اوضاع کسب و کار تولیدی

چندی پیش، صاحبان صنایع در یکی از شهرک های صنعتی شمال کشور به جلسه ای دعوت شدند که به درخواست یکی از موسسات اعتباری نو پای استان تشکیل شده بود. از ان جا که واحدهای فعال تولیدی به نحو بی سابقه ای از کمبود نقدینگی رنج می برند، بخش اعظم مدیران صنایع آن شهرک در این جلسه شرکت کردند.
مسولین موسسه اعتباری، ضمن معرفی سازمان خود و اظهار علاقه برای کمک به تولید کنندگان، امکانات این موسسه و سابقه فعالیت های آن را توضیح دادند و سپس شرایط پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان را بر شمردند. با توضیحات آن ها، معلوم شد که موسسه اعتباری مذکور آماده است تا در مقابل وثایق معتبر ( به طور مشخص، "سند ملک شهری منگوله دار" ) تسهیلات ۳ تا ۶ ماهه با بهره ۲۷ تا ۳۰ درصد در اختیار صاحبان صنایع قرار دهد. آن گاه جلسه وارد مرحله پرسش و پاسخ شد و مدیران صنایع سوالات و ابهامات خود را مطرح کردند و مسولین موسسه اعتباری به آن ها پاسخ دادند.
حضور در این جلسه پرسش و پاسخ ، برای همه کسانی که نابسامانی تولید و آینده صنعت کشور دغدغه آن ها است، می توانست غم انگیز و در عین حال کاملا نگران کننده باشد. هرگاه سیاست گزاران اقتصادی کشور نیز در این جلسه حضور داشتند، بی تردید برایشان درس های آموزنده ای در بر می داشت.
۱) در تمام طول جلسه، حتی یک نفر از صاحبان صنایع، نسبت به نرخ بهره ۲۷ تا ۳۰ درصدی تسهیلات، نه سوالی مطرح کرد و نه کلمه ای به اعتراض بر زبان آورد. تقریبا تمام سوالات در مورد سقف تسهیلات، سرعت پرداخت، و امکان پذیرش وثایقی غیر از "سند های منگوله دار" ملک شهری بود. یک ناظر تیز بین، با ارزیابی پرسش هائی که مطرح می شد، به سهولت در می یافت که حاضران در جلسه چنان مستاصل اند که نه به نرخ بهره کمر شکنی که پیشنهاد می شد می اندیشند و نه به سرنوشت محتومی که سه یا شش ماه پس از دریافت این تسهیلات با آن مواجه خواهند شد توجهی دارند.
۲) نه تنها کسانی که خود "درگیر" فعالیت های تولیدی هستند، که تقریبا همه کسانی که با شرایط تولید و صنعت در کشور ما آشنائی دارند می دانند که عملا غیر ممکن است که یک بنگاه تولیدی ، در شرایطی که رکود و کسادی شدید بازار، آثار خسارت بار تحریم ها، رقابت نابرابر با کالاهای خارجی و هزینه های روز افزون تولید که حتی "دخل و خرج" جاری صنایع را دشوار ساخته، قادر باشد بهره ۳۰ درصدی را بازپرداخت نماید. اشتیاق صاحبان صنایع به دریافت این قبیل تسهیلات فقط می تواند به معنای استیصال مطلق آن ها و تلاش برای به تعویق افکندن سرنوشت مصیبت باری باشد که هم اکنون تهدیدشان می کند. این احتمال هم وجود دارد که دریافت این تسهیلات گران قیمت، برای بازپرداخت وام های حتی گران قیمت تری باشد که از "بازار آزاد" دریافت شده و به بیان دیگر همان ماری باشد که پناه بردن به آن، رهائی از چنگ اژدهای هفت سر را میسر خواهد ساخت.
۳) اقتصاد مبتنی بر بازار قوانین خود را دارد. باید این قوانین را شناخت و از آن ها در راستای سیاست های مورد نظر بهره گرفت. نادیده گرفتن این قوانین و تلاش در تحقق اهدافی که با ساز و کار بازار مغایرت دارند، در چارچوب این نظام به نتایجی تناقض بار منجر خواهد شد. بی تردید کسانی که بر کاهش نرخ بهره پافشاری کرده و می کنند، در صدد کاهش هزینه های تولید و افزایش جذابیت آن برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل هستند. اما هنگامی که می بینیم که اجبار بانک های دولتی به پرداخت تسهیلات ۱۲ درصدی، عملا تولید کنندگان واقعی را به انتخاب میان نابودی یا پرداخت بهره های ربا گونه ناگزیر ساخته است، باید بپذیریم که مرتکب اشتباه شده ایم.
تقریبا همه تولید کنندگان از سیاست کاهش نرخ بهره طی دو سه سال گذشته خشنود شدند و به دفاع از آن پرداختند. اما اکنون اکثر آن ها دریافته اند که، علی رغم نیت خیر بانیان این امر، این سیاست به تشدید مشکلات و خطر توقف فعالیت آن ها مبدل شده است. طی دو سال گذشته، و در شرایطی که نرخ تورم به ۱۸ تا بیش از ۲۰ درصد رسیده بود، و در حالی که سود سپرده های مطمئن در موسسات مالی خصوصی و حتی بانک های دولتی به ۱۶ و ۱۸ درصد هم می رسید، شرایط عینی برای برخورداری از رانت های بی درد سر کاملا مهیا بود. در این شرایط منابع مالی بانک های دولتی به سرعت تحلیل می رفت و تولید کنندگان واقعی در می یافتند که خشنودی اولیه آن ها ناشی از توهمی ساده لوحانه بوده است. اکثر آن ها از شرایط لازم برای بهره گیری از این رانت ها برخوردار نبودند ( که اگر بودند، به تولید روی نمی آوردند) و با حسرت دریافتند که کاهش نرخ بهره به نام آن ها و به کام دیگران بوده است. گشاده دستی در اعطای تسهیلات ارزان قیمت ، و از آن مهم تر، بودجه های شدیدا انبساطی دولت در این سال ها، به افزایش نقدینگی و سپس به تورمی منجر شد که فریاد همه را به آسمان رساند و زمینه را برای اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی فراهم ساخت.
۴) نیازی به توضیح این واقعیت نیست که شرایط نابسامان تولید کنندگان و استیصالی که بدان مبتلا شده اند، نه منحصر به صاحبان صنایع در شهرک صنعتی مورد بحث ما است و نه حتی به شهر و استان مورد بحث ما محدود می شود. بنگاه های تولیدی در همه جای کشور از کمبود شدید نقدینگی رنج می برند و اکثریت بزرگ آن ها، عمدتا به همین دلیل، با ظرفیت هائی بسیار پائین تر از ظرفیت واقعی خود کار می کنند. نه این که صنایع ما با مشکلات دیگر دست به گریبان نیستند. اما بی تردید شدت و سرعت انقباض پولی بانک مرکزی، و بسیار مهم تر از آن، اعمال بالسویه این سیاست در همه بخش ها و شاخه های اقتصاد، بزرگ ترین صدمه را به بنگاه های تولیدی فعال وارد آورده و در حال حاضر موجودیت آن ها را به مخاطره افکنده است. مبارزه با تورم، صرفا با تکیه بر سیاست های پولی انقباضی، آن هم در شرایطی که به دلیل نرخ غیر واقعی تسعیر، سیل واردات تولید داخلی را هر روز بیشتر به حاشیه می راند، و در همان حال در سیاست های مهم تر مالی هم نشانی از انقباض نیست، تولید داخلی را به شدت در تنگنا قرار می دهد. با ادامه این روند نه تنها رکود و بیکاری تشدید خواهد شد، بلکه بعید نیست که با کاهش شدید عرضه کالاها و خدمات، مهار تورم نیز به گونه ای پایدار، نا میسر گردد و دست آخر دریابیم که به سیاق آن مثل معروف، هم سر گاو را بریده ایم و هم خمره را شکسته ایم.
۵) اقتصاد ما با تورمی مواجه است که می بایست مهار شود و طبعا یکی از راهکارهای اصلی مهار تورم، جلوگیری از افزایش نقدینگی از طریق اعمال سیاست های پولی انقباضی است. اما هنر سیاست گزاری پولی ، به گونه ای که در عین کارآمد بودن با کم ترین هزینه اجتماعی همراه باشد، در این است که همان نقدینگی منقبض شده، بیشتر به سمت فعالیت های مولد سوق داده شود، که هم به عرضه کالاها و خدمات بیافزاید (یا کمتر لطمه زند) و هم به کاهش اشتغال موجود منجر نگردد. از سوی دیگر مهار تورم ، به شیوه ای کارساز و کم هزینه تر، نیازمند هم آهنگی و دست کم عدم تناقض در سیاست های پولی و مالی است. اما سیاست انقباضی پولی و افزایش تعداد قفل ها بر صندوق های بانک مرکزی ما در حالی جریان داشته که دولت، با استفاده از متمم ها و اصلاحیه ها و نیز برداشت های مکرر از ذخیره ارزی، عملا یک سیاست مالی انبساطی را به پیش می برده است. این بدان معنی بوده که بانک مرکزی، برای مهار نقدینگی می بایست نه تنها بر شدت و غلظت تدابیر انقباضی خود بیافزاید ، بلکه لبه تیز این سیاست ها را متوجه بخش خصوصی سازد. افراط در پرداخت بی حساب و کتاب تسهیلات تکلیفی ارزان قیمت، و سپس تفریط در افزودن بر قفل های بانک مرکزی، منابع شبکه بانکی را به شدت تحلیل برد و تولیدکنندگان واقعی را در میان آسمان و زمین به حال خود گذاشت.
۶) سیاست گزاران اقتصادی کشور، خواه آن ها که مهار تورم را مهم ترین چالش کنونی اقتصاد کشور می دانند و خواه کسانی که ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را اولویت نخست سیاست های دولت ارزیابی می کنند، باید بپذیرند که در تحقق اهداف خود توفیق چشم گیری نداشته اند. شاید پذیرش این واقعیت انگیزه تغیرات اندکی باشد که در هفته های اخیر در عرصه سیاست های پولی و بانکی پدید آمده است. افزایش نرخ سود سپرده ها در بانک های دولتی ، اجازه فروش اوراق قرضه با نرخ ۱۹ درصد، و تمهیدات دیگری از این دست ( از جمله کاهش نرخ بهره و جریمه دریافتی بانک مرکزی از بانک ها)، به افزایش منابع بانکی و تخفیف فشار بر بانک ها می انجامند و گشایشی در کار آن ها پدید خواهند آورد. البته معلوم نیست که این تمهیدات تا چه اندازه به منابع بانکی خواهند افزود و ، از آن مهم تر، این منابع به کدام سمت و سو خواهند رفت.
۷) در شرایط کنونی، که بحران اقتصاد جهانی هر روز دامنه گسترده تری می یابد، و صادرکنندگان خارجی برای حفظ و گسترش بازارهای صادراتی خود از هیچ ترفندی، از جمله " دامپینگ" آشکار، رویگردان نیستند، بازار داخلی ما قاعدتا در چشم آن ها طعمه وسوسه کننده ای جلوه می کند. طعمه ای که به دلیل ضعف و رنجوری تولیدکنندگان داخلی و سیاست های نسنجیده ما، به آسانی در دسترس آن ها قرار دارد. به یاد داشته باشیم که صرفنظر از فضای نا مساعد کسب و کار و آثار خسارت بار تحریم ها، تولیدکنندگان کشور ما طی ده سال گذشته همه ساله با تورم ( و افزایش هزینه های تولید) دو رقمی دست به گریبان بوده اند. رقابت آن ها با تولیدکنندگان خارجی که هم تورم (و افزایش هزینه) اندکی داشته اند و هم، به برکت "ساست تثبیت نرخ ارز" در شرایط تورمی این سال ها در کشور ما، عملا از یارانه ای هم برای نفوذ به بازار ما برخوردار بوده اند، کار آسانی نیست. در این اوضاع و احوال، اقدامات محتاطانه و گام به گام بانک مرکزی، که حتی در صورت موفقیت در افزایش منابع بانکی، تاثیر آن در عرصه تولید نامعلوم است، راه به جائی نخواهد برد.
صنعت و کشاورزی کشور به اقداماتی قاطع تر ، مستقیم تر و عاجل تر نیاز دارند. اقداماتی که نمونه های آن هم اکنون در بسیاری از کشورهای دیگر، که تولیدکنندگان آن ها هرگز با محدودیت ها و موانع مشابهی هم مواجه نبوده اند، به اجرا گذاشته شده است. تعلل در این امر، تولیدکنندگان کشور را به ورطه ای سوق خواهد داد که آن موسسات مالی با وام های ۳۰ درصدی شان را فرشته نجات تلقی کنند. آن گزینه نیز البته فقط چند ماهی ادامه حیاتشان را میسر خواهد ساخت. پس از آن، ما میمانیم با تاوان سنگینی که بیکاری گسترده تر و صنایع رنجورتر یا ورشکسته طلب می کند.

فرخ قبادی