توزیع گاز و سیاست ضد تولید آن

ایران كشوری است كه بیشتر از بسیاری از كشورهای حاضر در بازار گاز جهان، مخازن گاز دارد. اعداد و ارقام و حتی تعیین سهم كار چندان علمی نیست اما در نهایت موضوعی كه نمی‌توان از كنار آن گذشت آن است كه ایران دومین كشور دارای ذخایر است.شاید این سخن زنگنه را بتوان پاسخی قاطع به كسانی دانست كه مدعی می‌شود، صادرات گاز دلیل قطع شدن گاز شهری است. اما چگونه ممكن است كشوری كه دومین مخازن گاز دنیا را دارد با كمبود گاز مواجه شود؟برخلاف بسیاری از كشورها ایران چند سالی است كه عملا به فكر حضور جدی در بازار گاز جهانی افتاده است. دلایل زیادی برای این وضعیت متصور است اما واقعیت آن است كه ایران مدت‌ها وقت و هزینه صرف خواهد كرد كه بتواند در عمل همسان و مشابه با قطری‌ها از میدان گازی مشترك خود بهره‌‌برداری كنند و یا هنوز ایران بازار قابل قبولی ندارد. در این میان چند حالت و به عبارت بهتر سوال مطرح است كه به چالشی برای مدیریت‌ها مبدل شده است:
الف: ایران گاز صادر كند یا صبر كند در آینده گران‌تر شود؟
ب: ایران گاز صادر كند یا گاز را جانشین فراورده‌های نفت كند و فرآورده را صادر كند.
ج: آیا افزایش صادرات گاز به زیان مصرف داخلی نیست؟
و: آیا روند تكامل مصرف داخی هدفمند و دارای مسیر مشخص است؟
فارغ از اینكه چه پاسخی به این پرسش‌ها داده شود باید گفت واقعیت آن است كه ایران تلاش می كند مصرف گاز در كشور افزایش یابد برای مثال، رئیس امور تکنولوژی مدیریت گازرسانی شركت گاز گفت: در ۴ مرداد ماه سال جاری، بیش از ۲۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمكعب گاز در نیروگاه‌ها، صنایع عمده و بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی مصرف شده است .این درحالی است كه براساس آمار اعلام شده در سال قبل مصرف گاز تنها ۲۱۵ میلیون مترمكعب بود كه نشان دهنده افزایش قابل توجه بود.
میزان مصرف كشور از گاز به صورت زیر اعلام شده است:
نیروگاه‌های کشور یکصد و ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب
صنایع عمده ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمكعب
بخش‌های خانگی،تجاری و صنایع ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمكعب
زمانی برای صادرات
فروش گاز در حال حاضر و اغلب براساس قراردادهای بلند مدت صورت می‌گیرد و در آن متغیرهایی همچون میزان گاز تحویلی، روند تغییرات، تعهدات دو طرف در شرایط متفاوت و از آن مهمتر، قیمت معامله مشخص می‌شود.واقعیت آن است كه در حال حاضر بازار گاز در دوران اولیه توسعه است و انتظار آن است كه این بازار در سال‌های آتی و دهه‌های آینده رشد قابل توجهی داشته باشد كه شاید اولین نتیجه آن افزایش قیمت‌های پایه باشد.این وضعیت باعث شده است كه برخی از نمایندگان مجلس در مورد فعالیت‌های رو به گسترش صادرات گاز، تردیدهایی را مطرح كنند. ازجمله اینكه می‌توان با تاخیری مثلا ۳ ساله در صادرات گاز و انعقاد قراردادها، قیمت‌های توافق شده بالاتری را به دست آورد.در مقابل، مسوولان وزارت نفت و در راس آنها نژادحسینیان اگرچه این موضوع را می‌پذیرد كه ایران می‌تواند از این منظر زمان بدهد، پول بیشتری طلب كند اما این موضوع را در فضای واقعی در شرایطی عملیاتی می‌داند كه شركای ایران در مخازن گازی به ویژه پارس جنوبی به كندی از این مخازن برداشت نكنند.