بازی تعرفه‌ها و حقوق مصرف‌کنندگان

این روزها بحث افزایش تعرفه برخی كالاهای وارداتی به كشور و تاثیر آن بر افزایش قیمت این محصولات در بازار داخلی به یك بحث مهم درمحافل تجاری و اقتصادی و نیز یك دغدغه مهم مصرف كنندگان كشور تبدیل شده است.
به دلیل اینكه طبیعت تمامی مواد مورد نیاز زندگی انسانها را به طور یكسان درهمه مناطق جهان قرار نداده است،كشورها برای تامین نیازهای خود به مبادله كالا و خدمات با سایر مناطق اقدام می كنند.
با این حال و برغم وجود ضرورت های توجیه كننده این مبادلات، بسیاری از مواقع دولت ها با انگیزه های متعددی همچون اعمال حاكمیت ملی، حفظ امنیت ملی،تبعیت از گروههای فشار، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با كسری تجاری، مقابله با دامپینگ سایر كشورها، كسب درآمد، مقابله به مثل با حمایتگرایی سایر كشورها، دفاع از تجارت عادلانه و یكسان سازی هزینه های تولیدكنندگان داخلی و خارجی به اقدامات حمایتگرایانه از قبیل وضع تعرفه،تعیین سهمیه های وارداتی، برقراری موانع غیر تعرفه ای،كنترل نرخ ارز، وضع مقررات فنی و مقررات زیست محیطی و كنترل های اداری بر سر راه واردات سایر كشورها روی می آورند كه دراین میان در عصر تجارت نوین بین الملل بازی تعرفه ها مهتمرین ابزار سیاست تجاری و وسیله حمایتگرایی محسوب می شود .
اگرچه دولت به عنوان دارنده حق حاكمیت و با توجیهات فوق الذكر می تواند به افزایش تعرفه كالاهای وارداتی به كشور اقدام كنند اما این سكه یك روی دیگر هم دارد كه به حقوق مصرف كنندگان مرتبط می شود. درست است كه دولت حق دارد به بهانه دفاع از صنایع داخلی و یا حتی افزایش درآمدهای خود به افزایش تعرفه ها اقدام كند اما در طرف دیگر مصرف كنندگان نیز حق دارند عدم رضایت خود از آثار منفی این اقدام حمایتگرایانه كه به صورت افزایش قیمت كالاها در بازار داخلی و كاهش كیفیت كالاهای موجود بروز می كند اعلام دارند وبرای از بین بردن انگیزه های حمایتگرایی دولت تا حد ممكن تلاش كنند.
به طور تاریخی فشارهای سیاسی كه از سوی گروه های قدرتمند لابی كننده داخلی بر دولت ها وارد می شود یكی از عوامل مهم روی آوردن آنها به اقدامات حمایتگرایانه است. با توجه به اینكه صنایع و بخش های مختلف از طریق لابی بر دولت ها فشار می آورند تا حتی بر خلاف میلشان وبر خلاف جهت گیری سیاست های كلی مورد عمل به حمایتگرایی به نفع آنها و ایجاد محدودیت بر واردات كالاهای خارجی اقدام كنند این پرسش مطرح می شود با آنكه معمولا چنین اقدامات حمایتگرایانه از یك بخش خاص به زیان بخش های دیگر یا طیف گسترده ای از مصرف كنندگان منجر می شودچرا دولت ها به این اقدامات تن می دهند.
پاسخ كوتاه این پرسش فقدان وضغف تشكل های حمایت و دفاع از حقوق مصرف كنندگان در كشور است. "ویلفرد پارتو" فیلسوف ایتالیایی در سال ۱۹۲۷ دلیل این امر را چنین بیان كرده است:"یك اقدام حمایتگرایانه منافع بزرگی برای تعداد اندكی از مردم ببار می آورد و در طرف مقابل زیان ناچیزی برای تعداد زیادی از مصرف كنندگان ایجاد می كند.
چنین وضعیتی اعمال اقدامات حمایتگرایانه را بسیار آسان می كند.یك مصرف كننده كه در پی انجام یك اقدام حمایتگرایانه از سوی دولت مجبور می شود به عنوان نمونه برای خرید یك پیراهن مبلغ اندكی بیشتر بپردازد برای این امر به دولت اعتراض نخواهد كرد.
اما در طرف مقابل صنایع مختلف همچون نساجی، فولادسازی و خودروسازی و ... كه مبالغ هنگفتی ازطریق یك اقدام حمایتگرایانه دولت نصیب آنها می شود لابی كنندگان تمام وقت را برای پیشبرد اهداف حمایتگرایانه خود در سازمان ها و دستگاههای سیاستگذار و تصمیمگیرنده به كار خواهند گرفت."
بنابراین ،اگر در مرحله جدید تغییر و تحول تعرفه ها دولت نتواند در عرصه بازی تعرفه ها توازن لازم بین حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان كه بستر تحقق منافع ملی كشور است را بر قرار كنند این پرسش تاریخی بار دیگر مطرح خواهد شد كه آیا واقعا دولت در این زمینه از قدرت خود به شیوه صحیح استفاده كرده یا اینكه تحت تاثیر فشار لابی های سیاسی برخی صاحبان صنایع یا تجار قرار داشته است.
نتیجه گیری در خصوص پاسخ این پرسش هنوز زود است و باید هنوز منتظر اقداماتی بعدی سیاستگذاران سیاست تجاری كشور كه می تواند زمینه رسیدن به نقطه تعادل مورد نظر را فراهم كند ماند.

دكتر علی صباغیان

منبع : روزنامه همشهری