پی تحقق آرمان‌های اسلامی، مفاد قانون اساسی اهداف نظام و مصالحامت اسلامی باشد
ج: بر درك صحیح و جامع از شرایط جهانی، منطقه‌ای و داخلی استوار باشد.
د: مبتنی بر آسیب‌شناسی دقیق از وضعیت كنونی زن و خانواده تنظیم شده باشد.
ه: نگاه خود را از نگرش انتزاعی و تك گزاره‌ای به نگاه كلان، نظام‌مند و جامع معطوف بدارد.
و: در راهبردها به ویژگیامكان تحقق، روزآمدی، كارآمدی و حجیت توجه شده باشد.
تنها پس از عطف به نكات فوق است كه می‌توان برنامه چهارم را مورد نقد و بررسی قرار داد.
نكات كلیدی تحلیل
به منظور تحلیل دقیق‌تر برنامه توسعه، لازم است به نكاتی توجه نمود كه عجالتاً به ۳ مورد از آنهااشاره میشود:
۱ـ در عصر جدید، به‌ویژه در زمانی كه تدوین برنامه‌های جامعه توسعه از وظایف حكومت‌ها تلقی میشود، حكومت از مجموعه‌ای كه متكلف حفظ مرزها، تامینامنیت و نظم اجتماعی و حفظاموال عمومی است به نهادی كه متكفل سرپرستی و هدایت اجتماعی حتی در روابط اخلاقی و خانوادگی است و خصوصی‌ترین عرصه‌ها را نیز با ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی می‌كاود، بدل شده است.
چنانكه در مباحث فقهی تبیین شده است، تصرفات حاكم در شئوناتاشخاص منوط به رعایت مصلحت آنها است و اكتفا كردن به رعایت واجبات و پرهیز از محرمات مجوز تصرفات حاكم نیست، بلكه باید رجحان این تصرفات محرز و عنوان مصلحت محقق گردد. بنابراین تصرفات حكومت در شئونات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... باید با احراز مصلحت انجام شود و آنچه توسط شورای نگهبان با عنوان عدم مخالف با شرع عنوان میشود، شرط لازم برای جواز تصرفات اجتماعی است نه شرط كافی. چرا كه مصلحت در حوزهِ حكومتی اتخاذ شایسته‌ترین تصمیم‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی است و چه بسا اجرای بسیاری از منویات شرع و یا ممانعت از بسیاری از محرمات به دلیل فراهم نبودن زمینه‌ها و وجود محدودیت‌هایی كه منشاء دفاع یا خارجی دارند، برخلاف مصالح مسلمین باشد. بسیاری از مباحات فردی نیز از آن‌رو كه در شرایط اجتماعی خاص آثاری نامطلوب بر جای می‌گذارد، برخلاف مصالح مسلمین و اجرای آن از محرمات حكومتی است. از این‌رو زمینه‌سازی تحقق مصالح اجتماعی كاری بس دشوار و در عین حال وظیفه‌ای واجب است. آنچه ذكر آن لازم می‌نماید توجه به این نكته است كه <مصلحت>، موضوعی صرفاً عرفی نیست و آموزه‌های تكوینی، اخلاقی و عملی اسلام در تبیین مصادیق مصلحت، نقشی تعیین كننده دارد.
از قضا در حوزهِ تعیین مصلحت‌هاست كه فرهنگ بیگانه دام خود را می‌نهد و مبانی و اهداف خود را در قالب تعاریف و یافته‌های علمی و مدل‌های توسعه، به دیگران تحمیل می‌كنند. و با علمی و كارشناسانه قلمداد نمودن این یافته‌ها، ذهنیت كارشناسان ما را نیز جهت می‌دهد. به جرات می‌توان گفتامروزه بیش از آن كه خطر تعطیل شدن حدود الهی چون؛ قوانین ارث و دیگر موارد مسلم فقهی، جامعه اسلامی را با بحران مواجه نموده است، خطر كپی‌برداری از الگوهای توسعه و پذیرش اصلاحات مورد نظر غرب در مواردی چون نظام آموزشی، مدل اقتصادی، الگوی روابط خانوادگی و الگوی مشاركت اجتماعی است.
۲ـ دههِ اول انقلاب، دههِ نفی ارزش‌های حاكم بین‌المللی و شعار استقلال‌طلبی بود. این شعار گرچه از طبیعت انقلابی اسلامی، كه آرمانی منحصر به فرد در جهان معاصر پیش رو داشت، برآمده بوداما از آنجا كه فاقد جنبهِ اثباتی و نظریه‌پردازانه در كنار جنبه‌های نقادانه بود و در حوزهِ نقد نیز صرف نظر از دیدگاه‌های روشنفكرانه‌ای كه رهبران نهضت در مقاطع مختلف مطرح می‌كردند، مبتنی بر تحقیقات علمی آكادمیك نبود، نتوانست تاثیرات خود را در تمام ابعاد در حد مطلوب آشكار سازد؛ گرچه تاثیرات شگرفی در ملل اسلامی بر جای گذاشت.
در دهه دوم و در عصر سازندگی هم به دلیل فقدان فعالیتهای آكادمیك دینی و هم به دلیل آنكه غرب‌ستیزی بیشتر در حوزهِ سیاسی تعریف می‌شد تا حوزهِ فرهنگ، علم و تكنولوژی، مدل‌های توسعه غربی مورد توجه قرار گرفت و با اصلاحاتی جزئی به كار گرفته شد. در مصر اصلاحات نیز شعار همگرایی به انعطاف‌پذیری هرچه بیشتر در قبال الگوها و شاخصه‌های غربی به‌ویژه در حوزهِ زنان منجر شد. و جهانی شدن نیز به عنوان فرآیندی محتوم و غیرقابل اجتناب و گاه مثبت ارزیابی شد كه لازم است سیاست‌های نظام با آن همسو گردد.
از این رو قبل از هرچیز لازم است با تحلیلی جامع از شرایط جهانی به نگاهی مشترك دست یافت و مجموعه‌های مختلف نظام را در این راستا با یكدیگر هماهنگ نمود.امروزه به دلیل آنكه نگاه مشتركی كه در موضوع جهانی شدن، سیاست بین‌الملل نظام و موضوعاتی چون پذیرش شاخص‌های جهانی توسعه اقتصادی و اجتماعی حاكم نیست شاهد ناهماهنگی‌هایی در حوزه‌های مختلف هستیم از یك سو رهبر معظم انقلاب اسلامی خطر جهانی‌سازی و لزوم اتخاذ موضعی هوشمندانه را گوشزد می‌كنند و از سوی دیگر روند همگرایی با این جریان در نهادهای مختلف تشدید می‌گردد. از این‌رو لازم است تا نگاهی واحد بر تصمیم‌گیری‌ها حاكم شود.۳ـ گاه در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها میان <تدوین برنامهِ توسعهِ حكومت> و <تدوین برنامه توسعه برای به كارگیری استعدادهای حكومتی> خلط میشود. آنچه صحیح به نظر می‌رسد معنای اول و آنچه غالباً مشاهده میشود معنای دوم است. گرچه برنامهِ توسعه، برنامهِ نهادهای حكومتی برای تحقق توسعه همه جانبه استاما این بدان معنا نیست كه در راستای تحقق این مهم صرفاً به استفاده از استعدادهای حكومتی بسنده شود. هنر یك نظام آنست كه بتواند از استعداد نهادهای غیرحكومتی، نهادهای دینی، رسانه‌های مختلف، بازار، خیرین، واقفین و حتی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و بیگانه در راستای اهداف مورد نظر خود بهره برد. در بسیاری از موارد (به عنوان مثال در طرح تسهیل ازدواج) تحقق اصلاحات مورد نظر، صرفاً در فرض هماهنگی و عملكرد تمامی نهادهای حكومتی و غیرحكومتی و ایجاد تغییراتی در نگرش‌ها، نظام آموزشی، قوانین استخدامی و اداری و نظام وظیفه، فرهنگ مصرف، اصلاح عملكرد قوهِ قضائیه و سیاستگذاری تبلیغی مناسب توسط حوزه‌های علمیه و جلب مشاركت تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و خیرین میسور خواهد شد و اصلاحات غیرجامع و تك‌گزاره‌ای و یا بدون هماهنگی گاه صرفاً به پیچیده‌تر شدن موضوع می‌انجامد.
در یك نگاه میتواناشكالات برنامهِ چهارم را موارد خلاف شرع و قانون اساسی، موارد كلی، موارد مبهم و ناشفاف، موارد خلاف مصلحت عمومی و یا عدم احراز مصلحت در برخی موارد، برشمرد. چنانكه می‌توان فقدان نگاه و اهداف حاكم بر برنامه توسعه را، دست كم در موضوع زن و خانواده، از نقائص آن دانست.
از سوی دیگر با نگاهی به تك تك مواد می‌توان مواد را به صورت جزئی مورد تحلیل قرار داد و سپس از تحلیل موارد جزئی به نكاتی كلی نیز رسید.
ماده ۵۲
عبارت <دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی> هم به موضوع نیاز مشترك تمامی زنان و مردان به آموزش و ضرورت تامین این نیاز توجه می‌كند و هم به موضوع ضرورت حذف تمایزات جنسیتی در تامین فرصت‌های آموزشی كه موضوع اول قابل دفاع و دومی قابل نقد است. زن و مرد، هم به دلیل اختلاف نسبی انتظارات و هم اختلاف غالبی برخی استعدادهای طبیعی، نیازمندی‌ها و مسئولیت‌های مختلفی دارند و نظام، موظف است علاوه بر تسهیل زمینه‌های آموزش برای دو جنس، زمینه‌های حضور در عرصه‌های متناسب را نیز برای هر یك فراهم آورد. صرفاً با این نگاه است كه می‌توان از زن و مرد نقش‌های متناسب با مسئولیت‌ها و توانمندی‌هایش را انتظار داشت. <گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران> عبارتی است كه مشخص نمی‌كند تدوین‌كنندگان آن صرفاً به كم كردن فاصله سواد آموزی و تخصص میان دختران و پسران نظر داشته‌اند یاامتیاز خاصی برای دختران در كسب مهارت‌ها قائل شده‌اند؟ به علاوه مشخص نشده است كه در آغاز برنامه چهارم توسعه آمارها تفاوت فاحشی میان سطح سواد و تخصص دختران و پسران، به نفع پسران نشان داده‌اند كه نیازمند لحاظ ویژگی برای دختران باشیم؟ اگر چنان كه گفته میشود آمار دختران در مقطع پیش‌دانشگاهی و احتمالاً دبیرستان نسبت به پسران بالاتر است، سرمایه‌گذاری ویژه برای دختران چه مصلحتی خواهد داشت؟
معلوم نشده است كه عبارت <به‌ویژه مدارس دخترانه> ناظر به برنامه‌ریزی خاص برای دختران صرفاً در متناسب‌سازی است یا آنكه دختران، در برخورداری از تسهیلات وامكانات و مقاوم‌سازی و نوسازی هم نیازمند خدمات ویژه‌اند؟ در فرض اخیر دلیلی برای تخصیص دیده نمی‌شود.
پیشنهاد:
الف: عبارت <دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی> به عبارت <دسترسی همگانی به آموزش> اصلاح شود.۱
ب: عبارت <گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به‌ویژه برای دختران> به عبارت <گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی متناسب با كارآمدی‌های خاص دختران و پسران> اصلاح گردد.
ج: عبارت <پیش‌بینی تسهیلات وامكانات لازم برای... به‌ویژه مدارس دخترانه> به عبارت <متناسب‌سازی فضاهای آموزشی با نیازمندی‌ها و شرایط ویژهِ دختران و پیش‌بینی تسهیلات وامكانات لازم برای نوسازی، مقاوم‌سازی و استانداردسازی مدارس دختران و پسران> اصلاح گردد.
ماده ۵۴
به مفاد بندالف این ماده <دستگاه‌های اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت كاركنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی كشور) در برنامه كارآیی و ارتقای مهارت‌های شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به‌ویژه از طریق آموزش‌های كوتاه مدت مصرف نمایند.> قائل شدن ویژگی خاصی برای زنان در موضوع كارآیی و ارتقاء مهارت‌های شغلی بر این یكی از دو پیش فرض استوار است كه نیاز زنان به كسب مهارت در مشاغل رسمی بیش از مردان است و یا آنكه، عقب‌ماندگی تاریخی آنان بیش از مردان است؛ به گونه‌ای كه ضرورت اختصاصامكانات و فرصت‌های ویژه به آنان تا زمان دستیابی به برابری ضروری می‌نماید. پیش فرض اول البته طرفداران چنانی جز در میان برخی فمینیست‌ها كهاشتغال زنان را نه از نظر اقتصادی، كه از نظر دستیابی به منابع قدرت و تفوق سیاسی بر جنس مرد لازم می‌شمرند، ندارد. پیش فرض دوماما گرچه طرفداران بسیاری دارد. از آنجا كه به ضرورت تفكیك نقش‌های هر یك از دو جنس توجه نمی‌كند و مسئولیت‌ها و توانمندی‌های ویژهِ هر یك را نادیده می‌گیرد، نه با نگاه دینی هماهنگ است و نه با مصالح اجتماعی.
آنچه براساس نگاه اسلامی و مصلحتامت اسلام می‌توان بیان نمود.توجه ویژه به هر یك از دو جنس، در راستای تحقق انتظارات ویژه از آنان است. به همین دلیل است كه پیوسته در نگاه اندیشمندان اسلامیاشتغال رسمی زنان در حاشیهِ حمایت از خانواده و فعالیتهای خاص آنان در نقش‌های <مادری> و <همسری> مورد التفات قرار گرفته است. بدین‌معنا كهاشتغال آنان در صورتی كه به تاخیر زمینه‌های ازدواج و تشكیل خانواده در جامعه منجر شود، به استحكام و پویایی خانواده خلل وارد سازد و زنان را در نقش‌های مادری و همسری ناكارآمد سازد، عملی مرجوح و ناپسند است؟ از این‌رو آموزه‌های دینی، نه تنها نان‌آوری را ارزشی مردانه تلقی كرده‌اند، بلكه سلب این مسئولیت و واگذاری آن به همسر را از صفات ناپسند شمرده‌اند.۲ البته وجود شرایط خاص و موارد اضطراری كه زن را ناگزیر از تامین اقتصاد خانواده می‌سازد، و چه بسا در چنین شرایطی به دلیل آسیب‌پذیری‌های ویژه نیازمند مكانیزم‌های حمایتی خاص نیز می‌باشد، مسئله‌ای متفاوت است.
از این‌رو نظام، در ضمن آن كه نباید حق انتخاب را از شهروندان سلب نماید و زن و مرد را از احراز مشاغل قانونی و شرعی بازدارد، باید برنامه‌های فرهنگی و ضوابط قانونی را به گونه‌ای سامان دهد كه هم میل بهاشتغال به حسب جنسیت در متقاضیان جهت‌دار شود و هم میل به جذب آنان در كارفرما تابع سیاست‌های اسلامی گردد.
پیشنهاد اصلاحی:...< و ارتقای مهارت‌های شغلی آنان (به‌ویژه برای افراد سرپرست خانواده)ماده ۶۲
هرچند بند ب این ماده: <رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسكن> را به خوبی مورد توجه قرار می‌دهد و می‌توان آنرااشارهای به لزوم توجه به مواردی چون رعایت ویژگی‌های حریم خلوت در درون خانه‌ها، وجود حفاظ‌های مناسب صوتی در مجتمع‌های مسكونی، عدماشراف، اجتناب از اختلاط غیرضروری دانستاما این ماده به وضوح، چگونگی تحقق را مشخص نكرده و در حدّ یك شعار باقی مانده است.
پیشنهاد: لازم است مكانیزم‌های كلی اجرایی شدن آن از جمله تهیه استانداردهای اسلامی معماری به‌ویژه در انبوه‌سازی‌ها، با كمك حوزه علمیه قم، موكول نمودن حمایت از انبوه‌سازان به رعایت الگوی معماری اسلامی۳ و اتخاذ شیوه‌های تشویقی نسبت به رعایت این الگو در ساخت واحدهای مسكونی توسط مردم، ملحوظ گردد.
ماده ۷۹
بند الف از این ماده كه در مورد رقابت‌پذیری اقتصادی سخن می‌گوید، <حذف تبعیض‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های برابر برای كلیهِاشخاص> را در نظر گرفته است، حال آنكه وظیفه دولت آنست كه ساز و كارهای حمایتی و هدایتی را به گونه‌ای در نظر بگیرد كه حضور افراد سرپرست خانوار در برخی زمینه‌ها در اولویت قرار گیرد و یا در برخی عرصه‌ها حضور زنان و در برخی عرصه‌ها حضور مردان، به تناسب استعداد و نیازمندی‌ها پررنگ‌تر شود.۴
پیشنهاد: از آنجا كه قویاً محتمل است تدوین‌كنندگان برنامه توسعه در این بند اصولاً به مباحث جنسیتی نظر نداشته و به حذف برخورداری‌های خاص و رانت‌خواری عنایت داشته‌اند؛ گرچه برخی همكاران مجلس ششم از این بند تلقی برابری جنسیتی كرده‌اند.۵ لازم است عبارت، به شكل صحیح‌تر به بیان شود.
ماده ۹۲
بند ج: <تنوع بخشی، به شیوه‌های ارایه آموزش عالی و گسترش منابع بخش آموزش عالی كشور، از طریق جذب منابع و سرمایه‌گذاری بخش خصوص و مردم و توسعه مشاركت مراكز آموزش عالی با موِ‌سسات علمی بین‌المللی، با هدف دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی>چنان كه گذشت هم اقتضای توجه به منابع اسلامی، توجه به استعدادها و نیازمندی‌هاست و هم مقتضای تحلیل عقلانی در برنامه‌ریزی‌ها، هدایتامكانات به سمت رفع نیازمندی‌هاست و شعار <فرصت‌های برابر آموزشی> در عین جذابیت؛ مشكلات و مخاطراتی را به همراه دارد كه از جمله آنها، تقاضایاشتغال در عرصه‌های مردان توسط زنان و بالعكس، عدمامكان به كارگیری فارع‌التحصیلان در عرصه‌های مورد نیاز۶ و كثرت هزینه‌های تلف شده ملی در مورد فارغ‌التحصیلانی است كه در غیر از موضوع تخصصی خود، به دلیل عدم رغبت یا فقدان زمینه‌كار، به فعالیت مشغول‌اند، می‌باشد. از این‌رو، گرچه برابری زن و مرد در برخورداری از تحصیلات عالیه مطلوب تلقی میشود، زمینه‌سازی حضور یكسان آنان در تمامی عرصه‌ها چندان به مصلحت نیست.
پیشنهاد: عبارت <دسترسی به فرصت‌های آموزشی> حذف شود و دربندی مستقل نسبت به مباحث جنسیتی در حوزهِ آموزش، اعلام موضع و برنامه شود.
در این رابطه توجه به این نكته حائز اهمیت است كه حمایت از زنان سرپرست خانوار به دلیل نیازها و آسیب‌پذیری‌های خاص آنان، امری ستودنی است؛اما نباید حمایت‌ها به توسعهِ این طبقه بیانجامد. به عبارت دیگر وجود چتر حمایتی از آنان نباید به افزایش تمایل به طلاق زنان در زندگی خانوادگی و كم كردن دغدغه آنان منجر شود.
ماده ۹۶
بند ل: <پیش‌بینی تسهیلات لازم برای نوسازی، مقاوم سازی و استاندارد و متناسب كردن فضاهای آموزشی، به‌ویژه مدارس دخترانه>
در اینجا به درستی روش نیست كه تدوین‌كنندگان، از چه‌رو به مدارس دخترانه ویژگی اعطا كرده‌اند؟ و آیا مدارس دخترانه در برخورداری از تسهیلات نوسازی و مقاوم‌سازی و استانداردسازی ویژگی خاصی دارند و یا این ویژگی صرفاً در متناسب‌سازی فضای آموزشی باید لحاظ گردد؟ از این رو لازم است عبارت از ابهام خارج شود.
