ایجاد اشتغال با رویکرد اقتصادی

طرح نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی كشور با موضوع "انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با تدوین برنامه جامع ده ساله تربیت نیروی انسانی متخصص كشور"، موضوع تبصره ۳۶ قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری ۵۰۳۰۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور بوده است. این طرح توسط محمد باقر غفرانی به اجرا درآمده و توسط حسن طائی تهیه شده است. گفتنی است قرارداد اولیه آن با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در خرداد ۱۳۷۸ به امضا رسید و از آبان‌ماه ۱۳۷۸ در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی آغاز و در اسفند ۱۳۸۰ به پایان رسیده است. در چارچوب طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص، بالغ بر ۴۰ طرح در چند محور پژوهشی به اجرا درآمده است. این پژوهش در سه بخش، بازشناسی وضعیت منابع انسانی‌، شامل جمعیت كشور و روند تحولات آن و ماتریس‌های نیروی انسانی ؛ پیش‌بینی تقاضای نیروی انسانی متخصص، شامل روش‌شناسی برآورد تقاضای نیروی انسانی متخصص، معرفی الگوهای پیش‌بینی تقاضای نیروی متخصص در طرح نیازسنجی، نتایج پیش‌بینی تقاضای نیروی انسانی متخصص براساس الگوهای بكار رفته در طرح نیازسنجی و برآورد نهایی تقاضای نیروی انسانی كل و متخصص، و بخش سوم شامل چالش‌ها، فرصت‌ها و سیاست‌های پیشنهادی كه شامل چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از روند تقاضای نیروی انسانی، راهبردها و سیاست‌های اجرایی است. پژوهش حاضر شناسایی( بازشناسی) وضعیت نیروی انسانی كشور، طی سال‌های ۱۳۷۵-‌۱۳۴۵ است، كه طی آن تحولات جمعیتی و اجزای آن، نرخ مشاركت، عرضه و تقاضای نیروی كار، مورد تحلیل قرار گرفته و سپس روند جمعیت و عرضه نیروی كار تا سال ۱۳۸۵ مشخص شده است.
هدف كلی از تهیه این گزارش، بازشناسی وضعیت منابع انسانی كشور به منظور تدوین برنامه و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای تأمین و تربیت نیروی انسان متخصص در یك دوره دهساله، تطبیق برنامه‌های اجرایی با نیازهای بازار كار و متعادل ساختن توزیع نیروی انسانی بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی كشور بوده است، تا در كنار طرح‌های پژوهشی دیگری كه در چارچوب طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی كشور در دست انجام است، بتوان زمینه‌ای را برای ارائه تراز نیروی انسانی متخصص در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ آماده كرد.
ضرورت انجام طرح حاضر به این دلیل است كه، نرخ‌ بالای رشد جمعیت در دهه‌های گذشته موجب شده‌است تا جامعه ما با یك پدیده جدید، كه همانا "جمعیت انبوه" است، مواجه شود. جدید بودن پدیده مورد نظر، اولا‌ به این دلیل است كه رشد جمعیت در دهه‌های پیشین، قدر مطلق جمعیت را در هر گروه سنی و جنسی، به مراتب بیشتر از مقادیر دهه‌های گذشته داشته است. و دوماً ضرورت‌هایی است كه این جمعیت در همه اركان جامعه، به ویژه بازار كار، به همراه خود ایجاد كرده است.
مهمترین سئوال این پژوهش این است كه آیا با توجه به نرخ بالای رشد جمعیت كشور در دهه ۶۵-۱۳۵۵، می‌توان گفت كه اقتصاد ایران از نظر جمعیت، آموزش و اشتغال، با "پدیده جدیدی" مواجه شده است؟
در اینجا تلاش شده است كه وضع موجود منابع انسانی كشور به لحاظ جنس، سن، وضع فعالیت، سطح سواد، گروه‌های اصلی فعالیت، گروه‌های عمده شغلی، وضع شغلی، سطوح و رشته‌های تحصیلی بازشناسی شود.
داده‌هایی كه در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از، داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال‌های ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ برای محاسبه و تحلیل روند رشد جمعیت و عرضه و تقاضای نیروی كار، آمار آموزش و پرورش و آمار آموزش عالی در سال‌های مختلف به منظور تشكیل جداول كوهورت تحصیلی. همچنین برای شناسایی وضع موجود منابع انسانی، علاوه بر داده‌ها و جداول منتشر شده در سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال ۱۳۷۵، نیازمند داده‌هایی بوده‌ایم كه به صورت رسمی منتشر نمی‌شده‌اند، بنابراین ‌برای تدوین برخی از ماتریس‌های مندرج در این گزارش به داده‌های خام سرشماری سال ۱۳۷۵ مراجعه و با همكاری مسئولان و كارشناسان مركز آمار ایران، یك بار دیگر ۶۰ میلیون ركورد موجود در پایگاه داده‌ای سرشماری سال ۱۳۷۵، خوانده شد و داده‌های مورد نیاز استخراج گردید. در این تحقیق بازار كار كشور مورد تحلیل قرار نگرفته، بلكه سعی شده است تا تركیب و آرایش منابع انسانی و توانمندی‌های آنها در آینده شناسایی شود.
از مهمترین نتایج پژوهش حاضر این است كه اقتصاد ایران با یك پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. این پدیده حداقل تا پایان قرن جاری بر تمامی وجوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن اثرات چشمگیری خواهد گذارد و برخورد صحیح با آن مستلزم تغییر در شیوه نگرش و بازنگری در اداره امور از سوی مسئولا‌ن كشور است.
پژوهشگر در خصوص جمعیت فعال، معتقد است، براساس واقعیت‌های نهادینه شده در كشورهای مختلف جهان، جمعیت گروه سنی ۲۴-۱۵ سال یا جمعیت جوانان در هر دهه می‌توانند تشكیل دهنده منابع بالقوه عرضه نیروی كار در میان مدت باشند، بدین ترتیب بررسی تحولات در این گروه از جمعیت، برای محاسبه و پیش‌بینی عرضه نیروی كار بسیار حائز اهمیت است. جمعیت ۲۴-۱۵ساله كشور ما در سال ۱۳۴۵ بالغ بر ۹/۳ میلیون نفر بوده و ۱۵ درصد از كل جمعیت را تشكیل می‌داده است، این تعداد در سال ۱۳۷۵ به ۳/۱۲ میلیون نفر رسیده و معادل ۵/۲۰ درصد از كل جمعیت را شامل می‌شده است. در سال ۱۳۸۵ نیز تعداد آنان بالغ بر ۴/۱۷ میلیون نفر خواهد شد و معادل ۲۵ درصد از كل جمعیت را تشكیل خواهد داد.
براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از جمعیت ۴/۱۷ میلیون نفری گروه‌های سنی ۲۴-۱۵ سال، در سال ۱۳۸۵، معادل ۴‌/‌‌۵ ‌میلیون نفر در دهه ۸۵-۱۳۷۵ وارد بازار كار می‌شوند. بدیهی است كه به منظور آمادگی برای حضور فعال و مؤثر این تعداد از نیروی انسانی در بازار كار، از هم اكنون باید در اندیشه تدارك برنامه‌های آموزشی دقیقی در سه بخش آموزش‌و‌پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش‌ عالی بود. موضوع مهم دیگر، ارائه برنامه‌ای مشخص برای آن جمعیت ۱۲ میلیون نفری است كه خارج از بازار كار هستند. به نظر می‌رسد كه هنوز اتخاذ خط‌مشی‌هایی مناسب برای رویارویی با این پدیده جمعیتی در دستور كار ما قرار نگرفته است.
پژوهشگر براساس یافته‌های تحقیق حاضر می‌گوید: نرخ مشاركت منابع انسانی در بازار كار یك كشور، نشان‌دهنده میزان استفاده از جمعیت در سنین فعالیت، در فعالیت‌های اقتصادی است و این امر، در واقع بیانگر توانایی بهره‌گیری از ظرفیت منابع انسانی است. نرخ مشاركت نیروی كار در فعالیت‌های اقتصادی، برای جمعیت بالاتر از ۱۰ سال، از ۴۶ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۷۵ كاهش یافته و پیش‌بینی شده است كه در دهه آینده روند نزولی آن متوقف می‌شود و به ۴۱ درصد افزایش می‌یابد. به همین صورت نرخ مشاركت جمعیت ۴۶-۱۵ سال، از ۵۲ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۴۴ درصد در سال ۱۳۷۵ كاهش یافته است و با تغییری كه انتظار می‌رود در روند آن ایجاد شود، به ۴۷ درصد در سال ۱۳۸۵ خواهد رسید. شایان ذكر است كه با وجود تغییر و توقف روند نزولی نرخ مشاركت در دهه آینده، هنوز نرخ مشاركت نیروی كار ۶۴-۱۵ سال در كشور ما قابل قیاس با تعداد زیادی از كشورهای دیگر نیست و بسیار پایین‌تر است.
