اقلیتها و سیاست حقوق بشری

۱) هر چند که تعریف اصطلاح ”حقوق بشر“ و تعیین مصادیق آن را می توان جزء پیچیده ترین و در عین حال حساس ترین موضوعاتی دانست که مجادلات بی پایان را سبب شده است، اما امروزه مجموعة کثیری از حقوق ذیل همین عنوان تدوین و در چارچوب اصول، اعلامیه ها، میثاق و کنوانسیون های گوناگون مورد استناد قرار می گیرد، با عطف به اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، این حقوق از دو ویژگی ”یکسان“ و ”انتقال ناپذیری“ برخوردارند. وصف ”یکسان“ بودن موجودی انسانی را متصور می گردد که بدون هیچ قید و شرطی فارغ از نژاد، زبان، جنس، موقعیت اجتماعی و همچنین شرایط جغرافیایی و ... از حقوق ثابت و معینی برخوردار است. این حقوق غیر قابل بازپس گیری و متعلق به فرد انسانی و یا در مواردی گروه های انسانی می باشد(انتقال ناپذیری). بنظر می رسد که ”جهانشمولی“ نیز از ویزگی هایی باشد که نمی توان آن را از حقوق بشر جدا کرد و اساساً با لحاظ نکردن وصف جهانشمولی به دشواری می توان حتی خود حقوق بشر را نیز متصور شد.
۲ ) حقوق بشر عرصه ای است که حداقل امکاناتی که برای یک زیست آزادانه مورد نیاز می باشد را فراهم آورده و در صورت عدم نقض، انسانها می توانند در مقابل جنبه های مخرب قدرت، عرصه ای برای دفاع از خویش پدید آورند. در عمل این حقوق با پیشبینی مکانیسم هایی در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی، دفاع از حق حیات و کرامت انسانی را هدف قرار داده و به نوعی اساسی ترین لازمة حیات اجتماعی تلقی می گردد زیرا حیطة وسیعی که حقوق بشر در پی ساماندهی آن است، همان حیطه ای است که ضروریات اولیة حیات جمعی انسانها نیز در آن تعریف می شود. باید بخاطر داشت که پیوسته بردامنة این حیطه افزوده شده و از طرف دیگر ضمانت اجراهای حقوق مورد حمایت نیز به صورتی روز افزون در حال پیشرفت است.
۳ ) در دوران استمرار حیات دولت – ملت ها و غیاب جایگزینی قطعی که بتواند کارگزار نهایی جدال بر سر حقوق بشر در صحنة بین المللی باشد، نظام ناعادلانة حاکم بر روابط بین الملل ،”فرد“ و یا ”گروه های انسانی“ ای که در سطحی تئوریک از حمایت این حقوق برخوردارند را همچنان در حاشیه تصمیم سازی درباره ی حقوق بشر قرار داده است. امروزه هر چندکه از اصل حاکمیت انحصاری دولت ها بر سرزمین و اتباع خود عملاً کاسته شده است، اما شرابط پدید آمده نیز نمی تواند نشان دهنده ی گذرای بنیادین از وضعیت موجود بین المللی تلقی گردیده و آنچه که معمولاً جامعة جهانی (یعنی جامعه ای که انسانها فارغ از دولت ها کارگزار حقوق بین الملل باشند) خوانده می شود، اکنون نیز دور از دسترس می نمایاند. امااین به معنای عدم پیشرفت در چالش تدریجی ای نیست که کم و بیش ”حاکمیت مطلق“ دولت ها را مورد تردید قرارداده است.
به نظر می رسد بازار جهانی سرمایه‌ که عمیقاً و در عمل خواستار حرکت آزادانه و فرامرزی سرمایه است ناخواسته و ضمن آنکه از پدید آوردن جایگزینی برای دولت – ملت ها که حداکثر تا پایان جنگ سرد می توانست کارکردهای عمده‌ی خود را همچنان حفظ نماید، عاجز بوده است،نتیجتا زمینه ظهور مجموعه ای از بازیگران جدید را نیز فراهم آورده است.اقلیتهای ملی فاقد دولت از عمده ترین این بازیگران به شمار می آیند.
شدت یافتن منازعات قومی پس از پایان جنگ سرد نشان می دهد که این گروه ها حتی به عنوان رقبای دولت ظاهر شده و با خارج ساختن مشکل خود از چارچوب مرزهای کشوری به طرح مسأله‌ی خود در سطح بین المللی از طرق حقوقی وغیر حقوقی مبادرت ورزیده اند. در این فاصله تغییرات وسیعی که در نقشة سیاسی جهان و مطابق با شکاف های قومیتی رخ داده است، می تواند نشانگر این امر باشد که ”اقلیتهای ملی ”را باید به عنوان بازیگرانی نوین در سطح بین المللی پذیرفت. بازیگرانی که هر چند خود در تدوین حقوق بین الملل مستقل نقش ندارند، اما توانسته اند تا به ویژه در عرصة حقوق بشر به صورتی غیر مستقیم تحولاتی ساختاری پدید آورند. تأکید مجدد بر حقوق اقلیت ها، برگزاری کنفرانس های متعدد بین المللی در این خصوص و گسترش مکانیسم های حمایت از حقوق این گروه ها از عمدة این تحولات بشمار می آیند. تاریخ این گروه ها نشان می دهد که در قیاس با گروه های قومی اکثریت، امکان اینکه از ناحیة حقوق انسانی خود مورد تجاوز قرار بگیرند، بسیار بیشتر است ولذا پدید آمدن نظام ویژه ای برای دفاع از حقوق آنان، امری ضروری تلقی گردید. تا جایی که امروزه بخش بزرگی از حقوق این گروه ها در چارچوب کلی حقوق بشر و موازین خاص یاد شده قابل طرح و مطالبه می باشد.
۴ ) از سوی دیگر پیچیده ترشدن وضعیت عینی اقلیت ها (اعم از ملی،فرهنگی، بومی و...)،تداوم نقض حقوق آنان را در اشکال گوناگون، سیستماتیک و گسترده بهمراه داشته است تا جایی که عمده ترین و غیر انسانی ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان معاصر بر این گروه ها اعمال شده است،کافیست تا نگاهی به ژنوسایدهای گسترده ای که طی سالیان گذشته اتفاق افتاده اند ، انداخته شود تا آسیب پذیری شدید اقلیتهای تحت ستم یک گروه اکثریت، نمایان گردد.
آشکاراست هنگامی که حق حیات گروه های مزبور اینچنین با تهدید مواجه است،اجرای مابقی حقوق انسانی آنان نیز به شدت مورد تزلزل قرار میگیرد. حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد متعلق به‌ چنین جوامعی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین الملل اغلب تحت الشعاع مصلحت اندیشی سیاسی دولت ها قرار گرفته و زیست آزادانة آنها پیوسته مورد چالش قرار می گیرد؛ وضعیت نامشروعی که عملاً به نوعی استعمار داخلی منتهی می شود.چنین اوضاعی در عمل باعث می گردد که به طور کلی شکاف موجود بین افراد این گروه ها با افراد گروه اکثریت روز به روز بیشتر شده و در کشور هایی که حقوق گروه غالب نیز مورد نقض قرار می گیرد، گروه های اقلیت قومی ، نزادی و زبانی آشکارا تحت شرایط بسیار وخیم تری قرار می گیرند.
۵ ) بدون توجه به نتایج حقوق بشری سلطه یک گروه غالب، خواسته های اقلیت سر کوب شده برای کسب حقوق خود، اغلب به عنوان زیاده خواهی مورد بی توجهی قرار می گیرد. سیاست های قومی کشورهای متکثر، اغلب به جای حل مشکل دامن زدن هر چه بیشتر به مسأله را بهمراه داشته است ،همچنین تمرکز بخشی از ستم موجود بر حقوق اقتصادی، قومیت تحت ستم را با نوعی تبعیض تشدید شدة طبقاتی نیز مواجه می سازد.
در حالیکه دولت ها با در پیش گرفتن سیاست آسیمیلاسیون و حتی ژنوساید به پاک کردن صورت مسأله می پردازند، هر نوع مبارزه برای کسب حقوق تضییع شده ،شورش تلقی می گردد و به شدت سرکوب می شود. این در حالیست که سرکوب اعتراضاتی که در مقابل نقض حقوق مسلم بشری صورت می پذیرند، خود آشکارا نقض تشدید شدة این حقوق به شمار می آیند. از سوی دیگر مخاصماتی که از رهگذر گریز ناپذیری اعتراض این نوع اقلیت ها و سرکوب شدید آنها پدید می آید، مورد تحریم رسانه ای قرار گرفته و سکوتی که از این تبعیض رسانه ای و اطلاعاتی ناشی می گردد، خود به دامنه و تداوم سیکل تضییع حقوق انسانی گروه های مزبور می افزاید.
۶ ) همچنان که حقوق اقلیت های ملی حتی با وجود تصدیق، اغلب نمی تواند از ملاحظات سیاسی داخلی و بین المللی پیشی بگیرد، خواسته های حقوق بشری اقلیت تحت ستم نیز به زودی کاملاً سیاسی شده و به حاشیه رانده می شوند. با وجودی که این مساله ای سیاسی به شمار می آید اما نتایجی که ستم موجود پدید می آورد اغلب در چارچوب حقوق بشر قابل مطالعه بوده و تلاش اقلیت مذکور در جهت مبارزه ی سیاسی نباید منافی جهات حقوق بشری مسأله باشد. به این معنا که نباید گذاشت تا به حقوق تضییع شده از جنبه ای کاملاً سیاسی نگریسته شود و بعد حقوقی آن به فراموشی سپرده شده و در این چارچوب مطالبه نگردد، چرا که می توان ضمن تصدیق مبارزة سیاسی اقلیت تحت ستم ، حوزه وسیعی را نیز برای مطالعة مسأله از دیدگاه حقوق بشر باز گذاشت .هر چند که در حال حاضر اغلب مطالبات حقوق بشری در ذیل مطالبات سیاسی اقلیت ها مدنظر قرار می گیرد، اما می توان این روند را حتی معکوس کرده و اینبار از رهگذر مطالبات حقوق بشری به سطح خواسته های سیاسی خود پرداخت. این تقدم به ایجاد نوعی سیاست مثبت حقوق بشری خواهد انجامید که می تواند به گذار از حقوق بشر سیاسی - که اغلب به نتایجی منفی می انجامد – حتی در سطح جهانی نیز کمک نماید.
این چرخش با پشت سر نهادن استفاده ی ابزاری از حقوق بشر و نقض آن به منظور کسب امتیازات سیاسی به طراحی سیاستی می پردازد که بوسیله آن امتیازات حقوقی کسب شده و سیاست را در خدمت گسترش حقوق بشر قرار می دهد. چنین رویکردی بوده بوسیله جنبشی که توسط گروه های تحت ستم اقلیت سامان داده می شود می تواند مورد استقبال قرار گیرد، چرا که اگر واقعیت جنبش آنان برای کسب حقوق انسانی و پایمال شده ی خویش است، با این رویکرد حتی توانایی اینکه در کانون تلاش هایی که به منظور توسعه و حقوق بشر در سطح فرا ملی صورت می پذیرند، قرار بگیرند.
برای دولت ها این دو حوزه را به سختی می توان از یکدیگر تفکیک کرد، چرا که هدف هر دولتی رسیدن به منافعی خاص در سطح بین الملل و اداره ی امور با توجه به منافع و امنیت در سطح داخلی است، اما بویژه سازمانهای سیاسی رهایی بخش ملی میتوانند در امر تفکیک حقوق بشر سیاسی و سیاست مبتنی بر حقوق بشر فعالیت های مشخص تری داشته باشند.
۷) بار دیگر تأکید می شود که حقوق بشر و روند جهان شمولی آن عرصه فراخی را در اختیار اقلیتها قرار داده است. اما بهره گیری از این فرصت ضمن آنکه مستلزم گذار از برداشت کلاسیک حاکمیت محور در حقوق بشر می باشد، اهتمام ویژه ای نیز به منظور هم راستا کردن سیاستهای سازمانهای سیاسی متعلق به اقلیت ها با افقهای حقوق بشر ضروری است. با این وجود نمی توان در این نظر اغراق کرد که سازوکارهای منطقه ای و جهانی حقوق بشر در وضعیت فعلی می توانند به حل تمامی مسائل این اقلیتها بپردازند، اما لزوم بهره برداری حداکثری از این فرصت را نیز نباید از نظر دور داشت. به عنوان مثال در ارتباط با اقلیتهای ملی با خواست استقلال که غالبا به ”حق تعین سرنوشت“ استناد می جویند باید گفت که اگر ”استقلال“ به عنوان یک برداشت حداکثری از اصل مزبور در وضعیت موجود سازوکارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر قابل اجرا نیست، می توان توان سیاسی این اقلیتها را به تدریج متوجه اجرای جنبه داخلی این حق نمود که حول حق تعین سرنوشت داخلی و حق مشارکت عمومی در تصمیم گیریهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد کشور بدون تبعیض از حیث نژاد، زبان، جنسیت، دین و... تعریف می گردد.
فرمول بندی سیاست حقوق بشری اقلیتها مستلزم آن است که پیکار سیاسی این اقلیتها و سازمانهای رهایی بخشی که نمایندگان سیاسی آنها به شمار می آیند در پرتو ظرفیتهای موجود حقوق بشر و نیز مشارکت در تحولات این حقوق، وارد ایجاد تغییراتی ساختاری گردیده و تضمین این حقوق نه صرفا به عنوان وسیله و ابزار بلکه در جایگاه استراتژیهای سیاسی عمل نمایند. راهکارهایی از قبیل بخشیدن ابتکار عمل به جامعه مدنی و تقویت سازوکارهای غیر دولتی ناظر و حامی حقوق بشر، آموزش سیستماتیک این حقوق به افراد اقلیتهای تحت ستم و... نیز می تواند گام بزرگی در این راستا تلقی گردد، زیرا که عرصه جامعه مدنی مستقیما به تضعیف حقوق بشر دولت محور خواهد انجامید. امری که نهایتا می تواند نقش بسیار موثری در تقویت سیاست حقوق بشر اقلیتها نیز ایفا نماید.

آوات باریکیان
منابع:
واژه‌ نامه‌ حقوقی آکسفورد
اعلامیه‌ جهانی حقوق افراد متعلق به‌ اقلیت های قومی،نژادی و زبانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران