نفت و اقتصاد جهان؛ مروری بر گذشته و نگاهی به آینده

هشتم و نهم آبان همایشی در حسینیه ارشاد با عنوان "ضرب آهنگ های صد ساله نفت" برگزار شد که طی آن غلامحسین حسن تاش به بررسی موضوع "نفت و اقتصاد جهان" پرداخت. متن کامل سخنرانی مدیر و سردبیر نشریه "اقتصاد انرژی" در پی می آید.
در حالی که کشور ما از یکصدمین سال تاسیس صنعت نفت خود عبور می‌کند. جهان بزودی وارد یکصدو پنجاهمین سالگرد صنعت نفت می‌شود. گرچه جامعه بشری از هزاران سال پیش با هیدروکربورهائی که به نوعی در سطح زمین ظاهر شده اند آشنائی داشته است و مثلا در روایات تاریخی هست که کشتی نوح قیراندود شده بوده است و یا برخی آتش‌کده های باستانی به منابع گازی که از زمین متصاعد میگردیده متصل بوده اند و از مواد آغشته به ترکیبات نفتی در جنگ‌ها استفاده می‌شده است، اما تاریخ رسمی تاسیس صنعت نفت جهان و شکل گیری شرکت‌های نفتی به سال ۱۸۵۹ میلادی مربوط میشود یعنی زمانیکه اولین چاه نفتی در تیتوسویل کالیفرنیا به تولید رسید و به منشاء زیر زمینی نفت پی‌برده شد.
نفت از زمان کشف نه تنها به سرعت به مهم‌ترین سوخت مورد نیاز جامعه بشری بلکه به یکی از مهمترین سوخت‌های موتور محرکه تاریخ بشر تبدیل شد و رد پای خود را در بسیاری از امور بر جای گذاشت. نیاز به سوخت برای همه امور زندگی و تفاوت جغرافیائی در محل قرارگیری ذخائر نفت، نسبت به محل قرارگیری بیشترین تقاضا و مصرف آن، نفت را به یکی از مهمترین عوامل ژئوپلوتیکی تبدیل کرده است.
● شکل گیری هفت خواهران
در ایالات متحده، بعد از کشف و استخراج نفت، درحالیکه همه به جان زمین‌های نفتی برای حفر چاه و استخراج نفت و به عبارتی بخش بالادستی صنعت نفت افتاده بودند، یک کارآفرین به نام "جان دی راکفلر" سامان دادن و متمرکز کردن بخش پائین دستی صنعت، یعنی انتقال و پالایش و توزیع فرآورده‌های نفتی را به‌عهده گرفت و به سرعت نوعی انحصار تک خریداری را در بازار نفت امریکا بوجود آورد. این انحصار موجب شد که کمپانی "استاندارد اویل" که راکفلر آنرا پایه گزاری کرده بود به سرعت بتواند سلطه خود را بر بخش بالادستی صنعت نفت ایالات متحده نیز بگستراند. شعب استاندارد‌اویل که از یک مرکزیت واحد اداره میشدند در همه ایالت‌های آمریکا تاسیس شدند و یک تراست بزرگ را تشکیل دادند.
مقابله‌ها با انحصار‌طلبی استاندارداویل و راکفلر نهایا منجر به تصویب قانون ضد تراست در دهه اول قرن بیستم در ایالات متحده شد و اجرای این قانون موجب تجزیه استانداراد اویل گردید. هریک از شعب استاندارد اویل به یک شرکت مستقل تبدیل شدند که ابتدا نام استاندارد اویل ایالت مربوطه را بر خود داشتند اما بعدها تغییر نام دادند. شعب مهم‌تر ، بزرگتر و مرکزی که امکانات و توانشان فراتر از حد ایالت خود بود راهی بازارهای جهانی و فعالیت در سایر نقاط جهان شدند.
اما برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکائی که در داخل متولد شدند و رشد کردند و سپس راهی جهان خارج شدند و پنج خواهر از هفت خواهران مشهور نفتی را تشکیل دادند. سرنوشت دو خواهر اروپائی و عمدتا انگلیسی به گونه یگری رقم خورد. دو شرکت بزرگ نفتی اروپائی یعنی بریتیش‌پترولیوم و رویا-داچ-شل، محصول نفوذ استعماری اروپا و عمدتا انگلستان در مناطق مختلف آسیای‌میانه، آسیای‌دور و خاورمیانه بودند. بدون نفوذ استعماری انگلستان در ایران، امتیاز نفت ایران ابتدا به "بارون‌ ژولیوس رویتر" و سپس به "ویلیام ناکس دارسی" اعطا نمی‌شد و همان امتیاز‌نامه‌ بود که نهایتا تبدیل به شرکت بی‌پی شد.
سه دهه اول بیستمین قرن میلادی، شاهد رقابت‌های خشن و حتی خونین میان هفت‌خواهران نفتی و خصوصا شرکت‌های امریکائی و اروپائی (انگلیسی) بویژه در خاورمیانه بود و بقیه شرکت‌های اروپائی یا ژاپنی (خارج از دایره هفت‌خواهران) نیز البته منفعلانه بدنبال فرصت برای کسب امتیاز و حضور در صنایع نفت و گاز این منطقه بودند.
● کارتل هفت خواهران نفتی
توافق شرکت‌های نفتی در مورد نفت منطقه بین‌النهرین که منتهی به تشکیل کنسرسیوم "عراق‌پترولیوم" شد شاید اولین تجربه تشکیل کنسرسیوم های نفتی در خارمیانه بود. با تاسیس این کنسرسیوم، شرکت‌های نفتی تجربه کردند که تبدیل رقابت به رفاقت، زودتر آنها را به منافع نفتی میرساند. چراکه رقابت گذشته، اکتشاف و تولید نفت و دست‌یابی به منافع آن را عملا متوقف کرده بود و از طریق این کنسرسیوم، هم نفت برای تسهیل اقتصادهای صنعتی تولید می‌شد و هم منافع آن برای شرکت‌های وابسته به کشورهای مذکور، تحقق می‌یافت.
ترکیب سهام در کنسرسیوم مذکور، شرایط را بخوبی منعکس می‌کند. میزان سهام شرکت‌های انگلیسی (شل و بی‌پی) که مرهون نفوذ استعماری دولتشان در منطقه بودند. دو برابر شرکت‌های آمریکائی(استاندارد اویل نیوجرسی و نیویورک) بود‌ و شرکت فرانسوی (فرانس‌دو‌پترول) معادل آمریکائی‌ها سهام بدست آوردند. دلیل سهم دادن به "فرانس‌دو‌پترول" این بود که کنسرسیوم نیاز داشت نفت خود را از منطقه شامات (سوریه و لبنان) که تحت نفوذ فرانسه بود به مدیترانه و از آنجا به بازارهای جهانی برساند. پنج درصد سهام کنسرسیوم نیز به فردی تعلق گرفت که مبتکر دورهم جمع کردن رقبا و قانع کردن آن‌ها به همکاری و رفاقت بود.
شیرینی تجربه بین‌النهرین موجب شد که در ادامه همان سال ۱۹۲۸ میلادی، بدنبال چند روز مذاکره میان شرکت‌های انگلیسی و آمریکائی در "آکناکاری" "اسکاتلند" قراردادی موسوم به قرارداد خط قرمز میان این شرکت‌ها منعقد شود. این قرارداد حوزه‌های نفوذ شرکت‌ها، نحوه همکاری میان ایشان و بویژه نحوه تعیین قیمت‌های جهانی نفت را مشخص می‌کرد. توافق آکناکاری چند دهه سلطه کامل و مطلق‌العنان هفت خواهران نفتی بر صنعت نفت جهان و حداقل تا تاسیس سازمان اوپک در ۱۹۶۰ میلادی را بدنبال داشت. البته در این فاصله زمانی، رقابت بکلی کنار نرفت و به آرامی تداوم یافت.
متناسب با کاهش نفوذ استعماری انگلستان و جایگزین شدن تدریجی نفوذ و قدرت امریکا به جای آن، سهم شرکت‌های امریکائی در نفت خاورمیانه افزایش یافت و ژاپنی‌ها و سایر اروپائی‌ها نیز مترصد فرصت بودند که هرجا و به هر دلیلی هفت‌خواهران صحنه را خالی می‌کردند، پا پیش گذارند و موقعیتی را برای خود دست و پا کنند. جریان ملی شدن نفت ایران که در فاصله زمانی مذکور و در ۱۹۵۱ میلادی اتفاق افتاد و وقایع بعد از آن، بهترین نمونه‌ای است که این شرایط را تائید می‌کند. با تحریم نفتی انگلیسی‌ها که بدنبال خلع‌ید اتفاق افتاد، بسیاری از شرکت‌های اروپائی و ژاپنی، آمادگی خود برای همکاری با ایران را اعلام کردند و بعد از شکست دولت مرحوم دکتر مصدق که با همکاری امریکائی‌ها اتفاق افتاد نیز، قرارداد قبلی احیا نشد بلکه شاهد تشکیل کنسرسیومی برای بهره‌برداری از نفت ایران بودیم که ناگهان شرکت‌های امریکائی در آن ۴۰ درصد سهم پیدا کردند و سهم صد درصدی بریتیش‌پترولیوم در نفت ایران به ۴۰ درصد تقلیل پیدا کرد.
شرایطی که در دوره مورد بحث در امتیاز نفت ایران وجود داشت و نهایتا به ملی شدن منجر شد، کم و بیش در همه کشورهای صاحب نفت که امتیاز اکتشاف و بهره‌برداری نفت خود را به یکی از خواهران هفت‌گانه یا ترکیبی از آنها واگذار کرده بودند، حاکم بود و در واقع همین شرایط موجب تاسیس سازمان کشور‌های صادرکننده نفت یعنی سازمان اوپک شد.
هفت خواهران نفتی که همه امتیاز‌ها را در اختیار داشتند، در تبانی با یکدیگر، قیمت جهانی نفت را در پائین‌ترین سطح نگهداشته بودند و سود خود را به بخش پائین‌دستی صنعت نفت که آن نیز در کنترل ایشان بود منتقل کرده بودند و با حساب سازی و بزرگ نشان دادن هزینه‌های استخراج و تولید، حتی ممکن بود در بخش بالادستی زیان نشان بدهند، تا کمترین عایدی را به کشورهای صاحب نفت پرداخت کنند. همه کشورهای صاحب نفت با این رویه هفت‌خواهران، مشکل داشتند و چالش‌ میان دولت‌های صاحب نفت و شرکت‌های صاحب امتیاز، در هر کشوری به گونه‌ای رخ نمود. در ایران که ابعاد موضوع فراتر از نفت و اقتصاد بود و امتیازنامه دارسی سمبل استعمار انگلستان شناخته می‌شد، این نزاع به ملی شدن منتهی شد و بعضی از کشورهای دیگر نیز راه ایران را رفتند و در برخی کشورهای دیگر که ابعاد چالش محدودتر بود، به جایگزینی قراردادهای نسبتا عالانه‌تر مشارکت در تولید بجای حق‌الامتیاز منجر شد.
● پیدایش اوپک
کشورهای صاحب نفت در عین حالی که شرایط عادلانه‌تر و سهم عادلانه‌تری را از نفت خود میخواستند، کماکان به سرمایه و تکنولوژی شرکت‌های بین‌المللی نفتی نیازداشتند ولذا اگر شرایط یک‌سانی را پیش‌روی این شرکت‌ها قرار نمیدادند، سرمایه این شرکت‌ها به جائی که بازدهی بیشتری داشت می‌رفت و رقابت در جذب سرمایه و تکنولوژی میتوانست مجددا همان شرایط نا‌عالانه را احیا کند ولذا در مقابل همکاری و انسجام شرکت‌های نفتی نوعی همکاری میان کشورهای توسعه نیافته صاحب نفت نیز ضروری بود. و تاسیس اوپک محصول این ضرورت بود.
تقلیل دادن دلایل تاسیس اوپک به واکنش کشورهای صاحب نفت در مقابل کاهش قیمت جهانی نفت در سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹ میلادی توسط کارتل هفت‌خواهران، بی‌توجهی به وقایع تاریخی و خصوصا تاریخ چالش‌ها و تنازعات میان شرکت‌ها و کشورهاست، هرچند کاهش مذکور عامل تشدید کننده انگیزه کشورها به مشارکت و همکاری بود.
محدود بودن عامل همگرائی اعضاء اوپک به نفت در کنار عوامل متعدد واگرائی و وابستگی اعضاء اوپک به سرمایه و فناوری شرکت‌های نفتی، موجب شد که این سازمان از ابتدا سازمانی منفعل و با خواسته‌های محدود باشد. موفقیت‌های دهه اول عمر اوپک بسیار محدود بود اما از ابتدای دهه دوم، جو متفاوتی بر سازمان حاکم شد و بعضی از اعضاء اوپک و خصوصا حکومت وقت ایران که متحد امریکا شناخته می‌شد، طرفدار افزایش قیمت‌های جهانی نفت شدند. روند افزودن تدریجی بر قیمت‌ها توسط اوپک، با وقوع شوک اول نفتی در ۱۹۷۳ به اوج خود رسید.
● شوک اول نفتی
شوک اول نفتی که به ظاهر، از تحریم نفتی اعراب بر علیه اسرائیل و حامیانش ناشی شد،در عین حال، موجب ایجاد یک شوک در اندیشه و تفکر مدیران و مسئولین کشورهای صنعتی شد و آنان را به این باور رساند که مقوله نفت و انرژی مقوله‌ای استراتژیک است که باید تحت نظم و برنامه و کنترل قرار گیرد. البته در مورد تقدم و تاخر این باور و شوک اول نفتی حداقل در ذهنیت امریکائی‌ها تردید جدی وجود دارد. شواهدِ فراوانی نشان میدهد که امریکائی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که افزایش قیمت‌های جهانی نفت، لازمه حل بسیاری از مشکلات اقتصاد و انرژی آنان و جهان است و ترجیح دادند که اینکار توسط اعراب و اوپکی‌ها انجام شود تا افکار عمومی داخلی به سمت اوپک منحرف گردد.
● آژانس بین المللی انرژی و امنیت عرضه انرژی
شوک اول نفتی) واقعه ایست که جای بحث و بررسی فراوان دارد و در عین حال منشاء تحول در نگرش غرب به مقوله انرژی و منشاء زائیده شدن آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) از دامن سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی (OECD) و شکل گیری سیاست‌های انرژی غرب است که عناصر اصلی این سیاست‌ها بعد از گذشت بیش از سی سال، هنوز هم تغییر چندانی نکرده است.
به حداقل رساندن وابستگی به نفت اوپک از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جوئی در کل مصرف انرژی، حمایت از سهم ذغال سنگ (که بر خلاف نفت ذخائر آن در درون اغلب این کشورها وجود دارد) در سبد انرژی مصرفی، تلاش جمعی جهت افزایش سهم انرژی هسته‌ای و انرژی‌های نو و تلاش در جهت افزایش تولید نفت در مناطق غیر اوپک، ایجاد ذخائر استراتژیک نفتی و وارد کردن نفت به بازارهای بورس جهت بدست گرفتن بخشی از کنترل قیمت‌های جهانی نفت، از جمله مهمترین این سیاست‌ها بودند. متعاقبا همه این سیاست‌ها، سیاست امنیت عرضه انرژی نامیده شدند.
شوک دوم نفتی) که با وقوع انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۷۸ میلادی بوجود آمد و با اشغال سفارت امریکا و تحریم‌های متقابل امریکائی‌ها و با آسیب دیدن تاسیسات نفتی ایران در اثر بروز جنگ تحمیل شده توسط رژیم عراق به ایران تداوم یافت نیز نه تنها عناصر اصلی سیاست‌های امنیت انرژی غرب را تغییر نداد، بلکه موجب مصمم‌تر شدن کشورهای صنعتی به تداوم جدی‌تر همان سیاست‌ها شد. بعدها که توجه به مسائل زیست‌محیطی بوجود آمد و نگرانی جهانی در مورد گرم شدن زمین، ناشی از دو پدیده گلخانه‌ای شدن و تخریب لایه اُزُن، اوج گرفت. بازهم عزم غرب به تداوم بخشیدن به این سیاست‌ها، جزم‌تر شد. چراکه اغلب قریب به اتفاق سیاست‌های مذکور به استثناء حمایت از ذغال سنگ و سوخت هسته‌ای با سیاست‌های زیست‌محیطی نیز سازگاری داشتند و البته تداوم حمایت غرب از ذغال سنگ نشان داد که سیاست‌های انرژی حتی نسبت به سیاست‌های زیست‌محیطی اولویت دارند و آنجائی که اولویت‌های زیست‌محیطی با سیاست‌های انرژی نا‌همسو میشوند، تقدم با سیاست‌های انرژی است.
استراتژی‌های آژانس بین‌المللی انرژی که هم بلندمدت و هم جامع همه مسائل انرژی بود، بار دیگر سازمان اوپک فاقد استراتژی و با نگرش محدود به نفت را دچار انفعال نمود و نقش اوپک به تنظیم بازار نفت محدود شد.
البته از واکاوی شوک اول نفتی نکات و تجربیات مهم دیگری نیز حاصل میشود که خصوصا در شرایط چند سال اخیر که شاهد افزایش قیمت‌های جهانی نفت هستیم میتواند درس‌آموز باشد. شوک‌اول نفتی منافع ویژه‌تری را برای امریکائی‌ها به همراه داشت. این شوک در زمانی به وقوع پیوست که بدنبال ناکامی امریکائی‌ها در جنگ ویتنام و هزینه‌های سنگین این جنگ و انتشار بی‌رویه دلار، بر خلاف شرایط جنگ جهانی دوم، اقتصاد امریکا از رقبای اصلی‌اش عقب افتاده بود و دلار چنان بی‌ارزش شده بود که امریکائی‌ها در سال ۱۹۷۰ مجبور شده بودند که از تعهدات خود در پیمان پولی برتن-وودز عدول و رسما ارتباط ارزش دلار با طلا را قطع کرده و دلار را شناور کنند، در چنین شرایطی افزایش قیمت جهانی نفت موجب شد که دلارهای متورم شده در دست رقبای امریکا به دلارهای نفتی تبدیل شود و از اروپا و ژاپن بابت خرید نفت گران شده به جیب اوپکی‌ها سرازیر شود و اوپکی ها که بدلیل ضعف دلار در مقابل سایر ارزها، قدرت خرید بیشتری در ایالات‌متحده داشتند این دلارها را بابت خرید کالا، خدمات و جنگ‌افزار به امریکا منتقل کنند و این موجب تفوق تجاری امریکائی‌ها در مقابل رقبا می‌شد.
علاوه براین درآمدهای نفتی ثروت شرکت‌های نفتی آمریکایی را که به دولتشان مالیات میدادند را افزایش میداد و نیز بدلیل اینکه آمریکائی‌ها خود یک تولیدکننده بزرگ نفت بودند، آسیب پذیری هزینه‌های تولیدشان در مقابل افزایش قیمت نفت کمتر از سایر کشورهای رقیب صنعتی بود. شاید بتوان ادعا کرد که در آن مقطع، همه چیز افزایش قیمت‌های نفت برای امریکائی‌ها مثبت بود و تنها جنبه منفی آن این بود که درآمدهای نفتی قدرت، رقیب بزرگ سیاسی امریکا در دوران جنگ سرد یعنی شوروی را تسهیل می‌کرد. البته در آن زمان عمده صادرات نفت و گاز شوروی، به متحدین این کشور در بلوک شرق تحویل می‌شد که عوایدی برای شوروی نداشت و نفتی که به جهان خارج از این بلوک صادر میشد چندان قابل توجه نبود، اما به هرحال به همان میزان توان مالی شوروی‌ها را افزایش می‌داد.
شوک سوم نفتی) سیاست سهم بازار و سقوط قیمت نفت
اما از سوی دیگر همه عناصر سیاست‌های امنیت انرژی که ذکر آن رفت، منجر به کاهش مداوم تقاضا برای نفت اوپک می‌گردید. با به نتیجه رسیدن تدریجی سیاست‌های صرفه‌جوئی و جانشین‌سازی و غیرو که آثار خود بر کاهش تقاضای کشورهای صنعتی برای نفت‌خام را از سال‌های ۱۹۸۰ به بعد نشان داد. اوپک سیاست کاهش عرضه متناسب با کاهش تقاضا بر ای جلوگیری از سقوط قیمت‌های نفت را در پیش گرفت. کاهش تولید و عرضه اوپک طبعا به معنای بوجود آمدن ظرفیت مازاد تولید نفت در سطح کشورهای عضو اوپک بود و وجود همین ظرفیت‌های مازاد تولید نیز ضریب امنیت عرضه انرژی کشورهای صنعتی را افزایش میداد. این سیاست اوپک تا سال ۱۹۸۵ میلادی ادامه داشت.
اما در این سال عربستان سعودی که اینک بزرگترین تولید کننده نفت اوپک بود و خصوصا بزرگترین سهم نفت صادراتی اوپک را به خود اختصاص می‌داد به ناگهان نغمه دیگری را ساز کرد. سعودی‌ها اعلام کردند که دیگر قیمت‌نفت برای ایشان اهمیت ندارد بلکه طالب سهم تولید بیشتر در بازار نفت هستند و آنان برای دست‌یابی به این سهم، روش دامپینگ و جنگ قیمت‌ها را در پیش گرفتند که موجب سقوط قیمت نفت به سطوح بسیار پائین شد. بعدها بعضی از مقامات وقت امریکا اعتراف کردند که سیاست سهم‌بازار به سفارش امریکا و بهانه‌ای برای ساقط کردن قیمت نفت به منظور اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران جهت وادار کردن این کشور به پایان دادن به جنگ، تسهیل فرایند فروپاشی شوروی و نیز فشار به عراق بوده است.
سیاست سهم بازار، بدلیل آثار زیانبار آن بر درآمد و قدرت جهان عرب و جهان اسلام، چندان موجب بدنامی حکومت عربستان شد که سعودی‌ها پس از مدتی مجبور شدند به شکل مضحکی این سیاست را به موضع شخصی وزیر وقت این کشور (زکی یمانی) و نه سیاست رسمی کشور نسبت دهند و با عزل یمانی این سیاست را هم کنار بگذارند.
دو شوک افزایشی و یک شوک کاهشی در قیمت نفت که ظرف ۱۲ سال اتفاق افتاد. درسهای متفاوتی را برای همه کشورها اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت، در برداشت مصرف‌کنندگان از درسهای دو شوک اول بهره گرفتند، مهم‌ترین درس هر سه شوک برای اقتصاد‌های وابسته به نفت این بود که: سرنوشت اقتصاد یک کشور را نباید به قیمت کالائی که خارج از مرزهای کشور تعیین میشود و ماهیتی شدیدا نوسانی دارد گره زد و اینکه افزایش و کاهش قیمت‌های نفت هرکدام به طریقی اقتصاد را دچار بحران می‌کند و مجموعه این تبعات می‌تواند امنیت ملی کشور را بخطر اندازد. بعضی از کشورها این درس‌ها را فراگرفتند و مکانیزم‌هائی را بکار گرفتند که رابطه مستقیم اقتصاد داخلی‌ خود و قیمت‌های جهانی نفت را قطع کنند اما بعضی دیگر این درس ها را فرانگرفتند و طبعا از همین سوراخ بار دیگر گزیده خواهند شد و ندامت سودی نخواهد داشت که گفته‌اند: "من جَرَب المُجَرَب حَلَّت به النِدامَه".
● جنگ خلیج فارس
سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی، در جریان جنگ خلیج فارس در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ نتایج خود را آشکار نمود. در حالی‌که با حمله عراق به کویت دو کشور نفتی از بازار خارج شدند و وقوع چنین بحرانی در منطقه نفت‌خیز و حساس خاورمیانه میتوانست آثار روانی شدیدی را بر بازار نفت داشته باشد، اما بحران با بکارگیری ذخائر استراتژیک و ظرفیت‌های مازاد تولید سایر اعضاء اوپک و بویژه عربستان سعودی کنترل شد و به یک شوک نفتی تبدیل نشد.
● تحولات
اما در دهه اخیر تحولات قابل توجهی در مسائل انرژی و در صنایع و بازار جهانی نفت بوقوع پیوسته است که چشم‌اندازهای آینده را دچار تغییر و تحول می‌نماید. همچنین اینک برخی ناکارائی‌ها و تعارضات در سیاست امنیت انرژی غرب آشکار گردیده است.
سیاست‌های ایالات متحده در همه جا با سایر اعضاء آژانس بین‌المللی هماهنگ و همراه نبوده است. امریکا که مدتهاست به یک اقتصاد و یک قدرت وابسته به سلطه تبدیل شده است، در کنار ابزارهای دیگری مانند دلار، تسلط بر نفت خاورمیانه را به یکی از اهرم‌های برتری و تفوق بر رقبای عمده اقتصادی خود تبدیل کرده است. این سلطه جوئی و دخالت‌های امریکا در خاورمیانه به پارادوکس امنیت انرژی و نفت تبدیل شده است. علاوه بر این امریکا ناچار بوده است که تداوم جریان نفت را از لابلای نا امنی منطقه نفت‌خیز خاورمیانه جستجو کند. امنیت خاورمیانه مستلزم توسعه‌یافتگی هریک از کشورهای منطقه و نیز همگرائی میان این کشورهاست، در‌حالی‌که در صورت تحقق این دو امر ممکن است اصولا نفتی برای صادر کردن باقی نماند و یا این کشورها ناچار به صدور روزافزون نفت نباشند.
همچنین امریکا علاوه بر سلطه بر نفت این کشورها به بازارهای ایشان و خصوصا بازاری برای فروش تسلیحات خود نیز نیازمند است. نا امنی خاورمیانه مانع سرمایه‌گذاری‌های لازم و کافی در منطقه‌ای که ۷۰ درصد ذخائر نفت جهان را در درون خود جای داده، گردیده است و این درحالی است که علیرغم همه تلاش‌های غرب، هنوز نفت سهم تعیین کننده‌ای را در تامین انرژی جهان دارد. بی توجهی نسبی به نفت و سرمایه‌گذاری ناکافی در صنعت نفت، اینک ظرفیت‌های مازاد تولید را به نزدیک صفر رسانده و فقدان ظرفیت اضافه، بازار را آسیب پذیر کرده است.
وارد کردن نفت به بازارهای بورس که ابزاری برای کنترل بر قیمت جهانی نفت بود اینک به یک تیغ دولبه تبدیل شده است. طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از افزایش‌ها در قیمت نفت، ناشی از سرازیر شدن پول‌هائی که جای دیگری برای سود بردن پیدا نکرده بودند به معاملات کاغذی نفت بود، تا جائی که مدتی قبل از بروز بحران اخیر در اقتصاد جهانی و سقوط اخیر قیمت های جهانی نفت، دولت امریکا طرحی را به کنگره ارائه نمود که بر اساس آن نوعی کنترل و محدودیت را بر معاملات آتی ها یا سلف نفت اعمال نماید.
جغرافیای مصرف و تقاضا اینک تغییر کرده است، در حالیکه در گذشته بزرگترین پتانسیل‌های رشد تقاضا، همان کشورهای OECD بودند، اینک توسعه، اینک توسعه‌یافتگان جدید در خاوردور و خصوصا چین و هند به مهمترین پتانسیل‌های رشد تقاضا تبدیل شده‌اند و پیش‌بینی که واردات نفت چین در آینده‌ای نه چندان دور از ایالات متحده سبقت گیرد. بنابراین کانون‌های مصرف از آمریکای شمالی و اروپا به سمت کشورهای در حال توسعه همچون چین و هند تغییر کرده است.این توسعه‌یافتگان جدید آسیائی به دنبال ترتیبات مستقل برای امنیت انرژی خود هستند و این رقابت‌های جهانی را گسترش می دهد.
اینک انحصار سرمایه و فناوری در صنعت جهانی نفت از دست هفت‌خواهران آمریکائی و انگلیسی، خارج گردیده و هفت‌خواهران جدیدی ظهور کرده‌اند که عمدتا شرکت‌های نفتی دولتی اما دارای توان رقابلت با شرکت‌های نفتی بین‌المللی هستند.
