ابلاغیه رهبری و آغاز انقلاب اقتصادی در ایران

ابلاغ سیاست های راهبردی نظام درباره بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، به باور اکثر کارشناسان اقتصادی، شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند، کشور را از نظر اقتصادی وارد مرحله جهش و تحول خواهد کرد و انقلاب اقتصادی را در خاک ایران اسلامی رقم خواهد زد، لذا ضروری است که نگاهی به سیاست های راهبردی نظام که از سوی مقام معظم رهبری درباره بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است، داشته باشیم و به اهداف این سیاست های راهبردی بپردازیم. برای این منظور ابتدا به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه کرده و به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی خواهیم پرداخت تا به اهمیت موضوع و اهداف سیاست های راهبری نظام در مورد بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی واقف شویم و هم نگاهی کارشناسانه به آینده اقتصاد کشور داشته باشیم.
در این نوشتار ضمن اشاره به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، به سیاست های راهبردی نظام که توسط مقام معظم رهبری در مورد بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است، اشاره خواهیم کرد و به اهداف این سیاست های راهبردی خواهیم پرداخت.
● موقعیت و اعتبار اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف. اقتصاد به خودی خود، هدف نظام نیست بلکه «وسیله» ای است برای رسیدن به کمالات دیگر اقتصادی سیاسی و اجتماعی مثل استقلال اقتصادی، عدم وابستگی، ریشه کردن فقر، بر آوردن نیازهای اجتماعی و…
در مقدمه قانون اساسی آمده است: «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل،رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصادی خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و مناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»
چنان که دیدیم در نظام جمهوری اسلامی، اقتصاد «وسیله» ای است که استقلال اقتصادی کشور را تامین می کند و فقر را ریشه کن می سازد. برای درک بهتر موضوع به اصل چهل و سوم قانون اساسی اشاره می کنیم:
«برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
۱) تامین نیازهای اساسی:
مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲) تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳) تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴) رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
۵) منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ریا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶) منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷) استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸) جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹) تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.»
چنان که از اصل ۴۳ قانون اساسی بر می آید اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی به نیازهای افراد جامعه توجه داشته و برای رفع این نیازها تمامی امکانات را به کار می گیرد تا بر اساس قانون اساسی به رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه کمک کند و فقر و تورم را در جامعه ریشه کن سازد.
● بخشهای مختلف اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، «نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.»
چنان که از اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر می آید، در کشور ما سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی ‏بخش های اصلی اقتصاد را تشکیل می دهند و هر کدام از این بخشها در محدوده ای که قانون اساسی برای آنها تعیین کرده است به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور کمک می کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنابه برخی از مصالح نظام و موقعیت های پیش آمده برای کشور عزیزمان ایران، بخش دولتی نقش عمده ای را در اقتصاد کشور ایفا می نمود. اما بعد از آن که نظام جمهوری اسلامی ایران، بحران ها را سرگذاشت و دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی را تجربه کرد، عملاَ مشاهده گردید که فضا برای ایفای نقش پررنگ تر بخش های تعاونی و خصوصی در ایران مهیا گردیده است‏، هر چند که واگذاری بخش دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی با موانع بسیاری نیز روبه رو بود‏، اما در همین شرایط رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای با نگاه کارشناسانه ای که به آینده نظام و به چشم انداز ۲۰ ساله داشتند، سیاست های راهبردی نظام در مورد بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند که به باور اکثر کارشناسان اقتصادی در صورتی که این سیاست های کلی و راهبردی به خوبی در جامعه پیاده گردند، باید شاهد یک انقلاب اقتصادی در کشور باشیم. بنابراین در ادامه به سیاست های راهبردی اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است، اشاره می کنیم:
● ابلاغ سیاست های راهبردی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی‏، به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این گونه ابلاغ کرده اند:
« با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور
▪ تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
▪ توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی
▪ آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.
▪ توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
▪ توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی
▪ جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می گردد.
واگذاری ۸۰% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
۱) بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز
۲) بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
۳) شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
۴) شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
۵) بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق
۶) بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
۷) صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا»(۱)
رهبر معظم انقلاب اسلامی، برای واگذاری ۸۰% از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل ۴۴، به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی، الزاماتی را نیز متذکر شده اند که به آنها اشاره می کنیم:
«الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
ه‍ ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر ۵% از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.»(۲)
چنان که در ابلاغیه رهبری شاهد هستیم، سیاست های کلی و راهبردی نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت و روشنی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و در ابلاغ این سیاست ها، نیز الزاماتی و نکات مهمی مورد توجه واقع شده است که در صورتی اجرای این سیاست های ابلاغی خواهد توانست به تحقق اهداف مورد نظر در چشم انداز ۲۰ نظام نایل گردد که کاملاَ بر اساس دستور رهبری این سیاست های راهبردی در جامعه پیاده گردد. بنابراین ذکر نکاتی چند پیرامون ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سیاستهای کلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی ضروری به نظر می رسد.
● نکاتی چند پیرامون ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سیاستهای کلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی
۱) اجرای سیاست های راهبردی نظام در مورد بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است، با واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی مشمول اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی و تعاونی، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند و کشور را وارد مرحله تازه ای از رشد و شکوفایی اقتصادی خواهد کرد.
۲) در پرتو این سیاست ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متتخصص ، بخش های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تقویت می شوند. در واقع با اجرای این سیاست ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، دولت از فعالیت های انحصاری از قبیل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بانکها، کشتیرانی، هواپیمایی، مخابراتی و … خارج خواهد شد که این خود عاملی بسیار مهم و تعیین کننده در جهت توسعه کشور خواهد بود.
۳) واگذاری ۸۰ درصد از سهام بخش دولتی به بخش خصوصی و تعاونی این امکان را به بخشهای خصوصی و تعاونی خواهد داد تا در بخشهایی که نقش موثری در اقتصاد کشور دارند، چون صنایع پایین دستی نفت و گاز، معادن ، بازرگانی، بانکداری خصوصی و ... حضور به عمل آورند.
۴) ابلاغیه مزبور، اقتصاد کشور را رونق می بخشد، امور را به مردم می سپارد، فسادهای اقتصادی و رانت خواری را کاهش می دهد و اقتصاد کشور را به سمت سالم سازی پیش می برد.
۵) با اجرای درست فرمان رهبری، رفاه اقتصادی افزایش خواهد یافت، مشارکت مردم در اقتصاد کشور واقعی خواهد شد و مردم جامعه در کل ثروتمندتر خواهند شد.
۶) عدم شمول ابلاغیه رهبری در مورد بیمه ایران، بیمه مرکزی و نیز برخی از بانکها می رساند که عدم واگذاری این بخشها به بخش خصوصی به خاطر جلوگیری از بوجود آمدن انحصار توسط این قسمت ها و یا حتی دولت بوده است و این نکته مهم از ضوابط قانون اساسی است که در اصل ۴۳ به آن اشاره داشتیم.
۷) واگذاری ۸۰ درصدی سهام بخش دولتی به بخش خصوصی، با توجه به الزاماتی که رهبر معظم انقلاب برای این واگذاری ها متذکر گردیده اند، در عمل ایجاد رقابت های سالم اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این امر مانع بروز مفاسد اقتصادی در کشور خواهد شد.
۸) اجرای درست ابلاغیه رهبری در مورد سیاست های کلی نظام در مورد بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، همکاری قوای سه گانه و مجموعه سازمانهای ارشد اجرا، قانون گذاری و قضایی را می طلبد.
۹) اجرای درست سیاست های راهبردی نظام در مورد بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، زمانی ممکن خواهد بود و نتیجه مطلوب را به بار خواهد آورد که اولاً: واگذاری ۸۰ درصدی سهام بخش دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی کاملاً بر اساس الزاماتی باشد که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه خود به سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، متذکر گردیده اند، ثانیاً: باید زیرساخت های لازم برای مشارکت عمومی در قالب برنامه زمانبندی معتدل فراهم شود. ثالثاً: دولت در اجرای این سیاست های راهبردی، به مشارکت موثر بخش خصوصی و تعاونی کمک کرده و حمایت های لازم را از آنان به عمل آورد و تضمین های لازم را ارایه دهد.
۱۰) برای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، ضروری است که ستادی برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در جامعه تشکیل گردد. این ستاد وظیفه خواهد داشت: اولاً اطلاعات لازم را در خصوص سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را به اطلاع عموم برساند تا بدین وسیله از «ویژه خواری» جلوگیری کند. ثانیاً: فرهنگ اجتماعی جامعه را ارتقاء بخشد تا همگان رسالت خود را در اجرای این سیاست های ابلاغی به نحو احسن انجام دهند.
● نگاهی به آینده اقتصاد ایران
به باور نویسنده آینده اقتصاد کشور ایران، را می توان از همین امروز پیش بینی کرد‎؛ یعنی با توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله، می توانیم پیش بینی کنیم که بعد از گذشت چند سال، اقتصاد کشورمان در چه جایگاهی قرار خواهد داشت. از سوی دیگر ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، سرآغاز تحول اساسی در اقتصاد کشور به شمار می رود و ابلاغیه رهبری ضمانت اجرای تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله را فراهم می سازد. بنابراین به جرات می توان گفت که بعد از گذشت ۲۰ سال از اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله، و با اجرای سیاست های ابلاغی رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، کشور ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل خواهد شد.
نویسنده بر این باور است که اگر سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام، با توجه به ابلاغیه رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی در جامعه اجرا شود می توانیم پله های ترقی و رشد را به سرعت پشت سر گذاشته و به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شویم و آن روز است که ایرانی، در کشور خود عدالت اقتصادی را به معنای حقیقی اش درک خواهد کرد، آن روز ثروت به صورت عادلانه توزیع خواهد گردید و فاصله طبقاتی کاهش خواهد یافت و به حد قابل قبول خواهد رسید، آن روز ما شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی ایران خواهیم بود؛ اقتصادی را شاهد خواهیم بود که در آن از سرمایه گذاری حمایت می شود، کارآفرینی و تولید داخلی ترویج می شود، با قاچاق و فساد اقتصادی مجدانه مبارزه می شود، اشتغال به عنوان یک مبنای اصلی و یک هدف مهم دنبال می شود، سیاست ها و مقررات اقتصادی از ثبات برخوردار بوده و بر اساس برنامه ریزی مدون اجرا می گردد‏، بازاریابی جهانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی کشور قرار می گیرد و از همه مهتر این که آن روز شاهد خواهیم بود که سیاست های اقتصادی ایران بر اساس میزان فروش نفت پی ریزی نخواهد شد‏، بلکه اقتصاد کشور به صادرات و معاملات و تجارت جهانی تکیه خواهد داشت و ایرانی خواهد توانست قله‏های اقتصاد، را یکی پس از دیگری فتح کند.

نویسنده: علیرضا تاجریان
پاورقی:
۱تا۲- اعلام سیاستهای راهبردی نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.

منبع : باشگاه تحلیل‌گران جوان آریا