پیامد انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان،رفرم دمکراتیک ،انقلاب یا..؟

این انتخابات كه در روز ششم نوامبر (‪ ۱۵‬آبان ماه) جاری برگزار شد، برغم تحركات مستمر مخالفین دولت پس از اعلام نتایج، برخی انتظارات مبنی بر وقوع انقلاب رنگین در جمهوری آذربایجان در پی انقلابهای الوان گرجستان، اوكراین و قرقیزستان را نابود و توان نظارت دولت باكو بر اوضاع سیاسی این كشور را ثابت كرد. برخی ناظران سیاسی معتقدند كه مسوولان جمهوری آذربایجان توانستند انتخابات پارلمانی در این كشور را بر خلاف فشارهای غرب و برخی تشكلهای بین‌المللی در مورد نحوه برگزاری این انتخابات، طبق برنامه‌ریزی خود در مسیر پیروزی حزب حاكم انجام دهند. انتخابات ریاست جمهوری سال ‪ ۲۰۰۳‬میلادی كه با حمایت غیر محسوس آمریكا برگزار شده بود، ضربه‌ای قابل توجه به جایگاه احزاب غربگرای مخالف دولت باكو وارد كرد. لی انتقاد شدید برخی نهادهای بین‌المللی از نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان و از برخورد سخت دولت با گروههای مخالف كه در جریان آن تعداد زیادی از مسوولان و نمایندگان گروههای مخالف بازداشت شدند، در احزاب مذكور چنین دیدگاهی را ایجاد كرد كه غرب و بخصوص آمریكا در انتخابات پارلمانی اخیر بار دیگر مرتكب اشتباهات قبلی نمی‌شود! بیانات مكرر مسوولان آمریكا درباره ضرورت برگزاری شفاف و آزاد انتخابات پارلمانی، به امیدهای احزاب مخالف دولت باكو در مورد دخالت مستقیم غرب در این انتخابات افزود. این امید در شرایطی بود كه عناصر تحلیل‌گر و منطقی‌تر درون این گروهها، برغم حمایتهای آشكار و پنهان غرب در ابعاد مختلف، هنوز نسبت به اعتقاد آنها برای تحولی اساسی و سپردن حاكمیت به مخالفین در جمهوری آذربایجان مردد بودند. عناصر مزبور، این درك را در جانمایه افكار خود داشتند كه غرب و بخصوص آمریكا بخاطر میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت جمهوری آذربایجان علاقمند به‌هم خوردن ثبات سیاسی در این كشور نیستند و هراس از تقویت جایگاه قدرتهای منطقه‌ای همسایه جمهوری آذربایجان نیز مكمل عدم تمایل آنها به تغییر وضعیت می‌شود. در این حال، همزمان با دیدار و بیانیه‌های انبوه مسوولان و نمایندگان برخی تشكلهای اروپایی از جمله سازمان امنیت و همكاری اروپا در آستانه انتخابات پارلمانی، سفرهای مقامات رسمی آمریكا به جمهوری آذربایجان افزایش یافته بود و در چنین شرایطی عده‌ای از رسانه‌های خارجی و داخلی با دریافتی اشتباه، وقوع انقلاب نوبتی با حمایت غرب در جمهوری آذربایجان را محتمل می‌دانستند و برخی رسانه‌های جریان‌ساز غربی نیز بصورت هدفمند در این جهت به تشویق و ترغیب مخالفین و ناراضیان از حكومت باكو مشغول شدند. از سوی دیگر، در حالیكه هواداران دولت بطور یكپارچه برای انتخابات آماده می‌شدند، ولی گروههای مخالف وابسته یا متمایل به غرب به رغم بیانیه‌های بلند پروازانه، دچار پراكندگی بودند و با همه تلاشها و حمایتها، در چند اتحادیه سیاسی از جمله "آزادلیق"، "حركات ملی" و "ینی سیاست" (سیاست جدید) وارد انتخابات شدند. در این میان باید به گروههای دیگری از مخالفین دولت كه شامل گروههای معتدل، ملی‌گرا و ضد غرب بودند، مانند اتحادیه نیروهای آذربایجانگرا (شامل احزاب دموكرات ملی، وحدت و اسلامی) اشاره كرد كه بدنبال اتحاد با یكدیگر و ایجاد موقعیتی برای خود در انتخابات بودند. اما فضای سیاسی و پیچیده قبل از انتخابات با حضور و دخالت پر رنگ غرب بگونه‌ای پیش رفت كه رقیب اصلی حزب حاكم (آذربایجان نوین) در انتخابات پارلمانی،اتحادیه سیاسی (آزادلیق) متشكل از احزاب غربگرای مساوات، دموكرات و جبهه خلق به نظر می‌رسید. این در حالی بود كه این اتحادیه كاملا بسته و تحت هدایت غرب كه صراحتا پیروزی خود را به كمك غرب تبلیغ می‌كرد، تنها با عقد قرارداد اخوت و همكاری، سایر گروههای غربگرای مخالف دولت همچون حزب لیبرال (لاله شوكت حاجی اوا) و استقلال ملی (اعتبار محمداف) را در حاشیه خود به همراهی و هماوایی فرا می‌خواند. اما اشراف رو به فزونی نیروهای امنیتی و انتظامی حكومت بر روی مخالفین و برخی اقدامات ناموفق این اتحادیه سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی از جمله تلاش برای انجام تظاهرات غیر مجاز در میادین مركزی شهر باكو كه نیروهای انتظامی بطور قاطع با آن مقابله كردند و نافرجام ماندن قصد "رسول قلی‌اف" رییس سابق مجلس جمهوری آذربایجان و رهبر حزب دموكرات این كشور برای بازگشت به باكو پس از هشت سال مهاجرت سیاسی به آمریكا، تردیدهای جدی در جامعه نسبت به قدرت اتحادیه مذكور ایجاد كرد. شرایط و قرائن نشان می‌دهد كه بازگشت قلی‌اف، یكی از مهمترین پروژه‌های مخالفین و در واقع اوج تلاش آنها برای كسب قدرت و بهم زدن هژمونی بدون گفتگوی حاكمیت (به قول مخالفین "اقتدار") بود كه به گمان صاحبنظران، برای غرب نیز محكی برای سنجش وضعیت حزب حاكم و آلترناتیوهای آن بشمار می‌رفت. رسول قلی‌اف كه یكی از نزدیكان "حیدر علی‌اف" رییس جمهوری سابق و فقید آذربایجان بود، در ماه سپتامبر سال ‪ ۱۹۹۶‬میلادی از ریاست مجلس ملی این كشور استعفا كرد و با بهانه‌ی مداوا عازم آمریكا شد. وی كه ریاست حزب مخالف دولت "دموكرات" را در جمهوری آذربایجان بر عهده دارد، و یكی از نامزدهای انتخابات پارلمانی ‪ ۱۵‬آبانماه در جمهوری آذربایجان بود، در مدت اقامت هشت ساله در آمریكا بطور مرتب سیاست دولت باكو را مورد انتقاد قرار داد. حكومت جمهوری آذربایجان با درك ریسك حضور عنصر كهنه‌كاری چون قلی‌اف در باكو، پرونده قضایی وی را كه پس از خروج از این كشور مفتوح شده بود، احیا كرد. بطوریكه نیروی انتظامی بااشاره به اینكه رسول قلی‌اف به اختلاس بیش از صد میلیون دلار از اموال دولت در دوره ریاست خود در یكی از بزرگترین پالایشگاههای جمهوری‌آذربایجان و همچنین اقدامات دیگر غیرقانونی متهم است، اعلام كرد كه وی در صورت بازگشت به باكو، بلافاصله بازداشت خواهد شد. همچنین اقدام دولت باكو در آستانه انتخابات پارلمانی در زمینه بركناری و بازداشت برخی مقامات عالی‌رتبه از جمله وزیران سابق توسعه اقتصادی، بهداشت و دارایی به اتهام ارتباط محرمانه با رسول قلی‌اف و تغذیه مالی گروههای مخالف بمنظور كودتا و سرنگون كردن حكومت الهام علی‌اف، در افكار عمومی سوای نتایج چند منظوره،این اعتقاد را رسوخ داد كه دولت بر خلاف شعارها، تبلیغات و تلاشهای گروههای مخالف، نظارت كامل بر اوضاع این كشور را در دست دارد. در چنین شرایطی، دولت باكو نیز بخاطر تقویت