● چشم‌انداز
طبق گزارش سازمان ملل متحد و اداره آمار امریکا, جمعیت جهان در سال ۲۰۳۰ به ۸ میلیارد نفر خواهد رسید که نسبت به ۴/۶ میلیارد نفر سال ۲۰۰۶ رشد ۲۵ درصدی خواهد داشت. اما رشد جمعیت در نقاط مختلف جهان یکسان نبوده و بسیار متفاوت است. در بسیاری از مناطق پرجمعیت فعلی شاهد رشد کند و یا حتی منفی جمعیت طی سالهای بعد خواهیم بود. اداره آمار امریکا پیش‌بینی کرده است که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ جمعیت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی OECD تنها ۸۰ میلیون افزایش یابد و در پایان این دوره به ۲/۱ میلیارد نفر برسد. بخش بزرگی از این افزایش جمعیت در منطقه OECD مربوط به ایالات متحده خواهد بود. در گزارش مذکور آمده است که در افق چشم انداز ۲۰۳۰ جمعیت کشورهای OECD منهای آمریکا تنها ۱۰ میلیون افزایش خواهد یافت (شکل ۱).
افزایش جمعیت, به تبع خود افزایش مصرف و تقاضای انرژی را به دنبال دارد. از این رو در افق زمانی ۲۰۳۰ تقاضای انرژی به دلیل افزایش چشمگیر ساکنان کره زمین، قطعاً افزایش می‌یابد. اما همانند رشد نامتقارن جمعیت، رشد تقاضای انرژی نیز نامتقارن بوده و در مناطقی که افزایش جمعیت بیشتری دارند تقاضا نیز بیشتر خواهد بود. کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه فعلی به دلیل رشد جمعیت بالا، پیمودن مسیر توسعه و حرکت به سوی توسعه پایدار، افزایش سطح رفاه و تغییر الگوی مصرف، بهبود شاخص توزیع درآمد، پیمودن مسیر رشد اقتصادی، مسلماً رشد انرژی بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته فعلی که رشد جمعیت کمتری دارند و مسیر توسعه را طی کرده‌اند، خواهند داشت (شکل ۲).
معمولاً ارتباط مستقیمی بین رشد اقتصادی و رشد مصرف انرژی وجود دارد و رشد اقتصادی بالا, رشد مصرف بالای انرژی را نیز بدنبال دارد که البته مقدار و نسبت آن برای کشورهای مختلف, متفاوت است.
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی, تقاضای انرژی تا افق چشم انداز ۲۰۳۰ بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. کل تقاضای انرژی در سال ۲۰۳۰ به ۱۷۷۲۱ میلیون تن معادل نفت خام خواهد رسید و در یک دوره ۲۵ ساله (از ۲۰۰۵) رشد ۸/۱ درصدی سالانه را خواهد داشت و علی‌رغم رشد متفاوت حامل‌های مختلف انرژی، نفت و گاز و زغال‌سنگ کماکان به عنوان مهمترین منابع انرژی در سبد انرژی جهان باقی خواهند ماند. در این فاصله زمانی سهم گاز و زغال‌سنگ از ۲۱ و ۲۵ درصد به ۲۲ و ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت و سهم نفت با اندکی کاهش از ۳۵ به ۳۲ درصد کاهش می‌یابد که البته با توجه به رشد کل تقاضا برای انرژی این کاهش در سهم به معنای کاهش در مقدار نیست (شکل ۳).
پیش بینی ها و سناریوهای سایر موسسات و نهادهای معتبر جهان نیز علیرغم همه تفاوت‌ها همین روند کلی را تائید می‌کنند. و بنابراین نفت با همه چالش‌ها و فرصت‌هایش کماکان در سرنوشت کشورهای صاحب ذخائر آن نقش‌آفرینی خواهد نمود.
اما از سوی دیگر علیرغم تمایل کشورهای صنعتی غرب، بدلیل کاهش یافتن ذخائر نفت دیگر نقاط کره‌زمین، وابستگی جهان به نفت‌خام خاورمیانه افزایش خواهد یافت و این می تواند هم چاش‌ها و هم فرصت‌ها را تشدید نماید.

نویسنده : سید غلامحسین حسن‌تاش

منبع : دیپلماسی ایران