درآمدهای نفتی‌، ذخایر ارزی و صندوق‌های ثروت حکومتی

سال‌ها پیش‌، هنگامی که جهان نخستین «شوک‌های نفتی» را تجربه می‌کرد‌ و ...
... کشورهای نفت‌خیز خاور‌میانه‌‌، سرخوش از درآمدهای ارزی چند برابر شده‌، تحقق همه آرزوهای دیرین خود را در دسترس می‌دیدند‌، هشدار کارشناسان اقتصادی در مورد خطرات تزریق ناگهانی ارزهای «باد‌آورده» به اقتصاد داخلی هرگز گوش شنوایی نیافت. درآمدهای حاصل از فروش نفت‌، کم و بیش با همان سرعتی که به دست می‌آمد‌، به اقتصاد داخلی تزریق می‌شد و هزینه‌های جاری و عمرانی دولت‌ها‌ و مصرف و سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و چنان «رونقی» را در این بازارها پدید آورد که حتی شهروندان کشورهای پیشرفته را به حسرت می‌افکند.
این رونق البته دیری نپایید. زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها ظرفیت جذب نقدینگی تزریق شده را نداشتند و بروز تنگناهای گوناگون‌، همراه با گسترش فساد و حیف و میل منابع‌، تورم شتابناکی را پدید آورد. (‌در کشور ما‌، بر اساس آمارهای دولتی‌، نرخ تورم در سال ۱۳۵۵ به ۵/۱۶‌درصد و در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۲۵‌درصد بالغ گشت). واردات با آهنگی بی‌سابقه افزایش می‌یافت و تولیدات داخلی را به حاشیه می‌راند. تولید داخلی‌، حتی با برخورداری از یارانه‌های جورواجور و قیمت‌های خرید تضمینی، سودآوری نداشت. قیمت زمین‌های شهری و مسکن (‌که قابل واردات نبود) به چند برابر رسید. (‌در ایران، در همان سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶‌ و بر اساس آمار رسمی‌، نرخ تورم در بخش مسکن به ترتیب ۳۶‌درصد و ۳۹‌درصد بوده است).
تجربه کشورهای نفت‌خیز در دهه ۷۰ میلادی‌، نه تنها «آزمایشگاهی» شد که نظریه‌پردازان اقتصادی را در شناخت علل و پیامدهای «بیماری هلندی» یاری داد‌، بلکه برای بسیاری از این کشورها درس عبرتی شد تا از آن پس در مصرف درآمدهای ارزی خود هشیارانه تر عمل کنند. آن دسته از کشورهای نفت‌خیز (‌یا غیر نفت‌خیز‌، اما با درآمدهای ارزی فراوان) که به راستی از این تجربیات درس‌های لازم را آموخته بودند‌، اکنون صرف‌نظر از اندوختن ذخایر ارزی قابل توجه‌، که در بحران‌های احتمالی آینده و بروز کسری در تراز پرداخت‌هایشان‌، می‌تواند مورد‌استفاده قرار گیرد‌، «صندوق»هایی را به وجود آورده‌اند که صرفا برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر و به منظور کسب درآمد بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این صندوق‌ها که «صندوق‌های سرمایه حکومتی» (Sovereign Wealth Funds) یا (SWF) نامیده می‌شوند‌، اکنون به منبع درآمد مهمی برای کشورهای مذکور تبدیل شده‌اند و در برخی موارد‌، سود حاصل از آن‌ها از سایر درآمدهای ارزی کشورهای مالک‌، پیشی گرفته است. موجودی این صندوق‌ها که در‌حال‌حاضر به حدود ۳‌تریلیون دلار بالغ می‌گردد‌، با چنان سرعتی در حال افزایش است که بر‌اساس برآوردهای موجود‌، تا سال ۲۰۱۲ به بیش از ۱۰‌تریلیون دلار خواهد رسید.
