اندر احوالات جراحی بزرگ اقتصادی

طوری از مشکل سوبسیدها در اقتصاد ایران سخن رانده شد که گویی به تازگی در مورد چنین مشکلی در کشور کشف‌الاسرار شده است. در حالی که تمامی مباحث مربوط به سوبسید‌ها در سنوات گذشته مطرح بوده که بیشترین مباحث در این مورد مربوط به تیم اقتصادی سال‌های ۸۰ تا ۸۲ بود. بارها در این زمینه طرح مساله شد، مورد کارشناسی قرار گرفت و به‌درستی در قانون برنامه چهارم در این مورد تعیین تکلیف شد که متاسفانه با طرح غیرمدبرانه تثبیت قیمت‌ها جلوی اجرای آن گرفته شد. وقتی در گذشته به‌طور کامل این مشکل و راهکارهای آن مورد کارشناسی و تعیین تکلیف قرار گرفته، چه نیازی به شروع کار از نقطه صفر است؟
اجرای یک‌باره طرح و آزادسازی قیمت‌‌ها همانند بنزینی است که بر شعله تورم ریخته شده و موجب به هم‌ریختگی بیشتر بازارها می‌‌شود. به‌طور مثال هزینه حمل و نقل افزایش خواهد یافت و تسلسل‌‌وار به قیمت مابقی کالا و خدمات تسری پیدا خواهد کرد.
سال‌ها است که مشکل غیرواقعی بودن قیمت کالا و خدمات دولتی و حجم عظیم سوبسیدهای پرداختی در کشور وجود دارد؛ ولی مثل اینکه تصمیم گرفته شده یک‌‌شبه ره چند ساله پیموده شود و با اقدامی ضربتی این مشکل حل و یک جراحی بزرگ اقتصادی انجام شود. گذشته اینکه هدفمند کردن سوبسید‌ها چیز بسیار خوبی است، صحبت در مورد نکاتی چند در این باب خالی از فایده نیست.
با عنایت به باب شدن بیان و طرح مسائل اقتصادی با ادبیات عامیانه در ابتدا در جمله‌ای منظور نویسنده از این گفتار به‌صورت خلاصه با این ادبیات تازه باب شده بیان می‌شود. نویسنده به عنوان کسی که در سال‌های اخیر مشغول رصد کردن تحولات اقتصادی بوده است و از دور دستی بر آتش علم اقتصاد دارد، این سوال برایش مطرح است که وقتی می‌توان بدون ریسک با دارو در عرض چهار-پنج سال بدون وارد کردن شوک شدید به اقتصاد رو به موت کشور که ممکن است زیر تیغ جراحی جان بسپارد، مشکل سوبسید‌ها را حل کرد چه احتیاجی به عمل جراحی اقتصادی بزرگ است؟
این گفتار نقادانه که به پشتوانه فراخوان رییس محترم جمهور برای کسب آرای کارشناسی طرح موسوم به جراحی بزرگ اقتصادی تهیه شده است، در ادامه با تبیین موضوعاتی چند پیرامون این طرح سعی در کمک به تصمیم‌گیری صحیح در مورد آن می‌کند. به امید آنکه مثمر ثمر واقع شده و مورد عنایت قرار گیرد.
در موارد متعدد مشاهده می‌شود نگرش‌های اکسترممی که نشان‌دهنده بی‌تدبیری هستند، گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده و دائما هزینه‌های گزاف به آن تحمیل می‌کنند. یکبار با طرحی به نام تثبیت قیمت‌ها موجب تضمین روال پرداخت سوبسیدها، وخامت بیشتر حال مریض و به بن بست رسیدن اقتصاد می‌شویم، یکبار دیگر با جراحی اقتصاد به یکباره می‌خواهیم مشکلات چندین ساله را حل کنیم. گو اینکه اقتصاد کشور لابراتواری برای آزمایش ایده‌های کلیشه‌ای، شخصی و ساده‌انگارانه است. چرا از راه‌حل‌های میانه و منطقی برای برخورد با مشکلات استفاده نمی‌شود؟
رقم سوبسید پرداختی کشور حدود ۱۰۰میلیارد دلار برآورد می‌شود. اگر جمعیت کشور ۷۲میلیون نفر و نرخ دلار ۹۰۰تومان فرض شود در آن صورت سهم سالانه پرداخت نقدی با یک محاسبه سرانگشتی برای هر یک از افراد جامعه یک‌میلیون و دویست و ۵۰هزار تومان و یک خانوار متوسط ۵ نفره ۶میلیون و ۲۵۰هزارتومان می‌شود. به ظن نویسنده پرداخت پول به شکل نقدی باعث می‌شود قیمت کالاهای غیرمبادله‌ای مثل زمین و ساختمان و اجاره بهای آنها در کنار قیمت سایر اقلام سر به فلک بکشد. در این بین قشر متمول مالک زمین و ساختمان و سایر دارایی‌ها در خلال اجرای این طرح دوباره قسمت بیشتری از کیک اقتصاد را به‌خود اختصاص می‌دهند و رقم نقدی پرداخت شده به خانوارهای کم درآمد را دوباره از این طریق جذب خود می‌کنند، حتی با حالتی بدتر از حالت اولیه که در این صورت دیگر هدفمند شدن یارانه‌ها را شاهد نخواهیم بود.
در سطح خانوار نیز این مشکل وجود دارد که وجه سوبسید باید به چه کسی پرداخت شود؟ اگر بخواهیم مبلغ هنگفت سوبسید را به پدر خانواده پرداخت کنیم و او این مبلغ را از اعضای خانواده دریغ کند، تکلیف چیست؟ دادن وجه به مادر هم عواقب خاص خود را دارد. شاید اگر این مبلغ به پدر و مادر خانواده پرداخت شود هر کدام وسوسه شوند خانواده را رها کنند و تا مدتی که قانون سراغ آنها بیایند، به تنهایی پول را برای خود خرج کنند. به بچه شیرخواره و کودک هم که نمی‌توان سهم سوبسیدش را پرداخت کرد. پس در این بین تکلیف چیست؟ کوتاه سخن اینکه طرح پیامدهای اجتماعی خاص خودش را دارد که به ظن نویسنده یکی از این پیامدها فروپاشی نهاد خانواده است. باید منتظر بروز مشکلات خانوادگی ناشی از پرداخت این وجه به‌صورت نقدی بود.
یک مساله دیگر آنکه چرا همیشه طرح‌هایی پیشنهاد می‌شود که اجرا نمودن آنها منوط به گردآوری اطلاعات و شناسایی ۷۰میلیون آدم است، در حالی که نظام آماری کشور بسیار ضعیف است؟ گیریم ۷۰میلیون آدم را به اسم و فامیل شناختیم و با آنها دوست شدیم و ایشان هم صادقانه درآمد و سایر اطلاعات خودشان و خانواده‌شان را به ما گفتند؛ جابه‌جایی این افراد بین دهک‌های درآمدی و تغییر اطلاعات ایشان را چه کار کنیم؟ مگر آنکه بعد از این مصوبه بدهیم که در آن جابه‌جایی افراد در دهک‌های درآمدی را ممنوع کنیم. در نظام آماری فعلی محاسبه شاخص‌های از پیش تعیین شده که در مقام مقایسه با سرشماری عمومی بسیار محدودترند هم‌اکنون حرف و حدیث‌های بی‌شماری از نظر مقبولیت بین عامه مردم تا اصحاب نظر همراه است، چه رسد به طرح‌های آماری گسترده این‌چنینی. از فردای اجرای طرح هر آن داد یک شهروند به هوا بر می‌خیزد که چرا فلانی بهره‌مند شد و من محروم. در فضای کنونی که بیش از ۷۰میلیون دفترچه بیمه صادر شده است ولی هنوز بیش از ۹میلیون نفر دفترچه بیمه ندارند. می‌خواهیم طرح‌هایی اجرا کنیم که به شدت به آمار دقیق احتیاج دارند که این امکان‌پذیر نیست. اولین سوال در طرح سهام عدالت آن بود که دهک‌های درآمدی چگونه شناسایی می‌شوند. پس از مدتی در مجوزهای سهام عدالت، پرداخت این سهام موکول به شناسایی علمی دهک‌های درآمدی شد. نه پاسخی به چگونگی شناخت دهک‌های درآمدی داده شد و نه شناخت علمی دهک‌های درآمدی انجام شد و سهام عموما به اصناف و جمعیت‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی تعلق گرفت و باز هم سوال اول بدون پاسخ بر‌جای خود باقی ماند. حال هم همین مشکل در هدفمند کردن یارانه‌ها به شکل پیشنهادی جدید وجود دارد.
