حق آموزش و تعهدات دولت

حقوق علمی شامل حق آموزش و تحصیل و حق تحقیق و تفحص و امکان ارائه فعالیت‌های خلاقه هنری و فرهنگی و علمی و آزادی ابراز عقیده و آزادی بیان و امکان برگزاری آزاد نشست‌های علمی و پژوهشی و بهره‌مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه اثر علمی و هنری - ادبی است که باید بدون هیچ تبعیضی از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر در اختیار همگان قرار گیرد. (بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی) حقوق علمی ممکن است از سوی فرهنگ یا سنن مردم یک جامعه یا توسط دولت‌ها یا ساختارهای سیاسی و قوانینی که از سوی آنان وضع می‌شود، نقض گردد. قربانیان نقض این حقوق را در بیشتر جوامع عموما زنان یا پیروان یک عقیده دینی یا سیاسی خاص- که از سوی حکومتگران یک جامعه تحمل نمی‌شوند- یا دگراندیشان و دانشجویان تشکیل می‌دهند. اینک وضعیت این حق در اسناد الزام‌آور بین‌المللی و قوانین داخلی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱)‌ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
مطابق اصل ۲۶ اعلامیه، هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود و آموزش ابتدایی اجباری است و آموزش عالی باید با تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره‌مند گردند. این اصل همچنین اولویت والدین نسبت به دیگران در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان را به رسمیت می‌شناسد.
۲) میثاق بین‌المللی- حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی:
مطابق ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است و بر این اساس میثاقین بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۳۵۴ آن را به تصویب رسانده است در حکم قانون داخلی و لازم‌الاجرا می‌باشد. ماده ۳ کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی، کشورهای طرف میثاق را متعهد می‌سازد که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تامین نمایند و ماده ۱۳ همان میثاق مقرر می‌دارد که کشورهای طرف میثاق باید حق هر کسی را نسبت به آموزش و پرورش به دور از هرگونه تبعیض از حیث جنس، عقیده سیاسی یا دینی و زبانی- به رسمیت بشناسد و آموزش و پرورش ابتدا می‌باید اجباری و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد و نیز آموزش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی و به ویژه معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در اختیار همگان باشد. (بند ۲ ماده ۱۳ کنوانسیون) وفق بند ۳ همان ماده کشورهای طرف این میثاق، متعهد می‌شوند که آزادی والدین در انتخاب مدرسه برای کودکانشان را محترم شمرده و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین را تامین گردانند و نیز این کشورها متعهد می‌شوند که آزادی لازم برای تحقیقات علمی و فعالیت‌های خلاقه را محترم شمارند.
۳)‌ کنوانسیون حقوق کودک:
این کنوانسیون در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و بنابراین جزء قوانین داخلی ایران محسوب می‌گردد. مطابق ماده ۳۰ این کنوانسیون در کشورهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند کودکی که متعلق به این اقلیت‌هاست حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خود یا زبان خویش را دارد و نیز کشورهای متعاهد موافقت نموده‌اند که آماده نمودن کودک برای داشتن روحیه‌ای مملو از صلح و تساوی زن و مرد، گروه‌های قومی، مذهبی و ملی باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد.
۴) قانون اساسی:
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی مطابق اصل سوم قانون اساسی از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی برشمرده است که باید همه امکانات را برای نیل به این مقصود به‌کار گیرد. دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. (اصل ۳۰ قانون اساسی) اگرچه برابر اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی دین رسمی ایران اسلام معرفی شده است و زرتشتیان و کلیمیان و مسیحیان تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی هستند اما باید به‌خاطر داشته باشیم که حکم این دو اصل ناظر به انجام مراسم دینی و احوال شخصیه و تعلیمات دینی مختص به آنان است و نافی حق آموزش معتقدان سایر ادیان دیگر نمی‌باشد همان‌طور که یک هندی اگرچه بودایی باشد حق تحصیل در ایران را دارد و در هیچیک از اصول قانون اساسی این حق نقض نشده است بلکه بر عکس مطابق اصل چهاردهم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را- از جمله حق آموزش- رعایت نمایند و هر مصوبه یا قانونی که خلاف این امر را مقرر بدارد خلاف قانون اساسی و ناقض آن ارزیابی می‌شود و از آنجا که قانون اساسی هر کشور- که میثاق مشترک یک ملت محسوب می‌شود- در رأس هرم قوانین قرار می‌گیرد و هیچ قانون یا مصوبه‌ای نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. (اصل ۷۲ قانون اساسی)
۵)‌ قوانین عادی:
ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند و ماده ۴ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ پدر با مادر یا سرپرست قانونی با داشتن استطاعت مالی را مکلف می‌سازد که موجبات تحصیل کودک یا نوجوان کمتر از ۱۸ سال خود را فراهم سازد و در صورتی که از تحصیل کودک یا نوجوان جلوگیری نماید به جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه پس از ابلاغ حکم پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید، به حبس از یک تا سه سال و تامین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد. با عنایت به مطالب عنوان شده ملاحظه می‌شود که در قوانین جاری و اسناد بین‌المللی، هیچ ماده یا مواد قانونی را نمی‌توان یافت که بتوان به استناد آن فردی را از حق مسلم تحصیل و تعلیم و تربیت در هر مرحله یا مقطعی محروم نمود و بنابراین سلب چنین حقی از هر یک از افراد خلاف قانون و فاقد وجاهت قانونی است.

نجما رحمانی

منبع : روزنامه کارگزاران