کوه واردات

واردات بخش عمده از محصول ناخالص داخلی را بلعیده است.
شناخت عوامل تأثیرگذار بر واردات در اقتصاد ملی، ترکیب سبد وارداتی کشور، بررسی سهم واردات از محصول ناخالص داخلی (‌GDP) و مقایسه آن با سایر کشورها، جایگاه واردات در اقتصاد کشور و جایگاه کشور در دنیای تجارت را آشکار می‌نماید.
این نگاه می تواند رهنمودهایی را برای سیاست‌گذاری در این زمینه در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد.
● سهم واردات از تولید
سهم واردات از محصول ناخالص داخلی گویای بسیاری از واقعیات اقتصاد ملی یک کشور است. هر چه این نسبت بزرگتر باشد، نشان‌دهنده خروج قسمت بیشتری از درآمد ناخالص داخلی کشور است. البته این امر لزوماً نمی‌تواند به عنوان یک جریان منفی تلقی گردد.
نکته‌ای که حایز اهمیت می‌باشد این است که ترکیب سبد کالاهای وارداتی و جهت‌گیری آن چگونه می‌باشد؟ در این سبد، سهم کالاهای مصرفی، مواد اولیه و واسطه‌ای، و کالاهای سرمایه‌ای حایز اهمیت است؟
مسلماً اگر سهم کالاهای مصرفی در این سبد بیشتر باشد، می‌تواند در بلندمدت از منظر انباشت سرمایه تولید، اثرات سویی به جای بگذارد، هر چند که در کوتاه مدت موجب افزایش رفاه ملی گردد.
از طرف دیگر، اگر سهم کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه تولید و به ویژه مواد اولیه تولیدات صادراتی و کالاهایی که بازصادر می‌شوند، بیشتر باشد، نه تنها اثرات منفی بر روی اقتصاد ملی نخواهد گذاشت، بلکه به انباشت سرمایه، افزایش تولید و نهایتاً بالارفتن رفاه ملی نیز خواهد انجامید. ‌ ‌
سهم واردات از تولید (‌GDP) کشورمان در سال ۲۰۰۰ برابر ۴۳/۱۷ درصد بوده است که بر اساس بررسی‌های واحد تحقیقات <اقتصاد ایران>، در پایان سال ۲۰۰۷ به ۱۸/۳۵ درصد رسیده است. این در حالی است که این نسبت برای چند کشور با ساختار اقتصادی مشابه که در جدول همراه آورده شده طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ روند نسبتاً ثابتی را داشته است. ارقام این جدول نشان می‌دهند که ایران تنها کشوری بوده که رشد سهم واردات از GDP بسیار بالا بوده است. اگر چه آمار امارات هم سهم بالایی از واردات را منعکس می‌کند، ولی بسیاری از این واردات به صورت مجدد به دیگر کشورها از جمله کشور ما صادر می‌شود. ‌ ‌
● ترکیب سبد وارداتی
سهم کالاها در سبد وارداتی کشور(به جدول دوم همراه) در طی سال های ۷۰ تا ۸۴ بر حسب گروه‌های کالایی در حال نوسان بوده است. اما می‌توان با استناد به این ارقام بیان داشت که سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از سال ۷۶ به بعد (تا سال ۸۴) به نفع افزایش سهم کالاهای سرمایه‌ای در حال کاهش بوده است، هر چند که همچنان مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای جایگاه اول خود را در طی ۱۵ سال مورد بررسی حفظ نموده است. همچنین آمار نشانگر این موضوع است که سهم کالاهای مصرفی طی دوره مورد بررسی با متوسط ۴/۱۳ درصد تقریباً ثابت بوده است و این رقم در بیشترین مقدار خود ۰۵/۱۸ درصد از واردات را در سال ۸۳ به خود اختصاص داده است.
اگر چه آمار سهم کالاهای وارداتی در سبد وارداتی کل سال‌ ۸۶ هنوز در دسترس نیست، ولی شواهد حاکی از این است که طی این سال سهم کالاهای مصرفی در سبد وارداتی افزایش یافته باشد. ‌ ‌
سخن آخر این که نفس واردات را نمی‌توان امری منفی در اقتصادی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و در جهت حداکثر نمودن تولید و رفاه شهروندان است تلقی نمود، بلکه باید به جهت‌گیری درست و آینده‌نگری در واردات اهتمام ورزید تا چالش‌های پیش‌روی اقتصاد را به فرصت تبدیل نمود. این مهم مسجل نمی‌گردد مگر با مدیریتی کارآزموده، باتدبیر، ریزبین و آینده‌نگر.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران