فراکسیون تنها

می گویند هر که بر کرسی نرم قدرت نشیند، مادامی که ناقوس ترک آن را ننوازند، خیال جدایی از آن را ندارد و روزگار به کام می گذراند. این تعبیر این روزها در حال و هوای مجلس مصداق یافته و نمایندگانی که خیال ماندگاری بافته اند به جنب و جوشی دوچندان دست یازیده و افتاده اند. چرا که انتخابات مجلس هشتم در پیش است و دل های بسیاری ریش است از آنچه که طی دوران عملکرد چهار ساله مجلس هفتم رخ نموده. نمایندگانی که چهار سال پیش با انبانی از وعده ها و شعارها توانستند بر کرسی های این هرم سبز تکیه زنند این روزها ضرباهنگ زلزله یی را می شنوند که اگر دیر بجنبند آنها را از این کرسی به زیر خواهد افکند.
پس به هر ریسمانی چنگ می زنند تا چون سیمانی آنها را بر این منصب بچسباند. سرکشی های مکرر به حوزه های انتخابیه، افزایش سخنرانی ها و دیدارهای مردمی در سراسر کشور، نطق های پیش از دستور مطول پیرامون مسائل جاری کشور و به ویژه مشکلات حوزه انتخابیه، ارائه تذکرهای کتبی و شفاهی و نطق های مخالف و موافقی که صدای نمایندگان را از رادیو مجلس به گوش مردم حاضر در حوزه های انتخابیه برساند و... نمونه هایی از این تلاش های آخرین در واپسین سال کاری مجلس هفتم است. اما با نگاهی به برآورد عمومی جامعه از عملکرد مجلس هفتم و نمایندگان آن، شاید اقداماتی از این دست را بی فایده بنمایاند. چه آنکه در نظرسنجی یی که اخیراً از سوی خبرگزاری منتسب به ترکیب اکثریت این مجلس منتشر شد، کمتر از ۵۰ درصد از مردم از این مجلس رضایت داشته و عملکرد آن را مناسب ارزیابی کرده اند. حتی ۲۵ درصد از جامعه آماری این نظرسنجی عملکرد مجلس هفتم را بسیار نامناسب توصیف کرده اند.۱ البته نایب رئیس اول مجلس نیز پیش از اینها بر اساس تجربه شش دوره حضورش در مجلس گفته بود که تنها ۲۵ درصد نمایندگان مجلس هفتم به مجلس هشتم راه خواهند یافت و اساساً در هر دوره انتخابات مجلس این مساله به عنوان یک واقعیت تکرار شده است.
نکته جالب توجه تر در نظرسنجی مذکور آن بود که ۳/۵۶ درصد جامعه مورد سوال، عقیده داشتند نمایندگان تنها سعی دارند از مردم رای جمع کنند و ۲۲ درصد هم تا حدی با این مساله موافق هستند. به عبارت دیگر قریب به ۸۰ درصد مردم به عملکرد نمایندگان می نگرند و در پی آنند که این افراد تا چه میزان به شعارهایی که داده بودند پایبند بوده و آنها را تنها برای کسب رای سر نداده بودند.
به این ترتیب نگاه و آرای آنها را متناسب با اینکه شعارهای پیشین تا چه میزان محقق شده است، به صندوق ها می ریزند. از این رو با نگاهی به سیر عملکرد مجلس هفتم به عنوان مجلسی که با شعار معیشت و با رنگ و لعاب پوپولیستی بر سر کار آمد، می توان پیشاپیش رای دوباره مردم به آنها را پیش بینی کرد. حال آنکه عبور مجلس از این شعارها به وضوح مشهود است. مجلسی که آمده بود دغدغه مردم نسبت به گرانی و افزایش روزافزون قیمت ها را از میان ببرد و به قول برخی نمایندگانش «کمر محرومین جامعه را از زیر یوغ تورم برهاند»، خود به عاملی بر افزایش نقدینگی بدل شده است.
«طرح تثبیت قیمت ها» از جمله طرح های به یادماندنی این مجلس است که با نام مجلس هفتم در تاریخ قانونگذاری کشور به ثبت خواهد رسید. به درازا کشیده شدن بررسی لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری که به لایحه نظام هماهنگ پرداخت معروف شد نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. مجلس هفتم عمر چهار ساله خود را معطوف به بررسی این لایحه پر ابهام و ایراد کرد و هنوز هم نتیجه یی از آن عاید نشده و به واسطه ایرادات شورای نگهبان خبری از تصویب نهایی آن و تمکین دولت از مصوبه مجلس نیست.
بر همین اساس لازم است تا نمایندگان مجلس هفتم در فرصت کوتاهی که تا زمان برگزاری انتخابات آتی، پیش رو دارند در پی پاسخی برای توجیه عملکرد خویش باشند. چنانکه به نمایندگان نگاهی فراکسیونی بیفکنیم، می توان گفت که حساب نمایندگان اقلیت از این میان جداست. چرا که آنها حداقل کرسی های مجلس را در اختیار داشته و در بهترین حالت - که تمامی اعضای این فراکسیون با موضوعی موافق یا مخالف باشند و به طور کلی یک نظر جمعی داشته باشند - نیز چندان در تغییر مشی مجلس منشاء اثر نبوده اند. مضاف بر اینکه این نمایندگان می توانند مخالف خوانی های خود را با طرح های بی حاصل اکثریت همچون طرح تثبیت قیمت ها و لوایح بودجه پرایراد را به عنوان سند رفع اتهام از خود نشان دهند. از این رو این نمایندگان طیف اکثریت خواهند بود که باید بار این پاسخگویی و توجیه عملکرد را به دوش بکشند.
● راه فرار
با توجه به مشی یی که فراکسیون اکثریت در یک سال پایانی خود در پیش گرفته است به نظر می رسد که راه فرار نمایندگان این فراکسیون در معرض پاسخگویی به سوالاتی که متوجه چگونگی تحقق شعارهایشان است، اعلام برائت از عضویت در این فراکسیون است. چنانکه تشکیل فراکسیون وفاق و کارآمدی به موازات فراکسیون اکثریت (اصولگرایان) از ابتدای شکل گیری مجلس هفتم را نخستین انشعاب از طیف اصولگرایی در مجلس به شمار آوریم، می توان گفت که شکل گیری فراکسیون های «اصولگرایان مستقل» و «حزب الله» دومین و سومین انشعاب از جریان اصولگرایی در درون مجلس و فراکسیون اکثریت در یک ساله پایانی عمر مجلس هفتم است. البته با نگاه از زاویه یی دیگر شکل گیری فراکسیون شهری را نیز می توان انشعابی دیگر برشمرد. اگرچه تمامی این فراکسیون ها با بیان اینکه انشعاب نبوده و در راستای تکثر آرا و احترام به شکل گیری سلیقه های مختلف و... تشکیل شده اند اما نمی توان نسبت آنها را با تمامیت خواهی های فراکسیون اکثریت و انتقاد فراکسیون های منشعب به عملکرد آنها نادیده گرفت. آنچه که حائز اهمیت است آنکه تمامی این انشعابات را ذیل روابط مجلس با دولت و تعامل فیمابین دو قوه مجریه و مقننه می توان ارزیابی کرد.
چرا که با شکل گیری دولت همسو و اصولگرا در یک سالگی مجلس هفتم بار دیگر شعارهای این مجلس که در یک کلام در دغدغه معیشتی مردم خلاصه می شود، با تاسی به شعارهای دولت جان دوباره گرفت و انتظارات عمومی مردم از مجلس و دولت همسو و هم شعار را افزون کرد. چه آنکه در نظرسنجی ها آمده بود که ۷/۴۱ درصد از مردم بر این عقیده بوده اند که مجلس هفتم به میزان زیاد و خیلی زیاد با دولت نهم همکاری دارد و تنها ۵/۲۳ درصد گفته اند که همکاری مجلس با دولت کم و خیلی کم است و۹/۳۴ درصد از مردم نیز این هماهنگی را متوسط ارزیابی کرده بودند. اما گذر زمان نشان داد که این همسویی ها منجر به نتیجه مطلوب جامعه نشد و آنچنان که وعده داده شده بود نه تنها در راستای رفع مشکلات معیشتی، از بار تورم کاسته نشد بلکه با افزایش نقدینگی به واسطه لوایح وابسته دولت به درآمدهای نفتی و تصویب آن از سوی مجلس بر میزان رشد آن نیز افزوده شد. زدوبندهای پشت پرده هیات رئیسه مجلس با دولت به تدریج موج اعتراضی نمایندگان حاضر در کرسی های ذیل صحن علنی را برانگیخت. آنچنان که در متن اعلام موجودیت فراکسیون های اصولگرایان مستقل و حزب الله به وضوح می توان انتقادات این فراکسیون های جدیدالتاسیس را به نحوه همکاری فراکسیون اکثریت با دولت مشاهده کرد. چه آنکه موضع انتقادی شدید اعضای فراکسیون اصولگرایان مستقل نسبت به عملکرد دولت به رغم نزدیکی این افراد به شخص رئیس جمهور در اوان انتخابات ریاست جمهوری گذشته به تکرار ثابت شده و گاه حتی گوی سبقت را از فراکسیون اقلیت نیز ربوده است.
از همان زمان که نخستین گمانه ها برای شکل گیری این فراکسیون زده شد، فحوای برآورد از تشکیل آن این بود که اعضای این فراکسیون بر آن شده اند تا پیش از پایان عمر مجلس هفتم به اصطلاح آب خود را از جوی طیف اکثریت این مجلس جدا کنند تا بیش از این انتقادات وارده به عملکرد این طیف به پای آنان نوشته نشود. البته عامل محرک آنان در ایجاد انشعابی از فراکسیون اصولگرایان که خود از اعضای برجسته آن به شمار می روند؛ چیزی نبود جز حمایت های بی دریغ و جانبدارانه برخی نمایندگان اصولگرای مجلس به ویژه شخص باهنر که از سوی برخی نمایندگان وکیل الدوله خوانده می شود. چرا که تا پیش از آن، این نمایندگان معترض به عملکرد دولت با تکیه بر آنچه که «نقد درون گفتمانی» می خواندند، منعی برای حضور خود در فراکسیون اکثریت نمی دیدند.
کما اینکه افروغ با اعتقاد بر اینکه لازم است این نگاه را که منتقد مخرب است، به فراموشی بسپاریم و نباید نقد را با تخریب و تخطئه یکی دانست، تاکید داشت؛ «نقد خوب را ولو از رقیب باید شنید نه اینکه متاسفانه فضایی ایجاد شده است که تا کوچک ترین انتقادی از دولت می کنیم، می گویند چون سهم نگرفته ایم، انتقاد می کنیم.» اما با تنگ شدن فضا برای نقد آنان به واسطه گلایه هایی که از سوی برخی اعضای هم طیفشان صورت می گرفت و حتی گاهی اصولگرانما خوانده می شدند، ترجیح دادند که از این طیف منشعب شوند.
در عین حال قرابت فراکسیون حزب الله با هاشمی رفسنجانی به عنوان رقیب سرسخت رئیس جمهور کنونی بر کسی پوشیده نیست. همچنین تشکیل فراکسیون شهری برای حمایت از شهرداری ها و به ویژه حل مشکلات شهرداری تهران و بالاخص شخص شهردار در مراودات شهرداری و دولت نیز نیک هویداست و از این بابت می توان چنین پنداشت که این فراکسیون نیز به دنبال حمایت از دیگر رقیب احمدی نژاد در نهمین انتخابات ریاست جمهوری یعنی قالیباف است. بنابر این چنین به نظر می رسد که تصور چند دسته شدن به منظور فرار از پاسخگویی چندان هم اشتباه نبوده است؛ چرا که به این ترتیب تنها اعضای قلیل و محدود فراکسیون اکثریت باقی خواهند ماند و دیگر اعضای این فراکسیون به اصطلاح اکثریت از اعوان و انصار آن ریزش کرده اند.
نورالدین پیرموذن سخنگوی فراکسیون اقلیت در همین راستا با اشاره به نارضایتی گسترده و فزاینده از عملکرد دولت و مجلس، تصمیمات اتخاذ شده در دولت و دفاع کورکورانه جناح اکثریت مجلس از آن، گفته است؛ به این ترتیب نمایندگان در روزهای پایانی سال جاری رودرروی مردم قرار خواهند گرفت اما پاسخی برای انتظارات تلنبار شده آنان ندارند.
به اعتقاد وی آنها برای فرار از این وضعیت به لطایف الحیلی می خواهند خودشان را از زیر بار پاسخگویی به مطالبات مردم برهانند و با شکل دهی فراکسیون های جدید که بیشتر ژست سیاسی است و نه محتوایی، در این راستا می کوشند. وی با اعتقاد بر اینکه اینگونه فرافکنی ها در مدت باقی مانده از عمر مجلس هفتم بیشتر نیز خواهد شد، ادامه داد؛ متاسفانه بزرگترین مقصر در ناکامی مجلس هفتم متوجه هیات رئیسه و عملکرد آن است.

نسرین وزیری
پی نوشت؛
۱- این نظرسنجی به سفارش خبرگزاری فارس و توسط یک مرکز نظرسنجی با جامعه آماری قریب ۸ هزار نفر در مراکز استان ها و سی شهر بزرگ دیگر، پیرامون عملکرد مجلس هفتم و با شیوه نمونه گیری خوشه یی و به روش تحقیق مطالعه پیمایشی انجام شده است.

منبع : روزنامه اعتماد