تعدیل ساختاری، نقض آشکار حقوق کودک

بررسی مسائل، نیازمندی‌ها و حقوق کودکان به عنوان یک گروه خاص و متمایز از بزرگسالان و اولویت دادن به آنها در ملاحظات، خط‌مشی‌ها و آینده‌نگری‌های جوامع بشری پدیده‌ای نوظهور و متاثر از مجموعه دگرگونی‌های اجتماعی است. امروزه تمام کشورهای جهان به لزوم توجه به کودکی به عنوان دوره‌ای خاص از زندگی که به خودی خود دارای اهمیت است و حمایت ویژه از کودکان اذعان دارند. به همین جهت در سطوح بین‌‌المللی در قالب کنوانسیون‌های جهانی، کمیته‌های مشترک، توافق‌ها و همکاری‌های بین‌‌المللی درصدد تضمین حقوق کودکان در سطح جهان برآمدند. اما به رغم همه این تلاش‌ها شاهد تشدید نقض حقوق کودکان در سراسر جهان هستیم؛ واقعیت تلخی که در گزارش مستقل سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان به خوبی آشکار است. به نظر می‌رسد توجه به علل و عوامل ریشه‌ای و ساختاری می‌تواند برای گام برداشتن در جهت ساختن دنیایی بدون خشونت برای کودکان ضروری باشد.
● تحولات تاریخی و توجه جامعه جهانی
به لحاظ تاریخی تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون نوزدهم و بیستم و پس از فروپاشی فئودالیته، وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری و رشد فرآیند صنعتی شدن و شهرنشینی تغییرات اساسی درباره کودک، جایگاه و تکالیف او در جامعه به وجود آورد. ورود زنان و کودکان به بازار کار بنا به ضرورت اولیه صنعتی شدن و سرمایه‌داری و تغییرات اساسی در ساختار و کارکردها و مناسبات خانوادگی فرآیند استثمار زنان و کودکان را شدت بخشید و از طرف دیگر ابعاد منفی تحولات اجتماعی در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم و استعمار و پیدایش جنگ‌های جهانی اول و دوم، آوارگی و مهاجرت‌های گسترده و گسترش ابعاد جهانی فقر، بهره‌کشی و نابرابری را به همراه داشت که بر وخامت اوضاع کودکان و نوجوانان به ویژه در جوامع در حال توسعه افزود. با رشد سریع جمعیت و فرآیند زنانه و کودکانه شدن فقر، محرومیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی ضرورت توجه جدی به کودکان را از طریق تلاش‌های بین‌‌المللی و بشردوستانه مطرح ساخت. اولین اعلامیه حقوق کودک در واکنش به پیامدهای ناشی از جنگ جهانی اول و آسیب‌های ناشی از آن بر کودکان در سال ۱۹۲۴ در ژنو تنظیم شد. پس از تاسیس صندوق بین‌‌المللی کودکان (یونیسف) در سال ۱۹۴۶و در ادامه تلاش‌های بین‌‌المللی دومین اعلامیه حقوق کودک در ۱۹۵۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. با نامگذاری سال ۱۹۷۹ به عنوان سال جهانی کودک توسط سازمان ملل، یک جنبش بین‌‌المللی در رابطه با موضوعات کودکان به وجود آمد و منجر به تغییر دیدگاه‌های موجود در باب مسائل کودکان شده و آگاهی عموم نسبت به گستردگی تهدیداتی که در مقیاس جهانی رفاه و سعادت کودکان را در معرض تهدید قرار می‌داد به وجود آورد و تصور گذشته را مبنی بر اینکه محرومیت‌های مادی تنها مشکل اساسی کودکان است مورد تردید جدی قرار داد و این ایده را مطرح ساخت که خشونت‌های اجتماعی علیه کودکان تهدید جدی‌تری محسوب می‌شوند. این اقدامات و توجه به ضرورت دخالت دولت‌ها در حمایت و پشتیبانی از کودکان موجب شد که در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون جهانی حقوق کودک در سازمان ملل تدوین شود که امروزه اکثر کشورهای جهان آن را پذیرفته‌اند.
● جهانی‌سازی و موانع تحقق حقوق کودک
اما در عمل موانع متعددی بر سر راه تحقق این کنوانسیون که میثاقی جهانی برای فراهم کردن سعادت و شکوفایی کودکان است وجود دارد. علاوه بر خصلت تجویزی بودن این کنوانسیون عامل مهم دیگر فرآیند جهانی‌سازی و جهانی شدن و پیامدهای آن است که به‌رغم اراده و تعهد سیاسی دولت‌ها برای تحقق مفاد این کنوانسیون، موانع و محدودیت‌های ساختاری را در کشورهای فقیر و در حال توسعه جهت فراهم کردن زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تامین‌کننده حقوق و منافع کودکان ایجاد کرده است. فرآیند جهانی شدن در کنار فرصت‌ها و پیشرفت‌هایی که در جهت نیل به اهداف و آرمان‌های بشری به وجود آورده، مسائل، تهدیدها و آلام بشری را هم در مقیاس جهانی گسترش داده است و وجه مسلط آن همانا بازتولید و تجدید ساختار مناسبات نابرابر و سلطه‌آمیز است. از نیمه دوم قرن بیستم، انقلابات سیاسی کشورهای جنوب در شکل جنبش‌های استقلال‌طلبانه با هدف قطع وابستگی و دستیابی به توسعه تلاش‌ها و امیدهای فراوانی برانگیخت اما پس از جنگ سرد و به ویژه تضعیف و فروپاشی الگوهای دولت رفاه و حاکمیت مجدد دیدگاه‌های نئولیبرال در قالب الگوها و برنامه‌های تجویز شده بنگاه‌های مالی بین‌‌المللی همچون صندوق بین‌‌المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و تحمیل آن به کشورهای فقیر و مقروض جنوب، الگوهای رشد سرمایه‌دارانه بر بیشتر کشورهای جهان سیطره یافت و به‌رغم وعده‌هایی که حامیان مالی برنامه‌های تعدیل ساختاری در دهه ۸۰ میلادی مبنی بر کاهش فقر و نابرابری به ملت‌های اجرا‌کننده این برنامه‌ها و توصیه‌ها می‌دادند واقعیت‌های کنونی نشان‌دهنده گسترش و تشدید فقر و نابرابری در جهان امروز و شکاف عمیق بر کشورهای شمال و جنوب است. اجرای این برنامه‌ها که عمدتا با هدف تضمین بازپرداخت سریع اصل و سود وام‌های موسوم به تعدیل ساختاری به بنگاه‌های مالی مذکور که تحت مالکیت و سیطره کشورهای مرکز هستند صورت می‌گرفت پیامدهای زیانباری برای کشورهای مجری این برنامه‌ها به همراه داشت. چنان که برآورد شده است از سال ۱۹۸۲ سالانه دست‌کم ۶ میلیون کودک زیر پنج سال مرده‌اند و حدود ۲/۱ میلیارد نفر در جهان سوم در فقر مطلق به سر می‌برند و اگر ملاک تعیین سطح فقر دو دلار در روز باشد این رقم ۸/۲ میلیارد نفر در جهان است. همچنین از میان ۴/۴ میلیارد انسانی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند تقریبا سه‌پنجم آنها از خدمات اساسی بهداشت محیط محرومند و یک‌سوم آب آشامیدنی سالم و یک‌چهارم سرپناه مناسب ندارند. طبق آمارهای سازمان‌های بین‌‌المللی یک‌پنجم کودکان واجب‌التعلیم به کلاس پنجم ابتدایی نمی‌رسند. براساس گزارش‌های یونیسف در خصوص وضعیت کودکان در سال ۲۰۰۵ از ۶۸۰ میلیون کودک در کشورهای در حال توسعه ۱۱۵ میلیون به مدرسه نمی‌روند.
در ذیل سیاست‌های برنامه تعدیل ساختاری کودکان به عنوان بخش مصرف‌کننده جامعه نادیده گرفته می‌شوند. در واقع سیاست‌های تعدیل ساختاری که بدیل سیاست‌های دولت رفاه تا سال‌های دهه ۱۹۷۰ بودند با شیفتگی نسبت به رقابت، بهره‌وری و رشد اقتصادی بدون توجه به چگونگی توزیع آن هزینه‌های زیادی را برای عدالت و دسترسی کودکان به تسهیلات و خدمات اساسی در زمینه تحصیل، بهداشت و سایر شاخص‌های مندرج در کنوانسیون حقوق کودک به ویژه در جوامع و اقشار فقیر به وجود آوردند. آثار منفی این سیاست‌ها بر وضعیت کودکان در کشورهای در حال توسعه باعث شد تا یونیسف در ابتدای دهه ۱۹۸۰ تلاش‌های جدی برای متوجه ساختن جامعه جهانی به آثار زیانبار این سیاست‌ها انجام دهد و در سال ۱۹۸۷ برنامه تعدیل با چهره انسانی را به منظور کاهش عوارض و پیامدهای منفی الگوهای تعدیل ساختاری بر وضعیت زنان و کودکان به ویژه در اقشار و جوامع فقر مطرح کند. این سیاست‌ها هرچند با تاکید بر تامین تور اجتماعی و پوشش حمایتی خانوارهای فقیر در دوره گذار اصلاحات اقتصادی به دنبال کاهش عوارض فقرزایی و نابرابری رشد یابنده ناشی از الگوهای تعدیل ساختاری بودند اما تغییرات اندکی در فرآیندهای ساختاری محروم‌کننده کودکان از حقوق اولیه‌شان در دسترسی به حداقل استانداردهای زندگی ایجاد کرد.
لذا در مجموع تداوم رویکردهای نئولیبرالی و تحمیل آن بر اقتصاد جهانی با تشدید فقر و محرومیت و نابرابری در بخش‌های بزرگی از جهان، عامل ساختاری در نقض حقوق کودکان و محرومیت آنها از حقوق اساسی‌شان محسوب می‌شود چرا که الگوهای تجویزی این سیاست‌ها نقض آشکار مسوولیت‌ها و تعهدات دولت‌ها در قبال تامین منافع و حقوق کودکان به ویژه کودکان محروم از حمایت‌های خانواده و محروم از حمایت‌های اجتماع است، چرا که با ممانعت دولت‌ها از سرمایه‌گذاری در بخش‌های اجتماعی و خدمات اساسی مانند بهداشت و درمان و تغذیه، سکونت مناسب و تحصیل و توصیه به عدم مداخله دولت در سیاست‌های رفاهی و تامین اجتماعی و رقابتی کردن این خدمات و رها‌سازی ارائه این خدمات در چارچوب مناسب سودانگارانه بازار، عملا کودکان فقیری که توان پرداخت هزینه‌های این خدمات را ندارند از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است و دولت‌ها را از انجام تعهدات‌شان در قبال تامین این خدمات باز می‌دارد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در جهان در حال حاضر ۳۲۵ میلیون کودک مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند، ۲۴۶ میلیون کودک کارگر، ۱۷۵ میلیون در شکل‌های کار اجباری و خطرناک به کار گماشته می‌شوند و بررسی‌های دیگر حاکی از وجود ۱۳۵ میلیون کودک خیابانی در جهان است و دلیل آن فقر و تورم ناشی از سیاست‌های مذکور و نیروهای افسارگسیخته بازار در کنار فقدان سیاست‌های رفاهی و حمایتی است که در مناسبات کودکان و خانواده‌های ناتوان شده و سودجویان بازار، به پرتاب شدن کودکان در روابط اقتصادی و بهره‌کشانه بازار منجر شده که نتیجه آن رها شدن میلیون‌ها کودک به خیابان‌ها و روی آوردن آنها به اشکال مختلف کار و بردگی است.
یکی دیگر از ابعاد منفی جهانی شدن که به ویژه با شکل‌گیری سرمایه‌داری اطلاعاتی و توسعه فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات گسترش یافته شبکه‌های فساد و اقتصاد جنایی است. مهاجرت‌های بین‌‌المللی در اثر تشدید فقر و منازعات نظامی در کشورهای فقیر و صنعتی شدن تجارت جنسی،‌جسمی و توریسم جنسی و شبکه‌های هرزه‌نگاری در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی منجر به کالایی شدن وجودهای بشری شده است. این صنعتی شدن هم‌زمان قانونی و غیرقانونی که میلیاردها دلار درآمد به بارمی‌آورد بازار مبادله سکس را رونق داده که در آن میلیون‌ها زن و کودک به کالاهایی با مشخصه سکس تبدیل شده‌اند. واقعیت این است که روسپی‌گری به استراتژی توسعه برخی از کشورها تبدیل شده است و دولت‌های آسیا،‌ آمریکای لاتین و آفریقا زیر فشار استرداد وام‌های صندوق بین‌‌المللی پول و بانک جهانی به توسعه صنعت توریسم و تفریحی تشویق شده‌اند که پیشرفت این صنعت به جهش صنعت توریسم جنسی میدان داده است. براساس برآورد سازمان بین‌‌المللی کار در سال ۱۹۹۸ صنعت توریسم جنسی بین دو تا ۱۴ درصد مجموع فعالیت‌های اقتصادی تایلند، اندونزی و فیلیپین را تشکیل می‌دهد. طبق برآورد یونیسف هر سال یک میلیون کودک وارد صنعت تجارت جنسی می‌شوند و این صنعت از ۴۰۰هزار کودک در هند، ۷۵هزار در فیلیپین، ۸۰۰ هزار در تایلند، ۱۰۰ هزار در تایوان، ۲۰۰هزار در نپال، ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار در ایالات متحده آمریکا و ۵۰۰ هزار کودک در آمریکای لاتین بهره‌برداری می‌کند.
این فوران صنعت توریسم جنسی با جنگ‌ها و حضور نظامی کشورهای مرکز در حاشیه‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد. واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد ایجاد پایگاه‌های نظامی کشورهای مرکز در کشورهای پیرامونی، ایجاد پایگاه‌های تجارت جنسی در کشورهای پیرامونی را تسهیل می‌کنند. طبق برآوردها بالغ بر ۱۸ هزار روسپی جوان در خدمت ۴۲هزار نظامی ایالات متحده آمریکا مستقر در کره جنوبی هستند.
از طرف دیگر تداوم درگیری‌ها و منازعات مسلحانه منجر به کشتار زنان و کودکان و آواره شدن گروه‌های کثیر و افزایش مهاجرت‌های اجباری و پناهندگی است. برطبق آمارهای یونیسف در درگیری‌های منطقه‌ای جهان ۳/۵ میلیون نفر کشته شده‌اند که ۴۵ درصد آنها کودک بوده‌اند. همچنین در برخی از منازعات مسلحانه کودکان به عنوان سرباز به کار گرفته می‌شوند. بنابر گزارش عفو بین‌‌الملل تخمین‌زده می‌شود حدود ۲۵۰ هزار کودک در ۲۰ کشور در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته می‌شوند که برخی‌شان حتی ۶ ساله هستند. براساس گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیمی از ۴۰ میلیون آواره را در جهان کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهد. کودکان جنگ‌زده، مهاجر و پناهنده یکی از آسیب پذیرترین گروه‌های کودکان جهان هستند که علاوه بر صدمات روحی و روانی و عوارض جسمانی ناشی از جنگ به اشکال مختلف در معرض تبعیض،‌ خشونت، بهره‌کشی و محرومیت از امکانات اولیه زندگی قرار می‌گیرند.
ریشه‌های این ناامنی و کشتار و آوارگی را باید در مکانیسم‌های پنهان اقتصاد سیاسی جنگ و اقتصاد تسلیحات نظامی جست‌وجو کرد تا اختلاف و اراده کشورهای درگیر جنگ که برحسب نابرابری در دسترسی به تکنولوژی‌های نظامی و روابط اقتصادی و سیاسی سلسله مراتبی کشورهای مرکز و پیرامونی به طور دائمی نامعادله وحشت را بر روابط بین‌‌الملل حاکم کرده تا همچنان نرخ تقاضای تسلیحات نظامی را در حد بالایی نگه دارد.
آمارها نشان می‌دهد تناسبی بین توان اقتصادی و نسبت هزینه‌های تسلیحاتی کشورها وجود ندارد. در حالی که آمریکا تنها چهار درصد از بودجه خود را به تسلیحات نظامی اختصاص داده است. این نسبت در کشورهای فقیر مانند اریتره ۱۹ درصد و بوروندی ۶ درصد است. در حالی که در سال ۲۰۰۴، ۸۰ درصد درآمد فروش تسلیحات به پنج کشور روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس تعلق داشته و با توجه به روند رو به رشد این رقابت تسلیحاتی نابرابر می‌توان انتظار داشت که کودکان جهان در سایه این وحشت آشکار، ارتش ذخیره قربانی جنگ‌های محتوم آینده باشند.

منابع آماری موجود است

منبع : شهروند امروز