پیشنهاد: از آنجا كه معتقدیم دختران ویژگی‌ها و نیازمندی‌های خاصی دارند كه اثر آن در حوزهِ آموزش به‌شدت محسوس است، پیشنهاد تفكیك مباحث جنسیتی از مباحث غیرجنسیتی به شرح زیر مطرح می‌گردد: <پیش‌بینی تسهیلات لازم برای نوسازی، مقاوم‌سازی و استاندارد كردن فضاهای آموزشی>
و در بند مستقلی، عبارت زیر درج گردد:
<تدوین استانداردهای آموزشی دختران از نظر محتوای آموزش، حجم كتب، شیوهِ آموزش، رشته‌بندی تحصیلی، فضای آموزشی، امور بهداشتی، تربیت بدنی، امور فوق برنامه و موارد دیگر با همكاری مركزامور مشاركت زنان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، تربیت بدنی، وزارت بهداشت و حوزه علمیه قم حداكثر تا پایان سال دوم برنامه و اجرای تدریجی آن بلافاصله پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح>
ماده ۱۰۰
<دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساسامنیت فردی و اجتماعی و...< >منشور حقوق شهروندی> را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند: در تامین آزادی وامنیت لازم برای رشد تشكل‌های اجتماعی در زمینهِ صیانت از حقوق كودكان و زنان> به نظر می‌رسد بندهای مختلف این ماده براساس یك نگرش كارشناسانه، جامع و هماهنگ در كنار هم قرار نگرفته‌اند و نوعی نگاه سیاسی ناقص بر راهكارهای ارائه شده حاكم است. با آنكه مهم‌ترین زمینه‌های رشد متعالی و احساسامنیت در خانواده و اصلاح روابط زوجین و اصلاح نگرش‌های غلط بنیان گذاشته میشود و تهذیب نفس و پرورش اخلاقی و اصلاح ساختارها و برنامه‌ها با محوریت رشد فضائل اخلاقی و عزت نفس، پرورش روحیه قناعت و آموزش مبارزه با مشكلات، و انس با خداوند نقشی اساسی در تحقق این مهم ایفا می‌كنند، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و... به تصویب <منشور حقوق شهروندی> موكول شده است كه تنها می‌تواند بخشی از هدف مورد نظر را تامین كند؛ وانگهی تخصیص محورهای اساسی منشور حقوق شهروندی به موارد ذكر شده هم وجهی ندارد. به عنوان مثال: معلوم نیست تامینامنیت و آزادی، فقط برای رشد تشكل‌های صیانت از حقوق زنان و كودكان پیش‌بینی شده است.ماده ۱۰۱
<دولت موظف است برنامه ملی توسعهِ كار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه كار و توسعه براساس راهبرد سه جانبه‌گرایی كه متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی وامنیت نیروی كار باشد... تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
الف:... تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل كار هم‌اندیش، منع تبعیض دراشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن كار، ممنوعیت كار كودك...
ج: گسترش حمایت‌های اجتماعی... از شاغلین بازار كار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغل مناسب.
اولاً: ممنوعیت كار كودك در شرایطی كه دولت نتوانسته است مشكل فقر را به‌ویژه در ۱/۳ میلیون خانوار زن سرپرست حل كند و تامین اجتماعی لازم را اعمال نماید، در عمل به توسعهِ فزایندهِ فقر در این خانواده و افزایش فساد و بزهكاری افراد خانوار منجر می‌گردد و چه بسا زنان این خانواده‌ها را در معرض بزهكاری جنسی قرار دهد. از این رو مقابله با كار كودك باید علی‌الاصول براساس سیستم‌های حمایتی و تشویقی باشد.
ثانیاً: منع تبعیض دراشتغال با وجود آن كه هم مصالح اجتماعی ایجاد می‌كند كه هر كس به فعالیتی متناسب با استعدادهای و انتظارات مبادرت ورزد (به عنوان مثالاشتغال زنان به فعالیتهای خشن و سنگین از جمله سلاخی، كارگری معدن و ساختمان عملی مرجوح واشتغال مردان به فعالیت‌هایی چون آرایشگری زنان عملی ناشایست است۷)و آموزه‌های دینی نیز زنان را به برخی فعالیت‌ها تشویق و از برخی نهی كرده‌اند. جای تعجب است كه یك نظام در سیاست توسعه خود هیچ نگاهی (حتی نگاه تشویقی) به آنچه مطابق مصالح اجتماعی و آموزه‌های دینی است، نداشته باشد.
ثالثاً: مبنای لزوم تساوی دستمزدها در مقابل كار هم‌ارزش چندان مسلم نیست. از سده‌های گذشته تئوری‌هایی در مورد استحقاق دستمزد مطرح شده است برخی مبنا را صرفاً ارزش كار انجام شده می‌دانستند و برخی نیازها را هم دخیل دانسته‌اند. گرچه بحث از این موضوع در جایی كه میزان اجرت را عرضه و تقاضا تعیین می‌كنند و اجرت‌المثل مبنای محاسبه است، چندان خود را نشان نمی‌دهد، اما آنجا كه ولت درصدد تنظیم ضابطه‌ای برای تعیین دستمزدهاست كاملاً نمایان است. به نظر می‌رسد در این فرض كه ما در فرهنگ مذهبی و ملی خود سرپرست خانواده را مسئول تامین هزینه‌های خانواده می‌دانیم، قاعدتاً نباید از اعطایامتیازاتی ویژه حتی در دستمزدها نگران شویم. ممكن است گفته شود قرار دادن ردیفی به نام حق عائله‌مندی به منظور توجه به همین نكته است و نیازی به اعمال تفاوت دستمزدها نیست. در این صورت باید توجه كرد كه برخی نمایندگان مجلس ششم وجود حق عائله‌مندی را منافی برابری در دستمزدها می‌دانستند. این نكته نمایانگر آنست كه عبارت به گونه‌ای شفاف به بیان مقصود نپرداخته است.
رابعاً: برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان در این فرض كه شرع و قانون مرد را مسئول تامین هزینه‌های خانواده می‌داند، برخلاف حكمت است. اگر دولت یك قشر را برای انجام مسئولیتی تحت فشار قرار داده و قشر دیگر را حتی در صورت توانمندی، از مسئولیت مبرا می‌داند، لازم است زمینه‌های ایجاداشتغال برای گروه مكلف در اولویت قرار گیرد.
خامساً: به دلیل پیش گفته اولویت توانمندسازی زنان به منظور دستیابی بر فرصت‌های شغلی مناسب مورد تردید بلكه قابل خدشه است و به نظر می‌رسد این بند نتیجهِ مطالعات كارشناسان فمینیست باشد.
پیشنهاد: ۱ـ عبارت ممنوعیت كار كودكان به عبارت <ایجاد زمینه‌های حمایتی لازم برای عدم نیاز به كار كودكان>
۲ـ حذف عبارت <منع تبعیض دراشتغال و حرفه> و یا جایگزینی آن به عبارتی گویاتر
۳ـ حذف عبارت <برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و...> و جایگزینی آن به عبارت <حمایت ازاشتغال سرپرست خانوار و توانمندسازی آنان به منظور دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب>
ماده ۱۰۱
بند ز: <اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه‌های بین‌المللی، كنسولی، تحولات جهانی كار وامحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی به‌ویژه در عرصه روابط كار واشتغال>
اولاً: مشخص نیست كه <عمومیت عبارتامحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی> چه تناسبی با برنامه ملی توسعه كار شایسته (مفاد ماده)۱۰۱ دارد.
ثانیاً: فرض شده است كه قوانین بین‌المللی تماماً براساس مصالح و واقعیت‌ها تنظیم شده است؛ حال آنكه بسیاری كشورها براساس فشارهای بین‌المللی تن به تصویب قوانین بین‌المللی داده‌اند. در چنین فرضی كه الحاق به این معاهدات براساس ضرورت (نه بر اساس وجود منافع باشد، اجرای معاهدات پس از الحاق به آن نیز نیازمند وجود همین شرایط است.
ثالثاً: كلیت بند <ز> شامل معاهداتی كه ایران هنوز به آن ملحق نشده است، میشود و این معاهدات را مبنای اصلاح و قوانین داخلی قرار می‌دهد.
رابعاً:امحای تبعیض (به معنای تفاوت) در تمام عرصه‌ها از جمله عرصه‌های جنسیتی برخلاف مصالح اجتماعی و جهت‌گیری‌های دینی است.
ماده ۱۱۱
دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدام‌های ذیل را معمول دارد:
الف: تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به‌ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصتهایاشتغالزا، توجه به تركیب جنسیتی عرضه نیروی كار، ارتقاء كیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.>
اولاً: گرچه در بند ب مادهِ ۱۰۱ به تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحكیم نهاد خانوادهاشاره شد ما در ضمن بند ۱ كه به موضوع تدوین برنامه جامع توسعه مشاركت زنان پرداخته است، به موضوع تقویت نقش خانوادگی زناناشارهای نشده است گویا توانمندسازی زنان در نقش همسری و مادری از مقدمات و مقومات برنامه جامع توسعه نیست و اصلاح قوانین به‌ویژه قانون مدنی در دستیابی به مقصود كفایت می‌كند.ثانیاً: به نظر می‌رسد توجه ویژه به اصلاح قانون مدنی بر این پیش فرض بنا شده است كه قوانین خانوادگی از جمله ریاست خانواده، حق ممانعت همسر ازاشتغال به فعالیتهای منافی با مصالح خانوادگی، مانع اصلی مشاركت زنان است، مطلبی كه بسیاری از فمینیست‌های داخلی بر آن اصرار می‌ورزند.
ثالثاً: هرجا كه در مقام برنامه‌ریزی گروهی و یا موضوعی تخصیص به ذكر داده میشود، نمایانگر ویژگی و اهمیت خاصی است كه باید در برنامه‌ریزی‌ها برای آن سرمایه‌گذاری ویژه نمود. چنان كه استفاده از عبارت <جوانان> در موضوع حمایت ازاشتغال به این معناست كه جوانان نیازمندی خاص و یا آسیب‌پذیری ویژه‌ای دارند كه لازم است بیش از اقشار دیگر به آنان اهتمام نمود. در چنین فرضی استفاده از عبارت <افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی زنان> كه زنان را به عنوان گروهی ویژه نام می‌برد به وجود نگرش‌های غلط و لزوم اصلاح این نگرشهااشاره می‌كند كه در جای خود قابل دفاع استاما عبارت <شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصتهایاشتغالزا، توجه به تركیب جنسیتی عرضه نیروی كار < بر دو پیش فرض مبتنی است اول آنكه لازم است زنان به گونه‌ای مشابه با مردان فرصت‌ها و عرصههایاشتغال رااشغال نمایند و دوم آنكه زنان در طور تاریخ از این موقعیت محروم بوده‌اند و به همین دلیل لازم است برای دستیابی به برابری، حمایت‌های ویژه‌ای از زنان مبذول داشت.
با توجه به اولویت ایفای نقش‌های خانگی زنان، به ویژه در عصر جدید كه ناكارآمدی خانواده از مهم‌ترین عوامل معضلات اجتماعی به شمار می‌آید، نگرش مردانه بهاشتغال زنان می‌تواند نقش‌های اجتماعی و خانوادگی آنان را با مخاطراتی مواجه سازد. وانگهی تناسب فعالیتهای زنانه با ظرفیت‌های طبیعی و فعالیتهای خانگی از موضوعات مهم و در عین حال مورد غفلت در برنامه توسعه است.
رابعاً: <ارتقای كیفیت زندگی زنان> نیز بر پیش فرض عقب ماندگی بیشتر زنان نسبت به مردان در كیفیت زندگی بنا شده است كه نیازمند اثبات كارشناسانه است. البته توجه به این نكته لازم است كه مقدمهِ قانون اساسی به عقب ماندگی تاریخی زناناشاره و توجه خاص به آنان را خواستار شده است. این مهم گرچه ضرورت حمایت‌های خاص را ثابت مینمایداما برنامه ریزی كارشناسانه اقتضا می‌كند كه در ابتدا عرصه‌های عقب ماندگی زنان شناسایی و آنگاه برنامه‌ها و سیاست‌های ویژه‌ای تا دستیابی به عدالت تنظیم نمود. پس از تحقق عدالت در آن زمینه اصرار بر حمایت‌های ویژه می‌تواند بر خلاف مصلحت و مصداق ظلم باشد.
خامساً: مادهِ ۱۱۱ آنگاه كه از برنامه جامع توسعه سخن می‌گوید، زیر فصل‌ها و محورهای اساسی آن را بر می‌شمارد و آنگاه كه از تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحكیم نماد خانواده سخن می‌گوید به كلیت و انجام گذر می‌كند بدون آنكه اصول حاكم بر اصلاحات و زیرفصل‌های اساسی را بیان كند و مشخص نماید كه باید چه اتفاقات اساسی در نهاد خانواده رخ دهد گویا تصویری كلی از خانوادهِ مطلوب در ذهن نبوده است.
سادساً: با توجه به اینكه در دههِ اخیر نظام استكباری استراتژی توسعه و گسترش سازمان‌های غیردولتی را بطور خاص در دستور كار قرار داده و از سوی دیگر با ناكامی جنبش دانشجویی در ایران، تقویت جنبش زنان را راهی برای تضعیف نظام اسلامی قرار داده است، <حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیر دولتی، نهادهای مدنی و تشكل‌های زنان(>مفاد بند د) بدون ذكر چارچوب اساسی حمایتی به مصلحت نمی‌باشد.
پیشنهاد:۱ بند الف به شكل زیر اصلاح شود: <دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه، متناسب با نقش خانوادگی آنان، ... اقدام‌های میسر را معمول دارد.
<تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر توانمند سازی آنان در حیات خانوادگی و اجتماعی متناسب با نیازها و شرایط جدید و كارهای ویژه زنان، زمینه‌سازی حضور فعال زنان در تشكل‌های غیردولتی فرهنگی، اجتماعی، امدادی و خیریه، بسیج زنان در مسیر كنترل مصرف در خانه و اجتماع و كم كردن وابستگی به بیگانگان، زمینه‌سازی شركت فعال و گسترده زنان در ترویج فرهنگ عفاف، خانواده گرایی و همیاری اجتماعی و ارتقاء معنویت از جمله در عرصهِ بین‌الملل، توانمندسازی آنان در تبلیغ فرهنگ اسلامی و معرفی زن ایرانی با استفاده از تكنولوژی‌های ارتباطی جدید، اصلاح قوانین به منظور كارآمدی زنان در خانه و اجتماع و تقویتامنیت آنان اصلاح قوانیناشتغال به منظور هماهنگی هرچه بیشتر میان نقش‌های اجتماعی و خانگی زنان، و افزایش باورها عمومی نسبت به شایستگی آنان>
پیشنهاد ۲ـ جذب به شكل زیر اصلاح میشود:
<تنظیم و اجرای برنامه جامع حمایت از خانواده با مشاركت نهادهای دولتی و غیردولتی مشتمل بر زمینه‌سازی تشكیل خانواده برای جوانان، به ویژه از طریق اصلاحات فرهنگی و اقتصادی، توسعه فرهنگ ساده‌زیستی و قناعت اصلاح نظام آموزش و پرورش به منظور آماده‌سازی دختران و پسران برای ورود مسئولان به زندگی مشترك، توانمندسازی زوجین در كارویژه‌های خانوادگی، توسعه مشاور و كارآمدی خانواده در پرورش فرزندان مسئول، كوشا، و فضیلت طلب.> در مورد بند د پیشنهاد حذف اولیه می‌گردد.
ماده ۱۱۷
بند الف ماده ۱۱۷، دولت را به پشتیبانی‌های لازم از ورزش كشور موظف كرده كه البته یكی از نیازها و ضرورت‌های مردان و زنان جامعه استاما عدم توجه به مرزهای زنانگی و مردانگی آن باعث گسترش وضعیت موجود كه دختران به ورزش‌های سنگین و نامتناسب با جنسیت خود دعوت می‌شوند، می‌گردد و نیاز است تا قید <با تناسب جنسیت> مدنظر قرار گیرد.ماده ۱۳۰
قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:
...<رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو حقوقی و قضایی>
در صورتی كه اطلاق عنوان <تبعیض گروهی> تفاوت‌های حقوقی زن و مرد را نیز شامل شود، قطعاً حذف شرع است و به احتمال قوی علت عدم ایراد به این بند از سوی شورای نگهبان، آن است كه لفظ <گروه> به زنان و مردان اطلاق نمی‌گردد.
ماده <:۱۳۲سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مكلف است به منظور بهبود وضعیت زندان‌ها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم و اجتماعی و كاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
ب:... حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمان‌ها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمن‌های حمایت از زندانیان> موضوع حمایت از خانواده‌های معدومین از دو جهت دارایاشكال است اولاً در راستای هدف ذكر شده (بهبود وضعیت زندان‌ها و ایجاد بازپروری) نیست. بازپروری در جایی موضوعیت دارد كه شخص گناهكار زنده باشد. ثانیاً پس از اعدام شخص مجرم خانواده وی در عنوان عام خانواده‌های بی‌سرپرست یا زن‌سرپرست قرار می‌گیرد و اعمال حمایت‌های خاص از آنان (نسبت به دیگر خانواده‌های بی‌سرپرست) هم مصداق ظلم و هم برخلاف مصالح جامعه و به منزلهِ چراغ سبزی به مجرم است كه از آینده فرزندان خود در صورت ارتكاب به جنایت، بیمی نداشته باشد.
توجه به خانوادهِ زندانیاناما از یك لحاظ قابل توجه است. باتوجه به مشكلات روانی و اقتصادی این خانواده‌ها و نیاز جنسی همسران، لازم است هم خانوادهِ زندانیان در زمرهِ دیگر خانواده‌های نیازمند تحت پوشش خدمات قرار گیرند، هم زمینهِ ارتباط جنسی با همسران برای شخص زندانی فراهم شود و هم‌نگرش‌ها به سمت حمایت عاطفی از این خانواده‌ها، اصلاح گردد.
پی‌نوشت:
۱. در قالب ماده‌ای منتقل به موضوع.
۲. علاوه بر آیهِ الرجال قوامون علی‌النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا مناموالهم كه انفاق بر همسران را وظیفهِ شوهران دانسته است، برخی روایات از جمله الكاه`ّ لعیاله كالمجاهد فی سبیل‌الله تلاش برای تامین مخارج خانواده را برای مردان ارزش تلقی كرده است. در نقطهِ مقابل برخی روایات از جمله عبارت <راءیت المراءه` تقهر زوجها و تنفق علیه> تامین هزینه‌های اقتصادی زوج توط زوجه را از علائم منفی آخرالزمان دانسته‌اند.
۳. آنگاه كه از معماری سخن گفته میشود، غالباً در معنای آنچه در جامعه اسلامی و توسط مسلمانان به آن اهتمام شده است، فهم میشود؛ حال آن كه معنای دقیق آن معماری اسلامی براساس ارزش‌ها و آموزه‌های دینی است. این تفاوت سبب شده است كه به عنوان مثال در معماری مساجد، وجود گنبد و گلدسته و نقش‌های اسلیمی، اسلامی تلقی شود؛ حال آن كه نه تنها آموزه‌های اسلامی مروج چنین الگوهایی نیستند بلكه می‌توان در انتقاد از این شیوه آثاری در متون اسلامی یافت. چنان كه از مبالغه در تزیین مساجد و ساختن گلدسته‌هایی كه مرتفع‌تر از دیوار مساجدند، نهی شده است.
۴. به مفاد این بند حضور زنان در عرصه‌های نامتناسب شغلی چون سلاخی و قصابی، و عدم اولویت حضور مردان در عرصه‌هایی چون مامایی و حتی منع حضو مردان در محیط‌های مختص به زنان و بالعكس، ممكن است مصداق تبعیض تلقی شود.
۵. ر.ك: دربارهِ لایحه برنامه چهارم توسعه (زنان و خانواده)، معاونت فرهنگی دفتر مطالعات فرهنگی مركز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۶۹۱۰، فروردین.۸۳
۶. چنان كه طبق اعلام وزارت بهداشتامكان به كارگیری زنان فارغ‌التحصیل پزشكی در روستاها كمتر است و بخشی از هزینه‌های دولتی انجام شده در این زمینه به هدر می‌رود.
۷.امروزه تفكراشتباهی در جامعه رواج یافته است و گمان میشود چون زنان می‌توانند همجون مردان به بسیاری فعالیتهااشتغال یابند پس نباید آنان را منع كرد. توانایی ظاهری انجام یك كار غیر از آن است كه انجام چنین كاری مخاطرات جسمی و روحی و یا پیامدهای منفی خانوادگی و اجتماعی در پی نداشته باشد.
منبع:نشریه حورا، شماره ۱۶
برنامه چهارم توسعه كه برای اجرا در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ در نظر گرفته شده است، دارای نقاط قوتی بسیار و در عین حال، مانند تمام محصولات فكری بشر قابل تامل و نقد است. موضوع زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. حجم مواد اختصاص یافته و جهت گیری این برنامه با برنامه‌های قبلی متفاوت است. از طرفی از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دیدگاه‌هایی مبنی بر لزوم تغییر و اصلاح مواد مربوط به زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه مطرح گردیده است.
نقد برنامه چهارم توسعه برای كمك به فرآیند بحث و گفت و گو در مجلس شورای اسلامی‌مفید است، اگر چه احتمال تغییرات جدی در برنامه چهارم توسعه را چندان جدی نمیدانیماما می‌توان انتظار داشت این گونه نقدها در تدوین برنامه‌های بعدی توسعه راه‌گشا باشد. برنامهِ توسعه همه جانبه در نظام اسلامی، علاوه بر آنكه باید به لحاظ فنی و كارشناسی حاوی ویژگی‌های متعددی باشد كه ارباب فن از آن سخن خواهند گفت، دست كم باید از چند خصیصه در شكل و محتوا برخوردار باشد. از لحاظ شكلی باید:
الف: مواد آن به حدی كلی نباشد كه آن را در حد یك شعار، تنزل دهد و یا آنرا در حد یك هدف كلی غیر زمان‌مند و به مثابهِ مواد قانون اساسی نمایش دهد. به عبارت دیگر در مواد توسعه باید <برنامهِ زمان‌مند> تدوین شده باشد.
ب: از شفافیت و عدم ابهام برخوردار باشد به گونه‌ای كه بتوان براساس آن، عملكرد مجریان و سیاستگزاران را تحلیل كرد. به عبارت دیگر نباید مواد برنامه، تفسیرهای متفاوت را برتابند.
ج: مكانیزم‌های تحقق اهداف، به‌ویژه هماهنگی نهادهای مختلف، در آن به خوبی پیش‌بینی شده باشد.
د: استفاده از پتانسیل عظیم نیروهای مردمی در خدمت اهداف مور نظر را به خوبی پیش‌بینی كرده باشد.
از لحاظ محتوایی نیز باید:
الف: بر شناختی دقیق، دینی و كارشناسانه از موضوع زن و خانواده استوار باشد.
ب: در پی تحقق آرمان‌های اسلامی، مفاد قانون اساسی اهداف نظام و مصالحامت اسلامی باشد
ج: بر درك صحیح و جامع از شرایط جهانی، منطقه‌ای و داخلی استوار باشد.
د: مبتنی بر آسیب‌شناسی دقیق از وضعیت كنونی زن و خانواده تنظیم شده باشد.
ه: نگاه خود را از نگرش انتزاعی و تك گزاره‌ای به نگاه كلان، نظام‌مند و جامع معطوف بدارد.
و: در راهبردها به ویژگیامكان تحقق، روزآمدی، كارآمدی و حجیت توجه شده باشد.
تنها پس از عطف به نكات فوق است كه می‌توان برنامه چهارم را مورد نقد و بررسی قرار داد.
نكات كلیدی تحلیل
به منظور تحلیل دقیق‌تر برنامه توسعه، لازم است به نكاتی توجه نمود كه عجالتاً به ۳ مورد از آنهااشاره میشود:
۱ـ در عصر جدید، به‌ویژه در زمانی كه تدوین برنامه‌های جامعه توسعه از وظایف حكومت‌ها تلقی میشود، حكومت از مجموعه‌ای كه متكلف حفظ مرزها، تامینامنیت و نظم اجتماعی و حفظاموال عمومی است به نهادی كه متكفل سرپرستی و هدایت اجتماعی حتی در روابط اخلاقی و خانوادگی است و خصوصی‌ترین عرصه‌ها را نیز با ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی می‌كاود، بدل شده است.
چنانكه در مباحث فقهی تبیین شده است، تصرفات حاكم در شئوناتاشخاص منوط به رعایت مصلحت آنها است و اكتفا كردن به رعایت واجبات و پرهیز از محرمات مجوز تصرفات حاكم نیست، بلكه باید رجحان این تصرفات محرز و عنوان مصلحت محقق گردد. بنابراین تصرفات حكومت در شئونات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... باید با احراز مصلحت انجام شود و آنچه توسط شورای نگهبان با عنوان عدم مخالف با شرع عنوان میشود، شرط لازم برای جواز تصرفات اجتماعی است نه شرط كافی. چرا كه مصلحت در حوزهِ حكومتی اتخاذ شایسته‌ترین تصمیم‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی است و چه بسا اجرای بسیاری از منویات شرع و یا ممانعت از بسیاری از محرمات به دلیل فراهم نبودن زمینه‌ها و وجود محدودیت‌هایی كه منشاء دفاع یا خارجی دارند، برخلاف مصالح مسلمین باشد. بسیاری از مباحات فردی نیز از آن‌رو كه در شرایط اجتماعی خاص آثاری نامطلوب بر جای می‌گذارد، برخلاف مصالح مسلمین و اجرای آن از محرمات حكومتی است. از این‌رو زمینه‌سازی تحقق مصالح اجتماعی كاری بس دشوار و در عین حال وظیفه‌ای واجب است. آنچه ذكر آن لازم می‌نماید توجه به این نكته است كه <مصلحت>، موضوعی صرفاً عرفی نیست و آموزه‌های تكوینی، اخلاقی و عملی اسلام در تبیین مصادیق مصلحت، نقشی تعیین كننده دارد.
از قضا در حوزهِ تعیین مصلحت‌هاست كه فرهنگ بیگانه دام خود را می‌نهد و مبانی و اهداف خود را در قالب تعاریف و یافته‌های علمی و مدل‌های توسعه، به دیگران تحمیل می‌كنند. و با علمی و كارشناسانه قلمداد نمودن این یافته‌ها، ذهنیت كارشناسان ما را نیز جهت می‌دهد. به جرات می‌توان گفتامروزه بیش از آن كه خطر تعطیل شدن حدود الهی چون؛ قوانین ارث و دیگر موارد مسلم فقهی، جامعه اسلامی را با بحران مواجه نموده است، خطر كپی‌برداری از الگوهای توسعه و پذیرش اصلاحات مورد نظر غرب در مواردی چون نظام آموزشی، مدل اقتصادی، الگوی روابط خانوادگی و الگوی مشاركت اجتماعی است.
۲ـ دههِ اول انقلاب، دههِ نفی ارزش‌های حاكم بین‌المللی و شعار استقلال‌طلبی بود. این شعار گرچه از طبیعت انقلابی اسلامی، كه آرمانی منحصر به فرد در جهان معاصر پیش رو داشت، برآمده بوداما از آنجا كه فاقد جنبهِ اثباتی و نظریه‌پردازانه در كنار جنبه‌های نقادانه بود و در حوزهِ نقد نیز صرف نظر از دیدگاه‌های روشنفكرانه‌ای كه رهبران نهضت در مقاطع مختلف مطرح می‌كردند، مبتنی بر تحقیقات علمی آكادمیك نبود، نتوانست تاثیرات خود را در تمام ابعاد در حد مطلوب آشكار سازد؛ گرچه تاثیرات شگرفی در ملل اسلامی بر جای گذاشت.
در دهه دوم و در عصر سازندگی هم به دلیل فقدان فعالیتهای آكادمیك دینی و هم به دلیل آنكه غرب‌ستیزی بیشتر در حوزهِ سیاسی تعریف می‌شد تا حوزهِ فرهنگ، علم و تكنولوژی، مدل‌های توسعه غربی مورد توجه قرار گرفت و با اصلاحاتی جزئی به كار گرفته شد. در مصر اصلاحات نیز شعار همگرایی به انعطاف‌پذیری هرچه بیشتر در قبال الگوها و شاخصه‌های غربی به‌ویژه در حوزهِ زنان منجر شد. و جهانی شدن نیز به عنوان فرآیندی محتوم و غیرقابل اجتناب و گاه مثبت ارزیابی شد كه لازم است سیاست‌های نظام با آن همسو گردد.
از این رو قبل از هرچیز لازم است با تحلیلی جامع از شرایط جهانی به نگاهی مشترك دست یافت و مجموعه‌های مختلف نظام را در این راستا با یكدیگر هماهنگ نمود.امروزه به دلیل آنكه نگاه مشتركی كه در موضوع جهانی شدن، سیاست بین‌الملل نظام و موضوعاتی چون پذیرش شاخص‌های جهانی توسعه اقتصادی و اجتماعی حاكم نیست شاهد ناهماهنگی‌هایی در حوزه‌های مختلف هستیم از یك سو رهبر معظم انقلاب اسلامی خطر جهانی‌سازی و لزوم اتخاذ موضعی هوشمندانه را گوشزد می‌كنند و از سوی دیگر روند همگرایی با این جریان در نهادهای مختلف تشدید می‌گردد. از این‌رو لازم است تا نگاهی واحد بر تصمیم‌گیری‌ها حاكم شود.۳ـ گاه در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها میان <تدوین برنامهِ توسعهِ حكومت> و <تدوین برنامه توسعه برای به كارگیری استعدادهای حكومتی> خلط میشود. آنچه صحیح به نظر می‌رسد معنای اول و آنچه غالباً مشاهده میشود معنای دوم است. گرچه برنامهِ توسعه، برنامهِ نهادهای حكومتی برای تحقق توسعه همه جانبه استاما این بدان معنا نیست كه در راستای تحقق این مهم صرفاً به استفاده از استعدادهای حكومتی بسنده شود. هنر یك نظام آنست كه بتواند از استعداد نهادهای غیرحكومتی، نهادهای دینی، رسانه‌های مختلف، بازار، خیرین، واقفین و حتی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و بیگانه در راستای اهداف مورد نظر خود بهره برد. در بسیاری از موارد (به عنوان مثال در طرح تسهیل ازدواج) تحقق اصلاحات مورد نظر، صرفاً در فرض هماهنگی و عملكرد تمامی نهادهای حكومتی و غیرحكومتی و ایجاد تغییراتی در نگرش‌ها، نظام آموزشی، قوانین استخدامی و اداری و نظام وظیفه، فرهنگ مصرف، اصلاح عملكرد قوهِ قضائیه و سیاستگذاری تبلیغی مناسب توسط حوزه‌های علمیه و جلب مشاركت تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و خیرین میسور خواهد شد و اصلاحات غیرجامع و تك‌گزاره‌ای و یا بدون هماهنگی گاه صرفاً به پیچیده‌تر شدن موضوع می‌انجامد.
در یك نگاه میتواناشكالات برنامهِ چهارم را موارد خلاف شرع و قانون اساسی، موارد كلی، موارد مبهم و ناشفاف، موارد خلاف مصلحت عمومی و یا عدم احراز مصلحت در برخی موارد، برشمرد. چنانكه می‌توان فقدان نگاه و اهداف حاكم بر برنامه توسعه را، دست كم در موضوع زن و خانواده، از نقائص آن دانست.
از سوی دیگر با نگاهی به تك تك مواد می‌توان مواد را به صورت جزئی مورد تحلیل قرار داد و سپس از تحلیل موارد جزئی به نكاتی كلی نیز رسید.
ماده ۵۲
عبارت <دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی> هم به موضوع نیاز مشترك تمامی زنان و مردان به آموزش و ضرورت تامین این نیاز توجه می‌كند و هم به موضوع ضرورت حذف تمایزات جنسیتی در تامین فرصت‌های آموزشی كه موضوع اول قابل دفاع و دومی قابل نقد است. زن و مرد، هم به دلیل اختلاف نسبی انتظارات و هم اختلاف غالبی برخی استعدادهای طبیعی، نیازمندی‌ها و مسئولیت‌های مختلفی دارند و نظام، موظف است علاوه بر تسهیل زمینه‌های آموزش برای دو جنس، زمینه‌های حضور در عرصه‌های متناسب را نیز برای هر یك فراهم آورد. صرفاً با این نگاه است كه می‌توان از زن و مرد نقش‌های متناسب با مسئولیت‌ها و توانمندی‌هایش را انتظار داشت. <گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران> عبارتی است كه مشخص نمی‌كند تدوین‌كنندگان آن صرفاً به كم كردن فاصله سواد آموزی و تخصص میان دختران و پسران نظر داشته‌اند یاامتیاز خاصی برای دختران در كسب مهارت‌ها قائل شده‌اند؟ به علاوه مشخص نشده است كه در آغاز برنامه چهارم توسعه آمارها تفاوت فاحشی میان سطح سواد و تخصص دختران و پسران، به نفع پسران نشان داده‌اند كه نیازمند لحاظ ویژگی برای دختران باشیم؟ اگر چنان كه گفته میشود آمار دختران در مقطع پیش‌دانشگاهی و احتمالاً دبیرستان نسبت به پسران بالاتر است، سرمایه‌گذاری ویژه برای دختران چه مصلحتی خواهد داشت؟
معلوم نشده است كه عبارت <به‌ویژه مدارس دخترانه> ناظر به برنامه‌ریزی خاص برای دختران صرفاً در متناسب‌سازی است یا آنكه دختران، در برخورداری از تسهیلات وامكانات و مقاوم‌سازی و نوسازی هم نیازمند خدمات ویژه‌اند؟ در فرض اخیر دلیلی برای تخصیص دیده نمی‌شود.
پیشنهاد:
الف: عبارت <دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی> به عبارت <دسترسی همگانی به آموزش> اصلاح شود.۱
ب: عبارت <گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به‌ویژه برای دختران> به عبارت <گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی متناسب با كارآمدی‌های خاص دختران و پسران> اصلاح گردد.
ج: عبارت <پیش‌بینی تسهیلات وامكانات لازم برای... به‌ویژه مدارس دخترانه> به عبارت <متناسب‌سازی فضاهای آموزشی با نیازمندی‌ها و شرایط ویژهِ دختران و پیش‌بینی تسهیلات وامكانات لازم برای نوسازی، مقاوم‌سازی و استانداردسازی مدارس دختران و پسران> اصلاح گردد.
ماده ۵۴
به مفاد بندالف این ماده <دستگاه‌های اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت كاركنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی كشور) در برنامه كارآیی و ارتقای مهارت‌های شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به‌ویژه از طریق آموزش‌های كوتاه مدت مصرف نمایند.> قائل شدن ویژگی خاصی برای زنان در موضوع كارآیی و ارتقاء مهارت‌های شغلی بر این یكی از دو پیش فرض استوار است كه نیاز زنان به كسب مهارت در مشاغل رسمی بیش از مردان است و یا آنكه، عقب‌ماندگی تاریخی آنان بیش از مردان است؛ به گونه‌ای كه ضرورت اختصاصامكانات و فرصت‌های ویژه به آنان تا زمان دستیابی به برابری ضروری می‌نماید. پیش فرض اول البته طرفداران چنانی جز در میان برخی فمینیست‌ها كهاشتغال زنان را نه از نظر اقتصادی، كه از نظر دستیابی به منابع قدرت و تفوق سیاسی بر جنس مرد لازم می‌شمرند، ندارد. پیش فرض دوماما گرچه طرفداران بسیاری دارد. از آنجا كه به ضرورت تفكیك نقش‌های هر یك از دو جنس توجه نمی‌كند و مسئولیت‌ها و توانمندی‌های ویژهِ هر یك را نادیده می‌گیرد، نه با نگاه دینی هماهنگ است و نه با مصالح اجتماعی.
آنچه براساس نگاه اسلامی و مصلحتامت اسلام می‌توان بیان نمود.توجه ویژه به هر یك از دو جنس، در راستای تحقق انتظارات ویژه از آنان است. به همین دلیل است كه پیوسته در نگاه اندیشمندان اسلامیاشتغال رسمی زنان در حاشیهِ حمایت از خانواده و فعالیتهای خاص آنان در نقش‌های <مادری> و <همسری> مورد التفات قرار گرفته است. بدین‌معنا كهاشتغال آنان در صورتی كه به تاخیر زمینه‌های ازدواج و تشكیل خانواده در جامعه منجر شود، به استحكام و پویایی خانواده خلل وارد سازد و زنان را در نقش‌های مادری و همسری ناكارآمد سازد، عملی مرجوح و ناپسند است؟ از این‌رو آموزه‌های دینی، نه تنها نان‌آوری را ارزشی مردانه تلقی كرده‌اند، بلكه سلب این مسئولیت و واگذاری آن به همسر را از صفات ناپسند شمرده‌اند.۲ البته وجود شرایط خاص و موارد اضطراری كه زن را ناگزیر از تامین اقتصاد خانواده می‌سازد، و چه بسا در چنین شرایطی به دلیل آسیب‌پذیری‌های ویژه نیازمند مكانیزم‌های حمایتی خاص نیز می‌باشد، مسئله‌ای متفاوت است.
از این‌رو نظام، در ضمن آن كه نباید حق انتخاب را از شهروندان سلب نماید و زن و مرد را از احراز مشاغل قانونی و شرعی بازدارد، باید برنامه‌های فرهنگی و ضوابط قانونی را به گونه‌ای سامان دهد كه هم میل بهاشتغال به حسب جنسیت در متقاضیان جهت‌دار شود و هم میل به جذب آنان در كارفرما تابع سیاست‌های اسلامی گردد.
پیشنهاد اصلاحی:...< و ارتقای مهارت‌های شغلی آنان (به‌ویژه برای افراد سرپرست خانواده)ماده ۶۲
هرچند بند ب این ماده: <رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسكن> را به خوبی مورد توجه قرار می‌دهد و می‌توان آنرااشارهای به لزوم توجه به مواردی چون رعایت ویژگی‌های حریم خلوت در درون خانه‌ها، وجود حفاظ‌های مناسب صوتی در مجتمع‌های مسكونی، عدماشراف، اجتناب از اختلاط غیرضروری دانستاما این ماده به وضوح، چگونگی تحقق را مشخص نكرده و در حدّ یك شعار باقی مانده است.
پیشنهاد: لازم است مكانیزم‌های كلی اجرایی شدن آن از جمله تهیه استانداردهای اسلامی معماری به‌ویژه در انبوه‌سازی‌ها، با كمك حوزه علمیه قم، موكول نمودن حمایت از انبوه‌سازان به رعایت الگوی معماری اسلامی۳ و اتخاذ شیوه‌های تشویقی نسبت به رعایت این الگو در ساخت واحدهای مسكونی توسط مردم، ملحوظ گردد.
ماده ۷۹
بند الف از این ماده كه در مورد رقابت‌پذیری اقتصادی سخن می‌گوید، <حذف تبعیض‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های برابر برای كلیهِاشخاص> را در نظر گرفته است، حال آنكه وظیفه دولت آنست كه ساز و كارهای حمایتی و هدایتی را به گونه‌ای در نظر بگیرد كه حضور افراد سرپرست خانوار در برخی زمینه‌ها در اولویت قرار گیرد و یا در برخی عرصه‌ها حضور زنان و در برخی عرصه‌ها حضور مردان، به تناسب استعداد و نیازمندی‌ها پررنگ‌تر شود.۴
پیشنهاد: از آنجا كه قویاً محتمل است تدوین‌كنندگان برنامه توسعه در این بند اصولاً به مباحث جنسیتی نظر نداشته و به حذف برخورداری‌های خاص و رانت‌خواری عنایت داشته‌اند؛ گرچه برخی همكاران مجلس ششم از این بند تلقی برابری جنسیتی كرده‌اند.۵ لازم است عبارت، به شكل صحیح‌تر به بیان شود.
ماده ۹۲
بند ج: <تنوع بخشی، به شیوه‌های ارایه آموزش عالی و گسترش منابع بخش آموزش عالی كشور، از طریق جذب منابع و سرمایه‌گذاری بخش خصوص و مردم و توسعه مشاركت مراكز آموزش عالی با موِ‌سسات علمی بین‌المللی، با هدف دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی>چنان كه گذشت هم اقتضای توجه به منابع اسلامی، توجه به استعدادها و نیازمندی‌هاست و هم مقتضای تحلیل عقلانی در برنامه‌ریزی‌ها، هدایتامكانات به سمت رفع نیازمندی‌هاست و شعار <فرصت‌های برابر آموزشی> در عین جذابیت؛ مشكلات و مخاطراتی را به همراه دارد كه از جمله آنها، تقاضایاشتغال در عرصه‌های مردان توسط زنان و بالعكس، عدمامكان به كارگیری فارع‌التحصیلان در عرصه‌های مورد نیاز۶ و كثرت هزینه‌های تلف شده ملی در مورد فارغ‌التحصیلانی است كه در غیر از موضوع تخصصی خود، به دلیل عدم رغبت یا فقدان زمینه‌كار، به فعالیت مشغول‌اند، می‌باشد. از این‌رو، گرچه برابری زن و مرد در برخورداری از تحصیلات عالیه مطلوب تلقی میشود، زمینه‌سازی حضور یكسان آنان در تمامی عرصه‌ها چندان به مصلحت نیست.
پیشنهاد: عبارت <دسترسی به فرصت‌های آموزشی> حذف شود و دربندی مستقل نسبت به مباحث جنسیتی در حوزهِ آموزش، اعلام موضع و برنامه شود.
در این رابطه توجه به این نكته حائز اهمیت است كه حمایت از زنان سرپرست خانوار به دلیل نیازها و آسیب‌پذیری‌های خاص آنان، امری ستودنی است؛اما نباید حمایت‌ها به توسعهِ این طبقه بیانجامد. به عبارت دیگر وجود چتر حمایتی از آنان نباید به افزایش تمایل به طلاق زنان در زندگی خانوادگی و كم كردن دغدغه آنان منجر شود.
ماده ۹۶
بند ل: <پیش‌بینی تسهیلات لازم برای نوسازی، مقاوم سازی و استاندارد و متناسب كردن فضاهای آموزشی، به‌ویژه مدارس دخترانه>
در اینجا به درستی روش نیست كه تدوین‌كنندگان، از چه‌رو به مدارس دخترانه ویژگی اعطا كرده‌اند؟ و آیا مدارس دخترانه در برخورداری از تسهیلات نوسازی و مقاوم‌سازی و استانداردسازی ویژگی خاصی دارند و یا این ویژگی صرفاً در متناسب‌سازی فضای آموزشی باید لحاظ گردد؟ از این رو لازم است عبارت از ابهام خارج شود.
پیشنهاد: از آنجا كه معتقدیم دختران ویژگی‌ها و نیازمندی‌های خاصی دارند كه اثر آن در حوزهِ آموزش به‌شدت محسوس است، پیشنهاد تفكیك مباحث جنسیتی از مباحث غیرجنسیتی به شرح زیر مطرح می‌گردد: <پیش‌بینی تسهیلات لازم برای نوسازی، مقاوم‌سازی و استاندارد كردن فضاهای آموزشی>
و در بند مستقلی، عبارت زیر درج گردد:
<تدوین استانداردهای آموزشی دختران از نظر محتوای آموزش، حجم كتب، شیوهِ آموزش، رشته‌بندی تحصیلی، فضای آموزشی، امور بهداشتی، تربیت بدنی، امور فوق برنامه و موارد دیگر با همكاری مركزامور مشاركت زنان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، تربیت بدنی، وزارت بهداشت و حوزه علمیه قم حداكثر تا پایان سال دوم برنامه و اجرای تدریجی آن بلافاصله پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح>
ماده ۱۰۰
<دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساسامنیت فردی و اجتماعی و...< >منشور حقوق شهروندی> را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند: در تامین آزادی وامنیت لازم برای رشد تشكل‌های اجتماعی در زمینهِ صیانت از حقوق كودكان و زنان> به نظر می‌رسد بندهای مختلف این ماده براساس یك نگرش كارشناسانه، جامع و هماهنگ در كنار هم قرار نگرفته‌اند و نوعی نگاه سیاسی ناقص بر راهكارهای ارائه شده حاكم است. با آنكه مهم‌ترین زمینه‌های رشد متعالی و احساسامنیت در خانواده و اصلاح روابط زوجین و اصلاح نگرش‌های غلط بنیان گذاشته میشود و تهذیب نفس و پرورش اخلاقی و اصلاح ساختارها و برنامه‌ها با محوریت رشد فضائل اخلاقی و عزت نفس، پرورش روحیه قناعت و آموزش مبارزه با مشكلات، و انس با خداوند نقشی اساسی در تحقق این مهم ایفا می‌كنند، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و... به تصویب <منشور حقوق شهروندی> موكول شده است كه تنها می‌تواند بخشی از هدف مورد نظر را تامین كند؛ وانگهی تخصیص محورهای اساسی منشور حقوق شهروندی به موارد ذكر شده هم وجهی ندارد. به عنوان مثال: معلوم نیست تامینامنیت و آزادی، فقط برای رشد تشكل‌های صیانت از حقوق زنان و كودكان پیش‌بینی شده است.ماده ۱۰۱
<دولت موظف است برنامه ملی توسعهِ كار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه كار و توسعه براساس راهبرد سه جانبه‌گرایی كه متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی وامنیت نیروی كار باشد... تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
الف:... تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل كار هم‌اندیش، منع تبعیض دراشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن كار، ممنوعیت كار كودك...
ج: گسترش حمایت‌های اجتماعی... از شاغلین بازار كار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغل مناسب.
اولاً: ممنوعیت كار كودك در شرایطی كه دولت نتوانسته است مشكل فقر را به‌ویژه در ۱/۳ میلیون خانوار زن سرپرست حل كند و تامین اجتماعی لازم را اعمال نماید، در عمل به توسعهِ فزایندهِ فقر در این خانواده و افزایش فساد و بزهكاری افراد خانوار منجر می‌گردد و چه بسا زنان این خانواده‌ها را در معرض بزهكاری جنسی قرار دهد. از این رو مقابله با كار كودك باید علی‌الاصول براساس سیستم‌های حمایتی و تشویقی باشد.
ثانیاً: منع تبعیض دراشتغال با وجود آن كه هم مصالح اجتماعی ایجاد می‌كند كه هر كس به فعالیتی متناسب با استعدادهای و انتظارات مبادرت ورزد (به عنوان مثالاشتغال زنان به فعالیتهای خشن و سنگین از جمله سلاخی، كارگری معدن و ساختمان عملی مرجوح واشتغال مردان به فعالیت‌هایی چون آرایشگری زنان عملی ناشایست است۷)و آموزه‌های دینی نیز زنان را به برخی فعالیت‌ها تشویق و از برخی نهی كرده‌اند. جای تعجب است كه یك نظام در سیاست توسعه خود هیچ نگاهی (حتی نگاه تشویقی) به آنچه مطابق مصالح اجتماعی و آموزه‌های دینی است، نداشته باشد.
ثالثاً: مبنای لزوم تساوی دستمزدها در مقابل كار هم‌ارزش چندان مسلم نیست. از سده‌های گذشته تئوری‌هایی در مورد استحقاق دستمزد مطرح شده است برخی مبنا را صرفاً ارزش كار انجام شده می‌دانستند و برخی نیازها را هم دخیل دانسته‌اند. گرچه بحث از این موضوع در جایی كه میزان اجرت را عرضه و تقاضا تعیین می‌كنند و اجرت‌المثل مبنای محاسبه است، چندان خود را نشان نمی‌دهد، اما آنجا كه ولت درصدد تنظیم ضابطه‌ای برای تعیین دستمزدهاست كاملاً نمایان است. به نظر می‌رسد در این فرض كه ما در فرهنگ مذهبی و ملی خود سرپرست خانواده را مسئول تامین هزینه‌های خانواده می‌دانیم، قاعدتاً نباید از اعطایامتیازاتی ویژه حتی در دستمزدها نگران شویم. ممكن است گفته شود قرار دادن ردیفی به نام حق عائله‌مندی به منظور توجه به همین نكته است و نیازی به اعمال تفاوت دستمزدها نیست. در این صورت باید توجه كرد كه برخی نمایندگان مجلس ششم وجود حق عائله‌مندی را منافی برابری در دستمزدها می‌دانستند. این نكته نمایانگر آنست كه عبارت به گونه‌ای شفاف به بیان مقصود نپرداخته است.
رابعاً: برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان در این فرض كه شرع و قانون مرد را مسئول تامین هزینه‌های خانواده می‌داند، برخلاف حكمت است. اگر دولت یك قشر را برای انجام مسئولیتی تحت فشار قرار داده و قشر دیگر را حتی در صورت توانمندی، از مسئولیت مبرا می‌داند، لازم است زمینه‌های ایجاداشتغال برای گروه مكلف در اولویت قرار گیرد.
خامساً: به دلیل پیش گفته اولویت توانمندسازی زنان به منظور دستیابی بر فرصت‌های شغلی مناسب مورد تردید بلكه قابل خدشه است و به نظر می‌رسد این بند نتیجهِ مطالعات كارشناسان فمینیست باشد.
پیشنهاد: ۱ـ عبارت ممنوعیت كار كودكان به عبارت <ایجاد زمینه‌های حمایتی لازم برای عدم نیاز به كار كودكان>
۲ـ حذف عبارت <منع تبعیض دراشتغال و حرفه> و یا جایگزینی آن به عبارتی گویاتر
۳ـ حذف عبارت <برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و...> و جایگزینی آن به عبارت <حمایت ازاشتغال سرپرست خانوار و توانمندسازی آنان به منظور دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب>
ماده ۱۰۱
بند ز: <اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه‌های بین‌المللی، كنسولی، تحولات جهانی كار وامحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی به‌ویژه در عرصه روابط كار واشتغال>
اولاً: مشخص نیست كه <عمومیت عبارتامحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی> چه تناسبی با برنامه ملی توسعه كار شایسته (مفاد ماده)۱۰۱ دارد.
ثانیاً: فرض شده است كه قوانین بین‌المللی تماماً براساس مصالح و واقعیت‌ها تنظیم شده است؛ حال آنكه بسیاری كشورها براساس فشارهای بین‌المللی تن به تصویب قوانین بین‌المللی داده‌اند. در چنین فرضی كه الحاق به این معاهدات براساس ضرورت (نه بر اساس وجود منافع باشد، اجرای معاهدات پس از الحاق به آن نیز نیازمند وجود همین شرایط است.
ثالثاً: كلیت بند <ز> شامل معاهداتی كه ایران هنوز به آن ملحق نشده است، میشود و این معاهدات را مبنای اصلاح و قوانین داخلی قرار می‌دهد.
رابعاً:امحای تبعیض (به معنای تفاوت) در تمام عرصه‌ها از جمله عرصه‌های جنسیتی برخلاف مصالح اجتماعی و جهت‌گیری‌های دینی است.
ماده ۱۱۱
دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدام‌های ذیل را معمول دارد:
الف: تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به‌ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصتهایاشتغالزا، توجه به تركیب جنسیتی عرضه نیروی كار، ارتقاء كیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.>
اولاً: گرچه در بند ب مادهِ ۱۰۱ به تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحكیم نهاد خانوادهاشاره شد ما در ضمن بند ۱ كه به موضوع تدوین برنامه جامع توسعه مشاركت زنان پرداخته است، به موضوع تقویت نقش خانوادگی زناناشارهای نشده است گویا توانمندسازی زنان در نقش همسری و مادری از مقدمات و مقومات برنامه جامع توسعه نیست و اصلاح قوانین به‌ویژه قانون مدنی در دستیابی به مقصود كفایت می‌كند.ثانیاً: به نظر می‌رسد توجه ویژه به اصلاح قانون مدنی بر این پیش فرض بنا شده است كه قوانین خانوادگی از جمله ریاست خانواده، حق ممانعت همسر ازاشتغال به فعالیتهای منافی با مصالح خانوادگی، مانع اصلی مشاركت زنان است، مطلبی كه بسیاری از فمینیست‌های داخلی بر آن اصرار می‌ورزند.
ثالثاً: هرجا كه در مقام برنامه‌ریزی گروهی و یا موضوعی تخصیص به ذكر داده میشود، نمایانگر ویژگی و اهمیت خاصی است كه باید در برنامه‌ریزی‌ها برای آن سرمایه‌گذاری ویژه نمود. چنان كه استفاده از عبارت <جوانان> در موضوع حمایت ازاشتغال به این معناست كه جوانان نیازمندی خاص و یا آسیب‌پذیری ویژه‌ای دارند كه لازم است بیش از اقشار دیگر به آنان اهتمام نمود. در چنین فرضی استفاده از عبارت <افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی زنان> كه زنان را به عنوان گروهی ویژه نام می‌برد به وجود نگرش‌های غلط و لزوم اصلاح این نگرشهااشاره می‌كند كه در جای خود قابل دفاع استاما عبارت <شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصتهایاشتغالزا، توجه به تركیب جنسیتی عرضه نیروی كار < بر دو پیش فرض مبتنی است اول آنكه لازم است زنان به گونه‌ای مشابه با مردان فرصت‌ها و عرصههایاشتغال رااشغال نمایند و دوم آنكه زنان در طور تاریخ از این موقعیت محروم بوده‌اند و به همین دلیل لازم است برای دستیابی به برابری، حمایت‌های ویژه‌ای از زنان مبذول داشت.
با توجه به اولویت ایفای نقش‌های خانگی زنان، به ویژه در عصر جدید كه ناكارآمدی خانواده از مهم‌ترین عوامل معضلات اجتماعی به شمار می‌آید، نگرش مردانه بهاشتغال زنان می‌تواند نقش‌های اجتماعی و خانوادگی آنان را با مخاطراتی مواجه سازد. وانگهی تناسب فعالیتهای زنانه با ظرفیت‌های طبیعی و فعالیتهای خانگی از موضوعات مهم و در عین حال مورد غفلت در برنامه توسعه است.
رابعاً: <ارتقای كیفیت زندگی زنان> نیز بر پیش فرض عقب ماندگی بیشتر زنان نسبت به مردان در كیفیت زندگی بنا شده است كه نیازمند اثبات كارشناسانه است. البته توجه به این نكته لازم است كه مقدمهِ قانون اساسی به عقب ماندگی تاریخی زناناشاره و توجه خاص به آنان را خواستار شده است. این مهم گرچه ضرورت حمایت‌های خاص را ثابت مینمایداما برنامه ریزی كارشناسانه اقتضا می‌كند كه در ابتدا عرصه‌های عقب ماندگی زنان شناسایی و آنگاه برنامه‌ها و سیاست‌های ویژه‌ای تا دستیابی به عدالت تنظیم نمود. پس از تحقق عدالت در آن زمینه اصرار بر حمایت‌های ویژه می‌تواند بر خلاف مصلحت و مصداق ظلم باشد.
خامساً: مادهِ ۱۱۱ آنگاه كه از برنامه جامع توسعه سخن می‌گوید، زیر فصل‌ها و محورهای اساسی آن را بر می‌شمارد و آنگاه كه از تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحكیم نماد خانواده سخن می‌گوید به كلیت و انجام گذر می‌كند بدون آنكه اصول حاكم بر اصلاحات و زیرفصل‌های اساسی را بیان كند و مشخص نماید كه باید چه اتفاقات اساسی در نهاد خانواده رخ دهد گویا تصویری كلی از خانوادهِ مطلوب در ذهن نبوده است.
سادساً: با توجه به اینكه در دههِ اخیر نظام استكباری استراتژی توسعه و گسترش سازمان‌های غیردولتی را بطور خاص در دستور كار قرار داده و از سوی دیگر با ناكامی جنبش دانشجویی در ایران، تقویت جنبش زنان را راهی برای تضعیف نظام اسلامی قرار داده است، <حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیر دولتی، نهادهای مدنی و تشكل‌های زنان(>مفاد بند د) بدون ذكر چارچوب اساسی حمایتی به مصلحت نمی‌باشد.
پیشنهاد:۱ بند الف به شكل زیر اصلاح شود: <دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه، متناسب با نقش خانوادگی آنان، ... اقدام‌های میسر را معمول دارد.
<تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر توانمند سازی آنان در حیات خانوادگی و اجتماعی متناسب با نیازها و شرایط جدید و كارهای ویژه زنان، زمینه‌سازی حضور فعال زنان در تشكل‌های غیردولتی فرهنگی، اجتماعی، امدادی و خیریه، بسیج زنان در مسیر كنترل مصرف در خانه و اجتماع و كم كردن وابستگی به بیگانگان، زمینه‌سازی شركت فعال و گسترده زنان در ترویج فرهنگ عفاف، خانواده گرایی و همیاری اجتماعی و ارتقاء معنویت از جمله در عرصهِ بین‌الملل، توانمندسازی آنان در تبلیغ فرهنگ اسلامی و معرفی زن ایرانی با استفاده از تكنولوژی‌های ارتباطی جدید، اصلاح قوانین به منظور كارآمدی زنان در خانه و اجتماع و تقویتامنیت آنان اصلاح قوانیناشتغال به منظور هماهنگی هرچه بیشتر میان نقش‌های اجتماعی و خانگی زنان، و افزایش باورها عمومی نسبت به شایستگی آنان>
پیشنهاد ۲ـ جذب به شكل زیر اصلاح میشود:
<تنظیم و اجرای برنامه جامع حمایت از خانواده با مشاركت نهادهای دولتی و غیردولتی مشتمل بر زمینه‌سازی تشكیل خانواده برای جوانان، به ویژه از طریق اصلاحات فرهنگی و اقتصادی، توسعه فرهنگ ساده‌زیستی و قناعت اصلاح نظام آموزش و پرورش به منظور آماده‌سازی دختران و پسران برای ورود مسئولان به زندگی مشترك، توانمندسازی زوجین در كارویژه‌های خانوادگی، توسعه مشاور و كارآمدی خانواده در پرورش فرزندان مسئول، كوشا، و فضیلت طلب.> در مورد بند د پیشنهاد حذف اولیه می‌گردد.
ماده ۱۱۷
بند الف ماده ۱۱۷، دولت را به پشتیبانی‌های لازم از ورزش كشور موظف كرده كه البته یكی از نیازها و ضرورت‌های مردان و زنان جامعه استاما عدم توجه به مرزهای زنانگی و مردانگی آن باعث گسترش وضعیت موجود كه دختران به ورزش‌های سنگین و نامتناسب با جنسیت خود دعوت می‌شوند، می‌گردد و نیاز است تا قید <با تناسب جنسیت> مدنظر قرار گیرد.ماده ۱۳۰
قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:
...<رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو حقوقی و قضایی>
در صورتی كه اطلاق عنوان <تبعیض گروهی> تفاوت‌های حقوقی زن و مرد را نیز شامل شود، قطعاً حذف شرع است و به احتمال قوی علت عدم ایراد به این بند از سوی شورای نگهبان، آن است كه لفظ <گروه> به زنان و مردان اطلاق نمی‌گردد.
ماده <:۱۳۲سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مكلف است به منظور بهبود وضعیت زندان‌ها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم و اجتماعی و كاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
ب:... حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمان‌ها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمن‌های حمایت از زندانیان> موضوع حمایت از خانواده‌های معدومین از دو جهت دارایاشكال است اولاً در راستای هدف ذكر شده (بهبود وضعیت زندان‌ها و ایجاد بازپروری) نیست. بازپروری در جایی موضوعیت دارد كه شخص گناهكار زنده باشد. ثانیاً پس از اعدام شخص مجرم خانواده وی در عنوان عام خانواده‌های بی‌سرپرست یا زن‌سرپرست قرار می‌گیرد و اعمال حمایت‌های خاص از آنان (نسبت به دیگر خانواده‌های بی‌سرپرست) هم مصداق ظلم و هم برخلاف مصالح جامعه و به منزلهِ چراغ سبزی به مجرم است كه از آینده فرزندان خود در صورت ارتكاب به جنایت، بیمی نداشته باشد.
توجه به خانوادهِ زندانیاناما از یك لحاظ قابل توجه است. باتوجه به مشكلات روانی و اقتصادی این خانواده‌ها و نیاز جنسی همسران، لازم است هم خانوادهِ زندانیان در زمرهِ دیگر خانواده‌های نیازمند تحت پوشش خدمات قرار گیرند، هم زمینهِ ارتباط جنسی با همسران برای شخص زندانی فراهم شود و هم‌نگرش‌ها به سمت حمایت عاطفی از این خانواده‌ها، اصلاح گردد.
پی‌نوشت:
۱. در قالب ماده‌ای منتقل به موضوع.
۲. علاوه بر آیهِ الرجال قوامون علی‌النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا مناموالهم كه انفاق بر همسران را وظیفهِ شوهران دانسته است، برخی روایات از جمله الكاه`ّ لعیاله كالمجاهد فی سبیل‌الله تلاش برای تامین مخارج خانواده را برای مردان ارزش تلقی كرده است. در نقطهِ مقابل برخی روایات از جمله عبارت <راءیت المراءه` تقهر زوجها و تنفق علیه> تامین هزینه‌های اقتصادی زوج توط زوجه را از علائم منفی آخرالزمان دانسته‌اند.
۳. آنگاه كه از معماری سخن گفته میشود، غالباً در معنای آنچه در جامعه اسلامی و توسط مسلمانان به آن اهتمام شده است، فهم میشود؛ حال آن كه معنای دقیق آن معماری اسلامی براساس ارزش‌ها و آموزه‌های دینی است. این تفاوت سبب شده است كه به عنوان مثال در معماری مساجد، وجود گنبد و گلدسته و نقش‌های اسلیمی، اسلامی تلقی شود؛ حال آن كه نه تنها آموزه‌های اسلامی مروج چنین الگوهایی نیستند بلكه می‌توان در انتقاد از این شیوه آثاری در متون اسلامی یافت. چنان كه از مبالغه در تزیین مساجد و ساختن گلدسته‌هایی كه مرتفع‌تر از دیوار مساجدند، نهی شده است.
۴. به مفاد این بند حضور زنان در عرصه‌های نامتناسب شغلی چون سلاخی و قصابی، و عدم اولویت حضور مردان در عرصه‌هایی چون مامایی و حتی منع حضو مردان در محیط‌های مختص به زنان و بالعكس، ممكن است مصداق تبعیض تلقی شود.
۵. ر.ك: دربارهِ لایحه برنامه چهارم توسعه (زنان و خانواده)، معاونت فرهنگی دفتر مطالعات فرهنگی مركز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۶۹۱۰، فروردین.۸۳
۶. چنان كه طبق اعلام وزارت بهداشتامكان به كارگیری زنان فارغ‌التحصیل پزشكی در روستاها كمتر است و بخشی از هزینه‌های دولتی انجام شده در این زمینه به هدر می‌رود.
۷.امروزه تفكراشتباهی در جامعه رواج یافته است و گمان میشود چون زنان می‌توانند همجون مردان به بسیاری فعالیتهااشتغال یابند پس نباید آنان را منع كرد. توانایی ظاهری انجام یك كار غیر از آن است كه انجام چنین كاری مخاطرات جسمی و روحی و یا پیامدهای منفی خانوادگی و اجتماعی در پی نداشته باشد.
منبع:نشریه حورا، شماره ۱۶
منبع : خبرگزاری فارس
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
حجاب گشت ارشاد حماس ایران رئیس جمهور پاکستان رئیسی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی کارگران رهبر انقلاب سریلانکا
کنکور سیل درمان تهران هواشناسی قم سازمان سنجش فضای مجازی اصفهان شهرداری تهران پلیس زنان
دلار قیمت دلار بانک مرکزی قیمت خودرو آفریقا تورم قیمت طلا بازار خودرو سایپا ایران خودرو ارز مسکن
پایتخت خانواده تلویزیون موسیقی ترانه علیدوستی فیلم سریال سینمای ایران مهران مدیری کتاب
کنکور ۱۴۰۳ عبدالرسول پورعباس
رژیم صهیونیستی اسرائیل فلسطین غزه آمریکا جنگ غزه روسیه چین طالبان اوکراین ایالات متحده آمریکا ترکیه
پرسپولیس فوتبال جام حذفی آلومینیوم اراک استقلال فوتسال بازی بارسلونا تیم ملی فوتسال ایران باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال تراکتور
هوش مصنوعی سامسونگ گوگل همراه اول ناسا الماس تسلا فیلترینگ نخبگان
مالاریا آلزایمر کاهش وزن سلامت روان زوال عقل داروخانه