موافقان تسریع در برداشت معتقدند كه از دست دادن زمان به معنای آن است كه سهم ایران از مجموع برداشت از مخزن كمتر خواهد شد و در نهایت ایران از این مساله حتی در صورت افزایش قیمت‌ها هم زیان خواهد دید.ظواهر نشان می‌دهد كه موافقان تسریع در صادرات نتوانسته‌اند اكثریت را همراه خود كنند اما نباید از این موضوع غافل بود كه روند كنونی تنها راه حفظ منافع ملی است كه در كنار آن مقدمات حضور در بازار جهانی فراهم می‌شود.به گفته نژاد حسینیان در ارتباط با صادرات گاز در كشور دو نظر وجود دارد ، یك نگرش، نگرش بعضی از اعضای كمیسیون انرژی مجلس است كه معتقد هستند پروژه‌های تزریق گاز به میزان كافی و به موقع انجام نشده و بنابراین تزریق گاز در میادین نفتی بیشترین الویت را دارد زیرا تزریق گاز به این میادین باعث بهره‌برداری بیشتر از نفت میادین شده، ضمن اینكه گاز را هم از دست نداده‌ایم و دوباره گاز را به دست می‌آوریم در نتیجه بهتر آن است كه گاز را صادر نكنیم . نظر دیگر دیدگاهی است كه وزارت نفت عمل می‌كند و آن این است كه اگر ما همه پروژه های تزریق گاز را هم اجرا كنیم و گاز مورد نیاز كشور تا ۵۰ سال آینده را هم كنار بگذاریم بازهم حدود ۱۴ تریلیون مترمكعب گاز اضافی برای صادرات داریم . در حقیقت اختلاف نظر بر سر میزان گاز مورد نیاز برای تزریق است و اینكه آیا در همه میادین فقط باید گاز تزریق كنیم یا در بعضی میادین باید آب تزریق شود و در بعضی هم هر دو . این یك اختلاف نظر كارشناسی است كه به نظر من قابل حل است. به هرحال كارشناسان شركت ملی نفت ایران معتقدند ما حدود نیمی از ذخایر گازیمان را می توانیم صادر كنیم. اگر همه ذخایر گازی ما مستقل بود، می شد به احتیاط عمل كرد و فعلا گازی صادر نكرد.ولی اشكال كار اینجاست كه نیمی از ذخایر گازی ما مشترك با قطر است . رقیبی كه بر سر سفره ما نشسته و زودتر از ما خوردن را شروع كرده و هرچه را ما نخوریم او خواهد خورد. به دلیل مشترك بودن پارس جنوبی با قطر و برنامه های زیادی كه برای برداشت گاز از این میدان دارد و برداشت زیادی كه نسبت به ما انجام داده، اعتقاد ما است كه باید هرچه سریعتر و بیشتر از این میدان برداشت كنیم و به مصرف تزریق گاز و صادرات برسانیم. ما امكان نگهداری گاز در این میدان را نداریم چون شریكمان برداشت می كند و گاز در درون مخزن به راحتی مهاجرت می‌كند. ما در بازار صادرات گاز جهان هیچ سهم و نقشی نداشته ایم ولی با اقداماتی كه ظرف دو – سه سال اخیر انجام شد و ابتكاراتی كه به كار گرفته شد، قرارداد صادرات حدود ۴۰ میلیون تن ال ان جی در سال قطعی شده یا بزودی خواهدشد و قرار داد فروش گاز با خط لوله به كویت ،امارات، پاكستان و هند، ارمنستان و نخجوان نیز یا قطعی شده یا بزودی خواهد شد و ایران را به یكی از بازیگران بازار گاز دنیا تبدیل خواهد كرد. محمد هادی نژاد حسینیان معتقد است: نظر نمایندگان مجلس كه فقط روی گزینه تزریق گاز به میادین تاكید دارند یك اختلاف نظر كارشناسی در مورد حجم مورد نیاز گاز است نه اصل تزریق و می‌توان در مورد آن بحث كرد.این موضوع از آن رو اهمیت دارد كه بداینم فرایند كنونی تا مرحله‌ای باید توسعه‌ را دنبال كند كه در سطح حداقل‌ها (در كوتاه مدت) مانور دهد و رسیدن به شرایط حداكثری در شرایطی كه بازار هنوز در حالت نیمه متكامل است نمی‌تواند استراتژی مناسبی باشد. در واقع تجربه شرایط مشابه نشان داده است كه آینده این بازار در حدی مطمئن هست كه بتوان برای آن انتظار كشید.
هردوانه
این شرایط توانسته است موضع گروه دیگری از مخالفان صادرات را تقویت كند. این گروه مدعی هستند كه بهتر است به جای صادرات گاز كه هزینه‌های جانبی زیادی برای صادر كننده دارد، آن را در داخل مصرف كنیم و فراورده‌های نفتی صرفه‌جویی شده حاصل از كاهش مصرف را صادر كنیم (یا حداقل وارد نكنیم). طرفداران این روش مدعی هستند كه این رویكرد ارزش افزوده بیشتری را نصیب اقتصاد ایران خواهد كرد به ویژه آنكه قیمت گاز طبیعی بسیار كمتر از محصولاتی مثل بنزین یا نفت گاز (گازوئیل) است.مخالفان این دیدگاه از دو منظر به آن پاسخ می‌دهند، از یك طرف مدعی هستند كه حضور كنونی در بازار گاز در كنار منافع كوتاه مدت مقدمات حضور بلندمدت ایران را هم فراهم می‌سازد و این هزینه‌ای است كه كشور برای حضور آتی باید بپردازد.از طرف دیگر، ایران به قدری گاز طبیعی دارد كه بتواند همزمان به صادرات گاز و توسعه داخلی آن اقدام كند. این ادعا كه البته در مواردی مثل سرمای شدید دو سال قبل تا حدودی زیر سوال رفت، در عمل استراتژی كلان شركت گاز است كه بشدت در پی توسعه آن است.زمانی كه سرمای شدید ایران را فرا گرفت، گاز مصرفی برخی شهرها قطع شد و جالب آن بود كه همزمان صادرات به تركیه دچار مشكل شد تا نشان دهد در شرایط اوج مصرف، نمی‌توان استراتژی «هردوانه» را دنبال كرد. در واقع این شرایط باعث شد كه یك سوال قدیمی دوباره به صورت جدی مطرح شود. «آیا افزایش صادرات به زیان مصرف داخلی نخواهد بود؟»اگرچه مسوولان شركت گاز مدعی هستند كه پاسخ به این پرسش منفی است اما واقعیت آن است كه شرایط كنونی باعث شده است كه مصرف‌كننده داخلی در شرایطی تحت فشار قرار گیرد و برخلاف آنچه كه ادعا می‌شود به جز موارد خاص سیستم صادراتی كشور به توزیع داخلی وابسته است و برعكس. اگرچه هنوز تا زمان اوج مصرف فاصله زیادی است اما از هم‌اكنون شركت گاز اعلام كرده كه در ۴ ماه پایانی سال هیچ تعهدی برای تامین گاز نیروگاه‌ها ندارد. این ادعای حمیدرضا عراقی در شرایطی مطرح می‌شود كه رمضانی، مدیر برنامه‌ریزی شركت ملی گاز از توافق نیروگاه‌ها برای كاهش مصرف در ۴ ماه مذكور خبر می‌دهد و مدعی شده است كه تولید گاز در كشور به ۵۰ میلیون متر مكعب در روز، می‌تواند احتمال وقوع مشكلات به وجود آمده در سال گذشته را كاهش دهد.شاید این ایراد به وزارت نفت وارد باشد كه بازی با یك مخزن هر چه قدر هم بزرگ باشد در شرایط كنونی نمی‌تواند كاملا منطقی باشد و بر این اساس زمانی كه بحث تامین مصرف داخلی و صادرات از یك مخزن باشد، مشكلاتی به وجود آید.بنابراعلام مرکز اطلاعات و گزارش‌های شرکت ملی گاز ایران، میدان گازی پارس جنوبی درخردادماه امسال، باتامین ۳/۳۴ درصد گاز مصرفی كشور، نخستین منبع تولید گاز کشور بوده است. روند تكاملی نگران‌كننده یا...زمانی كه بحث توسعه مصرف گاز در داخل كشور مطرح می‌شود، برخی از متغیرها می‌تواند ضمن كمك كردن به توسعه این استراتژی به‌عنوان ابزاری برای هدایت و جهت‌دهی میزان مصرف گروه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.قیمت شاخص است كه همواره به‌عنوان یك ابزار مورد توجه بوده است. برای مثال، هزینه متوسط هر واحد انرژی كسب شده از گاز طبیعی به مراتب كمتر از هزینه تامین آن به وسیله سایر حامل‌های انرژی به‌ویژه نفت گاز و یا نفت سفید در مصارف خانگی یا صنعتی است.ارزان بودن باعث می‌شود كه مصرف‌كننده راحتی جایگزین را به راحتی قبول كند و این فرایند جایگزین با مقاومت كمتری صورت گیرد.این استراتژی اگرچه می‌تواند در یك سیستم و در مراحل مقدماتی پاسخگو باشد اما در میان مدت می‌تواند به عاملی بازدارنده مبدل شود.واقعیت آن است كه اگر بخواهیم با رویكردی اقتصادی به موضوع نگاه كنیم با توجه به اینكه عرضه‌كننده هر دو گزینه (گاز طبیعی- فراورده‌های نفتی) یك انحصارگر است كه در كل به‌عنوان دولت شناخته می‌شود، سیاست‌های قیمتی بیشتر نقش آرام كنند دارد و توجیه اقتصادی مناسبی ندارد.حتی برخی معتقدند كه در این حالت خاص گاز ارزان می‌تواند مصارف بیش از حد و غیرمنطقی را به دنبال داشته باشد. در این شرایط ضمن آنكه نرخ جایگزینی یك به یك را در پی نداشته باشد، باعث می‌شود فشارهای منطقه‌ای غیرمنطقی و حتی غیرمنتظره در مجموعه توزیع دیده می‌شود.این شرایط باعث می‌شود كه سیستم به تامین هزینه‌هایی مجبور شود كه در شرایط طبیعی لزومی برای آنها احساس نمی‌شد و به عبارت بهتر سیستم با سیاست قیمتی غیرمنطقی فشارهای تقاضای غیرمنطقی و غیرضروری برای خود به وجود آورد كه نه تنها ناشی از تقاضای واقعی نیست بلكه مشكلی خود خواسته است و هزینه مازاد دارد.موضوع دیگر استفاده از قیمت برای هدایت تقاضا و به عبارت بهتر الگودهی میزان و عادات مصرفی است.زمانی كه در مورد گسترش مصرف یك حامل انرژی مثل گاز طبیعی بحث می‌شود می‌توان از دو منظر قیمت را مورد توجه قرار داد.
الف: قیمت گاز نسبت به سایر حامل‌های انرژی
ب: قیمت گاز مصرفی گروه‌های مختلف
اگرچه مدت‌ها است (درست یا غلط) از گزینه اول استفاده شده است اما به نظر می‌رسد، استراتژی در مورد ویژگی دوم به خوبی عمل نشده است و استراتژی ضد تولید دنبال می‌شود در حالی كه مشكل اقتصاد ایران غیرمولد بودن بخش عمده آن است، گاز مصرفی بخش‌های مولد مثل صنایع و كشاورزی گران‌ترین گازی است كه در كشور مصرف می‌شود. براساس قیمت‌های اعلام شده هر مترمكعب گاز طبیعی برای مراكز و كارگاه‌های صنعتی واحدهای كشاورزی و دامپروری ۵/۱۳۸ ریال است.جالب آن است كه نرخ مراكز دیگری كه می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی داشته باشد و همسو با سیاست‌های كلان دولت است یعنی هتلداری هم نرخ مصرف در این سطح است.این در حالی است كه به جز یك گروه خاص پتروشیمی كه نرخ ۹۰ ریال اعلام شده، سایر گروه‌های مصرفی گاز را ارزان‌تر از ۸۰ ریال استفاده می‌كنند. براساس جدول ارائه شده كه اخیرا از سوی وزارت نفت اعلام شده نشان می‌دهد، قیمت‌ها براساس تامین رضایت مردم و مصرف‌كنندگان عادی است و حمایت از تولید چندان مطرح نیست.
محمد عباسی

منبع : مجله گسترش صنعت