بررسی صنعت خودرو در مالزی

از میان كشورهای حوزه ASEAN اندونزی، تایلند و بویژه مالزی سناریوهای پیشرفت را به خوبی پیاده كرده اند. با عقد توافق نامه AFTA (توافقنامه نواحی آزاد تجاری كشورهای ASEAN) صنعت خودروساز در این منطقه نیز تحولاتی را پیش رو داشت. بر اساس این موافقتنامه هر خودرویی كه به میزان ۴۰ درصد ساخت در منطقه ASEAN تولید شود یك خودرو متعلق به این ناحیه است و شامل امتیازات خودروهای تولیدی در این منطقه خواهد بود. مالزی نسبت به سایر كشورهای منطقه تمركز بیشتری بر ساخت داخل كردن خودروها داشته است. خودروهای لوكس اروپایی كه در كشورهایی مانند تایلند تولید می شوند، به دلیل پایین بودن درصد ساخت داخل قطعات، شامل معافیت های درنظر گرفته شده در پیمان AFTA نمی شود.در مالزی اوضاع اندكی متفاوت است در این كشور تعرفه های واردات خودرو بسیار بالا و از ۱۴۰ تا ۳۰۰ درصد را شامل می شد. در حالیكه برای خودروهای داخلی درصد مالیات ها به ۲۵ تا ۷۰ درصد می‌رسد. تمام اعضای AFTA برا ی كاهش تعرفه های واردات خودرو تحت فشار قرار داشتند اما از سال ۲۰۰۳ این میزان با كاهش قابل ملاحظه روبرو بوده است. می توان گفت در میان كشورهای منطقه مالزی با تعرفه ۱۴۰ تا ۳۰۰ درصد بیشترین تعرفه را دارا بوده است.در راه آزاد سازی واردات دو كشور مالزی و تایلند بیش از سایرین در رقابت هستند. تایلند به پایگاهی برای خودروسازان مطرح دنیا تبدیل شده است و به آن لقب دیترویت شرق داده اند. این روند در سال ۱۹۶۲ آغاز شد. در مقابل تایلند، كشور مالزی قرار دارد. كه بازاری بسیار شبیه به تایلند دارد با این تفاوت كه دولت با ایجاد جاذبه در بازار مالزی سعی در جلب علاقه مندان خارجی به این بازار و باز كردن پای آنها به این بازار را دارد. با این حال دولت همچنان به حمایت خود از خودروسازان مالزیایی ادامه داده است. اما با توجه به برنامه های سخت گیرانه دولت مالزی برای خودروسازان، صنعت خودروسازی مالزی نیز خود را برای ورود به یك بازار رقابتی آماده كرده است.
تاریخچه تولید خودرو و خودرو ملی در مالزی
كشور مالزی یكی از كشورهای ASEAN است. كشورهای این حوزه در خصوص صنعت خودرو با تحولات ویژه‌ای روبرو بوده‌اند كه مالزی نیز از این تحولات به دور نمانده است. در كشورهای حوزه ASEAN مالزی دارای قوی ترین بازار بالقوه برای خودروهای سواری می باشد. البته پیشرفت صنعت خودرو مالزی مرهون حمایت‌هایی است كه دولت مالزی از این صنعت به عمل آورد. در اواخر دهه هفتاد میلادی دولت سرمایه‌گذاری های خود در بخش صنعت و با هدف تقویت صنایع مادر در كشور مالزی را افزایش داد. اولین شركت خودروسازی كه با حمایت مستقیم دولت مالزی شكل گرفت شركت PROTON( Perusahaan Otomobil Nasional) بود كه رسما در سال ۱۹۸۳ آغاز به كار كرد و بدین ترتیب از آن سال این صنعت و صنایع وابسته به آن با پشتیبانی دولت مالزی پیمودن راه پرفراز و نشیب خودروسازی را آغار كردند. پروتون از سوی ماهاتیر محمد به عنوان خودرو ملی مالزی لقب گرفت و اولین خودرو ملی این كشور متولد شد و حمایت های دولتی فراوانی را برای پروتون به همراه آورد.سپس با توجه به تجربه موفق این كشور در راه اندازی شركت PROTON در سال ۱۹۹۳ شركت دیگری در مالزی برای تولید خودرو سواری پا به عرصه نهاد كه PERODUA(Perusahaan Otomobil Kedua) نام داشت. در سال ۱۹۹۶ این كشور به تولید خودروهای سنگین نیز پرداخت.صنعت قطعه سازی در مالزی نیز با توجه به نوپا بودن صنعت خودروسازی در آن در سالهای اخیر شكل گرفته است البته با توجه به نوپا بودن صنعت قطعه سازی مالزی، این صنعت اكنون از تنوع بالای تولید برخودار است و توانسته است در بازارهای صادراتی حضور فعال داشته باشد. قطعات مهمی مانند سیستم تعلیق، فرمان، چرخ ها، گیربكس، ترمزها، كلاچ و ... در كشور مالزی تولید می گردد. درصد ساخت داخل خودروهای مالزی غیر از موتور خودرو تا مرز ۸۰ درصد رسیده است و در مورد موتور این میزان به ۶۵ درصد می رسد.البته مالزی نیز مانند سایر كشورهای حوزه ASEAN تا رسیدن به ارزش افزوده بالا در تولید محصولات فاصله دارد. كشورهای توسعه یافته امروزه در ایجاد كارخانه هایی با ارزش افزوده بالا تخصص دارند. دنیای صنعتی امروز نیز در راستای دستیابی به ارزش افزوده بالاتر گام برمی دارد. اما كشور مالزی هنوز تا رسیدن به معیارهای بالای ارزش افزوده در صنعت خودرو فاصله دارد.
تغییرات در بازار خودرو مالزی
صنعت تازه پای خودرو در مالزی تصاحب بازارهای داخلی این كشور را مرهون حمایت های شدید دولت و تعرفه های بالای واردات برای سایر رقبای این صنعت است. به دلیل بالا بودن تعرفه ها و مالیات های در نظر گرفته شده در مالزی برای واردات خودرو، انگیزه واردات خودروهای خارجی به بازار مالزی پایین است. به لطف حمایت های دولتی از صنعت خودرو، بازار داخلی خودرو در مالزی به میزان ۸۰ درصد در دست خودروسازان داخلی یعنی پروتون و پرودوا می باشد. دولت مالزی تا روز اول ژانویه ۲۰۰۵ به خودورسازان مهلت داد كه از حمایت های دولتی استفاده كنند.بیش از ۴۰ خودروساز بزرگ منتظر روز اول ژانویه ۲۰۰۵ (روز قطع حمایت های دولت مالزی از صنعت خودرو) بودند تا این بازار به نسبت بكر را مورد هجوم خود قراردهند. بازیگران خارجی در بازار خودرو مالزی گرچه از آزادسازی واردات به این كشور خشنود هستند اما به نظر می رسد كه بازیگران داخلی یعنی پروتون و پرودوآ هنوز آمادگی كامل جهت رویارویی با وضعیت تازه را ندارند حتی آنها از دولت خواستار دوسال مهلت اضافه تر تا سال ۲۰۰۷ شده اند.
كمك های دولتی
همانگونه كه اشاره شد خودروسازان درخواستی مبنی بر دریافت مهلت اضافه تر از دولت مالزی داشته اند اما با توجه به فشارهای فزاینده بر دولت مالزی از سوی منتقدان آن پذیرفتن این مهلت از سوی دولت بعید به نظر می رسید. محاسبات نشان می دهد كه برای دفع شوك ناشی از آزاد سازی واردات و كاهش تعرفه های واردات، صنعت خودروسازی نیازمند كمكی بین ۸۰۰ میلیون تا ۵/۱ میلیارد دلار می باشد.
صنعت قطعه سازی
صنعت قطعه سازی نیز از كاهش تعرفه ها نگران است درحال حاضر در مالزی حداقل ۳۵۰ تامین‌كننده وجود دارند كه تامین بیش از ۳۰۰۰ قطعه و مجموعه خودرو برعهده آنهاست. ۷۰ درصد تامین‌كنندگان مالزی تامین كننده خودروسازان داخلی هستند و این مسئله اوضاع را وخیم تر كرده است چون بسیاری از تامین كنندگان نیز نمی‌توانند در بازارهای رقابتی دوام بیاورند. یكی از دلایلی كه موجب شده است دولت مالزی به آزادسازی واردات و كاهش تعرفه ها تن دهد، پیمان تجارت آزاد بین كشورهای حوزه ASEAN موسوم به AFTA بوده است كه بر اساس آن دولت معیارهای مختلفی را برای رقابتی كردن صنعت خودرو در كشور تعیین كرده است كه برای خودروسازان و تامین كنندگان آنها سخت گیرانه به نظر می آید. برنامه های متعددی نیز از سوی دولت برای تامین كنندگان در نظر گرفته شده است تا آنها را طی چند مرحله برای ورود به بازار رقابتی جهانی آماده كنند. آنچه دولت مالزی بیشتر بر آن تاكید دارد ارتقای تكنولوژیك تامین‌كنندگان و تقویت بخش تحقیق و توسعه در آنهاست كه می‌تواند بصورت JV با شركت های مطرح دنیا حاصل شود.برهمین مبنا نیز در حال حاضر رویكرد كلی شركت‌های خودروساز مالزیایی بر همكاری مشترك با شركت های خارجی و واگذاری بخشی از سهام شركت‌ها به خودروسازان بزرگ استوار است. شركت هایی مانند دایهاتسو، فورد و ولوو به توافق‌هایی در مونتاژ و یا توزیع محصولات خود در مالزی دست پیدا كرده اند. مالزی اكنون خود را با شرایط موافق نامه های جهانی مانند WTO و منطقه ای مانند AFTA و APEC بیش از پیش وفق می دهد.
برنامه های خودروسازان تا سال ۲۰۰۵
برنامه دوم توسعه اقتصادی در مالزی ۱۹۹۶-۲۰۰۵ شامل صنایع خودروسازی نیز بوده است. دولت در این برنامه از خودروسازان داخلی خواسته است كه خود را با شرایط منطقه ای و جهانی وفق دهند، ظرفیت های خود را افزایش دهند و بهره وری اقتصادی خود را تقویت كنند و به تقویت برند خود بپردازند و قابلیت های مدیریتی و نیروی انسانی را در خود افزایش دهند. بازار مالزی قابلیت فروش ۴۵ هزار تا ۴۸ هزار خودرو در ماه را داراست. بهمین دلیل خودروسازان مالزی دستیابی به بازاری فراتر از مرزها را مدنظر قرار داده‌اند.در این راستا شركت پروتون به بازار هند نیز رخنه كرده است و در صدد توسعه بازار خود در چین می باشد.در حال حاضر صنعت خودرو مالزی در حال گذار است و زمان نشان خواهد داد كه این صنعت چگونه این مرحله را طی خواهد كرد. این كشور در بین كشورهای ASEAN و نیز در بازار جهانی توانایی رشد فزاینده را داراست.در حال حاضر خودروسازان بزرگ مالزی یعنی پروتون كه درواقع تولید كننده خودرو ملی این كشور نیز می باشد با چالش كاهش ارزش سهام و كاهش سهم بازار روبرو بوده است. این خودروساز آهسته آهسته با دست همكاری بسوی خودروسازان بزرگ غربی دراز كرده است و مذاكرات با شركت فولكس واگن نیز جدی تر است. اما رییس جمهور این كشور اعلام كرده است حتی اگر پروتون به همكاری با فولكس واگن یا سایر خودروسازان بزرگ ادامه دهد، پروتون به عنوان خودرو ملی این كشور باقی خواهد ماند.
نتیجه گیری:
نسل جدید صنعت خودرو در مالزی با حمایت های مستقیم دولتی و بخصوص رییس جمهور وقت، ماهاتیر محمد شكل گرفت. تا زمانی كه حمایت های دولتی پشت خودروسازان قرار داشت خودروسازان به خوبی توانستند خود را رشد دهند و به توسعه در بازارهای داخلی و رخنه به بازارهای خارجی ادامه دهند. در این زمان بود كه پروتون به عنوان خودرو ملی مالزی پا به عرصه گذاشت. خودروسازان بهترین بهره را از تعرفه های بسیار سنگین و بازارهای بكر بردند و از نظر تكنولوژیك نیز به تقویت خودروها و صنعت خود پرداختند. اما فشارهای داخلی (‌منتقدان دولت) و خارجی ( كشورهای هم پیمان با مالزی در توافقات منطقه‌ای) دولت مالزی را مجبور ساخت به سرعت حمایت‌های خود را از صنعت خودروسازی كاهش دهد و در اولین گام تعرفه های واردات خودرو را به میزان چشمگیری كاهش داد. اگر چه این كاهش ناگهانی حمایت دولت همراه با هشدارهای قبلی به خودروسازان بود اما زمان برای خودروسازان برای وفق دادن خود با شرایط جدید بسیار كوتاه بود. این امر موجب ركود در صنعت خودروسازی مالزی شد و ارزش سهام خودروسازان، سهم بازار و صادرات را برای آنها با چالش مواجه كرد.اكنون شركت پروتون به عنوان بزرگترین خودروساز داخلی مالزی و سازنده خودرو ملی این كشور برای همكاری با خودروسازان بزرگ خارجی به منظور نجات از وضعیت پیش آمده به تكاپو افتاده است.
تالیف و گردآوری: علیرضا ناظمی- محمدرضا ولدی

منبع : مجله گسترش صنعت