حقوق شهروندی در دولت رفاه

پژوهشگران دولت رفاه معتقدند كه چالش امروز جوامع مدرن، تامین بهداشت، آموزش رایگان و بیمه بیكاری نیست بلكه تامین نیازهای كودكان است كه اگر تامین نشود والدین از داشتن فرزند صرف نظر خواهند كرد. فزونی جمعیت سالمند یكی از دغدغه های دولتها و در پی آن تلاش برای متقاعد كردن والدین جهت تامین معاش فرزندان آنهاست.
بالا بودن نرخ باروری در ایتالیا( ۳۳/۱درصد)، آلمان (۵/۱ درصد) و سوئد (نزدیك به ۲درصد) كاملا به رفاه تامین شده از سوی دولت مرتبط است. وی با اشاره به این كه در كشورهای اسكاندیناوی مادران ۱۵ ماه از مرخصی با حقوق بعد از زایمان برخوردارند كمك هزینه مسكن كودكان خود را تا مرز ۱۸ سالگی به طور ماهیانه دریافت می كنند و كودكان خود را به مهد كودك و مدرسه رایگان می فرستند می گوید: دولت موظف است كه كودكان را تا سن كار كه در خدمت جامعه قرار می گیرند به طوركامل تامین كند.
در جوامع مدرن طی ۴۰ سال گذشته وظیفه نگهداری از كودك از دوش خانواده برداشته شده و به جامعه محول گشته است دلیل این مساله نیز نگاه مایملكی به كودك در جوامع روستایی گذشته بوده است كه اكنون با توسعه مراكز تولیدی و بكارگیری نیروی كار، كودكان از بدو تولد تا ورود به بازار به جامعه سپرده می شوند.
استاد ایرانی دانشگاه سودرتون سوئد تامین اشتغال والدین را از مهمترین پیش نیازهای تامین حقوق شهروندی كودكان ذكر كرده و تصریح می كند: والدینی كه بتوانند به تعریف دولت رفاه زندگی شرافتمندانه ای را برای خود فراهم كنند خواهند توانست حقوق كودك خود را نیز تامین كنند.
ولی آیا ضرورتا حق شهروندی كودك با دریافت عناصر مادی و نه عاطفی ادا می شود؟ آیا در زندگی شرافتمندانه همه لوازم برای بهداشت روانی كودك مهیا هست؟ و آیا كودك نسل دولت رفاه همه چیز را فقط در چارچوب كار بیشتر مالیات بیشتر برای دریافت تسهیلاتی بیشتر ارزیابی نمی كند؟
جامعه كه خود را مالك این كودك می داند همه نیازهایش را برآورده می سازد و آیا جایگاه والدین تنها به عنوان مولد خواهد ماند؟
پاسخ این سوالات در الگوی سخاوتمند دولت رفاه چندان روشن نیست این الگو كوشش می كند شرایط یك زندگی شرافتمندانه را برای خانواده فراهم كند. تنها از طریق بازنگری در این تعریف و ارایه تعریف جامع از آن می توان به بخشی از سوالات پاسخ گفت.
● حقوق شهروندی در دولت رفاه
الگوهای سخاوتمند دولتهای رفاه كه پس از جنگ جهانی دوم متولد شدند با روند سریع جهانی شدن و تضعیف دولتهای ملی به تدریج دچار دگرگونی و تحول گشته و تغییرات وسیعی را در توزیع رفاه و تامین حقوق شهروندان بوجود آوردند هر چند متفكران مدافع دولت رفاه این تحولات را تلاشی در جهت انطباق با شرایط جدید ارزیابی می كنند.
● افسانه و واقعیت دولت رفاه
با وجود نظام های گسترده توزیع درآمد در دولتهای رفاه و هدف غایی این دولتها برای زدودن فقر با مشاركت دولت مردم و نظام بیمه اجتماعی هنوز در این جوامع فقر درآمدی به چشم می خورد. در صورتی كه سطح هزینه اجتماعی این كشورها خلاف آن را نشان می دهد. قبل از بررسی دلایل این تناقض باید به سه شاخص استحقاق كفایت و دریافت برای بررسی میزان كارایی مساعدت اجتماعی این دولتها اشاره كرد. میزان توجه و اهمیت دولتهای رفاه به این شاخصها می تواند مبین توانایی و موفقیت آنها در زدودن فقر باشد.
این كه آیا مساعدت اجتماعی در دولتهای رفاه جنبه همگانی دارد نیاز همه مددجویان را پاسخگوست و آیا نیازمندان واقعی دریافت كننده مزایا هستند مطالعات در كشورهایی مثل سوئد، آلمان و انگلیس نشان می دهد گروه های وسیعی از جمعیت بر مبنای سن، وضعیت اقامت یا اشتغال مشمول این مساعدت ها نمی شوند یا به عبارتی این حق شهروندی از آنها سلب می گردد. هر چند كشورهای مورد بررسی در كیفیت اجرایی این شاخص اندكی با هم متفاوتند اما واقعیت كمابیش این است كه همه افراد برخوردار از كمك دولت رفاه نیستند. همچنین سنجش بسته های مزایای پرداختی به مددجویان نشان داد كه این مزایا تضمین كننده نیازهای آنان نبوده و كفایت نمی كند.
در انگلیس مقرری های مددجویان نتوانسته زندگی شایسته برای خانواده ها تامین كند. در آلمان و سوئد این شاخص بیشتر مورد توجه قرارگرفته و نرخ مساعدت اجتماعی بالاتر است.
همانقدر كه دركشوری مثل انگلیس مساعدتها چندان چشمگیر نیست در مقابل سوئد نیز دارای تشریفات دشواری برای آزمون استطاعت مالی است كه افراد زیادی را از دایره دریافت این كمك ها خارج می كند. با این حساب می توان گفت سیاست انگلیس در كاهش فقر كارایی بیشتری داشته است هر چند وضعیت درآمدی مددجویان میانگین بالایی ندارد.
در هر صورت تلاش برای ایجاد اشتغال یا كاهش نرخ بیكاری یكی از اهداف اصلی دولتهای رفاه است كه مدعی هستند به این هدف رسیده اند و شكاف ایجاد شده در نظام رفاهی در سالهای اخیر را نه به عنوان یك واقعیت بلكه ناشی از شرایط جدید جامعه جهانی می دانند. واقعیتهای پنهان چنین جوامعی از نگاه منتقدان هیچگاه دورنمانده است. آیا رفاه تنها مولفه تامین كننده حقوق شهروندی است و آیا رفاه به تنهایی آسیبهای اجتماعی و جرایم را به حداقل ممكن می رساند آیا همین رفاه اقتصادی هنوز نرخ بیكاری را پایین نگهداشته است؟
عملكرد این دولتها نشان میدهد كه آنها به اهداف اصلی برای تامین حقوق شهروندان خود آنچنان كه مدعی هستند نرسیده اند. افزایش بیكاری در سوئد از ۲ درصد به ۱۳ درصد در دهه نود بخشی از مسیر ناپیموده یا حركتی روبه عقب در تحقق اهداف دولت رفاه است.

پی نوشت:
۱- مولف كتاب «تغییر در سیستم دولت رفاه سوئد: افسانه یا واقعیت؟»
The Transformation of the swedish welfare system: Fact or fiction?

منبع : روزنامه جوان