بانکداری ، اقتصاد جامعه وخانواده ، دستمزد

آیا مسئولین بانک مرکزی و وزرای اقتصادی کشور طی این مدت اهلیت تصدی این شغل حساس و صلاحیت تامین خواسته ماده۱۰ قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران درجهت حفظ ارزش پول ملی و توسعه اقتصادی کشور را داشته اند ؟
همه میدانیم که ارزش پول ملی طبق بند های ( الف ) و ( ب ) ماده یک قانون پولی وبانکی جمهوری اسلامی ، ریال است و ریال معادل یکصد دینار و هر ریال معادل است با ۰۱۰۸۰۵۵/۰ گرم طلای خالص است . یعنی هر گرم طلا با ۵۴۵/۹۲ عدد یک ریالی معادل گردیده است در حالی که وفق ماده ۱۲ قانون سال ۱۳۳۹ هر گرم طلای خالص تقریبا معادل با ۲۴/۸۵ یک ریالی بوده است.
طبق ماده ( ۵ ) همین قانون ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است معادل (( صد درصد )) اسکناس های در جریان، طلا ، ارز و اوراق بهادار در اختیار داشته باشد که این امر بدان معناست که در کشور پول بدون پشتوانه نخواهیم داشت .
طبق ماده (۱۰ ) همین قانون ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسئول تنظیم کلیه سیاست های پولی و اعتباری کشور در چارچوب سیاست های کلی است تا (( حافظ ارزش پول ملی و توسعه اقتصادی کشور)) باشد. اما نیست زیرا اگر چنین بود :
با توجه به اینکه امروز ارزش هر اونس طلای خالص به مرز ۹۳۰ دلار رسیده است ، در نتیجه هر گرم طلا حدود ۸/۳۲ دلار و در نتیجه هر ریال معادل ۳۵ سنت آمریکا و هر قیمت دلار حدود ۵/۳ ریال باید باشد ، ولی نیست و امروز هر دلار (( تحت حمایت دولت )) حدود ۹۸۵۰ ریال یعنی قریب به ۲۸۰۰۰۰ درصد گرانتر نسبت به نص قانون و ۱۴۷۰۰ درصد گرانتر نسبت به نرخ سال ۵۷ معاوضه میشود ، که به تعبیری نشانگر کاهش شدید ارزش پول ملی است.
هر چند بخشی از علل حدوث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم را میتوان در بروز و تحمیل برخی متغیرهای جهانی دانست ، ولی این هجوم به اقتصاد تمام کشورها صورت میگیرد ، هنر مدیریت مدیران اقتصادی کشورهاست که اجازه نفوذ و تخریب پایه های اقتصاد ملی را به آنان نداده و نمیدهد. برای بررسی بیشتر موضوع بازهم به مستندات بانک مرکزی مراجعه میکنیم :
افزایش تورم درسی ساله ۱۳۲۷ الی پایان ۱۳۵۶ از ۱۸/۰ درصد به ۸۶/۰ درصد افزایش یافته که مجموعا حدود ۴۷۷ درصد رشد داشته است . در حالی که در سی ساله بعد یعنی از آغاز سال ۱۳۵۷ الی پایان سال ۱۳۸۶ از ۸۶/۰ درصد به ۲۲/۱۴۶ درصد رسیده که حدود ۱۷۰۰۰ درصد افزایش (( تورم )) را شاهد هستیم . در اینجا قصد تطهیر اقتصاد قبل از انقلاب را ندارد و صرفا برای مقایسه مطلب ، این آمار بیان میگردد ، ولی اولین سوالی که به ذهن متبادر میگردد این است که آیا مسئولین بانک مرکزی و وزرای اقتصادی کشور طی این مدت اهلیت تصدی این شغل حساس و صلاحیت تامین خواسته ماده ۱۰ قانون فوق در جهت حفظ ارزش پول ملی و توسعه اقتصادی کشور را داشته اند ؟ و یا اینکه صرفا با اتخاذ روزمره گی و صرفا اطاعت پذیری در مقابل سیاست های کلی دولت های مختلف بر پایه آزمون وخطا ، پول ملی را به اینجا و تورم کشور را به آنجا رسانیده اند ؟
حال در چنین شرایطی بحث دستمزد بعنوان یک اهرم اساسی در توزیع عادلانه ثروت و امکانات برای جامعه مطرح میگردد وهرچند ایران به چندین مقاوله جهانی از جمله مقاوله شماره ۹۵ راجع به حمایت از مزد ، مقاوله ۱۰۰ راجع به تساوی مزد مردان وزنان در مقابل کار مساوی ملحق گردیده ، ولی علی رغم آنکه شورای عالی کار همه ساله حداقل دستمزد را تعیین می نماید ، ولی دولت به مقاوله های ۲۶ و ۱۳۱ راجع به حد اقل دستمزد ملحق نگردیده است .
در بند ۳ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز بند ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اصل برخورداری از مزد (( منصفانه )) که زندگی شخص و خانواده اش را (( بر اساس شئون انسانی تامین کند )) مورد تاکید قرارگرفته است و هم چنین ایران با عضویت در سازمان جهانی کار ( I.L.O. ) وبا قبول اساسنامه این سازمان بین المللی (( تضمین مزدی که شرایط زندگی مناسب را تامین نماید )) را در مقدمه اساسنامه پذیرفته است .
در ماده ۲۲ قانون کار قبل از انقلاب مصوب ۱۳۳۷ ، قانون صراحت داشت که حد اقل مزد بر اساس شرایط جغرافیائی هر منطقه باید حوائج ضروری و هزینه زندگی یک مرد ، همسر و دو فرزند وی را تامین نماید .
در ماده ۴۱ قانون کار فعلی نیز دستمزد برای نقاط مختلف و بر اساس نوع صنعت باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده را تامین نماید و با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میگردد افزایش یابد.
حال با توجه به نرخ تورم رسمی و اعلام شده از سوی بانک مرکزی آیا دستمزد کارگران از سال ۱۳۵۸ تا کنون متناسب با تورم افزایش یافته است :
نرخ دستمزد روزانه کارگر عادی در سال ۱۳۵۷ رقمی معادل ۲۱۰ ریال بود که با شکوفائی انقلاب و برای سال ۱۳۵۸ به رقم ۵۶۷ ریال افزایش یافت . حال اگر مبداء را سال ۱۳۵۸ و دستمزد کنونی را مبلغ ۷۳۲۰۰ ریال بدانیم در نتیجه دستمزد امروز نسبت به سال ۵۸ معادل ۱۲۹۰۰ درصد افزایش داشته است که با توجه به رشد تورم هنوز نزدیک به ۴۰۰۰ درصد جای افزایش داشته که لحاظ نگردیده .
اما تنها موضوع افزایش بر اساس نرخ تورم نیست . زیرا حتی اگر به دستمزد سال ۵۸ نیز نسبت تورم را بیفزائیم به مبلغ ۹۶۹۵۷ ریال می رسیم که مبلغ ماهانه آن رقمی حدود ۲۹۰هزار تومان خواهد بود که در نهایت با خط فقر مطرح در کشور فاصله بیش از ۳۰۰ درصدی خواهد داشت .
همین است که سیاست سازیهای اقتصادی طی این مدت در کشور چنان کلاف سر در گمی را ایجاد نموده که عبور از آن نیاز به اندیشه ای ملی و اراده ای با پشتوانه ملت ایران را طلب می نماید. بیائیم با عزمی راسخ در جهت سیانت از کرامت انسانی احاد جامعه و ایجاد امنیت در تمام شقوق آن همت نمائیم و اجازه ندهیم که فقر و تبعات ناشی از آن بیش از این ریشه معنویات و اخلاقیات را هدف گیرد .

عباس وطن پرور