از محصولات تقلبی تا موازی کاری

▪دكتر محسن باستانی
امروزه امنیت غذایی (Food Security) از برنامه های اصلی كشور ها و سازمان های جهانی از جمله FAO و سایر واحد های تابعه سازمان ملل متحد می باشد. در كشور ما نیز آن بخش از مقوله امنیت غذایی كه مربوط به سلامت غذا های تهیه شده است، بر عهده وزارت بهداشت و درمان می باشد. در حال حاضر، با تصویب قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و قانون تعزیرات حكومتی، چگونگی انجام امور مربوط به ایمنی وسلامت غذایی و تمام مسایل مرتبط با آن از نظر برنامه ریزی، اجرا و نظارت كاملاً مشخص شده است. البته بخشی از ایمنی و سلامت غذایی مربوط به محصولات دامی از وظایف سازمان دامپزشكی است. همچنین نظارت و برنامه ریزی برای محصولات كشاورزی نیز متوجه وزارت جهاد كشاورزی است. به گفته وی، امروزه در جهان موضوع بیماری های منتقله از غذا ) Food Born Diseases( نیز از مسایل عمده ایمنی غذاست كه یكی از مسایل مهم بهداشتی - سلامتی به شمار می رود. دكتر باستانی در خصوص نظارت وزارت بهداشت بر واحد های صنفی غذایی و تولیدی، تصریح می كند: وظایف محوله در امور نظارتی در معاونت غذا و دارو در سطح تولید و نگهداری و عرضه خرد و كلان مواد و محصولا ت غذایی فرآوری شده، بسته بندی شده و حتی آماده و در معاونت سلامت در سطح مراكز تولید وعرضه كننده مستقیم مواد غذایی به مردم (رستوران ها، قنادی ها و غیره) می باشد. این وظایف سال هاست كه مطابق قوانین و مقررات موجود اعمال می گردد. به خصوص در زمینه صدور پروانه های بهداشتی مراكز تولید مواد غذایی و یا ارایه كد بهداشتی به تولیدكنندگان صنفی - صنعتی، اقدامات گسترده ای صورت گرفته است.
در همین راستا، در سال های اخیر بسیاری از مراكز تولیدی غیر مجاز و تقلبی تعطیل شده اند، اما همچنان در سطوح مختلف نظارت متناسب با استاندارد های جهانی، از وضعیت خوبی برخوردار نیستیم، زیرا از یك سو با كمبود نیروی متخصص متناسب با رشد صنایع و افزایش جمعیت مواجه هستیم و از سوی دیگر، از نظر ساختاری، مدیریت هماهنگ و تشكیلات منسجمی وجود ندارد. به علاوه، موازی كاری و تداخل وظایف در حوزه نظارت بسیار ملموس است. به اعتقاد وی، قوانین و مقررات موجود نیاز هایی مانند قانونمند كردن مراكز تهیه و تولید و مجازات متخلفین را مرتفع نموده است، لیكن با توجه به سرعت پیشرفت های شگرف در صنایع غذایی، افزایش جمعیت و شهرنشینی، رشد تولیدات صنعتی و كثرت مراكز تولید و عرضه غذا های آماده، نیاز به بازبینی قوانین و مقررات متناسب با شرایط جدید، كاملاً احساس می شود.
دكتر باستانی در خصوص راهكار های ارتقای امنیت و سلامت غذایی در كشور، گفت: برای ارتقای ایمنی غذا در جامعه، نیاز به برنامه ریزی دقیق و اجرای دستورالعمل ها و الگو های سازمان های بین المللی متناسب با شرایط اقلیمی كشور داریم. تامین نیرو های تخصصی و كارآمد متناسب با تنوع و پیشرفت صنایع غذایی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین گسترش واحد های نظارتی در اقصی نقاط كشور و بالا بردن سطح فرهنگ غذایی و تغذیه ای مردم با استفاده از همه ابزار های آموزشی و اطلاع رسانی، ضروری است. البته اهداف یاد شده تا حدودی در برنامه های پنج ساله چهارم و چشم انداز بیست ساله كشور مورد توجه قرار گرفته اند. اما در حال حاضر راهكار فوری، تعیین ساختار تشكیلاتی برای حوزه غذا و تعذیه كشور است. در مرحله بعد، ایجاد شرایط لازم برای تحقق اهداف برنامه های سوم و چهارم توسعه می باشد.
●مشكل تغییر رفتار تغذیه ای
▪دكتر بهروز جنت
هم اكنون از نظر تولید و در دسترس بودن محصولات كشاورزی مشكلی نداریم. البته در خصوص تولید گوشت و پروتئین دامی محدودیت هایی وجود دارد، اما مشكل عمده این بخش بالا بودن قیمت محصولات آن است. به همین دلیل، سهم آن در سبد غذایی خانواده های كم درآمد پایین آمده است. به اعتقاد دكتر جنت، مهم ترین مشكل امنیت غذایی كشور مربوط به فقر مواد مغذی در سطح سلولی است كه با اصلاح روش های فرآوری در مراكز تولید صنعتی و صنفی، اصلاح روش های آماده سازی و نگهداری غذا در منازل و اصلاح الگوی مصرف می تواند به حداقل برسد. وی خاطر نشان می كند: متاسفانه از نظر الگوی مصرف و رفتار تغذیه ای در وضعیت خوبی نیستیم. برای مثال، به رغم استفاده بیشتر از روغن مایع و كاهش مصرف روغن جامد، هنوز این تغییر الگو از سوی مصرف كنندگان جامعه جدی تلقی نمی شود. البته روند اطلاع رسانی و آموزش الگوی صحیح غذایی نیز در كشور خوب نیست. انتظار می رود صدا و سیما و رسانه ها به این امر بیشتر توجه نمایند. دكتر جنت می افزاید: در زمینه ایمنی و سلامت غذا، آن گروه از محصولات غذایی كه در كارخانجات فرآوری و به صورت بسته بندی شده عرضه می شوند، از شرایط قابل قبولی برخوردارند. اما بیشترین مشكل ما مربوط به مواد غذایی و آشامیدنی است كه بدون نام و نشان عرضه می شوند و یا به صورت قاچاق و بدون نظارت وزارت بهداشت و درمان وارد كشور می گردند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران