پول نفت نقدی پرداخت شود

آیا پرداخت نقدی پول نفت به مردم تورم زاست؟ و این تورم مشکلات فعلی اقتصاد کشور را تشدید می کند؟ آیا می توان برای تورم زا بودن توزیع مقداری پول نفت در بین مردم حکم کلی صادر کرد و آن را نفی و این اقدام را سرزنش کرد؟ و آیا پرداخت پول نفت موجب تنبلی مردم و کساد اقتصادی در جامعه می شود؟به نظر می رسد برای پاسخ به این سوالات توجه به ساختار اقتصادی کشور ایران ضروری باشد. با چنین رویکردی شاید باید به جای صدور احکام کلی با تامل بیشتری درباره برنامه ها و راهکارهای اقتصادی اظهارنظر کرد. اقتصاد ایران دولتی است. بنابراین می توان این گزاره را که آنقدر بدیهی است و نیازی به راستی آزمایی ندارد مبنای تحلیل خود قرار داد.در اقتصاد دولت سالار و تک محصولی نفت دولت تصمیم می گیرد درآمدهای نفتی چگونه و بر چه اساسی توزیع شود، چه بخش هایی و به چه میزان بودجه دریافت کنند، آیا اولویت در طرح های زیربنایی و عمرانی اقتصاد است، یا هزینه های جاری دولت مهم تر است،یا هزینه های نظامی در شرایطی بر دیگر هزینه ها اهمیت بیشتری پیدا می کند یا... تصمیم سازی درباره اینها در واقع در اختیار دولت است.
حتی هرکدام از این بخش ها در زیرشاخه های کلان خود دارای اولویت بندی هایی است که باز هم دولت در شرایطی که انحصار سیاست و سیاستگذاری را به عهده دارد تصمیم گیرنده است. به عنوان مثال دولت تصمیم گیرنده است که به توسعه زیرساخت های بخش حمل و نقل مثل جاده ها و راه آهن کمتر توجه شود ولی توسعه صنعت خودروسازی در مرکز توجه قرار گیرد. در حالی که پس از گذشت ده ها سال هنوز کمترین مزیت نسبی برای این صنعت فراهم نشده است. البته دلیل این عدم موفقیت در ساختار و مدیریت دولتی و غیرعلمی و غیربازاری آن است و به دلیل منفعت های فوری و حجم رانت های بیشتر می تواند انحصار دولت را گسترده تر کند. بر این اساس تزریق پول در قالب کمک های نقدی و سرمایه یی و اختصاص میلیاردها تومان اعتبارات بانکی به شرکت های دولتی نه تنها توزم زا نیست که به منظور توسعه اشتغال زایی در کشور ارزیابی هم می شود. بنابراین چگونه می توان نتیجه گرفت که پرداخت نقدی و اعتباری پول به یک بخش اقتصادی یا خدماتی دولتی تورم زا است؟ در حالی که بخش مهمی از تورم موجود در کشور در نتیجه چنین رویکردی به اقتصاد و فربه شدن وجه دولتی آن و همچنین ظهور طبقه بورژوا - مدیر دولتی است.
بورژوا - مدیر دولتی یی که مدیرعامل است و در همان حال عضو هیات مدیره چند شرکت بوده یا شرکت اقماری تشکیل داده و به گسترش دولت سایه در قالب خصوصی سازی همچنان کمک می کند.آیا می توان این پرداخت و تزریق پول نفت به بخش دولتی اقتصاد را نه تنها تورمی ندانست بلکه از آن به رونق اقتصادی و اشتغال زایی- البته زیان ده- نام برد، اما پرداخت نقدی آن به افراد جامعه را تورم زا دانست. آیا ارزیابی دقیقی از نسبت تورم زا بودن این دو نوع پرداختی وجود دارد؟از جنبه یی دیگر باید به تاثیرگذاری پرداخت های نقدی پول نفت در اقتصاد توجه شود. اینکه کدام نوع پرداختی منجر به افزایش مصرف و در نتیجه رونق اقتصادی خواهد شد. همچنین می توان ارزیابی کرد که پرداخت پول نفت به مردم به چه صورت در چگونگی و کیفیت سرمایه گذاری ها تاثیرگذار باشد. تا حالا هر آنچه از طریق این پرداخت ها سرمایه گذاری شده در نتیجه تصمیم سازی دولت در بخش های اقتصادی تمام دولتی بوده است.اما پرداخت نقدی پول نفت به مردم می تواند رویکرد تازه یی را در اقتصاد فراهم کند. سرمایه گذاری در بخش های اقتصاد با تصمیم سازی مردم و بخش خصوصی.
آیا ریسک این نوع سرمایه گذاری بیشتر از سرمایه گذاری در شرکت های دولتی است. این نوع سرمایه گذاری به جز اینکه به دلیل نفع فردی، هزینه ها در آن به شدت کنترل شده و حسابرسی شده است و در زمینه هایی سرمایه گذاری خواهد شد که با حداکثر سود و حداقل هزینه توام باشد، در کنار آن از طریق افزایش مصرف نشانه هایی از رونق اقتصادی به مرور نیز آشکار خواهد شد.به نظر نگارنده پرداخت پول نفت از طریق یارانه مستقیم به مردم اگرچه در هر دولتی موجب افزایش محبوبیت سیاسی است اما از نظر اقتصادی بالا رفتن قدرت خرید مردم و افزایش رفاه عمومی و گسترش سرمایه گذاری با مدیریت خصوصی را به دنبال خواهد داشت. همان گونه که تجربه نشان می دهد فساد مالی و در نتیجه فساد سیاسی در نتیجه دولتی بودن اقتصاد است نه خصوصی بودن اقتصاد. در نتیجه همه این مزیت های مورد اشاره، می توان اقتصادی بودن سرمایه گذاری را که از طریق افزایش درآمد افراد جامعه امکان پذیر است مورد توجه قرار داد و بدون تامل در آنها احکام کلی صادر نکرد.اما در مورد اینکه تزریق پول به شرکت های دولتی چقدر اقتصادی بوده یا اقتصاد را پویا کرده کارکردها و ترازهای مالی شرکت ها طی سال های گذشته و اخیر به جز در مواردی اندک گویای این است که تنبلی اقتصادی به عنوان یک بیماری آشکار همواره دامان اقتصاد دولتی و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت را رها نکرده است.
آیا این بیمار همواره در بستر نبوده و آیا جز از طریق مصرف دارو (تزریق پول نفت) به زندگی نباتی خود ادامه نداده است.آیا پرداخت پول نفت به شرکت هایی که به علت زیان دهی توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند اقتصادی است؟ یا پرداخت های میلیونی به مدیران و اعضای هیات مدیره این گونه شرکت ها رفتاری اقتصادی و در راستای پویایی اقتصادی است؟جالب این است که در چنین شرایطی نه تنها درآمدهای ناشی از فروش نفت بلکه منابع مالی بانک ها که بیش از ۹۰ درصد سپرده های مردم هستند اغلب در قالب وام های کلان و بلندمدت در اختیار شرکت های دولتی قرار می گیرند.اما این نکته را نباید از قلم انداخت که متاسفانه تعریف مردم از نظر دولت گزینشی و طبقه بندی شده است. بر این اساس اقشاری از جامعه که جزء طبقه متوسط و پایین هستند یعنی در ردیف دهک های میانی و پایینی اقتصاد به شمار می روند و اغلب آنها تحصیلکرده و دارای قدرت هوش اجتماعی و اقتصادی بالایی هم هستند ولی در تعریف گزینشی دولت از مردم خط می خورند و از دریافت پول نفت همانند پول سهام عدالت محروم می شوند.

محمدحسن علیپور
[e-mail]

منبع : روزنامه اعتماد