بازگشت رقبای تبعیدی به پاکستان بحران زده

صحنه سیاست پاکستان در ماه های اخیر تغییر و تحولا ت جدیدی را تجربه کرده است، به طوری که حکومت مقتدر و پرطرفدار پرویز مشرف که از سال ۱۹۹۹ با کودتای نظامی وی بر سر کار آمد و طی این سالها توانسته بر مشکلا ت فائق آید، با بحرانی روبه رو شده که می تواند دوران زمامداری وی را پایان بخشد. پرویز مشرف موظف است تا پایان سال جاری میلا دی انتخابات ریاست جمهوری پاکستان را برگزار کند و معلوم نیست که بتواند در این انتخابات، پیروز میدان باشد، این درحالی است که پاکستان از طرف آمریکا تحت فشار قرار دارد و با حضور نیروهای القاعده و طالبان در داخل خاک خود و ماجراهایی چون مسجد لعل روبه روست.
فعالیت شدید دو تبعیدی پرقدرت پاکستان، محمدنواز شریف و بی نظیر بوتو و زمزمه هایی مبنی بر بازگشت آنها به پاکستان وجود دارد، به مثابه تیغ دو دمی است که اگرچه ممکن است به پیروزی پرویز مشرف در انتخابات آینده منجر شود اما این امکان را هم افزایش می دهد که مشرف را به طور کامل از صحنه سیاست حذف کند و این در حالی است که مشرف تحت فشار است تا از ارتش پاکستان کنار کشد و فقط در قامت یک سیاستمدار در حکومت پاکستان ظاهر شود.
چطور حکومت به ظاهر آرام پرویز مشرف یک باره به چنین تلا طم ویرانگری مبتلا شد؟ این مقاله سعی دارد روند تاریخی این تغییرات را بررسی کند، ضمن آن که باید اذعان کرد که حکومت در پاکستان در طول تمام سال های پس از استقلا ل این کشور هیچ گاه آرام نبوده است و این واقعیتی است که نباید آن را از یاد برد.
● شروع داستان
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در اسفند ماه ۸۵، افتخار محمد چوهدری رئیس دیوانعالی این کشور را از کار برکنار کرد و دلیل این اقدام را شکایت های متعددی عنوان کرد که علیه این مقام قضایی دریافت کرده است. مقامات دولتی به طور غیررسمی این شکایت ها را حاوی اتهاماتی بسیار جدی در زمینه تخلفات مالی، قضاوت های نادرست و اقدامات مغایر با شئونات مقام ریاست دادگاه عالی پاکستان عنوان کردند اما چنین موضوعی نتوانست مانع از درگیری میان هواداران محمد چوهدری و پرویز مشرف شود. برکناری چوهدری طی ماه های اسفند ۸۵ تا تیر ۸۶ بحرانی را در پاکستان ایجاد کرد که در کنار سایر درگیری های فرقه ای وگروهی، بر ناامنی های موجود در این کشور به شدت افزود، به طوری که تنها در یک درگیری در کراچی طی دو روز ۲۷ کشته و بیش از ۱۰۰ مجروح برجای گذاشت.
بسیاری از حقوقدانان، احزاب مخالف دولت، فعالا ن حقوق بشر و حتی تعدادی از قضات پاکستان، دستور مشرف را به عنوان اقدا می مغایر قانون اساسی و تلا شی برای خدشه دار کردن استقلا ل قوه قضائیه دانسته و آن را محکوم کردند. اواسط اردیبهشت ماه هزاران نفر از قضات، حقوقدانان و مخالفان دولت پاکستان همزمان با ورود چوهدری به شهر لا هور در شرق پاکستان به خیابان ها آمده و ضمن استقبال از وی به سر دادن شعار علیه مشرف پرداختند. یک روز پس از این تظاهرات نیز دیوانعالی پاکستان روند رسیدگی قضایی به پرونده سو»عملکرد رئیس سابق این دادگاه را متوقف کرده و خواستار آن شد که پرونده چوهدری در شورای قضایی عالی کشور با حضور تمامی قضات مورد رسیدگی قرار بگیرد.
افتخار محمد چوهدری در سال ۲۰۰۵ به مقام ریاست دیوان عالی پاکستان منصوب شد و از آن زمان پرونده هایی را مورد رسیدگی قرار داده و برای آن حکم صادر کرده که برای دولت خوشاینده نبوده است. وی به خاطر تاکید بر استقلا ل قوه قضائیه و نادیده گرفتن ملا حظات سیاسی در قضاوت شهرت دارد و از محبوبیت قابل توجهی در میان حقوقدانان پاکستانی برخوردار است. بر اساس قانون اساسی پاکستان، دیوانعالی این کشور علا وه بر رسیدگی به مسائل قضائی، نقش نظارت بر اقدامات قوای دیگر حکومت را نیز ایفا می کند و از جمله حق دارد برخی از دستورهای رئیس جمهور و مصوبات پارلمان را که مغایر قانون اساسی تشخیص می دهد لغو کند و به همین دلیل از احترام و موقعیت ویژه ای در میان مردم پاکستان برخوردار است. این نخستین بار در تاریخ پاکستان بود که رئیس دیوانعالی به اتهام سو»استفاده از قدرت توسط رئیس جمهوری از مقام خود برکنار می شد اما پرویز مشرف نتوانست این کار را به پایان برد و بالا خره رضایت داد که محمد چوهدری به مقام خود بازگردد و این داستان فقط ناتوانی مشرف در ابراز قدرت مطلق خود همچون قبل را نشان داد.
● بحران مسجد لعل
درحالی که هنوز دولت مشرف از اعتراضات گسترده به برکناری رئیس دیوانعالی این کشور فارغ نشده بود، تشدید اقدامات تروریستی و حوادث مربوط به معترضین مستقر شده در مسجد لعل در اسلام آباد، بار دیگر دولت این کشور را گرفتار بحرانی دیگر کرد و این کشور را به کانون توجه افکار عمومی و خبرگزاری های بین المللی تبدیل کرد. در منطقه خاورمیانه و شبه قاره هند، مسائلی از این دست چون ارتباط مستقیم و حتی شتاب دهنده به بی ثباتی در منطقه به شمار می آید، باعث حساسیت بسیار در جامعه بین الملل است و در این میان پاکستان وضعیت ویژه ای دارد. از نظر دستگاه های اطلاعاتی غربی، عناصر القاعده و طالبان در مناطق مرزی این کشور با افغانستان مستقر هستند و دولت پاکستان توانایی برخورد با آنها را ندارد.
طلاب مدرسه لعل که تفکرات سلفی گری یا وهابی داشتند، علنا بر دولت پاکستان شوریدند. آنها خودسرانه به وضع قانون شریعت براساس برداشت های خود و اجرای آن در پایتخت پاکستان دست زدند و در مدرسه و مسجد لعل به آموزش های نظامی و رویارویی مسلحانه با دولت پرداختند. اگرچه بحران مسجد لعل با حمله و تسخیر محل تجمع و مقاومت این گروهک شبه تروریستی پایان یافت و مردم نیز نشان دادند که هیچ علاقه ای به چنین گروه ها و اعمالشان ندارند اما این بحران نشان داد که در پاکستان امکان ظهور و قدرت نمایی چه گروه هایی وجود دارد و دولت نظامی این کشور چقدر در خشکاندن ریشه چنین حوادث و گروه هایی ناتوان است. این موضوع همچنین به حامیان غربی دولت اسلام آباد یادآوری کرد که نمی توان از دولت غیردموکراتیک انتظار داشت که بنیاد گرایی تروریستی را ریشه کن کند. چنین دولت هایی بیشتر انرژی خود را صرف سرکوبی مخالفان دموکراتیک دولت می کنند تا گروه های تروریستی که به نظر آنها خطر مستقیم برای دولت ندارند!
با چنین وضعیتی دولت آمریکا یک بار دیگر اعلام کرد که لازم است برای متلاشی کردن القاعده و دستگیری یا قتل اسامه بن لادن باید در خاک پاکستان به عملیات نظامی بپردازد. در اواخر تیرماه گزارشی اطلاعاتی در آمریکا منتشر شد که در آن عنوان شده بود القاعده نفوذ و قدرت زیادی در داخل خاک پاکستان پیدا کرده است.
این گزارش همچنین می گفت که اعضای القاعده که در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان پنهان شده اند در حال برنامه ریزی برای حمله به داخل خاک آمریکا هستند. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید هم گفت: آمریکا حق حاکمیت ملی پاکستان را به رسمیت می شناسد اما این بدان معنا نیست که دولت بوش برای محافظت از شهروندان آمریکایی از اقدام نظامی علیه القاعده در خاک پاکستان کوتاهی کند.
چندی بعد براک اوباما نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که اگر رئیس جمهور شود بدون کسب مجوز از دولت پاکستان دستور عملیات نظامی علیه القاعده در خاک این کشور را صادر خواهد کرد و با این سخن، نشان داد که در نگاه بعضی سیاستمداران آمریکایی، دولت اسلام آباد تا چه اندازه بی ارزش و غیرقابل اعتناست.
● بی نظیر بوتو برگرد!
بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان که از سال ۱۹۹۹ در حالت تبعید در خارج از پاکستان (انگلستان و آمریکا) به سر می برد اما همچنان به عنوان رهبر حزب مردم پاکستان در صحنه سیاست این کشور نقش آفرینی می کند، درروزهای پربحران پاکستان به مذاکره با پرویز مشرف پرداخت تا علاوه بر حضور دوباره در خاک این کشور، بار دیگر در قدرت سهیم شود.
حزب مردم پاکستان تقریبا منعکس کننده دیدگاه های ذوالفقار علی بوتو، پدر بی نظیر و از بنیانگذاران پاکستان و استقلال این کشور است که با شعار «اسلام دین ما، دموکراسی سیاست ما و سوسیالیسم اقتصاد ما» پا به عرصه سیاسی پاکستان گذاشت. حزب مردم در سال ۱۹۷۱ یعنی پس از استقلال بنگلادش به عنوان پاکستان شرقی و همزمان با نخست وزیری ذوالفقار علی بوتو، قدرت را در پاکستان به دست گرفت. بعد از کودتای نظامیان علیه دولت ذوالفقار علی بوتو و اعدام وی، بیوه ایرانی الاصل او و دخترش بی نظیر که نایب رئیس حزب بود، رهبری این حزب را بر عهده گرفتند که همچنان ریاست این حزب بر عهده بی نظیر بوتو است و علی رغم تلاش های نظامیان برای انشعاب در حزب مردم، این حزب انسجام خود را حفظ کرده و نزدیک ۶۰ کرسی را در پارلمان پاکستان در اختیار دارد. بی نظیر بوتو در صدد است با حمایت های آمریکا و انگلیس و کنار آمدن با مشرف در قدرت شریک شود که البته وقوع چنین امری احتمال بسیار اندکی دارد ولی در صورت بازگشت بوتو به صحنه قدرت، تحول مهمی در عرصه سیاست پاکستان رخ خواهد داد.
بی نظیر بوتو دوبار به عنوان نخست وزیر پاکستان برگزیده شده است. در سال ۱۹۹۳ حزب مردم توانست قدرت را در دست بگیرد و بی نظیر بوتو نخست وزیر شود اما او در سال ۱۹۹۷ به دستور رئیس جمهور وقت از کار بر کنار و نواز شریف به جای او منصوب شد که تا سال ۱۹۹۹ و کودتای پرویز مشرف، او نخست وزیر بود. در طول این دو سال، بی نظیر بوتو و همسرش به فساد مالی متهم شدند و بالا خره در سال ۹۹ در حالی که دولت پاکستان در صدد بازداشت بی نظیر بود وی از پاکستان خارج شد.
اوایل تیرماه زمانی که راهپیمایی مخالفان دولت در پاکستان شدت گرفته بود، اخباری مبنی بر مذاکرات دولت با بی نظیر بوتو و پیشنهاد بازگشت وی به کشورش منتشر شد اما یک ماه بعد وی در گفت وگویی با بی بی سی اعلا م کرد که مذاکراتش با دولت اسلا م آباد به علت اختلا ف بر سر آنچه وی آن را مسائل اصلی نامید، به بن بست خورده است.
وی گفت که حزب او یعنی حزب مردم خواهان آن است که هرگونه توافق با دولت پرویز مشرف پیش از انتخابات سال جاری اجرا شود نه آنکه به آینده موکول شود. بوتو با این همه از تایید گزارش هایی مبنی بر ملا قات وی با پرویز مشرف در ابوظبی خودداری کرد.
یکی از مهمترین خواسته های بی نظیر بوتو- که به نظر می رسد خواسته مقامات آمریکا هم هست- این است که مشرف پیش از انتخابات از فرماندهی کل ارتش کناره گیری کند. بوتو همچنین خواسته است که موانع قانونی برای دوباره نخست وزیر شدن او برطرف شود. بر اساس قانون اساسی پاکستان هر فرد نمی تواند بیش از دو بار به این مقام منصوب شود.
گفت وگوهای پشت پرده بی نظیر بوتو و پرویز مشرف علی رغم عدم اعلا م ادامه یافت و هفته گذشته گزارش هایی مبنی بر اینکه بوتو در مورد ترتیبات مشارکت او در قدرت، در شرف حصول توافق با مشرف است، منتشر شد.
یک عضو کابینه پاکستان اعلا م کرد که مشکل اساسی بر سر نقش دوگانه مشرف به عنوان رئیس جمهور و رئیس ارتش حل شده است . با این حال طی روزهای گذشته بوتو دوباره اعلا م کرد که مذاکراتش در مورد مشارکت در قدرت با مشرف شکست خورده است ولی با این وجود در آینده بسیار نزدیک به پاکستان باز خواهد گشت.
بوتو که در یک نشست مطبوعاتی سخن می گفت اعلا م کرد که تاریخ بازگشتش به پاکستان ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) اعلا م خواهد شد. وی همچنین گفت که خبر دارد نواز شریف رقیب دیرینه اش هم به زودی از تبعید به پاکستان باز خواهد گشت و برای او آرزوی موفقیت کرد. در حقیقت تصمیم نواز شریف برای بازگشت ورای دیوانعالی پاکستان مبنی بر حق بازگشت او، باعث شد که بازگشت بوتو به پاکستان هم جدی تر شود. بی نظیر بوتو در آخرین اظهارنظرش اعلا م کرد: به شدت علا قه مندم که شبکه های تروریسم و سلولهای نظامی را در پاکستان از بین ببرم. افزایش فعالیت طالبان در پاکستان کمی نگرانم می کند. قصد دارم دموکراسی را در پاکستان ایجاد کنم. اکنون زمان احیای دموکراسی است و امیدوارم بتوانم نقشم را در این زمینه ایفا کنم.
● تلا ش های نواز شریف برای بازگشت
محمد نواز شریف هم همچون بی نظیر بوتو دوبار نخست وزیر پاکستان بوده و هم اکنون علی رغم تبعید، رهبری یک حزب پرقدرت مخالف دولت مشرف را بر عهده دارد.
نواز شریف برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ به نخست وزیری پاکستان منصوب شد اما در ماه آوریل ۱۹۹۳ رئیس جمهور وقت پاکستان دستور انحلا ل پارلمان و برکناری دولت او به اتهام فساد مالی را صادر کرد اما دیوانعالی پاکستان حکم رئیس جمهور را غیرقانونی و ملغی اعلا م داشت و دستور از سرگیری فعالیت پارلمان و ابقای نخست وزیر را صادر کرد اما روند جریانات به گونه ای پیش رفت که در ماه ژوئیه همان سال، نواز شریف همراه با رئیس جمهور وقت از سمت های خود کناره گیری کنند.
دوره دوم نخست وزیری نواز شریف هم همانطور که بیان شد پس از برکناری بی نظیر بوتو از این مقام در سال ۱۹۹۷ به دستور رئیس جمهور وقت آغاز شد اما در اکتبر ۱۹۹۹، پرویز مشرف که رئیس ستاد مشترک ارتش را به عهده داشت، نخست وزیر را به توطئه قتل خود متهم و با یک کودتای بدون خونریزی او را برکنار کرد و قدرت را در دست گرفت. پس از برکناری از سمت نخست وزیری، نواز شریف به اتهام فساد، توطئه قتل رئیس ستاد ارتش، سرقت اموال دولتی، جرایم مالیاتی و تروریسم، محاکمه و به چند بار حبس ابد محکوم شد. در سال ۲۰۰۰، مشرف با تخفیف مجازات نواز شریف به حبس در تبعید در عربستان سعودی موافقت و در سال ۲۰۰۵ حکم محرومیت رهبران سیاسی تبعیدی از بازگشت به کشور به مدت دست کم ۱۰ سال را صادر کرد.
نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف نیز هست. این حزب در سال ۱۹۰۶ یعنی ۴۰ سال قبل از استقلا ل هند و پاکستان در هندوستان تحت سیطره انگلیس تشکیل شد. مهمترین هدف و مسوولیت این حزب حفاظت از منافع مسلمانان در هند بود. رهبری حزب مسلم لیگ را که از درون حزب کنگره هند بیرون آمده بود، محمدعلی جناح بر عهده داشت. وی رهبری گاندی را بر هند به رسمیت شناخت. در زمان استقلا ل پاکستان نیز حزب مسلم لیگ از محبوبیت قابل توجهی برخوردار بود.
بعد از مرگ جونجو در سال ۱۹۹۳ محمد نواز شریف رهبری حزب مسلم لیگ را بر عهده گرفت و این حزب تحت عنوان مسلم لیگ نواز شریف مطرح شد اما با کودتای سال ۱۹۹۹ پرویز مشرف، حزب مسلم لیگ به دو شاخه تقسیم شد: حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم که در حال حاضر حزب حاکم پاکستان تلقی می شود و اکثریت کرسی های پارلمان را بر عهده دارد، از حزب اصلی منشعب شد و حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف هر چند به عنوان حزب مخالف فعال است اما رهبری آن یعنی نواز شریف در تبعید به سر می برد. در واقع پرویز مشرف برای درهم شکستن حزب نواز شریف موفق به انشعاب در آن شد. هر چند اخیرا حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم حمایت لا زم را از مشرف نداشته، به گونه ای که خشم وی را برانگیخت.
اول شهریور ماه وکیل نواز شریف در دفاع از دادخواستی برای بازگشت وی به کشورش و پیگیری فعالیت های سیاسی و مصونیت از پیگرد قانونی که به دیوانعالی پاکستان تسلیم شده بود، گفت که موکل وی و برادرش از حق مسلم، انکار ناپذیر و بنیادی اقامت در پاکستان و شرکت در انتخابات آینده این کشور برخوردار هستند.
روز قبل از آن، نمایندگان حقوقی دولت نسخه ای از سندی را که موافقت نامه نواز شریف با سلب حق بازگشت او به پاکستان خواندند، تسلیم این دادگاه کرده بودند تا از حکم این دادگاه مبنی بر اجازه بازگشت دادن به نواز شریف خودداری شود اما وکلا ی نخست وزیرسابق نسبت به اعتبار آن سند ابراز تردید کرده و نمایندگان حقوقی دولت نیز تلویحا گفتند که نمی توانند از بازگشت نواز شریف به پاکستان جلوگیری کنند اما تهدید کردند که رهبران سیاسی تبعیدی در صورت ورود به پاکستان با اقدامات حقوقی مواجه خواهند شد.
خبرنگار BBC در اسلا م آباد عقیده دارد مخالفت نواز شریف با رژیم نظامی مشرف و تعهد او به مجبورسازی مشرف به کناره گیری ، سبب شده که طرفداران او افزایش یابد، در حالی که انتشار اخباری مبنی بر مذاکره بوتو با پرویز مشرف به از دست دادن حمایت مردم از وی منجر شده است. ششم شهریور ماه نواز شریف اعلا م کرد که حداکثر تا ۲۰ شهریور به پاکستان بازخواهد گشت اما چند روز بعد به صراحت اعلا م کرد ۱۹ شهریور در اسلا م آباد خواهد بود تا ژنرال پرویز مشرف را به چالش بکشاند.
همزمان با این اعلا م، دولت آمریکا هم به پرویز مشرف گوشزد کرد که متعهد است تا پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی از پست نظامی خود کناره گیری کند. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما انتظار داریم مشرف به این تعهد خود پایبند باشد.
نوازشریف به خبرنگاران گفت در نظر دارد تقلا یی قاطعانه را علیه دیکتاتوری آغاز کند و ژنرال مشرف باید از ریاست جمهوری و پست نظامی خود کناره گیری کند. وی همچنین به یاد رقابت دیرینه خود با بی نظیر بوتو افتاد و گفت: قابل تاسف است اگر خانم بوتو با ژنرال مشرف دست به سازش بزند. من با سیاست کنونی بوتو برای دست دادن با یک دیکتاتور مخالفم.
وی همچنین با اشاره به امضای پیمانی در سال گذشته میان خود و بی نظیر بوتو برای مقابله با حکومت مشرف گفت: او به من قول داده است و حال دارد از آن برمی گردد.
● آمریکا و انتخابات پاکستان
یک ماه قبل جورج بوش رئیس جمهور آمریکا دولت پاکستان را به برگزاری انتخابات آزاد و عادلا نه تشویق کرد. این درخواست پس از آن مطرح شد که پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان از اعلا م شرایط فوق العاده در کشور که اقتدار او را افزایش می دهد، منصرف شد.
۱۸ مرداد ماه یکی از وزیران مشاور در کابینه پاکستان گفت که دولت این کشور در حال بررسی این موضوع است که آیا باید در کشور شرایط فوق العاده اعلا م کند یا خیر. این اظهارنظر پس از آن مطرح شد که کانال های تلویزیونی پاکستانی گزارش دادند که اعلا م شرایط اضطراری در آن کشور قریب الوقوع است. اعلا م شرایط فوق العاده به معنی محدودکردن نقش دادگاه ها، آزادی های مدنی و آزادی بیان است.
به عقیده صاحبنظران اگر مشرف وضعیت فوق العاده اعلا م می کرد در درجه اول اختیارات قوه قضائیه که روابطش با دولت بسیار تیره شده است، تحت الشعاع قرار می گرفت. به علا وه مشرف اجازه می یافت انتخابات عمومی را که قرار است تا پایان سال ۲۰۰۷ برگزار شود، عقب بیندازد و جایگاه خود به عنوان فرمانده کل ارتش پاکستان را حفظ کند. با این همه ساعاتی پس از اظهارنظر فوق الذکر، وزیر اطلا ع رسانی پاکستان این موضوع را به طور قاطع تکذیب کرد که مشرف در صدد اعلا م وضعیت فوق العاده در آن کشور است. محمدعلی دورانی به تلویزیون پاکستان گفت: ژنرال مشرف تحت فشار قرار داشته که وضعیت فوق العاده اعلا م کند و مشورتهای گمراه کننده به او داده بودند.
بوش همچنین در سخنان خود پرویز مشرف را ترغیب کرد با تکیه بر اطلا عات امنیتی علیه مظنونان اصلی تروریسم (نیروهای القاعده و طالبان) در کشورش وارد عمل شود.
اظهارات بوش این احتمال را تقویت کرد که به نظر می رسد آمریکا برای برگزاری انتخابات عمومی پاکستان به دولت این کشور فشار آورده است زیرا آنرا تنها راه تقویت و مشروعیت بخشی به دولت مشرف می داند.
یک هفته پس از سخنان بوش، دولت آمریکا اعلا م کرد پیش از انتخابات پاکستان با کلیه احزاب سیاسی مهم در آن کشور گفت وگو خواهد کرد و خواهان حمایت از میانه روهای پاکستانی در نبرد علیه افراط گرایان است. یک مقام ارشد آمریکایی هم اعلا م کرد که ژنرال مشرف به بازگشت بی تلا طم به دموکراسی متعهد است. ریچارد باوچه دستیار وزارت خارجه آمریکا در امور آسیا گفت که مشرف برای سالها روی برنامه ای جهت توسعه جامعه مدنی کار کرده است. این سخن نشان می داد که مشرف هنوز هم به عنوان یک متحد کلیدی آمریکا در مبارزه با تروریسم تلقی می شود و فشار آمریکا برای اتحاد استراتژیک او با بی نظیر بوتو، بیشتر برای تقویت دولت اوست تا برای به قدرت رسیدن بوتو.
بازی قدرت در پاکستان به مرحله جذابی رسیده است اما به نظر می رسد کمترین شانس را در این میان دو رقیب دیرینه و تبعیدی دارند که هرکدام ۲ دوره نخست وزیر بوده اند اما ماحصل کار آنها افزایش اختلافات و درگیری های سیاسی و بالاخره موارد متعدد از فساد اداری و اقتصادی و ناکامی های متعدد در اداره کشور را نشان می دهد.
بر همین اساس است که باید اظهار کرد بر مسند نشستن آنها هم باعث نخواهد شد تا اوضاع در پاکستان چندان تغییری کند. مشرف که هنوز راضی نشده از ارتش پاکستان جدا شود، آنقدر باهوش هست که علی رغم تمام اختلافات با دو سیاستمداری که خود آنها را برکنار و تبعید کرده، اکنون که تحت فشار های بین المللی قرار گرفته و اوضاع داخلی را هم بیش از آنکه به کام خود تصور کند، مطلوب تندروها و افراطیون می یابد، با سرفرود آوردن در برابر دیوانعالی پاکستان - آن هم در شرایطی که نقض این حکم و عمل برخلاف آن با توجه به سوابق مشرف چندان دور از ذهن نبود - هم به تقلیل فشارها بر خود بیندیشد و هم به تبع این آزادی مشارکت، با حضور پررنگ مردمان با هر باور و عقیده ای راه را برای انتخاباتی گسترده تر فراهم کند. ژنرال کهنه کار پاکستانی می داند که به میدان کشاندن عموم مردم، حتی در همان مناطق دور افتاده و عملا خارج شده از کنترل دولت، تا چه میزان می تواند پایه های حکومت را مستحکم تر کند. مشرف با همین نگاه، این بار می خواهد سفره ای رنگارنگ برای پاکستانی ها بگستراند تا آنها را ازنشستن بر سر خوان تندروها باز دارد و شاید این تاکتیک مشرف بهترین تاکتیک برای گریز از بحران فعلی دولت او باشد.

نویسنده : حسین رهنورد

منبع : روزنامه مردم سالاری