بدنه دولتی در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کند

شرکت ترکیب‌حمل ونقل به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های ترکیبی، در سه بخش ریل، جاده و فوق‌سنگین تجربیاتی دارد. این شرکت در سال ۸۱ بر روی شبکه ریلی متمرکز شد و امروزه با در اختیار داشتن ۸۲۱ دستگاه واگن، ۷۶ محور بوژی و ۶ دستگاه کشنده در بخش حمل و نقل فوق سنگین در بخش ریلی و جاده‌ای فعال است. "هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد از فعالیت شرکت ترکیب حمل و نقل به انتقال و جابجایی تجهیزات و خطوط مورد نیاز توسعه شبکه ریلی در محورهای در حال ساخت اصفهان – شیراز و بم زاهدان اختصاص دارد. همچنین این شرکت بخش عمده‌ای از قطعات شرکت سایپا یدک و شرکت ایساکو را در سراسر کشور توزیع می‌نماید."
آقای علی‌اکبر بیگلری رئیس‌هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ترکیب حمل و نقل گفت: "این شرکت به عنوان عضو فعال شرکت‌های حمل و نقل ریلی، در احداث خطوط جدید و بازسازی خطوط قدیمی نقش مهمی برعهده دارد و بیشترین تعداد واگن‌های این شرکت به جابجایی نیازهای این بخش اختصاص یافته است به طوریکه توانستیم کلیه ریل‌های مورد نیاز را جابجا کنیم. به عنوان نمونه حمل و نقل ریل‌های ۳۶‌متری را انجام دادیم."
آقای بیگلری درباره نارسایی‌های خصوصی‌سازی در شبکه ریلی گفت:‌ "با وجودیکه قوانین و دستورالعمل‌های مشخصی برای رشد و پویایی بخش خصوصی در شبکه ریلی وجود دارد اما فرهنگ خصوصی‌سازی در بدنه راه آهن علیرغم تلاش و حمایت مدیران ارشد راه‌آهن رشد نایافته است و با مقاومت روبرو است. با وجودیکه ۳۱ نمایندگی ریلی در سراسر کشور داریم و یکی از فعالیت‌های ما صدور بارنامه‌های اداری راه‌آهن است که از نظر پهنای کار گسترده‌ترین شرکت ریلی به‌شمار می‌آید، آنچه که شاهد هستیم و احساس می‌کنیم پذیرش بخش خصوصی در بدنه راه‌آهن با مقاومت‌هایی همراه است."
وی همچون دیگر مدیران فعال در این عرصه، نابرابر بودن فضای رقابتی شبکه ریلی با حمل و نقل جاده‌ای را یک مانع مهم پیش روی عقب‌ماندگی حمل و نقل ریلی دانست و خاطرنشان کرد: "۸۰ درصد درآمد را راه‌آهن بابت حق دسترسی شبکه ریلی اخذ می‌کند درحالی که در جاده این طور نیست و راننده کامیون رقمی بابت استفاده از جاده نمی‌پردازد. این شرایط نابرابر رقابتی، به نگرانی‌های جدی در سودآور نبودن فعالیت حمل و نقل ریلی انجامیده است."
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد دولت برمبنای یک مقررات نانوشته نمی‌خواهد مالکیت یکسری از واحدهای خود را از دست بدهد توضیح داد:‌ "در راه‌آهن به دلایل خاص ممکن است این وضعیت وجود داشته باشد و دولت در بخش بنگاهداری ریلی علاقه نشان دهد. خصوصی‌سازی در حمل و نقل ریلی سایر کشورها دستاوردهای متفاوتی داشته و لزوماً مثبت نبوده است بنابراین همچنان این نگرانی از سوی راه آهن احساس می‌شود که در اختیار گذاشتن تمامی امکانات به بخش خصوصی ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند."
وی توصیه کرد که لازم است راه‌آهن نیروی کشش را نیز به بخش خصوصی بسپرد.
آقای عباس رستمی مدیر بازرگانی و امور قراردادهای این شرکت نیز اشکال خصوصی سازی را به ساختار و قوانین قبلی مربوط دانست و تاکید کرد که هنوز رابطه بین راه‌آهن دولتی و بخش خصوصی ابهام دارد به این ترتیب که معلوم نیست راه‌آهن به بخش خصوصی خدمات ارائه می‌دهد یا پیمانکار است. از طرف دیگر نقش نظارتی هم دارد. یعنی اگر خودش خلاف کند؛ ناظر، خودش است. و اگر در جایی خواسته‌اش برآورد نشد هیچ ضمانتی وجود ندارد که در نظارت چوب لای چرخ بخش خصوصی نگذارد. این مسائل از آنجا نشات می‌گیرد که با وجود قوانین و دستورالعمل‌های جدید، ساختار عوض نشده است. وی افزود: "البته خوشبختانه در زمینه اصلاح روش‌ها شاهد اقداماتی هستیم که چند فاز آن به‌بار نشسته است. منتهی نکته اینجاست که روش‌های نظارتی باید بی‌طرفانه باشد. وقتی خدمات‌دهنده ناظر بر خدمات‌گیرنده باشد، مشکلاتی به وجود می‌اید که این روزها شرکت‌های خصوصی آن را لمس می‌کنند."
آقای رستمی حضور شرکت‌های حمل و نقل ریلی را در بازارهای خارجی به‌صرفه ندانست و افزود: "شرکت ترکیب حمل ونقل به‌صورت کریر فعالیت می‌کند. واگن‌های ریلی شرکت‌های حمل و نقل به‌جز مواردی خاص نمی‌توانند خارج بروند. زیرا هنوز نرخ‌ها و تعرفه‌های حمل و نقل بین‌المللی در دست راه‌آهن دولتی است و چون راه‌آهن‌های کشورهای اطراف همه دولتی هستند، در نتیجه راه‌آهن ایران متعهد است که برابر مقاوله‌نامه‌ و موافقت‌نامه‌ها، تعرفه‌های مشترک را تعیین کند. به همین دلیل برای شرکت‌های خصوصی ریلی حضور در این بازارها به‌صرفه نیست."
وی در توضیح بیشتر گفت:‌ "البته برای فعالیت بخش خصوصی منعی وجود ندارد منتهی واگنی که ثبت ایران است می‌تواند با مسئولیت راه‌آهن ایران به خارج برود و مشخصات فنی واگن‌ها در کمیته مشترک و بانک اطلاعاتی ارائه می‌شود. چنانچه تشخیص بدهند که این واگن صلاحیت تردد در کشورهای آسیای میانه را داشته باشد اجازه تردد می‌یابد. همانطور که پیش‌تر گفته شد، اگر بار کشور خارج را با واگن ما ببرند کرایه به ما نمی‌دهند زیرا متعلق به راه‌آهنی است که نیروی کشش در اختیار دارد و حتی کرایه برگشت را هم از ما می‌گیرند. تنها مزیتی که برای مالکین واگن می‌ماند تخفیف ۱۵ درصد است که برای شرکت‌هایی مثل ما مقرون به صرفه نیست. حال ممکن است برای یک شرکت خصوصی که می‌خواهد خودرو صادر کند چون بار متعلق به خودش است، مقرون به‌صرفه باشد." به گفته آقای بیگلری، شرکت ترکیب حمل و نقل در ۶ ماه اول امسال حدود ۳۲۵ میلیون تن /کیلومتر بار تجاری و ۹۴۳ میلیون تن / کیلومتر بار اداری را جابجا کرد. بار تجاری آن دسته از بارهایی است که با واگن‌های تملکی حمل می‌شود و بار اداری آن دسته از محمولاتی است که با واگن‌های دولتی حمل می‌‌گردد و این شرکت به عنوان کارگزار، تمامی بارنامه‌نویسی و عملیات رهگیری را برعهده دارد.
به اعتقاد آقای بیگلری شرایط تحریم و فضای تنش‌زای بین‌المللی بر روی حجم حمل و نقل بار تاکنون در کشور تاثیری نگذاشته است. وی در این باره گفت:‌"ممکن است از نظر گشایش اعتبارات، تجار با مشکلاتی روبرو باشند اما مشاهدات و برداشت عمومی این است که حجم بار تغییری نداشته است و کاهشی در عملیات حمل ونقل احساس نمی‌کنیم."
وی انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته را مجرای درستی برای انعکاس مسائل و پیشنهادات اعضا دانست که طی آن می‌توان از طریق کمیته‌های تخصصی مطالبات را پیگیری کرد.
مدیرعامل شرکت ترکیب حمل‌ونقل با ابراز امیدواری از روند اصلاحات سازمانی در بهبود فعالیت بخش خصوصی در آینده گفت: ‌"اگر روند اصلاحات شتاب بیشتری داشته باشد و مقررات تسهیل‌کننده را شاهد باشیم، دورنمای خوبی را احساس می‌کنیم. شرکت‌های خصوصی در این میان کاملا شکوفا خواهند شد. زیرا در این دو سال اخیر با افزایش واگن‌ها نشان داده‌اند که چقدر در توسعه شبکه ریلی جدی هستند."
شرکت ترکیب حمل و نقل هم‌اکنون با ۱۱۰ نفر پرسنل ثابت و عملیاتی و شعب در مناطق مختلف کشور در تمامی سطوح تحصیلی نیروهایی را به کار گماشته است. آقای بیگلری یکی از سیاست‌های محوری این شرکت را بکارگیری نیروهای بومی در شهرستان‌ها می‌داند که طی آن شرکت ترکیب حمل ونقل سهمی در اشتغال‌زایی اصولی در کشور برعهده دارد.

منبع : مجله صنعت حمل و نقل