تحلیلی بر نظام آموزش و پرورش کشور در صورت استیضاح علی احمدی

هدایت کشتی آموزش و پرورش در سال های اخیر موضوعی است که هر از چند صباحی با تغییرات احتمالی در میان مدیران آن به سوژه خبری رسانه های تبدیل می شود و اکنون نیز با طرح موضوع استیضاح علی احمدی در مجلس چند نکته مهم را باید یاد آور شد.
وزارت آموزش و پرورش قبل از ورود دکتر علیرضا علی احمدی ۹ وزیر در ۲۹ سال بعد از انقلاب در خود دید. در دولت نهم مهندس محمد فرشیدی معلم بازنشسته شیمی وزیر شد تا عملکرد وی باعث شود در ۲۶ اردیبهشت ۸۶ مجلس هفتم وزیر را پای میز استیضاح بکشاند.
اگرچه فرشیدی در آن جلسه با ۱۳۲ رای ابقا شد اما به دلیل اختلاف نظرهایی که با دولت داشت، دهم آذر ماه همان سال مجبور به استعفا شد.
نشستن علیرضا علی احمدی رییس سابق دانشگاه پیام نور بر مسند آموزش و پرورش زمانی اتفاق افتاد که این وزارتخانه یکی از سخت ترین ایام خود را در طول ۲۹ سال بعد از انقلاب طی می کرد.
مطالبه مقام معظم رهبری پیرامون تحول در آموزش و پرورش وظیفه سنگینی را بر دوش فرهنگیان گذاشته بود و کسری بودجه شش هزار میلیارد تومانی، مطالبات فرهنگیان، سرانه مدارس، پاداش بازنشستگی و مناطق محروم و ابهام در وضعیت استخدام نیروهای حق التدریسی از جمله نارسایی و مشکلاتی بود که علی احمدی در بدو ورود با آنها دست و پنجه نرم کرد.
اینکه این مشکلات و نارسایی ها تا چه حد ریشه در سوء مدیریت ها و عدم وجود تعریف در نظام تعلیم و تربیت در کشور باشد جای بحث و ارایه نظرات متعدد و کارشناسی دارد اما آنچه در این رهگذار مهم به نظر می رسد وضعیت وزیر جدید در این وزارت است که با سرنوشت این وزارتخانه گره خورده است.
وزیر آموزش و پرورش پس از اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی کوچک کردن بدنه آموزش و پرورش و ایجاد یک نظام مدیریتی قوی در راستای حل مسایل آموزش و پرورش را از جمله اهداف مهم خود در این وزارتخانه نامید.
در این راستا وی با تغییر در چارت سازمانی آموزش و پرورش با اتکا به قانون خدمات کشوری، ادغام معاونت ها به دلیل کوچک کردن بدنه این وزارتخانه و با اجرای طرح ساماندهی و مدیریت منابع انسانی سعی در تحقق اهداف کوتاه مدت خود داشت.
در این راه علی احمدی و طرح های وی آنچنان مورد اقبال نمایندگان در مجلس قرار نگرفت، اگر چه این اقبال با شروع مجلس هشتم نیز تغییر درخود ندید.
آنچه در این دوره بیش ازهمه به چشم می خورد آن است که وزیر فعلی آموزش و پرورش بی اختیار با حجم گسترده ای از مشکلات و نارسایی ها در این مجموعه رو به رو است که با استیضاح وی این حل مشکلات راه به جایی نمی برد و به طور قطع می توان گفت که مجموعه نظام تعلیم و تربیت کشور دوباره عقب گرد می کند.
در این میان مدیریت باز علی احمدی باعث شده وی به طور صریح در مورد وضعیت حق التدریسی ها، کسری بودجه این وزارتخانه و... اظهار نظر کند که به کام برخی ناخوش آمده است.
باید به این نکته نیز اشاره شود که آیا استیضاح کنندگان علی احمدی اذعان دارند که از مجموعه ۱۴ تغییر مدیر زیرمجموعه که وی در این حوزه ستادی با سلیقه خود اعمال کرده و با تغییر تمامی معاونین در این وزارتخانه، می توانند این وزیر را استیضاح کنند.
در این ایام که حدود یک ماه تا شروع سال تحصیلی مانده و طرح های وزیر در راه اجرا در استان ها است می توان علی احمدی را استیضاح کرد و آیا نمی توان این سوال را مطرح کرد که با استیضاح وی، کسری بودجه آموزش و پرورش ، عدم توازن نیروی انسانی با دانش آموز، بزرگ بودن بدنه آموزش و پرورش و بهبود در وضعیت معیشت فرهنگیان حل می شود؟.
پاسخ آن است که نظام تعلیم و تربیت ما با استیضاح و احتمال خروج علی احمدی نه تنها راه به سر منزل مقصود نمی برد بلکه باعث عقب گرد دوباره این نظام در دولت نهم و دوری و تاخیر در رسیدن به مطالبه به حق مقام معظم رهبری پیرامون تحول در آموزش و پرورش می شود.

منبع : خبرگزاری ایسکانیوز