صندوق‌های سرمایه حکومتی چیستند و تفاوت آن‌ها با ذخایر ارزی چیست؟ در پاسخ به این سوال باید متذکر شویم که در برخی شرایط‌، تمایز میان این دو مفهوم به سادگی میسر نیست‌، هرچند که در غالب موارد، این دو‌ ماهیت و عملکردی کاملا متمایز و متفاوت دارند.
کشوری که در «تراز پرداخت‌هایش» مازاد دارد ( به دلیل فزونی صادرات بر واردات کالاها و خدمات‌، یا به علت ورود سرمایه به کشور‌، بیش از مقداری که از آن خارج می‌شود‌) ذخیره ارزی پیدا می‌کند. در صورت تداوم مازاد در تراز پرداخت‌ها‌، ذخایر ارزی کشور نیز طبعا افزایش می‌یابد و انباشته می‌شود. ذخایر ارزی کشورها در‌حال‌حاضر معمولا به دلار‌، یورو یا ین ژاپن نگهداری می‌شوند و عمدتا به صورت دارایی‌های بی‌خطری که نقدینگی فوری دارند (سپرده‌های بانکی‌، اوراق قرضه دولت‌های معتبر و نظایر آن) درمی‌آیند تا در صورت نیاز بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. روشن است که دارایی‌هایی که نقدینگی بالا دارند‌ و خطری نیز آن‌ها را تهدید نمی‌کند‌، بازده سالانه ناچیزی دارند.
اما کشورهایی که در تراز بازرگانی خود از مازاد قابل‌توجهی برخوردارند‌، و این مازاد سال‌ها ادامه می‌یابد‌، ذخایر ارزی هنگفتی می‌اندوزند. با افزایش ذخایر ارزی به مبالغی بیشتر از مقداری که برای شرایط اضطراری مورد‌نیاز است‌، بسیاری از کشورها (عمدتا کشورهای نفت‌خیز‌، اما همچنین کشورهایی نظیر چین‌، سنگاپور و کره‌جنوبی که صادرات بالایی دارند)به فکر استفاده بهتر از این ذخایر و کسب درآمدهای بیشتر از آن‌ها افتادند. «صندوق‌های سرمایه حکومتی» محمل‌هایی هستند که از طریق آن‌ها‌، ذخایر ارزی انباشته شده‌، در زمینه‌های مختلف در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌شوند.
از آن جا که وجوه صندوق‌های سرمایه حکومتی‌، بر خلاف ذخایر ارزی معمولی‌، برای جبران کسری تراز پرداخت‌ها یا بحران‌های پیش‌بینی نشده‌ مورد نیاز نیستند‌، دلیلی ندارد که در عرصه‌هایی سرمایه‌گذاری شوند که نقدینگی فوری‌ و لاجرم بازده کمتری داشته باشند. این وجوه معمولا صرف سرمایه‌گذاری‌های بلند مدتی می‌شوند که‌ گرچه نقدینگی کمتری دارند و از ریسک بالاتری هم برخوردارند‌، اما سود حاصل از آن‌ها در بلند مدت بسیار بیشتر است.
صندوق‌های سرمایه حکومتی عمدتا از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تغذیه می‌شوند. (‌از ۹/۲‌تریلیون دلار وجوه این صندوق‌ها در‌حال‌حاضر‌، در حدود ۱/۲تریلیون دلار‌، یعنی بیش از ۷۰‌درصد آن حاصل درآمدهای نفتی و گازی است). افزایش قیمت نفت و گاز طی سال‌های اخیر‌، مهم‌ترین دلیل رشد بی‌سابقه موجودی این صندوق‌ها بوده است.(صندوق‌های متعلق به دولت‌های سنگاپور‌، چین و کره‌جنوبی منشا غیر‌نفتی دارند).
‌بزرگ‌ترین «صندوق سرمایه حکومتی» در جهان‌، «صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی» متعلق به امارات متحده عربی است که دارایی‌های آن هم‌اکنون به ۸۷۵‌میلیارد دلار بالغ می‌گردد! «صندوق باز نشستگی – گلوبال» متعلق به دولت نروژ، که درآمدهای ناشی از نفت و گاز این کشور در آن ذخیره می‌شود‌، در‌حال‌حاضر ۳۸۰‌میلیارد دلار دارایی دارد. دو صندوق سرمایه حکومتی سنگاپور (GIC و هلدینگ تاماسک) بر روی هم ۴۸۹‌میلیارد دلار دارایی دارند. صندوق‌های سرمایه حکومتی عربستان ۳۰۰‌میلیارد‌، چین ۲۰۰‌میلیارد‌، روسیه ۲۰۰‌میلیارد‌، کویت ۲۵۰‌میلیارد، لیبی و قطر هر‌کدام ۵۰‌میلیارد و الجزیره ۴۳‌میلیارد دلار دارایی دارند.
سرمایه هنگفت این صندوق‌ها‌، اغلب صرف خرید سهام موسسات مالی و صنعتی در آمریکا و اروپا می‌شود و همین امر موجی از نگرانی و اعتراض در این کشورها پدید آورده است. بحث بر سر نقش این صندوق‌ها و اعتراضاتی که در کشورهای پیشرفته پدید آورده است‌، یکی از داغ‌ترین موضوعات مطرح شده در گردهمایی «داووس» بود که هفته گذشته برگزار شد. نگرانی کشورهای پیشرفته صنعتی از این بابت است که افزایش دارایی‌های صاحبان این صندوق‌ها در آمریکا و اروپا و به ویژه مالکیت آن‌ها در بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ این کشورها‌، امکان سوء‌استفاده‌های سیاسی یا ایجاد اخلال در نظام پولی این کشورها را برای صاحبان صندوق‌ها (یعنی دولت‌های کشورهای دیگر) فراهم می‌سازد. در کنفرانس داووس وزیر خزانه‌داری آمریکا این نگرانی‌ها (به ویژه در مورد «انگیزه‌های چندگانه» صاحبان این صندوق‌ها) را مطرح ساخت و خواستار شفافیت بیشتر در عملکرد آن‌ها شد. مجلس سنای آمریکا نیز تحقیقاتی را در مورد عملکرد این صندوق‌ها آغاز کرده است که دریابد «این صندوق‌های غیر شفاف، چه مقدار سرمایه را در اختیار خود دارند‌، در چه زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چه اطلاعاتی را باید طبق قانون در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود افشا کنند و در صورت سوء‌استفاده از قدرت خود‌، چگونه دولت می‌تواند با آن‌ها برخورد کند».
به طور کلی انتقاد از عملکرد این صندوق‌ها عمدتا از جانب سیاستمداران کشورهای پیشرفته مطرح می‌شود‌، در حالی که صاحبان و مدیران موسسات مالی و صنعتی از حضور و فعالیت بیشتر این صندوق‌ها استقبال می‌کنند. در حقیقت‌، تزریق بیش از ۲۱‌میلیارد دلار به دو موسسه مالی بزرگ آمریکا («مریل لینچ» و «سیتی گروپ») در هفته‌های اخیر‌، گرچه کویت و سنگاپور را در زمره سهامداران این بانک‌ها درآورد‌، اما خون تازه‌ای به آن‌ها تزریق کرد که در پی خسارت‌های ناشی از وام‌های نکول شده مسکن در آمریکا‌، سخت نیازمند آن بودند.
در حقیقت‌، از زمان بروز بحران ناشی از وام‌های مسکن در آمریکا‌، صندوق‌های سرمایه حکومتی درحدود ۶۹‌میلیارد دلار فقط در موسسات مالی آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در کنفرانس داووس‌، صاحبان صندوق‌های سرمایه حکومتی به مقابله با انتقادها پرداختند و سیاستمداران کشورهای پیشرفته را به «حمایت‌گرایی» متهم ساختند. معاون نخست‌وزیر روسیه در این رابطه گفت‌: «این صندوق‌ها به منظور ایجاد امنیت برای نسل‌های آینده ما تشکیل شده اند. آن‌ها دنبال سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت هستند، نه بورس‌بازی. این صندوق‌ها نقش بسیار مثبتی در بازار جهانی ایفا می‌کنند و هرگونه اظهار نگرانی در مورد نقش سیاسی این صندوق‌ها اغراق‌آمیز است». اما در این رابطه‌، جان کلام را وزیر دارایی نروژ بیان کرد که گفت: «آن‌ها از ما خوششان نمی آید‌، اما به پول ما نیاز دارند».
صندوق بین‌المللی پول نیز‌، گرچه خواستار شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات توسط «صندوق‌های سرمایه حکومتی» است‌، اما حضور و عملکرد این صندوق‌ها را در بازار سرمایه جهان مفید و مثبت می‌داند و به ویژه کشورهای صادر‌کننده مواد‌خام را تشویق به تشکیل این صندوق‌ها می‌کند. نه تنها پایداری قیمت‌های کنونی نفت و گاز (و دیگر مواد خام) مسلم و تضمین شده نیست‌، بلکه این منابع به هرحال پایان پذیرند. بنا بر این کاملا منطقی است که بخشی از درآمدهای هنگفت ارزی ناشی از صدور این منابع‌، به جای تزریق فوری به اقتصاد داخلی‌، که به افزایش تورم‌، واردات بی‌رویه‌، تضعیف تولید داخلی و حیف و میل منابع منجر می‌گردد‌، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شود. مسوولین امارات متحده عربی اخیرا مدعی شدند که اگر درآمدهای نفتی آن‌ها هم اکنون به صفر برسد‌، سود حاصل از سرمایه‌‌گذاری‌های آن‌ها در کشورهای دیگر، درآمدهای ارزی مورد‌نیاز کشورشان را تا آینده قابل پیش‌بینی تضمین می‌کند. در حقیقت‌، اگر صندوق سرمایه حکومتی این کشور فقط ۵‌درصد در سال بازده داشته باشد (که تا کنون بسیار بیشتر داشته است)‌، درآمدهای ارزی این کشور به حدود ۴۴‌میلیارد دلار در سال بالغ می‌گردد و بنا‌براین ادعای آن‌ها بی‌اساس نیست.
بی‌تردید ظرفیت‌ها و امکانات جذب سرمایه در کشور ما با کشورهایی نظیر امارات متحده عربی قابل قیاس نیست‌. ما می‌توانیم بخش اعظم درآمدهای ارزی خود را صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی خود کنیم که قطعا بهتر از سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است، اما همه شواهد موید آن است که ما در بهره‌گیری از درآمدهای ارزی خود خردمندانه رفتار نکرده‌ایم. زیان‌های ناشی از تورم شدید و واردات بی‌سابقه سال‌های اخیر که صرف نظر از خسارت‌های دیگر‌، تولید داخلی را نیز به شدت تضعیف کرده است، باید به حساب همین شیوه استفاده از درآمدهای ارزی گذاشته شود.
کافی است فقط افزایش قیمت «ملک» در شهرهای کشورمان را در چند‌سال اخیر محاسبه کنیم و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این «دست به دست شدن» ثروت جامعه را در نظر آوریم تا تنها یکی از عواقب تزریق بی‌محابای درآمدهای ارزی مان را به اقتصاد داخلی در یابیم. در حقیقت‌، بسیاری از مشکلاتی که اقتصاد کشور ما با آن‌ها دست به گریبان است و نیز فرصت‌های گرانبهایی که از دست داده‌ایم‌، نشانه آشکاری است که ما از تجربه‌های گذشته‌، چنان که باید‌، چیزی نیاموخته‌ایم.

دکتر فرخ قبادی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد