بررسی نقض حق تکثیر پدیدآورندگان

اگر بخواهیم نمونه بارزی از تعامل میان فرهنگ و فناوری را بیابیم، می‌توانیم به فناوری تکثیر اشاره کنیم. فناوری تکثیر در اشاعه فرهنگ و آثار ادبی و همچنین بهره‌مندی پدیدآورندگان آثار مذکور از مواهب اقتصادی آثارشان و ایجاد انگیزه اقتصادی در پدیدآورندگان نقش مهمی داشته است. متقابلا، بدون وجود پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، فناوری تکثیر فاقد کارایی لازم خواهد بود. بنابراین لازم است که پدیدآورندگان و تکثیرکنندگان حرمت حریم یکدیگر را رعایت کنند.
پدیدآورنده اثر، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، با صرف وقت، مهارت و سرمایه مبادرت به تولید یک اثر می‌کند و چنانچه از مواهب اقتصادی آن بهره‌ای نبرد و یا مواهب آن مورد حمایت قانونگذار قرار نگیرد، به طوریکه هر شخص دیگری بتواند آثار مزبور را با هزینه کمتر تولید و توزیع نماید در آن صورت ادامه اینگونه تولیدات مواجه با اشکال و کند خواهد شد و نتیجه این وضعیت جز کاهش آثار فرهنگی نخواهد بود.
آنچه که امروزه تکنولوژی را در خدمت اشاعه فرهنگ و آثار ادبی و هنری قرار داده و حتی موجب رشد و توسعه تکنولوژی شده، انگیزه اقتصادی نشر آثار ادبی و هنری از سوی ناشرین است. بدین ترتیب عامل مالی با این که فی‌نفسه جنبه اقتصادی دارد، سبب رشد و شکوفایی امور فرهنگی و توسعه و تعالی جامعه نیز می‌شود.
معمولا سرمایه‌گذاری‌های اولیه در این زمینه با خطرات بیشتری مواجه است، زیرا بازاریابی گسترده و کافی لازم دارد و هنوز عکس‌العمل بازار نسبت به محصول عملا تجربه نشده است و چه بسا جریان تولید با موانعی برخورد کند و آن را معلق و یا متوقف سازد؛ درحالی که اگر محصولی تولید و عرضه شود، می‌تواند بازار وسیعی را آماده و تقاضای قابل توجهی را برانگیزد، در آن صورت هر شخص دیگری غیر از سرمایه‌گذار مبتکر و خطرکننده اولیه راغب خواهد بود از فرصت پیش آمده استفاده کند و با تولید و تکثیر آثار پدید آمده بخش متنابهی از مواهب اقتصادی را به خود اختصاص دهد. این روال موجب خواهد شد سرمایه‌گذاری‌های پرخطر اولیه انجام نشود و سد راه تولید و توزیع آثار ادبی و هنری در سطح گستره گردد.به همین دلیل لازم است جامعه حقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار یاد شده در نظر گیرد و متجاوزین به آن را قابل تعقیب بداند.
مالکیت معنوی دو قلمرو مجزا دارد :
یکی مالکیت صنعتی است که به اختراعات علائم تجاری و خدمات ،طرح‌ها و مدل‌های صنعتی و نامگذاری مبدا جنس و جلوگیری از رقابت نامشروع اطلاق می‌شود و دیگری مالکیت ادبی و هنری است که آثار ادبی، هنری، عکاسی و صوتی، تصویری و سینماتوگرافی را در بر می‌گیرد.
بنابراین حق مولف از مصادیق حق مالکیت معنوی است و به پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تعلق می‌گیرد. این حق فارغ از هرگونه قرارداد وشروط قراردادی ، حقوقی را برای پدیدآورنده اثر مقرر داشته است که همه افراد جامعه مکلف به رعایت آن هستند.
حق مولف خود شامل دو بخش حقوق معنوی و حق مادی یا مالی و اقتصادی است. حق معنوی عبارت است از حقوقی که پدیدآورنده اثر در جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی آن دارد و مثلا تنها خود او می‌تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را بدهد و یا از آن منع کند و یا جلوی تحریف آن را بگیرد، در حالی که حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را در نظر دارد، به این معنا که مشارالیه می‌تواند آن را تکثیر کند و یا نزد عموم عرضه نماید. حق اخیر بر خلاف حق معنوی، قابل انتقال و معامله است.
لازم به ذکر است که حقوق یاد شده نه به سبب آنکه چون قانونگذار چنین خواسته به وجود می‌آید، بلکه مقدم بر آن است و خود موجب وضع قانون خاصی گردیده است. نقش قانون در تثبیت و مشخص نمودن حدود آن و قابل پیگرد قضایی نمودن متجاوزین به آن تحت یک نظام خاص قابل بررسی است. بنابراین حق تکثیر جزو حقوق مادی مولف و قابل انتقال به غیر است و جزو حقوق مالکیت معنوی محسوب می‌شود.
جامعه بین‌المللی و قانونگذاران داخلی کشورها با درک این ضرورت، اقدامات مهمی را جهت حمایت از حقوق پدیدآورندگان به عمل آورده‌اند و با تدوین کنوانسیون‌های بین‌المللی و تهیه توصیه‌نامه‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای و وضع قوانین حمایتی داخلی سعی در حفظ حقوق مذکور نموده‌اند.
ما در این فرصت مختصر برای تبیین جایگاه حقوقی حق تکثیر و نحوه پاسخگویی جامعه به متجاوزین به حق مذکور، ناچار به بحث پیرامون حقوق مالکیت معنوی هستیم و سخن گفتن از چنین مقوله‌ای بدون پرداختن به اقدامات قانونگذاری بین‌المللی نقض غرض خواهد بود. لذا پس از بیان اقدامات انجام شده در سطح بین‌المللی و داخلی کشورها، حق تکثیر را در ایران مورد بررسی قرار می‌دهیم و محور اصلی بحث ما حمایت از حقوق ادبی و هنری از طریق مبارزه با تکثیر غیر مجاز آثار صوتی و تصویری خواهد بود.
الف) اقدامات بین‌المللی برای حفظ حق مولف و مبارزه با تکثیر غیر مجاز
۱) کنوانسیون برن
این کنوانسیون برای حمایت آثار ادبی و هنری در سال ۱۸۸۶ در شهر برن امضا شد و در سال ۱۸۹۶ در پاریس، ۱۹۰۸ در برلن، ۱۹۲۸ در رم، ۱۹۴۸ در بروکسل، ۱۹۶۷ در استکهلم و در سال ۱۹۷۱ در پاریس تجدید نظر گردید.
▪ اخیرا و با تلاش سازمان ثبت و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط، مجلس شورای اسلامی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری را تصویب نمود و با تصویب نهایی توسط شورای نگهبان و تحویل سند به سازمان جهانی مالکیت معنوی، رسماً به عضویت سازمان مذکور درآمده است.
۲) کنوانسیون جهانی حق مولف ژنو
دومین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۴۷ به یونسکو توصیه کرد که به منظور تکمیل کنوانسیون‌های دیگر و جهانشمول کردن حمایت از حق مولف کنوانسیون جدیدی به وجود آورد. در سال ۱۹۵۲ طرح اولیه کنوانسیون مورد نظر در معرض بررسی و اظهار نظر کارشناسان کشورهای مختلف گذشته شد و طرح قطعی کنوانسیون تهیه گردید و توسط ۳۶کشور امضا شد و به مرور زمان کشورهای دیگری نیز به عضویت این کنوانسیون درآمدند.
۳) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی
برابر بند ج ماده ۱۵ میثاق مذکور دولت‌های عضو این میثاق حق هرکسی برای بهرهمند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه اثر علمی، ادبی یا هنری را به رسمیت می‌شناسد.
۴) کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی
این کنوانسیون در سال ۱۹۶۷ در استکهلم به امضای کشورهای عضو رسید و در سال ۱۹۷۹ مورد حک و اصلاح قرار گرفت. این کنوانسیون به منظور پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری میان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دیگر و تامین همکاری‌های میان اتحادیه‌ها ایجاد شده است.
اخیرا و با تلاش سازمان ثبت و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط، مجلس شورای اسلامی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری را تصویب نمود و با تصویب نهایی توسط شورای نگهبان و تحویل سند به سازمان جهانی مالکیت معنوی، رسماً به عضویت سازمان مذکور درآمده است.
این عضویت می‌تواند حضور فعال و مشارکت جدی جمهوری اسلامی ایران را در ارکان تصمیمگیری سازمان و سیاستگذاری آن تامین و تضمین کند و موجبات بهرهمندی بیشتر کشور را از مزایا و امکانات مادی و معنوی سازمان جهانی مالکیت معنوی فراهم نماید و الحاق ایران به سازمان‌های بین‌المللی دیگر را تکمیل کند.
۵) کنوانسیون جهانی مبارزه با جرایم کامپیوتری
نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری و تکثیر غیرمجاز آثار ادبی و هنری از طریق اینترنت آنچنان رشد و گسترش یافته که موجب نگرانی‌های جدی برای کشورها شده است. کنوانسیون جهانی مبارزه با جرایم کامپیوتری که در ۲۳نوامبر سال ۲۰۰۱ در بوداپست به امضای ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپا و ۴ کشور صنعتی پیشرفته دیگر رسید این نگرانی را مورد توجه قرار داده است.
درماده ۱۰ این کنوانسیون نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی‌رایت) و حقوق مرتبط با آن مدنظر واقع شده و کشورهای عضو ملزم به جرم‌انگاری نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری از طریق سیستم‌های کامپیوتری شده‌اند.
۶) توصیه‌نامه سازمان همکاری و پیشرفت اقتصادی (OECD)
در سال ۱۹۸۵ سازمان مذکور فهرستی از مواردی که کشورهای عضو می‌توانند در خصوص مبارزه با سوءاستفاده‌های مرتبط با کامپیوتر جرم‌انگاری نمایند را منتشر نمود. یکی از موارد مندرج در توصیهنامه مذکور، جرم‌انگاری تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه کامپیوتری حفاظت شده با قصد بهرهبرداری تجاری از آن برنامه و ارائه آن به بازار بود.
۷) توصیه‌نامه شورای اروپا
شورای اروپا در سال ۱۹۸۹ در رهنمودهایی که برای قانونگذاران ملی در قالب یک توصیه‌نامه منتشر کرد، فهرست حداقل و فهرست اختیاری جرایم کامپیوتری را مشخص نمود. در فهرست حداقل شورای مذکور، تکثیر غیرمجاز یک برنامه کامپیوتری حمایت شده و توزیع یا انتشار همگانی آن به صورت عمومی و منغیرحق جرم‌انگاری شده و در فهرست اختیاری نیز استفاده منغیرحق از یک برنامه کامپیوتری حمایت شده جرم تلقی گردیده‌است.
ب) اقدامات داخلی برخی کشورها برای حمایت از حق مولف و مبارزه با تکثیر غیر مجاز
اغلب کشورها حقوق مالکیت معنوی و به تبع آن حق تکثیر پدیدآورنده یا دارنده آن را به رسمیت شناخته‌اند و برای حمایت از آنها اقدامات قانونی لازم را به عمل آوردهاند،چون در مواردی حیات فرهنگی و اقتصادی آنان به حمایت از این حق بستگی دارد.
برای مثال کشور هندوستان در سال ۲۰۰۰ درآمدی معادل ۷/۸ میلیارد دلار از طریق صادرات نرم‌افزار داشته و پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نموده‌اند که این رقم را در سال ۲۰۰۷ به مبلغ ۷۶ میلیارد دلار افزایش دهند. از همین رو کشور مذکور و کشورهای دیگر نظیر بلژیک، قبرس، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، لهستان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، سوئد و سویس تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارهای رایانه‌ای و استفاده غیرمجاز از آنها را جرم‌انگاری نموده و برای مرتکبین به طور میانگین حدود ۳ سال حبس در نظر گرفته‌اند. البته ۳۰ کشور عضو کنوانسیون بوداپست پیرامون جرایم رایانه‌ای از زمان لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون مذکور ناچار به جرمانگاری تکثیرغیرمجاز برنامه‌های کامپیوتری و سایر حقوق نقض کپی‌رایت خواهند بود.
ج) اقدامات قانونگذاران ایران برای حمایت از حق مولف و مبارزه با تکثیر غیرمجاز
۱) قوانین مربوط به ممنوعیت تکثیر غیرمجاز در ایران
قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲
ماده ۱۶۰ قانون برنامه توسعه سوم
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹
▪ شورای اروپا در سال ۱۹۸۹ در رهنمودهایی که برای قانونگذاران ملی در قالب یک توصیه‌نامه منتشر کرد، فهرست حداقل و فهرست اختیاری جرایم کامپیوتری را مشخص نمود. در فهرست حداقل شورای مذکور، تکثیر غیرمجاز یک برنامه کامپیوتری حمایت شده و توزیع یا انتشار همگانی آن به صورت عمومی و منغیرحق جرم‌انگاری شده و در فهرست اختیاری نیز استفاده منغیرحق از یک برنامه کامپیوتری حمایت شده جرم تلقی گردیده‌است.
ما در این مبحث مختصر، جایگاه حق تکثیر را با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین فوق‌الذکر در ایران مشخص نموده و سپس به موضوعات حق تکثیر، مدت زمان حمایت از حق تکثیر و مالک یا صاحب حق تکثیر و همچنین ضمانت اجرایی کیفری تعیین شده برای ناقضین حق تکثیر خواهیم پرداخت.
۲) جایگاه حقوقی حق تکثیر
حقوق مالکیت به دو بخش عمده مالکیت مادی و مالکیت معنوی تقسیم می‌شود. در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی مواردی از قبیل حقوق ناشی از:
▪ آثار ادبی، هنری و علمی
نمایش‌های هنرمندان، بازیگران، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیویی
اختراعات و ...
سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد
جزو حقوق مالکیت معنوی تلقی گردیده‌اند.
۳) موضوع حق تکثیر
بر اساس ماده ۲قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ آثار زیر می‌توانند موضوع تکثیر غیرمجاز قرار گیرند:
شعر و ترانه و سروده و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد(بند۲ ماده ۲)
اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده‌اند(بند۳ ماده ۲)
اثر موسیقی که به هر ترتیب نوشته یا ضبط یا نشر شده‌اند( بند۴ ماده۲)
هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از آثار نامبرده در این ماده پدید آمده باشد( بند ۱۲ ماده ۲)
ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، نرم‌افزارهای رایانه‌ای را موضوع حق تکثیر تلقی و از آن حمایت نموده است.
و در ماده ۳ قانون ترجمه و تکثیر کتب و آثار صوتی سال ۱۳۵۲ آثار صوتی موضوع حق تکثیر تلقی شده‌اند.
۴) دارنده حق تکثیر
پدیدآورنده آثاری که موضوع حق تکثیر محسوب می‌شوند مطابق ماده ۳ قانون مصوب ۱۳۴۸، ماده ۳ قانون ۱۳۵۲ و ماده ۱ قانون مصوب ۱۳۷۹ دارنده حق تکثیر شناخته شده‌اند. اما از آنجا که حق تکثیر جزو حقوق مادی مولف و قابل نقل و انتقال می‌باشد، لذا انتقال گیرنده حق مذکور( ماده ۱۴ قانون ۱۳۴۸) و همچنین قائم مقام قانونی پدیدآورنده و وزارت ارشاد -در صورتی که پدیدآورنده فاقد وارث باشد- دارنده حق تکثیر محسوب می‌گردند.
۵) ضمانت اجراهای تکثیر غیرمجاز
قانونگذار کشور ما برای مقابله با تکثیر غیرمجاز آثار ادبی و هنری دو نوع ضمانت اجرا در نظر گرفته است.
▪ نوع اول ضمانت اجرای مدنی است. الزام تکثیر کننده غیرمجاز به پرداخت خسارات پدیدآورنده یا دارنده حق تکثیر بر اساس قانون مسئولیت مدنی و همچنین جبران خسارات وارده به شاکی توسط تکثیرکننده غیرمجاز مطابق ماده ۲۸ قانون سال ۱۳۴۸ و مواد ۷ و ۸ قانون ۱۳۵۲ و ماده۱۳ قانون ۱۳۷۹ ضمانت اجراهای مدنی محسوب می‌شوند. بنابراین متهم در صورت اثبات اتهام و درخواست دارنده حق تکثیر با رای دادگاه به پرداخت ضرر و زیان وارده به شاکی محکوم خواهد شد.
▪ نوع دوم ضمانت اجرای کیفری است. بدیت ترتیب که نقض کننده حقوق معنوی مولف یا نقض کننده حق انتساب اثر به پدیدآورنده، حق انتشار و حق حفظ تمامیت اثر مطابق مواد ۲۳ قانون ۱۳۴۸ به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا مواد ۲۵ و ۲۹ قانون سال ۱۳۴۸ به ۳ماه الی یک سال حبس و ضبط آثار غیرمجاز، حسب مورد محکوم می‌گردد.
اما نقض کننده حقوق مادی پدیدآورنده یا دارنده اثر، که تکثیر غیرمجاز را نیز شامل می‌شود مطابق ماده ۲۳ قانون ۱۳۴۸ به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و مطابق بند ۱ ماده ۷ قانون ۱۳۵۲ به ۳ ماه تا یک سال حبس و مطابق ماده ۱۳ قانون ۱۳۷۹ به ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس و جزای نقدی از یک تا ۵ میلیون تومان، حسب مورد محکوم خواهد گردید.
● نتیجه
تکثیر غیرمجاز آثار ادبی و هنری، بر اساس تقسیم بندی جرایم در حقوق ایران، جزو جرائم دارای جنبه حق‌الناسی محسوب می‌شود که با شکایت شاکی خصوصی رسیدگی به آن آغاز و با گذشت شاکی، در هر مرحله از دادرسی، خاتمه می‌یابد. شاید لازم باشد که قانونگذار ما همانند برخی دیگر از کشورها که درآمدشان اغلب از تولید و صدور آثار ادبی و هنری تامین می‌شود، این جرم را واجد جنبه عمومی بداند تا ضابطین قضایی بتوانند در صورت مواجه شدن با تکثیر و توزیع غیرمجاز آثار مذکور، که این روزها به وفور دیده می‌شود، متخلفین را بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی و از باب جنبه عمومی جرم تحت پیگرد قرار دهند.

منبع : دنیای کامپیو تر و ارتباطات