جامعه شناسی حقوقی قانون اساسی مشروطه

۱ـ نخستین هدف قانون، برقراری و تثبیت نظم اجتماعی است. قانونگذار با وضع قانون در پی آن است كه در موضوعی خاص، نظمی معین را حاكم كند كه به آن در وهله اول نظم حقوقی نیز گفته می شود. در واقع هر قانون واضع یك الگوی نظم است كه حداقل در فرض حقوقی، مطلوب نظام رسمی قدرت حكومت محسوب می شود. بدین معنا كه قانونگذار با وضع یك قانون اراده می كند كه پس از وضع و ابلاغ قانون، نظم اجتماعی براساس موازین و قواعد و مناسباتی در قانون باید شكل گرفته و تحقق یابد. در فرآیند تحقق نظم حقوقی موردنظر قانون لازم است كه اولا سازمان های رسمی معینی كه اجرای قانون را برعهده گرفته یا تضمین خواهند كرد تاسیس شوند. ثانیا انبوهی از مقررات جزیی تر از قانون برای اجرای مفاد قانون طراحی و تصویب شود. ثالثا جامعه نظام رفتاری خود را براساس الگوها و موازین و مناسباتی كه قانون تعیین كرده است منتظم كند. بنابراین یك الگوی نظم مندرج در قانون زمانی تحقق یافته تلقی می شود كه پس از وضع قانون، هر سه مرحله فوق را به درستی طی كرده باشد.
قانون اساسی مهمترین، گسترده ترین و عمیق ترین قانون در هر نظام حقوقی است كه بنیادهای تمام شئون نظم حقوقی نظم رسمی در یك جامعه را دربر می گیرد. آشكار است كه تحقق الگوی نظم مندرج در قانون اساسی مستلزم طراحی سازمان عظیم حكومتی و انبوهی از قوانین متعدد است و نهایتا كل نظام اجتماعی باید الگوی رفتاری خود را براساس الگوی نظم مندرج در قانون اساسی تنظیم كند.
۲ ـ هر قانون ماهیتا یك تلاش برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. وقتی یك قانون تصویب می شود، در واقع به شكل دستوری از جامعه می خواهد كه از زمان ابلاغ قانون رفتارهای خود را به ترتیبی كه در قانون جدید تعیین شده است، تغییر دهند.
تغییر در الگوی رفتاری مردم، حسب آنچه در متن قانون آمده است، ممكن است جزیی و محدود باشد یا كلی و گسترده. بدیهی است هر اندازه تغییر گسترده تر و كلی تر باشد، طبعا دشوارتر و مخاطره آمیزتر و پیچیده تر بوده و احتمال عدم تحقق تغییر و قهرا قانون افزایش می یابد. قانون اساسی به عنوان كلی ترین و گسترده ترین قانون، متضمن تلاش برای بیشترین و عمیق ترین و گسترده ترین تغییر در تمام بخش های نظام اجتماعی است و به همین ترتیب تحقق آن كه به معنای تحقق تغییرات اجتماعی موردنظر آن است با دشواری و غموض و فراوانی احتمال عدم تحقق همراه است. قانون نمی تواند به تنهایی مبدع تغییرات اجتماعی باشد، بلكه موفقیت قانون در ایجاد تغییرات منوط به آن است كه همراه با تغییر در بخش های مختلف اجتماعی حركت كند.
علاوه بر این باید اضافه كرد كه گاه یك قانون نهادها و مناسبات و رفتارهای كاملا جدیدی را می آفریند كه فاقد تجربه اجتماعی در جامعه اند. مانند ایجاد پارلمان یا دادگستری جدید در جامعه ای كه كلا عاری از این نهادها بوده است. در این قبیل موارد هم اجرای قانون، كه به منزله تحقق تغییرات بنیادین اجتماعی است، دشوارتر و طولانی مدت تر خواهد بود.
اما در مواردی كه قانون صرفا به تغییرات اصلاحی در درون نهادها و مناسبات الگوهای رفتاری موجود می پردازد، احتمال تحقق آن و ایجاد تغییرات اجتماعی موردنظر افزایش می یابد. مسلما قانون اساسی برجسته ترین نوع قانون از گروه اول است.
۳ـ بین وضع قانون و تحقق و اجرای كامل آن هیچ گونه رابطه ملازمه وجود ندارد. این تلقی اشتباه بزرگی است كه معمولا تصور می شود با وضع قانون، جامعه نیز به سهولت آن را پذیرفته و الگوی رفتاری خود را مطابق با نظم رسمی مندرج در قانون تغییر داده و به این ترتیب قانون و تغییرات موردنظر آن به منصه ظهور و تحقق می رسد.
قابلیت تحقق پذیری یك قانون تابع دو نوع متغیر متفاوت است كه یكی به امور حقوقی محض و منطق درونی قانون مربوط است و دیگری راجع است به اصل تناسب اجتماعی و رابطه قانون با جامعه. از حیث منطق درونی باید اصول و قواعد شناخته شده حقوقی و روش های صحیح تدوین و نگارش قانون رعایت شود. در صورت رعایت این قبیل معیارها می توان گفت كه قانون از نظر حقوقی محض قانون مناسبی است.
از حیث اصل تناسب اجتماعی، مسئله اصلی میزان ارتباط قانون با ساختارهای اجتماعی مطرح است. در این بحث باید به شاخص های متعددی توجه شود كه برخی از آنها عبارتند از نظام های عرفی، سنت های حقوقی، ساخت اقتصادی، مناسبات تجاری، منافع سیاسی گروه های ذی نفع، نیازهای خودآگاه اجتماعی، ساخت سیاسی، باورپذیری جامعه نسبت به قانون و منافع آن، سابقه تاریخی، روند تغییر در بخش های مختلف جامعه و...
قابلیت تحقق پذیری قانون و تغییرات مندرج در آن پیش از هر چیز موكول است به اینكه اصل تناسب اجتماعی تا چه اندازه مورد رعایت قانون قرار گرفته است، در این بین هر اندازه فاصله قانون با شاخص های اصلی تناسب اجتماعی بیشتر باشد، احتمال تحقق قانون و تغییرات اجتماعی كاهش پیدا می كند.
در این بحث نكته مهم در تناسب قانون با مناسبات عمیق اجتماعی است نه تطابق آن، زیرا اصولا هدف قانون ایجاد تغییر در مناسبات موجود است و به همین دلیل نمی توان در پی تطابق قانون و مناسبات بود. قانون باید بتواند با حفظ تناسب خود با بسترهای اجتماعی موجود تغییرات متناسب را در آنها پدید آورد.
از آنجا كه قانون اساسی اصول و بنیادهای یك نظام حقوقی عظیم را تعیین كرده و دستور می دهد، بدیهی است كه موضوع تناسب آن با مناسبات اجتماعی و رعایت شاخص های این تناسب در قانون اساسی بسیار مهم تر و غامض تر و دقیق تر خواهد بود.
در بین دو عامل «قابلیت تحقق پذیری قانون»، یعنی عامل حقوقی محض و عامل تناسب اجتماعی، عامل دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر یك قانون از نظر حقوقی محض كامل باشد اما فاقد تناسب اجتماعی باشد، قابلیت تحقق پذیری آن قویا كاهش می یابد. اما چنانچه قانون دارای تناسب اجتماعی باشد و بتواند با جامعه رابطه ای زنده، فعال و پویا برقرار كرده و در خودآگاه اجتماعی وارد شود، حتی اگر از نظر حقوقی محض نیز دارای نواقصی باشد، از قابلیت تحقق پذیری بالایی برخوردار است. در واقع تناسب اجتماعی می تواند حتی نقایص حقوقی محض قانون را جبران و برطرف كند.
۴ ـ اجرای قانونی كه دارای تناسب اجتماعی نیست، معمولا فقط از طریق رفتارهای آمرانه حكومت ممكن و مقدور است. چرا كه جامعه به دلیل عدم پذیرش قانون و احساس عدم هم سویه با آن از پذیرش تغییرات و الگوهای رفتاری و نظم مندرج در قانون امتناع می كند و این فقط زور حكومتی است كه می تواند به اجرای قانون كمك كند. به عبارت دیگر در چنین شرایطی، اجرای قانون بیش از آن كه محصول خواست جامعه و نیازهای صنفی یا گروهی یا ملی باشد، به صورت تابعی از اراده حكومت درمی آید. در نتیجه دولت ممكن است هر قانون را به شكلی كه خود اراده می كند اجرا كند، بعضی قوانین را اجرا، برخی را تعطیل كند و... خصوصا آن كه حكومت نیز خود كم و بیش به عنوان برآیند مناسبات اجتماعی در چنین مواردی نیز با قانون و محتوای ماهوی آن بیگانه خواهد بود. همین امر موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت عدم تناسب اجتماعی قانون شده و از میزان قابلیت تحقق پذیری آن بیشتر می كاهد، تغییرات مورد نظر قانون انفاق نیفتاده یا به طور ناقص اتفاق می افتد و به طور كلی قانون دچار ناكارآمدی شده و از كاركرد اجتماعی خود ساقط می شود. چنین است كه گاه آزادیخواهان در مقام اجرای قوانین مدرن، خود به ورطه استبداد و آمریت سقوط می كنند. باید در اینجا به این نكته مهم توجه كرد در حالی كه قانون باید در جامعه مقبولیت عمومی داشته باشد، اما قانون ناكارآمد نه فقط به مقبولیت دست نمی یابد بلكه به دلیل ایجاد تعارض بین نظم رسمی نظم حقوقی و نظم غیررسمی نظم عرفی اولا از اهداف خود به تدریج دورتر شده و ثانیا به دلیل وجود قدرت های پنهان در عمق ساخت اجتماعی موجود، به جای تثبیت تغییرات اجتماعی و ایجاد الگوهای رفتاری جدید، عملا به وسیله ای برای بازتولید ساخت اجتماعی واقعا موجود در قالب صورت بندی های جدید تبدیل می شود. دوگانگی بین نظم عرفی و نظم رسمی حقوق موضوعه، عمدتا به دلیل عدم توجه به مناسبات اجتماعی و ضعف در ابداع صورت بندی های حقوقی متناسب با نظم عرفی پدیدار می شود و یكی از مهم ترین عوامل ناكارآمدی قوانین، خصوصا قوانین زیربنایی دائم، در كشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران بوده است.
۵ ـ در بررسی عوامل موثر بر عدم تحقق یا نقصان در تحقق اهداف انقلاب مشروطه، بررسی میزان توانایی قانون اساسی مشروطه در تعریف و صورت بندی حقوقی اهداف و آرمان های انقلاب مشروطه از اهمیت زیادی برخوردار است. سئوال اصلی این است كه آیا نظم حقوقی مندرج در قانون اساسی مشروطه و تغییرات گسترده و عظیم اجتماعی مورد نظر این قانون به آن اندازه با مناسبات اجتماعی جامعه ایران در عصر مشروطه تناسب داشته است كه بتواند الگوی نظم عرفی مالوف، مانوس، عمیق و دیرپای جامعه ایران را به سمت الگوی نظم كاملا جدیدی سوق دهد كه تقریبا از اكثر جهات، به ویژه در حوزه عمومی و حقوق عمومی، در ایران نوظهور و بی سابقه بود. شكی نیست كه قانون اساسی مشروطه و متمم آن از نظر حقوقی محض قانون برجسته ای است. در واقع این قانون با پشتوانه درخشان قانون اساسی بلژیك و فرانسه نگارش یافت. اما آیا از نظر تناسب اجتماعی نیز قانون مناسبی بود تا بتواند با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوق عرفی جامعه ایرانی نیز سازگاری یابد و از این طریق نهادهای قانون اساسی در نظام اجتماعی نیز واقعیت عینی پیدا كنند همه آرمان های اصلی انقلاب مشروطه، از قبیل آزادی، عدالت، حاكمیت ملت، تحدید قدرت، دادگستری و... در قالب قانون اساسی تصویب و تدوین شد. توفیق قانون اساسی طبعا به منزله توفیق در دستیابی به اهداف مشروطه بود و بالعكس.
ـ ۶ ادبیات حقوقی، سیاسی، اجتماعی و حتی دینی بازمانده از عصر مشروطه، حاكی از آن است كه در این عصر، همچون دوران كنونی، تصور اندیشمندان، نویسندگان و مبارزان و روشنفكران و حتی روحانیون، با اندك تفاوت هایی این است كه «قانون» مشكل گشای تمام مصائب ملت است. با وضع قانون آمال عمومی برآورده شده و جامعه به مسیر رشد و تعالی و عدالت و آزادی خواهد رسید. این نگاه، به صورت اعلام نشده و ناخودآگاه، بین قانون و اجرای آن قائل به ملازمه است و مهم ترین شرط اجرای قانون را وجود دستگاه های اجرایی درستكار، امین و وفادار به ملت می داند. نتیجه بلافصل این طرز تلقی، به درستی وضع قانون اساسی مشروطه و متمم آن بود. قانون اساسی مشروطه سازمان حقوقی، سیاسی و اجتماعی رسمی جامعه ایران را یكسره و به صورت دفعی كاملا دگرگون كرد. آشكار است كه نویسندگان و واضعان قانون اساسی مشروطه بر این تصور و هدف بودند كه با وضع این قانون الگوی رفتار كل جامعه ایران كه حكومت نیز بخشی از آن است متحول شده و با وقوع تغییرات اجتماعی گسترده، جامعه ایران كه ظلم و استبداد و خودكامگی آن را فرا گرفته بود، به جامعه ای آزاد و مستقل و عادل مبدل می شود. بر همین اساس قانون اساسی مترقی، مدرن و پیشرفته ای كه البته محصول تجربه اجتماعی جامعه ای دیگر بود مبنای تدوین قانون اساسی مشروطه قرارگرفت و مدرن ترین ساخت حقوقی، سیاسی را به جامعه ایران دیكته كرد. اصول كلی قانون اساسی مشروطه حاوی ساختاری بی سابقه در جامعه ایران است كه از بین آنها می توان به اصولی مانند حاكمیت ملت، تفكیك قوا، تحدید قدرت شاه، تشكیل پارلمان و انحصار قدرت قانونگذاری برای مجلس، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، تساوی آحاد ملت در برابر قانون، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، آزادی اجتماعات، آزادی تشكیل انجمن ها و احزاب، تشكیل هیات منصفه برای جرایم مطبوعاتی و سیاسی، تشكیل دادگستری و دادگاه های مستقل و بسیاری اصول دیگر، حتی نظارت فقهی بر قوانین را نام برد.
نتیجه بلافصل و تقریبا فوری قانون اساسی تصویب قوانین عادی متعدد در سایر حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود.۷ ـ مهمترین ویژگی جامعه شناختی قانون اساسی مشروطه این است كه محصول تجربه اجتماعی جامعه ایران نیست و تقریبا اكثر قریب به اتفاق نهادهای اساسی مندرج در آن نه تنها فاقد هر گونه سابقه در تاریخ ایران است بلكه بسیاری از آنها رسما و عملا در تضاد و تباین كامل با عرف های حقوقی و سنت های اجتماعی متداول و حاكم در جامعه آن دوران قرار گرفتند، به عبارت دیگر اصل تناسب اجتماعی در قانون اساسی مشروطه تا حد زیاد، مورد رعایت قرار نگرفت. در واقع قانون اساسی مشروطه كه خود مولود جنبش عظیم مشروطه و رهبران مصلح و نواندیش و آزادیخواه و عدالت طلب عصر است، به صورت پنهان و ناخواسته با قطع ارتباط گسترده با نظم عرفی موجود در جامعه از نظام اجتماعی فاصله ای فراوان می گیرد.
قوانین اساسی كشورهایی چون بلژیك و فرانسه، غیر از اینكه بر پشتوانه عظیم تغییرات تدریجی فكری، فلسفی، علمی، اقتصادی، سیاسی و حتی تكنولوژیك سده های ۱۲ و ۱۳ میلادی به بعد استوارند، در صورت بندی سازمانی نهادهای اساسی از بسیاری از سنت های اجتماعی كه به تدریج تغییر یافته بودند بهره گرفته و با ایجاد تغییرات بیشتر، آنها را به خدمت قانون اساسی مدرن و دموكراتیك جدید درآوردند. اما قانون اساسی مشروطه، بدون برخورداری از چنان سابقه ای اجتماعی، تقریبا بر تمام فرآیند سنتی ایران خط قرمز و نفی كشید و به جای آنها نهادهای كاملا مدرنی را آفرید كه نسبتی با آن نظام عرفی موجود نداشت و حتی به تدریج با آنها در تقابل جدی قرار گرفت.
این فاصله بعید از همان ابتدا موجب آن شد كه جامعه ایران، نتواند ارتباط عمیق درونی با قانون اساسی بیابد و در جهت تغییر الگوهای رفتاری خود با آن تلاش كند. در بسیاری از موارد مهم، مانند ساخت قدرت در لایه اجتماعی و نظام حل و فصل دعاوی به عنوان دو موضوع مهم و بنیادی، در بسیاری از مناطق ایران، اعم از مناطق روستایی و عشایری، ساخت های حقوقی عرفی و سنتی قدرتمندانه حیات خود را در برابر ساخت حقوق رسمی حفظ كرد و حتی به مقابله با آن برخاست.
۸ـ در ایضاح بحث، حتی مناسب اجتماعی در مورد دو نهاد اساسی پارلمان مجلس شورا و عدالتخانه دادگستری به عنوان دو نمونه از نهادهای قانون اساسی مشروطه را می توان مورد بررسی قرار داد.
خاصه آنكه این دو نهاد نه تنها مهم ترین خواسته های مشروطه خواهان بودند، بلكه مهم ترین اركان یك نظام آزاد نیز هستند و بدون آنها دموكراسی و عدالت و غیره معنا و مفهومی نخواهد یافت.
پارلمان: قوه مقننه كه در قانون اساسی مشروطه بدوا در قالب مجلس شورای ملی متجلی شد، مظهر تجمع و اعمال اراده ملی است. مردم از طریق نمایندگان خود با وضع قانون و نظارت بر امور از طریق پارلمان حق حاكمیت و اراده خود را به مورد اجرا می گذارند. اصول مهمی چونان آزادی بیان و آزادی احزاب و آزادی تشكیل اجتماعات و... جزء شرایط ضروری برای انتخاب نمایندگان و تشكیل پارلمان مستقل و آزادند. در نظام های پارلمانی تمام اصول فوق مجرا و وسیله ای هستند برای تظاهر و تجلی «هویت فردی» آحاد ملت. نهادینگی عنصر «هویت فردی» پایه اساسی یك انتخابات واقعی و طبعا شكل گیری پارلمان است، آحاد ملت با كنشی به نام رای دادن و یا رای گرفتن در واقع هویت فردی خود را به نمایش می گذارند. هر رای نشان دهنده وجود انسانی مستقل و آزاد است كه به استقلال و آزادی و حق حاكمیت خویش خودآگاهی و ایمان دارد.
به نظر نمی رسد در ایران عصر مشروطه عنصر «هویت فردی» چندان شكل گرفته باشد. از جمعیت ۱۱ میلیون نفری ایران در آن سال ها قریب ۸۰ درصد جمعیت روستایی و عشایری است از ۲۰ درصد بقیه هم كه در شهرها زندگی می كنند اكثرا تحت سیطره نظامات روستایی و عشایری اند عمده این جمعیت یا كشاورزان و رعایای اراضی خالصه یا موقوفه یا بزرگ مالكان اند و یا اعضای طوایف و ایلات و عشایر. در ساخت اجتماعی این دوران هویت فردی عمیقا در هویت طایفه و ایل و عشیره یا هویت های مالكانه مستحیل است. در چنین شرایطی هویت فردی یا اصلا وجود ندارد و یا فرصتی یا امكانی برای بروز نمی یابد. بنابراین در فرآیند انتخابات در چنین ساخت اجتماعی كنش گران اصلی، به عنوان رای دهنده، هویت های مستقل فردی و اراده های فردی نیستند، بلكه این هویت های قومی یا عشایری و یا هویت های محلی و خویشاوندی در ساخت نظام بزرگ مالكی است كه اراده خود را اعمال می كنند. در این ساخت افراد و آحاد مردم صرفا مجریان هویت های برترند. طرفه آنكه در این ساخت اقدام براساس هویت برتر مانند هویت ایلی و عشایری نه یك اجبار بیرونی بلكه یك اعتقاد درونی است. بنابراین نتیجه انتخابات عمیقا متاثر از همان ساخت های اجتماعی است كه مناسبات استبدادی را شكل داده و مشروطه علیه آن اتفاق افتاده است. طبعا پارلمان نیز به محل تجمع كسانی مبدل می شود كه نمایندگان و عاملان همان ساخت و فرهنگ سنتی اند. در چنین وضعیتی پارلمان جایگاه بازتولید مناسبات ساخت سنتی در قالب صورت بندی حقوقی رسمی مدرن خواهد بود. ساختاری كه مولد استبداد است نمی تواند فقط با تغییر صورت بندی حقوقی مولد آزادی و عدالت باشد. این اتفاقی است كه در مشروطه پیش آمد و موجب كاهش كارآمدی و ایجاد پارازیت گسترده در تحقق پذیری آرمان های مشروطه در قانون اساسی شد. شكل گیری پارلمان و ورود مفاهیم وابسته به آن حقوق جامعه ایران قطعا یك اتفاق بزرگ بود كه در پیشرفت اجتماعی ایران و تضعیف بخش های استبدادطلب موثر بود، اما اصولا به دلیل دوگانگی عمیق ساخت حقوق رسمی و حقوق غیررسمی نظم عرفی نمی توانست كارآمد، مستمر و پایدار باشد. نظام قضایی: عدالتخانه اولین شعار و خواسته مشروطه خواهان بود. تاسیس دادگستری جدید با وضع اصول بنیادین آن در متمم قانون اساسی مشروطه اتفاق افتاد و چندی بعد با تصویب قوانین عادی كه باز هم عمیقا مقتبس از حقوق فرانسه و سوئیس بودند گسترش یافت.
نظام حل و فصل دعاوی در ساخت های سنتی مناطق مختلف ایران و به صورت قواعد كاملا عرفی از بخش های بسیار مهم و پیچیده و دقیق و مستقر نظام حقوق غیررسمی نظام عرفی جامعه ایران بود. عمق این نظامات در ساخت اجتماعی چندان است كه حتی امروز پس از یك قرن از تصویب قانون اساسی مشروطه در مناطق متعددی از ایران به رغم همه تلاش های دولت، همچنان بین مردم مجرا و معتبر است. نظام های قضاوت در ساخت حقوق غیررسمی عرفی معمولا ویژگی های مشتركی دارند.
كسی كه در مقام حل و فصل دعوا قرار می گیرد فردی است معمر كه از بزرگان و معتمدان قطعی محل یا طایفه است. ممكن است به او رئیس یا شیخ یا... گفته شود.
همزبان اهل محل است و با همان فرهنگ زندگی می كند. معمولا مظهر بزرگی و نماد مردم است. از نظر شكلی آداب مراجعه به وی طبق عرف ها و سنت ها ساده و غیرتشریفاتی است و مجانا و به سادگی در دسترس و قابل مراجعه است و از نظر ماهوی نیز مطابق با قواعدی تصمیم می گیرد كه جزء عرف های شناخته و كاملا مالوف مردم است. عرف هایی كه در فرآیند طولانی مدت تجربه زیسته نظام اجتماعی و به تدریج تولید شده و در عمق باورهای مردم قرار گرفته اند.
نظام قضایی جدید ایران كه اصول آن در قانون اساسی مشروطه وضع شد، بر تمام این نظام قضایی عرفی خط بطلان كشید و آن را و مجریانش را كاملا نفی و طرد كرد. دادگاه های جدید با قضات تحصیلكرده دانشگاهی كه ممكن بود حتی نه با زبان و نه با فرهنگ محل آشنا باشند به مراجعه به آنها مستلزم هزینه و تشریفات پیچیده و سخت و كتبی قانونی بود و از نظر ماهوی هم مطابق با قوانینی تصمیم می گرفتند كه در جای دیگر مجلس وضع شده بودند و حداقل بخش های بزرگی از نظامات عرفی را نفی می كردند. تردیدی نیست كه تغییر الگوی رفتار قضایی از آن نظام سنتی به این نظام مدرن امری بسیار دشوار و پیچیده بود. مهمترین مانع برای تغییر كامل این الگو نفی دفعی و یك باره الگوی سنتی توسط الگوی جدید رسمی بود كه موجب یك تقابل پنهان و ناخواسته بین دو نظام رسمی و غیررسمی شد چنان كه حتی امروز پس از گذشت یك قرن قواعدی عرفی مانند آیین فصل یا سنت خون بس یا خون بری همچنان زنده و فعال است و بر اساس این قواعد عرفی در مناطق خاصی از كشور با وجود نظام قضایی استوار مدرن طایفه مقتول خود را موظف می دانند در برابر هر قتل كسی را از خانواده قاتل به قتل برسانند یا به ازایش دخترانی از طایفه قاتل فدیه بگیرند. طرفه آنكه نظام اجتماعی محل از این قواعد غیرانسانی كاملا حمایت می كند. ضدارزش دانستن مراجعه به دادگستری كه هنوز هم در فرهنگ ایرانی دیده می شود از نشانه های پارازیت در پذیرش دادگستری جدید در ایران است.
۹ـ آنچه گفته شد قطعا به معنای تائید نظامات سنتی یا نفی ضرورت تشكیل پارلمان یا دادگستری جدید و اصرار بر حفظ ساخت های سنتی نیست. مسئله اصلی در روش تغییر و اقتضائات آن است. روش نفی دفعی و طرد كامل نظامات سنتی كه در قانون اساسی مشروطه به طور ناخواسته اتخاذ شد و تا امروز نیز همچنان به صورت های مختلف ادامه یافته است، از قاعده تناسب اجتماعی بی بهره یا كم بهره است و طبعا قابلیت تحقق پذیری قانون اساسی مشروطه را به شدت كاهش داد.
وضع نهادهای متعدد حقوق رسمی مدرن در قانون اساسی مشروطه بدون رعایت اصل تناسب اجتماعی نطفه وضعیت دوگانگی حقوقی در جامعه ایران را منعقد كرد. از یك سو نظام حقوق رسمی مدرن و از سوی دیگر نظام حقوق غیررسمی عرفی. خصوصا باید به این نكته توجه كرد كه سازمان حقوقی عظیم مدرن قانون اساسی مشروطه در شرایطی تصویب شد كه در هیچ یك از بخش های اقتصادی، كشاورزی، صنعتی، بازرگانی و... ایران تغییر قابل ملاحظه ای اتفاق نیفتاده بود. چگونه ممكن است بدون تحول در ساخت های سنتی و تغییرات اجتماعی و... انتظار داشت كه فقط با تصویب قانون و تحول حقوقی جامعه دفعتا متحول شود.
واضعان قانون اساسی مشروطه، همچون اخلاف خود به این نكته مهم توجه نكردند و تلاش كردند صرفا با تغییر دستورات حقوقی و به صورت یك سویه، بدون توجه ساخت های محكم سنتی در بخش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... تحولات آرمانی را محقق سازند.
۱۰ـ قانون اساسی مشروطه اعتقاد صادقانه مشروطه خواهانی بود كه در كسوت روشنفكر، مجاهد یا روحانی و جملگی به عنوان نخبگان فرهنگی عصر در پی سعادت و تعالی كشور و ملت بودند ولی عدم تناسب آن با ساخت اجتماعی ایران از قابلیت تحقق پذیری آن به شدت كاست. همین عامل موجب شد مدت كوتاهی پس از پیروزی مشروطه و وضع قانون اساسی مخالفان مشروطه با كمترین مقاومت مردمی علیه مشروطه بشورند و آن را تحت سیطره خود درآورند. مسلما چنان چه قانون اساسی مشروطه با ساخت اجتماعی تناسب داشت به آرمان عمومی بدل شده و تعرض به آن با واكنش گسترده همگانی مواجه می شد.
عدم رعایت اصل تناسب اجتماعی در قانون اساسی مشروطه عملا باعث ناتوانی ساخت حقوقی مشروطه شد و آن را در برابر ساخت قدرتمند سنتی ناكارآمد نمود و موجب شد حتی در موارد حقوق اساسی، نهادهای حقوق اساسی مشروطه به وسیله بازتولید همان ساخت سنتی تبدیل شوند.
با این همه ورود قانون اساسی مشروطه با همه نقصان های جامعه شناختی آن این مزیت بزرگ را نیز داشت كه رقیبی بزرگ در برابر ساخت حقوق غیررسمی پدیدار كرد و چالش های گسترده ای در جامعه ایران به وجود آورد. این چالش ها به ناگزیر برای ساخت های مدرن نیز جایگاهی را به رسمیت شناختند كه به پیشبرد و پیشرفت اهداف برتری مانند حق حاكمیت ملی، آزادی های فردی و اجتماعی و... كمك كرد. با این حال عدم توجه به اصل تناسب اجتماعی در نظام تقنینی و جهت گیری رفتارهای سیاسی، پدیده ای است كه از عصر مشروطه و قانون اساسی مشروطه همچنان باقی است و از میزان كارایی جنبش های اجتماعی و اصلاحی و نیز از میزان كارایی قوانین بسیار كاسته است. این رویكرد كه می توان از آن به آوانگاردیسم حقوقی نیز یاد كرد موجب انقطاع ساخت حقوقی رسمی مدرن از ساخت اجتماعی شده و در نهادینگی و توسعه نهادهای حقوق اساسی جدید در ایران اختلال های جدی ایجاد كرده است.

منبع : روزنامه شرق