پیمانکاران عمومی گره انتهائی شبکه مهندسی، تأمین و ساخت

برای اجراء پروژه‌های بزرگ، نیازمند تشکیل شرکت‌های پیمانکاری عمومی به‌عنوان مسئول آماده‌سازی، هماهگی و تکمیل تمامی کارهای یک طرح هستیم. پیمانکاران عمومی، مسئولیت کامل انجام پروژه‌های بزرگ را برعهده گرفته و تمامی نیازمندی‌های یک طرح را به روش‌های مختلف برآورده می‌کنند. در حقیقت، پیمانکاران عمومی (GC=General Contractor) گره انتهائی شبکه گوناگونی از مهندسی، تأمین و ساخت هستند.هنگامی که ابعاد یک پروژه بسیار بزرگ می‌شود هر نوع انحراف در مقاطع میانی سبب انحرف فاحش در پایان طرح خواهد شد و در نتیجه ریسک اینگونه پروژه‌ها بالا خواهد رفت. با توجه به ذات شرکت‌های پیمانکاری عمومی و به‌دلیل فرآیندهای کلان حاکم بر آنها به سازماندهی منسجم و کارآ برای رسیدن به مدیریتی اثربخش نیاز خواهد بود. چنین سیستمی می‌تواند از پس حجم، گستردگی، پیچیدگی و نظم‌طلبی موردنیاز پروژه‌ها برآید.براین اساس، شرکت‌های GC سازمان‌های دانش‌مدار هستند که برای بقا و ماندگاری در بازار جهانی باید به سوی تبدیل شدن به سازمان دانش‌آفرین حرکت کنند چرا که در آن خلق دانش و آگاهی جدید، ابداع و ابتکار یک کار تخصصی نیست بلکه نوعی رفتار همگانی است تا به این وسیله شرکت بتواند به‌درستی سلاح برنده خویش، دانش و تجربیات حاصل از اجراء پروژه‌ها را نگهداری، توسعه و در سطح شرکت فراگیر کند.سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیش از سه دهه سابقه، دانش و فن‌آوری لازم جهت اجراء پروژه‌های صنعتی را از طریق ساخت کارخانه‌های متعدد به‌دست آورده است و اینک در چهارمین دهه حیات خود، با توجه به توانمندی‌های مهندسی، ساخت و مدیریت و همچنین طرح‌های بزرگ ملی و برنامه‌ریزی شده، مصمم است به‌عنوان بزرگترین پیمانکار عمومی کشور، بیش از پیش در توسعه پروژه‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای در زمینه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و... فعالیت کند و با سازماندهی مجدد در ساختار سازمانی و ایجاد معاونت امکانات و توانمندی‌ها، اجراء پروژه‌های روزافزون صنعتی را به تنهائی و یا با همکاری شرکت‌های معتبر بین‌المللی، جامعه عمل بپوشاند. در حال حاضر این شرکت متشکل از ۳۷ شرکت عمده است.موقعیت شرکت‌های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دریافت گواهینامه‌های متعدد در زمینه‌های مختلف کیفیت، ایمنی و حسن انجام کار از مؤسسه‌های معتبر جهانی نشانه تمایل زیاد به مطابقت با استانداردهای قابل قبول بین‌المللی در انجام فعالیت‌ها است.
ضرورت تشکیل و ساماندهی GCها
تشکیل و توسعه پیمانکاری‌های عمومی، یکی از اقدامات مهم، اساسی و تعیین‌کننده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال‌های اخیر بوده است. ضرورت‌های متعددی در این تصمیم و جهت‌گیری سازمان مؤثر بوده‌اند برخی از این ضرورت‌ها به شرح ذیل است:
۱. به‌دست آوردن حداکثر سهم مشارکت و یا نفوذ در بازار بالقوه و فوق‌العاده داخلی و منطقه‌ای. بازار شناسائی شده در سطح ملی به میزان حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار و در سطح منطقه حداقل ۱۲۰۰ میلیارد دلار برای ده سال آینده است.
۲. به‌وجود آوردن شرایط و امکانات لازم برای بهره‌برداری حداکثر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ملی شامل:
۲-۱- استفاده از مزیت استراتژیک برخورداری از نیروهای تحصیل کرده و باهوش در زمینه طراحی، مهندسی و اجراء پروژه‌ها
۲-۲- وجود ظرفیت تولید در سطح ملی به میزان نزدیک به ۶۰۰ هزار تن در سال، تجهیزات صنعتی در بخش‌های مختلف موردنیاز پروژه‌های بزرگ
۳. به‌وجود آوردن جریان انتقال تکنولوژی از طریق اتصال و همکاری با شرکت‌های توانمند صاحب دانش و تکنولوژی در سطح دنیا به‌منظور تقویت و افزایش بنیه فنی، مهندسی و اجرائی در سطح ملی
۴. فراهم آوردن شرایط لازم برای اجراء پروژه‌های بزرگ و پیچیده در زمان کوتاهتر و با هزینه‌ کمتر و کیفیت بالاتر و ایجاد رضایتمندی در مشتری و در نتیجه برخورداری از فرصت‌های رقابتی برای حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی
۵. افزایش مهارت در اجراء و ساماندهی پروژه‌ها با استفاده از خاصیت تکرارپذیری.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر این اعتقاد است که از طریق مدیریت بر پروژه‌های بزرگ به‌صورت‌های مختلف می‌تواند علاوه بر انتقال و جذب تکنولوژی و بومی کردن آن به رونق صنایع تجهیزات ساز و سایر صنایع کمک کند.سازمان گسترش با توجه به نقش توسعه‌ای خود و درک نیاز اینگونه شرکت‌ها، ابتدا با مشارکت وزارت نیرو در سال ۱۳۷۱ نسبت به تشکیل شرکت ”مپنا“ اقدام کرد که هم‌اکنون یکی از معتبرترین شرکت‌های GC در زمینه نیرو است و در سال ۱۳۷۳ نیر با همکاری صندوق بازنشستگی وزارت نفت به تشکیل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریائی اقدام کرد (۴۹ درصد سهام این شرکت) که در چند روزه اخیر به‌عنوان یکی از اعضاء کنسیرسیوم کاملاً ایرانی، قرارداد توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس‌جنوبی را همراه شرکت‌های پتروپارس و شرکت مهندسی و ساختمان نفت امضاء کرد.در ادامه این راه، سازمان گسترش با ایجاد و توسعه شرکت‌های پیمانکاری عمومی در زمینه‌های مختلف از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع ریلی، صنایع فولاد و صنایع معدنی سعی کرده است با توجه به اعتبار فنی و مهندسی خود و شرکت‌های تحت پوشش اقدام به شرکت در مناقصات کند و تاکنون در انجام و یا عقد قرارداد پروژه‌های مهم بزرگی دخالت داشته است. به‌طور کلی، سازمان در بخش پیمانکاری عمومی نیز ۱۳ پروژه پیمانکاری در نفت و گاز و پتروشیمی به ارزش ۲۳۶ میلیون دلار و در خط سه مترو تهران به مبلغ ۷۷۰ میلیون یورو قرارداد منعقد کرده است.پالایشگاه فاز ۲ پارسیان (تابناک)، فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس‌جنوبی، طرح توسعه فولاد اسفراین و... این باور را در این باره به‌وجود آورده است که توانمندی نیروهای بومی کمتر از دیگر کشورها نیست و اینک به حجم سرمایه‌گذاری عظیم در نظر گرفته شده، می‌توان امیدوار بود در انجام پروژه‌ها، مدیریت انجام پروژه‌ها با شرکت‌های ایرانی باشد. با مدیریت صحیح می‌توان نسبت به افزایش استفاده از توان نیروهای داخلی اقدام کرد البته ثمره تشکیل شرکت‌های GC را می‌توان در پیشروی به سمت اخذ پروژه‌های بزرگ نظیر فازهای ۱۹ و ۲۰ یا ۲۱ و ۲۲ پارس‌جنوبی و پروژه خط سه مترو توسط این شرکت‌ها دانست.سازمان به خوبی بر این موضوع واقف است که در استفاده از توانمندی‌های داخلی به توانائی بیش از ۵۱ درصد ساخت و تأمین داخل در هر پروژه رسیده است و تثبیت و تداوم این موضوع به تحرک بیشتر GCها در گرفتن پروژه‌های بزرگ و عملکرد موفق آنها بستگی دارد.اما باید در نظر داشت که GCهای تشکیل شده نباید نگاه خود را به داخل ایران معطوف کنند زیرا بازار داخل علاوه بر یک فرصت مناسب محدود نیز هست و باید GCها نگاه محوری خود را به منطقه خاورمیانه و خارج از ایران متمرکز کنند.با توجه به برنامه ده سال آینده در بخش نفت و گاز و پتروشیمی به ارزش حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار، اگر قانون حداکثر، همچنان مبنای کار قرار گیرد، باید حداقل ۵۱ درصد از این سرمایه‌گذاری یعنی ۵۱ میلیارد دلار به شکل‌های مختلف به سازندگان تجهیزات، تأمین‌کنندگان و پیمانکاران داخلی واگذار شود. ارجاع سالانه ۱/۵ میلیارد دلار به داخل به‌عنوان ساخت داخل، ضمن تأثیر بر اقتصاد و نرخ رشد در آن، باعث ارتقاء مدیریت، فن‌آوری و انتقال دانش فنی توسعه صنعت، توسعه پیمانکاری عمومی و... سبب ایجاد بیش از ۴۰۰ هزار شغل پایدار در کشور خواهد شد.
نارسائی‌ها و مشکلات سر راه
۱. ضعف در تأمین مالی پروژه‌ها (Financing)
۲. نوپا بودن مبحث توسعه پیمانکاری عمومی در سازمان و نبود تجربه کافی در این زمینه
۳. وجود ضعف در تعیین حدود و مرز و مقررات مربوط به همکاری با پیمانکار خارجی
۴. وجود ناباوری در کارفرمایان ایرانی نسبت به توانمندی احراز پیمانکاری عمومی توسط ایرانی‌ها
۵. چگونگی سازماندهی پروژه حوزه پیمانکاری و نابسامانی در هدایت و مدیریت پروژه، ضعف در کنترل پروژه قدرتمند، مهندسی و برنامه‌ریزی توانمند و رعایت نکردن اصول مهندسی در سفارش و خرید مواد و کالا، مشکل در آنالیز کردن فرآیندهای اجرائی کار و رعایت نکردن تقدم و تأخر در اجراء
۶. واقعیت‌های محدودکننده در حوزه پیمانکاران فرعی در خصوص مسائل نقدینگی، مالیاتی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مسائل پرسنلی.ایجاد شرایط در جهت ارتقاء GCها
۱. اصلاح وضعیت پیمانکاری از طریق اصلاح ساختار حقوقی با هدف برچیدن شرایط اقتصادی و نظام حقوقی یک طرفه که هم‌اکنون بین پیمانکار و کارفرما، شکل گرفته است.
۲. اصلاح ساختار برای ایجاد تعادل و توازن بین تجارت و صنعت.
۳. اصلاح مقررات مناقصات و شفاف کردن آن.
۴. جلوگیری از مخدوش کردن پروژه و تغییر ماهیت پروژه توسط دستگاه کارفرمائی از حالت اجرائی و سوق دادن آن برای اخذ مجوز خرید و خارج کردن از شمول قانون
۵. اصلاح برخی زیرساخت‌های قانونی یا تدوین قوانین و مقررات جدید برای برابری شرایط رقابتی، از جمله پرداخت‌ها و ایجاد شرایط یکسان با پیمانکاران خارجی
۶. اجراء قوانین حمایتی و لحاظ کردن توانمندی‌های بالقوه صنعت کشور
۷. اتخاذ تمهیداتی برای سازمان‌های پولی و مالی کشور در تأمین سرمایه و صدور ضمانتنامه‌ها، به نحوی که این سازمان‌ها بتوانند دوش به دوش و هماهنگ با بخش صنعت حرکت کنند
۸. ایجاد تشکیلات منسجم برای هدایت سیستم بانکی و پول‌های سرگردان... و صندوق ذخیره ارزی به سمت تولید و صنعت و پیمان‌های صنعتی اعم از پیمان‌های داخلی و خارجی
۹. اصلاح ساختار نظامی بانکی کشور در زمینه حمایت بانک‌ها در تأمین نقدینگی سازندگان و پیمانکاران و کاهش نرخ سود
۱۰. تجدیدنظر جدی در خصوص پوشش بیمه‌ای تا به این روش بتوان از الگوهای پذیرفته شده بین‌المللی برای مشارکت دیگران در ریسک احتمالی در قبال صرف هزینه‌های معقول استفاده کرد.
۱۱. در اجراء پروژه‌های بزرگ، مشارکت شرکت‌های مختلف، بسیار مؤثر و کارآمد است و در بعضی موارد برای موفقیت در اجراء، این مشارکت‌ها تا ادغام نیز پیش می‌رود که متأسفانه ما در این خصوص با محدودیت‌های قانونی مواجه بوده که باید با اصلاح قانون تجارت و یا تدوین دستورالعمل‌های لازم و یا طراحی راهکار مناسب، این مشکل حل و فصل شود
۱۲. با وجود کمیته‌هائی تحت عنوان کارشناسی نظارت بر اجراء قانون حداکثر، متأسفانه هنوز مشکلات جدی بر سر راه این موضوع وجود دارد بنابراین باید نسبت به تقویت مکانیزم‌های کنترلی برای تحقق هرچه بیشتر قانون حداکثر اهتمام ورزید
۱۳. دقت، کنترل و نظارت بر اجراء صحیح بندهای دستورالعمل‌ نظارت بر اجراء ماده ۳ قانون فوق‌الذکر
۱۴. تقویت پیمانکاران داخلی از طرق مختلف از جمله:
- تدوین مقررات خاص برای حضور شرکت‌های خارجی در مناقصات یا شرکت در اجراء پروژه‌های مهم به‌گونه‌ای که این شرکت‌ها بدون شریک نتوانند در Vendorlist قرار گرفته و یا در مناقصه شرکت کنند
- تقویت پیمانکاران داخلی برای رقابت با شرکت‌های خارجی از طریق مشارکت‌های داخلی و به‌کارگیری شرکای خارجی توانمند
- تلاش برای واگذاری مدیریت پروژه‌ها به شرکت‌های داخلی و تلاش قانونمند برای بسترسازی و ایجاد شرایط مناسب برای شرکت‌های داخلی همسان و هم‌طراز شرکت‌های خارجی
اهداف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای توسعه پیمانکاری‌های عمومی:
۱. حذب و مدیریت حداقل ۵/۵ میلیارد دلار از بازار تعریف شده در عرصه پروژه‌های ملی و منطقه‌ای ظرف ۵ سال آینده
۲. مطالعه فرآیندی و ساختاری GCها و تطبیق فرآیندها با الگوهای معتبر جهانی
۳. شناسائی ظرفیت و توان تأمین‌کنندگان و سازندگان و ظرفیت‌های مهندسی، مشاوره‌ای و پیمانکاری کشور
۴. توصعه نظام مهندسی، ساخت و تأمین در GCها متناسب با مأموریت آنها
۵. ایجاد و توسعه شرکت‌های پیمانکاری عمومی (با مشارکت بخش خصوصی) با تأکید بر ورود به زنجیره ارزشی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
انتظارات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از GCها
۱. GCها ضمن تلاش برای به‌دست آوردن حداکثر سهم بازار داخل، نگاه استراتژیک خود را به بازار بین‌المللی معطوف دارند که لازمه این کار، داشتن سازماندهی قوی بر مبنای دانش‌مداری، آشنائی و به‌کارگیری ساختارها و سیستم‌های جدید مدیریتی (مدیریت پروژه) است.
۲. GCها باید کارآئی مطلوب کارفرما را در خود ایجاد و از این طریق اسباب اعتمادسازی عمومی را فراهم کنند.
۳. GCها در زنجیره عوامل طراحی، مهندسی و مجموعه‌های اجرائی خود از همه بخش‌های خصوصی دولتی و تعاونی برحسب صلاحیت آنها استفاده و با بهره‌گیری از نظام مدیریت زنجیره تأمین یا ارزش، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اجراء پروژه‌ها به ایجاد هارمونی لازم در زیرمجموعه‌های خود اقدام کنند.
۴. GCها ضمن حفظ سودآوری به‌عنوان هدف مشخص و تعیین کننده در اجراء پروژه‌، باید منافع پیمانکاران فرعی و هم‌پیمانان خود را به خوبی تأمین کنند، این منافع باید به شکلی تعریف شده، تضمین شده به هم گره بخورد.
۵. GCها باید از فرصت ذی‌قیمت امکان هم‌افزائی و هم‌اندیشی حاصل از عضویت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نهایت استفاده را کنند.
۶. هماهنگی و همگامی با دانش و تکنولوژی روز و اتخاذ تدابیری از سوی GCها به‌منظور پردازش اطلاعات و تجربیات به‌گونه‌ای که هر GC بتواند سازمان خود را به یک سازمان دانش‌آفرین تبدیل کند. اگر پیمانکاران عمومی یا GCها برای انجام مسئولیت خود، توانا و واجد شرایط باشند و پروژه‌ها را به خوبی هدایت کرده و بتوانند پیمانکاران فرعی را به خوبی هماهنگ کنند، برای دریافت حق واسطه‌گری محق خواهند بود، زیرا منافعی بیش از آن نصیب کشور می‌کنند، ولی اگر GCها توانا نباشند، کارفرما و در حالت کلی کشور زیان خواهند دید.

الهام دریابر

منبع : مجله گسترش صنعت