نگاهی به دریاچه خزردریایی بدون رژیم حقوقی مشخص

با متلاشی شدن دولت پهناور شوروی، دولت های تازه استقلال یافته زیادی از آن سر برآوردند که هر کدام در گوشه ای به نواختن ساز خود مشغول شدند. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحد بود که شریک ایران محسوب می شد و مساله تقسیم حاکمیت دریای خزر، بین جمهوری های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند که به طور رسمی، جمهوری هایی که اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسیم از وسط بهره برداری می کردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام می گرفت، اما مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مساله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل کرد. جمهوریها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاکتور دریا نمودند.
سوال اصلی در این فصل این است که آیا چهار دولت جدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می شدند یا نه. به بیان دیگر آیا حقوق بین الملل، کشورهای تازه استقلال یافته را ملزم به پایبندی به معاهدات سابق ایران و شوروی می داند یا خیر.
پاسخ این سوال محل اختلافات زیادی میان علمای حقوق بین الملل است. قاعده کلی این است که وقتی دولت جدیدی در عرصه بین المللی ظهور می کند، بر اساس اصل «جانشینی دولتها» متعهد به مفاد معاهداتی که دولت سلف خود منعقد کرده نمی باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این کار وجود ندارد. این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دکترین لوح پاک» می نامند که هم در مورد دولت های تازه استقلال یافته و هم در مورد دولتهایی که در اثر تجزیه یا ترکیب پدید می آیند صادق است.
بنابراین فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی نه واقعیت دریای خزر را می تواند تغییر دهد و نه در وضعیت حقوقی آن در قبال ایران می تواند موثر افتد. چیزی که هست درآن زمان که عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقد می شد هنوز امکان استفاده از منابع معدنی زیر بستر آبهای دریا مطرح نبود و طبیعی است که درآن عهدنامه ها چیزی دراین باره گفته نشده باشد. اظهار علاقه و توجه شدید کمپانی های خارجی به ظرفیت های بالقوه کشورهای پیرامون خزر در سالهای اخیر و مخصوصا وجود منابع قابل ملاحظه نفت و گاز در این منطقه، سبب شده است که بحث و گفت وگو در این باره زیاد شود و احیانا این بحثها با هیجانات و بدگمانی هایی نیز توام گردد.
به همین بهانه نظر تنی چند از کارشناسان سیاسی و اقتصادی را در خصوص مسائل حقوقی و سهم ایران در دریای خزر جویا شدیم.
حسین احدی یکی از کارشناسان در این خصوص گفت: اختلافی که اینک درباره رژیم حقوقی دریای خزر مطرح می باشد در اوایل سال ۱۹۹۴ به ظهور رسید و زمینه بروز آن مذاکراتی بود که در آن تاریخ بین دولت جمهوری آذربایجان و کنسرسیومی از شرکت های نفتی جریان داشت.
مذاکرات مزبور در سپتامبر ۱۹۹۴ به امضای قراردادی منتهی گردید و موضوع قرارداد عبارت بود از اجرای عملیات جهت توسعه و بهره برداری از میدان های نفتی واقع در منطقه ای که در قرارداد از آن به عنوان «بخش آذری دریای خزر» نام برده شده بود. پیش از آنکه کار مذاکرات به امضای قرارداد بینجامد وزارت خارجه روسیه طی نامه هایی در تاریخ ۲۸ آوریل ۱۹۹۴ موضع رسمی دولت متبوع خود را به اطلاع سفارت بریتانیا رسانید. در این نامه آمده بود: «در حال حاضر موقعیت حقوقی دریای خزر همان است که به موجب قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی مقرر گردیده بود. روسیه و ایران و همچنین کشورهای دیگر ناحیه خزر بروفق اصول و ضوابط حقوق بین الملل مادام که توافق جدیدی جانشین قراردادهای مذکور نشده است به مفاد آنها ملتزم خواهندبود.»
از سوی دیگر، ترکمنستان جمهوری آذربایجان را متهم می کند که در مسئله تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر مخالف قوانین و مقررات بین المللی عمل کرده و توجهی به آنها ندارد. تفاوت دیدگاههای این دو جمهوری بر سر تقسیم دریای خزر باعث شده که بر سر مالکیت چند حوزه نفتی به شدت با هم اختلاف داشته باشند، بخصوص حوزه نفتی غنی ای که ترکمنها آن را سردار و آذری ها کپز می خوانند.
وی گفت: هرکدام از پنج کشور حاشیه دریاچه مازندران بر حسب منافع خود، راهکاری را جهت تنظیم نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر تدارک دیده اند. بر مبنای اظهارات رسمی و غیر رسمی مقامات هر یک از کشورها، مواضع ایشان به شرح ذیل استنباط می شود:
روسیه، معتقد است که تا زمانی که کنوانسیون رژیم جدید حقوقی در دریای خزر به تصویب نرسیده، پیمان حسن همجواری مابین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه منعقده در ۱۹۲۱ و قرارداد مربوط به تجارت و بحر پیمایی منعقده در ۱۹۴۰ مابین ایران و اتحاد شوروی معتبر خواهند بود.
همچنین روسیه معتقد است که می توان درعین حال که منابع بستر دریا را بر اساس خط منصف و متساوی الفاصله از ساحل دو طرف میان کشورها تقسیم نمود، رژیم حقوقی سطح آب می تواند براساس مشاع، به صورت استفاده مشترک باشد. این به معنای استفاده مشترک دریای خزر در بخش های ماهیگیری، حمل و نقل، محیط زیست و استفاده از فضاری ماورا» خزر است. روسیه عرض آب های ساحلی را ۲۰مایل پیشنهاد نموده و معتقد است یک سازمان نظارتی می تواند مسائل مربوط به اختلافات را حل و فصل نماید.
آذربایجان به دنبال تقسیم کامل دریا بر اساس خط منصف است. در این صورت هرکشور اختیار کامل آبهای خود را خواهد داشت. مبنای تقسیم دریا برابر نظر آذربایجان بر اساس نقشه های مربوط به مرزهای داخلی است که در قبل از ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) در جریان قرارداد ماهیگیری اتحاد شوروی انجام شده بود.
قزاقستان دارای یک موافقتنامه در ۱۷ خرداد ۱۳۷۶ (۶ ژوئن ۱۹۹۸) درباره تحدید حدود مرزهای آبی با روسیه است. در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در ۱۸ مهر ۱۳۷۹ (۹ اکتبر ۲۰۰۰)، دو کشور به مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تا تعیین رژیم حقوقی جدید که می بایست با توافق هر ۵ کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که به لحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریعتر صورت گیرد.
ترکمنستان در ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضا نمود. اما درعمل و بخصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با این کشور دچار اختلاف گردید. این کشور پیشنهاد عرض ۴۵ مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آب ها مشترک نموده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است.
وی افزود: همان گونه که عرض شد، در حداکثری ترین ادعا و با استناد به آنکه دولتهای مستقل ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه بر وفق بیانیه مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ آلماآتا التزام خود را به مفاد معاهداتی که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شده بود اعلام داشته اند; ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به بقا» معاهده ۱۹۴۰ اصرار ورزد.
لکن نکته حائز اهمیت آن است که مالکیت مشاع در حقوق بین الملل دارای معنی دقیقی است که به هیچ عنوان از آن سهام افرازی برابر استنباط نمی گردد. به همین جهت بسیاری از حقوقدانان، مشاع دانستن رژیم حقوقی دریای خزر را در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران نمی دانند، چراکه در واقع به جز منطقه انحصاری ساحلی، سایر مناطق خارج از صیانت ملی و در معرض تصرف کشورهای همسایه تلقی خواهد شد که دیگر تنها روسیه به عنوان شریک در تملک مطرح نیست.
این گروه از حقوقدانان پیشنهاد می نمایند تقسیم به صورت مساوی انجام پذیرد.
در این صورت سهم بیست درصدی ایران دارای نقطه ای کانونی در خزر جنوبی خواهد بود که بدان نقطه میرزا کوچک خان می گویند. این بدان معنی است که از سهم قزاقستان و آذربایجان کم شده و به سهم ایران، ترکمنستان و روسیه اضافه شود.
لذا باید سهم ایران را در وضع حداکثری تابع رژیم مالکیت مشاع و در وضع حداقلی تقسیم برابر معادل ۲۰درصد از دریاچه خزر دانست.
یکی دیگر از کارشناسان می گوید: روسها در سالهای گذشته با سو»استفاده از وضعیت تعریف نشده ایران در چالش با ایالات متحده و دیگر دولت های غربی، بیشترین بهره را برده اند.
در حالی که طبق توافقات تاریخی سهم دو طرف از منافع سطحی و زیربستری دریای خزر ۵۰-۵۰ بوده است، روسها با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تهدید به انجام توافقات مستقیم دوگانه، درصدد امحای حقوق ایران در این رابطه بوده اند. گاهی سخن از سهم ۸ درصدی، گاهی نیز ۱۱ درصدی و در بهترین شرایط ۲۰ درصدی رفته است.
وی افزود: در دولت خاتمی مهمترین دستاورد در این رابطه مسکوت گذاشتن هر توافقی بود. اما در ماههای اخیر که پرونده هسته ای جدی تر شده است، روسها درصدد گرفتن ماهی خود از آب گلآلود هستند. حتما دولت نهم بر این امر واقف است که حقوق مسلم ملت ایران در پرونده هسته ای ایران باید به رسمیت شناخته شود، حقوق طبیعی، اقلیمی و تاریخی ایرانیان بر دریای خزر نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدیهی است این دولت یا هر دولت دیگری در مورد حقوق مسلم ایرانیان در دریای خزر کوتاه نخواهد آمد. مساله دیگر موضوع تحویل سوخت نیروگاه اتمی بوشهر و روشن ساختن زمان قطعی راه اندازی این نیروگاه است. روسها نشان داده اند که در این مورد، چندان به وعده ها و تعهدات خود پایبند نیستند.
وی تصریح کرد: برای روسها که خواهان کسب نقش مهمتری در جهان و خاورمیانه هستند، بایسته و شایسته است تا نشان دهند از چه تعهد قابل اعتمادی در بین دولتها و ملتهای مستقل برخوردارند. اینک زمان برای ایفای تعهدات روسها فرا رسیده است.
محسن قلندری با اشاره به اجلاس اخیر پنج کشور ساحلی دریای خزر، این اجلاس را حرکتی موثر در عرصه سیاست خارجی عنوان کرد که حل و فصل مسایل مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، معرفی دریای خزر به عنوان دریای صلح در منطقه و تعیین سهم اعضا از بستر و زیر بستردریا، از جمله مهم ترین دستاوردهای آن به شمار می رود.
وی افزود: در بیانیه این اجلاس که به امضای پنج کشور عضو رسید، مقرر شد در نشست آتی این اجلاس که در باکو برگزار می شود، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به تصویب رسیده و زمینه ایجاد صلح وثبات و توسعه پایدار اقتصادی در منطقه بیش از پیش فراهم شود.
قلندری هم چنین حضور سران کشور در آخرین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را بسیار مقتدرانه و پیروزمندانه عنوان کرد و گفت: دولت آمریکا هیچ گاه تصور نمی کرد، اجلاسی که تمام طرح ها و نقشه ها در جهت انزوا و تخریب چهره بین المللی ایران بود، درنهایت به اجلاسی پربار برای ایران تبدیل شود.
قلندری افزود: تنها چیزی که من متوجه شده ام، آن است که کشورهایی که در بخش شمالی این دریا قرار دارند ظاهرا به توافق هایی دست یافته اند، اما به نظرم هنوز اختلافات بسیاری میان شیوه های مختلف وجود دارد. تنها چیزی که می توانم در خصوص آن اظهار نظر کنم این است که این موضوع، موضوعی چالش برانگیز به نظر می رسد. با این وجود و از طرف دیگر وقتی به کشورهای آن سوی خلیج فارس نگاه کنید، متوجه می شوید که آنها برای حل این گونه مشکلات به راه حل هایی دست یافته اند.
به طور مثال منطقه بی طرف میان عربستان سعودی و کویت را در نظر بگیرید. آنها به جای آن که به اختلافات خود ادامه دهند، تصمیم گرفتند این منطقه را ایجاد کنند و از مزایای آن هر دو بهره ببرند. بنابراین فکر می کنم افرادی وجود دارند که نیاز به بهره برداری از منافع اقتصادی را حس کنند. در دیگر نقاط دنیا برای مشکلاتی مشابه مشکلات این منطقه راه حل هایی اتخاذ شده و به مرحله اجرا در آمده است.

نویسنده : علیرضا عربی

منبع : روزنامه مردم سالاری