باخت - باخت به نفع دولت

شاید هنگامی که سال گذشته معاون وزیر بازرگانی از تولد نهادی نو برای حمایت از بخش خصوصی خبر می داد، هیچ کس گمان نمی برد که چنین سرنوشت محتومی برای اصناف ایرانی رقم خورده باشد. حضور دولت نوخاسته نهم هرچند با انتشار شعارهای توده گرایانه همراه بود و اصناف ایرانی را قدری به بازیابی قدرت از دست رفته امیدوار ساخته بود ولی پس از گذشت دو سال با چنان تحولی مواجه شد که نگرانی را به اردوگاه اصناف ایرانی هدایت کرد. دو هفته پیش گروهی از نمایندگان مجلس هشداری را از تریبون خانه ملت قرائت کردند که اثرات آن ۱۴ روز بعد در گفتار معاون وزیر بازرگانی هویدا شد.طرح ادغام مجامع امور صنفی رویایی بود که دولت نهم در سر می پروراند؛ رویایی که تحقق آن مقارن بود با شکست حداقل ۱۰ رایزنی مدام تولیدکنندگان ایرانی برای بازیابی شخصیت خرده بورژوازی ایرانی. نهاد تولید پس از انقلاب قصد جدایی از نهاد توزیع را داشت.
توزیع کنندگانی که نه ریشه در تجار عصر قدیم داشتند و نه سودایی در سر برای اعتلای تجارت ایران. بازاریان تهرانی جملگی زیر سقف سراهای ۱۰۰ ساله خیابان پانزده خرداد گردآمده بودند تا همزمان با پیروزی انقلابی که سران بازار در آن نقش داشتند، دورانی نو برای خود رقم زنند. بازاریان هیچ گاه قائل به شکل گیری نهاد تولید نبودند چه آنان تصور می کردند اقتصاد ایران تنها بر پایه توزیع و تجارت شکل گرفته است. اما چنین رویه یی چندان هم پابرجا باقی نماند؛ چه سال ها قبل گروهی از تولیدکنندگان با حمایت های چهره های اصلاح طلب تکاپوی بسیاری برای مقابله با ایده های دوران گذار در سر پرورانده بودند. آنان پس از یک دهه جدال سرانجام آب خود را از جوی بازاریان جدا کردند و نهادی نو برای حمایت از تولیدکنندگان سامان دادند؛ نهادی که پس از سال ها استواری اکنون در آستانه انحلال قرار گرفته است.دولت نهم هنگامی که شورای اصناف را پارلمان بخش خصوصی قلمداد می کرد، هیچ گاه اعلام نکرد که قصد دارد برای مقابله با تکثرگرایی در مجموعه اصناف زمینه تمرکز گروهی از افراد با گرایش سیاسی خاص در این مجموعه فراهم آورد. ادغام مجامع امور صنفی آخرین تلاش مردان وابسته به نهاد بازار بود تا رجعتی به ۲۹ سال قبل را تجربه کنند. ادغام مجامع امور صنفی سراسر کشور از ابتدایی ترین روزهای سال ۸۶ کلید خورده بود. اما شاید دسترسی به هدف نهایی نیاز به شش ماهی زمان داشت که طرح ادغام مجامع امور صنفی تهران چنین با تاخیر مواجه شد.
در میانه های هفته در حالی که بیش از ۱۰ روز از انتشار جوابیه وزارت بازرگانی به نمایندگان مجلس می گذشت، معاون وزیر بازرگانی خبر داد که ادغام مجامع امور صنفی تهران به طور حتم انجام خواهد شد. محمدصادق مفتح درحالی چنین موضوعی را مطرح می ساخت که تکاپوی گروهی از تولیدکنندگان برای مواجهه با چنین ایده یی بی نتیجه مانده بود. رئیس شورای اصناف کشور نیز اندکی پس از اظهارنظرهای یار دولتی خویش اعلام کرد که هیچ گروهی حق مخالفت با ادغام مجامع امور صنفی را نخواهد داشت. او هنگامی چنین به ابراز دیدگاه های خود پرداخت که دسته یی از نمایندگان شورای اصناف در مذاکراتی تلفنی مشغول رایزنی برای ایجاد تغییر در پارلمان صنفی کشور بودند. آنان از روزهایی یاد می کردند که به کمک ائتلافی موسوم به «تولیدکنندگان» محمد آزاد را از اتحادیه آهن فروشان تهران به ریاست پارلمان صنفی کشور ارتقا داده بودند.
محمد آزاد هرچند به اردوگاه توزیع کنندگان تعلق داشت و با مردان جبهه پیروان خط امام و رهبری قرابت نزدیکی یافته بود ولی از سوی اصلاح طلبان صنفی برگزیده شده بود تا قاسم نوده فراهانی دیگر چهره بازاری شورای اصناف ردای ریاست پارلمان صنفی را بر تن نکند. گذر روزهای پرحاشیه تجربه یی دیگر را به اصناف ایرانی آموخت؛ چه اکنون نه از رویاهای یک سال قبل برای تولید بزرگ ترین پارلمان بخش خصوصی خبری است و نه از استقلال تنها نهاد حامی اصناف کشور. راویان نقل می کنند که اداره امور شورای اصناف کشور یکسره به دست نماینده وزیر بازرگانی در این نهاد صنفی انجام می گیرد و آنچه به عنوان استقلال این نهاد از دولت تلقی می شود نه تنها رویایی خام که آرزویی بر باد رفته است. ادغام مجامع امور صنفی تهران نیز در روزهایی صورت می گیرد که تولیدکنندگان آخرین فرصت را برای دفاع از خواسته خود از کف رفته می بینند. آنان اکنون با دورانی مواجهند که معاون وزیر بازرگانی چنین رنگ وجاهت قانونی را بر اقدامی کم سابقه می پاشد؛ «چنانچه اتحادیه های استان تهران با یکدیگر به توافق برسند وزارت بازرگانی با ادغام مجامع استان تهران موافقت می کند. در حال حاضر قانون نظام صنفی به طور شفاف و واضح در خصوص ادغام مجامع توضیحات لازم را ارائه داده است و مشخص کرده است که چنانچه اتحادیه ها در هر استان به توافق رسیدند، ادغام جنبه قانونی پیدا می کند.» شاید به قول یکی از اعضای هیات رئیسه شورای اصناف کشور عصر تازه یی در راه است، روزگاری که در آن اصناف تنها کارگزاران دولت خواهند بود.
● نزاع ها بر سر ادغامی ناکام
محمد صادق مفتح هنگامی که یک تنه در مقابل تولیدکنندگان ایستاده بود خبر داشت که چندی قبل گروهی از نمایندگان اقلیت مجلس در اعتراض به عملکرد او تذکری را از تریبون ساختمان خیابان بهارستان قرائت کرده اند. اما چند روزی بیشتر نگذشته بود که در پی اعتراض نمایندگان مجلس به طرح ادغام مجامع امور صنفی، وزارت بازرگانی اعلام کرد براساس نص صریح قانون ادغام مجامع امور صنفی کشور صورت نخواهد گرفت. این درحالی بود که محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور نیز طی موضع گیری خبر داده بود که تا پایان سال تمام مجامع امور صنفی کشور ادغام خواهند شد ولی جوابیه وزارت بازرگانی گفتار رئیس شورای اصناف را تا حدودی مورد تردید قرار داده بود. حمید صافدل رئیس سازمان بازرگانی استان تهران نیز هنگامی که دامنه نزاع ها اوج گرفته بود چنین وارد عمل شد تا از مواضع دولت به دفاع پرداخته باشد؛ «در قانون نظام صنفی اصل بر وحدت مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی است اما به آنها اجازه داده شده که بر اساس صلاحدید کمیسیون هیات نظارت و تصویب هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی این مجامع تفکیک شوند.» او درحالی چنین ابراز عقیده می کرد که وزارت بازرگانی طی واکنشی رسمی چنین در قبال این موضوع موضع گیری کرده بود؛ «بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون نظام صنفی، حداقل تعداد واحدهای دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع امور صنفی جداگانه ۲۰ هزار واحد صنفی است و هیات عالی نظارت هم می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استان ها حد نصاب مذکور را برای شهرستان های تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم کند.
وزارت بازرگانی همچنین تاکید دارد در سال ۱۳۸۳ پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید نظام صنفی، آن دسته از شهرستان هایی که تعداد واحدهای صنفی آنها کمتر از ۲۰ هزار واحد بود به استثنای مراکز استان ها، مجامع امور صنفی آنها در هم ادغام شده و هم اکنون مجامع مزبور به صورت یک مجمع امور صنفی فعالیت می کنند. همچنین عمر قانونی اولین دوره انتخابات مجامع امور صنفی مشترک در سال ۱۳۸۵ منقضی و سپس دومین دوره انتخابات آنها برگزار شد و اینک مجامع امور صنفی فوق، دومین دوره فعالیت خود را طی می کنند. بر اساس اعلام این وزارتخانه در ۲۲ تیرماه ۱۳۸۳ هیات عالی نظارت مصوب کرد که در کلیه شهرستان های مراکز استان که تعداد واحدهای صنفی آنها کمتر از ۲۰ هزار واحد صنفی است کماکان دو مجمع امور صنفی ابقا شده و به وظایف خود عمل کنند.»
● شورای اصناف در آخرین بازی بازنده شد
طرح تفکیک مجامع امور صنفی حاصل سال ها تلاش صنوف تولیدی کشور بود که همزمان با افزایش توجه دولت سازندگی و مجلسی که ریاست آن را شیخ اصلاح طلبان برعهده داشت به بار نشست. اما در دوران جدید که قرار بر دگرگونی امور گذاشته شده این آخرین دستاورد سال های مبارزه تولید کنندگان نیز باید در معرض نابودی قرار می گرفت چه اکنون اصناف دیگر به سرپرستی مردان نوگرایی مانند رئیس سابق مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی تصمیم سازی نمی کنند. آنها در زمان حضور اصولگرایان در قوه مجریه به یاری دستگاه های نظامی و انتظامی، نمایشگاه های مد برپا می کنند و در حمایت از اخلاق گرایی در تولید، متن های از پیش نوشته شده را قرائت می کنند. اگر رئیس شورای اصناف کشور در دومین دوره فعالیت های شورای اصناف کشور توان دفاع از میراث یک دهه نبرد صنوف تولید کننده را از کف داده در عوض بازاریان عصر جدید سودای ریاست بر اصناف ایران را در سر می پرورانند. رئیس شورای اصناف کشور هنگامی که در موضع گیری عجیب به سمت توزیع کنندگان متمایل شد خیلی ها روایت کردند که حاصل سال ها مبارزه چنین یک شبه بر باد رفته است. هرچند که این بار هم متن نامه وزارت بازرگانی بود که باز هم به یاری اصناف آمد؛ «ادغام مجامع امور صنفی ضرورتی ندارد.»
چه اگر شورای اصناف کشور چنین بی اختیار شده که ندای برگزاری انتخابات مجدد از آن به گوش می رسد، هنوز هم مذاکراتی پنهانی برای حفظ نهاد تولید صورت می گیرد، اما این بار شورای اصناف کشور متولی امور نیست چه باز هم برخی مصلحت طلبان اتاق بازرگانی ردای حکمیت بر تن کردند و در مقابل موجی که نوید توفان می داد، ایستادند. اگر شورای اصناف کشور در دوران جدید سرگرم مراوده با دستگاه های انتظامی شده تا آخرین اختیارات خود را نیز به حراج گذارد، همچنان مذاکراتی از جنس نامه نگاری های دهه ۶۰ میان صنوف تولیدی و دولتی ها صورت می گیرد تا در غیاب پارلمان صنفی کشور تنها ارگان تولید کنندگان از سوی آنانی که خود را بوروکرات می نامند، برباد نرود. ادغام مجامع امور صنفی آخرین جدالی بود که شورای اصناف در آن به بازندگی تن داد چه پیشتر در میدان تعیین ضرایب مالیاتی نیز دولتی ها به یاری مذاکرات متوالی جدال را به نفع خود پایان داده بودند. شورای اصناف کشور شاید به زودی شاهد تحولات بسیاری باشد؛ تحولاتی که چندان برای راهبران آن جذابیت ندارد.
● شورای اصناف در اختیار دولت
«همه زیادی روی این نهاد حساب باز کرده بودند.» این جمله اعتراضی را یکی از اعضای هیات رئیسه شورای اصناف خطاب به فردی بیان کرد که در میان جلسه یی خصوصی خواهان ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله پارلمان صنفی کشور شده بود؛ «همه چیز خوب است، بنده هم اکنون در کنار دوستان یعنی آقای آزاد و رحمانی نشسته ام و با کمال آرامش ناهار می خورم.» نایب رئیس شورای اصناف کشور نیز هنگامی که خبرگزاری ها گزارش دادند که نزاع ها در داخل پارلمان صنفی کشور به اوج رسیده وادار شد با بیان چنین جملاتی قدری از شایعات را فرو نشاند؛ «خوشبختانه اوضاع کاملاً خوب است. شورا هم با تمام توان برنامه های اقتصادی خود را پیش می برد.» نماینده وزیر بازرگانی در شورای اصناف کشور نیز مانند همراهان خود ترجیح می دهد به گونه یی نظرات خود را بیان کند که بحرانی جدید از میان گفتار او سر برنیاورد. جملگی مردان هیات رئیسه شورای اصناف کشور از ثبات خبر می دهند، ولی شاید آنها فراموش کرده باشند سال گذشته نیز چنین از آرامش دم می زدند ولی در پی روزگار خوش آنان بزرگ ترین جنجال صنفی ایران رخ داد و رئیس شورای اصناف کشور به یک باره استعفای خود را به وزیر و معاون او تحویل داد؛ «ایشان به دفتر من آمدند و روی همین صندلی (اشاره به صندلی مقابل) نشستند. ساعت ها حرف زدند. ما خیلی سعی کردیم او را مجاب به بازگشت کنیم ولی ایشان گفتند به دلیل بیماری نمی توانند حضور داشته باشند.» معاون وزیر بازرگانی هنگامی که رئیس شورای اصناف کشور ناگهان استعفای خود را تقدیم وزیر بازرگانی کرد چنین سعی داشت که اوضاع را آرام نشان دهد. او یاری شش عضو دیگر هیات رئیسه شورای اصناف کشور را نیز به دست آورده بود. سرانجام نیز وعده های آقای معاون به بازماندگان شورای اول اصناف کشور موجب شد بحرانی بزرگ فروکش کند. جدالی که حتی پای نهادهای سیاسی را نیز به معرکه باز کرده بود.
اما پس از گذشت نزدیک به یک سال از زمانی که همگان نزاع ها را پایان یافته قلمداد می کردند، باز هم ندای اعتراض از پارلمان صنفی به گوش رسید. این بار نزدیکان شورای اصناف کشور در گفت وگوهای دوستانه خبر می دادند که هیات رئیسه به بن بست رسیده و۱۴۰ عضو نیز راه خود را کج کرده اند و هر کدام ناامید از نهاد حامی به سمتی می روند. گروهی اتاق های بازرگانی شهرستانی را ماوای خود یافته بودند و عده دیگری نیز به کسب و کار خود مشغول شده اند که حداقل یک سالی برای فعالیت در شورای اصناف کشور آن را به حالت تعلیق درآورده بودند. اما شاید عجیب ترین نقل قول هنگامی انتشار یافته که در یکی از شهرستان ها همایشی اقتصادی با حضور بازرگانان، نمایندگان دولت و اصناف بر پا بود و در تهران نزاعی آغاز شده بود؛ «دولت هم پشیمان است.» اینگونه یکی از اعضای شورای اصناف کشو وادار شد در مقابل پرسش های بی پایانی که از تغییر رئیس شورای اصناف کشور حکایت می کرد، موضع گیری کند. او نمایان ساخت که بحران نه در یک قدمی که در آستانه ورود به اصلی ترین حامی اصناف کشور قرار گرفته، پارلمانی که در سال ۸۶ نه در جایگاه اتاق اصناف سال های میانه دهه ۵۰ قرارگرفته بود و نه مانند اتاق بازرگانی به پایگاه بازرگانان و صنعتگران بدل شده بود، بلکه میان نقش های گوناگون، سخنگویی دولت در حوزه تنظیم بازار را بیشتر پسندیده بود. شورای اصناف کشور هر چند از دل مذاکرات مردان دولت اصلاحات متولد شد ولی در دورانی متفاوت نقشی دیگر یافت تا همزمان هم معنای حمایت صنفی را دگرگون ساخته باشد و هم در کسوت نهادی ناجی میان دولت و اصناف به نفع قوه مجریه از یاری خارج شده باشد.
● شورای اصناف محل نزاع می شود
گروهی روایت می کنند که هدایت شورای اصناف کشور نه در ساختمان خیابان طالقانی که در محل دفتر خیابان پانزده خرداد صورت می گیرد. شورای اصناف کشور هرچند در دوران اصلاح طلبان برای یاری تولیدکنندگان و ساماندهی نهاد توزیع تولید شده بود ولی در پی تغییرات سیاسی به جریانی رسید که نه سودای تولید داشت و نه نگرانی برای توزیع. گروهی از نزدیکان شورای اصناف کشور از وقوع تحولاتی در پارلمان صنفی خبر می دهند که پس از خروج غیررسمی کیوان کاشفی که به عنوان رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه انتخاب شد و سعید ممبینی که شهرداری اهواز را برعهده گرفت، صورت پذیرفته است. در دورانی که رئیس سابق شورای اصناف کشور برای بازگشت به انتخابات اتحادیه های صنفی به حکم نهادی انتظامی رد صلاحیت می شود، همچنان شورای اصناف کشور فعالیت های خود را بر مبنای رسیدگی به جدال های متداول سامان داده است. گروهی از راویان بیرونی خبر می دهند که اختلافات در شورای اصناف کشور به حدی رسیده که رئیس این نهاد صنفی نیز در آستانه برکناری قرار گرفته است ولی نایب رئیس شورای اصناف کشور چنین اعتقادی ندارد. جلال الدین شکریه در گفت وگویی کوتاه به تکذیب تمام آنچه پیرامون شورای اصناف کشور رخ داده می پردازد؛ «این موضوع شایعه است و اصلاً صحت ندارد.
به اعتقاد من کسانی که به این شایعات دامن می زنند خیانت می کنند. شورای اصناف با وزارت بازرگانی هیچ گونه مشکلی ندارد. شورای اصناف با همدلی و هماهنگی که بین اعضای هیات رئیسه آن وجود دارد به کار خود ادامه می دهد چرا که اصناف کشور منتخبان خود را زیر نظر گرفتند و می خواهند بدانند که چگونه فعالیت می کنند. من باز هم تاکید می کنم که موضوع اختلاف شورای اصناف کشور با وزارت بازرگانی بیش از یک شایعه نیست و دور از واقعیت است.» او ادامه می دهد؛ «وزارت بازرگانی با شورای اصناف و مجامع امور صنفی ارتباط بسیار گسترده یی دارد.
اگر هم مشکلی بین شورای اصناف با وزارت بازرگانی وجود داشته باشد با توجه به رابطه گسترده یی که با وزارت بازرگانی داریم، رایزنی های لازم مطرح می شود و مطمئناً مشکلات را حل خواهیم کرد. به همین علت اصلاً احتیاجی به مصاحبه علیه وزارت بازرگانی در رسانه ها نیست. آقای رحمانی رابط وزارت بازرگانی با شورای اصناف است و ما کاستی هایی که داریم به ایشان انعکاس می دهیم.»

بهراد مهرجو

منبع : روزنامه اعتماد