جلوه شفافیت و دموكراتیك انتخابات پارلمانی و پایان دادن به خواست‌های مكرر شورای اروپا و سازمان امنیت و همكاری اروپا، با اعمال و اجرای برخی توصیه‌های انتخاباتی این تشكلهای فرامنطقه‌ای، موافقت كرد. دستورات ماه‌های مه و اكتبر (اردیبهشت و اوایل آبان) سال جاری رییس جمهوری آذربایجان در مورد تكمیل شرایط انتخابات، مورد استقبال غرب و تشكلهای بین‌المللی قرار گرفت و نقش مهمی در تضعیف و خنثی كردن تبلیغات گروههای مخالف در مورد حتمی بودن تخلف و تقلب در انتخابات، ایفا كرد. ثبت نام بیش از دو هزار داوطلب برای احراز ‪ ۱۲۵‬كرسی نمایندگی مجلس آینده، حضور بیش از ‪ ۶۰‬هزار ناظر بین‌المللی و محلی، پذیرش انجام نظرسنجی موازی با انتخابات (‪ (exit poll‬توسط چند شركت خارجی از جمله یك موسسه آمریكایی تحت حمایت وزارت امور خارجه این كشور، استفاده از جوهر ویژه در جریان رای‌گیری بمنظور جلوگیری از رای دادن چندباره و ...از اقدامات دولت باكو در زمینه شفافیت بخشیدن به این انتخابات بود. این در حالی بود كه به عقیده برخی كارشناسان سیاسی، اقدامات دولت در زمینه شفافیت بخشیدن به انتخابات، هیچ مانعی برای تامین پیروزی نامزدهای حزب حاكم ایجاد نكرد. به گمان این كارشناسان، نفوذ و اشراف حزب حاكم بر همه زوایای حیات سیاسی - اقتصادی - اجتماعی جمهوری‌آذربایجان و حمایت آشكار و نهان نهادهای دولتی و نقش پررنگ افراد وابسته به دولت در اكثر كمیسیونهای انتخاباتی ‪ ۱۲۵‬حوزه انتخابیه ، شرایط مساعدی را برای پیروزی نامزدهای حزب "آذربایجان نوین" فراهم میكرد. اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی از سوی كمیسیون مركزی انتخابات كه برای اولین بار به آرامی و تحت مشاهده و نظارت انواع ناظران بی‌طرف و ذینفع و جلوه غیرعمده تخلفات مورد اشاره مخالفین ،برگزار شد، احزاب مخالف دولت را كه برخی كارشناسان تصاحب بیش از ‪ ۴۰‬كرسی توسط آنها را پیش بینی می كردند ، شوكه كرد. گروههای مخالف در این انتخابات نتوانستند حتی ‪ ۱۰‬كرسی از مجلس آینده را به خود اختصاص دهند . در این حال نتایج نظرسنجی همزمان با انتخابات شركت آمریكایی (پی ای گاورنمنت كانسالتینگ) نیز كه هیاهوی بسیاری پیرامون اهمیت آن در تامین دموكراسی در انتخابات و تضمین پیروزی مخالفین راه افتاده بود، با انطباق ‪ ۸۵‬درصدی با نتایج رسمی ، نه تنها دستاوردی برای احزاب مخالف نداشت، بلكه ضربه‌ای به برنامه‌های آتی آنها وارد كرد.به اعتقاد گروهی از كارشناسان ، اصولا نظر سنجی موازی با انتخابات از سوی آمریكا اهداف چند منظوره‌ای را دنبال می‌كرد كه سخن مجمل "رینو هارنیش" سفیر آمریكا در باكو ،بعد از انتخابات در مورد نقش پراهمیت "اگزیت پل" در آینده سیاسی جمهوری آذربایجان ، سوای ژست توجیه‌كننده آن بیانگر این اهداف بود، ولی نكته مهم آن است كه مجموع تدابیر حزب حاكم و دولت باكو از اثرات ضد دولتی این پروژه كاست . با پایان رای‌گیری و مشخص شدن نمای عمومی آرا كه برتری مطلق حزب حاكم در مقابل احزاب غربگرای مخالف دولت را نشان می‌داد، آمریكا با اتخاذ موضعی دوگانه ضمن تمجید از گامهای دولت بسوی دموكراسی خواستار برخورد با برخی تخلفات كه در همان ‪ ۱۵ -۱۰‬درصد اختلاف نتایج رسمی با نتیجه نظرسنجی ظهور داشت ، شد. اروپا