حربه‌ی زنگ‌زده‌ی نفت

۱) شواهد تاریخی
جنگ اكتبر ۱۹۷۳ را به‌خاطر برتری‌های نظامی اعراب بر اسراییل، باید یك نقطه‌ی عطف در تاریخ معاصر نفت قلمدادكرد. این جنگ، چنان‌كه برخی اظهاركرده‌اند، ناشی از به‌وجودآمدن شوك نفتی و بحران قیمت‌ها نبود. احتمالاً اولین‌بار در سال ۱۹۷۰ و به‌دلایلی كه به‌هیچ‌عنوان به كشورهای صادركننده‌ی نفت ارتباط نداشته است، شاهد پدیده‌ای به‌نام افزایش نسبی قیمت‌های نفت بوده‌ایم و جنگ اكتبر تنها جلوه‌ی دیگری به‌آن داد. لازم به‌ذكر است كه در آن‌موقع، مبتكر كاربرد سلاح تحریم، كشور آمریكا بود كه حتی در شرایط كم‌اهمیت‌تر هم به این‌كار دست زد (مانند منع صدور كالاهای تجاری به چین و كوبا یا منع صدور غله به شوروی.) در این موارد، هدف از محدودیت یا منع صدور، صرفاً تأمین برخی مصالح سیاسی یا كسب منافع مادی و اقتصادی بود، درحالی‌كه برای اعراب، این موضوع كاملاً متفاوت بود و به‌گونه‌ای احقاق حق پایمال‌شده تلقی می‌شد. پدیده‌ی منع صدور نفت اوپك، حتی در آن‌موقع، بیش از آن‌كه آمریكا را تحت فشار قراردهد، موجب ضرر و زیان اروپا و ژاپن گردید. مقارن همان دوره، اقدامات پاك‌سازی در انحصارات نفتی، به‌ضرر كمپانی‌های بزرگ شروع شد. در همان ماه اكتبر، وزرای شش كشور حوزه‌ی خلیج فارس در كویت گرد هم آمدند و تصمیم‌گرفتند كه قیمت نفت باید توسط خود آن‌ها تعیین شود و متعاقب آن، حدود هفتاددرصد به قیمت‌های آن‌زمان افزودند، حال آن‌كه هنوز در منطقه‌ی سینا و بلندی‌های جولان درگیری‌های شدیدی وجود داشت؛ البته به دودلیل می‌توان پدیده‌‌ی فروپاشی بنیان امتیازات انحصاری نفتی را توجیه‌كرد؛ عامل اول؛ تضاد منافع و سیاست‌های آمریكا با سایر دولت‌های صنعتی واردكننده‌ی نفت بود؛ به‌این‌معنا كه عمده‌ی این كشورها به‌خاطر سیاست‌های آمریكا مجبور به تحمل افزایش شدید قیمت‌ها شدند و دوم؛ عامل ترس و نگرانی كشورها درخصوص عدم تأمین ذخیره‌ی لازم در آینده بود.
برخی كارشناسان معتقدند كه استفاده از سلاح نفت در آن‌زمان با تمام قوا و با اعلی‌درجه‌ی خود صورت نگرفت. برای رد این مدعا باید اشاره‌كرد كه ایران و نیجریه با تحریم نفتی مخالف بودند و حتی ایران با توجه به اوضاع نامشخص بازار، محموله‌هایی را با قیمت‌های بسیار بالا به فروش رساند و تاحدودی كاهش تولید اعراب را جبران‌كرد. درعین‌حال كشورهایی مثل ایران كه سیاست به نعل و میخ زدن را در پیش گرفته بودند، از افزایش قیمت‌ها حمایت‌كردند؛ به‌همین‌خاطر سه كشور ایران، ونزوئلا و نیجریه پس از تحریم و باتوجه به بالا‌بودن قیمت‌ها، اقدام به افزایش تولید كردند كه از این حیث هم سبب غیرمؤثرشدن تحریم اعراب گردیدند. هرچند رفتار تسلیم‌مأبانه‌ی عربستان در مقابل آمریكا و آغاز صادرات نفت به آمریكا از ماه مارس ۱۹۷۴ می‌توانست شروع خوبی برای بی‌اثر‌بودن تحریم باشد، ولی ذهن تیزبین "هنری كیسینجر" بسیار دوراندیش‌تر از آن بود كه با طناب اعراب وارد چاه شود. اساساً آمریكا دو راه بیش‌تر نداشت، راه اول این‌كه سیاست اروپا و ژاپن را مبنی بر تحصیل نفت به نازل‌ترین قیمت در پیش بگیرد و راه دوم این‌كه اقداماتی را به‌منظور توسعه‌ی اكتشافات و استخراج در اقصا ‌نقاط جهان و حتی داخل آمریكا و نیز استفاده از سایر منابع انرژی در دستوركار قرار دهد.
آمریكا راه دوم را انتخاب‌كرد و از این به بعد، هیاهوی زیادی را در حمایت از افزایش قیمت نفت آغازكرد. از یك‌سو موافق افزایش قیمت نفت بود و از سوی دیگر، خود را پشت سر اوپك مخفی می‌كرد و این سازمان را مسؤول افزایش قیمت‌ها معرفی می‌كرد.
جدا از هر نتیجه‌ی حاصل‌شده یا حاصل نشده از این تحریم، می‌توان وقوع برخی پدیده‌ها را كه بعضاً باعث تحول ساختارهای اقتصادی در غرب شد، از محصولات همین تحریم برشمرد. افزایش بهای نفت، باعث گرانی و كمیابی فرآورده‌های نفتی شده بود. گسترش این موج كه همه‌ی اروپا و آمریكا را فرا گرفته بود، منشأ بروز اتفاقاتی شد كه همگی راه به تعدیل و خنثاسازی اثرات شوك نفتی برد. علاوه بر تغییر رفتارهای زندگی روزانه‌ی مردم (مانند استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی یا نزدیك‌تر شدن به محل‌كار و ...)، محققان هم نقش اساسی‌تری را در دو محور برعهده‌گرفتند. اول؛ پیدا كردن جانشین برای نفت و دوم؛ كاهش قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌انرژی. این تحولات هیچ‌كدام به‌نفع تحریم‌كنندگان نبود، ولی آن‌چه نباید اتفاق می‌افتاد، به یك‌باره رخ‌داد و در سال ۱۹۷۴، آژانس بین‌المللی انرژی یا IEA در برابر اوپك قد علم‌كرد. این سازمان كه با هدف رویارویی با معظلات انرژی در كشورهای پیشرفته پدید آمده بود، توانست با ارایه‌ی سیاست‌های یك‌پارچه و دقیق، عملاً اثر افزایش قیمت نفت را خنثا كند، به‌گونه‌ای كه این افزایش قیمت به‌سود كشورهای تولیدكننده تمام نشود و به این‌منظور اقدامات ذیل را صورت داد:
– همكاری میان اعضا به‌منظور كم‌كردن از وابستگی به نفت با استفاده از روش‌هایی نظیر صرفه‌جویی، توسعه‌ی منابع انرژی‌های جایگزین و ...
– تهیه و تدوین برنامه‌ریزی انرژی در كشورهای عضو به‌هنگام قطع عرضه و همچنین تسهیم نفت موجود درصورت بروز وضعیت اضطراری و الزام به نگهداری نود روز ذخیره‌ی استراتژیك. از طرف دیگر آمریكا و انگلیس هم صرفاً به منویات این آژانس بسنده نكرده و رأساً اقدامات دیگری را نظیر كاهش خودساخته در ارزش پول ملی خود پدید آوردند. این كاهش عمدی موجب شده بود كه از ارزش ذخیره‌های مالی كشورهای صادركننده‌ی نفت و بالطبع از درآمد نفتی آن‌ها، به‌میزان قابل‌توجهی كاسته شود. بنابراین از نقطه‌نظر تاریخی، اگر منظور از به‌كارگیری حربه‌ی نفت را معادل استیفای حقوق ملی و قانونی فلسطین و پس‌گرفتن سرزمین‌های اشغالی بدانیم، آن‌گاه این هدف هرگز برآورده نشده است؛ سوریه فقط قسمتی از جولان را پس‌گرفته و هنوز هم شاهد كشته و زخمی شدن فلسطینی‌ها هستیم و مذاكرات صلح خاورمیانه هم راه به جایی نبرده است.
۲) حجم بازار و توانایی تولید
هم‌اكنون بازار نفت با تقاضایی حدود ۸۵میلیون بشكه در روز روبه‌روست كه بهتر است این رقم را معادل عرضه‌ی این بازار درنظر بگیریم. به‌عبارت دیگر، حجم معامله در بازار نفت با احتساب تقاضاهای غیررسمی، تولیدات غیررسمی، قاچاق، سفته‌بازی و ...) به مرز بالای این رقم هم می‌رسد.
از سوی دیگر، با عنایت به نرخ رشد حدود ۳/۲درصد در سال، كاملاً مشخص است كه سالانه به حجم این بازار افزوده می‌شود. تولید رسمی ایران هم‌اكنون حدود ۲/۴میلیون بشكه است كه از این میزان، رقم ۴/۱میلیون بشكه‌ی آن به مصرف داخلی و تولید فرآورده‌های نفتی می‌رسد. با این اوصاف، كل تولید قابل صادرات كشور به رقم ۸/۲میلیون بشكه در روز بالغ می‌گردد. این میزان در یك بازار ۸۵میلیون بشكه‌ای، چیزی حدود سه‌درصد است. اكنون باید دید كه به‌طور متعارف، آیا كاسته‌شدن از سه‌درصد یك بازار، می‌تواند آن‌چنان تأثیری در آن بازار داشته باشد كه از آن به‌عنوان یك شوك عرضه و افزایش سرسام‌آور قیمت و نهایتاً انتفاع به‌عنوان یك سلاح سیاسی یاد شود؟ البته پاسخ به این سؤال كار ساده‌ای نیست، ولی برای درك بیش‌تر این وضعیت، باید به چند نكته‌ی دیگر اشاره كنیم.
۱-۲) توجه به مقوله‌ی كاهش طبعیت توان تولید
كلیه‌ی حوزه‌ها و چاه‌های نفتی جهان، به‌طور سالانه از یك كاهش مستمر در توان تولید خود رنج می‌برند، خصوصاً آن‌كه از دوران اوج شكوفایی تولید (‌Peak) آن حوزه هم گذشته باشد. در حداقل ۲۰ ساله‌ی اخیر، به‌غیر از موارد معدود، هیچ حوزه‌ی بزرگ یا سوپربزرگ مهمی در كشور به مرحله‌ی تولید بالقوه نرسیده است. قبل از انقلاب، میزان تولید كشور، حدود شش‌میلیون بشكه در روز بود. درآن مقطع شاهدبودیم كه با وقوع انقلاب اسلامی، به یك‌باره كاهش شدیدی در تولید كشور پدید آمد كه با توجه به حجم نه‌چندان بالای بازار جهانی در آن‌زمان، ناگهان قیمت‌ها به رشد چشم‌گیری رسید كه از این پدیده تحت‌عنوان شوك دوم نفتی یاد می‌شود. اما امروزه پس از ۲۷ سال، عموماً حجم صادرات كشور به مرز نصف رسیده است و از سوی دیگر، حجم بازار هم شدیداً افزایش یافته است. گفته می‌شود كه سالانه بیش از ۸/۱میلیون بشكه از توان تولید نفت در جهان، فقط بابت همین نزول ‌(Decline)‌ عمومی در توان حوزه‌ها و چاه‌های نفتی از دست می‌رود. طبق برخی محاسبات، سهم ایران از این میزان، رقمی بیش از صدوپنجاه‌هزار بشكه در روز است و در یك كلام این‌كه سالانه به‌طور طبیعی، حجمی از تولید كشور به ‌این خاطر از دست می‌رود.
۲-۲) عدم دست‌یابی به سرمایه‌ها و فن‌آوری‌های نوین، مقوله‌ی قراردادهای نفتی‌
در شرایطی كه كشورهای نفتی دنیا به‌واسطه‌ی پیشرفت‌های حاصل‌آمده در حوزه‌ی فن‌آوری و همچنین دست‌یابی به منابع مالی فراوان، كراراً در حال توسعه‌ی كمّی و كیفی خود هستند، متأسفانه در ایران، هنوز هم در مواردی چون به‌كارگیری اشكال گوناگون قراردادهای نفتی و رعایت الزامات مربوطه، یك اجماع كلی و جامع وجود ندارد. عده‌ای طرفدار یك شكل از قرادادهای نفتی هستند و عده‌ای دیگر، شیوه‌های دیگری را می‌پسندند. جالب آن‌كه حتی در درون بدنه‌ی كارشناسان مستقل یا وابسته‌ی نفت هم شاهد بروز این اجماع‌نظر نیستیم. در گذشته، برخی لایه‌های حاكمیتی درون وزارت نفت، طرفدار سینه‌چاك شیوه‌ی بیع متقابل (بای‌بك) بودند و این شیوه را مطلوب‌ترین و بهینه‌ترین نوع قراردادهای نفتی تلقی می‌كردند؛ حال آن‌كه برخی تكنوكرات ما~ب‌ها، از روش‌های آلترناتیوی نظیر مشاركت در تولید، مشاركت در سود و ... صحبت می‌كردند. آن‌چه مسلّم است این‌كه نمی‌توان یك شیوه را از كلیه‌ی مضار، بری دانست و آن‌را حایز همه‌ی مطلوبات تلقی‌كرد؛ ولی موضوع این‌بود كه ناهمگونی در شیوه‌های به‌كارگیری قراردادهای نفتی، رأساً عاملی برای عقب‌ماندگی تكنولوژیك كشور در حوزه‌ی صنعت شد. هرچند واردشدن در جزییات این امر، خارج از حوصله‌ی این مقال است ولی بنا به شرایط قراردادهای بای‌بك، عموماً انگیزه‌ای برای پیمانكار خارجی جهت معرفی بهینه‌ی فن‌آوری باقی نمی‌ماند، چرا كه وی به‌دنبال كسب سریع درآمد از محل تولید بوده كه این مهم بدون ارایه‌ی فن‌آوری‌های پیشرفته هم ممكن است، كما این‌كه با آزادی عمل و انتخاب تكنولوژی در این قراردادها، این حق به طرف خارجی داده می‌شود كه علاوه‌بر انتخاب پیمانكار اجرایی، عموماً مدیریت و شیوه‌ی انتخاب و اداره‌ی صنعت هم در شمول دخالت آن پیمانكار قرار می‌گیرد. بدیهی‌است پیمانكار خارجی به‌عنوان تأمین‌كننده‌ی مالی و اجرایی عمل‌كرده و از محل فروش نفت و گاز ایران، باز اساساً در بُعد تكنولوژیك سرمایه‌گذاری می‌كند. ویژگی منحصر به‌فرد این شیوه‌ی قرارداد آن است كه سرمایه‌گذار نسبت به میزان هزینه‌ها و نیز نسبت به آینده‌ی مخزن دغدغه‌ای ندارد؛ بنابراین ممكناست كه برنامه‌های تولید پیشنهادی آن‌ها شامل حداقل‌كردن هزینه و حداكثركردن طول عمر و بازدهی مخزن را تضمین نكند، خصوصاً این‌كه باز‌پرداخت نیز صرفاً به تولید همان مخزن، محدود نشده است كه این‌مورد، كاملاً برخلاف ماهیت بیع متقابل است.
نیاز به‌ذكر نیست كه در حوزه‌ی تأمین مالی، بر پروژه‌های تحت این‌گونه قراردادها نیز اوضاع چندان بهتری حاكم نیست. توضیح این‌كه قراردادهای خرید بدون ریسك (كه جلوه‌ای از آن را باید همین بیع متقابل دانست)، صرفاً در شرایط رقابتی قابل‌قبول است. اما در‌مورد ایران، به‌دلیل تحریم‌های آمریكا (مانند قانون تحریم ایران و ilsa و ...)، ما عموماً برای این‌كه سرمایه‌ی شركت‌های خارجی جذب شود، ملزم به پرداخت نرخ بهره‌ی بالاتر از حد معمول در عرصه‌ی بین‌المللی (كه در طرح‌ها حدود شانزده‌درصد است) بوده‌ایم؛ علاوه برآن، روش‌كار پیمانكار بر این است كه هزینه‌ی لازم را از طریق اخذ وام از منابع مالی بین‌المللی حاصل‌كند كه قاعدتاً مستلزم پرداخت هزینه‌های كارسازی تأمین مالی از سوی كشور، به طَرَفیت شركت‌های پیمانكاری بوده و مضاف بر آن، هزینه‌های دیگری نظیر كارمزد وام و نرخ بهره هم به این مجموعه اضافه می‌شود. از سوی دیگر مكانیزم عملِ این‌گونه قراردادها چنین است كه هرچه هزینه‌ی سرمایه‌گذاری بالاتر باشد، لاجرم منافع پیمانكار هم بیش‌تر شده و این عامل باعث می‌شود كه طرف خارجی تمایلی به كاستن و حداقل‌نمودن هزینه‌ها نشان ندهد.خلاصه این‌كه كاهش توان تولید نفت در كشور، ظاهراً امری بدیهی بوده كه اتفاقاً نتیجه‌ی اصلی (یا فرعی)!! سیاست‌گذارای ناهمگون در این بخش می‌باشد. حال با این وضعیت، به‌موازات افزایش تقاضا و افزایش عرضه، (هرچند به اندازه‌ی نرخ صعودی تقاضا نباشد) به‌تدریج سهم كشور در مجموعه‌ی بازار نفت سیر نزولی یافته كه قاعدتاً با این حجم تولید شكننده و رو به زوال، هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار داشت كه اگر تولیدمان به‌واسطه‌ی تحریم خودساخته، از بازار نفت كاسته شود، لاجرم موج تأثیربرانگیزی هم به‌همراه داشته باشد. حتی اگر به جوّ روانی تحریم ایران اعتقاد داشته باشیم، باز هم سازوكارهایی نظیر وجود ذخایر استراتژیك یا برقراری مازاد ظرفیت اوپك یا افزایش تولید در كشورهای غیر عضو اوپك، همه و همه می‌تواند از بار تأثیر روانی موضوع بكاهد. به‌یاد داریم كه در جنگ اخیر عراق، به یك‌باره كاهش عظیمی در تولید نفت این كشور روی‌داد كه البته تأثیرات مقطعی اندكی را به‌لحاظ روانی بر بازار نفت تحمیل‌كرد. هرچند شخصاً بر این اعتقاد هستم كه از نظر سیاسی، احتمالاً تأثیر موردنظر سیاست‌گذاران كشور از اجرای سناریوی تحریم نفتی، بیش‌تر از همین‌منظر مدنظر قرار گرفته است ولی باز هم معتقدم كه اثرات روانی هیچ‌گاه قادر به وبال‌شدن بر گردن بازار نفت نخواهد بود. به‌كارگیری تولیدكننده‌ی نوسانی بزرگی مانند عربستان یا آزادسازی ذخایر استراتژیك یا معرفی آماری سایر تولیدكنندگان غیر عضو اوپك (مانند روسیه، نروژ، مكزیك و ...) همگی می‌تواند در میان‌مدت، اوضاع را به‌حالت عادی برگرداند، هرچند كه بعداً در ادامه خواهیم دید كه ایران در بلندمدت قادر به اجرای این سناریو نیست.
۳-۲) افزایش عرضه در سطح بازار
درمورد این‌كه سالانه چه حجمی از سرمایه‌گذاری در سطح صنعت جهانی نفت، منتج به تولید و راه‌یابی نفت به بازار جهانی می‌شود، آمار و ارقام متفاوتی منتشر می‌شود كه در این‌جا لزومی به ذكر این آمار احساس نمی‌شود. اما یك چیز مصداق عینی دارد و آن این‌كه ظرفیت تولید جهانی، چاره‌ای جز افزایش همسنگ با تقاضای نفت ندارد. هرچند شواهد موجود حكایت از آهسته‌تربودن نرخ رشد عرضه نسبت به تقاضا دارد، ولی به‌هر روی، این تولیدات به‌طور مستمر وارد بازار نفت شده و در راستای ارضای عطش سیری‌ناپذیر نفت به‌كار گرفته می‌شوند. امروزه سرمایه‌گذاری سنگینی كه در بخش نفت و گاز در اقصانقاط جهان صورت‌پذیرفته، به‌بار نشسته و تولیدات بالنسبه مؤثری هم وارد بازار نفت شده است. كاملاً مشخص است كه سهم ایران از این حجم فوق‌العاده‌ی سرمایه‌گذاری، بسیار اندك بوده است، به‌گونه‌ای كه طبق نظرات برخی كارشناسان، این حجم اندك تكافوی ثابت نگه‌داشتن تولید نفت را نخواهد داشت، چه برسد به آن‌كه به افزایش تولید نفت كشور منجر شود. بنابراین افزایش محتوم در عرضه‌ی نفت به بازارهای جهانی را باید در جایی به‌جز ایران سراغ‌گرفت. با این اوصاف، حربه‌ی تحریم نفتی ایران حداقل از بابت تأثیرات آتی ایران!!! بر افزایش سهم بازار جهانی كشور، فاقد توجیه منطقی است.
۳-۲) نمونه‌ای از ناتوانی صنعت نفت در برنامه‌های توسعه‌ی ظرفیت
شركت ملی نفت ایران در نظر دارد در عرض پانزده‌سال آینده، ظرفیت تولید خود را به مرز بالای پنج‌میلیون بشكه در روز برساند كه این میزان حتی به نسبت اوج تولید كشور در مقطع انقلاب اسلامی، پایین‌تر است. وزارت نفت همواره امیدوار بوده است كه به یك سطح تولید پایدار برسد ولی به‌دلایلی كه قسمتی از آن را قبلاً ذكركردیم، برخی كارشناسان معتقدند كه این اهداف و برنامه‌ها، بسیار خوش‌بینانه هستند. از سوی دیگر تلاش‌های زیادی برای جبران كاهش تولید از حوزه‌های موجود و به‌روز‌رسانی آن‌ها صورت می‌گیرد. حوزه‌های نوروز و سروش و سیری در حال حاضر به نسبت ظرفیت تولیدی پیش‌بینی‌شده، با كاهش تولید مواجه هستند. حوزه‌های آغاجاری، مسجدسلیمان و زاگرس هم تقریباً در همین وضعیت قرار دارند. مثلاً حوزه‌ی آقاجاری در قبل از انقلاب به اوج تولید خود رسیده بود (با حدود تولید یك‌میلیون بشكه‌ای) كه اكنون این رقم به حدود ۱۵۰هزار بشكه رسیده است. مقرر‌گردیده است كه این حوزه با روش‌های حفاری جدید و تزریق گاز، مجدداً احیا شود؛ ولی مشكل اصلی برای این مهم، احداث یك خط لوله‌ی ۵۰كیلومتری برای انتقال گاز و تزریق می‌باشد كه عملاً به‌همین‌دلیل، برنامه‌های توسعه‌ای حوزه‌ی آغاجری معطل مانده است. حوزه‌ی زاگرس (موسوم به گروه زاگرس) متشكل از مجموعه‌ای حوزه است كه وزارت نفت درنظر دارد با همكاری‌های بین‌المللی، به توسعه‌ی حوزه بپردازد (ایجاد یك ظرفیت ۱۵۰هزار بشكه‌ای) كه فعلاً از پیشرفت خوبی برخوردار نیست.
برنامه‌ی توسعه‌ای حوزه‌های سروش و نوروز كه از همكاری شِل بهره‌مند است، عملاً دچار مشكلات عدیده‌ای گردیده است. برخی دست‌اندركاران اعتراف‌كرده‌اند كه طرف خارجی (شِل) از قطعات فرسوده و دست‌دوم استفاده نموده است. شركت شل هم كه ظاهراً برآوردهای غلطی را درمورد نوع نفت خام حوزه‌ها در دست داشته، بارها از نامرغوب‌بودن نفت خام حاصله شكایت‌كرده و به‌هر ترفندی دست زده است تا از این حوزه كنار بكشد، اما در همان مقطع، صحبت از جریمه‌ی این شركت توسط شركت ملی نفت بر سر زبان‌ها افتاد. به‌هر‌روی، برنامه‌های توسعه‌ای درمورد این حوزه‌ها، عمدتاً به اهداف مطلوب و پیش‌بینی‌شده منجر نگردید.
۳) وابستگی كشور به فرآورده‌های نفتی
طبق برخی آمار، سالانه حدود سی‌میلیارد دلار بابت انواع و اقسام یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم انرژی در كشور پرداخت می‌شود. حتی اگر این رقم را بسیار اغراق‌آمیز بدانیم، باز هم كشوری كه مجموع صادرات غیرنفتی آن به زحمت از مرز چهارمیلیارد دلار فراتر می‌رود، چه‌گونه و با كدام توجیهی اقدام به پرداخت پنج‌میلیارد دلار بودجه برای واردات بنزین (به‌غیر از سایر انرژی‌ها) می‌كند. قبلاً درخصوص معضل بنزین طی میزگردی در همین نشریه به تفصیل صحبت‌كرده‌ایم، اما آن‌چه در این راستا مورد توجه این مقال است، همانا وابستگی كشور به واردات بنزین است. متأسفانه روند موجود به‌گونه‌ای است كه با افزایش نامعقول مصرف، مرتباً به ابعاد این وابستگی افزوده می‌شود. درمورد این‌كه راه‌كارهای گذشته (یعنی تن‌دادن به مصرف فزاینده، عدم توجه به سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف، پرداخت مستمر یارانه و ...) چه تبعات هولناكی دارد، حرف و حدیث‌های فراوانی به‌میان آمده است، ولی به‌نظر می‌رسد پدیده‌ی وابستگی كشور به بنزین و خصوصاً جنبه‌ی روانی آن، به عمد مورد توجه قرار نگرفته است. یكی از ابعاد این قضیه آن است كه اگر طرف‌های تأمین‌كننده‌ی بنزین كشور بر اثر یك اجماع جهانی از صادرات بنزین خود به ایران اجتناب‌كنند، آن‌گاه فاجعه‌ی بزرگی در كشور رخ خواهد داد. در این‌جا شاید بی‌مناسبت نباشد كه بنزین را در كنار نان به‌عنوان یك كالای استراتژیك محسوب‌كنیم.
اگر برای خرید نان به نانوایی محله‌ی خود رفته و یك صف طویل مشاهده‌كنید، آن‌گاه احتمالاً نان مورد نیاز خود را از یك سوپر‌ماركت تهیه خواهید‌كرد. اما آیا می‌توانیم تصوركنیم كسی كه برای سوخت‌گیری به یك جایگاه مراجعه‌كرده و با مخازن خالی و جایگاه و صف طویل خودروهای منتظر روبه‌رو می‌شود، چه عكس‌العملی خواهد داشت؟ البته سیاست‌های غلط دولت در حوزه‌ی اقتصاد بر هیچ‌كس پوشیده نیست ولی به‌واقع رواج حاضری‌خوری و ارزان‌‌خوری و سواری رایگان، در زمره‌ی خصایص همه‌ی ما درآمده است. به‌عبارت دیگر، ما حاضر هستیم ماحصل تلاش همه‌ی صنعتگران و كارگران زحمتكش و ساعی خود را در بخش صادرات غیرنفتی به‌هیچ انگاشته و با پرداخت یارانه‌هایی به‌مراتب بیش‌تر از حجم صادرات غیرنفتی، فقط مردم را ساكت نگه داریم. به‌غیر از این جنبه، یك بُعد دیگر وابستگی هم می‌تواند وجود نقطه‌ی ضعف در یكی از استراتژیك‌ترین كالاهای مصرفی (همان بنزین) باشد. در خردادماه سال گذشته بود كه سنای آمریكا طرح ممنوعیت فروش بنزین به ایران را مطرح‌كرد. این خبر هرچند بعدها در مقاطع مختلف به‌طور مكرر طرح شد، ولی واقع امر این است كه آسیب‌پذیری كشور در این زمینه، می‌تواند منشأ تهدیدهای بزرگی برای كشور و حاكمیت باشد. اول این‌كه این طرح و طرح‌های مشابه از جانب هر دو حزب دموكرات و جمهوری‌خواه مورد تأیید بوده‌است و دوم این‌كه هدف از اجرای آن را مقابله با آن‌چه جاه‌طلبی ایران نامیده شده، تلقی‌كرده‌اند. بدیهی است اگر چنین تصمیمی به‌طور جدی برای تصویب مدنظر قرارگیرد، آن‌گاه به‌واسطه‌ی جانبداری هر دو گروه دموكرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها، قابلیت تصویب و اجرا خواهد داشت. درمورد فرآورده‌های نفتی هم هرچند اوضاع به این حد از وخامت نیست، ولی شاید جالب باشد اشاره‌كنیم كه ایران در طی دو سال گذشته، به‌تدریج اقدام به واردات گازوییل نموده است. درحالی‌كه دو سال قبل صادركننده‌ی این فرآورده بود‌ه‌ایم اما طی سال گذشته و سال جاری، ناگزیر از واردات پنج‌درصدی مصرف شده‌ایم. اگر اخبار مربوط به گازرسانی شهرها و روستا را صحیح فرض‌كنیم، باید پرسیده شود كه به كدامین دلیل یا دلایلی، ظرف این دو سال از حجم مصرف گازوییل كاسته نشده است؟ بنابراین می‌توان پیش‌بینی‌كرد كه در آینده، حجم واردات این فرآورده نیز رو به صعود رفته و این‌بار معضلی مشابه بنزین، برای گازوییل به‌وجود آید.
در یك كلام این‌كه كشور به‌مرور زمان در گرداب وابستگی به واردات فرآورده‌های نفتی فرورفته است. حال چه‌گونه كشوری كه به واردات فرآورده وابستگی دارد، می‌تواند از تحریم دیگران سخن به میان آورد؟ آیا تهدیدكننده –یعنی ایران– خودش از جوانب دیگر در معرض تحریم نیست كه این‌گونه بی‌پروا از تهدیدی برعلیه دیگران سخن می‌راند؛ تهدیدی كه خود بیش از همه در معرض ابتلای به آن قرار دارد؟
بحث آشفتگی وضعیت ایران درمورد بنزین حتی به مجلس هم رسیده است و یكی از اعضای متنفذ كمیسیون اقتصادی به صداقت بیان داشت كه دولتی كه شعار عدالت داده است، خود باید رأساً منویات حصول به آن را هم فراهم آورد و مجلس باید از ورود به این موضوع پرهیزكند. متأسفانه دولت هم در این خصوص فاقد یك جمع‌بندی منسجم است و هركس از هر گوشه‌ای برای خود سازی می‌زند. شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یك سخن دارد، سازمان برنامه حرف دیگر می‌زند، وزارت اقتصاد حدیث خود را دارد، كارشناسان مستقل راه‌كارهای دیگری را مطرح می‌كنند و خلاصه آشفته‌بازاری است كه از هر طرف صدایی بر می‌آید.
۴) توجه به مقوله‌ی متنوع‌سازی عرضه از طرف واردكنندگان و مصرف‌كنندگان نفت ‌ ‌
مناسبات جدید در حوزه‌ی روابط بین‌الملل، و ارتباطات اقتصادی، این الزام را به‌وجود آورده است كه مصرف‌كنندگان یك كالای خاص، هیچ‌گاه خود را به تأمین آن كالا از یك مبدأ مشخص، وابسته نسازند. به‌عبارت دیگر، بهتر آن است كه كالاهای مورد نیاز خود را از مبادی متنوعی تأمین نمایند. درمورد نفت هم مشابه چنین حالتی برقرار است. البته خاورمیانه تا سال‌های آینده به‌عنوان منبع اصلی تأمین نفت جهان باقی خواهد ماند، ولی این وضعیت صرفاً به‌خاطر وجود منابع غنی نفت در این منطقه است. مواردی مانند ناامنی‌های همیشگی، وجود نظام‌های سیاسی اتوكراتیك، معضلات ژئوپولیتیكی، رواج پدیده‌ی ترور و خشونت در ادبیات سیاسی كشورهای منطقه و عوامل بسیار دیگر، باعث شده است كه كشورهای مصرف‌كننده‌ی نفت، به مناطق دیگری از جهان چشم بدوزند. در اواخر تیرماه سال جاری شاهد بودیم كه طی مراسمی، خط لوله‌ی باكو –تفلیس– جیهان به بهره‌برداری رسید. شروع به‌كار این خط لوله را باید عینیتی از همین متنوع‌سازی عرضه محسوب‌كرد. اكنون قطب‌های مصرف نفت سال‌هاست كه در جست‌و‌جوی منابع آلترناتیو نفت، از مكزیك و آمریكای جنوبی گرفته تا منطقه‌ی خزر و غرب آفریقا را محل تاخت‌و‌تاز كمپانی‌های عظیم نفتی خود قرار داده‌اند و در این راه طبعاً موفقیت‌هایی را هم حاصل‌كرده‌اند. برای مثال همین منطقه‌ی خزر، از مدت‌ها قبل، تحت تركتازی شركت‌های نفتی بوده است و با سرمایه‌گذاری‌های كلان آن‌ها، منابع جدیدی از نفت كشف شده و به مرحله‌ی استخراج رسیده است. قزاقستان، تركمنستان، آذربایجان، روسیه و در انتها ایران، همگی در این منطقه فعالیت‌هایی را داشته‌اند اما غیر از ایران‌كه به‌رغم تلاش‌های خود، فقط یك سهم حدود صدهزار بشكه‌ای از سوآپ نفت را به‌دست آورد، سایر كشورهای مذكور، موفقیت‌های نسبتاً خوبی را تجربه‌كردند. گفته می‌شود دومین حوزه‌ی بزرگ دنیا در قزاقستان به كشف رسیده و تركمنستان هم حفاری‌های خود را در خزر به نتیجه‌ی مطلوبی رسانده است؛ آذربایجان هم از محل خط لوله‌ی باكو–جیهان به نان‌ونوایی رسیده و روسیه هم در مقام دومین تولید‌كننده‌ی بزرگ دنیا، از دیرباز از منابع نفتی خزر بهره‌كشی كرده است.كشورهای ساحلی خزر به‌غیر از ایران، همگی در زمره‌ی تولیدكنندگان غیراوپك بوده كه اكنون به‌تدریج خود را به‌عنوان تولید‌كننده‌ی نفت به بازار معرفی می‌كنند. همچنین در آفریقای غربی هم مشابه چنین وضعیتی حكم‌فرماست و به‌مدد سرمایه‌های سنگین كمپانی‌های نفتی عملاً تولید نفت هم از این مناطق، سیر صعودی پیدا كرده است. هرچند پدیده‌ی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، اساساً زمان‌بر می‌باشد ولی از یاد نبریم كه این سرمایه‌گذاری‌ها از مدت‌ها قبل صورت گرفته و به‌تدریج سهم تولید غیراوپك در بازار نفت ‌رو به تصاعد خواهد داشت. با این اوصاف، امكان این‌كه مصرف‌كنندگان نفت، انتخاب‌های بیش‌تری در تأمین نفت مورد نیاز خود داشته باشند، بیش‌تر شده و عملاً وابستگی آن‌ها به نفت كشورهای اوپك، دچار نزول خواهدشد. ایران در زمره‌ی مجموعه كشورهای عضو اوپك قرار دارد و به این اعتبار، خطر وابستگی مشتریان به نفت ایران هم، رو به كاهش خواهد گذاشت؛ لذا درصورت استفاده‌ی ایران از سلاح نفت، مسلماً آسیب چندانی به طرف‌های خریدار وارد نخواهد آمد.
۵) خطر اضمحلال درونی صنعت نفت ایران؛ شیوه‌های مدیریت ساختارهای نامناسب
صنعت نفت ایران یك ساختار قدیمی دارد كه عموماً ناشی از دلبستگی به طراحان قدیمی این صنعت است. در این راستا، توجه به تجدید ساختارها از جمله مهم‌ترین قدم‌ها است. فی‌الواقع فقط در این‌صورت است كه می‌توان به افزایش بهره‌وری و نوآوری و جلب مشاركت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امید بست. اما این تجدید ساختارها و بازآرایی‌ها ظاهراً به‌گونه‌ای نبودهاست كه بتواند ضمن كاستن از تمركز‌های اداری دست‌وپاگیر، عملاً به سرعت عمل انتخاب، تصمیم و اجرا و تأمین مالی و سایر برنامه‌های آزادسازی و مشاركت منجر شود. این وضعیت از آن‌جهت مهم است كه در شرایط جاری، قیمت‌های نفت بالا بوده و تقاضا برای سرمایه‌گذاری هم اوضاع مطلوب‌تری دارد. از سوی دیگر لزوم توجه به تعیین سهمیه در اوپك با عنایت به كاهش توان تولید مستمری كه خواه‌ناخواه مبتلا به منابع نفتی كشور است، عملاً از زمره‌ی اولویت‌های اساسی خارج شده است (یاحداقل این‌طور به‌نظر می‌رسد.)
در پیش‌نویس برنامه‌ی چهارم كه برای تصویب به مجلس ارایه شدهبود، احكام و مفاد نوینی دیده می‌شد كه متأسفانه دو مورد مهم آن در مجلس هفتم حذف‌گردید. اساسی‌ترین آن‌ها، ساختاری بود كه طی آن، شركت ملی نفت ایران از حالت مباشری برای وصول وجوهات دولتی خارج می‌شد و رأساً می‌توانست در قالب یك پیمانكار برای دولت درآید. از بدو شكل‌گیری صنعت نفت، این بخش كاملاً در اختیار و تصدی دولت بوده است و به‌همین‌خاطر، الزامات مورد‌نظر دولت در قالب مصوبه‌های گوناگون به وزارت نفت تحمیل می‌شد. این مهم البته به آن سبب كه وزارت نفت بدون توجه به مقتضیات خود، صرفاً به اجرای دستورات می‌پرداخت (آن‌هم در شرایطی كه این دستورات الزاماً همواره با رویه‌ها و مطلوبات این بخش همسو نبوده) برای خود حكایت دیگری دارد. اما در مقطعی كه مباحث قانون برنامه در دستوركار قرار داشت، بارها ذكر می‌شد كه این برنامه، تأكیدات وافری براصل تمركز‌زدایی (خصوصاً از حیث تعامل دستگاه‌ها با دولت) دارد. این وضعیت از آن‌جهت مهم است كه نشان از توجه به اقتضاهای موجود در نظام برنامه‌ریزی بخش‌های مختلف اقتصادی (و از جمله بخش نفت) دارد؛ هرچند این تغییرات را می‌توان نمودی از تغییرات تاكتیكی دولت در بهره‌مندشدن از ساختاری كاراتر یا امكان بهره‌مندی مطلوب‌تر از ظرفیت‌های موجود تلقی‌كرد، ولی همان‌گونه كه قبلاً هم تقریر شد، هرآن بیم می‌رود این‌گونه هوشمندی‌ها به مانند سایر برنامه‌ها، به محاق دیگری افتد. آیا شیوه‌ای كه در ویرایش قانون برنامه وجود داشت (یعنی همان بندی كه حذف شد) را نمی‌توان مصداقی از همسویی بخش نفت با دست‌آوردهای مدرن مدیریت عمومی وجوهات و ثروت‌های ملی محسوب‌كرد؟ آیا افرادی كه هم‌اینك بدون هیچ‌گونه خروجی اطلاع‌رسانی مشغول تجدید ساختار و نوشتن اساسنامه‌ی جدید شركت ملی نفت هستند، چه‌گلی به سر بخش نفت و این اساسی‌ترین حوزه‌ی اقتصاد كشور خواهند زد كه دیگران نتوانستند؟ مگر همین افرادی كه درحال حاضر راه‌كارهایی چون كوپنی‌شدن و سهمیه‌بندی را به‌عنوان ختم كلام حل معضل بنزین معرفی می‌كنند، همان‌هایی نبودند كه در سال‌های آخر عمر دولت قبلی، به‌شدت مخالف منطقی‌شدن قیمت بنزین بوده و این راه‌حل اساسی را با توسل به بهانه‌هایی نظیر بروز تورم و ... مورد انتقاد قرار دادند؟ مگر همین‌ها نبودند كه رأی به ثابت‌ماندن قیمت بنزین طی دو سال جاری داده و از این حیث حتی مفاد قانون برنامه‌ی سوم را در افزایش سالانه‌ی قیمت سوخت زیر پا گذاشتند؟ بنابراین چه‌گونه می‌توان انتظار داشت كه این افراد، بدون هیچ‌گونه ایراد و اِشكال و پشت درهای بسته به تدوین ساختارها و نگارش اساسنامه‌ای بپردازند كه از كم‌ترین و اساسی‌ترین الزامات آن، روی گردانند؟
و مگر همین افراد نبودند كه با شیوه‌های مدیریت خود بر ثروت‌های عمومی باعث شدند كه رقیب دیرینه‌ی گاز ما – یعنی قطر– در عرض چندسال بتواند برداشت خود را از حوزه‌ی مشترك پارس جنوبی به چهاربرابر ایران برساند؟
از طرف دیگر، بدنه‌ی كارشناسان و نخبگان نفتی در داخل و خارج از مجموعه‌ی نفت (كه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با شیوه‌ی مدیریت و ساختار اساسنامه‌ی نفت قرار می‌گیرند)، عموماً از حق خود مبنی بر دخالت و نظر كارشناسی در كلیه‌ی مراحل تصویب اساسنامه‌ها و ساختارها به‌دور نگهداشته شده‌اند. از همه عجیب‌تر و ناخوشایند‌تر این است كه مجموعه‌های پرسنلی و اجرایی وزارت نفت، بالطبع برای آگاهی از عینی‌ترین وجه قانونی و حقوقی هویت خود، متوسل به انواع و اقسام حدسیات و گمانه‌زنی‌ها و تفكرات ناصواب شده كه در این میان، احتمال بروز شایعات و رایزنی‌های مغرضانه و تحریك و تحرك‌های ناخواسته هم قوت می‌گیرد و بدین اعتبار، هزینه‌های سنگین‌تری بر این وزارتخانه وارد خواهد شد.
بنابراین، ساختاری كه هنوز مشخص نشده یا ساختاری كه با این شكنندگی به حیات خود ادامه می‌دهد، توانایی اعمال تحریم بر علیه دیگران را ندارد.
۶) مقوله‌ی وابستگی اقتصادی كشور
درمورد این‌كه اقتصاد كشور تا حد اعلی‌درجه‌ی خود به وجوه ارزی ناشی از فروش نفت وابستگی دارد، هیچ شكی نیست. برخی میزان این وابستگی را بالای هفتاددرصد هم ذكركرده‌اند. عملاً به‌رغم توفیق‌های اندكی كه در نظام سیاست‌های مالیاتی حاصل آمده، ولی بازهم درجه‌ی این وابستگی به‌شدت نگران‌كننده است و هنوز هم مالیات‌ها و عوارض و سایر درآمدها تنها حجم اندكی از كل درآمد دولت را تأمین می‌كند. به‌عبارت دیگر همه‌ی ما بر سر سفره‌ی نفت نشسته‌ایم و به تناسب و فراخور، از این متاع بهره‌مند می‌شویم. اما بودجه‌های سنواتی دولت به‌مثابه توازن مالی و تأمین‌كننده‌ی فعالیت‌های عمومی كشور، شدیداً به درآمدهای نفتی وابستگی دارد. به این‌صورت كه منابع تأمین هزینه‌های عمومی و برنامه‌های رفاهی و پروژه‌های عمرانی و پرداخت یارانه‌ها و غیره، همگی عمدتاً از محل درآمدهای نفتی تغذیه می‌شوند و بدون وجود پول نفت، عملاً امكان تخصیص وجوه مربوطه و بالطبع اجرای این برنامه‌ها از بین خواهد رفت؛ خصوصاً در شرایط جاری كه قیمت‌های نفت به‌مراتب از سطوح بالاتری برخوردار بوده و توان گداپروری و مفت‌خواری دولت هم اضافه شده است.
البته وابستگی دولت به درآمدهای نفتی هم اختصاص به مقطع فعلی یا دهه‌های گذشته ندارد بلكه تقریباً از همان هنگامی كه بخش نفت به‌طور جدی در اقتصاد كشور مطرح شد، این پدیده‌ی نامیمون هم ظهوركرد. عمدتاً كلیه‌ی كوشش‌هایی كه با هدف كاستن از نقش درآمدهای نفتی صورت‌گرفته ‌است، عقیم مانده و این وضعیت همچنان به قوت خود باقی بوده و بر اقتصاد كشور تحمیل شده است. گفته می‌شود كه بودجه‌ی سال ۱۳۸۵ كل كشور را باید نفتی‌ترین و وابسته‌ترین بودجه‌ی تاریخ كشور به نفت، تلقی‌كرد. بنابراین دولتی كه خود تا این درجه به درآمدهای نفتی وابسته است، چه‌گونه می‌تواند از این حجم درآمدهای بادآورده‌ی نفتی چشم‌پوشی‌كند؟
۷) توجه به نقش نفت در گستره‌ی اقتصاد كشور و لزوم سرمایه‌گذاری
نقش انرژی در حیات اقتصادی جوامع بشری برهیچ كس پوشیده نیست. انسان خود منبع انرژی و مصرف‌كننده‌ی آن است. اما نفت در بدنه‌ی اقتصاد كشور، هرگز قادر نبوده است كه ارزش افزوده‌ای را در داخل ایجادكند و چون درآمد نفتی در سایر بخش‌ها نتوانسته است به‌طور مؤثر سرمایه‌گذاری شده و به‌كار گرفته شود، لذا همواره نرخ تشكیل سرمایه از افزایش چشم‌گیری برخوردار نبوده است. مورد دیگر این‌كه نفت، در داخل گستره‌ی نظام اقتصادی ایران هم، ادغام شده نیست؛ یعنی در هیچ مقطعی شاهد نبوده‌ایم كه نفت بتواند رابطه‌ی داده–ستاده را به‌نحو احسن برقراركند. در عوض، رابطه‌ی Input-Output، همگی خارج از سیستم بوده است. درواقع درآمدهای نفتی كشور، صرفاً مانند مالیاتی بوده كه به دولت می‌رسیده و از این حیث، هیچ‌گاه به‌مثابه داده–ستاده‌ای كه برای جامعه به‌شكل مولد به تولید رسیده باشد، نبوده است. درواقع می‌توان اظهار داشت كه در دهه‌های رونق قیمت (ماننددهه‌ی ۱۳۵۰) یا در دهه‌های كاهش قیمت (اواخر دهه‌ی ۱۳۷۰) و اساساً از موقعی كه نقش نفت در اقتصاد كشور به‌صورت غالب درآمد، عمدتاً مفاهیم حاكم بر درآمد‌های نفتی و الزامات ناشی از حضور آن در اقتصاد، همانند دهه‌های ۱۳۲۰ یا ۱۳۳۰ بوده است. به‌این‌صورت كه درآمد نفت، نوعی حق امتیاز در مقابل واگذاری منابع نفتی (جهت بهره‌برداری) تلقی شده، و بنابراین درآمدهای نفتی نتوانسته است جریان درآمدهای خود را در بین بخش‌های مختلف اقتصادی كشور (مثل كشاورزی، صنعت و ...) به جریان تولید پیوند بزند.
در بحث سرمایه‌گذاری، مهم آن است كه بدانیم در یك بازی اقتصادی، چه‌گونه می‌توان بیش‌ترین سود را عاید كشور كرد. به‌نظر می‌رسد كه قبل از هرچیز باید تكلیف یك سؤال را مشخص‌كرد و آن این‌كه استراتژی بلندمدت صنعت نفت به چه شكلی تنظیم و تعریف شده است و جایگاه سرمایه‌گذاری (اعم از خارجی و داخلی) در این بخش كجاست. اما نگاهی به واقعیت‌های موجود و شرایط روز، به‌خوبی آشكار می‌سازد كه ما از الزامات اساسی كه قاعدتاً تحت هر برنامه‌ای می‌بایست در اولویت باشند، فاصله‌ی بسیاری گرفته‌ایم. واقعیاتی چون:
– رهایی اقتصاد كشور از درآمدهای نفتی.
– افزایش ظرفیت تولید و رقابت در بازارهای جهانی.
– افزایش فعالیت‌های اكتشافی.
– افزایش قدرت چانه‌زنی و ثبات تولیدات نفتی.
– حضور در بازارهای جهانی گاز.
– امكان ورود پرشور تولیدكنندگان غیراوپك به بازار نفت كه تعداد عرضه‌كنندگان را بیش‌تر می‌كند.
– اطمینان از روند مستمر سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
– اطمینان از روند مطلوب و معتدل قیمت‌ها.
– توجه به یارانه‌های سنگین بخش انرژی و اثرات اجتماعی، اقتصادی و روانی حذف آن.
– خصوصی‌سازی فعالیت‌ها با توجه به سابقه‌ی كامل تصدی‌گری دولتی در این بخش.
حتی به‌دلیل عدم وجود برخی زیرساخت‌ها، هنوز نتوانسته‌ایم از برخی مزایای فرارو در راستای بهبود اوضاع كمك بگیریم؛ مثلاً اندازه‌ی بازار داخلی فرآورده‌ها می‌توانست عامل خوبی برای جلب سرمایه‌گذاران در بخش‌های پایین‌دستی نفت باشد؛ اما هرچند این بازار مصرف، فوق‌العاده حجیماست (كه شخصاً ترجیح می‌دهم به‌جای این واژه از تعبیر مصرف بی‌رویه استفاده‌كنم) ولی به‌خاطر همین ضعف زیرساختی، عملاً تأسیسات و تجهیزات بخش‌های پایین‌دستی نفت در كشور، در دام استهلاك زودرس افتاده و به ورطه‌ی نابودی كشیده شده است و حتی اگر نگاه عمومی‌تری داشته باشیم، می‌بینیم كه اوضاع بدتر هم می‌شود؛ مواردی مانند جاده‌های قدیمی (كه سالانه حدود بیست‌هزار نفر را در كام خود می‌بلعد) یا صنعت اتومبیل‌سازی (كه تولیداتش به‌مانند تابوت‌های سرگردان در شهرها انبوه سرمایه‌های ملی را با عطش سیری‌ناپذیر خود فرو می‌دهد)، صنایع ساختمانی (كه به راحتی گرما و سرما را به بیرون درز می‌دهد) یا فرهنگ نامناسب مصرف و ده‌ها و صدها عامل دیگر كه همگی جلوه‌هایی از این واقعیت هستند.
نتیجه‌گیری كلی این بحث آن است كه پدیده‌ی تحریم نفتی از طرف ایران به‌هیچ‌روی نه‌تنها مطلوبات سیاست‌گذاران را برآورده نخواهدكرد، بلكه عموماً اوضاع را از آن‌چه هست بدتر می‌سازد. بخش نفت در ایران، نه‌فقط قادر به اِعمال تحریم نیست، بلكه از جانب تحریم دیگران هم در معرض تهدید بسیار قراردارد. چه خوب بود كه مقامات وزارت نفت در دام شطحیات برخی ناآگاهان به امور نفتی نمی‌افتادند.

پویا نعمت‌الهی

منبع : ماهنامه نامه