اتم برای صلح

سقوط نظام دوقطبی و ظهور جهانی که در آن ایالات متحده می‌کوشد هژمونی یک سویه‌ای را برقرار سازد، سلاح‌های کشتار جمعی را به یکی از جدید‌ترین موضوعات مشترک بین‌المللی تبدیل ساخته است. با این وجود که قدرت‌های دارنده تسلیحات هسته‌ای از دست یافتن دیگر قدرت های در حال ظهور به آن خشنود نیستند، اما روندهای جهانی حکایت از انتشار شتابان سلاح‌های مرگبار در گوشه و کنار جهان دارد. این واقعه که با جهانی شدن‌های ارتباطی و تخفیف کنترل موثر بر مرزهای جغرافیایی تسهیل شده، می‌رود تا جهانی را پدید آورد که در آن تنها دولت‌های ملی دارنده تسلیحات مخرب نیستند. اگرچه این روند نمی‌تواند خوشایند باشد اما تصاحب انرژی و تسلیحات هسته‌ای توسط دولت‌های ملی امری جدا از پیامدهای نامطلوب توسعه سلاح‌های کشتار جمعی به جانب گروه‌های ناراضی تروریستی است. امروزه با افول هژمونی ایالات متحده انتظار می‌رود که مناطقی در جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا و احتمالا آمریکای لاتین توسعه تسلیحات هسته‌ای را در برنامه کاری داشته باشند. پیشتر کشورهایی که مایل به صرف مخارج نظامی و هزینه‌های اجتناب‌پذیر دفاع نبودند، بهره‌گیری از هژمونی آمریکا را مناسب می‌دیدند اما در شرایطی که ایالات متحده قادر یا مایل به ادامه روند حمایتی از متحدین سنتی خود در آسیا و خاورمیانه نباشد، بدیهی است که این دولت‌ها خود درصدد برآیند که امنیت ملی را با تکیه بر دستاوردهای خود تامین کنند. در این میان ژاپن که تاکنون بر اساس ماده ۹ قانون اساسی از داشتن تسلیحات اتمی محروم بوده است، در برابر قد برافراشتن هژمونی چین و پاکستان نیز در مصاف با هند چنین وضعیتی دارند. شاید عربستان و مصر نامزدهای بعدی دستیابی به تسلیحات اتمی باشند و شاید رقابت نفسگیر ایران و اسرائیل هسته‌ای نیز تهران را دیر یا زود مجبور به اتخاذ استراتژی هسته‌ای برای مهار تل آویو نماید.
هرچند که برنامه‌های هسته‌ای ایران به استناد گزارش‌های آژانس انرژی اتمی از مرزهای صلح‌آمیز خارج نشده و مقامات رسمی نیز بر غیرنظامی بودن برنامه‌ها تاکید دارند اما ایجاد پتانسیل تبدیل فوری تاسیسات غیرنظامی به تسلیحات نظامی در صورتی که اسرائیل به استراتژی گسترش‌طلبانه خود ادامه دهد، ضرورت دارد. ایران همواره به خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای اصرار داشته است اما چنانکه گفتیم چنین خواسته‌ای نه تنها از عهده ایران بلکه هیچ رژیم و نهاد بین‌المللی از جمله آژانس انرژی اتمی نیز برنمی‌آید. بنابراین تنها پرسش باقی مانده این است که آیا جمهوری اسلامی نیز نباید بنا به قاعده بقای جمعی و امنیت عمومی در برابر خطر حمله احتمالی اتمی از سوی اسرائیل به تسلیحات بازدارنده مجهز باشد؟ به تازگی آمار حاصله از نظرسنجی بنیاد World public opinion در ۲۱ کشور جهان از جمله ایران از تمایل غالب مردم به عاری‌سازی جهان از تسلیحات اتمی حکایت دارد. به گفته این آمارها ۲۰ کشور در این میان با اکثریت ۶۲ تا ۹۳ درصد از برچیده شدن تسلیحات هسته‌ای حمایت کرده‌اند. جالب آنکه کشورهای بهره‌مند از سلاح‌های اتمی، عمده موافقان تجمیع تسلیحات را دربرمی‌گیرند؛ به‌طوری که فرانسه با ۸۶ درصد و روسیه با ۶۹ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین موافقان را در خود جای داده‌اند. اسرائیل، آذربایجان، پاکستان و فلسطین نیز بیشترین مخالفت با خلع سلاح را نشان می‌دهند. موج مخالفت با تسلیحات اتمی نه تنها میان شهروندان که بین سیاستمداران و دانشگاهیان نیز رونق گرفته است؛ طوری که سه تن از مقامات ارشد سابق ایالات متحده، ویلیام پری، هنری کیسینجر و جورج شولتز در مقاله‌ای خواستار رهبری آمریکا در کاهش تدریجی تسلیحات اتمی شده اند.
به گفته این سه تن «پایان جنگ سرد دکترین بازدارندگی متقابل را منسوخ ساخته است». نویسندگان مقاله چنان به تناقض‌گویی افتاده‌اند که برخورداری از سلاح‌های اتمی و دکترین بازدارندگی متقابل را برای کشورهایی که از سوی دیگران تهدید می‌شوند، مفید می‌دانند اما پاسخ آنان به اینکه چرا تکیه به اینگونه تسلیحات در جهت نیل به اهداف خطرناک و کمتر موثر است، مطلقا قانع‌کننده نیست. «ایو دالدر» و «جان لودال» نیز در مقاله‌ای با عنوان «به سوی جهان بدون تسلیحات» در شماره نوامبر و دسامبر نشریه فارن افرز با اتخاذ مشی تحلیلی ملایم‌تری از کاهش گام‌به‌گام تسلیحات اتمی تا رسیدن حجم انبارهای اتمی به نقطه صفر حمایت می‌کنند. به گمان این نویسندگان ایالات متحده می‌باید کلاهک‌های هسته‌ای خود را به هزار فروند فروبکاهد و کشورهای دیگر را به سوی یک رژیم جامع کنترل تسلیحات اعم از مواد شکافت‌پذیر راهنمایی کند. منطق نقض این گفته درون آن وجود دارد؛ به ویژه در جایی که نویسندگان اقرار دارند «هزار کلاهک اتمی به آمریکا این اجازه را می‌دهد تا در برابر تهدیداتی که علیه این کشور وجود دارد، از خود دفاع کند» و در همان حال «تلاش خویش را به کار بندد تا مانع از دستیابی دیگر کشورها به تسلیحات هسته‌ای شود». به این ترتیب نویسندگان خیرخواه پیش‌گفته، ناخواسته موضوعی را میان می‌کشند که نوعا علت رقابت قدرت‌ها برای کسب قدرت افزون‌تر را توضیح می‌دهد و اینچنین است که منطق مهلکی بر سر آرمان صلح‌جویی ویران می‌شود.
برخلاف این آرمان‌خواهی‌ها، در سوی دیگر هستند کسانی که از استراتژی نوین هسته‌ای سخن می‌گویند. «جان همر» معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا و رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک در مقاله‌ای با عنوان «به سوی استراتژی هسته‌ای» که در می‌۲۰۰۵ در واشنگتن پست منتشر شد، می‌نویسد: «بسیاری از متخصصان فنی معتقدند که شاید نیازی به آزمایش تسلیحات جدید برای آزمودن اطمینان بالای آنها نداشته باشیم اما فکر می‌کنم که باید این تسلیحات را آزمایش کنیم تا نشان دهیم که آنها همچنان معتبرند... اگر به بازدارندگی در آینده اعتماد داشته باشیم، خطر تروریسم هسته‌ای نیز کاهش می‌یابد». رابرت جرویس، پروفسور روابط بین‌الملل دانشگاه کلمبیا و متخصص بازدارندگی هسته‌ای در یکی دیگر از شمارگان فارن افرز در مقاله «تسلیحات بدون هدف؟ استراتژی هسته‌ای در عصر پس از جنگ سرد» در نقد ویرانگری بر استدلال جان لودال آن را از منظر روشنفکری مفید اما از نظر سیاسی ناممکن می‌داند.
«استفن وان اورا» از دانشگاه ماساچوست در رده افراد متعلق به اردوی واقع‌گرایی است که به‌رغم شناسایی تهدیدات جدید به جای برچیدن تسلیحات، خواستار کنترل تسلیحات کشتار جمعی به طریق تشکیل کنسرت قدرت‌های بزرگ شده است. به هر حال روشن است که در عصر‌گذار از ساختار دو قطبی نظام جهانی به شکلی از صورت‌بندی قدرت‌ها که هنوز نامی شایسته آن نیست، مسئله سلاح‌های کشتار جمعی به خصوص تسلیحات اتمی به یک دلمشغولی جدی اما ظاهرا بی‌فایده میان آرمان‌گرایان و واقع‌گرایان تبدیل شده است.
برای روشن شدن موضوع و رسیدن به این نتیجه که چرا جهان به گسترش تسلیحات اتمی نیاز دارد، باید افرادی را که با دستمایه قرار دادن خلع یا کنترل تسلیحات هسته‌ای سعی در ممانعت از جنگ‌های احتمالی اتمی دارند، در سه دسته جای داد: ابتدا اخلاق باورانی که گروکشی ملت‌ها در استراتژی هسته‌ای را مغایر با هدف کلی سیاست شرافتمندانه می‌پندارند. دوم استراتژیست‌هایی که تمهیدات سنتی برای مقابله با حملات احتمالی از سوی گروه‌های غیردولتی تروریستی مانند القاعده را نامناسب توصیف می‌کنند و راهکار موجود را چشم پوشیدن ابرقدرت‌ها از مزایای تسلیحات اتمی می‌دانند. به گمان اینان منطق بازدارندگی اتمی در شرایطی که نظام دوقطبی از معنا افتاده است، نمی‌تواند در برابر جنگ‌های متعارف و پراکنده منطقه‌ای که در دنیای پس از جنگ سرد صورت غالب جنگ‌های بین کشوری محسوب می‌گردد، ایستادگی کند. سرانجام جمعی از سیاستمداران غربی به مخالفت با تسلیحات برخاسته‌اند که برهم خوردن توزیع قدرت به زیان غرب را موجب قوت‌گیری قدرت‌های آسیایی تعبیر می‌کنند. از طرفی در نگاه این افراد عمده چالش‌های تروریستی به این دلیل که وجهه غرب‌ستیزانه خود را کتمان نمی‌کنند، نوعی توزیع تهدید نامتقارن را به بار می‌آورند که شاید روی آوردن ایالات متحده به خلع سلاح یا رژیم کنترل تسلیحات را تشدید کند.
● اخلاق گرایی و تبعات آن
تجربه نظام دو قطبی و در انحصار گرفتن تسلیحات غیرمتعارف در دستان ابرقدرت‌های بلوکی در جنگ سرد و گاه رفتن تا پای شروع یک نبرد اتمی عالمگیر در همان دوران، نشان داد که تجهیز به بمب اتمی به همان قدری که می‌تواند موجب ثبات بین‌المللی شود، قادر است که صلح و منزلت تمدن بشری را نیز به خطر افکند. از طرفی اخلاق‌گرایانی که گروگانگیری ملی را در استراتژی هسته‌ای «انتقام گسترده» بر نمی‌تافتند، تسلیحات اتمی را نه عامل امنیت بلکه موجب ناامنی دائمی در گستره بشری قلمداد می‌کردند. این آرمان‌خواهان، توجه به این واقعیت نداشتند که نه تملک تسلیحات غیرمتعارف بلکه برخورداری از دانش ساخت این تسلیحات است که مسئله امنیت را به چم و خم قهقرایی فرو می‌اندازد و از آنجا که دانش فرآیندی برگشت ناپذیر است، مسئله ناامنی ناشی از تسلیحات نامتعارف نیز بر جای خود باقی می‌ماند.
کشورها می‌توانند اخلاق‌گرایی را به سهولت انتخاب کنند و از برخورداری یا تلاش برای تحصیل بمب اتمی چشم بپوشند اما بی‌گمان این اقدام معنایی جز خودکشی یا در بهترین صورت از دست دادن امتیاز تحمیل اراده به دیگر دشمنان بالفعل و بالقوه ندارد. خودداری آمریکا از پیوستن به پروتکل کیوتو یا عدم‌تصویب کنوانسیون منع جامع آزمایشات اتمی و حتی عدم‌عضویت در دادگاه جنایی بین‌المللی همه حکایت از آن دارد که هیچ منفعتی مستحق آن نیست که بقا و حاکمیت مطلق دولت را به چالش بگیرد.
● ارزش استراتژیک سلاح هسته‌ای
عقد پیمان سالت ۱ میان ایالات متحده و شوروی در ۱۹۷۳ گام بلندی برای کنترل تسلیحات پس از وقوع بحران موشکی کوبا بود. اما توافقات بعدی نیز روند نزولی و شتابانی را طی کرد. به این معنا که هیچ یک از پیمان‌های کنترل تسلیحات قادر به عقب نشاندن ابرقدرت‌ها نشدند و تنها به واپس زدن ابرقدرت‌ها از بحران های مختوم به جنگ رضایت دادند. طرح پرزیدنت کلینتون مبنی بر «دفاع موشکی ملی» (NMD) که اصلاحیه‌ای بر پیمان استارت ۳ به شمار می‌رفت، سلسله‌ای از انگیزه‌ها را برای گسترش دوباره تفکر استراتژیک برای رقبای ایالات متحده فراهم ساخت؛ به گونه‌ای که امروزه به راحتی می‌توان از شکست قطعی پیمان‌های کنترل تسلیحات سخن گفت. این شکست بیش از آنکه نتیجه رفتار قانون گریز آمریکا باشد، از جوهره تعارض‌آمیز کنترل تسلیحات با «ماهیت تسلیحات»، «ویژگی سیستم بین‌المللی » و مسئله « اعتبار بازدارندگی» در دوران پس از جنگ سرد سرچشمه می‌گرفت.
یعنی همان مسائلی که پاره‌ای از متفکران معاصر استراتژیک آن را به نسیان سپرده‌اند. در خصوص تضاد کنترل تسلیحات با ماهیت تسلیحات هسته‌ای پوشیده نیست که قدرت تخریب به مثابه عیار شدت تخریب تسلیحات اتمی کمیت سلاح‌ها را به حاشیه می‌راند. به عبارتی هنگامی که انفجار تنها یک بمب بر فراز هیروشیما با نیروی تخریبی ۱۲هزار تن T.N.T چنین فاجعه‌ای را حاصل می‌کند، تاثیر کاهش سقف کلاهک‌های اتمی به دوهزار فروند که در پیمان استارت ۳ مقرر شده بود، بر کاهش شدت تخریب جنگ اتمی میان ابرقدرت‌ها مایوس‌کننده خواهد بود. کاهش چشمگیر تسلیحات غیرهسته‌ای می‌تواند به کاهش جنگ‌ها نیز منجر شود زیرا کاهش تسلیحات غیرهسته‌ای مقدورات لجستیکی در جنگ را محدود می‌کند و امکان پیروزی را می‌کاهد اما برخلاف آن تسلیحات هسته‌ای می‌تواند با حداقل کلاهک‌های اتمی نتایج دهشتناکی را نتیجه دهد ( هرچند که پیروزی قطعی به توان وارد آوردن ضربه دوم بستگی دارد). این عدم‌قطعیت در واقع راز برگشت‌پذیری ابدی مذکرات تحدید تسلیحات در حال و آینده را نیز روشن می‌کند.
به نظر جمعی دیگر از استراتژیست‌های هوادار برچیدن تسلیحات اتمی، با فروریختن نظام دو قطبی اعتبار بازدارندگی نیز از میان رفت. خلأ ایجاد شده در انگیزه بازدارندگی هسته‌ای و ظهور بازیگران غیردولتی که وابستگی متقابل را نیز به همراه داشت، موجبات آن را فراهم کرد که اصل تهدید هسته‌ای و ضرورت دفاع در برابر آن یعنی «اعتبار بازدارندگی»، مشتریان خود را از دست بدهد. در سنگر مقابل، واقع‌گرایان در هیئت منتقدان این فرضیه، استدلال می‌کنند که دولت‌های ملی همچنان مهم‌ترین بازیگران سیاست بین‌الملل هستند و به ناچار در دورانی که ثبات ناشی از توزیع دو قطبی قدرت به استحاله رفته است، از مشکلات امنیتی بیشتری نسبت به دوره پیشین رنج می‌برند. حادثه تروریستی در متروی توکیو در ۱۹۹۴ که توسط یک گروه غیردولتی ناراضی با نام «آئوم شین ری کیو» صورت گرفت و سپس ظهور القاعده و رویدادهای آبشارگون تروریستی، غرب را به سوی اتخاذ استراتژی جدید هسته‌ای و سامان دادن به گسترش فرامرزی تسلیحات کشتار جمعی فراخواند.
بنابراین مسئله بازدارندگی دوباره اعتبار خود را بازیافته است؛ چراکه دولت‌ها همچنان در برابر دیگر دولت های مخاصم و نیز در برابر بازیگران غیردولتی که به دنبال تغییر وضع موجود در شیوه اعمال حاکمیت هستند، باید توانایی بازتولید امنیت ملی را داشته باشند. ممکن است در نگاه اول «امنیت ملی» واژه‌ای از مدافتاده به نظر برسد و شاهدان گمان برند که امروزه در نتیجه خودآگاهی‌های فردی، تکاپوی فزاینده گروه‌های اجتماعی، بازخوردهای فراملی و نقش‌آفرینی‌های غیردولتی، آنچه که برای دولت امنیت می‌آورد، از شهروندان سلب امنیت کند. این گزاره حول تسلیحات کشتار جمعی بیشتر معنا می‌یابد. اما واقعیت آن است که امنیت اجتماعی و امنیتی که از سوی دولت‌ها در چارچوب امنیت ملی ارائه می‌گردد، با همه تفاوت‌ها به صورت «امنیت عمومی» قابلیت پذیرفتن جرح و تعدیل را دارد. اما چگونه می‌توانیم نقاط تفاهم این دو را بیابیم؟
● همسویی امنیت عمومی و تسلیحات اتمی
چنانکه آمد بهره‌مندی از سلاح‌های هسته‌ای به مدت نیم قرن ثبات نسبی را برقرار نمود. ترس از انتقام‌گیری با سلاح‌های اتمی قدرت‌های اصلی را به تسامح در قبال سخت‌گیری‌های حریف واداشت و قدرت‌های کوچک‌تر را با گرد آوردن به دور قدرت‌های هسته‌ای از اقدام یکجانبه علیه دشمنان تحذیر کرد. چنانکه «جان مرشایمر» استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و از واقع گرایان اولیه به طرز مجاب‌کننده‌ای استدلال کرده است: «طبیعت قدرت نظامی مستقیما بر هزینه‌ها، خطرات و فواید عزمیت به سمت جنگ تاثیر می‌گذارد. اگر تسلیحات موجود وقوع یک جنگ مخرب را تضمین کنند، دولت‌ها به واسطه هزینه‌های بالای جنگ از آن اجتناب می‌کنند. همچنین اگر جنبه دفاعی تسلیحات برتر از جنبه تهاجمی آن باشد، دولت‌ها به سبب بیهودگی جنگ از آن پرهیز می‌کنند و از آنجایی که به دنبال کسب امنیت هستند، دل به تهاجم نمی‌بندند و کمتر به افزایش امنیت از طریق توسعه‌طلبی احساس نیاز خواهند کرد».
تسلیحات هسته‌ای به خودی خود واجد این پیامدها نیست. چه بسا در صورتی که کشور دارنده آن یک دولت تجدیدنظرطلب نسبت به وضعیت توزیع قدرت باشد، می‌تواند بی‌ثباتی گسترده‌ای را به بار آورد. هنگامی که قدرت دارای تسلیحات اتمی دارای چنان هژمونی بر دیگران باشد که برای قدرت‌های ضعیف‌تر سواری رایگان صرفه بیشتری را در قیاس با معارضه با قدرت مسلط داشته باشد و همچنین هنگامی که مزیت بهره‌مندی از تسلیحات به‌طور مساوی میان قدرت‌ها تسهیم شود، می‌توان گفت که منظور استقرار ثبات برآورده شده است. زمانی که شکاف قدرت میان کشورها برتری قطعی یکی بر دیگری را موجب شود و یا موازنه ماندگاری در توزیع قدرت ایجاد شود، دستیابی به ثبات امکان‌پذیرتر خواهد بود و هرچه تفاوت در میزان قدرت نزدیک اما نامساوی باشد، احتمال بی‌ثباتی افزایش می‌یابد. برخورداری از بمب هسته‌ای و قابلیت‌های جانبی آن میان قدرت‌های رقیبی که در جایگاهی نسبتا برابر قرار دارند، عامل ثبات‌بخش مقابله‌های هسته‌ای است. اما آیا یک استراتژی هسته‌ای که بر بازدارندگی ابتنا دارد، از ستیزهای متعارف نیز ممانعت می‌کند؟
پاسخ به این پرسش به علت ریشه‌های متنوع جنگ‌ها کمی دشوار است. نبردهای بزرگ که قدرت‌های اصلی را گرفتار می‌سازد، معمولا به دلیل بی‌تناسبی توزیع قدرت در سیستم بین‌المللی با قدرتی که دولت‌های معارض به هم اختصاص داده‌اند، رخ می‌دهند. دلیل دیگر این است که احساس ناامنی شدیدی به دولتی دست دهد که در یک نظام موازنه قوا بازدارنده شده و بکوشد تا از وضع موجود رهایی یابد. گسترش‌طلبی آلمان دوران حکومت قیصر ویلهلم و حمله ایتالیای فاشیست به حبشه در دومین جنگ جهانی به دلیل اول و جنگ روسیه علیه عثمانی در دومین نیمه سده نوزدهم به دلیل دوم اتفاق افتادند. در سوی دیگر منازعات منطقه‌ای علاوه بر این دو علت، طیف مختلف‌الانواعی از علل دیگر همانند اختلافات مذهبی و قومی( سودان و سومالی)، مناقشات مرزی( ایران و عراق) یا جدال برای منابع آبی ( انگلستان و ایسلند) و غیره را نیز دربرمی گیرد. مخرج مشترک دو سطح منطقه‌ای و جهانی را باید در این دانست که کشمکش‌ها عمدتا در فضایی روی می‌دهند که امکان پیروزی برق‌آسا در جنگ‌ها وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت دولت‌ها حاضر نیستند در ازای دریافت سود نسبی، خسارت مطلق ناشی از فرسایش یا پاسخ تلافی‌جویانه را متقبل شوند. در سطح جهانی کمتر محتمل است که دعاوی خرد به هرگونه برخورد نظامی خاتمه یابد. چراکه در صورت وقوع آن، پیامدهای گسترش بحران شدیدتر و مهار آن دشوارتر خواهد بود.
در عوض، مناطق دور از مرکز سیستم، سخت مستعد درگیری‌های کوچک و مستمر هستند. همچنین منازعاتی که در مقیاس کلان قدرت‌های اصلی را گرفتار می‌کند، غالبا به تغییر رژیم سیاسی دولت مغلوب می‌انجامد اما در جنگ‌های منطقه‌ای به ندرت ممکن است کشور پیروزی همانند عراق در واژگونی رژیم دولت مغلوبی چون کویت کوشش کند. با این حال «تغییر رژیم» یکی از گران‌ترین هزینه‌هایی است که در جنگ‌های بین کشوری پرداخت می‌شود. تسلیحات هسته‌ای با تهدید به تباهی کشوری که دست بالا را در جنگ دارد، از تبدیل شدن جنگ محدود به یک جنگ تمام عیار و نابودی بنیان مادی کشور جلوگیری می‌کند. در سطوح جهانی و منطقه‌ای موازنه یا هژمونی هسته‌ای نهاد مادی کشور را از گزند اضمحلال در امان می‌دارد و این یعنی تسلیحات اتمی می‌توانند بقای کشور را با ارتقای نامعقول هزینه‌های فتح‌الفتوح تضمین کنند. حال اگر بقای فیزیکی زیربنای تعاریفی باشد که شهروندان از امنیت فردی و اجتماعی به دست می‌دهند، هرگز تا بدین حد امنیت ملی با امنیت اجتماعی همسو نبوده است. تلفیقی که بهتر است آن را امنیت عمومی بنامیم.

دیاکو حسینی

منبع : روزنامه کارگزاران