نیز با بیش از ‪ ۶۰۰‬ناظر خود ،پس از مكثی كوتاه و هماهنگی نظرات و دیدارهایی سریع با مخالفین ، با اعلام وقوع تخلف بسیار ،حداقل در ‪ ۴۳‬درصد حوزه‌ها و انتقاد از تخلفات صورتگرفته، از عدم اجرای انتخابات مطابق استاندارهای اروپایی سخن گفت . نكته جالب نظریه اروپا ، انطباق رقم ‪ ۴۳‬درصدی گزارش آن در مورد تخلفات انتخاباتی ، با درخواست لغو نتایج و واگذاری ‪ ۴۰‬كرسی پارلمان ، از سوی مخالفین اصلی دولت است كه نشان از برنامه‌ریزی قبلی در این رابطه برای تعدیل اقتدار حزب حاكم در مجلس و تامین بهتر اهداف غرب در آینده دارد. به هر حال ، بیانیه و واكنش تشكلهای اروپایی از جمله شورای اروپا، سازمان امنیت و همكاری اروپا ، اتحادیه اروپا و خود آمریكا در مورد انتخابات پارلمانی در جمهوری‌آذربایجان، برای احزاب مخالف دولت كه در تجمع و تظاهرات پس از انتخابات خود، خواستار لغو نتایج انتخابات و برگزاری انتخابات جدید هستند، تسلی بخش نبود. تشكلهای بین‌المللی مذكور و آمریكا بر خلاف موضع قاطعانه خود در جریان به رسمیت نشناختن انتخابات برگزار شده در گرجستان، اوكراین و قرقیزستان، كه منجر به تغییر قدرت در این كشورها شد ، انتخابات پارلمانی در جمهوری آذربایجان را در مقایسه با انتخابات سالهای قبل در این كشور ، گامی به پیش ارزیابی كردند. این تشكلها و دولت واشنگتن هر چند این انتخابات را مطابق استانداردهای بین‌المللی ندانستند و از دولت باكو خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در جریان انتخابات شدند ، هرگز بر ضرورت ابطال انتخابات و لغو نتایج آن تاكید نكردند. در این حال دولت باكو نیز تخلف در برخی حوزه‌های انتخاباتی را پذیرفت و نتایج پنج حوزه را نیز بطور كامل لغو كرد كه در تكمیل این تدبیر، دستور رییس جمهوری آذربایجان در زمینه بركناری فرمانداران چند شهرستان بخاطر دخالت غیر قانونی آنها در انتخابات و بیانیه كمیسیون مركزی انتخابات در باره احتمال لغو نتایج اخذ آرا در نزدیك به ‪ ۱۰‬حوزه ، ضمن اینكه بخشی از فشار غرب در مورد تخلفات انتخاباتی را تعدیل كرد ، در مجموع متضمن تاثیر چندانی در نتایج انتخابات نبود. همانگونه كه كارشناسان آگاه پیشتر اظهار كرده بودند، انتخابات پارلمانی در جمهوری آذربایجان بار دیگر نشان داد كه غرب برغم برخی انتظارات و تحلیلهای غیر حكومتی در زمینه احتمال تغییر قدرت در جمهوری آذربایجان، مایل به ادامه همكاری با دولت الهام علی‌اف است. برخی ناظران سیاسی معتقد هستند كه غرب و بخصوص آمریكا زمامداری الهام علی‌اف در جمهوری آذربایجان را كاملا مطابق منافع خود می‌دانند و فقط برای جلوگیری از هر گونه تحولات غیر مترقبه سیاسی در این كشور ، خواستار انجام اصلاحات در عرصه‌های مختلف جامعه جمهوری آذربایجان هستند. در چنین شرایطی، تلاش گروههای مخالف دولت باكو برای برگزاری مستمر تظاهرات اعتراض‌آمیز بمنظور لغو نتایج انتخابات بعنوان فاز جدید مقابله و فشار به حاكمیت جمهوری آذربایجان ، كه خود با چراغ سبز غرب آغاز شد ، شرایط جدیدی را پیش روی تحلیل‌گران قرار داده، بگونه‌ای كه مجددا برخی با گمان فراهم شدن زمینه‌های انقلاب همراه شدند. تجمعات پر جمعیت اخیر (در مرز ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار نفری) احزاب مخالف كه تقریبا تمام مخالفین دولت به میدانداری اتحادیه سیاسی "آزادلیق" در آن حضور دارند، باعث شده تا حتی مطبوعات و رسانه‌های روسیه نیز تیترهایی چون "انقلاب نارنجی در حال شكل گرفتن است" و "انقلاب در باكو در جریان است" را گزارش كنند و بحث بر سر نقش غرب و تاثیر آن در موفقیت این حركات ، گسترش یابد. این در حالی است كه ناظران آگاه كه به فضای سیاسی و فرآیندهای اجتماعی جامعه جمهوری آذربایجان آشنایند ، بر این اعتقادند كه حضور جمعیت انبوه در اجتماع احزاب مخالف ، بیانگر حمایت ماهوی از آنها نیست ، بلكه بخش عمده‌ای از شركت‌كنندگان ، تجمعات مزبور را محملی برای بروز نارضایتیهای خود از حكومت ، عناصر دولتی و ناهنجاریها و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌بینند. نگاهی به رای ضعیف احزاب مخالف كه از حمایتهای چند جانبه غرب برخوردار بودند و كسب اعتماد مردم توسط بیش از ‪ ۴۰‬نامزد مستقل و خارج از گردونه احزاب حاكم و مخالف (كه خود دستاورد مهم انتخابات و تاثیرگذار در آینده سیاسی جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود) از جمله دلایل صحت این نظریه است و جمعیت شناسی میدانی تظاهرات مخالفت ، نیز همین نكته را گوشزد می‌كند. عملكرد قاطع دولت باكو در محدودسازی مخالفین و مقابله با هر حركت غیرمجاز آنها و در مقابل اتخاذ تدابیری برای كاهش مشكلات اقتصادی مردم و افزایش درآمدها برغم تورم زایی و تشدید برنامه‌های مبتنی بر مبارزه با فساد و فاسدین نیز، نشان از درك "نبود قدرت ،اعتبار و جسارت نزد مخالفین" همچنین "ضرورت توجه بیشتر به مطالبات جامعه" از سوی حكومت باكو داشت . مجموعه نكات مزبور در كنار موضع تشكلهای بین‌المللی و كشورهای غربی از جمله آمریكا كه تا به‌حال بر لغو نتایج انتخابات پارلمانی در جمهوری آذربایجان تاكید نكرده‌اند ، برخی كارشناسان متمایل به غرب را نیز به این اقناع واداشته كه نسبت به "موفقیت" تظاهرات اعتراض آمیز گروههای مخالف ، كه با واكنش گسترده رسانه‌های خارجی همراه است ، نیز با تردید جدی نگاه كنند. در این شرایط ، تحلیل و بیان خبرگزاری مطرح جناح مخالف دولت "توران" با تاكید بر اینكه "غرب و آمریكا با موضعی كه در انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان اتخاذ كردند ، به ارزشهای دموكراتیك خیانت كردند و دموكراسی را به نفت فروختند" نه تنها اعلامیه رسمی احزاب مخالف بود ، بلكه بیانگر ناامیدی آنها از مفید بودن تحركات خود داشت . استیصال جناح مخالفت در تجمع دهها هزار نفری روز شنبه (‪ ۲۸‬آبان) خود كه مراجع دولتی آن را ‪ ۴۰۰۰‬نفر و مطبوعات ارگان احزاب مخالف ،آنرا نزدیك به ‪ ۱۰۰‬هزار نفر اعلام می‌كنند (و برآورد میدانی ،تعداد جمعیت را بین ‪ ۳۰‬تا چهل هزار نفر نشان میداد) بخوبی مشخص بود. در این راهپیمایی و تجمع مجاز و كنترل شده ، سوای تفاوت و پراكندگی شعارها و دیدگاه سخنرانان كه بین سرنگونی حكومت و درخواست "استعفای دولت" تا ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات جدید وهمچنین رسیدگی به تخلفات و شكایات (كه در بطن خود تایید كلیت انتخابات را در بر دارد) در نوسان بود، نوشته‌ها، پرچمها و پلاكاردها نیز فضای متشتت حاكم بر مخالفت را می‌نمایاند. در شرایطی كه برخی پلاكاردها بر استعفای دولت ، خیانت غرب به دموكراسی تاكید داشت ، برخی نوشته‌ها همچون "جناب بوش ، جناب عنان ،جناب بلر و ... از دموكراسی در جمهوری آذربایجان حمایت كنید" و " دموكراسی را فدای نفت نكنید" ، نشان از امید كمابیش به حمایت غرب داشت .این در حالی بود كه مطابق شیوه احزاب افراطی غربگرای باكو كه همزمان با ادعای حمایت غرب از آنها ،آنچه را كه خود مایلند، نیز از زبان غرب اشاعه می‌دهند (و در واقع بدنبال القای آن به غرب هستند) پلاكارد غریبی بود كه بیان می‌داشت "ما نفت را به دموكراسی نمی‌فروشیم" در حالیكه این مدعای غرب و سفارت آمریكا در باكو بود و حمل آن از سوی بازی خوردگان غرب مفهوم نداشت! به اعتقاد آگاهان سیاسی ، آنچه كه از لابلای شعارها و پرچمهای مختلف و رنگارنگ مخالفین دولت باكو، رنگ واقعی و عملیاتی دارد حركت بر مدار تئوری "به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن" است! بگونه‌ای كه مخالفت بسته به میزان حمایت مجامع و دول غربی، میتوانند به مقصود چند كرسی بیشتر در پارلمان (و نه لغو نتایج انتخابات ) نایل شوند. از طرف دیگر تاكید اخیر دولت باكو بر امكان‌ناپذیر بودن لغو نتایج انتخابات پارلمانی در جمهوری‌آذربایجان همچنین ندادن اجازه برگزاری مستمر تظاهرات اعتراض آمیز به گروههای مخالف و در مقابل زمزمه ضرورت آغاز دیالوگ مخالفت و اقتدار (عنوان رایج طرفین مخاصمه!) هم از سوی بخشی از مخالفین كهنه كار چون "عیسی قنبر" رییس حزب مساوات و هم از طرف دفتر سازمان امنیت و همكاری اروپا ،بیانگر آنست كه نباید منتظر تحول قابل اعتنایی در مناسبات میان غالب و مغلوب این انتخابات بود. در این میان ، به نظر كارشناسان ، با عادی شدن روند برگزاری تجمعات كنترل شده گروههای مخالف ، استراتژی دیگر مخالفین مبنی بر تحریم حضور در مجلس از سوی نمایندگان منتخب آنها نیز بعید است شكل واقعی بخود بگیرد ، ضمن اینكه با در نظرگرفتن فشار اروپا و آستانه تحمل حزب حاكم ، احتمال واگذاری كرسی بیشتر به مخالفین دولت ، جزو محتمل‌ترین گزینه‌هاست . آنچه كه در شرایط فعلی بصورت مشخص‌تری باید كالبد شكافی شود " جاری بودن یا نبودن انقلاب رنگین در جمهوری‌آذربایجان یا زمینه‌های آنست. واقعیت حاكی از آنست كه برغم طرح مكرر واژه "انقلاب" از سوی مخالفین غربگرای دولت در جمهوری‌آذربایجان ، این مقوله جز در رسانه‌های غربی و یا منابع خبری وابسته به گویندگان آن ، وجود واقعی ندارد. افزایش پرچمها و پوششهای نارنجی در میدان "غلبه" شهر باكو كه تنها محل بروز و ظهور مخالفین دولت است نیز نمی‌تواند امواج انقلاب نارنجی را از محدوده جغرافیایی كوچك یادشده در پایتخت جمهوری‌آذربایجان فراتر ببرد و این دلایل عدیده‌ای دارد. تسلط كامل حزب حاكم بر تمام شئونات اداره جامعه ، همگرایی و همراهی قابل قبول حكومت با غرب و تامین منافع آن ، ضعف مفرط گروههای مخالف دولت و وابستگی شدید مطرح‌ترین آنها به غرب و نداشتن پایگاه اجتماعی و پشتوانه اعتماد مردمی، و حاكمیت عملی و روانی رویكرد امنیتی نظام حكومتی و بازخورد فعال و موفق آن در كنشها و واكنشهای مردم و مسوولین ، مهمترین عواملی هستند كه بروز تحولی انقلاب گونه در جمهوری‌آذربایجان را در زمانی نزدیك نوید نمی‌دهد! این در حالی است كه تغییرات رفرم گونه و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و توجه به نیازهای عمومی و رفع تنگناها كه از سوی دولت به درخواست نهادهای بین‌المللی و در مسیر پیوستن به اروپا همچنین منبعث از مستلزمات غیرقابل انكار جامعه جمهوری آذربایجان اتخاذ شده و می‌شود، در كنار تثبیت موقعیت آن در انتخابات پارلمانی اخیر و بدست گرفتن مجلس آینده، زمینه‌ای برای رخداد انقلاب نمی‌گذارد. در شرایط فعلی برای دولت باكو اولتیماتوم اروپا مبنی بر لغو عضویت جمهوری آذربایجان در شورای اروپا در صورت برگزاری غیردموكراتیك انتخابات و عدم توجه به حقوق و آزادیهای مخالفین و مردم ، یك مسئله و دغدغه جدی به نظر میرسد ، كمااینكه مخالفت نیز بر روی این موضوع حساب ویژه‌ای باز كرده است . پیش بینی برخی كارشناسان بر این نكته استوار است كه احتمال تحقق چنین تهدیدی ، با انعطافی كه دولت جمهوری‌آذربایجان بخرج داده و حاضر است در شرایط بحرانی‌تر هزینه بیشتری هم خرج كند، ضعیف است . این در حالی است كه محاسبه هزینه اخراج جمهوری آذربایجان از جرگه كشورهای اروپایی ،در مقابل منافع درازمدت غرب و بخصوص آمریكا كه منافع اساسی در این كشور برای خود تعریف كرده، نیز بعد عملی این تهدید را بعید نشان می‌دهد . كارشناسان در زمان حاضر منتظر طرح این بحث و نتایج آن ، بر پایه گزارش نهایی ناظران اروپایی انتخابات پارلمانی ‪ ۱۵‬آبان جمهوری آذربایجان در اجلاس زمستانی شورای اروپا و سازمان امنیت و همكاری اروپا در اوایل سال جدید میلادی هستند. از مهمترین جلوه‌های انتخابات پارلمانی جمهوری‌آذربایجان كه ناظران سیاسی ارزیابی نقش و جایگاه آنها را منوط به تحولات آینده این كشور و فعال شدن مجلس آتی می‌دانند ، یكی موقعیت متخذه از سوی گروهها و تشكلهای اسلامی و اصولا نقش عامل اعتقادات دینی مردم و دیگری پدیده قابل اعتنای "انتخاب بیش از ‪ ۴۰‬نفر از نامزدهای خارج از جناح بندی اقتدار و مخالفت ،در قالب منتخبین بی‌طرف و مستقل ، به نمایندگی ، بود. با توجه به جمعیت مسلمان ‪ ۹۸‬درصدی جمهوری آذربایجان ، همانگونه كه این انتخابات نشان داد ، مولفه اعتقادات دینی برغم نظام حكومتی سكولار این كشور بر اساس قانون اساسی آن ، نمی‌تواند از سوی اقتدار و مخالفت نادیده انگاشته شود. گر چه بدلایل مشخص ، در جریان انتخابات، مخالفین حكومت در جذب عناصر اسلامی و استفاده از مولفه‌های دینی (برغم تعارض ساختاری و دیرینه با آن) با توجه به تقارن ماه مبارك رمضان با این ایام، پیشتاز بودند، ولی حزب حاكم نیز با درك شرایط و با افزایش برنامه‌های دارای تم مذهبی و بكارگیری نكات و علامات منطبق با عقاید عموم مردم در رسانه‌های مرتبط ، به این عامل توجه كرد. از سوی دیگر ، انتخاب بیش از چهل نفر از نامزدهای انتخاباتی كه در دو جناح حاكمیت و مخالفین تقسیم‌بندی نمی‌شدند ، ضمن ارسال پیام بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم نسبت به هر دو طرف ، پدیده جدیدی را پیش روی دولت ، احزاب قدیمی و تحلیلگران سیاسی قرار داد، تا منتطر ارزیابی نقش این گروه تاثیر- گذار در مجلس ‪ ۱۲۵‬نفری جمهوری‌آذربایجان باشند.

زهرا صیادی

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا