خروج پیکان، ورود محرابیان

مجلس به زودی پانزدهمین وزیر مجموعه صنعت و معدن کشور را تعیین می کند. صنعت و معدن پس از پیروزی انقلاب راه پرفراز و نشیبی طی کرده تا به امروز که چشم های بسیاری سرنوشت آن را نظاره می کنند، رسیده است. راهی که در مسیر ۲۸ سال طی شد و در تقسیم بندی کلی سه دوره تاریخی را برای این مجموعه می توان به تصویر کشید. بی شک این دوره های تاریخی با شخصیت وزرایی که مسوولیت این بخش مهم از اقتصاد کشور را برعهده داشته اند، عجین شده است. نخستین وزیر این مجموعه پس از پیروزی انقلاب، و درست پیش از آنکه صنعت و معدن به سه بخش وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین و معادن و فلزات تبدیل شود، محمدرضا نعمت زاده در دولت شهید رجایی بود. با تصمیم میرحسین موسوی نخست وزیر و پس از تشکیل کابینه، صنعت و معدن به سه شاخه تبدیل شد. وزارت صنایع که محمدرضا نعمت زاده مسوولیت آن را برعهده گرفت، وزارت صنایع سنگین که بهزاد نبوی نخستین وزیر آن شد (در سال ۶۱ تاسیس شد) و وزارت معادن و فلزات که در فاصله سال های ۶۰ تا ۶۴ شاهد ریاست دو وزیر (مسعود نیلی و محمد موسویان) بود.
درست زمانی که دو وزارتخانه دیگر پا به عرصه تصمیم گیری کشور نهادند، میرحسین موسوی تصمیم به تغییر وزیر صنایع گرفت و بدین ترتیب سه سال دوم دوران نخست وزیری وی به جای محمدرضا نعمت زاده، هاشمی طبا وزیر صنایع دولت اول میرحسین موسوی شد. با تشکیل دولت دوم میرحسین موسوی در سال های ۶۴ تا ۶۸ وزرای این وزارتخانه سه پاره مجدداً دستخوش تغییر شدند. محمدرضا شافعی جانشین هاشمی طبا در وزارت صنایع شد و آیت الهی به عنوان وزیر معادن از مجلس رای اعتماد گرفت. اگرچه تفکرات اقتصادی بهزاد نبوی در آن زمان بسیار به میرحسین موسوی نزدیک بود، اما شرایط ویژه جنگ و برنامه هایی که وی در وزارت صنایع سنگین دنبال می کرد موجب شد در دولت دوم میرحسین موسوی، همچنان وزیر صنایع سنگین باقی بماند. بدین ترتیب بخش صنعت و معدن کشور تحت تاثیر تفکرات چپ حاکم بر دولت به سرعت مسوولیت صنایع ملی شده را برعهده گرفت و در واقع پایه های مدیریت دولتی بر صنایع کشور در این دوره محکم شد. با این حال صنایعی چون خودروسازی به دلیل شرایط جنگی با کمتر از یک سوم ظرفیت خطوط تولید خود را زنده نگه داشتند. جنگ تحمیلی موجب شد بخش بزرگی از واحدهای صنعتی کشور از دور تولید خارج شوند و در بخش معدن به دلیل مشمول شدن اصل ۴۴ و در اختیار قرار گرفتن معادن توسط دولت بسیاری از فعالیت ها متوقف شد.
● دولت سازندگی متحول می کند
علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ دوره اول دولت خود را با ادامه مشی گذشته در حوزه صنعت و معدن و سه پاره بودن آن ادامه داد و تنها به تغییر وزرا بسنده کرد. او محمدرضا نعمت زاده را جانشین غلامرضا شافعی در وزارت صنایع کرد، هادی نژادحسینیان را به وزارت صنایع سنگین و حسین محلوجی را به وزارت معادن و فلزات با رای مجلس فرستاد. دولت دوم هاشمی رفسنجانی به دلیل دنبال کردن برنامه سازندگی و پیروی از تفکر اقتصاد آزاد به سرعت به دنبال پیدا کردن مسیر توسعه صنعتی دست به اقداماتی در این حوزه زد. چنین نگرشی سبب شد هاشمی رفسنجانی در دومین دولت خود تکلیف وزارت سه پاره صنعت و معدن را روشن کند و به دنبال اجرای برنامه اول توسعه کشور و تدوین برنامه دوم تصمیم به ادغام وزارت صنایع با صنایع سنگین بگیرد. اگرچه این تصمیم در میانه راه دولت دوم اخذ شد اما موجب تغییراتی در وضعیت صنعت کشور شد. به طوری که برخی از صنایع از جمله خودروسازی وارد مدار افزایش تولید شدند.
با ادغام وزارت صنایع با وزارت صنایع سنگین محمدرضا نعمت زاده مجدداً رای اعتماد را از مجلس اخذ کرد. در کنار او حسین محلوجی وزیر معادن و فلزات دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود؛ هم او که ساختمان معروف خیابان سمیه، معروف به ساختمان سنگ را از خود به یادگار گذاشت. چه توجه ویژه او به سنگ های معدنی سبب شد در هر طبقه این ساختمان یک نوع سنگ تزئینی تولید داخل به کار گرفته شود. محلوجی به دلیل قوانین دست و پاگیر معادن و محدودیت های اصل ۴۴ عملاً نتوانست به جز امور ستادی اقدام ویژه یی را در این حوزه انجام دهد. با پیروزی دولت سیدمحمد خاتمی در دوم خرداد ۷۶ مدیریت در حوزه صنعت و معدن یک بار دیگر دستخوش تغییر شد. غلامرضا شافعی وزیر صنایع شد و به جای حسین محلوجی اسحاق جهانگیری استاندار سابق اصفهان به عنوان وزیر معادن و فلزات از مجلس رای اعتماد گرفت. اجرای برنامه دوم توسعه و تنگنا هایی که در مسیر توسعه صنعتی و رشد پایین بخش صنعت و معدن کشور وجود داشت، برنامه ریزان برنامه سوم توسعه کشور را برآن داشت تا تصمیم به حذف برخی از وزارتخانه ها بگیرند و چنین شد که وزارت صنایع سرانجام در نیمه دوم سال ۷۹ با معرفی اسحاق جهانگیری با وزارت معادن و فلزات ادغام شد؛ ادغامی که باید سال های پیش صورت می گرفت.وزیر صنایع و معادن دولت دوم سیدمحمد خاتمی اداره مجموعه یی را برعهده گرفت که باید شاخص های برنامه سوم توسعه را به سرعت محقق می ساخت.
اگرچه در این دوران اقداماتی از جمله رفع موانع موجود بر سر راه تولید، انحلال سازمان صنایع ملی، یکپارچه شدن عوارض از بخش صنعت و جهش تولید در صنایع خودروسازی، فولاد و سیمان روی داد، اما صنعت و معدن کشور همواره از نبود یک استراتژی که بتواند براساس آن مزیت های کشور را در حوزه صنعت و معدن شناسایی کند، رنج می برد، چه در سال های قبل به دلیل نبود استراتژی مناسب سرمایه گذاری زیادی توسط بخش دولتی و خصوصی در رشته های مختلف صنعتی شد که در نهایت منجر به ورشکستگی اغلب آنها شد. از این رو تدوین استراتژی توسعه صنعتی مهم ترین اقدام اسحاق جهانگیری در سال های پایانی مسوولیتش بود اما در نهایت آنچه مسعود نیلی و همکارانش تدوین کردند هرگز به مرحله تدوین یک سند تا زمان مسوولیت اسحاق جهانگیری در وزارت صنایع و معادن نرسید و با تشکیل دولت نهم فصل دیگری در تاریخ صنعت و معدن کشور گشوده شد.
● آیا دولت نهم انقلاب می کند
با تشکیل دولت نهم و انتخاب وزیر صنایع و معادن انتظار می رفت که دولت براساس برنامه چهارم توسعه سند استراتژی توسعه صنعتی را به زودی به بخش صنعت و معدن کشور ابلاغ کند، اما موج انتقادات پیش از تحویل دولت و تمرکز محمود احمدی نژاد روی این بخش از اقتصاد کشور موجب شد تا حوزه صنعت و معدن بعد از نفت جزء حساسیت های ویژه رئیس جمهور قرار بگیرد. یکی از مهم ترین بخش هایی که وی بیشتر از سایر بخش های صنعتی بر آن تاکید داشت صنایع خودروسازی بود. همان موضوعی که بعدها گفته شد استعفای علیرضا طهماسبی از این وزارتخانه به دلیل اختلاف نظر وی با برخی اقدامات انجام شده، از جمله اعلام ادغام خودروسازان از سوی مشاور رئیس جمهور بود. به طوری که حتی شایعه یی مطرح شده مبنی براینکه محمود احمدی نژاد نسبت به خروج پیکان از مجموعه خودروسازی کشور موضع مخالف داشته و خواستار بازگرداندن تولید دوباره این خودرو شده، اما این موضوع تنها در حد شایعه باقی ماند. چه آنکه اگرچه احمدی نژاد چنین نکرد اما مشاور جوان خود را به پارس خودرو فرستاد تا او با طرح ایده ادغام خودروسازان موجبات استعفای وزیر کابینه او را فراهم کند.
علیرضا طهماسبی پیشتر به دلیل مخالفت با تغییر مدیران شرکت های خودروسازی تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع یک بار مورد غضب قرار گرفته بود، با این حال در تمام دوران کوتاه مدیریتش بر حوزه صنعت و معدن کشور، هرگز نتوانست تکلیف استراتژی توسعه صنعتی را روشن کند و مسیری مشخص برای خودروسازان که اینک خطوط قرمز این وزارتخانه محسوب می شود، ترسیم کند. او پیش از آنکه وزیر این وزارتخانه شود، مواضع خود را برای صنعت خودروسازی مشخص و بارها اعلام کرده بود که مسیر صنعت کشور در گرو پیوستن به بازار جهانی نیست و بر بومی کردن صنایع از جمله خودروسازی تاکید دارد؛ هدفی که هرگز محقق نشد. اینک پانزدهمین وزیر این مجموعه در آستانه انتخاب است. مجلس هفتم باید به زودی جلسه رای اعتمادی برای سرپرست دو وزارتخانه نفت و صنایع و معادن برگزار کند.
علی اکبر محرابیان که طی سه ماه سرپرستی با انجام اقداماتی سعی در حرکت در مسیر اهداف دولت نهم داشته، توانسته نظر موافق آقای رئیس جمهور را جلب کند و به عنوان دومین وزیر دولت نهم به مجلس معرفی شود. شاید مهم ترین اقدام وی طرح ایجاد معاونتی برای خودرو باشد که به باور بسیاری از کارشناسان این اقدام برخلاف سیاست های برنامه چهارم در جهت کاهش تصدی گری دولت خواهد بود؛ اقدامی که محرابیان آن را در جهت جلب نظر محمود احمدی نژاد انجام خواهد داد. از سویی محرابیان که هنوز سوابق مدیریتی خود را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار نداده وظیفه دیگری نیز در قبال تاریخ صنعت کشور برعهده دارد. او باید به سرعت در سال های باقی مانده از عمر دولت نهم تکلیف استراتژی توسعه صنعتی را روشن کند، چه او به جز اجرای قانون خصوصی سازی که بر مبنای سیاست های کلی اصل ۴۴ تدوین شده، مسوول است تا مسیر حرکت توسعه صنعت کشور را مشخص کند. اما آیا این مسیر براساس برنامه چهارم توسعه موجب پیوستن صنعت و معدن کشور به اقتصاد جهانی خواهد شد؟ یا بومی گرایی صنایع، همان تجربه یی که کشورهای بلوک شرق در رسیدن به آن شکست خوردند، استراتژی صنعت و معدن کشور می شود؟

خاطره وطن خواه

منبع : روزنامه اعتماد