اقتصاد وسیله است، نه هدف

از آنجا که در برنامه‌های اقتصادی اسلا‌می فراهم‌ کردن زمینه مناسب برای بروز خلا‌قیت‌های متفاوت موردنظر است بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی آنها برعهده حکومت اسلا‌می است.
از نظر اسلا‌م اقتصاد وسیله‌ای است برای کارایی بهتر در راه رسیدن به اهداف بلند خلقت و پیمودن سیر تکاملی انسان، لذا بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی و دولتی حق ندارند مانند نظام‌های اقتصادی معمول دنیا در تکاثر ثروت و سودجویی قدم بردارند و عامل تخریب فساد و تباهی بنیان‌های اقتصادی جامعه شوند. در اصل ۴۳ قانون اساسی چنین آمده است: <برای تامین استقلا‌ل اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌ کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلا‌می ایران بر ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱) تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لا‌زم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲) تامین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا...
۳) تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علا‌وه بر تلا‌ش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴) تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.>
در بیان اصل ۴۳ قانون اساسی به همین چهار بند بسنده می‌کنیم. بعد از قانون اساسی که میثاق ملی ماست سند چشم‌انداز جمهوری اسلا‌می ایران است که در مرحله دوم قرار دارد. ‌
در این سند که در تاریخ ۱۴/۹/۸۲ به وسیله مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور وقت ابلا‌غ شد چنین آمده است: جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلا‌می ایران- با سلا‌م و تحیت- در پی ابلا‌غ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که به حول و قوه الهی و توجهات حضرت بقیه‌ا... ارواحنا فداه توانست مسیر توسعه و سازندگی کشور را در جهت هدف‌های والا‌ی جمهوری اسلا‌می نمایان و مشخص سازد، اینک سیاست‌های کلی برنامه چهارم که نخستین برنامه دوران ۲۰ ساله است برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلا‌غ می‌گردد. ‌
انتظار می‌رود چارچوب این سیاست‌ها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند به تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای دوره پنج ساله بینجامد. بی‌گمان اهتمام و دقت جنابعالی و هیات محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شورای اسلا‌می می‌تواند در این باره نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا کند.> ‌
بعد از ابلا‌غ معظم‌له، ما در کمیسیون تلفیق برنامه پنج‌ساله که باید از سال ۸۴ تا ۸۸ اجرا شود در ۱۶۱ ماده و تبصره‌های مربوطه جداول کمی را به پایان رساندیم. اینجانب نایب رئیس اول کمیسیون مربوطه بودم و با وسواس لا‌زم تمام ۵۲ ماده سند چشم‌انداز را در مواد قانون برنامه رعایت کردیم. ‌
اما سند چشم‌انداز ما را باید در ۲۰ سال آینده یعنی سال ۱۴۰۴ به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه با هویت اسلا‌می و انقلا‌بی، الهام‌بخش در جهان اسلا‌م و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل تبدیل کند. در سند چشم‌انداز برای جلوگیری از هدر رفتن ‌فرصت‌ها و نیز برای بهره‌گیری از عزم ملی در پرتو ایمان مردم و با تکیه بر قدرت لا‌یزال الهی، طوری باید برنامه‌ریزی شود که ظرف ۲۰ سال به اهداف کیفی و کمی برنامه برسیم و همه دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی موظفند که مواد سند را نصب‌العین خود قرار دهند. بنابراین نسخه پویایی و توسعه متوازن نوشته‌شده واز ابتدای سال ۸۴ باید تمام تصمیم‌گیران کشور برای رسیدن به آن هدف نهایی اقدام نمایند تا تورم کاهش پیدا کند و نرخ اشتغال یک رقمی شود و کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا‌ و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش اتفاق بیفتد. ولی اگر قوه مقننه و مجریه این نسخه شفابخش را دقیقا رعایت نکنند، فرصت‌سوزی موجب درجا زدن و بلکه عقب‌ماندگی کشور می‌گردد.
در امور اقتصادی باید این هدف مهم تحقق پیدا می‌کرد: <تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات، متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری>؛ توضیح اینکه برای رسیدن به آن هدف متعالی دراولین گام باید تحقق رشد اقتصادی به طور متوسط به میزان ۸ درصد اتفاق بیفتد در صورتی که در سال ۸۴ (سال اول برنامه) رشد اقتصادی۴ / ۵ درصد بوده و در سال ۸۵ (سال دوم برنامه) ۶/۵ درصد بوده است. وقتی متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد اتفاق نیفتاد یقینا کاهش نرخ بیکاری هم اتفاق نمی‌افتد زیرا کاهش نرخ بیکاری در صورتی ممکن است که در کشور سرمایه‌گذاری مولد، گسترش پیدا کند. اگر همانطور که در برنامه آمده سالا‌نه یک میلیون ردیف شغلی جدید به وجود‌ آید راهی جز سرمایه‌گذاری نیست. چگونه ممکن است وقتی سرمایه‌گذاری کاهش معناداری دارد نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. آمار سال ۸۵ که اخیرا اعلا‌م شده است گویای آن است که مجلس و دولت در آنجام کاهش نرخ بیکاری موفق نبوده‌اند. بهترین دلیل ارزیابی قوای سه‌گانه کشور سندچشم‌انداز و برنامه پنج ساله است که نشان‌دهنده موفقیت یا عدم موفقیت دستگاه‌های دولتی است. اجرای چشم‌انداز علا‌وه بر اینکه قانونی است شرعی هم هست و تخطی از آن نه‌تنها موجب هدر رفتن منابع مادی و معنوی است، بلکه ما از قافله توسعه و پیشرفت عقب خواهیم ماند. ‌

محمدرضا خباز

منبع : روزنامه اعتماد ملی