توسعه روابط چین و ایران نتیجه چالش های تهران و غرب

چین در آغاز قرن ،۲۱ دارنده مجموعه ای از توانمندیهای ویژه است. رشد اقتصادی چین یكی از بالاترین نرخ رشدهای جهان و در حدود ۸ تا ۹ درصد است، چین دارای بزرگترین ارتش جهان از نظر نیروی انسانی، عضو دائمی شورای امنیت، یكی از بزرگترین صادركنندگان تسلیحات به ویژه تسلیحات موشكی در جهان، تنها قدرت بزرگ كمونیست به جای مانده از بلوك شرق سابق، مدافع قدرتمند نظام چندقطبی ، دومین كشور دارنده ذخایر ارزی جهان با ۶۳ میلیارد دلار ذخیره ارزی، تولید ناخالص بیش از ۸۰۰میلیارد دلار، یكی از قدرتهای صاحب تكنولوژی فضایی با سابقه پرتاب ۴۸ ماهواره و آمادگی پرتاب ۳۰ماهواره دیگر طی ۵سال آینده، برخوردار از ۳۹۵ كلاهك هسته ای و دهها موشك دوربرد قاره پیما و حجم تجارت خارجی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در سال، كشوری است كه طبق دیدگاههای «دنگ شیائوپینگ» رهبر فقید و «جیانگ زمین» رئیس جمهور پیشین باید طی یك برنامه بلندمدت، نخست به قدرت برتر آسیا پاسیفیك و سپس به یك ابرقدرت تبدیل شود و این برنامه ای است كه اكنون «هوجین تائو» رئیس جمهور جدید مأمور اجرای آن است.روابط با چنین قدرتی هم اجتناب ناپذیر است و هم ضرورت. ایران نیز به دلیل نوع خاص و ویژه روابطش با قدرتهای غربی، از جمله آمریكا و اتحادیه اروپا توسعه روابط با چین را به معنای افزایش فرصت ها، توانمندیها و امكانات و قدرت ملی و كاهش آسیب پذیری ها و تهدیدات علیه امنیت ملی خود تلقی می كند.
روابطی به قدمت امپراتوری ها
سال ،۲۰۰۳ سی و دومین سالگرد برقراری روابط رسمی دیپلماتیك میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین است.
تاریخچه روابط ایران و چین به بیش از ۲۵۰۰سال می رسد كه در برخی سفرنامه ها بدان اشاره شده است. طی این دوران، همواره ایران و چین به عنوان دو قدرت بزرگ آسیایی با یكدیگر در ارتباط بوده اند.
«جاده ابریشم» كه از شهر «شی.ان» واقع در جنوب غربی پكن آغاز و با عبور از ایران به دریای مدیترانه متصل می شده، نماد روابط نزدیك دو كشور به ویژه مناسبات تجاری و بازرگانی محسوب می شده است.
روابط رسمی سیاسی میان دو كشور مطابق با عرف كنونی، از سال۱۲۹۹ شمسی با امضای یك معاهده مودت و كنسولی میان دو كشور برقرار شد و در سال۱۳۱۲ ایران اقدام به گشایش سركنسولگری در شهر «شانگهای» كرد كه به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم و پس از آن، تغییراتی در ساختار چین، این روابط برای مدت طولانی معلق ماند.
در سال ۱۹۶۵ (مطابق با ۱۳۴۴)، ایران از ادامه همكاری با آمریكا در تحریم اقتصادی چین خودداری كرد و این امر موجبات نزدیكی دو كشور را فراهم آورد.روابط سیاسی میان دو كشور مجدداً از سال۱۳۵۰ (۱۹۷۱) به طور رسمی برقرار شد و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۳ سفیر به پكن اعزام شدند. پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران و با ایجاد جو تفاهم، این روابط در زمینه های گوناگون همواره رو به رشد و دارای سیر صعودی بوده است.
سفر رهبران و مقام های عالی رتبه ایران به چین، روابط دوجانبه را وارد مراحل تازه ای كرد. همچنین مقامات مختلفی از ایران از وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف در این سالها از چین بازدید كرده اند. از جمله این سفرها می توان به سفر سال ۲۰۰۰ ریاست جمهوری به چین اشاره كرد.در مقابل از طرف چین نیز رهبران و مقامهای عالی رتبه از ایران بازدید كرده اند كه آخرین مورد آن، سفر «هوجین تائو» معاون رئیس جمهوری وقت چین به تهران در دی ماه سال۱۳۷۹ بود.
راهبردهای سیاست خارجی چینسیاست خارجی و دفاعی چین به طور سنتی تحت تأثیر رهیافت انزواطلبی قرار دارد.دولتمردان چین در دوره های مختلف تاریخی، بیشتر ترجیح داده اند كه با پرداختن به مسائل داخلی، توان كمتری را در عرصه كشمكش های جهانی صرف كنند.چینی ها در اعصار مختلف به جای آنكه در اندیشه تجاوز و تهاجم به سایر سرزمین ها بوده باشند، بیشتر در اندیشه و تفكر دفاع از خود بوده اند. حمله مغول ها به چین در قرون وسطی، سلطه استعماری انگلیس، آلمان، فرانسه، هلند و ... بر مناطق مختلف چین در قرن نوزدهم میلادی و تجاوزات مكرر ژاپن به این كشور در نیمه اول قرن بیستم میلادی بر انزواطلبی چینی ها مؤثر بوده است و بسیاری معتقدند كه دیوار چین، نماد انزواطلبی ملت و دولتی است كه به شدت رفتارها، هنجارها، عملكردها، مواضع و راهبردهای اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی آن از فرهنگ كنفوسیوسی متأثر است. جوهره فرهنگ كنفوسیوسی مبتنی بر نفی كاربرد زور در مناسبات اجتماعی و تشویق انسانها به رعایت حقوق همنوعان، مهربانی، صلح طلبی و دورنگری و حزم و احتیاط است. این فرهنگ، شهروندان چینی را افرادی آرام، درونگرا و دورنگر تربیت كرده است و دولتمردان چینی نیز به عنوان اعضای این جامعه در رفتار سیاسی - امنیتی خود تحت تأثیر همین هنجارها قرار دارند.یكی دیگر از اصول سیاست خارجی و دفاعی - امنیتی چین، عدم ورود به دسته بندیها و بلوك بندی های نظامی، امنیتی است. چین در دوران جنگ سرد هیچگاه به طور رسمی به بلوك بندی های نظامی - امنیتی وارد نشد و اكنون نیز علی رغم اینكه به عنوان یك قدرت بزرگ نظامی در عرصه معادلات نظامی - امنیتی منطقه ای و بین المللی حضور دارد، اما هیچگاه با یك یا تعدادی از كشورها، پیمان های دفاعی - امنیتی امضا نكرده است.از سوی دیگر، چین در برنامه های كلان دفاعی - امنیتی و سیاست خارجی اش، بیشترین توجه را به رشد و توسعه اقتصادی معطوف كرده است و نسبت به آمریكا و انگلیس، فرانسه و روسیه حساسیت، علاقه و تمایل كمتری در مورد مداخله در بحران های منطقه ای از خود نشان می دهد. در حالی كه چهار عضو دائمی دیگر شورای امنیت، مناطق نفوذ فرامنطقه ای برای خود قایل بوده و در دفاع از این مناطق نفوذ وارد چالش جدی با یكدیگر شده اند و سهم قابل ملاحظه ای از بودجه ملی و دفاعی خود را صرف فعالیت در این مناطق می كنند، چین توسعه درون گرا را در رأس اولویت های خود قرار داده است و حتی با وجود داشتن یك ارتش بزرگ، از اعزام آن به خارج از مرزهای ملی خودداری می كند و صرف نظر از دخالت در جنگ كره در ۱۹۵۳ كه در اوج تندروی های اولیه ناشی از انقلاب چین به وقوع پیوست، این كشور در ۵۰سال بعد از جنگ كره نیروهای نظامی خود را به خارج از مرزها گسیل نداشته است و در جریان جنگ نفت و اشغال كویت به عنوان مهمترین چالش نظامی - امنیتی دهه ۹۰ جهان نیز، علی رغم مشاركت بیش از ۶۰ كشور جهان در حمله به ارتش عراق و آزادسازی كویت، چین از اعزام نیروهای خود به منطقه خودداری كرد و در جنگ های اخیر افغانستان و عراق نیز چنین رفتار كرده است.
اصل دیگری كه در راهبردهای سیاست خارجی و دفاعی و امنیتی چین به ویژه در خاورمیانه و خلیج فارس قابل مشاهده است، اقتصاد محور بودن سیاست های دفاعی - امنیتی، رئالیستی بودن سیاست های مذكور و فاصله گرفتن تدریجی و سپس كامل این سیاست ها از نگرش های ایدئولوژیكی بنیانگذاران انقلاب چین است.
با توجه به همین دو اصل اقتصاد محور بودن سیاست های دفاعی - امنیتی و رئالیستی بودن این سیاست ها، چین در خاورمیانه و خلیج فارس با مجموعه ای از بازیگران و دولتها كه دارای نگرش ها، راهبردها و سیاست های دفاعی - امنیتی متفاوت، متقابل و حتی متعارض هستند، دارای روابط گسترده ای است. چین در مناقشه اعراب و اسرائیل با اسرائیل، سوریه، عراق، عربستان و فلسطینی ها كه بازیگران متخاصم و رقیب به شمار می روند، روابط فعالانه ای دارد.
پكن همچنین در دوره حاكمیت صدام در برقراری روابط گسترده با كویت و عراق به عنوان دو بازیگر رقیب و دارای چالش های دفاعی - امنیتی شدید و تقریباً ترمیم ناپذیر و ایران و عراق كه سابق چالش های ارضی و امنیتی و تاریخی داشتند، موفق و توانا عمل كرد.منافع اقتصادی وارثان مائو در خاورمیانه
چین نه تنها در ایران، بلكه در منطقه خاورمیانه نیز سابقه حضور درازمدت و سنتی ندارد. برخلاف آمریكا، انگلیس، فرانسه و روسیه كه دارای سابقه حضور دیرینه در خاورمیانه و خلیج فارس هستند و هر یك دارای مناطق نفوذ خاص بوده و هستند، چین نه تنها سابقه حضور استعماری در منطقه ندارد، بلكه تا دهه های اخیر نسبت به سایر حوزه های جغرافیایی نظیر شرق و جنوب شرقی آسیا، اروپا و حتی آفریقا، تحرك سیاسی، امنیتی و اقتصادی كمتری در خاورمیانه خلیج فارس داشته است. طی دهه ،۹۰ این چشم انداز تا حدود زیادی دچار تغییر شد و روابط تجاری و اقتصادی چین با دول عرب به ویژه اعضای شورای همكاری خلیج فارس رو به گسترش نهاد، به گونه ای كه در اواسط دهه ۹۰ و نیمه دوم این دهه، چین به عنوان مهمترین صادركننده كالا به منطقه آزاد «دوبی» به عنوان یكی از فعال ترین بنادر جهان شناخته شد و موفق شد ژاپن، انگلیس، آمریكا و سایر كشورهای صنعتی دیگر را كه سالهای متمادی درصدر جدول صادركنندگان كالا به دوبی بودند و از اهرم و رانت های ناشی از روابط سیاسی - امنیتی گسترده تر با این امیرنشین برخوردار بودند، پشت سر بگذارد.
آمارهای موجود، نشانگر رشد جهشی منافع اقتصادی چین در كشورهای خاورمیانه و خلیج فارس در نیمه دوم دهه ،۹۰ یعنی هنگامی است كه با اعاده حاكمیت چین بر هنگ كنگ، توان اقتصادی این منطقه را در خدمت سیاست و تجارت خارجی پكن قرار گرفت. حجم صادرات چین به این كشورها از ۱‎/۹ میلیارددلار در سال ۱۹۹۰ به ۴‎/۴ میلیارددلار در سال ۱۹۹۵ افزایش یافت و در همین مدت، میزان واردات چین از این كشورها نیز از ۵۰۰ میلیون دلار به ۲‎/۴ میلیارد دلار رسید.
به عبارت دیگر اعاده حاكمیت چین بر هنگ كنگ در سال ،۱۹۹۷ یك عامل شتاب زا و تقویت كننده در روابط تجاری و اقتصادی چین با دول خاورمیانه و خلیج فارس بوده است. اهمیت تأثیر این مسأله، هنگامی آشكار می شود كه دریابیم سالانه بیش از ۲ میلیارددلار از صادرات چین به كشورهای منطقه خاورمیانه در نیمه دوم دهه ۹۰ از طریق هنگ كنگ صورت گرفته و حدود یك میلیارددلار از واردات چین از منطقه نیز به واسطه هنگ كنگ بوده و در مجموع ۴۶ درصد از صادرات و ۴۱ درصد از واردات چین از كشورهای خاورمیانه از طریق هنگ كنگ انجام گرفته است. این افزایش قابل توجه و جهشی، تا حدود زیادی محصول رشد اقتصادی چشمگیر چین در دهه ۹۰ بود. چین با برخورداری از تولید ناخالص داخلی ۸۱۷ میلیارددلاری و نرخ رشد اقتصادی ۹‎/۷ درصدی در نیمه دوم دهه ۹۰ و دومین مصرف كننده بزرگ انرژی در جهان، با یك راهبرد اقتصاد محور وارد معادلات یك منطقه لبریز از چالش های سیاسی و امنیتی شد.
متغیر دیگر كه باعث نفوذ اقتصادی گسترده چین در بازارهای منطقه شده، قیمت ارزانتر كالاهای صادراتی چین و سایر كشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نظیر كره جنوبی، سنگاپور، تایوان، اندونزی و مالزی نسبت به كالاهای صادراتی كشورهای غربی به منطقه است. خریداران كالا در كشورهای منطقه به این نتیجه رسیده اند كه كالاهای وارداتی از كشورهای صنعتی غربی الزاماً نمی توانند در مجموع دو شاخص و متغیر «قیمت» و «كیفیت» به صرفه تر از كالاهای وارداتی از كشورهای شرق آسیا باشند.
از طرف دیگر، چین در حوزه روابط اقتصادی «انرژی محور» اعم از صادرات یا واردات نفت، گاز، پتروشیمی و تجهیزات روابط سخت افزاری و نرم افزاری موفق به برقراری یك رابطه مستحكم با كشورهای خاورمیانه و خلیج فارس شده است. چین كه هم اكنون پنجمین تولیدكننده نفت در جهان است، یك واردكننده مهم نفت و گاز از خاورمیانه و خلیج فارس به شمار می رود و پیش بینی می شود با توجه به تداوم نرخ رشد بالای اقتصادی چین در دهه اول قرن ،۲۱ چین همچنان یك واردكننده مهم نفت و گاز از خاورمیانه باشد.
چین همانند رقیب منطقه ای و سنتی خود، یعنی هند، كه آن نیز یك واردكننده بزرگ نفت و گاز از خاورمیانه و خلیج فارس است، دستیابی به نفت مطمئن و ارزان قیمت را یكی از اولویت های سیاست خاورمیانه ای خود می داند، لذا انعقاد قراردادهای نفت و گاز و انرژی محور با تولیدكنندگان عمده نفت و گاز در خلیج فارس نظیر ایران، عراق و عربستان و سرمایه گذاری در ساختارهای تولید، استخراج و پالایش و صدور نفت و گاز این كشورها را نوعی تضمین منافع و امنیت اقتصادی خویش ارزیابی می كند و اكنون كه آمریكایی ها بر نفت عراق مسلط شده اند، چینی ها اهمیت بیشتری برای نفت ایران قائل هستند.
واقعگرایی اقتصادی وارثان دو انقلاب سیاسی
جمهوری اسلامی ایران در پی چالش ها و محدودیت هایی كه در روابط با كشورهای صنعتی غربی و از جمله ایالات متحده و جامعه اروپایی متحمل شده، تنوع بخشیدن به شركای اقتصادی و تجاری را به عنوان یك «انتخاب اجباری» مورد توجه قرار داده و این اصلی ترین دلیل توسعه روابط اقتصادی ایران و چین در ۲۵ سال گذشته بوده است.
قطع و كاهش روابط اقتصادی ایران با كشورهای صنعتی غرب در وهله نخست، باعث گرایش تكنولوژیك اقتصاد ایران به چین به ویژه در زمینه آن دسته از تكنولوژی های حساسی بوده است كه آمریكا و برخی متحدان غربی آن، صدورآن به ایران را منع، محدود و یا تابع ضوابط سخت و دشوار نموده اند. این نوع تكنولوژی ها به طور خاص در صنایع نیروگاهی، تولید برق، احداث سد، صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع و سازه های دریایی و كشتی سازی، ترابری، هوایی، صنایع هسته ای، صنایع الكترونیكی، شیمیایی كه حوزه های حساس و راهبردی در رشد و توسعه اقتصادی ایران به شمار می روند، متمركز شده اند و چین در دو دهه گذشته، بخش عمده ای از نیازها و تقاضاهای تكنولوژیك ایران در این حوزه ها را رفع كرده است. یكی از مباحث عمده و كلیدی در روابط تكنولوژیك ایران و چین، نوع نگرش به این روابط است. در یك مقایسه كلی می توان به راحتی دریافت كه در برخی از این حوزه های تكنولوژیك، تكنولوژی ارائه شده از سوی چینی ها نسبت به تكنولوژی مشابه و موجود در كشورهای صنعتی نظیر ایالات متحده یا برخی دیگر از كشورهای اروپایی كه مایل به قراردادن این گونه تكنولوژی ها در اختیار ایران نیستند، از سطح پایین تری به لحاظ كیفیت قرار دارد و اگر در یك شرایط طبیعی از نظر متغیر «دستیابی» قرار باشد انتخابی صورت گیرد، تكنولوژی غیرچینی انتخاب می شود. با این وجود، تكنولوژی چینی از نظر سهولت بیشتر در دستیابی و خدمات پشتیبانی و اراده سیاسی كمك كننده به «تداوم مستمر و اطمینان بخش آن» این نوع تكنولوژی را برای اقتصاد ایران به صرفه كرده است.ویژگی دیگر روابط اقتصادی ایران و چین، نقش محوری «انرژی» در این روابط از نظر «كمیت و كیفیت» و «صادرات و واردات» است.چین همانطور كه ذكر شد، پنجمین تولیدكننده نفت جهان است، اما به دلیل رشد سریع اقتصادی و كمبود و ناكافی بودن میزان تولید و استخراج گاز و مشكلات زیست محیطی و صنعتی به كارگیری زغال سنگ، یك مصرف كننده عمده نفت و گاز صادراتی خاورمیانه است.با افزایش رشد اقتصادی چین به میزان ۸ تا ۹ درصد از سال ،۱۹۹۶ مصرف انرژی در این كشور نیز افزایش یافت و از ۶۶۵ میلیون تن در سال ۱۹۹۰ به ۹۳۵ میلیون در سال ۱۹۹۶ افزایش یافت و حجم تقاضای نفت از ۲‎/۱ میلیون بشكه در روز در سال ،۱۹۹۰ به روزانه ۳‎/۹۵ میلیون بشكه در اواخر دهه ۹۰ رسید و این كشور به یك واردكننده بزرگ نفت خام تبدیل شد و پیش بینی ها نشان می دهد كه چین اكنون به ورود روزانه یك میلیون بشكه نفت نیاز خواهد داشت و این نشان می دهد كه به موازات توسعه اقتصادی چین، مصرف نفت در این كشور نیز در حال افزایش است.همچنین پیش بینی می شود طی ربع اول قرن ۲۱ این روند رو به تزاید باشد. پیش بینی ها نشان می دهد كه مصرف نفت چین در یك رابطه تنگاتنگ با رشد اقتصادی این كشور از ۳‎/۳ میلیون بشكه به ۵‎/۴ تا ۷ میلیون بشكه در سال ۲۰۱۰ افزایش یابد كه این میزان ۲۴ درصد كل تقاضای نفت در قاره آسیا و ۵ تا ۶ درصد كل تقاضای نفت جهان را تشكیل خواهد داد و این روند به عنوان یك تحول، بازار نفت جهان را تحت تأثیرات جدی قرار خواهد داد.درحالی كه شواهد نشان می دهد كه حجم تولیدات نفت چین از منابع داخلی این كشور به ویژه منطقه غربی و ایالت سین گیانگ (تأمین كننده ۹۰ درصد تولید داخلی چین) از حدود ۳‎/۱ میلیون بشكه تجاوز نكند، در این صورت، پكن برای پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای داخلی ناگزیر است ۳‎/۵ میلیون بشكه كسری خود را از طریق واردات این ماده جبران كند.در زمینه گاز نیز علیرغم اینكه این نوع انرژی در شرایط كنونی ۲ درصد از انرژی مصرفی چین را تشكیل می دهد، پیش بینی می شود كه میزان مصرف این ماده در چین به ۸ تا ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.حجم تولید گاز چین در شرایط كنونی حدود ۲۲ میلیون مترمكعب است كه این درحالی است كه طبق پیش بینی ها، فقط حجم مورد نیاز و تقاضای استانهای جنوبی چین برای گاز در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۲۰ به ۱۸ و ۲۰ میلیون مترمكعب یعنی نزدیك به معادل و میزان مصرف كنونی كل چین خواهد رسید.این ارزیابی ها حتی با فرض بالا وپایین شدن ارقام مذكور، نشان می دهد كه چین برای جبران اختلاف بین تولیدات داخلی نفت و گاز و میزان تقاضای خود، ناچار از توسل و رجوع به منابع خارجی صادركننده نفت و گاز است و در این ارتباط، اگرچه سرمایه گذاری هایی در قزاقستان، پرو، ونزوئلا و سودان انجام شده است، اما از نظر هزینه بعد مسافت و اطمینان كافی به وجود ذخایر مطمئن و قابل صدور چین خود را ناگزیر از توجه به كانون های انرژی در خلیج فارس می بیند و این درحالی است كه وضعیت سیاسی - نظامی جدید منطقه، چینی ها را به سمت همكاری بیشتر با ایران سوق خواهد داد.در مقایسه با نفوذ در صنایع نفت و گاز كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس، به دلیل نوع روابط آمریكا و انگلیس با كشورها و وضعیت خاص عراق، ایران یكی از بهترین گزینه ها در مورد روابط انرژی محور بین ایران و چین به شمار می آید. ایران ضمن آنكه سومین صادركننده نفت جهان است، دومین كشور بزرگ دارای ذخایر گاز در جهان به شمار می رود و از اراده سیاسی و اقتصادی لازم برای تداوم اطمینان بخش روابط انرژی محور با چین برخوردار است. لذا با توجه به این معادلات رابطه دوسویه ای بین ایران و چین در بخش انرژی شكل گرفته كه انتظار می رود در دهه اول قرن ۲۱ نیز روبه گسترش باشد.در همین ارتباط، محاسبات اقتصادی سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (سیا) نشان می دهد كه چین، به افزایش واردات نفت از ایران روی خواهد آورد. چین همچنین به ایران كمك كرده است تا پنج كشتی با ظرفیت هر یك ۲۵۹ هزارتن نفت خام از این كشور خریداری كند. این نفتكش ها كه ۳۳۰ متر طول، ۵۸ متر عرض و ۳۱ متر عمق دارند، در «دالیان» چین ساخته می شوند و تحویل آنها از سال ۲۰۰۲ شروع شده و این خرید جزیی از برنامه كلی ترخرید ۲۵ فروند نفتكش جدید از سوی ایران است.البته صنعت نفت چین در شرایط كنونی به دلیل مشكلات پالایشگاهی، در بهره وری از حجم عظیم نفت وارداتی از ایران یا سایر كشورهای منطقه خلیج فارس مشكل دارد و فرسودگی و عدم سازگاری تجهیزات پالایشگاهی این كشور، توانایی آن را در فرآوری نفت وارداتی محدود كرده است و این كشور در مجموع در شرایط كنونی قادر به پالایش حجم قابل توجهی از تولیدات نفت ایران، عراق، عربستان و كویت نیست و فشار بازرگانی ناشی از این محدودیت، تا زمانی كه سرمایه گذاری های جدید و كلان در بخش پالایشگاهی چین انجام نشده است، حداقل موجب كاهش محرك های اقتصادی این كشور در امضای قراردادهای نفتی با تولیدكنندگان بزرگ نفت خاورمیانه ازجمله ایران خواهدبود.با این وجود، چین مایل است سرمایه گذاری ها درتولید و استخراج نفت و گاز ایران را ادامه و گسترش دهد تا هم از سود حاصل از فعالیت شركت های خود بهره مند شود و هم صدور منابع انرژی مطمئن و ارزان قیمت به چین درآینده را تضمین كند، علاوه بر اینكه، چینی ها چشم انداز روشنی از حضور شركت هایشان در بازارنفتی جدید عراق ندارند.یك شركت چینی در سال ۲۰۰۰ یك قرارداد ۸۵میلیون دلاری دوساله برای استخراج گاز از ۱۹ حلقه چاه گاز ایران به دست آورد كه پیش بینی می شود با بهره برداری از این چاهها، روزانه ۲۴ میلیون مترمكعب به تولیدگاز ایران اضافه شود و این نخستین قراردادی بود كه دراین زمینه، پس ازانقلاب بین ایران و چین به امضا رسید.شركت چینی «ساینوپك» نیز در سال ۲۰۰۱ قراردادی در زمینه تجهیز پالایشگاههای تهران و تبریز و ساخت یك پایانه نفتی در منطقه «نكا» در شمال ایران به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار به امضا رساند تا این پالایشگاه ها قادر به تصفیه و پالایش نفت سنگین وسولفور دار وارداتی از آسیای مركزی و قفقاز باشند.ایران و چین همچنین درحال بررسی و مذاكره درمورد سرمایه گذاری بیشتر شركت های چینی درصنایع نفت و گاز ایران، جست وجوی راههای صدور گاز طبیعی مایع به چین و افزایش صادرات نفت و گاز ایران به چین هستند.
مراودات جنجال برانگیز دفاعی - امنیتی
حساس ترین، راهبردی ترین و جنجال آمیزترین بخش از روابط ایران و چین، روابط دفاعی و امنیتی دوكشور است. ایران به دلیل محدودیت هایی كه در دسترسی به تسلیحات و تجهیزات و خدمات نظامی سخت افزاری و نرم افزاری آمریكاو برخی كشورهای غربی دارد، در ۲۵ سال گذشته به سمت متنوع كردن شركای دفاعی - امنیتی خود و به ویژه برقراری روابط دفاعی - امنیتی با قدرت های رقیب آمریكا و برخوردار از تكنولوژی های جدید و مؤثر نظیر چین، روسیه و كره شمالی برخی كشورهای دیگر - به طور خاص و موردی - حركت كرده است.
این نوع روابط بین ایران و چین در سطوح كلان یعنی همسویی درنگرش ها و معادلات امنیتی بین المللی و منطقه ای شروع شده و ضمن همكاری های سخت افزاری و نرم افزاری در سطوح تكنولوژی های دفاعی، در سطوح پایین دستی نیز ادامه یافته است.
در سطح نگرش های امنیتی، چین و ایران ضمن مخالفت مشترك با نظام تك قطبی، از حامیان نظام چندقطبی به شمارمی روند و در سازمان ها و مجامع بین المللی نوعی همسویی امنیتی مستقیم یا غیرمستقیم ازخود نشان داده اند.در حوزه امنیت منطقه ای نیز چین و ایران از رویه ایجاد نظام امنیت منطقه ای در خلیج فارس و شرق آسیا با حضور بازیگران منطقه ای و عدم حضور و برتری طلبی بازیگران فرامنطقه ای دفاع می كنند و هردوكشور خواهان خروج یا كاهش نقش نیروهای نظامی آمریكا از محیط، سیستم و ساختار امنیتی خلیج فارس و شرق آسیا هستند و درواقع، هم چین و هم ایران به محیط و نظام امنیتی آمریكایی محور در مناطق پیرامونی خود معترض و درصدد تغییر آن هستند.به گونه مشابهی، همچنان كه ایران ازموضع چین در برابر آمریكا در مسأله تایوان و حضور نیروهای آمریكایی تنگه تایوان حمایت می كند و نوعی حمایت را از اعاده حاكمیت چین بر تایوان نشان می دهد، چین نیز در مسأله مخالفت ایران با حضور نیروهای آمریكا درخلیج فارس و تنگه هرمز، حمایت خود را متوجه ایران كرده است. اگرچه دو كشور ایران و چین حد و اندازه خاصی برای هزینه كردن حمایت خود در این دو محیط قائل هستند. صرفنظر از برخی همكاری های منطقه ای دیگر ازجمله در زمینه بحران افغانستان، درعرصه امنیت داخلی نیز همچنان كه چین در گذشته و در واكنش به عملیات منافقین علیه ایران، هرنوع تروریسم را محكوم می كرد، ایران نیز بااحتیاط سعی داشته است به حساسیت های چین درمورد تبت و سین كیانگ به عنوان یك ایالت مسلمان نشین توجه كند و ضمن نشان دادن توجه خود به اهمیت سرنوشت مسلمانان سین كیانگ، سیاست خود را با توجه به نوعی تفكیك بین عملكردهای جدایی طلبانه «اویغور»ها و هویت ۲۰ تا ۷۰ میلیون مسلمان چین به عنوان یك اقلیت اسلامی در یك كشور غیراسلامی هماهنگ و اجراكند.طبیعی است كه به هرمیزان كه چالش های موجود در سین كیانگ افزایش یابد، احتمال نزدیكی بیشتر چین به ایران برای بهره گیری از وزن ایران در سازمان كنفرانس اسلامی (OIC) و جلوگیری از رشد روند حمایت كشورها یا محافلی در جهان اسلام از مخالفان دولت مركزی چین در سین كیانگ بیشتر خواهدشد.
ازسوی دیگر، آمریكا، اسرائیل و برخی منابع دیگر همواره گزارش هایی درباره میزان و نحوه دسترسی ایران به تسلیحات صادراتی چین عنوان كرده اند و چین نیز به عنوان یكی ازمهمترین صادركنندگان اسلحه درجهان به بازار خاورمیانه و ایران توجه داشته است، اما میزان این روابط با ایران همواره با مبالغه هایی ازسوی آمریكا همراه بوده و هیچگاه آمریكایی ها درزمینه اتهامات خود درمورد حجم، كیفیت و كمیت روابط دفاعی ایران و چین به طور دقیق مدركی كه دال بر اثبات اتهامات آنها باشد، ارائه نكرده اند.ایران اغلب اتهام های وارده ازسوی آمریكا و اسرائیل درمورد چگونگی روابط نظامی و دفاعی ایران و چین را تكذیب كرده است، اما تردیدی نیست كه تسلیحاتی كه ایران در ۲۰ سال گذشته از منابع غیرآمریكایی و غربی تأمین كرده، نقشی اساسی و در برخی مواقع تعیین كننده درموفقیت راهبردها و برنامه های دفاعی كشور و افزایش توانمندی ها و امكانات و فرصت ها و كاهش آسیب پذیر و تهدیدات علیه امنیت ملی ایران ایفاكرده است كه ازجمله آنها می توان به خریدهای رسمی و آشكار از روسیه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ اشاره كرد.در بین نخبگان تصمیم ساز و ارشد ایران، همواره بخشی از نخبگان علاقه وتمایل بیشتر و حتی ویژه ای برای توسعه همكاری ها با چین از خود نشان داده اند و به اعتقاد «موریس دوورژه» جامعه شناس فرانسوی از این بخش ها می توان به عنوان «گروه ذی نفوذعمومی» یادكرد كه سعی در جهت دهی سیاست ها و برنامه های دولت و حكومت به سوی توسعه روابط با چین داشته و دارند.به عنوان مثال، درحالی كه برخی نخبگان كشور متمایل به توسعه روابط با اروپا و غرب به عنوان یك مجموعه كلی هستند، بخش دیگری ازاین نخبگان از توسعه روابط با كشورهایی نظیر چین، كره شمالی و روسیه حمایت می كنند.با این وجود، باید در روابط با چین به این نكته توجه كرد، از آنجا كه چین وارد بلوك بندی ها و دسته بندی های نظامی و امنیتی نمی شود، اغلب به عنوان فروشنده تسلیحات به كشورهای مختلف و حتی دارای چالش در یك منطقه، تقریباً «به طور یكسانی» عمل می كند و تعهدخاصی جز در مواردی كه موجب اعمال فشار بین الملل بر پكن می شود، درمورد عرضه اقلام دفاعی به كشورهای مختلف در یك منطقه نمی پذیرد. ضمن آنكه تجربه نشان داده است كه چین كالاها و تجهیزات اقتصادی را دراختیار ایران قرارمی دهد، اما درمورد كالاها و تجهیزات راهبردی همیشه این گونه عمل نمی كند.نكته دیگر آنكه، از آنجا كه سطح روابط چین و آمریكا قابل قیاس با سطح، حجم و ارزش (درحوزه اقتصادی) روابط ایران و چین نیست، چین همانند روسیه به صرف بودن تداوم با گسترش و كاهش روابط با ایران را درمقایسه و قیاس با چالش های خود با آمریكا به ویژه درمورد مسأله تایوان خواهدسنجید و وجه المصالحه قرارگرفتن روابط ایران و چین در این معادله غیرممكن نیست. كمااینكه در سال ،۱۹۹۷ چین تعهدی را دراین زمینه درمقابل آمریكا پذیرفت اگرچه گزارش های سیا مدعی آن است كه این تعهد به طور كامل رعایت نشده و نقض شده است.
آینده یك روابط واكنشی
باید این واقعیت را پذیرفت كه بخش عمده ای از فرایند توسعه روابط چین و ایران در دو دهه گذشته، محصول چالش های ایران و غرب به ویژه تهران - واشنگتن بوده است.
ارتقای سطح روابط ایران و چین در اغلب حوزه ها به طور ویژه ای به سرنوشت چالش های آمریكا و چین و به طور خاص چالش تایوان و ازسوی دیگر، به سرنوشت چالش های ایران و غرب به ویژه چالش ایران و آمریكا و همچنین میزان موفقیت ایران در بهبود، توسعه و گسترش روابط با قدرت هایی چون اتحادیه اروپا و روسیه و سرنوشت بحران های تركیبی و زنجیره ای درمناطق پیرامونی ایران ازجمله نتایج گفت وگوهای صلح خاورمیانه، نقش و جایگاه اسرائیل و عراق در خاورمیانه جدید و آینده بحران افغانستان بستگی خواهدداشت.
به هرمیزان كه چالش های آمریكا و چین به ویژه درزمینه مسأله تایوان تشدید شود، فضا برای مانور و نزدیكی ایران به چین بیشتر خواهدشد و درطرف مقابل نیز به هرمیزان كه چالش های گذشته بین ایران و ایالات متحده تداوم یابد، فرصت برای چین درجهت مانور درروابط ایران و چین فراهم تر خواهدبود.
درمجموع، ماهیت روابط ایران و چین همانند روابط ایران و روسیه و ایران و اتحادیه اروپا متأثر از چالش ۲۵ ساله در روابط ایران و آمریكا و قطع مناسبات سیاسی بین تهران و واشنگتن و تحریم ها و محدودیت های اعمال شده از سوی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است.
به همین دلیل است كه صرفنظر از سوابق ۳۰۰۰ساله روابط ایران و چین، روابط دوكشور در ۲۵ سال گذشته عمدتاً معطوف به حوزه هایی بوده كه ایالات متحده درآن حوزه ها، تضییقات، محدودیت ها، تحریم ها و مجازات هایی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال كرده است. در سطح منطقه ای و درحوزه سیاست خاورمیانه ای آمریكا نیز، واشنگتن معتقداست حجم و كیفیت روابط چین و ایران به گونه ای است كه باعث افزایش توانایی ها و امكانات ایران به عنوان یك بازیگر خارج از نظم موردنظر آمریكا درخاورمیانه و خلیج فارس می شود و ازسوی دیگر، این روابط با ایران فرصت می دهد تا متحدین منطقه ای ایالات متحده و ازجمله اسرائیل را مورد تهدید قراردهد و آسیب پذیری و امنیت ملی آنها را افزایش دهد.
البته این نگرانی ایالات متحده نه تنها درحوزه روابط ایران و چین، بلكه در روابط چین و سوریه نیز محسوس است و اصولاً یكی از چالش های آمریكا و چین، مربوط به نوع روابط چین با كشورهایی است كه ایالات متحده آنها را به دلیل ناسازگاری و ناهمفازی با راهبردهای دفاعی و امنیتی خود موردتحریم و مجازات یا محدودیت روابط و مناسبات دفاعی و امنیتی قرارداده است.

منبع : روزنامه ایران