منابع قرض الحسنه بانک‌ها در مسیر درست یا نادرست؟

مدتی است که عدم تخصیص کامل منابع قرض الحسنه به پرداخت وام قرض الحسنه در بانک های کشور به عنوان یکی از اشکالات عملکردی سیستم بانکی کشور برجسته شده و اینگونه مطرح می شود که بانک ها فقط بخش کوچکی از منابعی را که با نام سپرده های قرض الحسنه از مردم جمع آوری می کنند صرف اعطای وام قرض الحسنه کرده و بقیه آن را در قالب ابزار های اعتباری دیگر به مصرف می رسانند.
در حالی که مجاز به این کار نبوده و مکلف به صرف تمامی منابع قرض الحسنه در قالب وام های قرض الحسنه هستند. آخرین نمونه هم سخنان وزیر کار در همایش قرض الحسنه راهبرد اقتصاد سالم بود که روز شنبه ۲۲ تیر برگزار شد. او در گفتار خود به موضوع اینگونه اشاره کرده در حالی که حدود ۵۰ درصد از منابع مربوط به سپرده های قرض الحسنه و سپرده های جاری است سال گذشته حدود سه درصد از کل تسهیلاتی که بانک ها پرداخت کرده اند مربوط به پرداخت های قرض الحسنه بود به این ترتیب ۹۷ درصد از مجموعه تسهیلاتی که مربوط می شوند به ۵۰ درصد از منابع قرض الحسنه به سمتی غیر از پرداخت های قرض الحسنه رفته اند. بررسی و تحلیل جدول هایی که اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از آخرین اطلاعات بخش پولی و بانکی مربوط به سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تهیه کرده و در سایت این بانک قابل دسترسی است و نیز مروری بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های آن نتایج زیر را به همراه دارد:
۱) مانده وام قرض الحسنه پرداختی سیستم بانکی (شامل بانک های تجاری و تخصصی دولتی و بانک های غیر دولتی) و موسسات اعتباری غیربانکی در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب معادل ۵/۳ و ۲/۳ درصد کل مانده وام و تسهیلات اعطایی بوده است.
۲) از مجموع مانده کل سپرده های غیردولتی در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب ۸/۳۹ و ۹/۳۸ درصد آن را سپرده های دیداری و قرض الحسنه پس انداز تشکیل داده است. بالاترین رقم در پنج سال اخیر مربوط به ۱۳۸۲ برابر ۹/۴۵ درصد بوده است.
۳) اگر چه به موجب ماده سه قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده جاری و سپرده پس انداز هر دو با نام سپرده های قرض الحسنه طبقه بندی شده و ماهیت حقوقی یکسان دارند (هر دو بر مبنای عقد قرض بین مشتری و بانک ایجاد می شوند) اما همسان انگاشتن کارکرد آنها درست نیست. انگیزه و هدف اصلی دارندگان حساب جاری استفاده از خدمات بانک ها در آسان کردن دریافت و پرداخت، نگهداری سهل تر حساب دخل و خرج و نیز امنیت خاطر در نگهداری وجوه نقد در عین دسترسی سهل و سریع به آن است. در عوض اولین قصد و هدف مشتریان قرض الحسنه پس انداز از افتتاح این حساب مشارکت در یاری رسانی به افراد نیازمند و در کنار آن استفاده از جوایز این حساب ها ست. نه بانک ها در تبلیغ حساب های جاری خود صحبتی از استفاده از این وجوه در امور خیریه می کنند و نه این مشتریان چنین انتظاری را از بانک ها دارند. سپرده های جاری در مقایسه با سپرد های پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار از ثبات کمتری برخوردار بوده و تغییرات آ نها بسی بیشتر از اینگونه حساب هاست. بنابراین بانک ها در استفاده از این منابع باید احتیاط لازم را به خرج دهند. به همین سبب نرخ سپرده قانونی که برای اینگونه سپرده ها در سال ۱۳۸۷ در بند ۲۰ بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تعیین شده معادل ۲۰ درصد و بالاترین نرخ در بین سپرده هاست. سپرده های جاری به دلیل امکان نقل و انتقال سریع و آسان از طریق چک و به عنوان یک وسیله پرداخت در محاسبات پولی در کنار اسکناس و مسکوک جزئی از حجم پول را تشکیل می دهد در حالی که سپرده های پس انداز جزئی از شبه پول بوده و بخشی از حجم نقدینگی است.
۴) ماده ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها را موظف کرده است تا بخشی از منابع خود را براساس آیین نامه اجرایی که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب دولت می رسد از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند.
۵) ماده چهار آیین نامه فصل دوم قانون مزبور سپرده های قرض الحسنه را جزء منابع بانک محسوب کرده است.
۶) با توجه به بندهای سه تا پنج چنانچه از مجموع مانده حساب هایی که در جداول بانک مرکزی با نام سپرده دیداری و سپرده قرض الحسنه پس انداز ثبت شده اند، ارقام مربوط به مانده حساب صندوق پس انداز مسکن (که در این جداول ذیل سرفصل کلی سپرده های قرض الحسنه طبقه بندی شده است) را کسر و سپرده های دیداری (که در این جداول شامل سپرده های قرض الحسنه جاری، مانده های مطالبه نشده، حواله های عهده ما و... است) را خارج کنیم، آن گاه سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز از مجموع مانده کل سپرده های غیردولتی در دو سال مورد بحث به ترتیب ۴/۷ و ۱/۷ درصد کاهش می یابد.
۷) مقایسه مانده وام های قرض الحسنه و مانده سپرده های قرض الحسنه پس انداز (به شرح بند شش) نشان می دهد بانک های تجاری و تخصصی دولتی، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب ۳/۴۵ و ۲/۴۶ درصد از مانده سپرده های قرض الحسنه پس انداز خود را صرف اعطای وام قرض الحسنه کرده اند.
۸) بالا بردن این درصد ها با افزایش نسبت حجم وام های پرداختی به مانده سپرده های قرض الحسنه پس انداز به استناد ماده ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا با تجدیدنظر در آ یین نامه اجرایی توسط بانک مرکزی و تصویب دولت به سادگی قابل دستیابی است. بند (۹) بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی نیز ناظر بر همین موضوع است.

غلامحسین بزرگمنش

منبع : روزنامه سرمایه