سازمان های غیردولتی و توسعه پایدار

امروزه دیگر در هیچ جامعه یی کسی درباره ضرورت زمینه سازی برای پایدارسازی توسعه تردید نمی کند. «دولت- ملت»ها همه جا، بنا به میثاق های بین المللی دست کم در سطوح برنامه ریزی رسمی به این ضرورت پایبندی نشان می دهند و سازمان های بین المللی خاصه نهادهای برآمده از سازمان ملل با همه توان خود در ترویج توسعه پایدار و مقیدسازی دولت ها به پیگیری هدف ها و الزام های آن کوشش می کنند.
یکی از سازوکارهای شالوده یی در فرآیند توسعه پایدار تقویت سازمان های غیردولتی(NGO) است. با تقویت سازمان های غیردولتی هدف های مربوط به کوچک سازی دولت ها، توانمندسازی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی در بین همه اقشار و طبقات جامعه، کارآمدترسازی نظام اقتصادی، بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی و عملیاتی ترسازی برنامه ها و مقابله با آسیب ها، فسادها و ناکارآمدی های ناشی از عظیم الجثگی دولت ها به نحو مناسب تر، معقول تر و کم هزینه تری با مشارکت واقعی و موثر گروه های هر چه وسیع تری از مردم برآورده خواهد شد.
دولت های عظیم الجثه را در مثل به موجودات زمینگیر شده بی تحرکی تشبیه کرده اند که اندام های حرکتی آنها به صورت ناساز در جهت عکس یکدیگر عمل می کنند و در نتیجه به رغم صرف انرژی زیاد و به رغم دست و پا زدن های پیوسته و جانکاه حتی قدمی هم به جلو برداشته نمی شود. تقویت سازمان های غیردولتی به مثابه یک نوع جراحی اجتماعی- مدنی موجب تبدیل این اندام های حرکتی ناموزون و خنثی کننده یکدیگر به اندامواره های هماهنگ و پیش برنده کارآمدتری می شود که به گونه یی سازمان یافته و همبسته بر مبنای بسیج همگانی داوطلبان که با تشخیص درست راستای حرکت همراه است، پیشرفت سریع تر، هدفمند تر و مهارشده تر پیکره دولت را در مسیر تامین مصالح ملی، عملیاتی سازی هدف های توسعه و تحقق رفاه همگانی امکان پذیر می سازد.
به همین لحاظ حدود دو دهه است که سازمان های بین المللی دست اندرکار توسعه با تشخیص درست نوع درد و بیماری، تقویت سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه را به مثابه درمانی موثر و کارآمد توصیه می کنند. در این زمینه کافی است اشاره شود که تشویق دولت- ملت ها به پیوستن به جنبش تقویت NGOها در اجلا س های سالانه گروه ۷، مجمع جهانی اقتصاد (۱۹۸۴)، کنفرانس محیط زیست در برزیل(ریو، ۱۹۹۲)، اجلاس جمعیت در قاهره (۱۹۹۴)، اجلاس سران در کپنهاگ (۱۹۹۵)، کنفرانس زنان بین الملل در پکن(۱۹۹۵) و اجلاس ژوهانسبورگ(آفریقای جنوبی ۲۰۰۲) که متشکل از نمایندگان سازمان های غیردولتی بود، همواره یکی از بندهای دستور جلسات و از مهم ترین بخش های قطعنامه های نهایی بوده است.برای شناخت بیشتر و بهتر نقش سازمان های غیردولتی در فرآیند توسعه، نخست باید به دلالت های تعریفی این نوع سازمان ها توجه کرد؛ اصطلاح «سازمان غیردولتی» برابر است بانهاد «NGO» (Non-Governmental Organization) که منظور از آن موسسات و سازمان هایی هستند که مستقیماً از بودجه دولتی استفاده نمی کنند اما بخشی از وظایف دولت را به عهده دارند. اعضای آنها داوطلبانه گرد هم می آیند و در مقابل فعالیتی که انجام می دهند از دولت حقوقی دریافت نمی کنند و هدف های بشردوستانه یی، درخور شهروندانی آگاه و آشنا به حقوق شهروندی خود، را دنبال می کنند. این نوع سازمان ها را گاه به اختصار پی او (People Organization) نیز خوانده اند (اعرابی، ۱۳۷۸) که بازگوی سرشت و ساختار نهادینه مردمی آن است.
هر چند سازمان های غیردولتی به معنای نهادهای مردمی و داوطلبانه که با تامین مشارکت اجتماعی بخش هایی از نیازهای نظام اجتماعی را برآورده می کنند، ریشه در تاریخ دارند و شکل هایی گرچه ابتدایی تر و سازمان نیافته تر از آنها را از نخستین ادوار شکل گیری نظام های اجتماعی باثبات(از عصر جوامع باستانی) می توان ردیابی کرد، اما نخستین نشانه های پیدایش این تشکل های مردمی در معنای جدید آن مربوط به منشور سازمان ملل متحد(۱۹۴۹) است که در ماده ۷۱ آن رابطه یی رسمی با این نوع سازمان ها مورد تاکید قرار گرفته است. اگرچه در این منشور کوششی در جهت روشن کردن معنا و دلالت های این قبیل سازمان ها انجام نشده است اما این اشاره را باید سرآغاز حیات رسمیت یافته نوینی برای سازمان های غیردولتی تلقی کرد.
در دهه ۱۹۹۰ در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان پیشرفته با موفقیت سازمان های غیردولتی مواجه شدند، «سازمان امنیت و همکاری اروپا» کوشش کرد بازتعریفی از این نوع سازمان ها ارائه کند. بر مبنای این رویکرد سازمان های غیردولتی زمانی به رسمیت شناخته می شوند که در ساختار قانونی کشورها جای گرفته باشند.
این نکته از آن نظر حائز اهمیت است که پذیرش رسمی سازمان غیردولتی از سوی دولت ها می تواند بیانگر خواست تفویض پاره یی از امور و وظایف واحدهای دولتی به این سازمان ها باشد.
در رویکرد سازمان امنیت و همکاری اروپا تنها محدودیت پیش بینی شده در این خصوص مربوط به سازمان هایی است که آشکارا از خشونت استفاده می کنند و به اصطلاح تروریستی اند.«سالامون لت» سازمان غیردولتی(NGO) را تشکلی مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیرانتفاعی می داند که فعالیت خود را برای کمک و تقویت بنیه های اقتصادی یا اجتماعی گروه های حاشیه یی، حل معضلات عامه یا حتی مسائل قشری خاص متمرکز کرده است. (وزارت کشور، ۱۳۸۰)
طبق منابع بانک جهانی(۱۹۹۰) این سازمان ها شامل گروه های کثیری از موسساتی است که کاملاً یا به طور وسیع مستقل از دولت بوده و اساساً دارای هدف هایی انسانی یا تعاونی و عموماً غیرتجاری اند. این موسسات در کشورهای صنعتی نوعی کارگزاری خصوصی اند که از توسعه بین المللی حمایت می کنند و در دیگر کشورها(با هر سطحی از توسعه) نوعاً نهادهایی مستقل از دولتند که بخش هایی از نیازهای نظام اجتماعی را در حوزه های سنتی و نوین جامعه برآورده می کنند. گروه های سازمان یافته و خودانگیخته منطقه یی و ملی و گروه های عضو پایه مردمی در روستاها از آن جمله اند. سازمان های غیردولتی همچنین دربرگیرنده انجمن های مذهبی و نیکوکاری اند که به تجمیع امکانات مالی برای صندوق های خصوصی توسعه در بخش عمومی (غیردولتی)، گسترش دسترسی به خدمات، برنامه تنظیم خانواده و غذا و ارتقای سازمان یابی های اجتماعی بر مبنای اصول مشارکتی نوین می پردازند. علاوه بر این، سازمان های غیردولتی تعاونی های مستقل از دولت، انجمن های شهروندی، گروه آب بران کشاورزی، گروه های زنان و انجمن های محله یی را نیز دربرمی گیرند و بالاخره در جوامع نوین شهری، گروه های شهروندی سازمان یافته یی که با آگاهی رسانی و مشارکت فعال بر فرآیند تنظیم سیاست، نظارت و نفوذ دارند را نیز باید سازمان غیردولتی محسوب کرد.
به طور کلی سازمان های غیردولتی دارای این خصوصیات اند؛
۱) غیرانتفاعی، داوطلبانه، دموکراتیک و انعطاف پذیر
۲) دارای جهت گیری توسعه یی برای نیل به کیفیت زندگی بهتر به ویژه برای فقیران و ستم دیدگان و به حاشیه رانده شدگان شهری و روستایی
۳) سازمان یافته بر مبنای هدف های خدمت رسانی مشخص
۴) جهت گیری شده به سوی تامین و گسترش مشارکت های اجتماعی
۵) مستقل از دولت و غیروابسته به احزاب سیاسی
۶) پاسخگو به نیازهای جامعه.
ویژگی کلیدی در کارکرد این سازمان ها را می توان پاسخگویی به نیازهای همگانی در راستای تامین مشارکت و توانمندسازی مردم دانست. بانک جهانی در تعریف سازمان های غیردولتی بر این نکته تاکید می گذارد که اینها سازمان هایی مردمی و خصوصی اند که فعالیت هایی را پیگیری می کنند که دردها را تسکین دهد، منافع فقیران را ارتقا بخشد، محیط زیست را حفاظت کند، خدمات اساسی را تامین کند و توسعه جوامع محلی و ملی را امکان پذیر سازد.
امروزه سازمان های غیردولتی حاملان، کنشگران فعال و حامیان بانفوذ و موثر فرآیند توسعه در کشورهای در حال توسعه اند. سازمان های بین المللی متولی توسعه با هدف گسترش بخشیدن به مشارکت اجتماعی در فرآیند توسعه آگاهانه و عامدانه کمک های توسعه یی خود را به دولت های در حال توسعه، منوط و مشروط به فعالیت سازمان های غیردولتی کرده اند. این تاکید جهانی بر گسترش سریع سازمان های غیردولتی خود مهم ترین نشانه نقش موثر و سازنده آنها در فرآیند امروزین توسعه و محتملاً در تاریخ آینده توسعه است. پیشینه تاریخی درازمدت و مفید سازمان های غیردولتی (به معنای توسعه یافته آن) بازگوی کارکرد مشارکتی و رفاهی این نوع سازمان ها است و این درست چیزی است که «دولت - ملت»ها در کشورهای در حال توسعه در آن بسیار ضعیف اند. به همین لحاظ است که سازمان های غیردولتی را می توان بدیل مناسب و آگاهانه یی برای سازمان های عریض و طویل دولتی به ویژه در عرصه به کارگیری الگوهای توسعه یی و اجرایی کردن پروژه های توسعه دانست.
دیدگاه های متفاوتی در خصوص ماهیت و کارکرد سازمان های دولتی مطرح است؛ صاحب نظران چپ و رادیکال آن را ترفند تازه نظام سرمایه داری برای بقای سلطه خود بر جوامع می دانند. (پتراس، ۱۳۸۴)؛ منتقدان ملایم تر سازمان های غیردولتی را در چارچوب تعدیل ساختاری قرار می دهند و آنها را گزینه یی موثر و مفید در ارائه خدمات دولتی در چارچوب نظام اقتصادی سرمایه داری تلقی می کنند (جردن و توژیل، ۱۳۸۰)؛ برخی نظام های حکومتی تمامیت خواه دولت گرا آن را اهرم قدرت های جهانی برای سست کردن پایه های اقتدار حکومت ملی تلقی می کنند؛ براساس دیدگاه نولیبرالیستی سازمان های غیردولتی بخشی از جامعه مدنی تلقی می شوند که کارکرد اصلی آنها تسهیل مشارکت های مردمی برای هدف های توسعه یی و اقتصادی کردن مبارزه با فقر و نابرابری و نیز حفاظت از محیط زیست و سایر هدف های معطوف به پایداری و ثبات نظام اجتماعی در جوامع مدرن است؛ و بالاخره در رویکرد جهانی شدن و به ویژه در شرایط همگونی بیشتر و رو به تزاید فرهنگ ها، توسعه بازار آزاد و کاهش تنش های موسوم به جنگ سرد نقش بین المللی موثر و گسترده یی برای سازمان های غیردولتی در زمینه تحقق هدف های توسعه یکپارچه جهانی تعریف می شود.
امروزه سازمان های غیردولتی در بسیاری از جوامع به صورت نیرویی قوی و موثر فعالیت می کنند و بسیاری از کارکردهای حمایت گری اجتماعی از جمله و به ویژه در زمینه کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی و جنگ ها، حمایت از حقوق بشر و نیز کوشش برای حفاظت از محیط زیست و تلاش برای تحقق هدف های توسعه پایدار بدون مشارکت فعال آنها قابل تحقق نیست.
بنابراین هر جامعه یی که خواستار توسعه پایدار باشد، نمی تواند فعالیت سازمان های غیردولتی را نادیده بگیرد و در هیچ جامعه یی نمی توان بدون فراهم کردن زمینه های مناسب برای فعالیت سازمان های غیردولتی به سوی توسعه پایدار گام برداشت و اگر واقعاً توسعه پایدار علمی و انسانی و اجتماعی بر مبنای مولفه های اصلی آن یعنی توانمندسازی، افزایش سرمایه اجتماعی، تولید علم، کاهش فقر و افزایش رفاه همگانی مورد نظر باشد نمی توان و نباید سازمان های غیردولتی را محدود کرد.

فهرست منابع مورد استفاده در دفتر روزنامه محفوظ است.
دکتر محمدجواد زاهدی

منبع : روزنامه اعتماد