بنابراین با توجه به اینكه نرخ مشاركت دانش‌آموختگان آموزش عالی به تفكیك مردان و زنان در سال ۱۳۷۵، به ترتیب بالغ بر ۵/۶۶ و ۸/۴۵ درصد بوده است. تداوم این مشاركت در آینده، با توجه به عرضه روزافزون نیروی كار دانش‌آموخته‌ عالی ممكن است مسائل جدیدی را در بازار كار كشور پدید آورد.
براساس برآوردهای پژوهش حاضر در بین سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۷۶ بالغ بر ۷‌‌/‌۴ ‌میلیون نفر در پایه‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی از آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالی فارغ‌التحصیل شده‌اند. این تعداد با توجه به اینكه به طور عمده در سنین ۲۴-۱۵ سال هستند، منابع بالقوه نیروی كار كشور را طی سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۷۶ تشكیل می‌دهند.
بنابراین عرضه نیروی كار در سال ۱۳۷۸ به ۸/۱۷ میلیون نفر رسید، از این تعداد ۲۰/۲۱ درصد بی‌سواد، ۸/۵۲ درصد دارای تحصیلات زیر‌دیپلم، ۸/۱۴ درصد دارای دیپلم، ۸/۳ درصد دارای فوق‌‌دیپلم، ۳/۶ درصد دارای لیسانس، ۷/۰ درصد دارای فوق‌لیسانس و ۵/۰ درصد دارای مدرك تحصیلی دكترا ‌بودند. به عبارت دیگر، سهم نیروی انسانی متخصص در عرضه نیروی كار، از ۱‌/‌‌‌۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳‌/‌‌۱۱ درصد در سال ۱۳۷۸ رسیده، بنابراین، با توجه به عرضه ۴۶‌/‌‌‌۱‌ میلیون نفری نیروی انسانی متخصص در سال ۱۳۷۵، می‌توان نتیجه گرفت كه طی سه سال ۷۸-۱۳۷۶ بیش از پانصد هزار نفر به نیروی انسانی متخصص كشور افزوده شد. به نظر می‌رسد كه اگر بازار كار آمادگی و ویژگی‌های لازم را برای جذب این نیروهای متخصص پیدا نكند، اقتصاد ایران شاهد وقوع پدیده "بیكاری فارغ‌التحصیلان آموزش‌عالی" در سال‌های آتی خواهد بود. آثار و پیامدهای منفی این پدیده بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و نظام‌های آموزشی بسیار گسترده و قابل تأمل است.
ماتریس‌های نیروی انسانی (سال ۱۳۷۵) كه پایه تحلیلی این گزارش قرار گرفته‌اند، از جمله ابزارهایی هستند كه می‌توانند نحوه توزیع و آرایش منابع انسانی را بر اساس ویژگی‌های گوناگون نشان دهند. همچنین براساس تحلیل ماتریس نیروی انسانی می‌توان گفت توزیع آنها را كه ناشی از سیاست‌ها و مدیریت‌ اقتصادی كلان كشور است، بهتر شناسایی كرد. این ماتریس‌ها برای هر دو گروه از معتقدان به برنامه‌ریزی نیروی انسانی، اعم از كسانی كه علایم و شاخص‌های كلیدی بازار كار را مهم می‌دانند و یا كسانی كه بیشتر در جست‌وجوی الگوهای پیش‌بینی اقتصادی هستند، می‌توانند مفید باشند.
پژوهشگر معتقد است براساس برآوردهای انجام شده، ۷/۴ میلیون نفر در پایه‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی از آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی، فارغ‌التحصیل یا خارج شده‌اند، اما براساس واقعیات نهادینه شده اقتصاد ایران می‌توان انتظار داشت كه تنها ۳۸ درصد از آنان (۷۸‌‌/‌‌۱ میلیون نفر ) وارد بازار كار شده باشند، در نتیجه، یك جمعیت ۳ میلیون نفری طی این سال‌ها، به اضافه جمعیت ۶۹/۱ میلیون نفری در "گروه سایر" جمعیت غیر فعال (در سال ۱۳۷۵) و جمعیت ۵۵ هزار نفری اظهار نشده (در سال ۱۳۷۵) وجود دارد كه از وضع فعالیت آنها چندان اطلاعی نداریم .
برای حل معضل اشتغال و نیل به تعادل در بازار كار، نباید صرفاً به این بازار اندیشید، بلكه بهبود وضعیت این بازار در گرو عملكرد مطلوب بازارهای اقتصادی، اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های صحیح اقتصادی، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی، فیزیكی و انسانی، سیاست‌های درآمدی و دستمزدی كارآمد، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی انرژی و ... قرار دارد. موضوعات یاد شده شرط لازم برای حل مسائل اقتصادی و جلوگیری از بحرانی شدن بازار كار و مانع پدید آمدن وضعیتی است كه بیكاری موجد بیكاری ‌شود.تحول جمعیتی كشور در دهه‌های گذشته ایجاب می‌كند كه بازنگری و تغییر در شیوه نگرش و اداره امور عمومی در جهت تمركز زدایی و تقویت بخش خصوصی، زمینه‌سازی برای شكل‌گیری بازار كار مدیران و ساز و كار صحیح برای هرم مدیریت منابع انسانی و ... باید در دستور كار قرار گیرد.
شرایط و فضای حاكم بر جامعه، تعیین كننده فعالیت‌های عاملان اقتصادی است. هر چه در یك جامعه تشنج‌ها، مجادله‌های سیاسی، اعتصاب‌ها و تنش‌های داخلی و بین‌المللی كمتر باشد، زمینه‌های بهتری برای كاركرد بازار و عملكردهای اقتصادی فراهم می‌آید.
پژوهشگر معتقد است؛ مؤثرترین شیوه برای حفظ سطح اشتغال موجود كشور، ارتقای سطح مهارت شاغلان كم‌سواد، به ویژه در بخش‌های تولیدی، از راه تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای است. همچنین با توجه به اینكه دانش‌ به عنوان عامل مزیت رقابتی در اقتصاد جدید قلمداد می‌شود، كشور ما باید به تدوین برنامه‌ای بپردازد كه همواره درصد قابل توجهی از نیروی شاغل آن، مشغول گذراندن دوره‌های آموزش عالی و فنی ‌و حرفه‌ای باشند. علاوه بر این، استقرار و راه‌اندازی بنگاه‌های عمومی و خصوصی اطلاع‌رسانی در زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری و مشاوره شغلی به عرضه‌كنندگان نیروی كار، كارفرمایان، كارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، باعث پویایی اقتصادی و كاهش هزینه‌های جست‌وجوی شغلی در بازار كار می‌شود، چون از لحاظ نظری، نیروهای اقتصاد بازار علی‌رغم هر درجه از رقابت‌پذیری و برخورداری از اصول متعارف - نمی‌توانند چنانكه شایسته است، ارزش‌گذاری‌ها و سامانه‌های لازم را برای بازار دانش‌آموختگان عالی فراهم سازند، موضوع "برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نیروی انسانی متخصص" با درجه و شدت كم و زیاد در بیشتر كشورها و حتی در مناطق و سازمان‌های بزرگ - به عنوان یك ضرورت گریز‌ناپذیر - مطرح است. البته ناگفته نماند دورانی كه برنامه‌ریزی نیروی انسانی را جانشین بازار و عصری كه برنامه‌ریزی نیروی انسانی را مكمل بازار می‌پنداشته‌اند، به سر آمده است. آنچه امروزه در كنار نظام‌ها و پایگاه‌های گسترده گردآوری داده برای محاسبه شاخص‌های كلیدی بازار كار - به عنوان محوری‌ترین ابزار تحلیل و شناسایی روندهای عرضه و تقاضا - مطرح است، برنامه‌ریزی نیروی انسانی در خدمت بازار كار و برنامه‌ریزی نیروی متخصص در خدمت بازار دانش است. در این گزارش، مجموعه‌ای از روش‌ها و الگوهای استاندارد برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نیروی انسانی؛ معرفی، نقد و ارزیابی گردید. آنچه را به عنوان ماحصل كلام می‌توان در نظر گرفت، این است كه ما از هیچ یك از روش‌ها و الگوهای یادشده بی‌نیاز نیستیم، البته، هنگام به كارگیری آنها به دامنه، محدودیت‌ها، كاستی‌ها، اعتبار و روایی‌شان اشراف داریم، اما ناگزیر از استفاده آنها هستیم، چون هرگاه بین "بازار یا نابازار" در ساز و كار هر پدیده اقتصادی دچار تردید شدیم، ناگزیر از جایگزینی دست نامرئی با نوعی دستكاری (یا برنامه‌ریزی) توسط اجماع یا اتفاق نظر كارشناسی یا حتی شهودی هستیم.
تولیدات یك جامعه در چرخه زندگی اقتصادی، حاصل كنش‌های عاملان در بازارهای متعارف اقتصادی است. هر یك از این عاملان، دارای كنش‌های مهارتی منحصر به فرد هستند و هر یك از بازارها نیز سازو‌كار ویژه‌ خود را دارند، در نتیجه "اشتغال، تقاضای نیروی كار و تقاضای نیروی متخصص"، پدیده‌هایی چند بعدی هستند كه هنگام تحلیل برآورد و پیش‌بینی باید به همه عوامل مؤثر حداقل به طور نسبی و در حد امكان وقوف و اشراف داشت.
در این گزارش پیش‌بینی تقاضا بر اساس ۵ الگو مورد بررسی قرار گرفته‌ است كه تحت عنوان؛ الگوی اقتصادسنجی، الگوهای داده - ستانده، الگوهای شبیه‌سازی پویا، الگوهای برون‌گیری و الگوهای پرس‌و‌جو و كادرگیری استاندارد است.
براساس ارزیابی این الگوها پژوهشگر به این نتیجه رسیده است كه مشكل تمامی الگوها این است كه منتزع از دنیای اقتصادی واقعی هستند و شرایط پیچیده بیرونی را بسیار ساده فرض كرده و در یك چارچوب تحلیلی كه بنا می‌كنند، به پیش‌بینی نیروی انسانی می‌پردازند. به طور كلی انتظار ما از این الگوها باید بسیار محدود باشد، حتی با فرض اینكه تمامی متغیرهای پیش‌بینی شده با واقعیت‌ها، تفاوت و تعارض بنیادی داشته باشند. باید توجه داشت كه اصولاً اقتصاددانان به واسطه این الگوها، دنیای واقعی كسب و كار را شبیه‌سازی می‌كنند. در این شبیه‌سازی انتزاعی، بناچار ساده‌سازی‌های زیادی صورت می‌گیرد، كه برروی پیش‌بینی‌ها و نتایج اثر می‌گذارند. به عبارت دیگر چه بسا كه اهداف مربوط به ارزش افزوده، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری و ... در طول برنامه‌ها و یا دوران مورد پیش‌بینی، تحقق بپذیرد، اما تعداد فرصت‌های شغلی پیش‌بینی شده، ایجاد نشوند، چرا كه امكان جایگزینی عوامل، همواره برای بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد.
نهایتاً موضوعی را كه در ارزیابی این الگوها هیچ گاه نباید فراموش كرد این است كه در نهایت، یافته‌ها و نتایج الگوها، باید در خدمت ساز و كار بازار قرار گیرند و صرفاً اتخاذ سیاست‌های مناسب، اصلاحات و تعدیلات جزئی در روند عرضه و تقاضای بازار كار صورت گیرد، به عبارت دیگر، نتایج این الگوها در حد یك گمانه و كمك به گمانه‌های كارشناسی برای تدوین برنامه‌های مربوط به نیروی انسانی و آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشگر براساس نتایج تحلیل این گزارش در خصوص چالش‌ها و فرصت‌های بازار كار نیروی متخصص در آینده، معتقد است پیش‌بینی‌های مربوط به شاغلان در فعالیت‌های اقتصادی، محتمل‌الوقوع‌اند. بدیهی است كه اگر رشد ارزش افزوده و بهره‌وری فعالیت خدمات عمومی، مالی و آب و برق و گاز، به همان صورتی كه در برنامه پیش‌بینی شده، انجام شود، سطح اشتغالی كه برای سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ برآورد شده است، تحقق می‌یابد. همچنین، درباره فعالیت‌های صنعت و ساختمان، بازرگانی و ... نیز می‌توان چنین پیش‌بینی را ارائه كرد.
هنگامی كه با نگرش سیستمی به مجموعه‌ای از ماتریس‌های تدوین شده براساس ویژگی‌های گوناگون آنها نگاه می‌كنیم، می‌بینیم كه در هر یك از ماتریس‌ها یك یا دو كانون تمركز كه زیر ماتریس‌ها را تشكیل می‌دهند، قابل شناسایی و تحلیل‌اند. این كانون‌های تمركز، به طور عمده، نشان از عدم توزیع و آرایش مناسب منابع انسانی در كشور دارند. این ماتریس‌ها شامل، ماتریس‌های فعالیت، سطوح تحصیلی، ماتریس‌های گروه فعالیت، گروه شغلی و ماتریس‌های گروه شغلی و سطوح تحصیلی هستند.
در خصوص بحران در بازار كار اگر چه گفته شد كه در صورت اتخاذ راهكارهای مناسب برای تغییر نگرش صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، این چالش‌ها می‌توانند پایه‌ای برای فرصت‌ها در آینده قرار بگیرند، اما هنگامی كه در ماتریس‌های مربوط به وضع شغلی تأمل می‌كنیم، این مسأله به ذهن متبادر می‌گردد كه اصولاً به كارگیری واژه "چالش" برای تداوم وضعیت فعلی بسیار نارسا، ناصحیح وحتی ضعیف است و استفاده از واژه بحران در "بازار كار" مناسب‌تر به نظر می‌رسد.
این پژوهشگر معتقد است: هنگامی كه با نگرش سیستم، سه ماتریس مربوط به وضع شغلی را در كنار یكدیگر می‌گذاریم و روند گذشته و آینده آنها را از نظر می‌گذرانیم، این نتیجه حاصل می‌شود كه بسیاری از این پیش‌بینی‌ها اصولاً پیش بینی‌هایی هستند كه باید گفت: "تحقق ناپذیرند". بدون هیچ گونه تردیدی می‌توان نتیجه گرفت كه در صورت فقدان صورت‌بندی جدید و یا ارائه ندادن روندهای جایگزین برای روند جاری، بازار كار اعم از نیروی كار ساده یا متخصص با "بحران اساسی" مواجه خواهد شد. البته از آنجا كه بازار كار، تنها یكی از بازارهای متعارف در چرخه فعالیت‌های اقتصادی است و بشدت تحت تأثیر كنش‌ سایر بازارها قرار دارد، می‌توان نتیجه گرفت كه برای گریز از بحران‌های احتمالی، نیازمند تعریف جدیدی از صورت مسأله - اشتغال- خواهیم بود: با توجه به وضع شغلی نیروی انسانی یك كانون تمركز، كانون نیروی انسانی با سطوح آموزش عالی است كه در گروه‌های شغلی متخصصان، تكنسین‌ها و كارمندان امور اداری و دفتری در گروه‌های فعالیت‌ خدمات عمومی، خدمات مالی و آب و برق و گاز در بخش عمومی شاغل هستند. این گروه، در واقع، كانون دانشبری در بازار كار كشور محسوب می‌شود و تمام پیش‌بینی‌های صورت گرفته و تعدیل یافته در مورد تقاضای نیروی انسانی متخصص، تنها هنگامی تحقق می‌پذیرد كه این كانون نقش كلیدی خود را در بازار كار كشور همچنان حفظ كند.
پژوهشگر براساس برآوردهای تحقیق معتقد است، علی‌رغم ویژگی بنیادی بازار كار آینده در كشور ما كه اصولاً بازار كار تخصصی و مهارتی است، دولت نه تنها متقاضی عمده نخواهد بود، بلكه این احتمال وجود دارد كه حتی حضور كم‌رنگی هم نداشته باشد.
راهبردها و سیاست‌های اجرایی كه این محقق برای بهبود بازار كار نیروی انسانی متخصص ارائه داده است، حضور بخش عمومی در بازار كار نیروی متخصص است، اگر این نقش به یكباره كم شود، به طور قطع عدم تعادل مهمی در بازار كار نیروی متخصص كشور پدید خواهد آمد. جایگزینی، بازآموزی و به روز ساختن سطح سواد و دانش‌ شاغلان بخش عمومی به ویژه در عرصه فعالیت آموزشی، بهداشت و امور عمومی، تا حدود بسیار زیادی نیازمند نیروی انسانی جدید است.
همچنین ایجاد تحولات نهادی در عرصه‌های حقوق مالكیت به ورود و خروج منابع تولید، هزینه‌های مبادله، تنش‌زدایی سیاسی در داخل و خارج از كشور، فراهم كردن زمینه اعتماد و امیدواری دوباره عاملان اقتصادی به فضای عمومی كشور به منظور تأثیر‌گذاری بر نگرش‌ها، انتظارات و تصمیم‌گیری‌های آنان و... و رفع موانعی كه تاكنون مانع از جذب نیروی متخصص در بخش خصوصی شده‌اند، مبرم‌ترین نیاز كشور برای حل معضل اشتغال است.
براساس نتایج این گزارش، پژوهشگر معتقد است برای اتخاذ سیاست‌های مناسب بازار كار، قبل از هر چیز نیازمند شناخت آن بازار هستیم. این شناخت، تنها در سایه ساماندهی اطلاعات بازار كار و محاسبه "شاخص‌های كلیدی بازار كار" امكان‌پذیر خواهد بود.
برنامه‌ریزی انسانی نیز هنگامی می‌تواند به گونه‌ای كارآمد در خدمت بازار باشد كه همواره در طول زمان استمرار داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود كه در یك چارچوب نهادین، موضوع برنامه‌ریزی نیروی انسانی، بویژه پیش‌بینی تقاضای نیروی انسانی متخصص براساس داده‌ها، روش‌ها و الگوهای موجود و نوین تداوم یابد.
محقق معتقد است، تاكنون به دلایل مختلف از جمله فعالیت‌ها و ساختارهای موجود مانند استفاده از امتیازهای اقتصادی و اجتماعی و ... بخش خصوصی به اندازه كافی به بهره‌گیری از نیروی متخصص كه حاملان دانش هستند، اقدام نكرده است. بنابراین سیاست‌ها و شرایط باید به گونه‌ای ساماندهی شوند كه بنگاه‌ها برای حضور فعال در بازار كالا و خدمات و اصولاً در صحنه اقتصادی، بیش از هر چیز نیازمند خرد، تعقل و دانش باشند. هر گاه شرایطی در اقتصاد به وجود آید كه بنگاه‌ها با استفاده از امتیازهای مالی، تجاری، گمركی و... به بقای خود ادامه دهند، طبیعی است كه به سراغ خلق فرصت‌های جدید از راه كسب دانش و علم نمی‌روند و پیوسته در جست‌وجوی یافتن فرصت‌ها و امتیازهای ویژه اقتصادی و سیاسی هستند.
پژوهشگر معتقد است: در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، این اصل مهم را باید پذیرفت كه هیچ‌گاه نباید برای ایجاد اشتغال، كارایی اقتصادی به خطر افتد، یعنی همواره باید با ملاحظات اقتصادی به تركیب و تلفیق یا جایگزینی عوامل تولید و از جمله نیروی كار به عنوان یكی از مهمترین عوامل تولید پرداخت، به دیگر سخن، برای ایجاد اشتغال نباید اصل كارایی اقتصادی مخدوش گردد. اما از طرف دیگر سیاستگذاران و طراحان اقتصادی نیز باید نهایت تلاش خود را برای شفاف‌سازی دیگر بازار‌های اقتصادی از جمله سرمایه و قیمت واقعی سرمایه، به كار گیرند تا جایگزینی و انتخاب در بین عوامل تولید، به نحو مطلوب، صورت گیرد.

منبع : فرهنگ و پژوهش