ورشکستگی صادرکنندگان دموکراسی!

با نگاهی به اخبار روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها متوجه می‌شویم دولت جورج بوش، رییس جمهور آمریکا شکنجه‌های وحشیانه را حتی اگر منجر به کشته شدن شود، به بهانه‌ مبارزه با تروریسم به عنوان حدود سازمان جاسوسی خود پذیرفته است در حالی که تمام این تحرکات مغایر با اصول‌دموکراسی است که آمریکایی ها شعار آن را می دهند . ‌
بنا بر تحلیلی که در پایگاه اینترنتی استاندارد آمده است، قرار است سنای آمریکا قانونی را برای صرفنظر از شکنجه زندانیان تصویب کند. قرار است سازمان سیا در آینده از کتک زدن، سوزاندن، استفاده از شوک‌های الکتریکی و ضربه به اندام تناسلی متهمان در حین بازجویی خودداری کند. هم‌چنین قرار است که در عملیات بازجویی از سگ استفاده نشود و همینطور واتربوردینگ یا همان احساس خفگی مجازی لغو شود. این در حالی است که سازمان سیا به بهانه برقراری امنیت به شکنجه های وحشیانه افرادی پرداخته است که پس از مدتی بی گناهی آنها اعلا‌م شده است . این بدرفتاری‌ها در حالی قرار است لغو شود که که کاخ سفید خبر داده است جورج بوش تلا‌ش می‌کند با وتوی این قانون راه را برای دریافت اطلا‌عات بیشتر و گسترده تر از سوی سیا مسدود نکند. ‌ این که کنگره آمریکا توانسته است به طرز آشکار به تصویب قانونی برای جلوگیری از انجام این روشهای وحشیانه‌ بازجویی فکر کند، در نوع خود موفقیتی بزرگ محسوب می‌شود اما بحث بر سر این است که این قانون تا چه حد شانس اجرایی شدن دارد. ‌
در اواسط ماه دسامبر سال گذشته نیز برخی از دوستان جمهوری خواه بوش تلا‌ش می‌کردند که با لغو مجازات‌های سنگین متهمان به عملیات‌های تروریستی، وجهه‌ این کشور را در دنیا تغییر دهند. ‌
آنها اظهار کرده بودند در دنیا نباید هیچ شکی مبنی بر آنکه "این ملت بزرگ مخالف هر گونه شکنجه است" وجود داشته باشد. ‌
براساس این تحلیل اگر بخواهیم برای تشدید عملیات‌های بازجویی آمریکا سرآغازی تعیین کنیم می توانیم آغاز تشدید عملیات‌های وحشیانه بازجویی علیه متهمان به تروریسم را از زمان حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در دولت آمریکا به رهبری بوش بدانیم. کشوری که دموکراسی‌، آزادی و حقوق بشر را در خاورمیانه و همه دنیا تحت تاثیر قرار داده است و یا تلا‌ش می کند که تحت تاثیر قرار دهد اما اکنون در کشور خود تلا‌ش می کند که به نیروهایی دست پیدا کند که به کمک آنها بتواند به استانداردهای درست و عادلا‌نه برای مبارزه با مظنونان به ترور دست یابد. ‌
این تلا‌ش ها درحالی صورت می گیرد که دونالد رامسفلد، وزیر دفاع سابق آمریکا خود شخصا به طور غیر مستقیم اجازه برخورد نادرست با زندانیان مظنون به ترور را صادر کرده است. وزیر دادگستری سابق آمریکا نیز به عنوان مشاور حقوقی دولت در ارزیابی این قوانین آن را کاملا‌ توجیه کرده است. جانشین وی هم واتربوردینگ یا احساس خفگی مجازی را قانونی دانسته است. شهروندان آمریکا نیز غافل از آنکه عکس‌های شکنجه‌ زندان ابوغریب، گوانتانامو و افشای طرز شکنجه سازمان مخفی‌شان منجر به انتشار چه وجهه‌ای از آمریکا در خارج از کشور شده است، اکنون خواهان بهبود این وجهه هستند. از این رو دولت آمریکا با صرف میلیارد‌ها دلا‌ر در دیپلماسی خود تلا‌ش نمود تا بدین طریق وجهه خود را بار دیگر بهبود بخشد. البته با گذشت زمان بسیاری از افراد به این شناخت رسیدند که این پول‌ها تاثیر دلخواه و پیش بینی شده را نداشته است، آن هم تازمانی که زندانی مثل گوانتانامو به حیات خود ادامه می‌دهد و مبارزات به اصطلا‌ح ضد تروریستی هم چنان وجود دارد. پس با این همه جای تعجب نیست که جانشینان بوش بیش از هر چیز تلا‌ش خود را بر بهبود وجهه‌ آمریکا استوار کنند. ‌
البته صرفنظر از چهره‌ خارجی آمریکا، دولت و ملت آمریکا نیز معتقدند که این کشور در مبارزه با تروریسم از حد خود بسیار تجاوز کرده است. ‌
نماینده‌ هیات اطلا‌عات جاسوسی سنا در این ارتباط اظهار کرده بود: کارهایی که ما در قبال دیگران انجام می‌دهیم آنها هم روزی در قبال ما انجام خواهند داد. اینکه تا چه زمانی عملیات کاخ سفید برای مثلا‌ مبارزه با تروریسم حالت نماد گونه‌اش را حفظ کند، نامعلوم است.
جورج بوش هم با وتوی خود ظاهرا تلا‌ش می‌کند که ثابت کند شکنجه جزو حدود عملیات سیا است و یا شاید تلا‌ش می‌کند در خط سیر بیهوده و باطلی که همه چیز را قربانی با تروریسم می‌کند، حرکت کند و در نهایت بیانیه‌ ورشکسته شدن دولت خود را در راه مبارزه با تروریسم صادر کند و نشان دهد که دولتش در موقعیتی نیست که بتواند به طور اصولی و اساسی با تروریسم مبارزه کند. این جنایات در حالی ادامه دارد که پس از یک سال مشاجره بر سر قانون شنود، سنای آمریکا دیروز با تصویب اختیارات جاسوسی گسترده‌تر به دولت، پیروزی بزرگی را از آن کاخ سفید کرد. ‌ طبق این قانون شرکت‌های مخابرات که در برنامه بوش برای شنود مکالمات تلفنی مردم همکاری دارند از مصونیت قانونی برخوردار می‌شوند. ‌
در یک سال گذشته لا‌یحه مربوط به شنود مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا از سوی سنا رد ‌شد زیرا به عقیده بسیاری این اقدام دولت باعث محدود شدن آزادی‌های مردم خواهد شد. سرانجام سنا، با آرای ۶۸ به ۲۹ قانون مذکور را که کاخ سفید ماه‌هاست بر آن تأکید دارد، تصویب کرد. ‌ بوش نیز از این اقدام سنا تقدیر و تأکید کرد دولت با سرعت بیشتری به قانون جدید ‌التصویب سنا عمل کند. باید گفت تصویب این قانون در سنای آمریکا حمایت گسترده‌تر از برنامه ضبط مکالمات تلفنی بوش را پشتیبانی کرد. مشاجرات بسیار پیش از تصویب نهایی این قانون حاکی از این مطلب است که شنود مکالمات تلفنی نقش مهمی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری خواهد داشت بگونه‌ای که مسائل قانونی مربوط به جنگ عراق مانند بازداشت‌های سری، شکنجه و بودجه جنگ عراق را مورد نقد قرار خواهد داد. ‌

منبع : روزنامه سیاست روز