هم‌اکنون روش‌هایی برای دادن هدفمند سوبسید وجود دارد که احتیاج نیست تک‌تک در خانه ملت برویم و آنها را شناسایی کنیم. مثلا برای پرداخت هدفمند سوبسید برق و گاز می‌توان تعرفه مناطق پرجمعیت و فقیر را پایین‌تر در نظر گرفت و در این صورت دیگر لازم نیست بیش از ۷۰میلیون آدم را بشناسیم. تا کی قرار است همه چیز را خودمان تجربه کنیم آیا وقت آن نرسیده با تدبیر تجارب ارزنده جهانی را استفاده کنیم؟
این طرح متعاقب طرح‌های دیگری است که حاکی از مواجب بگیر شدن مردم و وابسته شدن ملت به دولت است، گو اینکه همه روز چشم ملت باید به دست دولت باشد. مصداق این مطلب آنکه همه روزه مردم برای دریافت سهمیه بنزین یا برای دریافت سود سهام عدالت باید منتظر نظر لطف دولت به خودشان باشند که این طرح ادامه روند فوق است که صحیح به‌نظر نمی‌رسد.
اجرای این طرح حتی در شرایط ثبات کامل اقتصادی امکان‌پذیر نیست چه رسد به این مقطع زمانی که شاهد به‌هم‌ریختگی بازارها و تورم لجام گسیخته و در معرض تهدیدات... هستیم.
نکته قابل توجه دیگر آنکه در معرفی طرح، طوری از مشکل سوبسیدها در اقتصاد ایران سخن رانده شد که گویی به تازگی در مورد چنین مشکلی در کشور کشف‌الاسرار شده است. در حالی که تمامی مباحث مربوط به سوبسید‌ها در سنوات گذشته مطرح بوده که بیشترین مباحث در این مورد مربوط به تیم اقتصادی سال‌های ۸۰ تا ۸۲ بود. بارها در این زمینه طرح مساله شد، مورد کارشناسی قرار گرفت و به‌درستی در قانون برنامه چهارم در این مورد تعیین تکلیف شد که متاسفانه با طرح غیرمدبرانه تثبیت قیمت‌ها جلوی اجرای آن گرفته شد. وقتی در گذشته به‌طور کامل این مشکل و راهکارهای آن مورد کارشناسی و تعیین تکلیف قرار گرفته، چه نیازی به شروع کار از نقطه صفر است؟
چگونه است طرحی که عنوان جراحی بزرگ را یدک می‌کشد به‌صورت کلی، در قالب کی ورد، پاورپوینتی طرح می‌گردد و انتظار داشته باشیم کارشناسان نظر کارشناسی بدهند؟ شیوه اطلاع رسانی شفاهی در طرحی با این گستره در اقتصاد کشور که طراحان عنوان جراحی بزرگ اقتصادی را به آن می‌دهند محل اشکال است. حداقل اصلح بود طرح و اسناد پشتیبان کارشناسی آن، در دسترس صاحبنظران قرار گیرد نه آنکه عنوان طرح اعلام و در مورد آن کارشناسی شود.
در مورد فراخوان جهت اخذ نظرات کارشناسی چند نکته قابل تامل است. اول آنکه به نظر می‌رسد منظور اخذ نظر کارشناسی در مورد انجام یا عدم انجام یکباره طرح نیست، فقط مقصود مطالبه نظر کارشناسی موافق است. سوال اینکه چرا نظرات کارشناسی در مورد اجرا یا عدم اجرای یکباره جراحی اقتصادی مطالبه نمی‌شود و چرا انتخاب تدریجی طرح در دوره میان مدت ۴ یا ۵ ساله از یک سو و اجرای یکباره آن از سوی دیگر به رای‌گیری گذارده نمی‌شود؟ دوم آنکه ممکن است این گونه طرح مساله جهت همراهی برخی اقتصاددانان غیراجرایی شیفته مسلک اقتصاد لیبرال و نئولیبرال بدون در نظر گرفتن الزامات بومی آن باشد تا در مانوری نمایشی از ایشان به عنوان پیاده‌نظام خط مقدم استفاده شود تا در صورت بروز مصائب، ایشان به عنوان مقصر شناسایی شوند.
این تصمیم‌گیری تدبیر همه جانبه می‌خواهد. جراحی بزرگ اقتصاد تیم جراحی قابل و بزرگی می‌خواهد. تصمیماتی اینچنینی به علت دامنه پیامدهای گسترده سلسله‌وار در اقتصاد تدابیر پیاپی و وفاق عمومی می‌خواهد که اولا وقتی راهکارهای بدون پیامد تدریجی و منطقی وجود دارد چه نیازی به اجرای یکباره و به‌وجود آوردن این سلسله پیامدها است و در ثانی بدون تعارف قابلیت اتخاذ تدابیر تسلسل‌وار و وجود وفاق در این بین وجود ندارد. مثلا آزادسازی یکباره بنزین موجب افزایش یکباره هزینه حمل و نقل و تسری تورم غیرقابل کنترل به سایر بخش‌ها می‌شود. اگر بخواهیم با تدبیری مثلا دادن اختصاص سوبسید خاص به بخش حمل و نقل جلوی این افزایش قیمت را بگیریم موجب فساد می‌شود بعد هم برای جلوگیری از فساد باید نظارت کنیم و آن موقع ممکن است خود نظارت فسادبرانگیز باشد و باید برای ناظران، ناظر بگذاریم و الی آخر. همچنین قضاوت در مورد اینکه تیم اقتصادی دولت و مجلس، تیم جراحی اقتصادی خوبی هستند به خوانندگان آگاه واگذار می‌شود.
اگر اراده به اجرای طرح است وجود برنامه مدون و مصوب اجرایی و الگوریتم مشخص و شفاف برای اجرای طرح مورد نیاز است. هرچند وجود نقشه راه و الگوریتم اجرایی مصوب و معین هم در حالتی که ایجاد دوربرگردان در مسیر اجرایی مصوبات و قوانین به وفور در اقتصاد مشاهده می‌‌شود و اصلا نقشه راه معنی ندارد و در سایر نهاد‌‌های نظارتی و تصمیم‌گیری قابلیت و توان کارشناسی و نظارت دقیق و مستمر وجود ندارد تقریبا بی‌‌معنی است.
برخی دیگر هم با تشویق دولت به این کار به ظن خود موجب ایجاد نارضایتی در عموم و ضربه‌‌زدن به دولت هستند و به‌خیال خود پوست خربزه زیرپای دولت می‌‌گذارند. با توجه به نزدیک شدن انتخابات آینده تمجید جهت‌‌دار این قشر از طرح همانند تشویق دولت به رفتن روی مین است. توجه به این نکته ضروری است؛ با این کار اولا بازهم دود این تشویق مغرضانه به چشم ملت می‌‌رود، در ثانی عواقب این تصمیم گریبان‌گیر دولت بعدی خواهد شد. همچنین جمع کردن عواقب طرح سهام عدالت و سایر طرح‌های پیامدداری که هم‌اکنون در حال اجراست برای دولت بعدی کافی است؛ بیش از این انصاف نیست.
در نظر گرفتن کلیه جنبه‌‌های اجرای طرح ضروری است. به طور مثال عادلانه نیست که دولت سوبسیدها را یکباره بردارد، در حالی که سال‌ها است برای حفاظت از منافع برخی، مردم را مجبور به استفاده از خودرو‌‌های داخلی می‌‌کنیم که پرمصرف‌تر، بی‌‌کیفیت‌‌تر و گران‌تر از نوع خارجی خود هستند و مردم یک‌شبه نمی‌‌توانند خودرو‌‌های خود را تعویض کنند.
اجرای یک‌باره طرح و آزادسازی قیمت‌‌ها همانند بنزینی است که بر شعله تورم ریخته شده و موجب به هم‌ریختگی بیشتر بازارها می‌‌شود. از یک‌سو تولیدات وابسته به سوبسید‌ها هستند و از سوی دیگر پرداخت نقد سوبسیدها موجب ایجاد امواج خروشان تورمی‌ ‌در کشور خواهد شد. به‌طور مثال هزینه حمل و نقل افزایش خواهد یافت و تسلسل‌‌وار به قیمت مابقی کالا و خدمات تسری پیدا خواهد کرد. تجربه اقتصاد ایران ثابت کرده هنگامی‌‌که هرگونه شوک یا تغییر عمده که به اقتصاد وارد شود، در خلال تحولات ناشی از این شوک و تغییر عمده، دهک‌‌های بالاتر درآمدی که ‌‌دارای درآمد و امکانات هستند و به راس هرم اقتصادی نزدیک هستند قسمت‌‌های بیشتری از کیک اقتصاد را به‌خود اختصاص می‌‌دهند و دهک‌‌های فقیر باز هم فقیرتر می‌‌شوند. اجرای این‌چنین شوک‌‌هایی درحالی‌که در ساختار فعلی ناسالم اقتصاد ایران، کانال‌‌های توزیع درآمدی شکل غیرعادلانه‌‌دارد، نتایج مصیبت بار بیشتری به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر در این طرح دقت شود که تجربه به صف درآوردن مردم برای طرح وام ۱۰ میلیونی تکرار نشود که ضمن آنکه به کسی پرداخت نشد، موجب شعله‌ور شدن آتش زیر خاکستر تورم در مسکن و کل اقتصاد گردید.
با عنایت به طرح و تغییرات مورد نظر ناشی از اجرای آن این سوال به ذهن خطور می‌‌کند که هدف از اجرای این طرح چیست؟ آیا هدف از اجرای آن بهبود وضعیت رو به وخامت دهک‌‌های پایین درآمدی است یا هدف ر‌‌هایی دولت از شر سوبسید‌‌های پرداختی است؟ روشن شدن این موضوع به تصمیم‌گیری بهتر و پیش‌بینی صحیح‌تر وضعیت آتی کمک فراوانی می‌کند.
سوال دیگر در این بین آن است که چه تضمینی وجود‌‌ دارد که منابع مالی آزاد شده ناشی از آزادسازی قیمت‌‌ها به‌صورت کامل به مردم اختصاص یابد؟ واضح است که اگر منابع مالی آزاد شده در اختیار دولت قرار گیرد، وسوسه هزینه آن در موارد دیگر به‌جای پرداخت مستقیم به مردم هم ایجاد می‌‌شود.
در نگاه اول ممکن است طرح و تعدیلات ناگهانی بازاری برای اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مفید به‌نظر برسد، اما در واقعیت خلاف این است. شوک ناشی از آزادسازی و نقدی‌‌سازی یکباره، دستیابی به دو هدف سیاست‌‌های کلی ابلاغی یعنی افزایش تولید (ثروت ملی) و برقراری عدالت را با مشکل مواجه می‌‌سازد. تورم قابل پیش‌بینی از اجرای این جراحی هم اثرمنفی تولیدی و هم اثر منفی توزیع درآمدی‌‌ دارد. تولید وابسته به سوبسید است و همان‌طور که گفته شد، طرح اثر مخرب توزیعی به‌دنبال تورم و تغییرات ناشی از اجرای طرح در جامعه ظهور خواهد کرد. کاهش هزینه‌‌های پرداخت سوبسید دولت و نقد بودن این منابع مالی در دست دولت ممکن است منجر به حضور بیشتر دولت در اقتصاد شود که با اجرای سیاست‌‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت داشته باشد. گذشته نشان داده که دولت همیشه پول کم داشته است و این طرح ممکن است بابی‌‌باشد برای دستیابی ‌‌به منابع مالی بیشتر و حضور بیشتر دولت در اقتصاد.
هرچند تقریبا ترکیب مجلس هشتم همانند مجلس هفتم است، ولی امید این بود که مجلس در دوره جدید خود موجب انضباط مالی و تصمیم‌گیری دولت شود، اما برداشت ۴۵۰۰ میلیارد تومانی اخیر با متمم بودجه‌ای که اندک زمانی پس از تصویب بودجه به مجلس ارائه شد، این امیدها را برباد داد. مجلس هم طبق روال معمول احتمالا دربست با هر طرح دولت مثل این طرح همراهی می‌‌کند و امید به چکش‌کاری کارشناسی طرح به‌وسیله مجلس نیست. اگر حتی طرح در مجلس کارشناسی شود این نکته قابل توجه است که سطح توان کارشناسی اقتصادی مجلس هم طی سال‌های اخیر با تصمیمات پر انتقاد و در طرح‌هایی همچون طرح پرمصیبت کم دست آورد تثبیت قیمت‌‌ها برای آگاهان مسائل اقتصادی مشخص گردیده است و امید به چکش‌کاری کارشناسی طرح توسط تیم اقتصادی مجلس هم بی‌فایده است.
یک نکته قابل توجه دیگر عیان گشتن سیاسی بودن طرح تثبیت قیمت‌ها در زمان تصویب آن است. چگونه است مجلس هفتم (که تقریبا می‌‌توان گفت در دوره جدید هم به نوعی تمدید دوره شد) در زمان ریاست جمهور قبل به شدت نسبت به افزایش ۲۵-۲۰ درصدی قیمت کالا و خدمات دولتی در هر سال و تعدیل تدریجی سوبسیدها عکس‌العمل نشان می‌‌دهد و با آن برخورد می‌‌کند، ولی در مقابل طرحی با این هیبت و پیامد‌‌های ترسناک سکوت می‌‌کند یا عکس‌العمل آن‌چنانی در آن مقیاس مشاهده نمی‌‌شود؟
در آن زمان طرح هدفمند کردن سوبسید‌ها که حداقل برنامه و اسناد پشتیبان مدون داشت نتوانست به مرحله اجرا درآید، حال چگونه از طرح نقدی کردن سوبسید‌ها که یک فاز عقب‌‌تر از آن طرح است و سند پشتیبان و طرح مدون و مصوبی برای آن ارائه نشده انتظار موفقیت‌‌داریم؟
پشتیبانان اجرای طرح یا درک کافی از دامنه تلاطمات و عواقب اجرای یکباره آن ندارند یا اعتماد به نفس کاذبی‌‌ در این بین‌ ‌دارند که فکر می‌‌کنند می‌‌توان با سونامی ‌‌بعد از اجرای طرح مقابله کرد.
در این بین برای اجرای این طرح به دولت لقب شجاع دل داده شد؛ در صورتی‌که با توجه به فرصت کمی ‌‌که به زمان انتخابات بعدی مانده پیامد‌‌های این طرح همچون سایر موارد مشابه دیگر برای دولت بعدی است. همچنین به استناد فراخوان نظرات کارشناسی اقتصادی در این بین برخی نشانه‌‌های ظهور عقلانیت اقتصادی را در این تصمیم جست‌و‌جو می‌‌کنند؛ ولی آن گونه که به‌نظر می‌‌رسد اجرای طرح قطعی است و کسب نظرات به‌صورت محدود فقط پیرامون کم و کیف انجام کار است و در این بین در مورد انجام اصل طرح نظرسنجی نمی‌‌شود.
قابل پیش‌بینی است که پیامد‌‌های اجرای این طرح در صورت عملی شدن در این برهه از زمان همچون بسیاری دیگری از تصمیمات و طرح‌هایی که هم‌اکنون شروع شده یا در حال اجرا است، دامن دولت بعدی را خواهد گرفت. در این بین ممکن است در عین خسران دیدن کشور کسی مسوولیت پیامدها را به‌عهده نگیرد.
نکته قابل توجه دیگر لزوم مواخذه طراحان طرح‌های پرهزینه و بی‌‌فایده برای کشور است. بن‌بست حال در زمینه سوبسید‌ها نتیجه اجرای طرح موسوم به تثبیت قیمت‌‌ها است. جالب آنکه هنوز طراحان این طرح، با اعتماد به نفس مشغول اظهارنظر در مورد مسائل اقتصاد هستند. با اجرای این طرح الان در جایگاه ۴-۳ سال قبل از اجرای این طرح غیرمنطقی قرار گرفته‌ایم؛ زیرا به علت تثبیت قیمت ۱۰ قلم کالا و افزایش قیمت سایر اقلام باعث کاهش قیمت نسبی ‌‌این اقلام شده است که باعث شده در زمینه تعدیلات بازاری عقب رفت هم داشته باشیم.
ناکامی‌‌در اجرای طرح ضمن بروز مصائب، ممکن است باعث اضافه شدن این طرح به فهرست بلندبالای تصمیمات و اقدامات نیمه‌کاره موجود چند ساله اخیر و اتلاف بیشتر وقت و تحمیل هزینه‌‌های گزاف به اقتصاد شود. این تهدید وجود ‌‌دارد که اوضاع اقتصادی به‌خصوص در زمینه توزیع درآمد و تورم از این که هست بدتر شود و با بروز مشکلات اجرای طرح همانند طرح آزادسازی ارز در سال ۱۳۷۴ نیمه کاره رها شود.در آخر مجددا خاطر نشان می‌‌سازد برخورد ساده‌انگارانه و اتخاذ تصمیمات هیجانی با مسائل پیچیده اقتصادی و اجرای غافلگیرانه و یک‌باره تصمیمات که اتفاقا در کشور مسبوق به سابقه است موجب تحمیل هزینه‌‌های بیشتر به کشور و مردم خواهد شد. با اتخاذ رویکرد عامیانه غیر کارشناسی به علم اقتصاد هر نتیجه‌ای می‌‌توان برای سیاست‌ها متصور بود الا موفقیت. امید آنکه مصداق آن نشود که آمدیم ابرو را درست کنیم ولی چشم کور شد و امید آنکه فضا به‌گونه‌ای نشود که بعدا بگوییم طرح خوب بود اما بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و یا فلان وزیر و اقتصاددان بد عمل کردند.
توصیه می‌‌شود با دوری جستن از اجرای تصمیمات هیجانی، همان طرح هدفمند کردن سوبسید‌ها و سایر مواد مربوطه در قانون برنامه چهارم با تسریع اجرا شود هرچند زمان و فرصت‌‌های طلایی برای اقتصاد کشور به دلیل بی‌‌تدبیری برخی سوخت شد و هزاران افسوس و حسرت به دل دلسوزان ماند.

سام‌سروش

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد