دولت ژاپن و شرایط سیاسی دشوار

«یاسوئو فوکودا» رهبر حزب حاکم لیبرال دمکراتیک ژاپن که اوایل پاییز گذشته پس از کناره گیری ناگهانی«شینزو آبه» نخست وزیر پیشین ژاپن زمامداری این کشور را در دست گرفت، با تنش هایی روبرو شده که گذشتن از آنها برای او به آسانی امکانپذیر نیست. یکی از دلایل مهم کناره گیری آبه از نخست وزیری، کاهش یافتن سطح محبوبیت دولت او در میان مردم بود، اما نظرسنجی های اخیر رسانه های ژاپنی نشان می دهد محبوبیت دولت فوکودا در میان مردم حتی از دولت آبه نیز کمتر شده، به طوری که در نظرسنجی ماه جاری شبکه تلویزیونی«نیهون تربی» بیش از ۵۰درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که از دولت فوکودا حمایت نمی کنند.
کاهش یافتن محبوبیت و خوب پیش نرفتن سیاست های دولت فوکودا، این پرسش را برای بسیاری از کارشناسان سیاسی مطرح کرده است که دولت فوکودا تا کی می تواند بر سرکار بماند. حزب دمکراتیک، بزرگترین حزب سیاسی مخالف دولت ژاپن که به همراه دیگر احزاب مخالف بیشتر کرسی ها در مجلس مشاوران را در دست دارد، براین هدف است که با سست کردن پایه های دولت فوکودا زمینه برگزاری هر چه زودتر انتخابات سراسری در این کشور را فراهم کرده و با پیروز شدن در انتخابات، به حاکمیت چندین دهه حزب حاکم لیبرل دمکراتیک پایان دهد. ژاپن دارای دو مجلس ۴۸۰ نفری نمایندگان و ۲۴۲ نفری مشاوران است که هم اکنون دو گروه حزبی متفاوت بر آنها حاکمیت دارند. «جون ایو» رئیس انستیتو ملی پژوهش های سیاسی ژاپن در سخنرانی در باشگاه خبرنگاران خارجی، گفت: هم اکنون اوضاع سیاسی ژاپن در وضعیت ویژه ای قرار گرفته است که سیاستمداران ژاپنی تاکنون آن را تجربه نکرده و به آن عادت ندارند. ایو گفت: این موضوع به دلیل شکست حزب حاکم لیبرال دمکراتیک در انتخابات سال گذشته میلادی (۲۰۰۷) مجلس مشاوران است که در جریان آن حزب حاکم، اکثریت را در مجلس مشاوران به احزاب مخالف واگذار کرد.
وی افزود: بر این اساس حزب حاکم لیبرال دمکراتیک برای به تصویب رساندن قوانین در دو مجلس با مشکل روبرو شده و این موضوع اوضاع سیاسی ژاپن را نابسامان کرده است. به گفته ایو هم اکنون حزب حاکم لیبرال دمکراتیک باید از طریق مجلس در دو موضوع مهم تصمیم گیری کند که یکی از آنها تعیین رئیس آینده بانک مرکزی و دیگری تصویب لایحه مالیات موقت بر بنزین است. ایو می افزاید: زمان قانونی کار رئیس کنونی بانک مرکزی ژاپن ۱۹مارس (۲۹اسفند) به پایان می رسد و به همین دلیل دولت باید تا پایان این مهلت از دو مجلس این کشور برای نامزد معرفی شده خود رای اعتماد بگیرد. «توشیرو موتو» معاون کنونی بانک مرکزی ژاپن نامزد دولت فوکودا برای کسب کرسی ریاست این بانک است. ایوگفت: اما مسأله ای مطرح است که احزاب مخالف از نامزدی موتو حمایت نکرده و خواستار ارائه نام افراد دیگری در فهرست نامزدهای ریاست بانک مرکزی هستند که دولت آن را نپذیرفته است. این صاحب نظر ژاپنی افزود: به نظر می رسد، نه دولت و نه احزاب مخالف قصد عقب نشینی در این زمینه ندارند و به همین علت پیش بینی می شود تنش و چانه زنی برای گرفتن امتیاز پیرامون این موضوع میان احزاب ادامه داشته باشد. ایو گفت: مسأله دیگر بحث پیرامون قانون مالیات موقت بر بنزین است که مهلت آن در پایان ماه جاری میلادی به پایان می رسد و برای حفظ آن باید این قانون تمدید شود. برپایه قانون مالیات موقت بر بنزین که هرساله تمدید می شود، بر هر لیتر بنزین ۲۵ین مالیات درنظر گرفته شده که بر پایه قانون، این درآمد مالیاتی باید تنها برای راه سازی هزینه شود. این قانون در مجلس نمایندگان ژاپن به تصویب رسید و برای بررسی و تصویب به مجلس مشاوران ارسال شده است. ایو افزود: حزب دمکراتیک با ادامه یافتن این قانون به شکل کنونی موافق نیست و به همین دلیل با تصویب آن در مجلس مشاوران مخالف است. به گفته ایو، در پشت پرده تنش های احزاب حاکم بااحزاب مخالف پیرامون این موضوعات، اهداف سیاسی نهفته است که دوطرف قصد دارند مسؤلیت پیش نرفتن کارهای کشور را به گردن دیگری انداخته بوسیله آنها دیدگاه محافل عمومی را بسوی خود کشیده و در انتخابات آینده خود را در وضعیت برتر جای دهند. مهلت چهارساله نمایندگی اعضای مجلس نمایندگان ژاپن پاییز سال آینده میلادی (۲۰۰۹) به پایان می رسد، اما با توجه به وضعیت کنونی سیاسی ژاپن این احتمال وجود دارد که در سال جاری انتخابات زودرس برگزار شود. قانون ژاپن به نخست وزیر این کشور این اختیار را داده است که در صورت نیاز هر زمان که بخواهد مجلس نمایندگان را پیش از پایان دوره چهار ساله منحل و برای کسب داوری مردم انتخابات سراسری برگزار کند. پرفسور ایو می گوید، به اعتقاد وی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان پیش از نشست تابستان آینده سران هشت کشور بزرگ صنعتی عضو گروه هشت در ژاپن در ماه ژوئیه سال جاری میلادی، امکان پذیر نیست.
رییس انستیتو ملی پژوهش های سیاسی ژاپن، گفت: برای فوکودا تعیین زمان برگزاری انتخابات سراسری مساله مهمی است و او تلاش خواهد کرد این انتخابات در زمانی برگزار شود که محبوبیت دولت او در میان مردم افزایش یافته باشد. ایو افزود: از این رو فوکودا ممکن است براین هدف باشد با موفقیت برگزار کردن نشست سران گروه هشت سطح محبوبیت دولت در میان مردم را افزایش داده و در آن زمان انتخابات سراسری مجلس نمایندگان را برگزار کند. ایو افزود: حزب کومینوین، حزب ائتلافی حزب حاکم لیبرال دمکراتیک نیز خواستار برگزاری انتخابات سراسری در پاییز آینده است. این پرو فسور ژاپنی می افزاید: یکی از دلایل پایین بودن توانایی دولت فوکودا در پیشبرد کارها، نداشتن هماهنگی و روان نبودن ارتباطات اطلاعاتی در میان اعضای هیأ ت دولت کنونی ژاپن است. ایو با بیان این که این موضوع بویژه در روابط میان فوکودا و «نوبوتاکا ماچیمورا» دبیر و سخنگوی ارشد هیأت دولت ژاپن به چشم می خورد گفت: ماچیمورا که سابقه و تجربه سیاسی او از فوکودا بیشتر است، خود را برتر از فوکودا می داند و به همین دلیل رابطه میان او و فوکودا، یک رابطه نزدیک و مشورتی نیست. وی افزود: در میان وزیران دولت فوکودا نیز تفاوت دیدگاه پیرامون سیاست ها، به ویژه سیاست های اقتصادی به چشم می خورد که نشان دهنده هماهنگ نبودن مهره های دولت با یکدیگر است. این کارشناس امور سیاسی ژاپن می افزاید: این احتمال وجود دارد که فوکودا تلاش کند با ترمیم هیأت وزیران، دولت خود را یکدست کرده و بدین ترتیب تصور مردم درباره دولت خود را بهبود بخشد. ایو گفت: روشن است که حزب حاکم لیبرال دمکراتیک دیر و یا زود باید خود را در برابر انتخابات سراسری به آزمایش بگذرد. به گفته ایو، برای حزب حاکم لیبرال دمکراتیک پیروزی در انتخابات مهم است اما اگر این پیروزی بزرگ نباشد و این حزب نتواند همانند مجلس کنونی دو سوم از کرسی های مجلس نمایندگان را کسب کند، در آن زمان تنش های سیاسی در ژاپن ادامه داشته و اوضاع سیاسی ممکن است از وضعیت کنونی نیز نابسامان تر شود. رئیس انستیتو ملی پژوهش های سیاسی ژاپن می افزاید: این احتمال وجود دارد که در آن زمان شاهد یک ساختار نوین حزبی در ژاپن شویم که ترکیبی از اعضای دو حزب حاکم لیبرال دمکراتیک و دمکراتیک باشد. ایو می افزاید: بر این اساس حزب لیبرال دمکراتیک به رهبری فوکودا تلاش می کند با زمینه سازی برای ایجاد یک ائتلاف بزرگ با حزب دمکراتیک از این مسأله پیشگیری کند.

منبع : روزنامه ابرار